خلیج فارس:مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.
منبع:فرارو
خلیج فارس: ارسال پیامک اخطار مالیت خانه خالی برای فردی که چنین ملکی ندارد، مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش خلیج فارس؛ در این پیامک آمده است: مودی گرامی، با سلام و احترام در اجرای مقررات قانون بودجه ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور، موضوع مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت در ابتدای سالهای مذکور به اطلاع میرساند: نظر به اینکه در راستای مقررات مزبور ارزش و مالیات واحدهای مسکونی یا باغویلاهای گرانقیمت تحت مالکیت شما تعیین و در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir قرار گرفته است، چنانچه علیرغم اطلاعرسانیهای به عمل آمده، تاکنون نسبت به پرداخت و تعیین تکلیف نهایی آن اقدام موثری به عمل نیاوردهاید، به منظور جلوگیری از اقدامات اجرایی (ممنوع الخروجی و …) ظرف مدت ۷۲ ساعت از رویت پیام با مراجعه به سامانه سازمان و یا به نشانی تهران، خ … طبقه ۱ ـ کد مالیاتی … جهت پرداخت و یا تعیین تکلیف نهایی پرونده خود اقدام عاجل به عمل آورید. در صورت هرگونه ابهام با شماره تلفنهای … تماس حاصل نمائید.
این روزنامه از قول دریافت کننده پیامک نوشته است:
بنده خدا میگوید هر چه خواستم وارد سامانه شوم نتوانستم. هر چه هم با این شمارهها تماس میگیرم به نحو عجیبی بوقی شبیه اشغال شنیده میشود، حالا باید در این اوضاع شلوغ کاری دم عید مرخصی بگیرم و بروم به آدرس فوق تا ببینم موضوع چیست و اصلاً این خانههای لوکس و باغ ویلاهای گرانقیمت تحت تملک بنده کجاست که خودم خبر ندارم؟!
قبلاً باغچه کوچکی داشتم که دو سال و نیم پیش به خاطر تامین مسکن فرزندم ناگزیر آن را هم فروختهام، از این گذشته اصولاً چرا تا به حال ابلاغیه یا پیامکی برایم نیامده که بدانم چه آشی بیخبر برایم پختهاند که مرا متهم به غفلت و اولتیماتوم ۷۲ ساعته به خاطر عدم اقدام کردهاند؟!
مگر سازمان امور مالیاتی رابطهای با اداره ثبت ندارد که بفهمد اصولاً چه کسی باغ و ویلا و خانه لوکس دارد و چه کسی ندارد؟ چطور همه ما هزاران و صدها هزار خانه لاکچری لوکس و هزاران باغویلای مسکونی دهها و صد میلیاردی را در همین تهران و مناطق ییلاقی اطراف تهران به چشم میبینیم، اما سازمان مالیاتی نمیتواند ببیند و آن وقت برای آدمی که به جز یک آپارتمان قدیمی ۲ خوابه طبقه چهارم بدون آسانسور نه باغی دارد و نه ویلا و نه پنتهاوس و خانه لاکچری دیگری و نه چیزی در مایملک خود پیامک تهدیدآمیز با چنین ضربالاجلی میفرستد؟!…
شاید هم، چون دم عید است و مخارج دولت زیاد و چون نمیتوانند از کلهگندهها و مالکان حقیقی و حقوقی املاک اعیانی و آنها که به جای یکی، ۱۰۰ تا و ۱۰۰ تا خانه لوکس و ویلا و باغ و باغچه دارند مالیات بستانند به صورت رندوم برای بسیاری از مردم معمولی پیامک میفرستند و حتی پرونده مالیاتی تشکیل میدهند تا بگویند ما به قانون دریافت مالیات از خانهها و باغویلاهای لوکس عمل کردهایم و در این میان، طبق معمول از آنها که نباید مالیاتی هم بستانند؟! و کاملا هم پیداست که با این شیوه اخذ مالیات نتیجه همین میشود که در طول سالهای گذشته کل مالیات اخذ شده از این محل به قیمت ۱۰ پنتهاوس در همین تهران هم نمیرسد که آگهیهای چند صد میلیاردی فروش آنها خبرساز شده است و معلوم هم نمیشود مال کیست، به کجا وصل است و چقدر مالیات داده و اصولاً مالیات نقل و انتقالش چه رقم خندهداری بوده است؟!
