خلیج فارس:مدتی است که ایرانیان در فضای سیاسی و عمومی کشور با ترجیع‌بند‌های عجیبی مانند «ممنوع‌التصویری»، «پروازممنوع»، «ممنوع‌الکاری»، «ممنوع‌القلمی» و… مواجه می‌شوند بدون اینکه فرد یا مقامی برای آنها شرح دهد که این ممنوعیت‌ها مبتنی بر چه ماده قانونی، از سوی کدام نهاد مسوولی و به چه دلیلی اعمال شده است؟! در واقع بر اساس یک قانون نانوشته، بازیگری از بازی در فیلم، روزنامه‌نگاری از نوشتن گزارش و یادداشت و مربی فوتبالی از مربیگری محروم می‌ماند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اعتماد، در آخرین دست از این نوع اعمال ممنوعیت‌ها یکی از نزدیکان ترانه علیدوستی اعلام کرد: «ترانه قصد داشته با دخترش به قشم سفر کند؛ اما فهمیده کد ملی‌اش برای تمام پرواز‌های داخلی و خارجی مسدود شده. حالا دخترش اشک می‌ریزد؛ چون مادرش پروازممنوعه! به قول ترانه، «تا حالا چنین چیزی دیدید؛ پروازممنوع!»
پرسشی که در زمان بروز یک چنین اخباری در افکار عمومی شکل می‌گیرد آن است که این نوع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها با استناد به چه ماده قانونی و مبتنی بر کدامین احکام‌ها شکل می‌گیرد. محسن برهانی یکی از حقوقدانانی است که نسبت به مسائلی که حقوق اساسی ملت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، حساس است و به این نوع پرونده‌های گشوده شده در افکار عمومی ورود می‌کند.
او ضمن واکاوی یک چنین ممنوعیت‌هایی از منظر قانونی تلاش می‌کند به مجموعه ابهاماتی که در افکار عمومی در خصوص این نوع موضوعات وجود دارد، پاسخ دهد. به اعتقاد برهانی در قانون اساسی اعمال محدودیت در موارد بسیار استثنایی و فقط در حوزه‌هایی که خطرات امنیتی و بحران‌های حاد راهبردی برای کشور ممکن است ایجاد شود، داده شده است.
مبتنی بر این رویکرد قانونی، قانونگذار نه تنها اجازه اعمال چنین محدودیت‌هایی نداده، بلکه افرادی که یک چنین محدودیت‌هایی را فراتر از قانون عمال کرده باشند در هر مقام و رتبه‌ای که باشند با مجازات مواجه ساخته است. برهانی در فراز پایانی این گفت‌و‌گو از مسوولان قضایی و اجرایی که نسبت به تحقق حقوق اساسی ملت حساسند می‌خواهد که یک‌بار برای همیشه باب محدودیت‌های دلبخواهی را سد کنند.
طی سال‌ها و ماه‌های اخیر، افکار عمومی شاهد اعمال برخی محدودیت‌های عجیب در مسیر روتین فعالیت‌های افراد در مشاغل مختلف هستند. مثلا خبر می‌رسد که فلان بازیگر ممنوع‌الکار یا پروازممنوع شده است. یا محدودیت‌هایی علیه فلان مربی ورزشی یا بازیکن اعمال شده. فلان منبری، ممنوع‌المنبر یا فلان نویسنده ممنوع القلم و… شده‌اند! اما قانون اساسی درباره این محدودیت‌ها چه می‌گوید؟
نکات اولیه‌ای در این بحث وجود دارد که باید به آنها توجه شود. شخصا معتقدم به موضوع حقوق ویژه‌ای که ملت در قانون اساسی دارند، باید نگاه دوباره‌ای انداخته شود. قانون اساسی به تبع بنیان‌های نظری خاصی، مجموعه‌ای از حق‌ها و آزادی‌ها را به عنوان حقوق ملت برشمرده که مجموعه آنها در قانون اساسی در فصل سوم از اصل ۱۹ تا اصل ۴۲ تداوم دارد. به عبارت روشن‌تر، ۲۳ اصل از اصول قانون اساسی، ناظر به حقوق ملت است. در این اصول، قانونگذار امور مختلفی را مورد توجه قرار می‌دهد که مواردی، چون مصون ماندن مال، جان، مسکن، آزادی انتخاب شغل، آزادی انتخاب محل سکونت و… از جمله آنها است.
نکته مهم بعدی آن است که ممنوعیت و اعمال هرگونه محدودیت بر حق‌ها و آزادی‌های شهروندان نیازمند یک دلیل روشن قانونی است. در واقع سلب حق، نیازمند دلیل و مجوز قانونی است. اصل آن است که شهروندان دارای آزادی و حقوق هستند، مگر اینکه به صورت استثنایی برای یک مقام خاص، محدود کردن این حق‌ها و آزادی‌ها، توسط قانون تجویز شده باشد. محدود کردن و سلب حقوق، امری است استثنایی که تنها در موارد بسیار خاص با اجازه قانون، امکان اعمال چنین محدودیت‌هایی وجود دارد. این دو مورد را مد نظر داشته باشید تا ادامه بحث تشریح شود.
