خلیج فارس:تصویری از کارت ملی اسما الاسد (همسر بشار اسد) در دست مردم معترض را مشاهده کنید.
منبع:عصر ایران
خلیج فارس:نام مادر نه در گذرنامه و نه در کارت ملی درج نمی‌شود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، یکی از مطالب پربازخورد در این هفته یادداشتی بود از حمید سوری، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه. او نوشته بود: «یکی از سوالاتی که با دیدن پاسپورت ما ایرانی‌ها و عرب‌ها معمولا در ادارات خارج کشور می‌پرسند این است که: چرا نام مادرتان در گذرنامه درج نشده است؟! ما هم پاسخی نداریم جز آن‌که بگوییم جز در شناسنامه ما ایرانی‌ها چیزی به نام مادر نداریم، روی قبرهای‌مان، در قباله ازدواج، موقع بستری شدن در بیمارستان. و بسیاری جاهای دیگر گویی ما مادر نداشته و نداریم.»
این استاد دانشگاه در ادامه نوشته بود: «کسی می‌داند چرا؟ آیا وحی منزل است که نباید نام مادر در گذرنامه و سایر جاها درج شود؟ آیا اشکال شرعی دارد؟ آیا بهتر نیست این نقص رفع شود؟ آیا حاکمیت، دولت و نیروی انتظامی نمی‌تواند با درج نام مادر کنار نام پدر، هم به مادرها احترام بگذارد و هویت ببخشد، هم از ادامه یک اشتباه تاریخی اجتناب کند؟ عدم درج نام مادر در گذرنامه می‌تواند مشکلات و چالش‌های متعددی به همراه داشته باشد.
عدم وجود نام مادر ممکن است در موارد قانونی مانند وراثت، تقسیم اموال و مسائل خانوادگی مشکلاتی ایجاد کند. در برخی کشورهاعدم درج نام مادر ممکن است منجر به مشکلاتی در عبور و مرور از مرزها و کنترل‌های امنیتی شود. ممکن است در مواقعی که اثبات هویت یا نسبت خانوادگی لازم باشد، عدم وجود نام مادر مشکلاتی ایجاد کند. با نادیده گرفتن جایگاه اجتماعی زنان و مادران ممکن است آنها در تعاملات اجتماعی آسیب ببینند. امیدوارم متولیان امر برای رفع این نقیصه اقدام کنند.»
جالب است بدانید که تلاش‌ها برای درج نام مادر در کارت ملی هم بی‌ثمر بوده است. در دولت سیزدهم درباره درج نام مادر در کارت ملی بحث‌هایی شکل گرفت اما در نهایت فروردین امسال انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری دولت گذشته به خبرنگاران گفت: در این خصوص مراحلی را پیش رفتیم ولی گفتند این کارت‌ها دارد منسوخ می‌شود و اصلا هیچ نامی نمی‌آید و فقط کد ملی روی کارت‌ها قرار است درج شود. گفتند اصلا در کارت‌های جدید نه نام پدر و نه نام مادر درج نمی‌شود و این مساله دیگر موضوعیت ندارد.
در ادامه با تفاوت‌های مدارک برای تمدید گذرنامه زنان و مردان آشنا شوید:
تمدید پاسپورت برای زنان
۱) اجازه محضری برای بانوان متاهل از سوی همسر با مراجعه به دفترخانه با فرم و مدارک
۲) اجازه محضری برای دختران زیر ۱۸ سال از سوی پدر یا قیم قانونی با مراجعه به دفترخانه با فرم و مدارک
۳) ارائه گواهی فوت یا اصل شناسنامه باطل‌شده همسر برای بانوانی که همسرشان فوت شده است
۴) اصل طلاق‌نامه برای بانوان مطلقه
مدارک تمدید گذرنامه برای مردان
۱. اصل کارت پایان‌خدمت یا معافیت هوشمند برای آقایان زیر ۵۰ سال
۲. اصل مجوز سیستمی سازمان وظیفه عمومی برای افراد فاقد کارت پایان‌خدمت
۳. آقایان بالای ۱۸ سال که خدمت نرفته‌اند در سامانه سخا خروجی دریافت و ۴۸ ساعت بعد مراجعه کنند.
