کودکان

خلیج فارس: روزنامه فرهیختگان در یادداشتی در شماره امروز خود تحت عنوان «سفیدشویی آدم‌کشی» از قسمت پایانی سریال «افعی تهران» به شدت انتقاد کرده است.

در بخشی از این یادداشت آمده است:

* «افعی تهران» هیچ مساله واقعی و ملموسی را نه‌تنها حل نمی‌کند، بلکه طرح هم نمی‌کند. مساله‌ای جعلی برای مخاطب می‌سازد و این مساله را تا سرحد جنون برایش حیثیتی می‌کند تا حل این مساله جعلی را به مخاطبش بفروشد. ارتباط این سریال با علم روانشناسی از همین‌جاست که شکل می‌گیرد و اگر واکنش‌هایی عمدتا منفی از جانب روانشناسان به این سریال می‌بینیم، غیر از نمایش نادرست از چهره خود روانشناسی و اشخاص روانشناس، به همین مساله‌سازی جعلی برمی‌گردد.

* سریال افعی تهران از آرمان بیانی یک قهرمان می‌سازد آن هم برای کاری که صرفا یک نوع عقده‌گشایی است و هیچ تاثیر عملی محسوسی در زندگی امروز ما و کودکان ما ندارد.

* باید آرمان بیانی را ضدقهرمان بدانیم اما روایت سریال به قدری طرف اوست که از رفتارهایش تصویری قهرمانانه می‌سازد. مساله دوم تصویر معوجی است که از علم روانشناسی ارائه شده است. روانشناسی زرد بازاری چیزی را به مخاطبش ارائه می‌کند که او ممکن است دوست داشته باشد؛ نه چیزی که واقعا به دردش می‌خورد. یعنی یک رویا برای مخاطبش ایجاد می‌کند و بعد راه نیل به آن رویا را می‌فروشد؛ بی‌اینکه آن رویا حقیقی باشد و آن راه‌حل واقعیت داشته باشد. روانشناسی زرد درست مثل فیلمفارسی یا سایر معادل‌هایش در باقی نقاط دنیا به مخاطبان خود رویا می‌فروشد؛ رویای موفقیت، رویای قدرت نفس، رویای رخ دادن معجزه در ارتباطات انسانی و امثال اینها…

* حالا در سریال افعی تهران با قرینه همین روانشناسی زرد مواجهیم و روایتی در کار است که به مخاطبش عقده‌گشایی می‌فروشد. یعنی اول عقده‌های فروخفته که زمینه تحریک خود به خودی آن منقضی شده را تحریک و احیا می‌کند و بعد به آنها ضریبی چند برابر می‌دهد تا واقعا برای مخاطب تبدیل به مساله شوند و فرآیند روایت با تخلیه این عقده‌های برساخته، به ذهن و ضمیر آن مخاطب پاداش می‌دهد. مشکل اولیه و اصلی، برساخت این عقده است که راوی انجام می‌دهد تا بتواند فرآیند تخلیه آن را در طول روایت به مخاطبانش بفروشد.

* این نه تصویری از مساله‌های واقعی در علم روانشناسی، بلکه دستکاری روان مخاطب و ساختن مساله جعلی و البته خطرناک برای اوست تا روایت بتواند با تخلیه این مساله که آن هم به روشی جعلی و البته خطرناک انجام می‌شود، برای مخاطبانش جالب شود. جا انداختن چنین روشی در ذهن مخاطبان اگرچه ممکن است آنها را تا تبدیل شدن به قاتلانی زنجیره‌ای پیش نبرد، اما در سطوحی پایین‌تر که آن هم آزاردهندگی‌اش کم نیست، می‌تواند تنش‌هایی به وجود بیاورد. مثلا آدم‌ها را به پرورش کینه و عقده‌ها در دل‌شان تشویق کند و به تخلیه آن عقده‌ها مشروعیت بدهد و ما موقع رانندگی افراد در سطح شهر نتیجه آن را ببینیم؛ وقتی خیابان پر از طلبکاری و لجبازی راننده‌ها با هم می‌شود یا در برخورد مشتری و کسبه با هم یا در تعامل ارباب‌رجوع و کارمندها و هزار و یک مورد دیگر.

