مهدی جعفری زاده

مهدی جعفری زاده

موقعی که با گذشت هر دهه نه فقط تورم و گرانی های روزمره و شناخته شده در زندگی مردم بلکه «نیازهای زیر ساختی کشور» روی هم انباشته می‎شود و کل کیان کشور و ملت را تهدید می کند چه کار باید کرد؟

در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی، سیاسی و… مشکلات هر سال به سال های قبل افزوده می‎شود و بهمن وار بر سر جامعه فرود می آید.

یکی از این مشکلات، وضعیت تهدید کننده در حوزه انرژی برق، آب، گاز بنزین و… است، چون دولت ها در هر دوره ای به اندازه کافی پول و اعتبار و ارز نداشته اند، کارهای زیربنایی در حوزه انرژی را انجام نداده اند.

اینکه دبیر سندیکای صنعت برق می گوید: «ما باید طی ۴ سال آینده ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار (نه به تومان) در صنعت برق هزینه کنیم تا ناترازی امروز را نداشته باشیم. به عبارت دیگر باید به ۹۲ هزار مگاوات نیروگاه کنونی، ۴۰ هزار مگاوات اضافه شود.»

معنایش این است که اگر نتوانیم نیروگاههای جدیدی را وارد مدار کنیم، ظرفیت های فعلی در آینده پاسخگوی نیازهای نیمی از ملت هم نخواهد بود! آن موقع دیگر فقط با صرفه جویی مردم و صاحبان صنایع نمی توان از بحران قطع برق عبور کرد.

صرفه جویی گرچه خوب و پسندیده است، اما راهکار اصلی و اساسی جهت رفع کمبود برق نیست، بلکه امری موقتی است. راه حل اساسی افزایش تولید برق با احداث نیروگاه های جدید است که تکنولوژی آن از خارج کشور باید وارد شود و با سرمایه گذاری کلان بخش دولتی – خصوصی و تجارت خارجی باید جبران شود.

دبیر سندیکای صنعت برق گفته «با توجه به اینکه اجرای هر پروژه در صنعت نیروگاهی ۵ سال زمان می‌برد، اگر دولت جدید از همین الان چنین پروژه ای را شروع کند نه در چهار سال اول عمر این دولت، بلکه یک سال پس از روی کار آمدن دولت بعدی این پروژه به بهره برداری می رسد.»

یعنی دولت و ملت در ۵ سال آینده باید تحمل «هر سال بدتر از سال قبل را» داشته باشند تا ببینیم پس از آن چه خواهد شد.

مهدی جعفری زاده

رییس جمهور پزشکیان گفته «اگر عده‌ای با سختی زندگی می‌کنند ناشی از عملکردهای نادرست و غلط برخی مدیران است.»

قطعا علت اینکه اکثریت مردم با سختی زندگی می‌کنند عملکرد نادرست و غلط برخی مدیران و مسئولان کشور است.

معمولاً اگر مسئولان ارشد کشور درست برنامه‌ریزی و مدیریت کنند و سیاست‌گذاری آنها صحیح باشد، مدیران میانی و پایینی هم از آنها تبعیت کرده و روی ریل درست حرکت می‌کنند و چنانچه نتوانند خود را با آن ریل وفق دهند، خودبخود از چرخه مدیریتی، حذف خواهند شد.

همیشه به لحاظ علمی، آسیب‌شناسی مدیران، باید از بالا به پایین انجام گیرد چرا که فرمان اصلی کشور در دست آنهاست، بقیه، سرنشینان این اتوبوس هستند و فقط در محدوده صندلی خود، قدرت جابجایی و مانور دارند.

اکنون باید دید که دکتر پزشکیان می‌خواهد تغییر و اصلاح را در چه سطحی بوجود آورد و چقدر توانایی انجام آن را دارد؟

مردم نگاه به سفره زندگی خود می‌کنند. اگر این سفره، آباد و پر باشد، همه مسئولان را تحسین می‌کنند و چنانچه این سفره، خراب و خالی باشد همه را سرزنش کرده و مقصر می‌دانند.