خلیج فارس: کمتر از یک ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، بازار سیاه خرید و فروش کد ملی در فضای مجازی و برخی اپلیکیشن‌های پرکاربرد رونق گرفته است؛ به طوری که برخی افراد برای هر کد ملی تا یک میلیارد تومان قیمت گذاشته‌اند؛ آن هم در شرایطی که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه کرده است تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی واردات خودروهای کارکرده از هر اقدامی برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند.
برخی رسانه‌ها این اقدام بانک مرکزی را به معنای متوقف کردن واردات خودروهای کارکرده دانسته‌اند. خلاصه ماجرا هم این است که بانک مرکزی باید منشا ارز واردات خودروها را تایید کند و این ارز باید از خارج از کشور تامین شود. دولت سیزدهم آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را پس از حدود ۱۳ ماه بلاتکلیفی، در آخرین روزهای تیرماه ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه، هر شهروند می‌تواند در ازای ارائه کد ملی، یک خودرو کارکرده با سه تا پنج ساله وارد کند.
این ابلاغیه به دلیل چالش‌های موجود بین‌بخشی در دولت، هنوز اجرایی نشده است. با این حال گزارش‌های میدانی آشکار می‌کند خرید و فروش کد ملی برای واردات خودرو کارکرده رونق گرفته است.
سایت روزگار خودرو با انتشار گزارشی درباره این موضوع نوشت که قیمت هر کد ملی بین ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان است. در این گزارش آمده که پیش از این فروش کد ملی برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی صفر رونق داشت، حالا فروش کد ملی برای واردات خودروهای کارکرده هم رونق پیدا کرده است. تا آنجا که برخی افراد در اپلیکیشن‌هایی مانند دیوار رقم فروش کد ملی را بر اساس نوع خودرو اعلام می‌کنند.
دولت سیزدهم روز بیست‌وهفتم تیرماه در آخرین روزهای کاری‌اش، حدود ۱۳ ماه پس از اینکه مجلس شورای اسلامی به واردات خودروهای کارکرده مجوز داد، آیین‌نامه آن را ابلاغ کرد. آن هم در شرایطی که تاخیر درازمدت گمانه‌زنی‌ها را درباره احتمال لغو این طرح تقویت کرده بود.
کارشناسان خودرو این اقدام دولت در آخرین روزهای کاری‌اش را تبلیغاتی و دستاوردسازی توصیف کردند؛ به خصوص اینکه پس از تاخیر معنادار بیش از یک سال حالا برای مردم عادی نیز امکان واردات خودرو کارکرده فراهم شده است. با این حال از سخنان مقام‌های دولتی چنین برمی‌آید که واردات خودرو کارکرده مشمول مالیات می‌شود و این موضوعی است که بسیاری از فروشندگان کد ملی از آن اطلاعی ندارند.
نکته دیگر اینکه واردکنندگان تا پنج سال، حق واگذاری و فروش خودرو را ندارند. ضمن اینکه برای واردات این خودروها، گواهی اسقاط نیز ضروری است. پیش‌تر وزارت صمت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که خرید و فروش کارت ملی برای ثبت‌نام واردات خودرو تخلف محسوب می‌شود و سلب اولویت افراد را در پی دارد. به رغم این هشدارها، برای مردمی که امکانات مالی واردات خودروهای کارکرده را ندارند و با انواع مشکلات و تنگناهای اقتصادی مواجه‌اند، فروش کد ملی واردات خودرو کارکرده وسوسه‌انگیز است، چون می‌توانند این پول را به زخم زندگی بزنند.
پیش از این، خرید و فروش شماره پاسپورت برای رجیستری (ثبت) تلفن‌های همراه هم خبرساز شده بود. بازار خریدوفروش هزینه ثبت گوشی‌های وارداتی نیز آنقدر رونق دارد که خریداران برخی فرودگاه‌های بین‌المللی را به محل کارشان تبدیل کرده‌اند و به محض ورود مسافران به آنها پیشنهاد خرید شماره پاسپورتشان می‌دهند.
سایت اقتصاد۲۴ اوایل اردیبهشت در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت حتی اگر نه به عنوان مسافر، بلکه به عنوان رهگذر به ترمینال پرواز‌های ورودی بروید، با سیل عظیمی از تقاضا‌ها برای خرید سهمیه رجیستری روبرو خواهید شد. دلالان برای خرید سهمیه ثبت تلفن همراه هر فرد ۳۰۰ تا حداکثر ۷۰۰ هزار تومان می‌پردازند. بر اساس قانون، هر فرد سالانه می‌تواند یک گوشی وارد و پس از پرداخت عوارض و گمرکی و هزینه رجیستری یا همان ثبت، از آن استفاده کند. فروش حق رجیستری گوشی به آن معنا است که فرد حق سالانه‌اش را به فرد دیگری واگذار می‌کند.