* پیش از این چنین فرآیندی را درخصوص مسائل سیاسی هم دیده‌ایم. هیولاسازی از چیزی که حتی اگر به‌واقع نقدی هم به آن وارد باشد، لازم نیست تا این اندازه مساله بخش بزرگی از مردم باشد، قسمتی از ماجراست که می‌توان به آن تحریک و بارورسازی کینه‌ها گفت. در مرحله بعد کسانی که این عقده و کینه‌ها را پرورش داده‌اند، روشی برای تخلیه آن پیش پای مخاطبان‌شان می‌گذارند که متناسب با ضربه زدن به حریف سیاسی‌شان انتخاب شده است. اگر دقت کنیم از منازعات سیاسی داخلی گرفته تا عملیات ایذایی بیگانگان علیه سیستم سیاسی ایران، بارها می‌شود به کار رفتن این روش را مشاهده کرد. اشاره به این نکته از این جهت لازم به نظر رسید که شاید بشود گفت قالب ذهنی سازندگان افعی تهران هم هنگام نگارش این فیلمنامه، متاثر از قرار گرفتن در چنین فضای سیاسی پرغوغایی شکل گرفته و آنها هم آگاهانه یا ناخودآگاه از همان روش استفاده کرده‌اند.

منبع: عصر ایران

خلیج فارس: این اظهارات درحالی گفته شد که اسفندماه سال گذشته هم علی فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش تاکید کرده بود، «هر گونه فیلمبرداری و پخش تصویر و فیلم دانش‌آموزان بدون هماهنگی با خانواده آن‌ها، ورود به حریم خصوصی بوده و ممنوع است. حریم خصوصی دانش‌آموز و کلاس درس باید رعایت شود.» او به این گروه از معلمان هشدار داده بود که حریم خصوصی دانش‌آموزان و همچنین نظام تعلیم و تربیت را خدشه‌دار نکنند، در غیر این صورت، برخورد‌های قانونی روی میز وزیر آموزش و پرورش قرار دارد.

به گزارش خلیج فارس؛ درحالی‌که آموزش و پرورش داعیه حفظ حریم خصوصی دانش‌آموزان را دارد که صدالبته موضوعی حائز اهمیت است، اما به نظر می‌رسد که این وزارتخانه و مقامات آن تنها در همین یک مورد حریم خصوصی دانش‌آموزان را محترم می‌شمارند.

همانطور که پیش‌تر در گزارش با عنوان «تکرار دهه ۶۰ در مدارس» گفته شد، این روز‌ها هنوز هم در برخی مدارس به‌ویژه مدارس دخترانه کیف دانش‌آموزان به‌عنوان مهم‌ترین وسیله شخصی آن‌ها بخشی از حریم خصوصی دانش‌آموزان محسوب نمی‌شود و به همین جهت هم مسئولان برخی مدارس کیف دانش‌آموزان را مورد گشت و وارسی قرار می‌دهند؛ موضوعی که آموزش و پرورش نسبت به آن واکنش منفی نشان نداده و مورد توجه این وزارتخانه قرار نمی‌گیرد.

موضوع دیگر آن است که آیا حذف معلم‌بلاگر‌ها و برخورد سلبی با این افراد راهکاری قانون‌مدارانه و منطقی است؛ آن‌هم در جهانی دچار تحول که فضای مجازی در آن تبدیل به محلی برای زیست اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و حتی حرفه‌ای افراد شده است.

رنگ و بوی سیاسی برخورد با معلم‌بلاگر‌ها

محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزشی و عضو کانون صنفی معلمان، اما این برخورد آموزش و پرورش با معلم‌بلاگر‌ها و نگرانی بابت حفظ حریم خصوصی دانش‌آموزان را در مواردی ضروری، اما به‌صورت کلی رفتاری دوگانه و توأم با رنگ و بویی سیاسی از سوی آموزش و پرورش می‌داند.

او می‌گوید: «ازنظر برخی، گسترش معلم‌بلاگر‌ها و تاثیر آن‌ها در آینده ممکن است خطرساز شود. معلمان گروهی تاثیرگذارند که سال‌هاست به‌دنبال حقوق صنفی و آموزشی خودشان هستند و اگر این ارتباطات گسترش یابد ممکن است برای ساختار سیاسی دردسرساز شود.»