یکی از عوامل اصلی رونق دلالی و سفتهبازی و گرانی وحشتناک مسکن در کشور، ناکارآمدی نظام مالیاتی است. از عوامل اصلی بحران مسکن در کشور ناکارآمدی این سیستم است که با احتکار مسکن برخورد ندارد و از مزیت سرمایهگذاری در بخش دلالی و واسطهگری کم نمیکند و سروسامانی به اوضاع مالیات مستغلات و معاملات زمین و مسکن که در حد شوخی است، نمیدهد؛ و چرا هیچ کاری با دارندگان دهها و صدها قطعه زمین و ویلا و مسکن مسکونی ندارد تا این بخش و واسطهگری آن به پربازدیدترین و کم ریسکترین بخش اقتصاد بدل نشود که استمرار همین وضعیت هزینههای بخش مسکن را در سبد هزینه خانوار در همین تهران به حدود ۶۰ درصد نرساند و… اما اینکه بخواهد خود این قانون محمل ایجاد مزاحمت یا تبعیض ناروا و عملکرد گزینشی و ناعادلانه قرار گیرد، دقیقاً نقض غرض است. البته شاید تقصیر تنها متوجه سازمان امور مالیاتی هم نباشد و در برخی موارد باید مجلس و دولت با اصلاح مقررات و تعیین سازوکار دقیق و مشخص بستر درست اجرایی آن را فراهم آورند، اما تا آن زمان رفتار خود این سازمان با مردم هم باید به گونهای نباشد که هم بر نارضایتیها بیفزاید و هم بر گرفتاری آنان برای دسترسی به سایت یا برقراری یک تماس ساده… و تازه معلوم هم نیست با مراجعه به فلان دفتر و فلان اداره چقدر سرگردان میشوند و چه پاسخی میشنوند و چه بر سرشان میآید. به ویژه اگر دریابند که ظلمی بناحق در حقشان روا داشته شده و تبعیض نمایان و چشمگیری به چشمشان آمده و پول ناروایی هم از آنان ستانده شده و … که همه این موارد احتمالی به خودی خود آسیبهای فراوانی به اعتماد جامعه وارد خواهد کرد.
بیتردید مالیاتستانی از خانههای لاکچری و باغویلاهای گران قیمت یک ضرورت و یک مطالبه عمومی است به شرطی که مسکن حداقلی را لاکچری و گران نبیند و باغ ویلاها و پنتهاوسها و زمینهای مرغوب و هکتاری دهها و صدها میلیاردی اصولاً به چشمتان نیاید!
منبع: اطلاعات
خلیج فارس: عباس عبدی در اعتماد نوشت: از هنگامی که بشر از مرحله بدوی و خانوادگی فراتر رفت و سلسله مراتب قدرت را ایجاد کرد، صاحبان زور یا حکومت در پی به دست آوردن منابع مالی برآمدند تا از یکسو خودشان متنعم شوند و از سوی دیگر برخی خدمات، چون امنیت را نیز به مردم بدهند. شیوه تامین این منابع مالی یکی از مهمترین ویژگیهای هر ساختار قدرت است. منابعی که تامین آن در گذشته از طریق جنگ، تاراج یا خراج یا فروش و اجاره دادن منابع طبیعی و… بود و در پیشرفتهترین شکل آن در حکومتهای مردمی ازطریق مالیاتهای قانونمند تامین میشود. ایران هم از این قاعده خارج نبود، ولی از یک قرن پیش و با پیدایش نفت بخش مهمی از منابع کشور در کنار انحصارات، از فروش منابع نفتی تامین میشد و نتیجه این روند استقلال نسبی حکومت و منابع مالی آن از ملت بود و حکومت را به قدرتی نه برآمده از مردم که قدرتی بر مردم تبدیل کرد.
این استقلال مالی عوارض فراوانی داشت، ولی در سالهای اخیر و به علل گوناگون که جای بحث آن اینجا نیست، منابع مذکور کاهش یافته در مقابل هزینههای دولتی نه تنها کمتر نشده که بیشتر هم شده است. در نتیجه برای تامین منابع مالی مجبور شدهاند به شیوههای دیگر متوسل شوند. مولدسازی یا فروش ثروت یکی از این شیوهها است که طبعا محدود است و پس از آن به مالیات متوسل شدهاند. تنها منبعی که به نظر پایدار و نامحدود میآید مالیات است.
