قوه قضائیه

این روزنامه نوشته: نزدیک به سه ماه از آخرین جلسه دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی گذشت تا قوه‌قضائیه تصمیم به صدور حکم گرفت؛ 12سال برای الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن و 13سال برای نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق که در صورت تایید این حکم، 6سال برای الهه و 7سال برای نیلوفر اجرایی خواهد بود. دیروز قبل از ظهر بود که خبر حکم بدوی پرونده این دو خبرنگار روی خروجی خبرگزاری میزان قرار گرفت. براساس اعلام روز گذشته رسانه قوه‌قضائیه، الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل ۶ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس محکوم شد، یعنی درمجموع 12سال. نیلوفر حامدی هم به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل 7سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضدامنیت کشور پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس محکوم شد، یعنی درمجموع 13سال. این دو روزنامه‌نگار به استناد بندهای پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به‌عنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند.
این دو خبرنگار سال گذشته بعد از تهیه گزارش و خبر از فوت مهسا امینی پس از بازجویی‌های پی‌در‌پی روانه زندان شدند و بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برند؛ الهه ۳۸۸روز و نیلوفر ۳۹۵روز. براساس آنچه وکلای این دو خبرنگار می‌گویند طبق مواد ۲۴۲ و ۲۴۴ قانون آیین دادرسی آنها باید تا زمان صدور حکم نهایی با وثیقه آزاد شوند اما این روال قانونی برای آنها اعمال نمی‌شود. از سوی دیگر باید حکم طی فرآیند قضایی با فراخواندن متهم و وکیلش به دادگاه، ابلاغ می‌شد که این اتفاق هم صورت نگرفت و روز گذشته افرادی با رفتن به زندان اوین، احکام را به این دو خبرنگار ابلاغ کردند. نیلوفر حامدی از ۳۱شهریورماه سال گذشته و الهه محمدی از ۷مهرماه همان سال در بازداشت موقت به سر می‌برند. آنها مدتی در زندان قرچک ورامین حبس بودند و بعد به زندان اوین منتقل شدند. اتهامات وارده به این دو خبرنگار در حالی‌است که الهه محمدی ۱۵سال و نیلوفر حامدی حدود ۱۰سال سابقه خبرنگاری در رسانه‌های مختلف داخلی دارند و گزارش‌های‌شان در چندین جشنواره، مورد تقدیر قرار گرفته است. حالا براساس آنچه وکلا و خانواده‌های‌شان می‌گویند، پرونده برای دادگاه تجدیدنظر فرستاده می‌شود. همسر الهه محمدی می‌گوید که امیدشان به دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی است.

حق تبدیل قرار بازداشت بر اساس قانون

آنطور که وکلای الهه محمدی و نیلوفر حامدی می‌گویند، هنوز رای دادگاه به آنها ابلاغ نشده، بنابراین فعلاً امکان اظهارنظر درباره جزئیات آن وجود ندارد. پرتو برهانپور، یکی از وکلای نیلوفر حامدی به هم‌میهن می‌گوید که از طریق رسانه‌ها از صدور رای موکلش باخبر شده و این رای هنوز به وکلای الهه محمدی و نیلوفر حامدی ابلاغ نشده است: «ما هم از طریق رسانه‌ها اخباری درباره صدور رأی موکلان خود شنیده‌ایم. این در حالی است که مستند به مواد 47 و 300 و 302 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 177 و 380 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در پرونده‌ای وکیل اعلام وکالت کرده باشد، براساس قانون باید رأی به وکیل ابلاغ شود. این شیوه ابلاغ رأی از طریق انتشار عمومی آن، در هیچ جای قوانین وجود ندارد و نقض صریح موازین قانونی است.» این وکیل دادگستری می‌گوید که این نحوه اطلاع‌رسانی درباره حکم صادره، به‌خوبی نشان‌دهنده میزان رعایت قانون در روند رسیدگی به پرونده است: «در صورتی که رأی صادره همین رأی‌ای باشد که در خبرگزاری میزان منتشرشده، طبق مواد 242 و 244 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی باید همین امروز قرار بازداشت موقت را به قرار تأمین دیگری تبدیل کند و اجازه مراجعه به شعبه و طی ترتیبات قانونی را به خانواده ایشان بدهد تا خانم‌ها محمدی و حامدی بلافاصله آزاد شوند.»

