قاچاق

خلیج فارس: اداره امنیت حمل و نقل ایالات متحده، تصاویری از کشف عجیب ماموران این اداره در فرودگاه میامی را در شبکه اجتماعی اکس به اشتراک گذاشت.

کیسه کوچکی که در تصویر دیده می‌شود و به نظر می‌رسد که کیف عینک باشد، در شلوار یکی از مسافران که قصد داشت روز ۲۶ آوریل از فرودگاه میامی پرواز کند، کشف شد. ماموران در این کیسه چندین مار کوچک صورتی رنگ که گونه آن‌ها اعلام نشد را کشف کردند. به گزارش نیویورک‌پست، فرد خاطی به پلیس میامی تحویل داده شد و اداره حفاظت از حیات‌وحش فلوریدا نیز مار‌های کوچک را به مکان امن منتقل کرد.

خلیج فارس: سردار سعید منتظرالمهدی؛ سخنگوی فراجا با تشریح گوشه‌ای از دستاورد‌های پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته و شبکه‌ای اظهار کرد: پلیس به عنوان آخرین و مهمترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، از آخرین وضعیتِ زیر پوستِ شهر مطلع بوده و مطابق آن اقدام و عمل می‌کند.

به گزارش خلیج فارس؛ وی با تأکید بر این که اقدامات و ماموریت‌های پلیس به ویژه پلیس امنیت عمومی فراجا در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقاء امنیت و آرامش در دو بخش جرایم آشکار و پنهان پیگیری می‌شود؛ افزود: در یکی از این جرایم بینِ بخشی (نیمه آشکار و نیمه پنهان) به پروژه “سرویسِ اسکورت” و انهدام شاخه خارجی باند فساد و فحشاء که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آن‌ها به خارج از کشور می‌نمودند اشاره کنم که از نقاط درخشان کارنامه کاری همکارانم در پلیس امنیت عمومی فراجا است.

به گفته منتظرالمهدی در فاز اول این پرونده ۲۴ نفر، در فاز دوم ۵۷ نفر دستگیر و در فاز سوم نیز تعداد زیادی شناسایی شده که پرونده آن‌ها در دست اقدام و پیگیری است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه به “پروژه کینگ” که شبکه‌ای سازمان یافته برای قاچاق زنان به کشور‌های ترکیه و گرجستان بود، اشاره کرد و گفت: ارتباطات آن‌ها با باندهایِ تجارتِ مستهجن و غیر اخلاقیِ خارج از کشور مشخص و در نهایت اعضای اصلی را در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.

سخنگوی پلیس با اشاره به پرونده “چَتِر بِیت” که اقدام به تهیه فیلم‌های مستهجن و مروج فساد به صورت برنامه زنده برای شبکه‌ها و سایت‌های منتشر‌کننده محتوای غیر اخلاقی می‌نمود، گفت: متأسفانه برخی از دخترانِ کم سن و سال و جوان (۱۵ تا ۲۶ سال) در دام سرکرده شبکه “چَتِربِیت” که در قالب کارآفرینی برای جوانان در رشته‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، طراحی سایت و شبکه و… تبلیغ می‌نمود گرفتار آمده و پس از شناسایی، ساماندهی و آموزش، اقدام به تولید فیلم‌های جنسی زنده برای مردان با ملیت‌های مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و… می‌کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه با اشاره به پرونده بزرگ و چندوجهی “رافائل” که با هدف تغییر ذائقه فرهنگی مردم به سوی ابتذال و حیا زدایی از جامعه عفیف دختران و زنان ایرانی دست به کار شده بودند، گفت: پلیس توانست با انواع اقدامات فنی ۲ سر شبکه اصلی، ۵ پل ارتباط داخل و خارج، ۸ عکاس و فیلمبردار فیلم‌های مستهجن و ۵۰ مدل را شناسایی و دستگیر و سکو‌های تبلیغاتیِ آنان را مسدود کند.