مالیات از مردمی میگیرند که اعتقاد و عادت به پرداخت ندارند و مالیات را دولتی میگیرد که به الزامات آن پایبند نیست. رعایت پاسخگویی، شفافیت و عقلانیت در خرج کردن مالیات ازسوی دولت، الزامات گرفتن آن هستند. دولتی که هنوز کوچکترین پاسخی به فساد چای دبش نداده چگونه انتظار دارد که مردم و صاحبان درآمد با رغبت کافی مالیات پرداخت کنند؟
فارغ از این نکات، مساله اصلی در مالیات درک دولت از مفهوم آن است. هم در کسب آن و هم در خرج آن و هم در پاسخگویی به مردم. مالیات ویژگی مهمی دارد. مردم میخواهند بدانند که دولت چه خدماتی در برابر مالیات به آنها میدهد. پرداخت مالیات مثل خریدن کالا است. پول میدهیم و کالا میخریم. مالیات میدهیم در برابرش چه چیزی میگیریم؟
همانگونه که کالای گران را نمیخریم، خدمات گران دولتی را هم نمیخواهیم. مهمترین خدمات دولت، در درجه اول امنیت و عدالت است. در مراحل بعدی برنامهریزی توسعه، بهداشت، آموزش و… است. باید درباره منابع لازم برای این خدمات توجیهات کافی بیاورند. خرج کردن برای امور دیگر و بیربط با وظایف اصلی دولت، غلط است.
نکته مهم این است که دریافت مالیات محدودیت دارد، مالیات را از تولید و درآمد میگیرند، اگر از مقداری بیشتر شود، مردم واکنش نشان میدهند و درآمد و تولید نهایی کم میشود و در نتیجه مالیات دریافتی هم کم میشود، بنابراین مالیات باید صرف ارایه خدماتی شود که به سود تولید و درآمد و رفاه عمومی است، آنهم به اندازههای محدود باید باشد. اندازه و موارد مالیات در دنیای جدید از ضوابط علمی و اقتصادی دقیقی پیروی میکند، چنین نیست که دولت و مجلس ببینند بودجه کم دارند فوری دستور دهند که یک مالیات از جایی تامین شود؟!
مالیات پول زور و مرتبط با اراده قدرت نیست. مالیات نوعی خرید و فروش است. خرید خدماتی که عرضه آن در انحصار دولت است به هزینه مردم و از درآمد آنان. به محض آنکه این رابطه میان دو طرف مالیاتدهنده و گیرنده وجود نداشته باشد، جامعه دچار بحران میشود. متاسفانه دولت محترم بدون اینکه توجه کافی به منطق و ظرافتهای مالیات و مالیاتگیری بنماید، میکوشد که کمبودهای مالی خود را از مالیاتهای گوناگون که بعضا عجیب است، تامین نماید. مالیات بر ثروت و نه بر درآمد و تعاریف کشدار و انواع مقررات مالیاتی که در قانونهای جدید اضافه میکنند از این نمونه است. همه اینها ضد تولید و درآمد مشروع است و موجب فرار سرمایه و دوریگزینی از تولید میشود.
به گزارش «خلیج فارس»به نقل از ایسنا، در روزهای اخیر رییس کل سازمان امور مالیاتی بدون نام بردن از شهربانو منصوریان گفت «مگر میشود یکی از ورزشکاران چند ده میلیارد تومان به حسابش واریز شود بعد بگوید که من افتخار کسب کردم و نباید مالیات پرداخت کنم؟ این اصلا با عدالت مالیاتی سازگار نیست.»
این سخنان پس از آن مطرح شد که اوایل بهمن ماه شهربانو منصوریان، ووشوکار و بلاگر فضای مجازی از تماسی که اداره مالیات استان تهران با او گرفته و درخواست کرده نسبت به مبلغ قابل توجهی که به حسابش واریز شده توضیح دهد، دلخور شد؛ درحالیکه طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، هنوز رقمی به عنوان مالیات از او مطالبه نشده بود و فقط از او خواسته درباره منبع و محل واریزی هنگفت به حسابش توضیح دهد.