با حکم مخالفیم و آن را نمی‌پذیریم

چند ساعت پس از اعلام حکم برای این دو روزنامه‌نگار بود که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در واکنش به رای صادرشده بیانیه‌ای منتشر و مخالفت خود را با حکم داده‌شده، اعلام کرد:«انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با این حکم مخالف است و آن را نمی‌پذیرد.» در این بیانیه آمده است: «سرانجام پس از گذشت بیش از یک سال از زمان بازداشت و سه ماه پس از آخرین دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق، احکام دادگاه بدوی این روزنامه‌نگاران صادر شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در طول یک‌ سال گذشته بارها از طریق نامه‌نگاری‌ با مسئولان ارشد کشور و دیدار با مقام‌های محترم قضایی و اجرایی و… کوشیده زمینه رفع اتهام و آزادی این دو همکار خود را فراهم کند. عمیقاً متاسفیم که هیچ‌یک از توضیحات و رایزنی‌های پیشین مورد توجه قرار نگرفت. دو احکام سنگین برای روزنامه‌نگارانی که با اطلاع مدیران‌مسئول و سردبیران‌شان اخبار مربوط به درگذشت مهسا امینی و وقایع پس از آن را اطلاع‌رسانی کرده بودند، نشان‌دهنده وضعیت دشوار فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران است. لازم به یادآوری است که اتفاقات پیش‌آمده برای مهسا امینی و حوادث تلخ پس از آن ناشی از سیاست اشتباه گشت ارشاد بود که کشور بابت آن متحمل هزینه‌های گزاف شد. چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟» در این بیانیه همچنین آمده: «احکام این دو روزنامه‌نگار با استناد به اتهاماتی چون ارتباط با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شده است. بسیاری از حقوقدانان در طول ماه‌های گذشته در نوشته‌ها و گفته‌هایشان استفاده از این عناوین اتهامی را برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی از نظر موازین حقوقی نامتناسب ارزیابی کرده و آن را محل اشکال دانسته‌اند. روشن است که دستگیری این دو نفر پس از انتشار گزارش‌های مربوط به حوادث سال گذشته رخ داد و اگر قرار بود همکاران ما به اتهاماتی که در این احکام عنوان‌شده مجرم شناخته شوند، می‌بایست در زمان وقوع جرم دستگیر می‌شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با این حکم مخالف است و آن را نمی‌پذیرد. اما امیدوار است حکم صادره از سوی قضات محترم دادگاه تجدیدنظر با رعایت دقیق آیین دادرسی و حقوق متهمین نقض شود و این دو روزنامه‌نگار هر چه سریع‌تر آزاد شوند. همچنین تاکید داریم که اقناع افکار عمومی با برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی (چه غیرعلنی اعلام‌شده و چه غیرعلنی اعلام‌نشده) و استناد به مدارکی که در دادگاه علنی مورد بررسی قرار نگرفته به‌ویژه در شرایط فعلی کشور ناممکن است.»

