خلیج فارس:رضا تقی پور، نماینده تهران در مجلس و وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد می‌گوید اتفاق پیجرها، ممکن است برای آیفون‌های موجود در ایران رخ دهد.
خلیج فارس: صحن علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و نمایندگان مجلس حمله اسرائیل به لبنان و به شهادت رساندن سید حسن نصرالله را محکوم کردند.
منبع:مهر
خلیج فارس:رییس کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: عاملان به وجود آمدن حادثه کارگری معدن طبس باید شناسایی شده و برای عبرت دیگران با گیوتین اعدام شوند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، «علیرضا منادی» که در همایش آموزشی «ارتقا فرهنگ ایمنی نیازمند مشارکت عمومی» که با حضور مسئولان ایمنی واحدهای صنعتی و تولیدی آذربایجان شرقی برپا شده بود، سخن می‌گفت با اشاره به اینکه رعایت ایمنی در چنین واحدهایی یک موضوع مهم و آشکار است اظهار داشت: کاملا مشخص است واحد معدنی که چندین متر زیر زمین فعال است با مشکل خروج گاز روبرو خواهد بود و باید پیش بینی‌های لازم و ایمنی متناسب با آن از قبل پیش بینی و اقدام لازم در خصوص آن انجام می‌شد.
منادی با بیان اینکه حقوق هفت میلیون تومان برای کارگران زحمت‌کش ظلم است، اظهار داشت: حقوق و دستمزد کارگرانی که زیر زمین و در آن شرایط سخت مشغول کارند بایستی ده برابر دیگر کارگران باشد.
نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مورد کارگران معدن و حقوق آن‌ها پیش از آنکه وزیر کار مورد سوال قرار گیرد باید وزیر صمت و شرکت‌های پیمانکاری در خصوص بهبود شرایط، کار پاسخگو پاشند آیا مگر اینها از فروش ذغال سنگ سود نمی‌کنند. منادی تاکید کرد: در مورد وضعیت و حادثه معدن طبس باید مسایل در ارتباط با رعایت ایمنی کار با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستور ایمنی از بدو تولد انسان مورد توجه بوده است، گفت: خداوند متعال از اول زندگی ایمنی را به عنوان یک لطف در وجود انسان نهادینه کرده و بدین لحاظ اهمیت آن بخوبی آشکار است.
منادی نقش مسئولان ایمنی را در واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی بسیار برجسته و مهم خواند و گفت: مسئولان ایمنی باید محیط را آگاهانه به خوبی ببینند و نکات ضعف را به موقع گوشزد کنند.
وی با بیان اینکه مسئولان ایمنی نباید نسبت به آموزش بی‌تفاوت باشند، توجه به آموزش‌های به روز و آنلاین را ضروری خواند و گفت: یکی از اصلی‌ترین مباحث آموزش در حوزه ایمنی کار این است که این آموزش‌ها بصورت طرح مباحث کیس ریپورت و انتقال تجربیات توسط مسئولان ایمنی انجام پذیرد.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی وظایف مسیولان ایمنی را در تامین امنیت جان انسانها و ایجاد محیط امن کار مهم خواند و گفت: تحقق رشد اقتصادی در برنامه‌های پنج‌ساله با ایجاد بهره وری در تولید حاصل می‌شود و تولید زمانی می‌تواند به این هدف دست یابد که ایمنی محیط کار به خوبی تامین شده باشد.
منادی افزود: کارگران با اطمینان از محیط امنی که احساس می‌کنند برای آن‌ها فراهم شده است می‌توانند به کار و فعالیت بهینه بپردازند لذا مسئولان ایمنی باید وظایف خود را در این زمینه با دقت انجام و گزارش‌های خود را به موقع ارایه دهند و اگر هم در این دنیا مورد بازخواست قرار نگیرند حتی اگر اعمال دینی خود را درست انجام داده باشند در آخرت به جهت اینکه مسبب مرگ انسانهایی بوده‌اند پاسخگو خواهند بود.
وی با قدردانی از اقدام اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی در برگزاری این همایش آموزشی ابراز امیدواری کرد تا برگزاری آموزش در این حوزه به طور مداوم و با انتقال تجربیات از واحدهای مختلف صورت پذیرد
همین گزارش حاکی است این همایش آموزشی از سوی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی به میزبانی شرکت بازرسی بین المللی آذراستاویز برگزار و طی ارابه برنامه‌های آموزشی در آن همچنین از مسیولان ایمنی برتر واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی تجلیل شد.
خلیج فارس: محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی، اخیرا به عدم مشارکت نمایندگان در رای گیری‌ها واکنش نشان داده است. او در جلسه سوم مهر ماه گفته است: «۸۰ نفر از نمایندگان در رای‌گیری شرکت نکردند، همکاران حوزۀ فناوری بعد از این رای‌گیری حتما اسامی نمایندگانی که مشارکت نمی‌کنند را در سایت اطلاع‌رسانی کنند.»
