دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور محترم در طول ایام تبلیغات انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری بارها عنوان کردند که “دیدگاه من دیدگاه کارشناسان است. هر تصمیم کارشناسان برای مردم ابتدا باید با مردم در میان گذاشته شود. هر روز یک طرح دو فوریتی و یک قانون می‌گذاریم. چون کارشناسی نیست فردا قانون را عوض می‌کنیم. اگر قرار باشد همه نسخه‌ها را من (رئیس جمهور) بنویسم، این می‌شود که اکنون شده است.”
اکنون ما کارشناسان وزارت کشور از رئیس جمهور محترم و وزیر آینده این وزارت خانه تقاضا داریم، رویکرد وزارت کشور و استانداری‌ها در انتصابات با توجه به ماهیت فرابخشی خود، استفاده از ظرفیت های درون سازمانی با غنای معرفتی، مهارتی و کارشناسی باشد.
تقاضای ما از دولت چهاردهم کاهش نیروهای مامور در سمت های مدیریتی و سرپرستی به مجموعه وزارت کشور، استانداری‌ها و واحدهای تابعه است که در دولت سیزدهم شاهد افزایش بیش از حد این رویه در وزارت کشور بوده‌ایم و اصلاح این موضوع نشان دهنده اجرای سیاست‌های ساماندهی نیروهای انسانی و توانمندسازی و استفاده از ظرفیت کارکنان درون سازمانی خواهد بود.
البته در دولت دوازدهم شاهد شروع اجرای سیاست‌های ساماندهی نیروی انسانی و توانمندسازی و استفاده از ظرفيت كاركنان درون سازمانی در مسیر دستیابی به هدف‌گذاری قانونی، کاهش نیروهای مامور و خروج این نیروها و رصد مستمر آمار مذکور و انعکاس نتایج آن به استانداری‌ها جهت رعایت سقف قانونی مقرر بودیم که این امر در دولت سیزدهم ادامه نیافت و شاهد نارضایتی و عدم بهره مندی از تمام ظرفیت کارشناسان و سرمایه انسانی وزارت کشور و استانداری‌ها بودیم. 
امیدواریم رویکرد منطقی و صحیح مقام عالی جدید وزارت در دولت چهاردهم مبتنی بر استفاده از توان و ظرفیت‌های نیروهای کارشناسی داخل وزارت کشور در انتصاب به پست‌های مدیریتی و سرپرستی در ستاد و استانداری‌ها باشد و بستر لازم جهت تحقق این مهم را با همکاری مدیران توسعه منابع انسانی وزارت کشور برای ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی فراهم آورند.
از وزیر محترم آینده خواستاریم در راستای عدالت و احصاء قانونی نظام پرداخت به منظور استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود جهت ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور متناسب با شأن و جایگاه وزارت کشور، رویکرد مثبت در جهت رفع نیازهای اداری همکاران در چارچوب قوانین و مقررات را از دیگر چشم اندازهای کاری خود ترسیم نمایند.
برخلاف وضعیت کنونی، باید رويكرد وزارت كشور در دولت چهاردهم تكيه بر رويكرد کارشناسی فارغ از نگاه‌های صرف سياسی باشد و از نيروهای شايسته و توانمند مجموعه صف و ستاد وزارت كشور در پست‌های مذكور مورد استفاده قرار گيرند و شاهد اصلاحات کارشناسی و بنیادی‌تر در وزارت کشور و استانداری‌ها باشیم.