پیام به خبرنگاران

مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق در گفت‌و‌گو با هم‌میهن در واکنش به احکام صادره برای خبرنگاران الهه محمدی و نیلوفر حامدی می‌گوید که تمام فرآیند رسیدگی به پرونده‌های این دو خبرنگار به دور از موازین حقوقی بوده است. او به هم‌میهن می‌گوید: «آنها را یک سال در بازداشت موقت نگه داشتند، پس از برگزاری دادگاه هم باید طی یک هفته حکم صادر می‌شد اما سه ماه گذشت تا حکم داده شد. بنابراین اصولی که خود آقایان به آنها استناد می‌کنند، رعایت نشد. انتظار ما این بود که دستگاه قضایی با رأفت برخورد کند و اگر فرآیند حقوقی به درستی پیش نرفت، در فرآیند حکم تعدیل ایجاد می‌شد. اما در نهایت دیدیم که برای یکی 12 سال و برای دیگری 13 سال حکم داده شده است. ما انتظار داشتیم که در صدور حکم تعادلی وجود داشت اما چنین اتفاقی نیفتاد.» به گفته او این رای‌های صادرشده، یک پیام قوی برای خبرنگاران دارد که یعنی اگر مراقب نباشند، دچار سرنوشت مشابهی می‌شوند:«فکر می‌کنم این پیام نامفهوم نیست و کاملاً روشن است. من بارها گفته‌ام که درک و فهم مشترکی بین رسانه‌ها و دولتمردان وجود ندارد. باید یک بار برای همیشه این دو گروه بنشینند و یک گفت‌وگوی شفاف و انتقادی داشته باشند و در نهایت به یک پلتفرم مشترک برسند. ما حتی در بدیهیات هم با یکدیگر اختلاف داریم. نداشتن درک مشترک میان رسانه و دولتمردان منجر به ایجاد انواع سوءتفاهم‌ها شده و حاصلش اتفاقاتی مانند بازداشت و ممنوع‌القلم بودن و… است. ممنوع‌القلم کردن خبرنگار بارها از حکم زندان سخت‌تر است.» او می‌گوید که با این اقدامات، عرصه بر رسانه‌های رسمی تنگ و دست رسانه‌های غیررسمی باز می‌شود: «وقتی بدون دروازه‌بانی، خبر منتشر می‌شود هر کس هر چه می‌خواهد می‌نویسد و بیشترین آسیب به جامعه وارد می‌شود. باید سوءتفاهم‌ها رفع شود و از سوی دیگر رسانه‌ها باید پیام مشفقانه‌ای به سیستم بدهند که دارند کار حرفه‌ای می‌کنند و با جا یا کسی عناد ندارند. این اقتضای کار رسانه است که حقایق را روشن کند. در همه جای دنیا همین وضعیت است و نباید به عنوان یک جرم تلقی شود.»

رویه جدید ابلاغ حکم

برای سعید پارسایی، همسر الهه محمدی، صدور چنین حکمی دور از انتظار نبوده است. او به هم‌میهن می‌گوید که رای‌های داده‌شده با توجه به شعبه‌ای که پرونده‌ها در آن بررسی شدند، اتفاق عجیبی نبود. هر چند که تصور می‌شد، یک مقدار عاقلانه‌تر و درست‌تر به موضوع پرداخته شود. به گفته او برای الهه محمدی در مجموع برای سه اتهام 12 سال و برای نیلوفر حامدی در مجموع 13 سال زندان در نظر گرفته شده که از این احکام بیشترین مجازات که 6 و 7 سال است، اجرا می‌شود: «حتی اگر در دادگاه تجدیدنظر سنگین‌ترین حکم شکسته شود، اتهام بعدی برای الهه، 5 سال است که اجرایی می‌شود.» با این همه اما پارسایی امید چندانی به شکسته شدن رای‌ها ندارد: «بیشترین امید ما به دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی و در مرحله بعد دادگاه تجدیدنظر است.»  به گفته او، حدود 20 روز برای درخواست تجدیدنظر فرصت وجود دارد و وکلا در این زمینه اقدام می‌کنند: «مهم‌ترین موضوعی که در حال پیگیری هستیم این است که طبق قانون این دو خبرنگار باید به قید وثیقه آزاد شوند. چراکه تا زمان صدور رای نهایی در دادگاه تجدیدنظر آنها می‌توانند آزاد باشند و بعد از صدور حکم نهایی، برای اجرای حکم فراخوانده شوند. شاید تا زمان صدور حکم نهایی، چند ماه طول بکشد و آنها می‌توانند از زندان خارج شوند. بنابراین هر روزی که آنها در زندان باشند، تخلف قانونی است. قوه قضائیه از اجرای قانون صحبت می‌کند اما زمانی‌که این مسئله مطرح می‌شود گویا هیچ الزامی برای پایبند بودن به قانون ندارد. این میزان بی‌قانونی در ارتباط با خبرنگاران اعمال شد حداقل در این یک مورد براساس قانون عمل کنند.»  او می‌‌گوید که در روند بررسی قضایی این پرونده، قانون جدیدی اعمال شد و برخلاف معمول با آنها برخورد شد و برای ابلاغ حکم هم باید وکیل و متهم به دادگاه فراخوانده می‌شدند و بعد حکم به آنها اعلام می‌شد اما چند نفر به زندان رفتند و همان‌جا رای را به الهه و نیلوفر ابلاغ کردند. این یک رویه جدیدی است: «وکلا همچنان مواد 242 و 244 قانون آیین دادرسی کیفری را پیگیری می‌کنند؛ موادی که براساس آن قاضی باید همین امروز قرار بازداشت موقت را به قرار تأمین دیگری تبدیل کرده و نیلوفر و الهه را آزاد کند. در فرصت مناسب هم برای اعتراض و تجدیدنظر به احکام صادرشده اقدام می‌کنند.» او از حمایت و همراهی خبرنگاران در یک سال گذشته قدردانی می‌کند و می‌گوید که خبرنگاران در این مدت همراهی زیادی داشتند و دفاع از الهه و نیلوفر را دفاع از خود می‌دیدند. آنها در این مدت تلاش کردند اما اینکه چقدر تاثیرگذار بوده‌اند، باید گفت که کم:«این مسئله ارتباطی با جامعه روزنامه‌نگاری یا انجمن روزنامه‌نگاران ندارد. این مسئله باید خیلی زودتر از اینها حل می‌شد و نباید ختم به چنین حکمی می‌شد.» او درباره واکنش الهه محمدی به حکم صادر شده هم می‌گوید: «الهه حال خوبی دارد و همچنان اصرار دارد که اقدامی نکرده که مستحق چنین حکمی باشد.» محمدحسین آجرلو، روزنامه‌نگار و همسر نیلوفر حامدی اما تمایل به انجام مصاحبه‌ای نداشت: «هر چه هست در شبکه‌های اجتماعی گفتم و دیگر حرف خاصی ندارم.»