وی خاطر نشان کرد: البته کار بر روی این پرونده به اتمام نرسیده است؛ رافائل از سرشاخه‌های اصلی خارج از کشور است که تبعه یکی از کشور‌های آمریکای جنوبی و ساکنِ کشور‌های همسایه است و تعاملات وسیعی با انواع باند‌های فساد، فحشا و سایت‌های شرط‌بندی با گردش مالی بالا در خارج کشور دارد و در این سو نیز ارتباط گسترده‌ای با تولیدکنندگان محتواهایِ مبتذلِ ایرانی و سطحِ یک این پرونده که به خارجِ کشور تردد داشتند، دارد؛ پلیس در این پرونده و بطور خاص از مسیر سازمان جهانی اینترپل و سایرِ راه‌های قانونی و بین‌المللی در حال پیگیری است.

سخنگوی پلیس در ادامه به سراغ پرونده “لِوِل آپ دنس” که به بهانه اجرای مسابقه رقص در کشور‌های همسایه اقدام به شناساییِ دختران برای اهداف غیر اخلاقی، فیلم‌های مستهجن، قاچاقِ انسان و تشکیل شبکه‌های فحشا و… می‌نمودند، رفت و گفت: پشت پرده برخی از تبلیغات به ظاهر مفرح و کم خطر، اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گسترده‌ای است که مستقیماً خانواده‌ها را تهدید می‌کند.

وی تصریح کرد: پلیس امنیت عمومی به پرونده “سایه” همان خانه‌ی فسادِ یکی از مناطق مرفه تهران که زیر شاخه‌های متعددی داشته ورود کرد که پس از رصد و پایشِ اطلاعاتی دقیقِ صورت گرفته در فاز یکِ این پرونده ۸ زن و ۲ مرد از سرشبکه‌های اصلی و دایرکنندگان فحشا شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضا تحویل داده شدند و در فاز دوم که گستردگی جغرافیایی یافته، اما تمرکز و عمده فعالیت‌ها در تهران بود نیز ۵ زن و یک مرد در تور اطلاعاتی گرفتار و دستگیر شدند.

منبع: فارس

خلیج فارس: اندیشمندان مدیریت، راهبرد یا استراتژی را ابزاری می‌دانند که بتواند به بهترین وجه هدف یا اهدافی را محقق کند. هر استراتژی در سازمان یا جامعه اتخاذ می‌شود تا بتواند هدف یا اهدافی را تحقق بخشد و افراد سازمان یا جامعه را به آنها نائل کند. یکی از استراتژی‌هایی که به‌طور مداوم از سوی صاحبان کسب‌وکار مورد توجه و استفاده قرار می‌گیرد، استراتژی قیمت است (این استراتژی می‌تواند با وجه کاهشی یا افزایشی استفاده شود).

به گزارش خلیج فارس؛ دولت‌ یا مدیران سازمان‌ها این استراتژی را عمدتا برای تحقق اهدافی مانند تغییر ذائقه جامعه، جهت‌دهی مصرف، تغییر میل جامعه به مدها یا شقوق مصرفی بهینه و مورد انتظار، کاهش مصارف، افزایش درآمد و منابع سازمان یا دولت، جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا قاچاق، اهداف زیست‌محیطی و اجتماعی و مواردی از این دست اتخاذ می‌کنند.

این امر درباره بنزین هم صدق می‌کند و همه می‌دانیم که در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته، مداوم این استراتژی استفاده شده‌ است. این یادداشت بر آن است تا با نظر به تجارب گذشته، کارآمدی این استراتژی را در اقتصاد ایران با خود ویژگی‌‌های اختصاصی آن بررسی کند.

اما اجازه می‌خواهم همین ابتدا و پیش از ورود به بحث، تکلیف سه گزاره مهم و فراگیر را درباره بنزین روشن کنیم؛ گزاره‌هایی که دائما از زبان برخی از مسئولان، کارشناسان و رسانه‌ها می‌شنویم و گاهی در قالب کارزارهای تبلیغاتی، افکارسازی یا حتی فریب افکار عمومی، منتشر و هم‌رسانی می‌شود.

گزاره نخست: مصرف سوخت ایرانیان دو برابر میانگین جهانی‌ است! حقیقت ماجرا آن است که ایرانیان، بنزین را سر سفره نمی‌برند و آن را نمی‌خورند! بلکه آن را در باک‌های ماشین‌های پرمصرف ساخت داخل می‌ریزند که بیش از دو برابر میانگین خودروهای روزآمد و مدرن کشورهای توسعه‌یافته، سوخت مصرف می‌کنند.