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، این نخستین باری نیست که قالیباف از عمدم همکاری و رای ندادن نمایندگان یا حتی غیبت آن‌ها شکایت دارد. اما این غیبت‌ها یا عدم مشارکت در رای گیری این پرسش‌ها را ایجاد می‌کند که اساسا رسالت نمایندگان مجلس چیست و اگر قرار است در رای دهی شرکت نکنند یا حضور فعال نداشته باشند چه بخشی از مجلس باید آنان را پاسخگو کند؟ عزت الله یوسفیان ملا، نماینده ادوار مجلس، مدیر کل پیشین دبیر خانه قوه قضاییه و فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
کمیسیون آیین نامه برای نمایندگان غایب مجازات در نظر گرفته است
عزت الله یوسفیان ملا به فرارو گفت: «مجلس شورای اسلامی، ۱۳ کمیسیون دارد و هر کمیسیون به یک وزارتخانه و چند نهاد وابسته است. برای مثال کمیسیون اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی، کمیته امداد امام و امثالهم با هم در ارتباطند. در بین این کمیسیون ها، ما یک کمیسیون به نام کمیسیون آیین نامه هم داریم. بسیاری از این کمیسیون بی اطلاعند در حالی که ما قانون آیین نامه داریم. یعنی آیین نامه به شکل دستورالعمل نیست. این قانون بسیار محکم است چرا که با دو سوم رای در صحن مجلس تصویب می‌شود. آیین نامه از نشستن نمایندگان روی صندلی (که هر ۶ ماه قرعه کشی می‌شود) تا نشستن رئیس جمهور روی صندلی‌های مجلس و ورود معاونان پارلمانی را شامل می‌شود؛ بنابراین آیین نامه تمامی مقررات و قوانین داخل و خارج از صحن را شامل می‌شود. با توجه به اهمیت آیین نامه و نیاز به دو سوم آراء، برخی آن را ادامه قانون اساسی می‌دانند.»
وی افزود: «من نزدیک به سه دوره، رئیس کمیسیون آیین نامه بودم و این کمیسیون به حدی مهم بود که زمانی که آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود، خود، رئیس کمیسیون آیین نامه هم بود. بعد از آن هم هر که رئیس این کمیسیون شد افرادی مثل آقای موحدی کرمانی بودند؛ بنابراین ضمن تاکید بر کمیسیون آیین نامه، باید اشاره کنم که ما در کمیسیون آیین نامه تصویب کردیم که اگر نماینده‌ای تعدادی مشخص از جلسات را غیبت داشته باشد و شرکت نکند، مورد مواخذه قرار گیرد. در واقع برای این نوع اتفاقات نیز، برنامه ریزی شده است. برای مثال، شخصی که عضو کمیسیون بهداشت است و افزون بر کمیسیون بهداشت، عضو کمیسیون ویژه دیگری است و ۱۰۰ ساعت غیبت داشته باشد اصلا مستعفی در نظر گرفته می‌شود. ذیل همین قانون نیز ذکر شده است که اگر فرد عذری موجه داشته باشد و ۱۰۰ ساعت غیبت داشته باشد، باز هم از مجلس اخراج می‌شود. بسیاری از نمایندگان اتفاقا به همین موضوع اعتراض کردند که شاید، نماینده بیمار بوده، اما ما مخالفت کردیم و گفتیم شخصی که مریض است نباید عضو کمیسیونی شود که به حضور دائم وی نیاز است.»
هم هیئت رئیسه و هم نمایندگان غایب مقصرند
این نماینده پیشین ادوار مجلس در ادامه گفت: «ما به حدی در کمیسیون آیین نامه روی غیبت افراد حساسیت قانونی به خرج داده ایم که هر نوع غیبت مکرر یا عدم مشارکت را محدود کنیم. متاسفانه به این موارد عمل نمی‌شود و پرسش این است که چه کسی باید به این قوانین عمل کند؟ اعضای ۱۲ نفره هیئت رئیسه مجلس هستند که باید به این موضوعات توجه کنند. یعنی رئیس مجلس، ۲ نفر نایب رئیس و ۶ نفر دبیر و ۳ نفر ناظر هیئت رئیسه. این افراد هستند که باید غیبت‌ها از جلسات مجلس را تحت نظر داشته باشند و مورد پیگیری قرار دهند. این گروه موظفند اخطاری کتبی برای غایبان بفرستند. همچنین باید مورد پیگیری قرار بگیرد که چه کسانی در آراء مشارکت نمی‌کنند. مگر می‌شود مشخص نباشد این ۸۰ نفری که رای نداده اند چه کسانی هستند؟ اتفاقا باید اسم این افراد برده شود و مواخذه شوند که چرا رای نمی‌دهند. همین‌ها است که بر محبوبیت یا عدم محبوبیت نمایندگان تاثیرگذار است.»
