عفاف و حجاب

خلیج فارس:فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران درپاسخ درباره موضع دولت درباره فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی گفت: موضع دولت درباره فیلترینگ همان موضع اقای پزشکیان است. فیلترینگ مضررات بسیار زیادی ایجاد کرد و حمکرانی به معنی فیلترینگ نیست.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از همشهری، وی افزود: موضوع در حال پیگیری است. در چارچوب کار کارشناسانه و مصدایق نظام در حال پیگیری است. امار و ارقام نشان می‌دهد فیلترینگ موفق نبوده است.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره بازپس گیری لایحه عفاف و حجاب گفت: رویکرد آقای پزشکیان به عنوان رئیس عفاف و حجاب مشخص است و بار‌ها گفتند موضوعات فرهنگی را نمی‌شود به زور جا انداخت. از طرف دیگر دولت، دولت وفاق است و با رویکرد همدلانه مسائل را حل کند و قانون باید پشتوانه اجرا داشته باشد. به دنبال کار کارشناسانه دقیق هستیم که مصالح نظام در نظر گرفت. موضوعات در حال پیگیری است.

خلیج فارس:جعفر محمدی – مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه پایداری، اخیراً گفته است که اجرای لایحه عفاف و حجاب چهار پنجم از مسائل فرهنگی را حل می‌کند.

درباره این سخن نابخردانه، چند نکته را می توان متذکر شد:

1 – دال مرکزی لایحه عفاف و حجاب، بگیر و ببند و برخورد است، یعنی همان روال و رویه ای که در دهه 60 با شدت و حدت بیشتری در جریان بود و دهه های بعد نیز در مراتب متعددی ادامه یافت.

اگر قرار بود برخورد سخت جواب بدهد، وضعیت حجاب، اکنون در شرایط کنونی نبود که آقاتهرانی و امثال او، دست به دامن لایحه های عجیب و غریب شوند و راه آزموده را بار دیگر بیازمایند.

بدون نیاز به کاشت مو با این سرم صاحب مو شوید! (کاملا تضمینی بدون ریزش)

مَثل اینان مَثل کسی است که یک بار با پای پیاده به کوچه ای رفته و متوجه شده که انتهایش بن بست است اما به جای این که مسیرش را عوض کند، دفعه بعد با دوچرخه رفته تا شاید فرجی حاصل شود و روز بعد سوار موتورسیکلت شده و به بن بست خورده و بار دیگر با خودرو به سمت ته کوچه رانده است!
چنین نادانی نمی داند که کوچه بن بست، بن بست است و روش پیمودن آن، تغییری در باز یا بسته بودن انتهای مسیر نمی دهد و باید راه دیگری بیازماید.

2 – هدف لایحه این است که زنان و دختران، بیرون از خانه، روسری سر کنند.
در واقع ، آقاتهرانی که می گوید با این لایحه چهارپنجم مسائل فرهنگی حل می شود، بر آن است که چهار پنجم مشکلات فرهنگی کشور به خاطر بی حجابی یا بدحجابی زنان و دختران است. غلبه انگاره های جنسی بر واقعیت های فرهنگی، خروجی دیگر جز این نمی تواند داشته باشد.

3 – می گویند حاکمی به جلادش دستور داد که بی نوایی را 1000 ضربه شلاق بزنند تا تادیب شود. کسی از اطرافیانش به او گفت: جسارتاً شما یا معنای شلاق را نمی دانید، یا نمی فهمید عدد چیست و 1000 کدام است و یا با بدن و توان انسان آشنا نیستید.

حالا خطاب به آقاتهرانی باید گفت: جسارتاً شما یا نمی دانید فرهنگ چیست یا عدد نمی دانید و متوجه نیستید چهار پنجم یعنی چه؟

حالت سومی هم هست که مخاطب را ناآگاه فرض کرده باشید!

4 – گیریم که فرض چهارمی هم هست و آقاتهرانی بر اساس محاسبه و مطالعه به چنین نتیجه ای رسیده است.
اگر چنین است جا دارد درباره روش محاسبه و مبنای عقلانی و مطالعاتی “حل چهار پنجم مشکلات فرهنگی با لایحه عفاف و ححاب” توضیح دهد و بگوید این “چهار پنجم” را از کجا در آورده و چرا مثلاً “دو سوم” یا “نه دهم” نگفته است؟!
همچنین بگوید آن چهار پنجم مشکلاتی که حل خواهد شد کدام ها هستند و یک پنجم باقی مانده کدام ها؟!