کیفیت پایین بنزین تولید داخل هم بر افزایش شدت مصرف و هزینه‌های سوخت خودرو تأثیرگذار است. مطالعه انجام‌شده در مجله Consumer Reports نشان داد که بنزین با اکتان عدد بالاتر می‌تواند بهبود درخورتوجهی در کارایی و کیلومتراژ حرکت ماشین و طبیعتا کاهش هزینه‌های مصرف سوخت ایجاد کند. این موضوع وجه مهم دیگری هم دارد که بر سلامت شهروندان تأثیرات مخرب و زیان‌باری می‌گذارد؛ چراکه احتراق معیوب خودروها با بنزین نامرغوب، آثار جبران‌ناپذیری در حوزه سلامت دارد -که مغفول می‌ماند- و این‌بار سنگینی است که به مردم تحمیل می‌شود.

بنابراین دولتی که از یک سو، خود مقصر ساخت خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف است و از دیگر سو، از ورود خودروهای باکیفیت و کم‌مصرف خارجی جلوگیری می‌کند و از طرفی هم بنزین با کیفیت پایین را تولید و به مردم می‌فروشد، نمی‌تواند مدعی مصرف بالای بنزین از سوی مصرف‌کنندگان باشد و آن را بهانه‌ای برای افزایش قیمت کند!

قیمت سوخت در ایران در مقایسه با قیمت جهانی آن، بسیار ارزان است!

گزاره دیگری که مدام به افکار عمومی جامعه تزریق و منتقل می‌شود، این است که قیمت سوخت در ایران در مقایسه با قیمت جهانی/ منطقه‌ای آن، بسیار ارزان است! این هم گزاره‌ نادرستی‌ است.

مقایسه انتزاعی قیمت یک کالا یا محصول با موارد مشابه آن در مکان‌ها یا زمان‌های دیگر، امر معقولی نیست. اولین و مهم‌ترین عامل در این زمینه درنظرگرفتن ‌قدرت خرید جامعه است؛ بنابراین زمانی که این مقایسه‌ را متوازن و با لحاظ قدرت خرید جامعه (با شاخص‌هایی مانند حداقل دستمزد و درآمد سرانه) انجام می‌دهیم، درمی‌یابیم که قیمت سوخت در ایران، اتفاقا خیلی هم ارزان نیست.

به گزارش globalpetrolprices «در دسامبر2023 میانگین قیمت بنزین در سراسر جهان 1.3 دلار آمریکا در هر لیتر بود. با‌این‌حال، تفاوت درخورتوجهی در این قیمت‌ها در بین کشورها وجود دارد. به‌عنوان یک قاعده کلی، کشورهای ثروتمندتر قیمت‌‌‌های بالاتری دارند؛ درحالی‌که کشورهای فقیرتر و کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت، قیمت‌‌‌های پایین‌تری دارند. یکی از استثناهای درخورتوجه، ایالات متحده آمریکا است که از نظر اقتصادی کشوری پیشرفته است؛ اما قیمت بنزین پایینی دارد (تفاوت قیمت‌ها در بین کشورها، به دلیل مالیات‌ها و یارانه‌‌‌های مختلف برای بنزین است. همه کشورها به قیمت‌‌‌های یکسان نفت در بازارهای بین‌المللی دسترسی دارند؛ اما پس‌از‌آن تصمیم می‌گیرند مالیات‌‌‌های متفاوتی وضع کنند. در نتیجه قیمت خرده‌فروشی بنزین متفاوت است)».

قیمت هر لیتر بنزین در آمریکا حدود یک دلار (۵۰ هزار تومان) است. در همین حال قیمت بنزین در ایران 0.06 دلار یا شش سنت (سه هزار تومان) است؛ پس قیمت این محصول در آمریکا در مقایسه با ایران 16 برابر است.

از سوی دیگر حداقل دستمزد در ایران، ماهانه بیش از هفت میلیون تومان، معادل 150 دلار و بر‌اساس آخرین داده‌های اداره کار ایالات متحده (BLS)، متوسط درآمد سالانه در آمریکا برای یک کارگر تمام وقت ۵۳‌هزار‌و ۴۹۰ دلار در سال یا حدود هزار دلار در هفته است؛ یعنی چهار هزار دلار در ماه و حدود 27 برابر ایران.

