خلیج فارس: بیش از نیم قرن پیش دفترچه راهنمایی از محل سکونت و شماره تلفن نمایندگان مجلس بیست و سوم شورای ملی توسط اداره تشریفات و خدمات قوه مقننه منتشر شده بود.
به گزارش اطلاعات آنلاین، به نمونه‌هایی از محل سکونت چند تن از نمایندگان مجلس در سال ۱۳۵۰ طبق این اسناد نگاه کنید.
خلیج فارس: همزمان با تصویب تعطیلی شنبه‌ها در مجلس، بررسی تقویم ۱۴۰۳ حکایت از این دارد که اگر تعطیلی شنبه‌ها تبدیل به قانون شود، از عصر پنجشنبه هشتم، تا شنبه هفدهم شهریورماه امسال، یک تعطیلات شبه‌نوروزی خواهیم داشت!
در همین رابطه لینک زیر را بخوانید:
عاقبت، تکلیف تعطیلی روز شنبه مشخص شد
پدرام سلطانی، فعال اقتصادی با بازنشر این تصویر نوشت: بنابراین خودتان را برای یک تعطیلات شبه‌نوروزی در شهریور آماده کنید!
روز چهارشنبه نمایندگان مجلس با تصویب گزارش کمیسیون اجتماعی با تعطیلی «شنبه‌ها» موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از بحث و بررسی فراوان گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر موافقت با کاهش ساعات کاری به ۴۰ ساعت و تعطیلی روزهای «شنبه» را تصویب کردن که البته باید این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد.
خلیج فارس: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: این روزها روند شدید و کمرشکن قیمت‌ها و رشد گرانی‌ها نه‌تنها امان مردم را بریده، بلکه فریاد کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس را هم درآورده.
ولی متأسفانه مسئولین اجرایی و مدیران دولتی که باید این هشدارها، آنها را به تکاپو وادارد، به تماشاچی بزرگ و منفعلی تماشایی تبدیل شده‌اند که با سخنانشان فقط نمک بر زخم مردم می‌پاشند.
سؤال مردم این روزها اینست که مسئولیت دولت در این زمینه چیست و چرا نباید در زمینه کنترل اوضاع بهم ریخته اقتصادی اقدام کند؟
قطعاً حاکم شدن چنین وضیعتی از بی‌نظمی در عرصه اقتصادی کشور باعث شکل‌گیری شبکه‌های گسترده اختلاس و ایجاد فساد در فرآیند ساختاری کشور شده که افشای اختلاس‌های نجومی مالی در بخش‌های مختلف از جمله فساد ۳.۵ میلیارد دلاری در ماجرای چای دبش ازجمله آنهاست.
مردم در این رابطه می‌پرسند این حجم بزرگ از فساد مالی چگونه صورت گرفته که مجموعه دولت متوجه انجام آن نشده و اکنون که افشا شده، به گفته رئیس قوه قضائیه ۴۵ نفر در این رابطه ازجمله وزیر، معاون وزیر و مدیران عالی‌رتبه شبکه اجرایی درگیر آن بوده‌اند.
به قول برخی کارشناسان این حجم وسیع از فسادهای مالی که از هزینه سازه‌های کشور هم فراتر رفته در حالی صورت گرفته که در کشور، مطالب زیادی درباره مبارزه با فساد گفته می‌شد ولی خبری از مبارزه واقعی با فساد در میان نبود.
دولتمردان باید بدانند مدیریت قانونی در کشور بدون مبارزه واقعی با فساد و جلوگیری از شبکه‌های رانت‌خوار موجود در ماجرای غیرقانونی دور زدن تحریم‌ها امکانپذیر نیست و اگر هر آینه مدیران جامعه به دنبال اعتماد عمومی باشند باید اجرای عدالت را از خود آغاز کنند.
خلیج فارس: نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده را تصویب کردند.
به گزارش خلیج فارس؛ ماده واحده – ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۷ – ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.
تبصره -۱ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره -٤ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.