وی افزود: «تخلف هم داشته ایم. مثلا در زمانی که اثر انگشت و امثالهم نبود، برخی تخلف می‌کردند و رای یک ردیفی که غایب بودند را میزدند. هر چه گلایه هم داریم برمی گردد به هیئت رئیسه مجلس و خود اهالی مجلس. بر اساس آیین نامه، هیئت رئیسه به وظایف خود عمل کند. آن وقت مشخص می‌شود که این مسائل کم خواهد شد یا خیر. اینطور نیست که هیئت رئیسه صد در صد بی تقصیر باشد و نماینده‌ای که غیبت می‌کند، صد در صد مقصر باشد. طرفین به یک اندازه مقصرند. اگر نمایندگان خاطی، غایب و آن‌ها که رای نمی‌دهند با اسم و تصویر، معرفی شوند، احتمال تکرار این نوع رفتار‌ها هم قطعا کم می‌شود.»
خلیج فارس:سیداحسن علوی گفت: برای عبور از گردنه سخت مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها، بیکاری و تورم نیازمند مشارکت همه ذی‌نفعان و بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم. قطعا نگاه مثبت دولتمردان به مشارکت مردم، کارفرمایان و فعالان اقتصادی تعاونی و خصوصی ظرفیت بسیار خوبی برای نتیجه‌بخش بودن رویه دولت چهاردهم برای استفاده از ظرفیت‌ها، توانایی و استعداد‌های بخش مردمی اقتصاد است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: از اینکه دکتر پزشکیان شعار‌ها و ادعا‌هایی که دیگران در حد حرف بیان می‌کردند را در عمل «وفاق ملی» اجرایی کرد، بسیار خوشحالم.
نماینده مردم سنندج در مجلس دهم افزود: یکی از محاسن رئیس‌جمهور این است که گوشش به حاشیه‌ساز‌ها و افراد و جریان‌هایی که در پی هدر دادن انرژی و وقت دولت هستند، بدهکار نیست و به آرامی و با تدبیر و مشورت با صاحبنظران و خردمندان امور را اداره می‌کند. ایشان برای پیاده کردن «وفاق ملی» در حال شکل دادن به «گفتمان ملی» در همه سطوح است. خوشبختانه هم مجموعه نظام و نهاد‌های امنیتی و نظامی در پی حمایت‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری همکاری‌شان با رئیس‌جمهور را در چارچوب این تئوری آغاز کرده‌اند و همه عقلا و دلسوازان جریان‌های سیاسی در کنار دکتر پزشکیان شعار و گفتمان «وفاق ملی» را در عمل شکل داده‌اند که امیدوارم در ادامه کار دولت چهاردهم ابعاد بیشتری از آن به نمایش درآید.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم انشقاق و شکاف طبقاتی جامعه نیز با همین شعار و گفتمان و البته با حضور و مشارکت جدی و واقعی مردم و بخش‌های تعاونی و خصوصی در اقتصاد و سایر بخش‌های کشور التیام یابد. گفتمان دکتر پزشکیان مورد تایید قاطبه مردم ایران است و هیچ شخص و جریانی حق ندارد برای حضور در کابینه و همراهی با دولت پزشکیان سر رئیس‌جمهور منت بگذارد. استمرار گفتمان رئیس‌جمهور قطعا موجب دلبستگی و همبستگی بیشتر جریان‌های سیاسی و بسترسازی برای جراحی اقتصادی می‌شود. اقتصاد بیمار ایران قطعا و حتما نیازمند جراحی است و جراحی بدون خونریزی امکان‌پذیر نیست، مهم تسلط و توان مدیران اجرایی برای مهار حاشیه‌ها و مخالفت‌ها با اصلاح رویه‌های فسادزا و رانت‌زا در بدنه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است.
رئیس‌جمهور «تعارض منافع» بین دولت و بخش مردمی اقتصاد را حل کند
علوی در پیشنهادی خواستار حل «تعارض منافع» بین دولت و بخش مردمی اقتصاد توسط رئیس‌جمهور شد و گفت: یکی از مسیر‌های عبور از گردنه سخت اقتصادی حل «تعارض منافع» بین دولت و بخش مردمی اقتصاد است. شرکت‌های دولتی و بدنه فربه این شرکت‌ها آنچنان بر اقتصاد و زیربخش‌های آن چنبره زده‌اند که دهه‌هاست اجازه نداده‌اند مردم، کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی غیردولتی کار را دست بگیرند و موجب اعتلای اقتصادی کشور شوند در حالی که کره جنوبی و ترکیه و بسیاری از کشور‌ها با اعتماد به مردم و بخش خصوصی خود زمینه و بستر مشارکت تولیدکنندگان و کارآفرینان را به وجود آوردند و موجب حرکت سریع اقتصاد معیوب خود شدند.
نماینده مردم سنندج در مجلس دهم یادآور شد: معنای این سخن رهبری که «موفقیت دولت، موفقیت نظام است» این است که مسیر پر تنش و چالش اقتصادی باید به نحوی هموار شود که بخش مردمی اقتصاد بتواند بدون دغدغه، ترس و ناامنی وارد شود، سرمایه‌گذاری کند و سودش را ببرد بدون اینکه شخص یا دستگاه یا سازمانی بخواهد از موقعیت تصدی‌گری خود سوءاستفاده کند.