اگر درست متوجه شده باشم، حرف شما این است که قانونگذار اجازه اعمال محدودیت علیه افراد را جز در مواردی بسیار حساس و خاص نداده است؟ پس با چه دستاویز قانونی این میزان محدودیت اعمال می‌شود؟
نه‌تنها اجازه اعمال چنین محدودیت‌هایی داده نشده، بلکه افرادی که یک چنین محدودیت‌هایی را فراتر از قانون اعمال کرده باشند در هر مقام و رتبه‌ای که باشند باید مجازات شوند. قانونگذار در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه سلب کردن آزادی‌های افراد مختلف و محروم کردن آحاد ملت از حقوق مقرر در قانون اساسی را جرم دانسته است.
این ماده می‌گوید: «هریک از مقامات و ماموران وابسته به دستگاه‌ها و نهاد‌های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی آحاد ملت را سلب یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند، علاوه بر انفصال از خدمت، همچنین محرومیت ۱ تا ۵ ساله از مشاغل حکومتی به حبس از ۲ ماه تا ۳ سال محکوم می‌شوند. توجه داشته باشید، حقوق مندرج در قانون اساسی مشخص است و هیچ مقامی نمی‌تواند آن را سلب کند. سلب حقوق هم به صورت بسیار محدود و استثنایی، نیازمند اجازه قانونگذار است. سلب این حقوق نه فقط ممنوع است بلکه قانونگذار در ماده ۵۷۰ برای آن مجازات تعیین کرده است. این ۳ مقدمه باید مد‌نظر هر نوع تحلیلی درباره برخی از انواع ممنوعیت‌های دلبخواهی قرار گیرد.
محدودیت‌هایی که طی سال‌ها و ماه‌های اخیر علیه فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، بازیگران، فوتبالیست‌ها و… اعمال می‌شود، شامل موارد استثنایی قرار می‌گیرد؟
ممنوعیت‌هایی که در ماه‌های اخیر در فضای مجازی و… نسبت به اشخاص مختلف مطرح می‌شود به هیچ عنوان ذیل این موارد استثنایی که در قانون به آنها اشاره شده، نیست. اینکه یک روزنامه‌نگار به صرف تحلیل و نقد، یک بازیگر به صرف واکنش به رخداد‌های پیرامونی، یک فوتبالیست به دلیل همدردی کردن با مردم و… بدون اینکه حکم قانونی در مورد آنها صادر شده باشد با محدودیت مواجه شوند، قانونی نیست. به عنوان یک قاعده کلی عرض می‌کنم که امکان سلب هیچ‌کدام از حقوق ملت توسط هیچ یک از نهاد‌های حکومتی وجود ندارد.
همانطور که اشاره شد، فقط به صورت استثنایی این حق برای مقام قضایی در برخی موارد مقرر شده که دست به اعمال برخی محدودیت‌ها مطابق قانون بزند. هیچ نهاد حاکمیتی اعم از نهاد امنیتی یا غیر امنیتی حق سلب هیچ حقی از حقوق ملت را ندارد. در واقع هیچ مقامی فراتر از قانون نمی‌تواند برای شهروندان محدودیت تولید کند. هیچ نهادی نمی‌تواند بگوید فلانی ممنوع‌الکار، ممنوع‌التصویر، ممنوع‌المنبر، پروازممنوع، ممنوع‌السیم‌کارت، ممنوع‌المداحی و… است. هیچ نهادحاکمیتی به صورت مطلق اعم از نهاد امنیتی و غیر امنیتی اجازه اعمال این محدودیت‌ها را ندارد. تنها نهادی که در برخی موارد، امکان اعمال محدودیت را دارد، صرفا قوه قضاییه و مسوولان قضایی هستند و لاغیر. پس در نظام حقوقی، هیچ حقی برای هیچ نهادی جهت تولید ممنوعیتی به صورت مطلق وجود ندارد.
شما اشاره کردید که اعمال برخی محدودیت‌ها از سوی مقام قضایی آن هم به صورت استثنایی وجود دارد. درباره این موارد محدود و استثنایی توضیح می‌دهید؟
به‌طور کلی دو نوع محدودیت از سوی مقام قضایی امکان تحمیل شدن دارد. ممکن است برخی محدودیت‌ها از طرف مقام قضایی در حین رسیدگی و برخی محدودیت‌ها نیز پس از صدور حکم قطعی به وجود آیند. اما باید توجه کرد، محدودیت‌ها (چه در قالب قرار‌های نظارت قضایی باشد، چه در قالب مجازات‌های تکمیلی) همگی تنها به تبع تشکیل یک پرونده و صلاحیت مقام قضایی به تبع تشکیل پرونده است. فلذا حتی مقام قضایی بدون تشکیل پرونده، حق اعمال محدودیت و ممنوعیت را ندارد.