خیلی زشت و زننده است که رئیس یک کمیسیون پارلمان یک کشور، کتره ای حرف بزند!

5 – حالا که آقایان این قدر هنر دارند که با یک لایحه، چهار پنجم مشکلات فرهنگی را حل کنند، لطفا دو کار دیگر هم انجام دهند:
اول این که به همین لایحه عفاف و حجاب، چند ماده و تبصره دیگر بیفزایند تا آن یک پنجم باقی مانده هم حل شود و برود پی کارش و دوم، زحمت بکشند و چند لایحه هم بدهند برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ولو این که چهار پنجم حل نشود؛ جای دوری نمی رود!

6 – جای تاسف و تحسّر است که هزاران دلسوز و اندیشمند و دانشمند و جامعه شناس، نسبت به تصویب لایحه خسارت بار عفاف و حجاب، مستدل و تحلیلی و منطقی هشدار دادند و صدایشان به جایی نرسید و امثال آقاتهرانی، با حرف های مفت و بی بنیادی مانند حل چهار پنجم مشکلات فرهنگی، حرف شان را به کرسی نشاندند؛ دنبال ریشه مشکلات می گردید؟!

منبع:عصرایران

خلیج فارس:جعفر محمدی در عصر ایران نوشت: لایحه موسوم به حجاب و عفاف (با نام کامل لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب)، هم اکنون در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است؛ آخرین اشکالی هم که شورا بدان گرفته پیرامون این موضوع است که نیروی انتظامی حق ندارد بدون اجازه مقام قضایی، افراد را به خاطر نوع پوشش دستگیر کند.

این لایحه که قبل از تبدیل به قانون، به محلی برای اختلافات گسترده در سطح ملی تبدیل شده، در صورتی که جامه قانون بپوشد، نه تنها زنان و دختران ایرانی را باحجاب نخواهد کرد، بلکه بر دامنه تنازعات و تقابلات خواهد افزود و می تواند زمینه ساز حوادثی نظیر ناآرامی های غمبار ۱۴۰۱ در سطحی وسیع تر و عمیق تر باشد.

مسعود پزشکیان نیز که هم اکنون در صدر دولت قرار دارد، در دوران تبلیغات ریاست جمهوری، مخالفت صریح خود را با گشت ارشاد و طرح های انتظامی در خصوص پوشش زنان و دختران اعلام و حتی به صراحت از طرح نور به عنوان طرح تاریکی یاد کرده است.

یکی از عللی که مردم به پزشکیان رأی دادند این بود که او را همصدای خود در این باره دانستند و به امید این که او به وعده هایش عمل کند، پای صندوق های رأی رفتند. بی شک اگر چند وعده اجتماعی پزشکیان در خصوص زنان و اینترنت و فیلترینگ نبود، میزان مشارکت در انتخابات امسال، کمتر از میزان کنونی می شد که قطعاً مطلوب نظام نبود.

با ذکر این مهم که این لایحه در مجلس قبل تصویب شده و اکنون در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان است، باید دید مسعود پزشکیان چه راهکارهایی در قبال لایحه عفاف و حجاب دارد.

۱) باز پس گیری لایحه

ماده 134 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می گوید که استرداد لوایح قانونى با تصویب هیأت وزیران به‌ترتیب ذیل امکان پذیر خواهد بود:

1- درصورتى که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در مجلس باشد رئیس‌جمهور کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد مى‌نماید و گزارش آن در جلسه علنى اعلام مى‌ شود.

2- درصورتى که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهابى باشد، وزیر مربوط یا یکی از معاونان رئیس‌جمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئیس‌جمهور مى ‌تواند با ذکر دلیل در جلسه علنى مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر‌یک به ‌مدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد نماید.

طبق بند 2 استرداد لوایح تا “قبل از تصویب نهایی” و “در هر مرحله”ای که باشد ممکن است. در اینجا برخی نمایندگان معتقدند که تصویب نهایی همان رای مجلس است و برخی دیگر قائل بر این هستند که تصویب نهایی قانون در فرایند قانونگذاری جمهوری اسلامی، با تایید نهایی مصوبه مجلس در شورای نگهبان محقق می شود و تا این شورا، مصوبه ای را به طور کامل تایید نکند، نمی تواند آن را “تصویب شده” تلقی کرد. در متن قانون نیز به صراحت آمده است : “در هر مرحله ای” و حالا هم در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان است.