هر آمریکایی با حداقل حقوق، می‌تواند ماهانه بیش از چهار هزار لیتر و تقریبا 70 باک بنزین بزند و در ایران این عدد، 42 باک یا دو‌هزار‌و 500 لیتر است! (هر باک 60 لیتر منظور شده است).

این‌ را هم بیفزاییم که با هر باک بنزین با‌کیفیت، حدود هزار کیلومتر را می‌توان طی کرد که در بنزین‌های با کیفیت پایین، این کیلومتراژ به حدود نصف کاهش می‌یابد. پس بهای تمام‌شده بنزین برای یک ایرانی، با لحاظ سه پارامتر مهم 1) کیفیت بنزین و تأثیر آن در کاهش مصرف، 2) میزان مصرف خودرو و 3) قدرت خرید براساس حداقل دستمزد، عملا بیش از پنج برابر قیمت بنزین برای یک آمریکایی‌ است. 1.5 برابر اختلاف از نظر کیفیت بنزین، 1.5 برابر از نظر قدرت خرید و دو برابر از نظر مصرف سوخت خودرو به ازای کیلومتراژ تردد!

مقایسه قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه با لحاظ شاخص درآمد سرانه، نشان می‌دهد ایران در رتبه چهارم ارزان‌ترین بنزین ایستاده‌ است؛ در‌حالی‌که قدرت خرید بنزین در کشورهای نفت‌خیزی مانند قطر، کویت و بحرین بهتر از ایران است و عربستان‌ سعودی، امارات متحده عربی و عمان نیز به‌عنوان کشورهای نفتی منطقه، در شرایطی برابر با ایران قرار دارند. نتیجه؟ بنزین در ایران چندان هم ارزان نیست!

‌بررسی نرخ بنزین با لحاظ حداقل دستمزد در ایران و کشورهای منطقه نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهد. ممکن است برخی از کارشناسان ایراد بگیرند که اساسا نباید نرخ غیرواقعی سوخت را با اتکا به متغیر‌های مستقلی چون درآمد سرانه یا حداقل دستمزد ارزیابی کرد.

این حرف ممکن است از منظر اقتصاد حامل‌های انرژی، منطقی و درست باشد. ولی از منظر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت به همان درستی نیست؛ چراکه اساسا این مردم نیستند که قیمت‌ها را با حداقل دستمزد برابرنهاد و مقایسه می‌کنند بلکه دولت و رسانه‌‌های‌ وابسته هستند که مدام ارزانی قیمت بنزین را بر سر مردم می‌کوبند!

در‌واقع مردم به این اقدام نادرست آنها واکنش نشان می‌دهند و می‌گویند اگر قیمت بنزین را به نرخ جهانی محاسبه می‌کنید، «حداقل دستمزد» را هم با نرخ میانگین جهانی بپردازید.

افزایش نرخ بنزین تأثیر اندکی روی نرخ تورم دارد!

همچنین و با تأسف فراوان، افزایش نرخ بنزین، تأثیری محسوس و غیرقابل انکار روی نرخ تورم دارد!

روزنامه «شرق» در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۲ و با قلم مهفام سلیمان‌بیگی، روزنامه‌نگار اقتصادی، گزارشی را با عنوان «بازخوانی یک دور باطل» منتشر کرده است که بیانگر تأثیر جدی افزایش نرخ بنزین بر نرخ تورم است. براساس این گزارش بین افزایش نرخ بنزین و نرخ تورم، رابطه مستقیم و خطی وجود دارد و افزایش قیمت بنزین بلافاصله بر نرخ تورم، تأثیر فزاینده می‌گذارد. «از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از 10 مرتبه شاهد افزایش قیمت بنزین بوده‌ایم؛ با این حال با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی در دو دهه اخیر، افزایش‌‌‌های ناگهانی قیمت در دو دهه 80 و 90 واکنش‌هایی را برانگیخته است؛ به‌ویژه آخرین آنها که در سال 1398 اتفاق افتاد» (مهفام سلیمان‌بیگی، روزنامه شرق، شماره ۹ دی ۱۴۰۲).