او با اشاره به جهان دچار تحول و تاثیر فضای مجازی در این جهان توضیح می‌دهد: «امروز فضای مجازی ابزاری قدرتمند است که بسیاری از نهاد‌های سنتی، سبک زندگی، روش‌های حرکت به سمت کامیابی و مسیر‌هایی که می‌تواند انسان را به موفقیت‌های متفاوت برساند تغییر داده است. بدون شک فضای مجازی آثار مثبت و منفی به دنبال دارد. نحوه استفاده ما از این ابزار قوی و پیش‌رونده به روش کار ما و آموزش‌هایی که دیده‌ایم بستگی دارد؛ بنابراین برخورد چکشی و از بالا به پایین و بدون انجام پژوهش با معلم‌بلاگر‌ها و حذف آن‌ها با، اما و اگر‌های جدی همراه است. زیرا درباره کار معلم‌بلاگر‌ها تنها یک خط قرمز وجود دارد و آن هم حقوق دانش‌آموز است.»

نیک‌نژاد از معلم‌بلاگر‌هایی می‌گوید که با فعالیت‌شان در فضای مجازی توانستند در مناطق محل فعالیت خود تاثیرگذاری زیادی داشته باشند. مانند معلم‌بلاگری در ترکمن صحرا که از مسیر فضای مجازی توانست امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آموزشی بسیار زیادی مانند لپ‌تاب و سایر امکانات آموزشی پیشرفته را راهی این منطقه کرده و در اختیار دانش‌آموزانش قرار دهد تا آن‌ها از آموزشی کیفی‌تر برخوردار شوند: «مورد دیگر معلم‌بلاگر اهل سیستان و بلوچستان بود. او از طریق حساب کاربری خود در فضای مجازی موفق شد حمایت خیرین را جذب کند، میزان این کمک‌ها انقدر زیاد بود که توانست برای چند مدرسه، منطقه محل تدریسش صبحانه فراهم کند. معلم دیگری موفق شد که نهاد‌هایی را برای مدرسه‌سازی به سمت منطقه محل تدریس خود بکشاند. این موضوع نشان می‌دهد که امکانات نوینی که وارد جامعه می‌شوند، فرصت‌ها و تهدید‌هایی را به دنبال دارند. بدون بررسی آثار این امکانات نباید برخورد‌های نامناسب انجام دهیم.»

تشویق به کودک‌سربازی در آموزش و پرورش

آنطور که این معلم خبر می‌دهد در حال حاضر معلم جوانی که ترانه «گنگستر شهر آمل» را به همراه دانش‌آموزانش خوانده و در فضای مجازی تصاویر آن را منتشر کرده بود در حال حاضر کلاً کنار گذاشته شده است: «دستور برای حذف ناگهانی این معلم مناسب نبود. در این مورد ضروری بود در سطح جامعه گفت‌وگویی ایجاد گردد و پژوهشی در این زمینه انجام می‌دادند تا مشخص شود که باید با این فعالیت‌ها چه برخوردی شود. من امروز در کلاس از دانش‌آموزانم می‌خواهم مطالبی را به وسیله گوشی‌های همراه‌شان سرچ کنند. زیرا ابزار نوین به بهینه‌سازی آموزش و تاثیرگذاری آن کمک می‌کند.»

او تاکید می‌کند که ما در آموزش و پرورش انتظارات زیادی از دولت داریم که بحق هم هست. دولت وظیفه دارد عدالت آموزشی را برقرار و شرایط آموزش بهینه و کیفی را اجرا کند: «اما آموزش و پرورش به این موضوع تن نمی‌دهد. به نظر من تنها راهکار افزایش فشار اجتماعی بر دولت‌ها برای تن دادن به مطالبه مردم درباره بهسازی آموزشی است. فشار اجتماعی نیاز به ارتباطاتی دارد که امروز معلمان و خبرنگاران از طریق فضای مجازی موفق به برقراری آن می‌شوند.»