تاکید پزشکیان بر اتکاء به بدنه کارشناسی به مفهوم گشایش در بن‌بست‌های اقتصادی است
وی اتکا به شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان اقتصادی را از جمله رویکرد‌های رئیس‌جمهور برشمرد و گفت: وقتی دکتر پزشکیان به صراحت می‌گوید بنده بر همه چیز مسلط نیستم و نیاز به همراهی کارشناسان در حوزه‌های مختلف دارم یعنی بارقه‌های امید به گشایش بن‌بست‌های اقتصادی و قانونی در حال جان گرفتن و تابیدن است. رئیس‌جمهور تعامل بادرایت و صمیمانه‌ای را با قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های امنیتی و نظامی برای برداشتن موانع مشارکت مردم و فعالان اقتصادی خصوصی و تعاونی برداشته است و امید می‌رود در آینده نزدیک تصمیمات خوبی برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی اقتصاد به مرحله اجرا درآید.
عضو کمیسیون عمران مجلس دهم گفت: حالا که کشور در شرایطی قرار گرفته که همه بازیگران عالمانه و آگاهانه تصمیم گرفته‌اند تن به تعامل و مشارکت جمعی بدهند، باید کمک کرد تا رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم حرکت سریع تری را بپیماید. حرکت دولت در مسیر تبدیل مدیران خوب به عالی، دست‌چین کردن مدیران توانمند، استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان، جذب سرمایه‌های ریالی و ارزی داخلی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خارجی همگی نوید باز شدن بن‌بست‌ها یا اصلاح علت‌العلل وضعیت نامطلوب اقتصادی فعلی را می‌دهد.
نماینده مردم سنندج در مجلس دهم تعامل سازنده و مدیریت واحد در تیم اقتصادی دولت برای راهبری چنین فضایی را مورد تاکید قرار داد.
علوی بار دیگر تاکید کرد: حل تعارض منافع بین دولت و بخش‌های مردمی اقتصاد مسئله بسیار کلیدی است که اگر به درستی، با درایت و همکاری و مشارکت جمعی مقامات دولتی و حکومتی اصلاح نشود، امید‌ها برای گشایش اقتصادی و نفوذ بارقه‌های امید به تاریکخانه‌ها و بن‌بست‌های اقتصادی را از بین می‌ببرد.
خلیج فارس: محمد فاضلی جامعه شناس از سخنان یک نماینده مجلس در خصوص ارسال موشک از ایران به روسیه انتقاد کرد.
محمد فاضلی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، در واکنش به سخنان احمد بخشایش اردستانی نماینده مجلس مبنی بر در اختیار قرار دادن موشک از سوی ایران به روسیه با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
یک. آقای عراقچی – وزیر امور خارجه – گفته‌اند ایران موشک بالستیک به روسیه نداده است. حرف وزیر خارجه حجت و موضع رسمی ایران است.
دو. نماینده مجلسی از دادن موشک بالستیک ایران به روسیه گفته بود.
اولی موضع رسمی و مطابق منافع ملی است؛ پس دومی بابت حرف ضد منافع ملی پاسخگو باشد.
خلیج فارس: اعلام خبری مبنی برجعلی بودن مدارک بیش از صد متقاضی نمایندگی اخیر مجلس، طی روز‌های گذشته یک بار دیگر موضوع جعل مدارک دانشگاهی را داغ کرده است. هرچند هنوز مشخص نیست که این مدارک جعلی گریبان چه کسانی را خواهد گرفت، اما جعل مدرک موضوعی است که طی سال‌های گذشته به عالم سیاست هم راه پیدا کرده است. جنجالی‌ترین و معروف‌ترین جعل مدرک تحصیلی مسوولان در ایران، مربوط به مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور دولت نهم است.
به گزارش دنیای اقتصاد, محمود احمدی‌نژاد مرداد سال ۸۷ کردان را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرد تا جایگزین مصطفی پورمحمدی که ازسوی او برکنار شده بود، شود. کردان هنگام اخذ رای از مجلس وقت مدعی شد که موفق به اخذ مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد شده است. او همچنین گفته بود که دارای مدارک لیسانس و فوق‌لیسانس از دانشگاه آزاد اسلامی نیز هست. ادعایی که خیلی زود نادرستی آن با اعلام مقام‌های دانشگاه آکسفورد مبنی بر اینکه او نه دکترای افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده است، آشکار شد. در ادامه حتی دانشگاه آزاد هم اخذ مدرک تحصیلی کردان از این دانشگاه را رد کرد.
به این ترتیب کردان تنها پس از سه ماه نشستن بر صندلی وزارت در آبان ماه همان سال از سوی نمایندگان مجلس هشتم استیضاح و از سمت خود برکنار شد. هر چند احمدی‌نژاد اصرار داشت که مدرک تحصیلی کردان کاغذ پاره‌ای است که برای خدمت به مردم نیازی بدان نیست، اما این سخنان و باقی دفاعیه‌های اعضای دولت نتوانست کردان را از مخمصه مدرک جعلی نجات دهد. البته همان زمان خبر‌هایی هم در مورد اعتبار مدارک تحصیلی محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد منتشر شد که سرانجامی نداشت و درستی و نادرستی ادعا‌ها در این خصوص مشخص نشد.