خلیج فارس: با توجه به این که واردات خودروهای کارکرده به زودی اجرایی می‌شود فروش کدملی برای واردات خودرو رونق گرفته است.
پیش از این شاهد فروش کد ملی برای ثبت نام خودروهای وارداتی صفر کیلومتر بودیم.
حالا آنطور که به نظر می‌رسد شاهد فروش کد ملی برای واردات خودروهای کارکرده هم هستیم.
قیمت فروش کد ملی برای واردات خودرو هم در فضای مجازی متفاوت اعلام می‌شود. حتی برخی از افراد در سایت دیوار رقم فروش کد ملی را بر اساس خودرو اعلام می‌کنند.
در این میان قیمت ها از حدود ۵۰۰ میلیون تومان شروع و تا یک میلیارد تومان هم می‌رسد.
خلیج فارس: شایعات حاکی از این است که در مواردی مراجعان به داروخانه‌ها با درخواست نشان دادن اوراق هویتی به منظور پیچیدن نسخه الکترونیکی پزشک در داروخانه مواجه شده و در این زمینه در تهیه دارو دچار مشکل شدند اما منابع معتبر خبر این موضوع را تکذیب کردند.
به گزارش خلیج فارس؛ پس از پخش برخی خبرها گزارش‌های مردمی در فضای مجازی مبنی بر تقاضای تسلیم کارت ملی یا شناسنامه برای شناسایی بیمه شده متقاضی دارو در داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی، منابع آگاه در این سازمان، هر نوع ابلاغ به داروخانه‌ها در رابطه با این اقدام را رد کردند.
منابع سازمان تامین اجتماعی البته اعلام کردند که از ابتدای اجرای طرح نسخه الکترونیک مقرر بوده است که کلیه داروخانه‌های طرف قرارداد عملیات احراز هویت را انجام داده و با یکی از کارت‌های شناسایی دارای عکس و کد ملی، هویت تحویل گیرنده دارو را شناسایی کنند، اما اخیرا برای اجرای این پروتکل، ابلاغیه و دستورالعمل جدیدی صادر نشده است.
در روزهای اخیر، برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی حاکی از این بوده است که در مواردی مراجعان به داروخانه‌ها با درخواست نشان دادن اوراق هویتی به منظور پیچیدن نسخه الکترونیکی پزشک در داروخانه مواجه شده و در این زمینه در تهیه دارو دچار مشکل شدند.
البته روابط عمومی انجمن داروخانه‌داران ایران در پاسخ به سوالی پیرامون وقوع مواردی که متصدیان داروخانه از مراجعین بیمه شده سازمان تامین اجتماعی اوراق هویتی مانند «کارت ملی»، «شناسنامه» و… بخواهند، اظهار کرد: هیچ نوع دستورالعمل و بخشنامه‌ای از سوی این انجمن به داروخانه‌ها پیرامون چنین موضوعی صادر نشده و ما نیز تاکنون با گزارشی در این زمینه که داروخانه‌ها از مراجعین بیمه شده سازمان تامین اجتماعی اسناد مثبته هویتی بخواهند، مواجه نشدیم.
به این ترتیب به نظر می‌رسد هرگونه درخواست اوراق برای تحویل دارو از سوی داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی و پیچیدن نسخه الکترونیک در ازای تسلیم اسناد هویتی فاقد وجاهت قانونی است.
در ادامه اولیاء علی بیگی (عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در واکنش به این گونه گزارش‌ها گفت: این احتمال شاید وجود داشته باشد که داروخانهای برای تحویل دارو به منظور اینکه از حقوق بیمه‌شدگان خود سازمان تامین اجتماعی صیانت کند، از مراجعین کارت ملی یا شناسنامه بخواهد تا کسانی به صورت من غیرحق، از بیمه افراد بیمه شده استفاده نکنند؛ اما اولاً ابتدا باید چنین موضوعی از سوی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها رسما ابلاغ شود و ثانیا نباید به گونه‌ای روال دریافت دارو باشد که بیمه شده در گرفتن داروی خود دچار مشکل شود.