عضو کانون صنفی معلمان درباره برخورد‌های دوگانه آموزش و پرورش نسبت به حمایت از دانش‌آموزان در برابر معلم‌بلاگر‌ها و سایر موارد می‌گوید: «نخستین حق دانش‌آموز، حق بر داشتن آموزش کیفی است درحالی‌که می‌بینیم آموزش کیفی وجود ندارد و کسی هم در آموزش نگران نمی‌شود. آزمون‌های جهانی نشان می‌دهد که سطح آموزش در کشورمان میان‌مایه است. از طرف دیگر در دروسی مانند آموزش دفاعی که در مدارس تدریس می‌شود تقریباً به سمت کودک‌سربازی حرکت می‌کنیم. یعنی مباحثی را با دانش‌آموزان مطرح می‌کنند که گویا انتظار دارند دانش‌آموزان ابزار‌های دفاعی را بشناسندو در موقع خطر بتوانند پاسخگو باشند. از طرف دیگر محتوای آموزشی در بیشتر موارد آزاردهنده و با روحیات آن‌ها به عنوان کودک و نوجوان همسازی ندارد.»

او اضافه می‌کند که در حال حاضر ساختار آموزش و پرورش در کشور ما کودک‌آزار است: «هدف از گفتن این سخنان تایید فعالیت همه معلم‌بلاگر‌ها نیست، زیرا برخی از آن‌ها بچه‌ها را ابزار خود می‌کنند و باید جلوی آن‌ها گرفته شود از طرف دیگر باید از رفتار‌هایی که به دنبال تبلیغات برای ایدئولوژی جاری از طریق کتب درسی و آموزش و پرورش هستند هم ممانعت شود.»

درس‌پژوهی برخی معلم‌بلاگر‌ها

نیک‌نژاد این را هم می‌گوید که گاهی ممکن است معلم با توجه به سن، موقعیت و ارتباطش با کودکان زیر سن قانونی بچه‌ها را به رفتار‌هایی وادارد که آن‌ها آسیب و آزار ببینند در این صورت حتماً باید جلوی این رفتار‌ها گرفته شود: «اگر معلمی باتوجه به توانایی‌ها و قدرتی که دارد از حرفه خود و نه از بچه‌ها استفاده کند، ایرادی ندارد.

در آموزش و پرورش درسی به نام «درس‌پژوهی» وجود دارد که معلمان روش‌های آموزشی خود را با سایرهمکاران به اشتراک می‌گذارند و در معرض نقد قرار می‌دهند. این مسئله به بهبود روش‌های آموزشی معلمان کمک می‌کند. برخی از معلم‌بلاگر‌ها در فضای مجازی روش‌های آموزشی خود را به اشتراک می‌گذارند این مسئله می‌تواند به بهتر شدن روش تدریس سایر معلمان کمک کند.

برخورد صفر و صدی با معلم‌بلاگر‌ها اشتباه و نیازمند پژوهش است، اما رهاکردن این فعالیت‌ها هم درست نیست، زیرا می‌تواند آسیب‌زا باشد.» عضو کانون صنفی معلمان معتقد است باید برای این موضوع معاونت یا نهادی را در آموزش و پرورش ایجاد کرد که معلم‌بلاگر‌ها را آموزش داده و با معیار‌های آموزش مدنی آن‌ها را کنترل کرد.

دسترسی به حریم خصوصی کودک مجاز نیست

مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک هم درباره حق بر حریم شخصی دانش‌آموزان توضیح می‌دهد، موضوعی که به ادعای آموزش و پرورش علت برخورد با معلم‌بلاگرهاست: «کودکان بی‌دفاع‌ترین افراد جامعه هستند و به همین دلیل به حمایت سیستم قانونی و قضایی نیاز دارند. به همین دلیل هم از اصول اساسی پیمان‌نامه حقوق کودک آن است که در هر تصمیمی که برای کودک اتخاذ می‌شود اصل بر رعایت منافع عالی اوست. اصل دیگر این پیمان‌نامه رعایت کرامت انسانی کودک است که باید در راستای این کرامت حریم و زندگی خصوصی او در معرض قضاوت سایر افراد قرار نگیرد. بدین لحاظ هیچ‌کس حق دسترسی به حریم خصوصی کودک را ندارد مگر اینکه جنبه مراقبتی داشته باشد.»

او اضافه می‌کند: «در موضوع معلم‌بلاگری اصل آزادی بیان است یعنی افراد جامعه حق دارند آنچه که به آن‌ها گذشته است را بگویند، اما این آزادی نامحدود نیست. مثلاً در مواجهه با کودک منفعت عالی کودک حکم می‌کند که حریم خصوصی او رعایت شود. انتشار عکس کودک یا اخبار و هویت او بدون اجازه والدینش ممکن نیست. یونیسف در خصوص انتشار تصویر کودک دستورالعملی دارد مبنی بر اینکه انتشار این تصویر نباید باعث تهدید، تحقیر یا تمسخر او شود. اگر کودکی دچار معلولیت یا کم‌توانی و ناتوانی بوده یا کار بدی کرده است نباید تصاویری از او منتشر کنیم که باعث برچسب‌گذاری بر کودک شود.»