آنها حساب مسئولان رده‌های مختلف را از هم جدا نمی‌کنند و همه را به صورت یک کل واحد می‌بینند و هر خوبی یا بدی را که مشاهده کنند، آن را به حساب همگی می‌گذارند. امید است که جناب دکتر پزشکیان بتواند به نتایج «مردم پسند» برسد.

مهدی جعفری زاده

در کشورهای جهان علاوه بر تولیدات خودرو، واردات خودرو هم دارند. حتی کشورهایی که با کیفیت ترین و به روزترین خودرو را تولید می کنند باز از کشورهای دیگر انواع خودرو نیز وارد می کنند و این دیگر ذائقه و انتخاب شهروندان شان است که
چه نوع خودرویی را جهت خرید انتخاب کنند.

واردات خودرو به معنای ضعف نیست حتی به معنای نیاز هم نیست، بلکه به معنای احترام گذاشتن به آزادی انتخاب مردم و ایجاد رقابت سالم و واقعی بین شرکتهای تولید کننده آنهاست.

اگر به تیراژ تولید خودرو در کشورهای دیگر نگاه کنیم می بینیم در کشورهایی که چند برابر ما خودرو تولید می کنند باز به واردات خودرو آن هم از نوع صفر و دست اول -نه کار کرده و دست دوم- واکنش مثبت نشان می دهند. مثلا در سال ۲۰۲۳ کره جنوبی ۳ میلیون و ۹۲۶ هزار دستگاه، آلمان ۳ میلیون و ۹۵۹ هزار دستگاه، هند ۴ میلیون و ۶۶۹ هزار دستگاه، ژاپن ۷ میلیون و ۷۳۴ هزار دستگاه، آمریکا ۷ میلیون و ۶۲۹ هزار دستگاه وارد کرده اند. حتی چین که بزرگترین کشور تولید کننده خودرو بوده با ۲۵ میلیون و ۳۴۷ هزار دستگاه رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده است.

ایران با تولید ۱ میلیون و ۶۶۶ دستگاه در سال، کمتر از کشورهای فوق قرار گرفته است. پس واردات خودرو الزاما به معنای تولید داخلی بیشتر یا کمتر از نیاز کشور نیست بلکه همانطور که گفتیم جهت ایجاد رقابت سالم و قدرتمند بین خودروسازان کشورهای مختلف و همچنین احترام گذاشتن به آزادی انتخاب شهروندان هر کشوری است.

متاسفانه در کشور ما بیش از چند سال است که هیاهوی واردات خودرو را به راه انداخته اند ولی به اندازه ای قطره چکانی وارد می شود که کسی نمی داند کجا می رود، آن هم با تاکید بر خودروهای کار کرده و دست دوم.

در این صورت نه رقابتی بین خودروسازان داخلی برای ارتقای کیفیت محصولات به وجود خواهد آمد و نه برای آزادی انتخاب مردم احترام قائل می شوند. خلاصه اینکه واردات کشور ما نیز با واردات همه دنیا فرق دارد از این رو، یکی از اولویت های دولت جدید باید موضوع خودرو باشد.

مهدی جعفری زاده

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است: «(در دولت سیزدهم) ما را در جلسات حجاب وزارت کشور دعوت هم نمی‌کردند و بیشتر آقایان برای خانم‌ها تصمیم می‌گرفتند»

نخست اینکه اظهارات خانم خزعلی حکایت روغن ریخته نذر امامزاده است، چون سخنانش که رویکرد دولت سیزدهم در حوزه زنان را نشان می داد، باید زودتر از اینها بیان می شد تا شاید منجر به اصلاح چنین وضعی شود، نه اکنون که دولت سیزدهم به تاریخ پیوسته است.