منبع: ایلنا
خلیج فارس: پس از انتشار برخی خبرها گزارش‌های مردمی در فضای مجازی مبنی بر تقاضای تسلیم کارت ملی یا شناسنامه برای شناسایی بیمه شده متقاضی دارو در داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی، منابع آگاه در این سازمان، هر نوع ابلاغ به داروخانه‌ها در رابطه با این اقدام را رد کردند.
به گزارش خلیج فارس؛ منابع سازمان تامین اجتماعی البته اعلام کردند که از ابتدای اجرای طرح نسخه الکترونیک مقرر بوده است که تمام داروخانه‌های طرف قرارداد عملیات احراز هویت را انجام داده و با یکی از کارت‌های شناسایی دارای عکس و کد ملی، هویت تحویل گیرنده دارو را شناسایی کنند، اما به تازگی برای اجرای این پروتکل، ابلاغیه و دستورالعمل جدیدی صادر نشده است.
در روزهای اخیر، برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی حاکی از این بوده است که در مواردی مراجعان به داروخانه‌ها با درخواست نشان دادن اوراق هویتی به منظور پیچیدن نسخه الکترونیکی پزشک در داروخانه مواجه شده و در این زمینه در تهیه دارو دچار مشکل شدند.
البته روابط عمومی انجمن داروخانه‌داران ایران در پاسخ به پرسشی پیرامون وقوع مواردی که متصدیان داروخانه از مراجعین بیمه شده سازمان تامین اجتماعی اوراق هویتی مانند «کارت ملی»، «شناسنامه» و… بخواهند، اظهار کرد: هیچ نوع دستورالعمل و بخشنامه‌ای از سوی این انجمن به داروخانه‌ها پیرامون چنین موضوعی صادر نشده و ما نیز تاکنون با گزارشی در این زمینه که داروخانه‌ها از مراجعین بیمه شده سازمان تامین اجتماعی اسناد مثبته هویتی بخواهند، مواجه نشدیم.
به این ترتیب به نظر می‌رسد هرگونه درخواست اوراق برای تحویل دارو از سوی داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی و پیچیدن نسخه الکترونیک در ازای تسلیم اسناد هویتی فاقد وجاهت قانونی است.
در ادامه اولیاء علی بیگی؛ عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در واکنش به این گونه گزارش‌ها گفت: این احتمال شاید وجود داشته باشد که داروخانهای برای تحویل دارو به منظور اینکه از حقوق بیمه‌شدگان خود سازمان تامین اجتماعی صیانت کند، از مراجعان کارت ملی یا شناسنامه بخواهد تا کسانی به صورت من غیرحق، از بیمه افراد بیمه شده استفاده نکنند؛ اما اولاً ابتدا باید چنین موضوعی از سوی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها بطور رسمی ابلاغ شود و دوم اینکه نباید به گونه‌ای روال دریافت دارو باشد که بیمه شده در گرفتن داروی خود دچار مشکل شود.
منبع: ایلنا
خلیج فارس:عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: شاید کسی نمی‌خواهد خودرو داشته باشد یا گواهینامه ندارد و یا ترجیح می‌دهد از وسیله نقلیه عمومی استفاده کند، بنابراین لزومی ندارد سوخت به افراد اختصاص داده شود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دولت در مورد سهمیه‌بندی بنزین پیشنهادی ارائه کرد که بر اساس آن دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین می‌شود.
فریدون عباسی در ارزیابی این پیشنهاد اظهار داشت: بنده کلا نسبت به طرح‌ها نظر مثبتی ندارم. بنزین ماده‌ای است که در خودرو استفاده می‌شود، چرا باید به افراد بنزین داده شود؟ در هیچ جای دنیا مشکلی بنزین ندارند، سوخت در جایگاه‌ها وجود دارد و مردم مصرف می‌کنند، چون هزینه‌ها در کشورهای دیگر واقعی است سوخت هم مثل بقیه کالاها است در کشور ما بیش از حد به این موضوع پرداخته می‌شود، بنزین نباید ابزاری برای بهم زدن آرامش مردم شود.