تبعیض در مواجهه با معلمان خاطی

نادی بر این موضوع هم تاکید می‌کند که معلم تا جایی که با منافع بچه‌ها تعارض نداشته باشد می‌تواند از فعالیت‌هایش تصاویری را منتشر کند، زیرا معلم هم از حقوقی برخوردار است: «اگر اجازه انتشار تصویر کودک گرفته شود و او مجبور نشود که صحبتی کند یا ژستی بگیرد که با خود واقعی او تفاوت می‌کند یا تصاویر باعث تحقیر او نشود، به نظر می‌رسد که حریم خصوصی او رعایت شده و می‌تواند تصاویر منتشر شود. اما اگر این مراحل طی نشود حقوق کودک نقض می‌شود.»

او این را هم می‌گوید که تنها مورد نقض حریم خصوصی کودک انتشار تصویر او در فضای مجازی نیست. بخش دیگری از نقض حریم خصوصی کودک بازرسی کیف اوست این اقدام تنها درصورتی مجاز است که خطر بالقوه‌ای کودک را تهدید کند. در واقع بدون ضرورت منطقی و عقلانی گشتن وسایل خصوصی کودک هم نوعی نقض حریم خصوصی اوست: «اگر بخشی از موارد را جدا کرده و بگوییم حریم خصوصی نیست و بخش دیگری را حریم خصوصی اعلام کنیم، نوعی تبعیض است. دامنه حریم خصوصی و منافع عالی کودک خیلی گسترده است و باید نگاهی کلان‌تر به آن داشت.»

این وکیل دادگستری معتقد است معلم‌بلاگری اگر با آگاهی رخ دهد بیانگر جنبه‌های مثبتی از سیستم آموزشی و تدریس است، اما این موضوع می‌تواند تبعات منفی هم به دنبال داشته باشد: «اما اگر حریم خصوصی کودک نقض شد برای کودک آزاردهنده است و می‌تواند تبعاتی را در سیستم قضایی و آموزش و پرورش برای معلم به دنبال داشته باشد. اما آنچه محل ابهام است این موضوع است که چرا با اتفاقات مختلف برخورد‌های متفاوت می‌کنیم.

سوال این است که چرا وقتی معلم‌بلاگری در جایی باعث آسیب شد، می‌توانیم به راحتی او را از سیستم آموزش و پرورش حذف کنیم، اما برای اتفاقات دیگری که ممکن است توسط معلم‌ها رخ دهد این سیستم حذفی نیست. در بسیاری موارد شاهد بوده‌ایم که وقتی در مدرسه‌ای آزار دانش‌آموز رخ می‌دهد (در مدرسه‌ها بسیار متداول است) معلم را از یک روستا خارج کرده و به روستایی دیگر منتقل می‌کنند؛ بنابراین در سایر مسائلی که منجر به آزار و نقض حریم خصوصی کودک می‌شود برخورد قاطع مورد انتظار را از آموزش و پرورش و سیستم قضایی نمی‌بینیم. به همین دلیل هم برخورد با معلم بلاگر‌ها ایجاد تردید می‌کند.»

منبع: هم‌میهن

خلیج فارس: احمد اسماعیل‌زاده ضمن اشاره به اینکه تاکنون ۱۳۵ هزار کودک تحت پوشش طرح امنیت غذایی قرار گرفته‌اند، از احتمال افزایش حدود ۲۵ درصدی بودجه این طرح نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خلیج فارس؛ وی در توضیح طرح امنیت غذایی کودکان زیر پنج سال اظهار کرد: این طرح توسط دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با کمک کمیته امداد انجام شد. در این طرح کودکان زیر پنج سالی که درگیر اختلال رشد بودند، به کمیته امداد معرفی می‌شدند و پس از ارزیابی اقتصادی و ارزیابی رشد آن‌ها، افرادی که در دهک‌های پایین اقتصادی جامعه قرار داشتند، از سوی کمیته امداد برای خرید اقلام غذایی کمک مالی دریافت می‌کردند.