به تازگی نیز شهربانو منصوریان در واکنش به واریز چند ده میلیارد تومان به حساب خود گفته که “من یک باشگاه دارم ماهی ۱۰۰ (میلیون) تومان درآمدش است ماهی ۳۰ تومان اجاره باشگاه، چهار تا مربی دارم نفری ۲۰ تومان، منشی دارد. مبلغی کوچک هم مثلا ۱۰، ۱۵ تا ۲۰ تومان برای من میماند”.
وی اظهار کرد که ” گفتند مالیات بلاگری اینستاگرام را بده؛ اینستاگرامی که فیلتر است. من ورزشکارم؛ گفتم بلاگر نیستم دوباره تماس گرفتند و گفتند پروندهات میرود دادگاه. آقا ۱۰ میلیارد تومان بیاید به حساب من هشت میلیارد، اصلا ۹ میلیارد تومان برای شما یک میلیاردش را به من بدهید”.
در این خصوص محمدهادی سبحانیان گفت: من به پرونده شخصی ورود نمیکنم، اما مبتنی بر اسناد و مدارک و عدالت و قانون عمل میکنیم. مردم یقین داشته باشند برای اجرای قانون ذرهای کوتاهی نخواهیم کرد. کسی که درآمدی ندارد مالیاتی از او نمیگیریم.
وی افزود:، اما کسی اگر مطرح میکند من اینفلوئنسر یا ورزشکارم و دنبالکننده زیادی دارد و از آن مسیر تبلیغات انجام میدهد و بابت تبلیغات درآمدهای بالایی کسب میکند چه ورزشکار یا هنرمند باشد یا هر کسب و کار دیگری داشته باشد مشمول مالیات است و ما مالیات را از او اخذ خوهیم کرد. تمایلی نداریم وارد فضاهای جوسازی و رسانهای شویم؛ بنابراین گزارش، مدتی قبل درخصوص پرونده مالیاتی شهربانو منصوریان، سازمان مالیاتی به ایسنا اعلام کرد: «اداره مودیان متوسط هنوز رقمی برای مالیات این بلاگر تعیین نکرده و فقط از او خواسته درباره منبع و محل واریزی هنگفتی به حساب خود توضیح دهد. این امکان وجود دارد که پرونده مالیاتی او در تجدیدنظر با اعتراض و توضیحات قانعکننده منصوریان با رای منع تعقیب مالیاتی مواجه شود.»
مالیات ورزشکاران، سلبریتیها، اینفلوئنسرها و به طور کلی افرادی که از طرقی مثل تبلیغات کسب درآمد میکنند در دنیا موضوع عجیب وغریبی نیست. حتی مسی یا رونالدو بابت فعالیتهای تبلیغاتی خود باید مالیات بپردازند و بعضا ورزشکاران به دلیل پرونده مالیاتی ممنوعالخروج میشوند. با این حال دیده میشود که برخی افراد تلاش میکنند قوانین مالیاتی را دور بزنند و این در حالی است که مالیات کارمندان و کارگران هر ماه به طور اتوماتیک از حساب آنها کسر میشود.
بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ افرادی که حداکثر درآمد سالیانه آنها ۲۰۰ میلیون تومان است باید ۱۵ درصد مالیات بپردازند. درآمد بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مشمول ۲۰ درصد و کسانی که بیش از ۴۰۰ میلیون تومان درآمد دارند مشمول ۲۵ درصد مالیات هستند.
مهدی جعفری زاده
مالیات ستانی در همه کشورها انجام می گیرد اما در کشورهای پیشرفته به موازات افزایش اخذ مالیات از مردم، بلافاصله این حق قطعی برای مردم ایجاد می شود که بتوانند از دولت خود میزان بیشتری خدمات عمومی و شهروندی دریافت کنند و دولت را در مقابل این مطالبات ملی پاسخگو کرده بر نحوه هزینه کرد آن نظارت عمومی داشته باشند.
حتماً بارها شنیده اید که می گویند اگر فلان دولت غربی فلان سیاست را در پیش بگیرد باید پاسخگوی مالیات دهندگان باشد. یعنی مالیات دهندگان آنقدر قدرت دارند که مستقیماً می توانند بر سیاست ها و تصمیم گیری های دولت شان اثرگذار باشند و بالاترین مقام آن کشورها که روسای جمهوری هستند باید بدون هیچ عذر و بهانه ای پاسخگوی مالیات دهندگان باشند.