در نهایت وزارت علوم، در سال ۱۳۸۹ صحت مدرک فوق لیسانس و گذراندن آزمون جامع دکتری او را تایید کرد. این بار، اما با اعلام خبری مبنی بر اینکه بیش از صد نفر از متقاضیان اخیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی مدرک تحصیلی جعلی داشتند، دوباره مساله داغ شده است. این خبر سه روز پیش از سوی حامد ثقفی، مدیرکل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان اعلام شد. او گفت که بیش از صد و خورده‌ای از متقاضیان اخیر نمایندگی مدارک تقلبی دانشگاهی داشتند و از طریق پایگاه الکترونیکی اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور «پام‌تک» سازمان امور دانشجویان کشف شدند. وی افزود: وقتی ما کد صحت یا شناسه ۲۰ رقمی را روی مدارک ثبت می‌کنیم به راحتی می‌توان جعلی بودن مدارک تحصیلی را شناسایی کرد. در واقع همان‌طور که هر فرد ایرانی یک کد ملی دارد هر دانش‌نامه و مدرک موقت هم باید کد شناسه داشته باشد.
ثقفی اظهار کرد؛ کد شناسه مدارک تحصیلی طی یک فرآیند پیچیده یعنی از ورود فرد از سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور آغاز می‌شود و طی دوره تحصیلی بررسی و در نهایت کد صادر می‌شود. وی تاکید کرد: در حال حاضر تمامی دانشگاه‌های زیر‌مجموعه وزارت علوم کد شناسه تحصیلی دارند؛ اما فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد کد شناسه ۲۴ رقمی برای خود دارند که در نهایت تمامی این کد‌ها تجمیع می‌شود و یک کد واحد صادر خواهد شد. مدیرکل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان افزود: مدارک تحصیلی جعلی از همه دانشگاه‌ها وجود دارد؛ اما اغلب این مدارک به اسم دانشگاه‌های پیام نور، غیر‌انتفاعی و علمی کاربردی است.
مهلت ۷۲ساعته
این سخنان بلافاصله با واکنش قوه‌قضائیه روبه‌رو شد و دادستانی تهران به اداره کل امور دانش‌آموختگان دستور داد طی ۷۲ ساعت (از روز ۱۸شهریور) اسامی و اسناد مربوط به این موضوع را در اختیار دادستانی تهران قرار دهد. دادستان تهران همچنین اعلام کرد چنانچه چنین تخلفی محرز شود، برای افراد متخلف پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
واکنش رئیس قوه‌قضائیه
همچنین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه روز گذشته طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه‌قضائیه، بر روشنگری در باب این مطالب برای تنویر افکار و اذهان مردم تاکید کرد و در همین راستا گفت: خبری به نقل از مدیر کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه «بیش از صد نفر از متقاضیان اخیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی مدرک تحصیلی جعلی داشتند»؛ نحوه انعکاس این خبر به گونه‌ای است که ممکن است در اذهان بخشی از مردم چنین نقش بربندد که بیش از صد تن از نمایندگان فعلی مجلس، دارای مدرک تحصیلی جعلی هستند، در حالی که اینطور نیست و موضوع مربوط به افراد متقاضی نمایندگی مجلس است، پس بنابراین در این خصوص اولا باید به دقت بررسی شود که آیا مدیرکل مربوطه چنین سخنی را اظهار کرده یا خیر؟ ثانیا اگر این ادعا مقرون به صحت باشد، باید مراتب به دستگاه قضایی اعلام می‌شد تا بررسی‌های دقیق قضایی صورت گیرد؛ علی‌ایحال دادستان تهران به این موضوع ورود کرده است و قطعا در این خصوص باید برای مردم روشنگری صورت گیرد.
جلسه فوری وزارت علوم
«دنیای اقتصاد» نیز برای بررسی همه‌جانبه خبر «جعلی بودن مدارک بیش از صد متقاضی نمایندگی اخیر مجلس»، این موضوع را از مسوولان مربوطه در وزارت علوم و تحقیقات پرس‌وجو کرد. شنیده‌ها نیز حاکی از این است که این موضوع در دست بررسی است تا ابعاد بیشتری از ماجرا مشخص شود. به همین دلیل جلسه‌ای فوری در این زمینه گذاشته شده و مسوولان مربوطه در حال پیگیری هستند. احتمالا نتایج در ۲۴ ساعت آینده مشخص شده و خبر آن از سوی منابع رسمی اعلام می‌شود. در همین زمینه گفت‌وگویی داشتیم با ابوالحسن ریاضی، مدیر سابق کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا ابعاد دیگری از این ماجرا را روشن کنیم.