وی با بیان اینکه تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو در راستای اعطای یارانه بیشتر به اقشار کم‌درآمد نیست، افزود: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که شاید کسی نمی‌خواهد خودرو داشته باشد یا گواهینامه ندارد و یا ترجیح می‌دهد از وسیله نقلیه عمومی استفاده کند، بنابراین لزومی ندارد سوخت به افراد اختصاص داده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بهتر است به اصلاح نظام حقوق و دستمزد بپردازیم و ارجح‌تر است که ارزش پول ملی را حفظ و تورم را کنترل کنیم و نسبت به افزایش درآمد کسانی که درآمد ثابت دارند و حقوق‌بگیر هستند اقدام کنیم تا میزان حقوق دریافتی این افراد با تورم سازگار باشد نه اینکه هر سال کمتر از میزان تورم افزایش دستمزد داشته باشیم.
وی تاکید کرد: مشکل کشور در سهمیه‌بندی بنزین نیست، بنزین نباید سهمیه‌بندی شود جز در موارد بحران مثل زمان جنگ آشکار؛ اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و بنزین با کارت سوخت در اختیار مردم قرار می‌گیرد، ما باید همین شیوه تخصیص بنزین با کارت را درست اجرا کنیم یعنی هر شخصی با کارت شخصی سوخت را دریافت کند، قیمت هم مشخص باشد و اگر کسی بخواهد بنزین بیشتری مصرف کند باتوجه به اینکه کشور امکان تولید بنزین به میزان تقاضا را ندارد بنزین را با نرخ وارداتی دریافت کند.
عباسی خاطرنشان کرد: واردات بنزین ارزبر است بنابراین هر شخصی بخواهد بنزین بیشتری به مصرف برساند باید قیمت وارداتی یعنی هزینه واردات، حمل نقل و هزینه جایگاه باید در این نرخ گنجانده شده و قمیت واقعی را پرداخت کند و کسی هم مصرف کمتری دارد بنزین تولید داخل را با نرخ یارانه‌ای که دولت در نظر گرفته دریافت کند.
خلیج فارس: انسیه خزعلی در توئیتی نوشت: «بانوان در مورد کارت ملی مطالبه‌ای جز ذکر نام مادر در کنار نام پدر مشابه آنچه در شناسنامه وجود دارد، نداشتند و ما هم بر مبنای جایگاه حقوقی خود مطالبه آنها را تا رسیدن به کمیسیون اصلی پیگیری کردیم.»
به گزارش خلیج فارس؛ وی درادامه نوشته است: همانطور که ذکر کردم، در کمیسیون مطرح شد با توجه به برنامه‌ای که برای تغییر کارت ملی وجود دارد و هیچ اسمی در کارت‌های آتی نخواهد آمد، این پیشنهاد باید از دستور خارج شود؛ جلسات کمیسیون ضبط شده است و لذا در پاسخ خبرنگار، گزارش مراحل بررسی این درخواست و نتیجه را ارائه کردم.
معاون زنان رییس جمهور خاطرنشان کرد: اگر مسئولان محترم ثبت احوال در جلسه کمیسیون مذکور این سخن را بدون پشتوانه و برای از دستور خارج کردن پیشنهاد مطرح کرده‌اند، اکنون که آن را نفی می‌کنند، باید درخواست بانوان مبنی بر آوردن اسم مادر در کنار اسم پدر، مجدد به جریان افتد.
منبع: فرارو
خلیج فارس: اخیراً اخباری منتشر شده که از فروش گوسفند با کارت ملی حکایت دارد. اما اصل ماجرا چیست؟ آیا بازار دام به جولانگاه جدید کلاهبرداران تبدیل شده است؟
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تجارت نیوز؛گویا پس از خرید و فروش خودرو و دلار با کارت ملی حالا نوبت به معامله گوسفند رسیده است. با این همه نکته قابل توجه در این تبلیغات آن است که قصاب هم به صورت رایگان برای کشتار گوسفند ارسال می‌شود.
فروش گوسفند با کارت ملی صحت ندارد
به نظر می‌رسد کلاهبردارن برای دسترسی به کد ملی افراد از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند و حالا پس از بلوای بازار خودرو به گوسفندفروشی رسیده‌اند. در همین زمینه مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز امروز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که فروش گوسفند با کارت ملی صحت ندارد.
مسعود امراللهی به مهر گفت که اکنون فروش دام به طور معمول در حال انجام است. اگر مبادله‌ای با کارت ملی صورت گرفته باید گزارش شود تا با آن برخورد لازم انجام شود.