نکته دیگر اینکه مالیات در حالت «ثبات اقتصادی» که «فشار تورمی» بر مردم وارد نمی شود اخذ می شود. اگر قرار باشد همزمان دو نوع فشار؛ یکی فشار تورمی و دیگری فشار مالیاتی بر مردم غرب وارد شود، آنها زیر بار نمی روند.
حال به بررسی این دو نکته در کشورمان بپردازیم؛ در کشور ما مالیات دهندگان چه قدرتی دارند؟ آیا می توانند بر سیاست ها و تصمیم گیری های دولت اثرگذار باشند؟
آیا می توانند دولت را در قبال اخذ مالیات پاسخگو کرده و بر نحوه هزینه کرد آن نظارت اجتماعی داشته باشند؟ آیا احزاب واقعی و قدرتمند که بتوانند به نمایندگی از ملت چنین مطالباتی را محقق کنند وجود دارند؟
و نکته دوم اینکه در شرایطی که مردم هم باید «فشار تورمی» و هم «فشار مالیاتی» را تحمل کنند چند درصد بودجه کشور باید از طریق مالیات تأمین شود؟ همچنین اخذ چند درصد مالیات می تواند جای درآمد نفتی را بگیرد؟
رئیس سازمان مالیاتی کشور گفته است: «در حال حاضر حدود ۵۰ درصد منابع بودجه را از مالیات تأمین می کنیم در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد بود.»
سؤال اینجاست که آیا افزایش ۲۰ درصدی تأمین بودجه از طریق مالیات آن هم طی دو سال به جای نفت اقدامی منطقی و معقول است؟
آیا فشار ناگهانی به این حد بر مردم به مصلحت کشور است؟ همچنین آیا طی این دو سال متناسب با این افزایش ۲۰ درصدی، خدمات عمومی در جهت رفاه مردم و حل مشکلات آنها در اختیارشان قرار گرفته است؟
خلیج فارس:هادی سبحانیان در جدیدترین اظهاراتش اعلام کرد که برنامهای برای مالیات ستانی از دستفروشان نداریم.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اکوایران، معاون وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران درباره سازو کار اخذ مالیات از دستفروشان گفت: دستفروشان مشمول مالیات نخواهند شد.
سبحانیان همچنین درباره جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن را ندادند، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی اراده جدی در قوانین تنظیمگری اقتصادی دارد که مالیات ستانی از بانکهایی که تکالیف در تسهیلات مسکن را انجام ندادهاند از جمله این موضوعات است.
او با اشاره به اینکه اختلاف دیدگاهی در مالیات ستانی از بانکها وجود دارد، گفت: اختلافات بین سهمیه بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات و مراجعه افراد برای دریافت تسهیلات بوداین موضوع از سوی دولت و بانک مرکزی بررسی میشود. اما این سازمان مبتنی بر اختصاص سهم بانک مرکزی به بانکها در پرداخت تسهیلات، جرایمی را برای بانکها در نظر نگرفته بود که مدیران بانکها به هیاتهای بدوی و شورای مالیاتی شکایت کردند، احکام نهایی را پیگیری میکنیم.
خلیج فارس: بانک مرکزی به موجب قانون تسهیل، فاکتورهای دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی را به صورتحساب الکترونیکی تبدیل میکند.
به گزارش خلیج فارس؛ اشخاصی میتوانند از دستگاههای کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی برای صدور صورت حساب الکترونیکی استفاده کنند که صرفا کالا یا خدمات تکنرخی (با نرخ مالیات بر ارزش افزوده) میفروشند و یا کالا و خدمات با نرخ واحدی را عرضه کرده و به فروش میرسانند.
معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه چه کسانی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، گفت: فروشندگان خدمات و کالاهای تکنرخ و همچنین کسانی که سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته و از صدور صورتحساب معاف هستند، تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاهها و درگاه پرداخت الکترونیکی آنها به عنوان صورت حساب الکترونیکی تلقی میشود.
