خلیج فارس: محسن برهانی، حقوقدان نوشت: مقام رهبری امروز در هنگام رأی دادن، هیچ تفسیری از رأی دادن ارائه ندادند و تنها به شوق و علاقه بیشتر مردم نسبت به دوره اول اشاره کردند. وزارت کشور در ارسال پیامک عصرانه یا شبانه این نکته را مدنظر داشته باشد.
خلیج فارس:محسن برهانی ، حقوقدان در گفتگویی به موضوع اخراج اساتید و وضعیت دانشگاه‌ها سخن می‌گوید.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اعتماد، در ادامه گزیده این گفتگو را می‌خوانید:
یک ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم (یعنی در مهرماه ۱۴۰۰) نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس‌جمهور تشکیل شد و مصوبه‌ای را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، حتی برای اساتیدی که در تمام مراحل تبدیل وضع از «پیمانی» به «رسمی-آزمایشی» و از «رسمی- آزمایشی» به «رسمی-قطعی»، بودند، هیات جذب دانشگاه دارای این حق می‌شود که رابطه شغلی استاد با دانشگاه را قطع کند. تا پیش از این مصوبه اگر استادی به مرحله «رسمی-آزمایشی» می‌رسید، به راحتی امکان قطع رابطه استخدامی ایشان وجود نداشت، اما با مصوبه جدید دولت سیزدهم، بخش زیادی از اساتید که پیش از این مصوبه، امنیت شغلی داشتند و قطع رابطه آن‌ها به راحتی امکان‌پذیر نبود، با این مصوبه دستشان زیر سنگ دانشگاه‌ها رفت و حتی اساتید با تجربه و کارآمد ممکن بود پس از سال‌ها حضور و تدریس از شغل استادی کنار گذاشته شوند.
مهم است چه کسی رییس‌جمهور ایران این موضوع اظهرُ مِن الشمس است. رییس‌جمهور بدون تردید بر وضعیت دانشگاه‌ها و اساتید تاثیر مستقیم دارد. ما با گوشت و پوست‌مان این واقعیت را درک کرده‌ایم. اینکه چه کسانی در وزارت علوم جزو هیات جذب باشند، چه کسانی در گزینش‌ها باشند و…مهم و متفاوت است. اینکه نگاه دانشگاه به کمیته‌های انضباطی چگونه است، مهم است.
لازم است درباره امنیت روانی و تحصیلی دانشجویان هم بحث شود. حتما برای شما و دانشجویان گرامی تعجب‌آور است که در اوج التهابات ۱۴۰۱، وزیر علوم و وزیر بهداشت دولت سیزدهم، به صورت غیر قانونی، آیین‌نامه انضباطی دانشجویان را که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود به واسطه یک شیوه‌نامه دور زدند. در واقع شیوه‌نامه‌ای را در اوایل آذر۱۴۰۱ به امضای وزرای علوم و بهداشت تصویب کردند. بر اساس آن، تخلفات دانشجویان افزایش پیدا کرد و مجازات‌ها هم سنگین‌تر شد.
حقوق دانشجویان محدود شد و دست دانشگاه‌ها و اختیار دانشگاه‌ها در برخورد با دانشجویان افزایش پیدا کرد. ببینید چقدر متفاوت است کدام گفتمان و چه فردی رییس‌جمهور باشد؟ با این شیوه نامه تعلیق‌ها، اخراج‌ها، محرومیت‌ها، تبعیدها و ده‌ها مشکل دیگر برای جوانان کشور و بچه‌های مردم ایجاد کردند. به صورت گسترده اقدام به بر هم زدن امنیت روانی و تحصیلی دانشجویان کردند.
من نمی‌دانم رییس دولت سیزدهم آیا از این اقدامات و فشارها علیه استادان، دانشجویان و دانشگاهیان خبر داشتند یا نه؟ اما می‌شود به ایشان انتقاد کرد که به بد کسانی به حوزه دانشگاه اعتماد کرد و با عینک بد کسانی اتمسفر دانشگاه‌ها را دید. این روند باعث شد جو امنیتی سنگین بر دانشگاه‌های کشور حاکم شود. با وضعیتی مواجهیم که دانشجویان برای حقوق اولیه خود هم نمی‌توانند تجمع داشته باشند و اعتراضی کنند.