بنا بر این گزارش، با وجود هشدار کارشناسان درباره احتمال تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین «دولت وقت مدعی شد که بررسی سابقه افزایش قیمت بنزین در ادوار گذشته ثابت می‌کند که اثر این افزایش قیمت بر تورم چشمگیر نیست. این استدلال را در ابتدا حمیدرضا عدل، معاون فنی وقت سازمان برنامه و بودجه، مطرح‌ کرد و بعد از آن مقام‌های دولتی دیگری بر آن اصرار کردند. محمدعلی دهقان، معاون وقت وزیر اقتصاد هم تأکید کرد که مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم «بیش از 3.5 درصد نخواهد بود». پیمان قربانی، معاون بانک مرکزی، یکی دیگر از متولیان اقتصادی آن برهه زمانی بود که اعتقاد داشت افزایش قیمت بنزین تأثیر تورمی ناچیزی دارد. او گفته بود براساس محاسبات بانک مرکزی، اثر تورمی افزایش قیمت بنزین نهایتا در حدود چهار درصد است؛ درعین‌حال ابراز امیدواری کرد که «اجرای طرح اصلاح قیمتی به افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها که تورم است، منجر نشود» (همان).

در بخش دیگری از گزارش روزنامه «شرق» آمده است: «مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس هم پیش‌بینی متفاوتی داشت و معتقد بود نرخ تورم ناشی از اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین، حدود 5.2 درصد افزایش خواهد بود که سه درصد از آن مستقیم و 2.2 درصد از آن غیرمستقیم است. بااین‌حال بسته به قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل‌گرفته در جامعه، این نرخ می‌تواند تا هفت درصد هم برسد» (همان).

«حالا با گذشت چهار سال از این رخداد، نگاهی به آمارهای سال 1398 نشان می‌دهد که جرقه رشد شتابان تورم، درست از زمان گرانی بنزین زده شد؛ یعنی از 24 آبان. در آن زمان هم اقتصاد ایران تحریم بود و هنوز خبری از کرونا نبود. بررسی روند قیمت دلار نیز نشان می‌دهد دقیقا از زمانی که بنزین گران شد، موج صعودی دلار هم شروع شد. در سال 1398 و تا قبل از گرانی بنزین، نرخ دلار روندی باثبات و حتی چند ماه مسیر نسبتا نزولی داشت؛ اما از 24 آبان به بعد، مسیر ارز عوض شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت» (همان).

براساس گزارش روزنامه «شرق»، «شاخص قیمت مواد غذایی هم نشان می‌دهد دقیقا از آبان سال 1398 با افزایش قیمت بنزین، رشد قیمت مواد غذایی سرعت گرفت. با اینکه در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر شاخص قیمت مواد غذایی نزولی شده بود، از آبان با افزایش قیمت بنزین، قیمت‌ها سریع تغییر جهت داد و رشد کرد. نرخ تورم گروه حمل‌ونقل هم چه به‌صورت ماهانه و چه نقطه‌به‌نقطه و چه میانگین، نشان‌دهنده رشد فزاینده در ماه پس از افزایش قیمت بنزین (آذرماه) است. گفتنی است که ضریب اهمیت گروه حمل‌ونقل در محاسبه نرخ تورم پس از گروه «مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت‌‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در جایگاه سوم قرار دارد و میزان اثرگذاری تغییرات شاخص بهای این گروه بر نرخ تورم 9.41 درصد است» (همان).

منبع: شرق

خلیج فارس: از چند هفته پیش و با درز برخی اخبار از لایحه بودجه سال جدید، شایعاتی در رابطه با افزایش قیمت بنزین منتشر شد. برخی تحلیلگران مدعی شدند بودجه سال آینده طوری طراحی شده که احتمال افزایش قیمت بنزین وجود دارد.

به گزارش خلیج فارس؛ با این حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در این رابطه خاطرنشان کرد: در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره ای به تغییر قیمت حامل های انرژی نشده است. اما با این حال دولت براساس قانون هدفمندی یارانه ها این اختیار را دارد که قیمت حامل های انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.

چندی بعد از این اظهار نظر، سخنگوی دولت ضمن تکذیب افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که دولت هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ بنزین در دولت نگرفته است. همچنین، مسعود پزشکیان در مصاحبه ای که اخیرا با یکی از رسانه های مکتوب داشته گفته است که افزایش قیمت بنزین در برنامه هفتم توسعه پیشی‌بینی نشده است و دولت نیز نمی‌تواند خارج از قانون اقدام به افزایش قیمت بنزین کند.