اشکان هراتی، معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به صاحبان دستگاههای کارتخوان و مشمولان صدور صورتحساب الکترونیکی، گفت: به موجب قانون تسهیل که در دی ماه سال جاری تصویب و نهایی شد، اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
با این حال، کسانی که تا سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته، یعنی به حدی نرسیده که بتوانند صورتحساب صادر کرده و به بیانی از صدور آن معاف هستند، میتوانند تا پایان سال ۱۴۰۴ از دستگاههای کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی خود برای صدور صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند و رسید دستگاههای کارتخوان برای این افراد به عنوان صورتحساب الکترونیکی تلقی میشود.
هراتی ادامه داد: بانک مرکزی به موجب قانون تسهیل، فاکتورهای دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی را به صورتحساب الکترونیکی تبدیل میکند.
معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور در پایان با اشاره به فروشندگان با نرخ مالیات و خدمات ثابت اظهار کرد: اشخاصی میتوانند از دستگاههای کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی برای صدور صورت حساب الکترونیکی استفاده کنند که صرفا کالا یا خدمات تکنرخی (با نرخ مالیات بر ارزش افزوده) میفروشند و یا کالا و خدمات با نرخ واحدی را عرضه کرده و به فروش میرسانند.
منبع: خبرآنلاین
خلیج فارس:طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر ضرورت مالیاتستانی از دستفروشان منتشر شد. تجربه سایر کشورها نشان میدهد با وجود مناسب بودن این اقدام، ضرورت دارد که به ازای این مالیات خدماتی مانند بیمه تامین اجتماعی یا تشکیل
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دنیای اقتصاد؛ ساماندهی مشاغل غیررسمی بهویژه دستفروشان در سطوح اجتماعی و اقتصادی ایران همواره بهعنوان یک مساله مورد توجه بوده است. اخیرا نیز سیاستگذار از برنامه صدور مجوز برای دستفروشان خبر داده و یک مقام وزارت اقتصاد تاکید کرده است که اخذ مالیات از دستفروشان ضرورت دارد.
در این بین کارشناسان تاکید میکنند با وجود اینکه این موضوع نادرست نیست و مبنای اخذ مالیات باید درآمدهای افراد باشد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، ارائه خدمات به دستفروشان در ازای مالیات است. در چنین شرایطی هم اخذ مالیات توجیه پیدا میکند و هم افراد رغبت بیشتری به پرداخت آن پیدا میکنند.
طی سالهای گذشته عواملی همچون سطوح بالای تورمی، بیکاری، مهاجرت، نبود سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی کسبوکار در بخش رسمی، گسترش حاشیهنشینی، فرار از مالیات و افزایش اجارهبهای مغازه و سایر هزینههای ثابت متغیر، باعث شده است اشتغال غیررسمی بهویژه به شکل دستفروشی، روندی رو به رشد داشته باشد. در کنار این موضوع با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم تمایل تقاضا برای کالاها و خدمات نسبتا ارزانقیمت کسبوکارهای خیابانی افزایش یافته است.
پدیده دستفروشی نیز در بازار کار ایران به ویژه در شهرهای بزرگ، بهدلیل گسترش مهاجرت از روستا به شهر، نبود فرصتهای شغلی برای جذب نیروی کار، سهولت در استفاده از اماکن و معابر، قیمتهای ارزانتر نسبت به بخش رسمی، عدم پرداخت مالیات و بیکاری با شتاب فزایندهای درحال گسترش است.
این پدیده در سالهای اخیر با توجه به بحرانهای متعدد اقتصادی شتاب بیشتری گرفته است. با وجود ممنوعیت استفاده از معابر عمومی برای کسبوکار و همچنین الزام قانونی شهرداریها در راستای اینکه برای بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بخشی از زمینهای خود یا وزارت راه و شهرسازی را در اختیار متقاضیان قرار دهند؛ اما عمق این مساله تا حدی بالا است که نمیتوان تنها با قوانینی از این دست با آن برخورد کرد.
دستفروشان باید مجوز بگیرند
طی روزهای گذشته نیز اخباری مبنی بر ساماندهی دستفروشان با الزام آنها به دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزها مطرح شد؛ موضوعی که میتوان امید داشت تا حدی وضعیت فعلی این افراد را سامان ببخشد. در همین راستا رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد خبر داد شهرداری در تلاش است که برای دستفروشان بازار ایجاد و محلی برای عرضه کالاهای دستفروشان ایجاد کند که تا مزاحم کسبه دارای پروانه نباشند.