در حالی که در شیوه‌نامه قبلی تجمع و اعتراض حق دانشجو بود. امروز بر اساس شیوه‌نامه جدید در صورت تجمع، برچسب اخلال در دانشگاه به دانشجو چسبیده می‌شود. شرم‌آور اینجاست که در شیوه‌نامه جدید می‌گوید اگر دانشجویان گروه مجازی ایجاد کنند و در آن بیش از ۱۰۰نفر عضویت یابند باید مجوز از دانشگاه بگیرند، در غیر این صورت از یک ترم تعلیق تا اخراج دایم و ۵سال محرومیت از ورود به دانشگاه در انتظار دانشجویان است. این شیوه کنترلگری را کجای عالم در خصوص دانشجویان‌شان اعمال می‌کنند که دولت سیزدهم در خصوص دانشجویان فهیم ایران اعمال کرده است.
آقایان باید اولا، ذهنیت خود را تغییر داده و باور کنند در فضای آزادی و آزاداندیشی است که باید اصلاح جامعه محقق شود، در غیر این صورت اگر جمع کم‌سوادی در گوشه‌ای بنشینند و در خصوص مقدرات دانشگاه‌ها تصمیم‌گیری کنند با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست. من هم که در دوره استادی خودم، ۳دوره مختلف ریاست‌جمهوری را تجربه کرده‌ام، قاطعانه معتقدم نسبت به دانشگاه و دانشجویان حتما فرق می‌کند که چه کسی رییس‌جمهور ایران باشد. والسلام…
یک نفر می‌آید در میزگرد فرهنگی نامزدها به دروغ در چشم مردم، استادان دانشگاه و محمد فاضلی نگاه می‌کند و می‌گوید، اخراج استادان قابل توجه نبوده است! برادر من شما باید آمارهایی را اعلام کنید و بگوئید با چند عضو پیمانی قطع رابطه کرده اید. چند عضو پیمانی را بین زمین و آسمان نگه داشته‌اید و صدقه‌وار ۱سال قراردادهای آن‌ها را تمدید می‌کنید.
خلیج فارس: محسن برهانی حقوقدان و وکیل دادگستری با انتشار توئیتی به حکم اعدام توکاج صالحی واکنش نشان داد.
به نظر من قطعاً حکم اعدام #توماج_صالحی در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد. اما ضروری است دستگاه قضا چاره‌ای بیندیشد در خصوص برخی شعب مجازات‌گرا که اینگونه سخاوتمندانه احکام سنگین صادر و برای مردم و کشور و سیستم قضایی هزینه تولید می‌کنند. خوانندگی و افساد فی الارض؟!
خلیج فارس:محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی در فضای مجازی نوشت: یک عروسی مختلطِ غیرمسلمانان، در شمال عراق اسیر حریق شد و متاسفانه تعدادی جان خود را از دست دادند.
آیت‌الله سیستانی علیرغم تفاوت در دین، در این رابطه پیام داد و با ایشان همدردی کرد؛ این یعنی رابطه پدرانه با یک ملت حتی اگر برخی موازین را رعایت نکنند.
اگر این حادثه خدای نکرده در ایران اتفاق می‌افتاد، احتمالاً برای مرده‌ها قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شد و زنده‌ها برای مجازات شرکت در مجلس حرام، عازم دادگاه می‌شدند!
منبع:فرارو
خلیج فارس: عباس عبدی در اعتماد نوشت: تجربه زیسته و مشاهدات ما نشان می‌دهد که غیر علنی بودن دادگاه و عدم انتشار مفاد آن، موجب صدور احکام بسیار ضعیف و مغایر با اصول حقوقی می‌شود.
در این مطلب آمده است؛آقای دکتر برهانی، استاد حقوق و وکیل دادگستری نوشته‌اند: «حال که کیفرخواست علیه من صادر شده است، از سازمان اطلاعات سپاه و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه رسما تقاضا می‌کنم که گزارش هایشان را علیه بنده که منجر به تشکیل پرونده شده است، منتشر کنند تا هم ملت و هم دانشجویان و هم مدعیان آزادی بیان با نحوه قصه‌پردازی امنیتی، آشنا شوند.»
این حرف کاملا حق است. مطابق قانون اساسی اجرای آن نه فقط جزیی از حقوق متهم، بلکه از حقوق عمومی است. اتفاقا آقای اژه‌ای نیز بارها بر ضرورت علنی بودن دادگاه تاکید کرده‌اند و عوارض علنی نبودن یا منتشر نشدن اتهامات و دفاعیات که تعبیر دیگری از علنی نبودن است را شرح داده‌اند.