ریاضی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «به‌نظر من، این خبر شبهه دارد. چرا که دقیق مشخص نمی‌کند که این داوطلبان که مدرک جعلی داشتند، نمایندگان کنونی در مجلس هستند یا به صورت کلی شامل همه نامزد‌های انتخابات می‌شود. از سوی دیگر نحوه اعلام این خبر را باید دقیق بررسی کرد، سوال این است که چرا پیش از این خبر اعلام نشده بود.» این کارشناس همچنین توضیح می‌دهد: «اگر قاعدتا مدرک‌ها جعلی بوده باید شورای نگهبان و مرجع‌هایی که به این مساله رسیدگی می‌کردند، جلوی شرکت این افراد در انتخابات را می‌گرفتند. طبیعتا بعد از اعلام سازمان امور دانشجویان، مرجعی که باید رسیدگی می‌کرده و مدارک را به خاطر نادرست بودن تایید نمی‌کرده هیات‌های نظارت بودند یا مراجع دیگری که قانون مشخص کرده است.»
ریاضی در همین زمینه تاکید می‌کند: «این خبر باید از مرجعی که صادر شده مورد ارزیابی قرار بگیرد. سازمان امور دانشجویان باید اعلام کند مدرک درست یا نادرست بوده است. چرا که به لحاظ عرف معمول، مدارک داوطلبان نمایندگی در مجلس از سازمان امور دانشجویان استعلام می‌شده و مورد بررسی قرار می‌گرفته است.» او با توجه به روند بررسی مدارک می‌گوید: «همه کسانی که متقاضی شرکت در انتخابات هستند، باید اسامی‌شان اعلام و مستندات مدارک بررسی شود. در تمام دوره‌ها هم تعدادی مدرک جعلی افراد اعلام شده است، اما این خبر با تاخیری قابل توجه و مربوط به ۱۰۰ متقاضی عنوان شده است. سوال اینجاست که آیا مدارک جعلی این افراد مورد تایید قرار گرفته است؟ شاید به همین دلیل است که دادستان هم خواستار بررسی این موضوع و اعلام اسامی این افراد شده است.»
کمیسیون اصل ۹۰ ورود می‌کند
این موضوع واکنش برخی از نمایندگان مجلس را نیز دربرداشته است. در همین راستا محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم سیرجان و بردسیر و عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود در مجلس، با اشاره به خبرهای منتشر شده مبنی بر جعلی بودن مدرک تحصیلی بیش از ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس، گفت: اعضای کمیسیون اصل نود بر این موارد حساس هستند، اما، چون در تعطیلات مجلس هستیم موضوع مدرک جعلی ۱۰۰ متقاضی نمایندگی و وام‌هایی را که به مدیران بورسی داده بودند، در هفته آینده بررسی می‌کنیم.
او ادامه داد: البته بر پایه شکایتی که به کمیسیون اصل نود می‌رسد ما به موضوعات ورود می‌کنیم، بر این اساس اگر شکایتی درخصوص مدارک جعلی متقاضیان نمایندگی مجلس به کمیسیون بیاید کمیسیون قطعا ورود می‌کند. اما به دلیل اینکه این موضوع برای اعضا مهم است هفته آینده در کمیسیون بحث می‌شود. ما کمک می‌کنیم که موضوع مدارک جعلی متقاضیان نمایندگی شفاف‌سازی شود و مردم هم در جریان قرار بگیرند که موضوع چه بوده و پیگیری از سمت کمیسیون اصل نود به کجا رسیده است.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص اینکه آیا اطلاع دارید این متقاضیان که دارای مدارک جعلی بودند به عنوان نماینده وارد مجلس شدند یا خیر، اظهار کرد: هیچ اطلاعی در این مورد ندارم. در فرآیندی که ثبت‌نام نمایندگی انجام می‌شد یکی از قسمت‌هایی که باید مدارک تحصیلی تایید می‌شد مربوط به وزارت علوم بود؛ بنابراین مدارک بارگذاری می‌شد و صحت این مدارک از سوی وزارت علوم تایید می‌شد و به وزارت کشور اعلام می‌شد. بر این اساس من فکر می‌کنم در این مرحله جلوی همه این افراد که دارای مدرک جعلی بودند، گرفته شده است.
معتمدی‌زاده تاکید کرد: با توجه به آنچه در خبرها دیدم بیش از ۱۰۰ متقاضی نمایندگی که ثبت‌نام کرده بودند، مدارکشان جعلی بوده است. در این دوره از انتخابات مجلس در خصوص مدارک تحصیلی بررسی‌های دقیق‌تری انجام شد و شاید بعضی از نمایندگان ادوار که قبلا آمده بودند و به مجلس ورود کردند نیز مشکلاتی داشته باشند. اما این موضوع باید بررسی شود و در هفته آینده این موضوع را بررسی می‌کنیم. او در پاسخ به این پرسش که آیا هیات رئیسه مجلس نیز به این موضوع ورود می‌کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه جعلی بودن مدارک متقاضیان نمایندگی موضوع مهمی است و مطالبه رسانه‌ها و مردم است قطعا هیات رئیسه هم توضیحاتی در این خصوص اعلام خواهد کرد.