این نماینده مجلس تصمیم گیری درباره افزایش قیمت بنزین را منوط بر تصمیم سران سه قوه دانسته و درباره احتمال افزایش قیمت بنزین با تصمیم سران سه‌قوه نیز تاکید کرد: «این (از) اختیاراتی است که مقام معظم رهبری به سران سه‌قوه داده و ممکن است که به این افزایش قیمت اقدام کنند.»

اما آیا سران قوا در رابطه با افزایش قیمت بنزین تصمیم خواهند گرفت یا نه؟ برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به تصمیم اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص بنزین به تمام کدهای ملی، بعید نیست در سال ۱۴۰۳ تصمیمی در رابطه با بنزین و تعیین نرخ جدید آن گرفته شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳، پیشنهاد توزیع یارانه بنزین به تمام افراد را ارائه کرد. بر اساس این پیشنهاد، دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوار‌های فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوار‌های دارای سه خودرو و بیشتر تامین می‌شود.

این تصمیم نشان می دهد که مجلس و دولت متوجه وضعیت بد بنزین شده و قصد دارند تغییراتی اساسی در روند انتشار و پخش و فروش آن به وجود آورند. در میان تحلیلگران اقتصادی نیز دو نظر مختلف وجود دارد. گروهی مانند سعید لیلاز مخالف افزایش قیمت بنزین هستند و گروهی مانند همت قلی زاده موافق ایجاد تغییراتی در نرخ های بنزین هستند. قلی زاده در این رابطه می گوید: باید هر سال به اندازه نرخ تورم بنزین را گران کنیم. بهای تمام شده بنزین هزار و ۳۰۰ تومان است. تورم سالانه را باید بررسی کنیم و بعد افزایش را داشته باشیم. جهانی سازی قیمت انرژی مناسب نیست و باید دلار زدایی شکل گیرد و مسئله‌ها را باید شناخت.

با این حال، دولت و مجلس اعلام کرده اند که قصد افزایش قیمت بنزین را ندارند و فقط می خواهند تغییراتی در فرآیند تخصیص آن به وجود آورند. طرح جدیدی که مرکز پژوهش های مجلس از آن رونمایی کرده موافقان و مخالفان متعددی دارد. موافقان معتقدند سیاست کنونی بی عدالتی موجود را کمتر کرده و جلوی قاچاق بنزین را هم می گیرد. مخالفان هم مدعی اند این سیاست به سه نرخی شدن بنزین می انجامد و آشفتگی را در بازار بنزین بیشتر می کند.

همچنین، گروهی دیگر معتقدند سیاست بنزینی جدید مجلس آرام آرام به افزایش قیمت بنزین می انجامد. آنها معتقدند سیاست سوختی دولت مشخص و عیان نیست و سیاست جدید مرکز پژوهش های مجلس هم می تواند نوعی “زمینه سازی” برای افزایش قیمت بنزین باشد.

در همین رابطه، روزنامه “هم میهن” در تحلیلی که اخیرا در این باره نوشته، مدعی است: صدای اقتصادی دولت روشن و رسا و مفهوم نیست. هر روز و هر کدام چیزی می‌گویند و مهمتر اینکه از چیزهای گفته‌شده، خط‌مشی مفید و مؤثر اقتصادی که حلال مشکلات باشد، درنمی‌آید… مسئله مهمتر افزایش قیمت بنزین است که مقام سازمان برنامه آن را منوط به توافق سران قوا کرده است. این به معنای زمینه‌چینی برای افزایش قیمت سوخت و انرژی است… مسئله مردم این نیست که چه کسانی آن را افزایش می‌دهند، اصل افزایش، مسئله است.

آنچه در مساله افزایش قیمت بنزین مهم است، جلوگیری از وقایعی است که در آبان ۱۳۹۸ رخ داد. در آن سال، اعلام یکباره و ناگهانی افزایش قیمت بنزین به اعتراضات طولانی و خشن آبان ماه انجامید و هزینه زیادی روی دست کشور گذاشت. به همین دلیل، دولت تلاش دارد مساله بنزین را گام به گام و آرام آرام حل کند و ضمن تغییر وضعیت کنونی مانع از بروز خشم عمومی شود.

منبع: خبرفوری