نکته دوم اینکه، اگر واقعاً وزارت کشور در موضوع مهم حجاب، به معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، بی‌اعتنا بوده و وی و سایر زنان مرتبط با موضوع را در جلسات سرنوشت‌ساز برای حجاب دعوت نمی‌کرده، نشان‌دهنده این است که معاون رئیس‌جمهور این قدر ضعیف بوده که وی را در مهمترین مسئله راجع به زنان، دعوت نمی‌ کرده‌اند. موقعی که این معاونت ریاست‌جمهوری نتواند از حق قانونی خود دفاع کند چگونه می‌خواهد از حقوق زنان یک کشور دفاع کند؟

سوم اینکه، وقتی در بدنه دولت اختلاف و تعارض رخ می‌دهد باید طرفین با نظر رئیس جمهور، مشکل را حل کنند. چرا چنین نکردند؟ نخواستند یا نتوانستند؟

نکته چهارم اینکه، وزارت کشور یک وزارت سیاسی و امنیتی است و موضوع حجاب، فرهنگی، اعتقادی و دینی است و باید وزارتخانه‌ها و نهادهایی عهده‌دار آن شوند که ماهیت فرهنگی و اعتقادی دارند.

اگر هدف، پذیرفتن «اقناعی حجاب» توسط دختران و زنان است باید به سمت نهادینه کردن آن در روح و روان آنان رفت و با ابزار و روش و منش فرهنگی و اعتقادی، به باورسازی و درونی شدن حجاب در جامعه زنان پرداخت و حتی مردان آنها را نیز در این مسیر، باورمند کرد.

باید بدانیم غیر از این روش، روش‌های دیگر نتیجه نمی‌دهد بلکه نتیجه معکوس می‌دهد همچنان که متاسفانه در همه نقاط کشور شاهد آن هستیم.

در این زمینه

مهدی جعفری زاده

هیئت دولت سابق در آخرین روزهای پایان کار خود، یکی از مصوباتی را که بر آن تسریع و تاکید داشت، صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده خارجی یا همان خودروهای دست دوم بود.

البته اصل این تصمیم، مورد نقد برخی مردم به ویژه نخبگان بود و که شان ملت ایران را بالاتر از بهره مندی از خودروهای دست دومِ مردم دیگر کشورها قلمداد می کردند، برخی کارشناسان هم ابلاغ این تصمیم در روزهای آخر دولت سیزدهم را تبلیغاتی و پوست موزی زیرپای دولت پزشکیان قلمداد می کردند، چون یکسال از تصویبش در مجلس گذشته بود و دولت فرصت کافی برای تحقق آن داشت، ولی گذاشت تا روزهای آخر استقرارش که به نوعی پوست موزی زیرپای دولت جدید باشد، چون به دلیل کمبود جدی ارز در کشور، امکان تحقق آن نیست.

اما صرف نظر از این نقدهای جدی، هنوز چند روزی از مصوبه دولت سیزدهم نگذشته که بانک مرکزی توقف آن را اعلام کرد و از اشخاص حقیقی و حقوقی خواست که جهت خرید این نوع خودروها، دست نگه دارند. این طور که بانک مرکزی گفته هنوز منشأ ارزهای مربوطه تأیید و مشخص نشده است!

با اینکه بانک مرکزی در جریان همه جزئیات این مصوبه بوده، جای تعجب است که چرا در جلسه هیئت دولت، مانع تصویب آن نشده! آیا رئیس کل بانک مرکزی همان موقع نمی‌توانست اصرار کند که اول منشأ ارزهای مورد نیاز و موارد دیگر مشخص و تأیید شود بعد، مرحله تصویب را طی کند؟

چرا اول موضوعی تصویب می‌شود بعد در مرحله اجرا به فکر مقدمات آن می‌افتند؟

آیا اعضای هیئت دولت نسبت به این مهم اطلاع نداشتند و آن را تصویب کردند؟

اینکه می‌گویند علم مدیریت باید در همه تصمیمات مدیران، نقش اساسی داشته باشد، به خاطر جلوگیری از همین مصوبات نپخته و معیوب است.