وی به برخی اشکالات در اجرای این برنامه از جمله ناکافی بودن مبلغ حمایتی و همچنین عدم کنترل بر این موضوع که آن مبلغ برای خریداری اقلام مورد نیاز کودک صرف می‌شود یا خیر، اشاره کرد و افزود: بر همین اساس نیز با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و وزارت رفاه طی سال گذشته، طرح جدید امنیت غذایی کودکان اجرایی شد که خوشبختانه تاکنون نیزبه خوبی انجام شده است.

اسماعیل‌زاده در این باره افزود: در این طرح هم مبلغ حمایتی به میزان ۱۰ الی ۱۲ برابر افزایش یافت و هم شناسایی کودکان ۶ ماه تا پنج ساله‌ای که با اختلال رشد مواجه هستند از طریق بهورزان، مراقبین سلامت و کارشناسان تغذیه در تمام شبکه‌های بهداشت درمانی کشور انجام و کد ملی آن‌ها استخراج می‌شود و از طریق وزارت بهداشت در اختیار وزارت رفاه قرار می‌گیرد و وزارت رفاه نیز این افراد را ارزیابی اقتصادی و ارزیابی رشد می‌کند و اگر کودکی که دچار اختلال در رشد است در دهک‌های یک تا هفت باشد، تحت پوشش طرح امنیت غذایی کودک قرار می‌گیرد.

به گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در این طرح کودکانی که در دهک‌های یک تا پنج هستند مبلغ یک میلیون تومان و کودکان دهک شش و هفت مبلغ ۶۰۰ هزارتومان یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند. این مبلغ در کارت‌های کالابرگ ذخیره می‌شود و ما نیز می‌توانیم کنترل کنیم و سرپرست خانوار نمی‌تواند آن مبلغ را برای خرید چیزی به غیر از اقلام مشخص شده برای کودک هزینه کند.

۱۶ قلم مواد غذایی که شامل یارانه حمایتی می‌شوند

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت افزود: این اقلام بر اساس تامین پروتئین و کالری مورد نیاز، اقلامی همچون برنج، مرغ، گوشت، تخم مرغ، لبنیات، حبوبات و … بین ۱۱ تا ۱۶ قلم مواد غذایی است که بتواند نیاز‌های مادران باردار و شیرده و کودکان را به پروتئین و املاح تامین کند.

وی تاکید کرد: بنابراین تمام خانواده‌هایی که کودکان‌شان درگیراختلال رشد است، آموزش می‌بینند تا با توجه به نیاز کودک‌شان چگونه اقلام مورد نیاز را خریداری کنند. از آغاز این طرح حدود شش ماه گذشته است و ما از دانشگاه‌ها داده‌های این بازه زمانی را دریافت و بررسی می‌کنیم تا بدانیم کودکانی که تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند، چه شرایطی دارند. اسفندماه این نامه را ارسال کردیم که صورت وضعیت را ارسال کنند و بررسی اولیه نتیجه گزارشات حاکی از آن است که این اقدام نتیجه‌بخش بوده است.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه پس از ارزیابی کامل، گزارشات کامل را در اختیار مردم قرار خواهیم داد، گفت: بر اساس آخرین آمار ۱۳۵ هزار کودک در کشور تحت پوشش این طرح قرار داشتند. در دور دوم اجرای این طرح نیز کد ملی‌ها را جمع‌آوری می‌کنیم و در اختیار وزارت رفاه قرار می‌دهیم.

وی درباره دور دوم اجرای این طرح نیز گفت: سازمان برنامه و بودجه این وعده را داده است که بودجه این طرح حدود ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد تا بتوانیم کودکان بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم و این طرح کمک کند که سوء تغذیه را در کشور به طور کامل از بین ببریم و هیچ کودکی دیگر مشکل اختلال در رشد نداشته باشد.

اسماعیل‌زاده در پایان صحبت‌هایش همچنین درباره طرح حمایت از مادران باردار و شیرده اظهار کرد: این طرح با همکاری بنیاد علوی و دفتر بهبود تغذیه انجام می‌شد که با توجه به ماده ۲۴ قانون جوانی جمعیت، این طرح توسط همکاران ما در مرکز جوانی جمعیت با کمک بنیاد علوی، بنیاد رضوی و وزارت رفاه بر اساس اقلام غذایی که دفتر بهبود تغذیه برای بهبود وضعیت تغذیه مادران باردار و شیرده تعیین کرده، انجام می‌شود.