حال پرسش این است که اصل ماجرا چیست؟ به نظر می‌رسد کلاهبردان برای دستیابی به کد ملی افراد از هر راهی وارد می‌شوند. در این مدت بارها مسئولان اعلام کرده‌اند که افراد به هیچ عنوان کد ملی و اطلاعات هویتی‌شان در اختیار کسی نگذارند.
منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور، در رابطه با خرید گوسفند با کارت ملی به تجارت‌‌نیوز گفت: چنین خبری را هنوز ندیده‌ام و قصد چنین کاری معلوم نیست. متاسفانه در فضای مجازی تبلیغات عجیبی دیده می‌شود اما چنین جیزی وجود ندارد. در حال حاضر حجم زیادی از گوسفند در بازار وجود دارد و نیازی به خرید گوسفند با کارت ملی نیست. شاید از کارت ملی برای مقاصد دیگری استفاده می‌شود.
او در ادامه با اشاره به وزن دام‌های سبک و حدود قیمتی آنها توضیح داد: در حال حاضر بره‌ها در وزن‌های مختلفی در بازار موجود هستند. بره‌های شیری وزنی حدود پنج تا هشت کیلوگرم دارند. بره‌های علف‌خور وزنی حدود 10 تا 15 کیلوگرم دارند. پس از آن بره‌ها مناسب کشتار وزنی میان 40 تا 55 کیلوگرم دارند. بره کوچک نیز بین 25 تا 35 کیلوگرم است و بره نر کشتاری که بیشترین استفاده را دارد وزنی بین 40 تا 50 کیلوگرم دارد. اگر بره به صورت گله‌ای خریداری شود قیمتی بین 195 تا 200 تومان دارد. متاسفانه زمانی که بره‌ها وارد میادین بار می‌شوند در آنجا افراد با هر قیمتی که دوست داشته باشند، آنها را می‌فروشند. معمولا قیمت یک بره 40 کیلوگرمی با احتساب هر کیلوگرم 200 هزار تومان برای دامدار،حدود 8 میلیون قیمت دارد اما میدان بار هر راس را بیشتر از این قیمت می‌فروشد.
وی در پایان با اشاره به ازدیاد جمعیت دامی کشور تشریح کرد: به طور کلی در حال حاضر جمعیت دامی کشور یک میلیون راس است که عدد بالایی محسوب می‌شود. باید در سال جاری 18 میلیون از این جمعیت کشتار شود. اگر میزان کشتار کم باشد، برای تولیدکننده داخلی مشکل ایجاد خواهد شد. دولت باید به این موضوع ورود کند و با خرید حمایتی و اعطای مجوز صادرات این دام‌ها این مشکل را برطرف کند.
آنطور که به نظر می‌رسد مسئولان باید به‌طور جدی‌تر باید با کلاهبرداری‌های اخیر برخورد کنند؛ چرا که کلاهبردان به‌تازگی از هر محصولی که برای مخاطبان جداب است استفاده می‌کنند تا بتوانند اطلاعات هویتی آنها را در اختیار داشته باشند و آزادانه نیز در حال فعالیت هستند.
خلیج فارس:معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: نام پدر از روی کارت‌های هوشمند ملی حذف نمی‌شود.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از ایسنا، افشار خاکباز در پی انتشار خبری مبنی بر حذف نام پدر از روی کارت‌های ملی گفت: اقلام اطلاعاتی مندرج بر روی کارت‌های هوشمند ملی تغییری نداشته و نام پدر نیز از روی این کارت‌ها حذف نمی‌شود.
وی تاکید کرد: سازمان ثبت احوال کشور به عنوان متولی صدور و چاپ کارت هوشمند ملی بوده و چنانچه هرگونه تغییراتی در صدور این کارت‌ها صورت بگیرد قطعا از طریق سازمان ثبت احوال کشور اطلاع رسانی خواهد شد؛ بنابراین گزارش، پیش از این انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در خصوص علت درج نشدن اسم پدر و مادر بر روی کارت ملی توضیحاتی ارائه کرده و گفته بود: طبق گفته مسئولین ثبت احوال، اطلاعات شخصی فرد از جمله اسم پدر و مادر در ظاهر کارت‌های جدید حذف می‌شود؛ اما توسط بارکدی که روی کارت قرار داده شده مشخصات شناسنامه‌ای، از جمله اسم پدر و مادر قابل رویت است.
پست های جدیدتر