خودسانسوری خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها

اکبر منتجبی، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران هم در واکنش به احکام صادرشده برای این دو روزنامه‌نگار به هم‌میهن می‌گوید که واقعاً مشخص نیست چه اتفاقی افتاده و تنها می‌توان گفت که جای روزنامه‌نگار زندان نیست. او به هم‌میهن می‌گوید: «ما حکم صادرشده را قبول نداریم و هیچ خبرنگاری نباید به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی محدود شود. اگر نگوییم جامعه مطبوعاتی، حداقل بخشی از این جامعه این حکم را قبول ندارند، با آن مخالف هستند و سوم اینکه انتظار آزادی هر چه زودتر این روزنامه‌نگاران را دارند.» او امیدوار است که دادگاه تجدیدنظر رای را بشکند و زمینه آزادی این دو نفر فراهم شود: «ما پیش از این رایزنی‌های فراوانی کردیم و طی صحبت‌های اخیری که با مقامات قضایی داشتیم، حداقل اتفاقی که افتاد، صدور سریع‌تر حکم بود هرچند که حکم صادرشده را قبول نداریم. البته در یک سال گذشته ملاقات‌های فراوانی با مسئولان در سپاه و دولتمردان و مسئولان قضایی داشتیم.» سردبیر روزنامه سازندگی، به ابعاد دیگر صدور این حکم اشاره می‌کند. به گفته او این اتفاق، کار مطبوعاتی را سخت‌تر و محدودیت‌ها را بیشتر می‌کند: «این برخوردها سبب می‌شود تا سایر روزنامه‌نگاران ملاحظه‌کاری کنند و دیگر در میدان حوادث حضور نداشته باشند. صدور این حکم‌ها تبعات منفی برای جامعه روزنامه‌نگاری دارد. اینطور نیست که خبرنگاری برای بازجویی و بازداشت برود و ماجرا تمام شود، اینها اثرات منفی روی روزنامه‌نگاری می‌گذارد.» او معتقد است که صدور این احکام ممکن است سردبیران و مدیران روزنامه‌ها را دچار خودسانسوری کند: «به هر حال آنها هم ممکن است به این فکر کنند که دچار دردسر نشوند و همین مسئله سبب می‌شود تا جامعه از یکسری از اتفاقات عقب بماند. نگرانی و ترس از آینده، آنها را از ورود به موضوعات مهم دور می‌کند و در نهایت به فضای روزنامه‌نگاری لطمه وارد می‌شود.»

به گزارش«خلیج فارس» به نقل ازخانه ملت ؛ کمیسیون فرهنگی مجلس قتل مهرجویی و همسرش را محکوم کرد.

کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن محکوم کردن جنایت قتل مهرجویی و همسرش در نامه ای از مسئولان قوه قضائیه درخواست پیگیری و اعمال شدیدترین مجازات‌ها را در این واقعه تلخ کرد.