در غیاب دادگاه‌های علنی بنیان اعتبار احکام قضایی نیز زیر سوال رفته است. یکی از عجیب‌ترین تصمیمات شورای نگهبان نیز تایید قانونی است که انتشار مفاد دادگاه‌های علنی را منع کرده است! در واقع به قول آقای رییس قوه این وضعیت مصداق «کوسه و ریش پهن» است. این چه دادگاه علنی است که انتشار مطالبش ممنوع است؟! خب اگر دادگاه را به صورت تلویزیونی علنی کنید تا همه ملت در آن حاضر باشند، ایرادی دارد؟
این تصمیم و قانون در حقیقت با هدف دور زدن اصل ۱۶۵ قانون اساسی است که در عمل دادگاه‌ها را غیر علنی می‌کند. مفاد دادگاهی که ماه‌ها و سال‌ها پس از گشودن پرونده و با قطعی شدن حکم قابل انتشار باشد، بی‌فایده یا کم‌فایده است. دادگاه‌ها باید علنی باشند، مگر در موارد بسیار استثنا و این به سلیقه قاضی مربوط نمی‌شود، بلکه باید در یک فرآیندی قابل قبول غیرعلنی شود.
ایراد اصلی غیرعلنی بودن یا عدم انتشار مفاد اتهامات و دفاعیات به ویژه در حوزه سیاست، بی‌اعتبار کردن همه احکام صادره است. در واقع اگر قرار است که مردم درباره اتهامات داوری کنند و از آن درس بگیرند، باید از مفاد آن مطلع باشند و قرار نیست که ادعای متهم یا دادگاه را به صورت یک‌سویه بپذیرند. ولی از آنجا که دادگاه عامل اصلی و تصمیم‌گیرنده در منع انتشار و علنی بودن رسیدگی قضایی است و متهمان خواهان علنی شدن و انتشار هستند، به‌طور طبیعی نیز مردم حق را به متهمان می‌دهند.
تجربه زیسته و مشاهدات ما نشان می‌دهد که غیر علنی بودن دادگاه و عدم انتشار مفاد آن، موجب صدور احکام بسیار ضعیف و مغایر با اصول حقوقی می‌شود. حتی اگر این احکام در مراحل تجدیدنظر و دیوان شکسته شوند، باز هم موجب تضعیف قوه قضایی و دادگاه‌ها خواهد شد و به گشودن پرونده‌های بی‌مورد کمک می‌کند.
درخواست آقای برهانی از این حیث مهم است که وی حقوقدان است و قریب به اتفاق نوشته‌هایش نقد حقوقی رفتارهای موجود است و از این نظر شاکیان ایشان، ذی‌نفع پرونده محسوب می‌شوند و چون این نقدها متوجه ضابطان دادگستری و احکام دادگاه‌هاست، پس بیش از پرونده‌های دیگر نیازمند انتشار اتهامات دادگاه و دفاعیات متهم هستیم.
اینکه نمی‌شود دستگاه قضایی در دوره پیش برخی پرونده‌های فساد را علنی برگزار و نوعی کارزار تبلیغاتی برای خود ایجاد کرد که اتفاقا در مواردی هم آن احکام نقض شد، ولی اکنون که نوبت رسیدگی به ادعاهای سیاسی و حقوقی می‌رسد، همه منافذ انتشار اتهام و دفاعیات بسته شود.
جالب است که حتی دبیر ستاد حقوق بشر گفته است که دادگاه رسیدگی به جنایات گروهک تروریستی منافقین باید علنی باشد. چرا؟ بالطبع به این علت که علنی بودنش به سود سیاست‌های رسمی است. اصلاح این سیاست و رویکردِ نادرست خیلی ساده است و باید عملی شود در غیر این صورت انتظار اینکه افکار عمومی با احکام صادره همراهی کنند، منطقی نیست.
خلیج فارس: عباس عبدی در اعتماد نوشت: تجربه زیسته و مشاهدات ما نشان می‌دهد که غیر علنی بودن دادگاه و عدم انتشار مفاد آن، موجب صدور احکام بسیار ضعیف و مغایر با اصول حقوقی می‌شود.
به گزارش خلیج فارس؛ در این مطلب آمده است: آقای دکتر برهانی، استاد حقوق و وکیل دادگستری نوشته‌اند: «حال که کیفرخواست علیه من صادر شده است، از سازمان اطلاعات سپاه و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه رسما تقاضا می‌کنم که گزارش‌های‌شان را علیه بنده که منجر به تشکیل پرونده شده است، منتشر کنند تا هم ملت و هم دانشجویان و هم مدعیان آزادی بیان با نحوه قصه‌پردازی امنیتی، آشنا شوند.»