مقام قضایی به صورت استثنایی حق ایجاد محدودیت‌ها را دارد که آن محدودیت‌ها هم پس از تشکیل پرونده قضایی است. در برخی موارد در مرحله تعقیب و تحقیق، بازپرس محترم امکان ایجاد برخی محدودیت‌ها را دارد که قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۴۷ به موارد معدود آنها اشاره می‌کند.
ماده ۲۴۷ می‌گوید: «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند نوع محدودیت است برای مدت معین را صادر کند.» این موارد، ۵ گزاره است. الف) معرفی نوبه‌ای خود به مراکز و نهاد‌های تعیین شده توسط بازپرس. ب) منع رانندگی با وسایط موتوری. پ) منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی. یعنی فرد جرمی را انجام داده که فعالیت‌های مرتبط با آن محدود می‌شود. مثلا شخصی گوشت آلوده پخش کرده، ساختار قضایی به او می‌گوید، مدتی گوشت نفروش. به هیچ عنوان بند پ ماده ۲۴۷ ناظر به فعالیت در عرصه مجازی نیست. یعنی نمی‌توان به فرد گفت، چون در فضای مجازی فلان پست را گذاشتی، بنابراین حق فعالیت در فضای مجازی را نداری! ت) ممنوعیت نگهداری سلاح مجوزدار. ث) ممنوعیت خروج از کشور و تمام. کل محدودیت‌هایی که بازپرس می‌تواند اعمال کند، همین موارد است و نه بیشتر.
این محدودیت‌ها که شما برشمردید قبل از صدور حکم است، آیا پس از صدور حکم هم امکان اعمال محدودیت وجود دارد؟
در مرحله صدور حکم، قاضی محترم دادگاه، پس از صدور حکم قطعی می‌تواند در همان رای دادگاه، یکسری ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را بیاورد که به آنها مجازات‌های تکمیلی گفته می‌شود. مواردی که موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی است. مواردی، چون اقامت اجباری، منع اقامت، منع رانندگی، منع داشتن دسته چک، منع حمل سلاح، الزام به خدمات در فلان بخش، توقیف وسیله ارتکاب جرم. منع عضویت، الزام به تحصیل و امثالهم از این دسته ممنوعیت‌ها است. تمام محدودیت‌هایی که برای مقام قضایی یا بازپرس قابل اعمال شدن است یا ذیل ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری است یا جزو ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی. غیر از این موارد هر نوع ممنوعیتی که با آن مواجهیم، ممنوعیت دلبخواهی، غیرقانونی و مجرمانه است که قانونگذار ذیل ماده ۵۷۰ تعزیرات، برایش مجازات با ضمانت اجرا تعیین کرده است.
به عنوان یک حقوقدان پیشنهاد شما برای رفع این معضل به نهاد‌های مسوول چه در حوزه اجرایی و چه در بخش‌های قضایی و تقنینی چیست؟
ضروری است که امروز که در دوره تشکیل وفاق ملی هستیم، قوه قضاییه و قوه مجریه یک‌بار برای همیشه باب ممنوعیت‌های دلبخواهی از ممنوع‌التصویری فلان چهره سیاسی گرفته تا ممنوع‌الکاری، پروازممنوعی، ممنوع المنبری، ممنوع السخنرانی و… پایان داده شود. این موارد هیچ مستند قانونی ندارند و هر نهادی که فراتر از قانون اقدام به اعمال یک چنین محدودیت‌هایی کند، اقدام مجرمانه انجام داده است. همه افراد، گروه‌ها، ارگان‌ها و نهاد‌ها باید به سمت حاکمیت قانون بازگردند. سلب حقوق، نیاز به تصریح قانون و اجازه قانون دارد. قانونگذار به جز مقام قضایی برای هیچ شخص، نهاد و دستگاهی یک چنین اجازه‌ای را نداده است.
وفاق یعنی اینکه همگی بر روی حداقل‌هایی از حقوق شهروندان بایستیم. اقل این ضرورت آن است که یکسری از ممنوعیت‌ها بدون دلیل اعمال نشود. معتقدم در صورتی که رییس‌جمهور و رییس عدلیه در این زمینه همکاری و مساعدت داشته باشند، اتفاقات بسیار بهتری رخ خواهد داد و در افکار عمومی ابهامات بدون پاسخ شکل نمی‌گیرد.