او با اشاره به شروط تعیینشده برای دستفروشان برای اخذ مجوز ثبت مجوز و رسمی شدن افزود: طبق قانون تنها باید کالای ایرانی بفروشند، تنها در محلی که شهرداری تعیین میکند، مستقر شوند و دیگر امکان این را ندارند که در مجاورت کسبه دارای پروانه حضور داشته باشند و مستقر شوند.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسبوکار وزارت اقتصاد همچنین درباره مزایای احراز هویت در درگاه ملی مجوزها ادامه داد: در حال حاضر دستفروشان با چندین مشکل مواجه هستند که یکی از آنها درگیری با ماموران شهرداری است و همواره نگران برچیده شدن بساط توسط ماموران شهرداری هستند.
همچنین این دستفروشان مزاحم کاسبان هستند و کاسبان در این باره گله دارند. با احراز هویت، دیگر دستفروش رسمی میشود و میتواند از مزایای رسمی شدن استفاده کند، پیش از این دستفروشی رسمیت نداشت و با برخورد ماموران شهرداری مواجه بود؛ اما پس از احراز هویت در درگاه ملی مجوزها این بازی برای هر دو طرف برد-برد خواهد بود.
سیاح درباره فرآیند رسمی شدن دستفروشان و استفاده از این مزایا گفت: ابتدا در درگاه ملی مجوزها هویت خود را ثبت و احراز میکند و سپس از سامانه شهرداری میتواند محل مورد نظر خود را از شهرداری اجاره کند.
اخذ مالیات به شرط ارائه خدمات
اما بخش دیگری از گفتوگوی سیاح که در رسانهها و فضای مجازی نیز بازتاب بسیاری داشت، الزام دستفروشان به پرداخت مالیات بود. به گفته او مالیات مشمول دستفروشان هم میشود. او تاکید کرد: اساسا چرا دستفروش نباید مالیات بپردازد؟ هر فردی بابت هر میزان درآمد بالاتر از سقف تعیینشده باید مالیات بپردازد.
کارشناسان اعتقاد دارند پرداخت مالیات توسط دستفروشان میتواند در راستای ارائه خدمات به آنها مانند بیمهشدن مفید باشد. از سوی دیگر پرداخت مالیات موضوعی فارغ از رسته فعالیت است و مبنای آن درآمد و تراکنشهای افراد است. برخی از دستفروشان به دلایل مختلف درآمدهای بسیار بیشتری از مغازهداران کسب میکنند و در چنین شرایطی پرداخت مالیات از سوی آنها یک الزام است.
بررسی تجربه سایر کشورها مانند ترکیه نیز نشان میدهد رسمیت بخشیدن به شغل دستفروشی و تعیین مکان و زمان مشخص برای این کار، تهیه یک چارچوب قانونی برای فعالیت دستفروشان و همچنین ایجاد یک اتحادیه یا اتاق اصناف برای پیگیری مطالبات دستفروشان میتواند در مسیر ساماندهی به فعالیت این گروه مفید باشد.
خلیج فارس: ظاهرا اداره مودیان متوسط اداره کل امور مالیاتی استان تهران بر مبنای مبلغ قابل توجهی که به حساب شهربانو منصوریان واریز شده در تماس با این ورزشکار و البته بلاگر فضای مجازی از او خواسته تا درباره چگونگی و محل واریز این مبلغ توضیحاتی ارایه دهد.