« “بقاء مختص ذات اقدس است”

خبر ناگهانی به قتل رسیدن زوج هنرمند کشورمان مرحوم جناب آقای داریوش مهرجویی و سرکار خانم وحیده محمدی‌فر سبب تاسف و تاثر شدید گردید این هنرمند کشورمان در دوران عمر خود به توسعه سینما کمک‌های موثری داشته است.

کمیسیون فرهنگی ضمن محکوم کردن این جنایت، از مسئولان محترم قوه قضائیه مجدانه درخواست پیگیری و اعمال شدیدترین مجازات‌ها را به لحاظ ارتکاب قتل و همچنین جریحه‌د‍‌ار کردن عواطف جامعه را دارد.

ازدرگاه خداوند رحمان برای این هنرمند سفر کرده طلب رحمت و مغفرت و برای بازماندگان ایشان و جامعه سینمایی کشور تسلی خاطر خواستار است.

والسلام
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی»

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۴ مهر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به استمرار جنایت‌های ددمنشانه صهیونیست‌های غاصب علیه مردم مظلوم، اما مقاوم غزه و فلسطین، به دادستان کل کشور و مشخصاً معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه دستور داد تا اقدامات تبیینی و حقوقی جامع و مبسوطی را در قبال جنایات وحشیانه اخیر صهیونیست‌ها علیه مردم غزه، اتخاذ نمایند و در این راستا تماس‌هایی را با مسئولان و متولیان ذی‌ربط در کشور‌ها و مجامع بین‌المللی برقرار سازند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: امروز در مقابل چشمان جهانیان و برخلاف تمامی قوانین و موازین حقوق بین‌الملل، صهیونیست‌های خبیث و پلید در سایه حمایت‌های آمریکا و برخی دیگر از کشور‌های غربی علیه مردم غزه جنایت می‌کنند و آنان را به کوچ اجباری و ترک خانه و کاشانه خود واداشته‌اند و مع‌الأسف مجامع و سازمان‌های ذی‌ربط بین‌المللی در قبال این جنایتکاری‌ها سکوت پیشه کرده‌اند و اقدامی برای بازداشتن صهیونیست‌ها از جنایت‌ورزی، ترتیب نمی‌دهند!

رئیس عدلیه به وقوع چندین زلزله با مقیاس بالا در افغانستان نیز اشاره کرد و گفت: امروز مردم مظلوم افغانستان بواسطه وقوع زلزله در فشار و عسر هستند لذا نباید از آن‌ها غفلت کنیم و باید هر مقدار که می‌توانیم به این مردم مسلمان یاری رسانیم.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: جا دارد از اقدامات و تلاش‌های مادی و معنوی و سیاسی شخص رئیس‌جمهور محترم و دولت در جهت مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین کمک به زلزله‌زدگان افغانستانی قدردانی کنیم.

رئیس قوه قضاییه همچنین از مسئولان و همکاران قضایی خواست تا با ایجاد حسابی، با متولی‌گری معاونت منابع انسانی، اعانه و کمک‌های مالی خود را در هر حدی که استطاعت دارند ولو اندک به دست مردمان مظلوم و مسلمان فلسطین و افغانستان برسانند تا در خوان احسان و نوعدوستی سهیم و شریک باشند.

موضع ‌گیری رئیس قوه قضاییه در مورد قتل داریوش مهرجویی؛ پرونده به سرعت بررسی و پیگیری شود

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز به موضوع قتل یک کارگردان سینما و همسرش نیز اشاره کرد و اظهار داشت: از همان ابتدای امر، مسئولان قضایی مربوطه به موضوع ورود کرده و من نیز شخصاً پیگیری و تاکید کردم که با بهره‌گیری از کلیه امکانات، هر چه سریع‌تر قاتل یا قاتلین شناسایی شوند و پرونده آن‌ها با سرعت و دقت رسیدگی و منتهی به صدور حکم شود تا خدای‌ناکرده امنیت روانی مردم مورد خدشه قرار نگیرد؛ این قبیل موضوعات چنانچه با سرعت و دقت در رسیدگی همراه باشد موجب تزریق احساس امنیت هر چه بیشتر به مردم و شهروندان می‌گردد و در نقطه مقابل چنانچه در بررسی‌ها و رسیدگی‌ها به این مقولات و موضوعات متناظر، تعلل صورت گیرد، افراد منافق و سودجو شروع به تحریک و انتشار مطالب کذب و القاء ترس و ناامنی می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز از دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور و همچنین سازمان بازرسی به سبب بازدید‌ها و سرکشی‌های میدانی و انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع فساد، تقدیر به عمل آورد و بر ضرورت استمرار و تقویت این رویکرد تاکید کرد.