مهدی جعفری زاده

از ابتدای سال جاری تاکنون تقریباً همه کالاها و خدمات، برای یک یا چند نوبت، طعم افزایش قیمت را چشیده‌اند. برخی از این افزایش قیمت‌ها، بی سر و صدا و برخی آشکارتر بوده. بعضی گرانی‌ها چون همه مردم، هر روز با آن سرو کار ندارند، موقعی متوجه می‌شوند که به آن نیاز پیدا می‌کنند.

مثلاً تغییرات در قیمت دارو و درمان، قیمت عینک یا لوازم و تجهیزات بهداشتی، البسه، وسایل خانگی، قطعات ماشین، شیرآلات، هزینه تعمیرات و… این‌ها معمولاً مواقع خاصی مورد نیاز انسان است و هنگامی متوجه گرانی آنها می‌شود که به شدت به آنها نیازمند است و اجباراً باید خرید کند.

بلیت هواپیما یکی از این موارد است که اولاً همه اقشار مردم با آن سرو کار ندارند. ثانیاً همه کسانی نیز که به آن نیاز دارند، به صورت روزانه نیست و گاه گاهی مورد نیاز آنان می‌شود. تاکنون قیمت بلیت‌ها بسته به شرایط و میزان تقاضای خریداران، شناور بوده و از قیمت حداقلی و پایه شروع شده و تا دو سه برابر فروش می‌رفته است.

ظاهراً صاحبان ایرلاین ها به این حد هم قانع نبوده و خواهان افزایش قیمت چشمگیرتری شده‌اند. بعضی افراد گمان می‌کنند کسانی که با هواپیما مسافرت می‌کنند افراد متمول و ثروتمند هستند و حتماً برای بیزینس و تجارت کلان، سفر هوایی دارند درحالی که بسیاری از افراد به علت بیماری و جهت معالجه یا انجام امور اداری فوری و فوتی و… مجبور به استفاده از هواپیما و تحمل قیمت آن هستند.

اینکه وزیر راه و شهرسازی گفته: «آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در شرایط فعلی ظلم به مردم است» چون می‌داند این آزادسازی و افزایش قیمت، شاید برای درصد کمی ثروتمند قابل تحمل باشد ولی برای اکثر مسافران که از طبقه متوسط به پایین هستند واقعاً بن بست و آزاردهنده است. دولت باید اکثریت 60 – 70 درصدی مردم و شرایط سخت مالی آنها را ببیند و جهت‌گیری خود را براساس خدمت به آنان تنظیم کند نه چیزهای دیگر.

امید است نه فقط بلیت هواپیما بلکه سایر کالاها و خدمات نیز از این گرانی‌های پی در پی خارج شوند تا مردم نفس راحتی بکشند.

مهدی جعفری زاده

یکی از وعده‌های دولت سیزدهم، واردات خودروهای دست دوم بود که البته تا امروز محقق نشده، اما روز گذشته پس از جلسه هیأت دولت، ناگهان اعلام شد که واردات این خودروها برای همه ایرانیان آزاد است!

پوست موز زیرپای دولت جدید

برخی کارشناسان با اشاره به اینکه قانون واردات خودروی دسته دوم، حدود دوسال پیش مصوب شد، معتقدند اعلام این موضوع در روزهای پایانی دولت سیزدهم، انداختن پوست موز زیرپای دولت بعدی است.

چون دو سال برای اجرای آن کاری نشد و دلیلش هم نبود ارز است، اما اکنون مصوبه آن اعلام شده و در بازار انتظاراتی ایجاد کرده است. از این رو، دولت جدید باید ارز آن را تامین کند و اگر دولت بگوید قادر به انجام این کار نیست، در چشم بازار، دولت چهاردهم مقصر می‌شود نه دولت قبلی.