به گزارش خلیج فارس؛ این درخواست باعث عصبانیت این ووشوکار شده تا جایی که در پیامی ویدئویی در صفحه شخصی خودش گفت: «آقا امروز یک خرده ناراحتم، یک خرده اعصابم خورده. دو سه بار از اداره مالیات تهران به من زنگ زدند که اگر نیایی پرونده ات را میفرستیم دادگاه که حسابت را مسدود کنند. میگم واسه چی؟ میگه اسمت رد شده به عنوان بلاگر. من یک ورزشکار و قهرمان مملکتم ۱۰ بار پرچم جمهوری اسلامی رو در کشورهای دیگه بالا بردم. ۲۰ تا مدال جهانی و آسیایی دارم. خب تکلیف ما رو مشخص کنید. من بلاگرم؟ اگر بلاگرم بگویید من بلاگرم، اگر ورزشکارم … آخه کی اسم من رو به عنوان بلاگر رد کرده؟…»
صحبتهای بحثبرانگیز شهربانو منصوریان با این لحن که به نوعی میخواهد انتساب بلاگر بودن را از خود دور کند در شرایطی مطرح شده که صفحه او در فضای مجازی یک میلیون مخاطب دارد و پستها و استوریهای تبلیغاتی ارسال میکند.
با این وجود، بر اساس اطلاعاتی که سازمان مالیاتی به ایسنا ارائه کرده است، «اداره مودیان متوسط هنوز رقمی برای مالیات این بلاگر تعیین نکرده و فقط از او خواسته درباره منبع و محل واریزی هنگفتی به حساب خود توضیح دهد. این امکان وجود دارد که پرونده مالیاتی او در تجدیدنظر با اعتراض و توضیحات قانعکننده منصوریان با رای منع تعقیب مالیاتی مواجه شود».
مالیات ورزشکاران، سلبریتیها، اینفلوئنسرها و به طور کلی افرادی که از طرقی مثل تبلیغات کسب درآمد میکنند در دنیا موضوع عجیب وغریبی نیست. حتی مسی یا رونالدو بابت فعالیتهای تبلیغاتی خود باید مالیات بپردازند و بعضا ورزشکاران به دلیل پرونده مالیاتی ممنوعالخروج میشوند. با این حال دیده میشود که برخی افراد تلاش میکنند قوانین مالیاتی را دور بزنند و این در حالی است که مالیات کارمندان و کارگران هر ماه به طور اتوماتیک از حساب آنها کسر میشود.
بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ افرادی که حداکثر درآمد سالیانه آنها ۲۰۰ میلیون تومان است باید ۱۵ درصد مالیات بپردازند. درآمد بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مشمول ۲۰ درصد و کسانی که بیش از ۴۰۰ میلیون تومان درآمد دارند مشمول ۲۵ درصد مالیات هستند.
قهرمان وشوو زنان جهان در شرایطی به مالیاتی که احتمالا بر مبنای درآمد او از تبلیغات فضای مجازی محاسبه شده واکنش نشان داده که این قانون شامل سایر شهروندان از جمله ورزشکاران دیگر نیز میشود. اما بسیاری از افراد بدون ایجاد جنجال، مالیاتی را که بر مبنای توزیع عدالت محاسبه میشود را میپذیرند و کمتر کسی مثل خانم منصوریان در این مورد جنجال به پا میکند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
خلیج فارس: جزییات تازهتر از کارتهای بانکی که سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات میشوند، منتشر شد. هفته گذشته بند «ج» تبصره ۶ لایحه بودجه در مجلس برای دریافت مالیات از حسابهای غیرتجاری به تصویب رسید. بلافاصله بعد از تصویب این بند در لایحه بودجه، شایعات زیادی در شبکههای اجتماعی مطرح شد مبنی بر اینکه قرار است دولت سال آینده از حسابهای شخصی مردم نیز مالیات دریافت کند.
به گزارش خلیج فارس؛ در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک بهعهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.
شاکررضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسانرضوی در تازهترین اظهارنظر درباره مصوبه جنجالی مجلس، خبر داده است: برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرحشده، اینطور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، باید مالیات پرداخت کند.
وی درباره اخذ مالیات، گفته استد: براساس لایحه دولت برای قانون بودجه ۱۴۰۳ و مصوبه مجلس در بند «ج» تبصره ۶ این لایحه، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدینبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است.
مریدی تصریح کرده است: منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. برخی بهاشتباه اینطور برداشت کردهاند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارتهای بانکیاش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتیکه این برداشت کاملا غلط و خلاف مصوبه است.
وی عنوان کرده است: طبق همین مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که حسابهای بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته میشود. بهعنوان نمونه، هماکنون حسابهایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزیها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه میشوند.
مریدی خاطرنشان کرده است: به این معنی که اگر شخصی یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمیشود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزیها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمیشود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.
منبع: خبرآنلاین