منبع: ایسنا
خلیج فارس:حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلی آخر هفته به ارائه پیشنهاد اصلاح جزئی در این لایحه پرداخت و گفت: در تبصره یک این لایحه آمده است که «کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت در هفته تقلیل دهند و این موضوع با درخواست خود کارمندان و با موافقت دستگاه اجرایی است و البته با توجه به داوطلبانه بودن این موضوع، در میزان حقوق و دستمزد نیز تاثیر گذار است» بنده در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با موافقت برخی از نمایندگان زن مجلس پیشنهاد می‌دهم که این حکم در خصوص کارمندان زن متأهل به یک دوم و حداکثر ۲۰ ساعت تبدیل شود و این افراد بتوانند در شرایط خاص و در مواردی که احساس می‌کنند برای حضور در خانه و رسیدگی به فرزندان نیاز دارند، با حفظ کارمندی خود، در یک دوره‌ای درخواست کنند که حدود ۲۰ ساعت اجازه داشته باشند در اداره و محل کار خود حاضر نشوند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ما همان مبنا و فلسفه‌ای که برای همه کارمندان در نظر گرفته شده است را برای کارمندان زن در نظر گرفتیم که تسهیل و تکریمی نسبت به آنها و در جهت حمایت از خانواده و فرزندآوری و جوانی جمعیت است.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد تاکید کرد: از دوستان عزیز می‌خواهم که نسبت به اصل ماده رای ندهند. اولا این کاهش ساعات کاری با توجه به اینکه پیشنهاد دولت ۴۲.۵ ساعت است و ما به ۴۰ ساعت کاهش دادیم، بار مالی دارد و بخش خصوصی به شدت مخالف این پیشنهاد است؛ یعنی در سال جهش تولید در حال افزایش هزینه‌های بخش خصوصی هستیم؛ این قانون دقیقاً مخالف شعار سال است و تمام تولید کنندگان و کارآفرینان با بخش‌هایی از آن مخالفند.
وی درباره تاکید این طرح بر تعطیلی شنبه نیز گفت: در نظام سنتی و فرهنگی ما ایرانیان پنجشنبه را چه بخواهید چه نخواهید برخی از خانواده‌ها به مسائل درونی خود اختصاص می‌دهند. در صورت تعطیلی شنبه‌ها، عملاً تعطیلات آخر هفته به ۴ روز افزایش می‌یابد. باید از این امور با مردم مشورت کنیم و اجاره دهیم در فضای رسانه مردم در این باره نظر خود را ارائه دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «کلیات این طرح آفات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه دارد»، افزود: درباره پیشنهاد آقای میرتاج‌الدینی معتقدم که این پیشنهاد خیلی بدتر است چراکه گفته شده است که زنان متاهل تا ۲۰ ساعت در هفته کار نکنند در حالی که با این طرح که فکر می‌شود به نفع خانم‌ها است همان بکارگیری آنها در ادارات نفی می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا صباغیان نماینده مردم اردکان در مجلس در موافقت با پیشنهاد میرتاج‌الدینی با بیان اینکه «کانون آرامش در خانواده زن است، اما به مرور به دلیل حقوق و مشکلات اقتصادی زنان نیز مجبور شدند که مشغول به کار شوند»، اظهار کرد: متأسفانه امروز بیشترین آسیب‌های اجتماعی موجود اعم از اعتیاد و طلاق و مشکلات دیگر به این دلیل است که زن مجبور است همراه با مرد از صبح تا پایان روز مشغول به کار شود. ما بجای حل کردن مشکلات اقتصادی جامعه زمان را بکار گرفته‌ایم در این شرایط موضوع تربیت فرزندان چه می‌شود؟
وی گفت: امروز یکی از مصیبت‌هایی که بر جامعه حاکم است این است که زنان را از وظیفه اصلی‌شان که در روایات و احادیث و قرآن وجود دارد با عناوین و دلایل مختلف جدا کردیم؛ بنابراین پیشنهاد میرتاج‌الدینی هم باعث می‌شود که زن مشغول به کار باشد، هم در جامعه باشد و هم بیمه داشته باشد و هم وقت کمتری را کار کند. با کاهش ساعت کاری زنان چندین هدف همزمان محقق می‌شود؛ هم مشکلات اقتصادی گا‌ها حل می‌شود و هم اینکه کانون خانواده و تربیت فرزند مورد حمله قرار نمی‌گیرد.
پس از اعلام نظر مخالفت دولت و کمیسیون اجتماعی با پیشنهاد میرتاج‌الدینی، نمایندگان مجلس با تصویب این پیشنهاد مخالفت کردند.
خلیج فارس: تصاویری از نمایندگانی که به طور همزمان همراه با خانواده یا اقوام خود در مجلس حضور داشتند را مشاهده می‌کنید.
به گزارش خلیج فارس؛ مجلس در طول سال‌های بعد از انقلاب، سابقه حضور ۲ نماینده خواهر و برادر به طور همزمان را نداشته است. حالا در آخرین انتخابات، ابواالقاسم جراره و فاطمه جراره وارد مجلس شدند.
به این بهانه نگاهی به نمایندگانی که با نسبت فامیلی به طور همزمان وارد مجلس شده‌اند، داشته‌ایم.
منبع: فرارو
خلیج فارس:عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به پوشش بیمه‌ای هزینه‌های دندانپزشکی، گفت: در هیچ کجای دنیا، دولت بیماری‌هایی که زندگی مردم را به خطر نمی‌اندازد را پوشش نمی‌دهد و ابتدا به سراغ بیماری‌های خاص می‌رود در حالی که ما هنوز در پوشش بیماری‌های خاص مانده ایم.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از شفقنا، مسعود پزشکیان در خصوص وضعیت هزینه‌های دندانپزشکی، اظهار داشت: قدم اول برای مردم درحوزه دندانپزشکی، پیشگیری است و اگر پیشگیری نشود، هزینه‌های سنگین را برای مردم و جامعه تحمیل می‌کند؛ بنابراین اگر بتوانیم در قدم اول مسایل پیشگیری و آموزش را در جامعه به همه کسانی که در خطر مشکلات دندانی هستند ارائه دهیم، می‌تواند مشکل ما را حل کند.