این حرف کاملا حق است. مطابق قانون اساسی اجرای آن نه فقط جزیی از حقوق متهم، بلکه از حقوق عمومی است. اتفاقا آقای اژه‌ای نیز بارها بر ضرورت علنی بودن دادگاه تاکید کرده‌اند و عوارض علنی نبودن یا منتشر نشدن اتهامات و دفاعیات که تعبیر دیگری از علنی نبودن است را شرح داده‌اند.
در غیاب دادگاه‌های علنی بنیان اعتبار احکام قضایی نیز زیر سوال رفته است. یکی از عجیب‌ترین تصمیمات شورای نگهبان نیزتایید قانونی است که انتشار مفاد دادگاه‌های علنی را منع کرده است! در واقع به قول آقای رییس قوه این وضعیت مصداق «کوسه و ریش پهن» است. این چه دادگاه علنی است که انتشار مطالبش ممنوع است؟! خب اگر دادگاه را به صورت تلویزیونی علنی کنید تا همه ملت در آن حاضر باشند، ایرادی دارد؟
این تصمیم و قانون در حقیقت با هدف دور زدن اصل ۱۶۵ قانون اساسی است که در عمل دادگاه‌ها را غیر علنی می‌کند. مفاد دادگاهی که ماه‌ها و سال‌ها پس از گشودن پرونده و با قطعی شدن حکم قابل انتشار باشد، بی‌فایده یا کم‌فایده است. دادگاه‌ها باید علنی باشند، مگر در موارد بسیار استثنا و این به سلیقه قاضی مربوط نمی‌شود، بلکه باید در یک فرآیندی قابل قبول غیرعلنی شود.
ایراد اصلی غیرعلنی بودن یا عدم انتشار مفاد اتهامات و دفاعیات به ویژه در حوزه سیاست، بی‌اعتبار کردن همه احکام صادره است. در واقع اگر قرار است که مردم درباره اتهامات داوری کنند و از آن درس بگیرند، باید از مفاد آن مطلع باشند و قرار نیست که ادعای متهم یا دادگاه را به صورت یک‌سویه بپذیرند. ولی از آنجا که دادگاه عامل اصلی و تصمیم‌گیرنده در منع انتشار و علنی بودن رسیدگی قضایی است و متهمان خواهان علنی شدن و انتشار هستند، به‌طور طبیعی نیز مردم حق را به متهمان می‌دهند.
تجربه زیسته و مشاهدات ما نشان می‌دهد که غیر علنی بودن دادگاه و عدم انتشار مفاد آن، موجب صدور احکام بسیار ضعیف و مغایر با اصول حقوقی می‌شود. حتی اگر این احکام در مراحل تجدیدنظر و دیوان شکسته شوند، باز هم موجب تضعیف قوه قضایی و دادگاه‌ها خواهد شد و به گشودن پرونده‌های بی‌مورد کمک می‌کند.
درخواست آقای برهانی از این حیث مهم است که وی حقوقدان است و قریب به اتفاق نوشته‌هایش نقد حقوقی رفتارهای موجود است و از این نظر شاکیان ایشان، ذی‌نفع پرونده محسوب می‌شوند و، چون این نقدها متوجه ضابطان دادگستری و احکام دادگاه‌هاست، پس بیش از پرونده‌های دیگر نیازمند انتشار اتهامات دادگاه و دفاعیات متهم هستیم.
اینکه نمی‌شود دستگاه قضایی در دوره پیش برخی پرونده‌های فساد را علنی برگزار و نوعی کارزار تبلیغاتی برای خود ایجاد کرد که اتفاقا در مواردی هم آن احکام نقض شد، ولی اکنون که نوبت رسیدگی به ادعاهای سیاسی و حقوقی می‌رسد، همه منافذ انتشار اتهام و دفاعیات بسته شود. جالب است که حتی دبیر ستاد حقوق بشر گفته است که دادگاه رسیدگی به جنایات گروهک تروریستی منافقین باید علنی باشد. چرا؟ بالطبع به این علت که علنی بودنش به سود سیاست‌های رسمی است. اصلاح این سیاست و رویکردِ نادرست خیلی ساده است و باید عملی شود در غیر این صورت انتظار اینکه افکار عمومی با احکام صادره همراهی کنند، منطقی نیست.
پست های قدیمی تر