روح قانون و مصلحت عمومی نیز همین را اقتضا می کند. اگر دولت بر اساس شرایط جدید، استرداد لایحه ای را بخواهد و مجلس هم موافق باشد، چرا باید این مهم را قربانی تفسیرهای تنگ نظرانه و خشک از قانون کرد؟ متقضیات جدید به حدی مهم است که در بخش انتهایی ماده 137 همین قانون آمده است که درصورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسماً استرداد لوایحى را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد.

به نظر می رسد دولت می تواند با رویکرد تفسیری دوم خواستار استرداد لایجه عفاف و حجاب شود؛ لایحه ای که مجلسی ها آنقدر دستکاری اش کرده و تغییرش داده اند که از نظر محتوایی نیز با لایحه اولیه ای که دولت قبل از قوه قضائیه گرفته و به مجلس داده، بسیار متفاوت است و از این رو، حتی اگر دولت رئیسی نیز آن را پس می گرفت، جای تعجبی نبود.

ممکن است گفته شود که مجلس این تفسیر را نخواهد پذیرفت. البته می توان استفسار هم کرد ولی اگر هم در نهایت مجلس لایحه را پس نداد، توپ در زمین مجلس خواهد بود و دولت پزشکیان متهم به این نخواهد بود که کاری برای بازپس گیری این لایحه هزینه زا، انجام نداده است.

شاید گفته شد که حتی در فرض پس گرفتن لایحه، مجلسی ها رأساً به تدوین طرح مشابه بپردازند.

اولاً در چنین فرضی، قانون مربوط به آن، به نام دولت تمام نمی شود. ثانیاً تدوین و بررسی و تصویب طرح ها بسیار زمان بر است و ثالثاً در فضای کنونی کشور به نظر نمی رسد مجلس جدید چندان با تنش آفرینی به نام حجاب موافق باشد و به تقابل با دولت و مردم در این زمینه بپردازد. از همه مهم تر این که اگر مجلس لایحه را پس داد، عقلانی نیست که مشابهش را در قالب طرح مورد بررسی قرار دهد.

از این رو، معقول ترین کار این است که پزشکیان در راستای تحقق وعده ای که مردم بدان رأی داده اند، بازپس گیری لایحه را از مجلس بخواهد ولو آن که مجلس مسترد نکند.

۲) ارائه لایحه نسخ قانون عفاف و حجاب

اگر روندهای قانونی مانع از استرداد شوند و لایحه به قانون تبدیل شود، دولت می تواند لایجه ای برای نسخ سریع آن به مجلس بفرستد و در تعامل با مجلس، آن را خارج از نوبت بررسی و به تصویب برساند. این اقدام نیز در راستای وعده رئیس جمهور است و توپ را به زمین مجلس می اندازد و افکار عمومی را متوجه نمایندگان می نماید. البته تحقق این مهم، به تعامل و همدلی بسیار نزدیک دولت و مجلس نیاز دارد که مشخص نیست بعد از رأی اعتماد به کابینه، آیا ادامه خواهد داشت یا خیر؟!

به هر روی، دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم باید تدبیری بیندیشند که لایحه بازمانده از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، به دردسری جدید برای ملت و حاکمیت تبدیل نشود. فراموش نکنیم که این لایحه در شرایطی بسیار بسیار متفاوت تر از امروز تدوین شد و این در حالی است که اکنون رویکردها، اولویت ها و مسیرهای کلان نظام، باز تعریف و بروز شده است و چنین لوایحی، بیش از آن که به قوانینی برای بهبود حال جامعه تبدیل شوند، به غده های سرطانی بدخیمی می مانند که تعمداً ایجاد و فعال می شوند و راه علاج را مسدود می کنند.

اگر این لایحه به قانون تبدیل شود کشوری که درگیر مسائل مهم و حیاتی است، با شدت و حدت بیشتری وارد منازعه بی پایان و پرهزینه پوشش زنان خواهد شد و قوای حاکمه، از وظایف اصلی خود بازخواهند ماند؛ ضمن این که شکاف دولت و ملت – که اخیراً امید به بهبودش می رود – عمیق تر خواهد شد و انتهای ماجرا، نه تنها بر تعداد باحجاب ها افزوده نخواهد شد که از شمارشان کاسته خواهد شد. این تجربه ای است که بعد از تشدید برخورد با بی حجابی در سال 1401 مقابل دیدگان همگان است.

همکاری دولت و مجلس در استرداد بی حاشیه این لایحه، به معنای واقعی امیدبخش و نجات بخش است.