وی ادامه داد: دولت باید وضعیت بیمه‌ای را اصلاح کند چراکه نه تنها برای درمان‌هایی مثل دندانپزشکی، بلکه در درمان بیماری‌های خاص و سرطانی هم مانده است. در هیچ کجای دنیا، دولت بیماری‌هایی که زندگی مردم را به خطر نمی‌اندازد را پوشش نمی‌دهد و ابتدا به سراغ بیماری‌های خاص می‌رود در حالی که ما هنوز در پوشش بیماری‌های خاص مانده ایم.
آقای پزشکیان نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پوشش بیمه‌ای بیماران سرطانی گفت: دولت قرار بود ۱۰ درصد خالص هدفمندی را برای بیماران صعب العلاج هزینه کند اما این کار را هم نکردند؛ درحالی که قانون و منبع برای این مساله وجود دارد اما دولت اجرا نمی‌کند.
وی در خصوص تامین داروهای بیماران سرطانی اظهار داشت: مشکل تولید ما، نبود منابع برای تامین نیاز است؛ شرکت‌های دارویی، دارو تولید می‌کنند اما دولت پول آنها را نمی‌دهد؛ لذا برای تولید با مشکل مواجه هستند؛ دولت به مجموعه شرکت‌های دارویی، نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که رقم کمی نیست. ما جلساتی در این خصوص داشتیم و گزارشی هم در صحن در مورد کمبود و گرانی دارو ارائه شد اما نمایندگان مجلس با ارسال گزارش دارویی کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کردند که نباید این مخالفت صورت می‌گرفت.
خلیج فارس:جلسه نوبت عصر امروز مجلس به دلیل به حد نصاب نرسیدن تشکیل نشد که اسامی ۳۵ نماینده غایب یا متاخر توسط یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس قرائت شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، جلسه نوبت عصر روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس حدود ۴۰ دقیقه بعد از آغاز به کار، به دلیل غیبت تعدادی از نمایندگان و نرسیدن به حد نصاب جلسه با اعلام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پایان یافت.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، گفت: تعداد نمایندگان حاضر در مجلس برای رای گیری به حدنصاب نرسیده است و نمی‌توانیم بررسی بودجه را دنبال کنیم لذا پایان جلسه را اعلام می‌کنم.
وی گفت که جلسه بعدی مجلس فردا (سه‌شنبه) برای ادامه بررسی بخش دوم بودجه تشکیل می‌شود. این در حالیست که از روز گذشته اعلام شده بود که جلسات صحن مجلس تا پایان رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در ۲ نوبت برگزار خواهد شد.
قالیباف همچنین از اعضای هیأت رئیسه مجلس خواستار قرائت اسامی غایبان و متاخران جلسه شد که علی کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی آنها را به شرح زیر قرائت کرد:
– عبدالجلال ایری
– امیرحسین بانکی پور
– علی جدی
– حسین حسین‌زاده
– جعفر راستی
– رجب رحمانی
– جلیل رحیمی جهان آبادی
– جلال رشیدی کوچی
– ابراهیم رضایی
– محمدرضا رضایی کوچی
– مجتبی رضاخواه
– یعقوب رضازاده
– منصورعلی زارعی
– علیرضا زندیان
– قاسم ساعدی
– محمد سبزی
– حسن شجاعی
– مهدی شریفیان
– منصور شکرالهی
– مهدی طغیانی
– فرهاد طهماسبی
– روح‌الله عباسپور
– محمود عباس زاده
– بهزاد علیزاده
– ابوالفضل عمویی
– محسن فتحی
– حسین گودرزی
– محمدرضا مبلغی
– حسن محمدیاری
– غلامرضا مرحبا
– اردشیر مطهری
– محمدطلا مظلومی
– فاطمه مقصودی
– سید محمد موحد
– سید کاظم موسوی
بر اساس ماده ۷۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رأی منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان در صحن است؛ بنابراین از مجموع ۲۸۶ نماینده فعلی (با حساب ۴ نماینده‌ای که در طول این ۴ سال به هر دلیلی از مجلس جدا شدند)، برای رسمیت یافتن جلسه نوبت عصر روز دوشنبه صحن مجلس باید ۱۹۱ نفر در جلسه حاضر می‌شدند.
خلیج فارس:جمعی از نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی، صبح امروز یکشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون در مجلس، خون اهدا کردند. اهدای خون براساس روال ثابت که به صورت دوره‌ای توسط سازمان انتقال خون صورت می‌گیرد انجام می‌شود.
خلیج فارس:در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟
در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