قاضی‌القضات در همین راستا گفت: امروز عزم هر سه قوه برای جلوگیری از وقوع فساد جزم است؛ در دستگاه قضایی نیز تمرکز اصلی بر جلوگیری از وقوع فساد و انسداد بستر‌های فسادزا معطوف است؛ همچنین اقدامات سودمندی نیز در جهت حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی انجام گرفته است؛ این اقدامات و دستاورد‌ها که بعضاً مانع بروز خسارات شده است ثمره و نتیجه‌ی عملِ به‌موقع است؛ همه امور باید در وقت خود انجام گیرند؛ این نکته‌ای است که ما مسئولان همواره باید مطمح‌نظر قرار دهیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: همچنین در همین راستا باید این نکته را نیز مورد تاکید قرار دهم که با ورود به موقع سازمان بازرسی در بسیاری موارد از وقوع فساد جلوگیری به عمل آمده است و در این جهت مقامات دولتی نیز اهتمام مطلوبی داشتند و با دستورات و مرقومه‌های خود، از تحمیل خسارات بیشتر جلوگیری به عمل آوردند که مصادیق این امر در قضایایی نظیر پرونده جهاد کشاورزی و پرونده خودرو و … مشهود و ملموس است.

رئیس عدلیه تاکید کرد: در امر پیشگیری از وقوع جرم و سایر امور که به نحوی از انحاء همکاری و هماهنگی هر سه قوه را می‌طلبد، باید انرژی و امکانات را هم‌افزا کنیم و از انجام کار‌های موازی بپرهیزیم تا خدای‌ناکرده شاهد خنثی شدن کار‌های یکدیگر نباشیم.

رسیدگی به پرونده‌های مهم دادگستری‌ها طولانی نشود؛ طولانی شدن رسیدگی همراه با فساد است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز به مسئولان قضایی در دادگستری‌ها دستور داد تا در قبال همه پرونده‌ها بخصوص پرونده‌های مهم، در کنار دقت و لحاظ موازین قانونی، سرعت را هم در دستور کار قرار دهند چرا که طولانی شدن رسیدگی‌ها در برخی از پروند‌ه‌ها بعضاً خود سبب وقوع فساد و ظلم به مردم و یا ضربه به اقتصاد کشور و ایجاد هزینه می‌شود.

رئیس قوه قضاییه به دادسرای انتظامی قضات نیز دستور داد تا در بازرسی‌های خود از مراجع قضایی مواردی نظیر «رسیدگی‌های دقیق و سریع به پرونده‌ها» و «اجرای به موقع احکام قطعی» را مورد اهتمام قرار دهند.

قاضی القضات در همین راستا گفت: اگر چه به عدم تطابق حجم کار و نیروی انسانی در مراجع قضایی واقف هستم، اما دادسرای انتظامی قضات موارد ناظر بر طولانی شدن رسیدگی‌ها و معوق ماندن برخی پرونده‌ها را با جدیت پیگیری کند و اقدامات مقتضی را در قبال این موضوع ترتیب دهد تا پروند‌هایی که امکان رفع مشکل برای تسریع در رسیدگی را دارند، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اگر چه من شخصاً برخی پرونده‌ها در موضوعات امنیتی و اقتصادی و … را بصورت موردی پیگیری و بررسی می‌کنم، اما باید توجه داشت که تعداد و حجم این پرونده‌ها با توجه به وقت و اشتغالات دیگری که رئیس قوه قضاییه دارد، چندان بالا نیست لذا باید بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی از جمله دادسرای انتظامی قضات، به موضوع رسیدگی‌های دقیق و سریع در مراجع قضایی عنایت داشته باشند و پیگیری این موضوع را بصورت سازمان‌یافته همواره در دستور کار قرار دهند.