منبع: ایسنا

خلیج فارس: سید علی کاظمی دبیر مرجع ملی حقوق کودک در خصوص روند اجرای آیین‌نامه مذکور، با بیان اینکه سال گذشته برنامه‌ریزی و جلساتی با معاونان حقوقی دادستان‌های کل کشور و مدیران اجتماعی که به عنوان مرجع استانی حقوق کودک در حال فعالیت هستند داشتیم، گفت: در راستای حمایت از حقوق کودکان چند هدف‌گذاری صورت گرفت که یکی از آن‌ها درخصوص حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرستی بود که در مراکز بهزیستی سکونت دارند. بر همین اساس طرح میزبان و کودک مهمان تدوین شد و به دنبال اجرای آن، کودکان زیادی تحت عنوان مهمان به آغوش خانواده‌های متقاضی رفتند.

در واگذاری موقت کودکان با چالش جدی مواجه نشدیم

به گزارش خلیج فارس؛ وی ادامه داد: با توجه به اینکه شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با انجام اقدامات کارشناسی و مطالعات زیادی نوشته شده، تا این لحظه با چالش جدی روبرو نشدیم و به نیاز‌های موجود پاسخ داده شده است، اما از آنجایی که در شیوه‌نامه به برخی موضوعات پرداخت نشده است، در حال احصاء و پیش‌بینی نیاز‌های احتمالی هستیم تا در شیوه‌نامه لحاظ شود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اینکه قرار است اوایل اردیبهشت ماه در شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک نتایج و چالش‌های اجرایی آیین‌نامه که توسط سازمان بهزیستی مورد بررسی قرار گرفته، استخراج و در صورت لزوم شیوه‌نامه اصلاح شود، گفت: البته طبق گزارش‌های موجود چالش جدی در اجرای شیوه‌نامه وجود ندارد چراکه این شیوه‌نامه یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین مقررات مربوط به حمایت از کودکان در خانواده‌های جایگزین است.

کاظمی یادآور شد: اکنون بیش از ۵ ماه از اجرای شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست می‌گذرد و خانواده‌های متقاضی شناسایی شده‌اند. حسن این طرح این است که با تحرک مددکاری، خانواده‌های متقاضی انتخاب می‌شوند. با اتفاقاتی که در راستای حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و اجرای آیین‌نامه رقم خورده خانواده‌های مناسب هر کودک شناسایی و انتخاب می‌شوند.

کودکان برای چه مدت مهمان خانواده‌ها هستند؟

وی در پاسخ به این سوال که در طرح میزبان، کودکان برای چه مدت مهمان خانواده‌ها هستند، اینگونه توضیح داد: در شیوه‌نامه این موضوع پیش‌بینی نشده و یکی از چالش‌هایی که در زمان تدوین با آن روبرو بودیم همین مسئله بود که «میزبانی موقت» چه زمانی است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک ادامه داد: طبق نظرات کارشناسی، این مسئله مطرح بود که باید بپذیریم «موقت بودن» براساس شرایط کودک متفاوت است. به طور مثال کودکی قرار است دو ماه بعد برای فرزندخواندگی به خانواده‌ای واگذار شود و خانواده منتظر حکم دادگاه است. در این شرایط می‌توان کودک را به عنوان مهمان به همان خانواده واگذار کرد و طبیعی است که موقت بودن در این زمان تا زمان حکم فرزندخواندگی برای همین خانواده است.

وی گفت: در شرایطی دیگر تصور کنید که فرزند بدسرپرست یا بی‌سرپرست ۱۴ ساله‌ای وجود دارد که خانواده‌ای متقاضی فرزندخواندگیِ او نیست، اما خانواده متقاضی میزبان موقت او تا زمان استقلال اوست. طبیعی است که موقت بودن او تا زمان استقلال کودک در نظر گرفته می‌شود. به عبارتی تلاش شده کودک از طریق فرزندخواندگی واگذار شود. اما اگر به هر دلیلی این امکان وجود نداشته باشد، طرح میزبان موقت جایگزین خوبی است.

منبع: ایسنا