شان مردم بالاتر از خودروی دسته دوم

اما صرف نظر از محاسبات اقتصادی جهت خرید خودروی دست دوم از کشورهای دیگر، باید یادآور شد شأن و جایگاه ملت بزرگ ایران می طلبد که خریدار بهترین به روزترین و با کیفیت ترین محصولات خارجی باشد.

امروز کشورهای پیشرفته دنبال «تولید» یا «خرید» به روزترین محصولات هستند تا هم در «زمان»، هم در «انرژی»، هم در «رفاه» و هم در «کارآیی» از دیگر کشورها عقب نمانند.

خودروهای خارجی دست دوم در چهار شاخص فوق از دنیا عقب هستند و استفاده از آنها پشت سر قافله حرکت کردن است.

ما باید سراغ این نوع خودروها برویم و ملت بزرگ ایران را از آنها محروم نکنیم.

نه فقط در اروپا و آمریکا و کشورهای صاحب نام بلکه همسایگان ما در کشورهای عربی نیز از این امکانات مدرن بهره می برند، اما مردم ایران از آنها محرومند.

مگر ملت ما لایق بهترین های دنیا و آخرت نیست پس چرا این گونه از این بهترین ها محرومیم؟ چرا صنعت خودروسازی ما به علت قرار گرفتن در وضعیت انحصاری و نبودن رقبا در کنارش، ده ها سال از دنیا عقب است؟ آیا با آوردن خودروهای دست دوم خارجی در خودروسازی ما تحولات چشمگیری رخ خواهد داد؟

امید است دولت جدید در تراز ملت ایران خودروهای خارجی را وارد کند.

مهدی جعفری زاده

طبق آماری که معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی ارائه کرده «۱۶ میلیون نفر از هموطنان مان زیر خط فقر بسر می برند.»

گرچه وی آماری از پایگاه و جایگاه اقتصادی بقیه جمعیت نداده است ولی مطمئناً نزدیکان به زیر خط فقر که بالاتر از آن قرار گرفته اند شامل فقرا، کم برخورداران و طبقه متوسط رو به پایین و بالا می باشند که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند.

شاید افراد مرفه و برخوردار کمتر از ۱۰ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص دهند.

حال با این ترکیب اقتصادی جمعیت که عموماً «مشکل دار» هستند چه باید کرد؟

چه راه حلی برای آنها اندیشیده شده و تدارک دیده شده است؟ آیا با طرح کالابرگ و دادن چند بسته معیشتی مشکل آنها حل شده و توانمند و برخوردار خواهند شد؟

راه حل اساسی باید به گونه ای باشد که بدون دادن بسته های معیشتی نسبت «درآمد» به «هزینه» آنها به نحوی باشد که علاوه بر گذران زندگی روزمره، توانایی پس انداز معقول و مورد نیاز را داشته باشند و این کار با کنترل تورم و گرانی امکان پذیر است.

اگر روز به روز، ماه به ماه و سال به سال سرعت افزایش قیمت ها و نرخ تورم چند برابر درآمد مردم باشد؛ هزینه های اضافه شده، نه فقط درآمد آنها را می بلعد بلکه آنان را بدهکار کرده و جیب، سفره و خانه آنها را خالی تر می کند.

زمانی که قیمت مواد غذایی پوشاکی بهداشت و درمان، مسکن و…. چند برابر می شود و همچنین قیمت سکه طلا، دلار و… به صورت سرسام آور و چند برابری رو به صعود می رود، از دست مردم چه کاری ساخته است؟

دولت های قبلی نباید می گذاشتند کار به اینجا برسد ولی حالا که رسیده همه فشارها بهمن وار به دولت جدید منتقل خواهد شد و چشم امید مردم به این دولت است.

رئیس جمهور منتخب می داند که مشکلات اقتصادی مردم در دو سه سال پیش تاکنون به مراتب بیشتر شده و لذا باید طرح نویی در اندازد تا افق گشایش در سپهر ایران هویدا گردد.