تفاوت جعل مدرک یا عدم تایید وزارت علوم
عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفتگو با «ایلنا»، در واکنش به خبر جعلی بودن مدارک ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس گفت: باید اینجا تفاوت و تمایزی بین جعل مدرک و اینکه مدرک مورد تایید وزارت علوم نیست، قائل شد. وی افزود: برداشت من این است حالا شاید این ۱۰۰ نفر مدارک جعلی هم داشته‌اند، اما نوعا که ما با چنین مواردی مواجه می‌شویم، به همین صورت است که عرض کردم. یعنی مدرکی که ارائه شده، اصل است، اما مورد تایید وزارت علوم نیست. این جعل نیست. این مدرکی است که فرد کسب کرده، اما خب آن دستگاه، موسسه یا مرکز آموزشی صادرکننده مدرک، با مولفه‌ها و پارامتر‌های وزارت علوم تطابق و تناسب ندارد و آن مدرک را قبول نمی‌کنند.
خلیج فارس:«عثمان سالاری» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیرامون اعلام خبر جعلی بودن مدارک تحصیلی بیش از صد نفر از متقاضیان نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط مدیر کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان گفت: من فکر می‌کنم موضوع را به صورت دقیق و منجز تبیین نکرده و توضیح نداده‌اند اینکه می‌گویند جعلی، اینطور نیست که کسی آمده باشد و یک مدرکی را اصطلاحا جعل کند و بر اساس مدرک جعلی، ثبت‌نام کند. این مدارکی که حالا مورد اشاره است، مدارکی است متعلق به افرادی که از یک سری موسسات و مراکز، مدرک می‌گیرند، اما وقتی وزارت علوم، استعلام می‌کند، می‌گوید این مدارک اصیل است، اما موسسه، آموزشگاه یا مرکزی که این مدرک را صادر کرده است. مورد تایید ما نیست. مثل همین مدارکی که افراد از یک‌سری دانشگاه‌های خارجی می‌گیرند. بعضی از این دانشگاه‌ها مورد تایید وزارت علوم است و برخی هم نیست.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از ایلنا، وی ادامه داد: این جا یک تفاوت و تمایزی بین جعل مدرک و اینکه مدرک مورد تایید وزارت علوم نیست باید قائل شد. حالا مدیرکل اعلام کننده این خبر، یا دانش حقوقی دقیقی نداشته، یا اینکه موضوع را طوری عنوان و مطرح کرده که اصل موضوع را نرسانده، برداشت من این است حالا شاید این ۱۰۰ نفر مدارک جعلی هم داشته‌اند، اما نوعا که ما با چنین مواردی مواجه می‌شویم، به همین صورت است که عرض کردم یعنی مدرکی که ارائه شده، اصل است، اما مورد تایید وزارت علوم نیست. این جعل نیست. این مدرکی است که فرد کسب کرده، اما خب آن دستگاه، موسسه یا مرکز آموزشی صادر کننده‌ی مدرک، با مولفه‌ها و پارامتر‌های وزارت علوم تطابق و تناسب ندارد و آن مدرک را قبول نمی‌کنند.
از جنبه‌ی بین‌المللی طرح ادعای جعلی بودن مدارک برخی متقاضی نمایندگی مجلس، وجهه‌ی خوبی ندارد
این نماینده‌ی مجلس همچنین گفت: من، چون عضو هیئت رسیدگی به تخلفات شورا‌های استان خراسان رضوی هم هستم، بعضا با موارد مشابه، روبرو می‌شوم که می‌گویند کسی مدرک را جعل کرده است، می‌گویم چه جعلی؟ کجای این مدرک جعلی است؟ مدرکی ارائه شده، مدرک هم از سازمانی دولتی یا خصوصی صادر شده، ولی آن مرکز، مجوز‌های وزارت علوم را نداشته و حالا وزارت علوم، مدرک را معتبر نمی‌داند که این موارد جعلی نیست؛ اصل است، اما مورد تایید نیست. این از جنبه‌ی بین‌المللی، وجهه‌ی خوبی ندارد که بگویند صد نفر از متقاضیان نمایندگی مجلس در ایران، آن هم ایرانی که کهن‌ترین تمدن را دارد، با مدارک جعلی آمده‌اند. اینجا حاکمیت قانون است و قانون اعمال و اجرا می‌شود.
نماینده‌ی مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی همچنین در واکنش به اظهارات مدیرکل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم مبنی بر اینکه آنچه که به صورت کلی در تمامی مراجع آموزشی کشور می‌توان گفت، این است که به نوعی مدارک تقلبی وجود دارد، گفت: ایشان اگر چنین ادعایی دارند چرا فضای عمومی جامعه را نسبت به دستگاه‌های متولی امر تهییج می‌کنند؟ خب اگر کسی مرتکب جعل شده است، دستور برخورد بدهند، این که کاری ندارد.
وی همچنین درباره مهلت ۷۲ ساعته دادستانی تهران برای اعلام اسامی ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس با مدرک جعلی جهت تشکیل پرونده قضایی گفت: هر فعل و ترک فعلی که انجام شود و ملازم با تحقق عناوین مجرمانه باشد، باید متناسب با بزه ارتکابی فرد متخلف مورد مجازات قرار بگیرد این موضوع که امری مفروض و مفروغ عنه است، اما راجع به اصل خبر که گفته شده ۱۰۰ نفر از متقاضی مرتکب جعل شده اند، باید اعلام شود که اگر کسی فی‌الواقع و نفس الامر مرتکب جعلی شده در مراحل اولیه ثبت نامِ انتخابات، خوب باید اسامی‌شان به دادستانی اعلام شود و خوب بود قبل از اینکه بخواهند در فضای عمومی اعلام کنند، بدوا به مدعی‌العموم اعلام می‌شد و دادستان به جرایم ارتکابی افراد رسیدگی می‌کرد، البته جعل اگر باشد.
خلیج فارس:ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، درباره اولویت‌های دولت چهاردهم در آغاز به کار عنوان کرد: مهمترین و محوری‌ترین اقدام دولت چهاردهم و دولت‌های قبل باید بهبود و گسترش سفره مردم و بهبود اقتصاد و معیشت میبود. مسائل امنیتی و تنظیم روابط با کشور‌های همسایه و سایر کشور‌های جهان نیز در حقیقت برای این موضوع بوده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: در حقیقت اقتصاد کالبد روح جمعی است و موضوعات فرهنگی اجتماعی و سیاسی روح این کالبد است. متاسفانه اقتصاد کشور مورد غفلت قرار گرفته است و نباید این موضوعات را جدا از هم ببینیم؛ چراکه اقتصاد متر شعار‌های انقلاب است و مردم باید در امور اقتصادی آزادی داشته باشند. آقای پزشکیان باید مدل اقتصاد کشور را روشن کند. ایشان در سخنرانی اخیر خودش به این نکته اشاره کرد که کلنک زنی نخواهیم داشت. در حقیقت کلنگ زنی کاری اشتباه بود و باید مزیت‌های نسبی هر منطقه را با توجه به امکانات آن ارزیابی کرد و با رعایت عدالت اجتماعی باید مدل‌های اقتصادی را اجرایی و به مردم معرفی کرد.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: متاسفانه فساد ساختاری در امور اقتصادی کشور دیده می‌شود. از سوی دیگر رئیس‌جمهور محترم به جذب سرمایه‌های خارجی نیز اشاره داشتند. درحالی که نباید خیلی بر روی این موضوع حساب کرد. بلکه این پول‌های خرد مردم است که می‌تواند اقتصاد کشور را تغییر و نجات دهد. همچنین صادرات و واردات را باید را در اختیار تولید ملی قرار دهیم و باید جامعه ایرانی را به حرکت درآوریم و به آن در بازار منطقه و کشور نقش اقتصادی بدهیم.
ظهره‌وند در پایان گفت: موضوع تحریم‌ها با کار ملی قابل حل خواهد بود وگرنه این موضوع اهرم فشاری برای جمهوری اسلامی خواهد شد.
خلیج فارس:نماینده تهران در مجلس، مجتبی زارعی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 28 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه‌های سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: از رئیس جمهور محترم تشکر می کنم که زیر چتر اندیشه گانی امیرالمومنین قرار دارد و به اصلاح طلبان تشکیلاتی بدهکار نیست.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دانشجو، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس جمهور با بیان اندیشه های امیرالمومنین می پردازد بنابراین افرادی که دارای جهت گیری های تند و نادرست هستند را انتخاب نمی کنند که نمونه آن انتخاب آقای عارف به عنوان معاون اول رئیس جمهور است.
وی افزود: جای شکر دارد که رهبر حکیم انقلاب می خواهد وزیر اطلاعات و دستگاه های اطلاعاتی در نظارت شما نمایندگان باشد البته من بر اساس آئین نامه داخلی مجلس به وزیر پیشنهادی رأی منفی خواهم داد اما در این خصوص به دنبال جهاد تبیین هستم البته شما نمایندگان را به دادن رأی منفی دعوت نمی کنم.
زارعی بیان کرد: وزیر پیشنهادی اطلاعات در مصاحبه ای بیان داشت کابینه یکدست رأی خواهد آورد که باید مشخص شود ایشان هنگام مصاحبه چه سمتی داشتند که به این صراحت پاسخ دادند در حالی که رهبر معظم انقلاب 12 معیار را برای انتخاب وزرا بیان داشتند مجلس و دولت باید همکاری کنند اما مجلس باید حساسیت ها را در نظر بگیرد، بنده اعتقاد دارم که وزیر در این مصاحبه اشتباه لپی داشته است که باید با جهاد تبیین این اشتباه تبیین شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، گفت: وزیر پیشنهادی اطلاعات در ماجرای دروغین انتشار گاز شیمیایی در مدارس مداخله داشته در حالی که باید ایشان مسئول آرامش روانی مردم باشیم اما اشتباه می کند و عذرخواهی نمی کند. ما مخالف تبعیض هستیم.