طرح نور

خلیج فارس:نماینده مجلس گفت: طرح نور اجرا می‌شود تا زمانی که قانون اصلاح شود و امیدواریم که به قانون عمل شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از باشگاه خبرنگاران، سید علی یزدی‌خواه نایب‌رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به لحاظ سابقه اجرایی که در این حوزه دارد شخصیتی تقریباً متعادل و اندیشمندی است و در زمان رای اعتماد تعداد مخالفینی که ثبت‌نام کرده بودند سه الی چهار نفر بیشتر نبود که با انصراف خود از نطق در مجلس، خودبه‌خود ۱۵۰ الی ۱۶۰ نفری که به‌عنوان موافق ثبت‌نام کرده بودند از سخنرانی کنار گذاشته شدند البته این امر به معنای آن نیست که ما در حوزه‌های فرهنگی و هنری مشکلی نداریم.

وی اظهار کرد: در حوزه‌های مختلفی که وزارت ارشاد ماموریت دارد مثل حوزه نشر کتاب، فضای مجازی، سینما، تئاتر، موسیقی و شعر مسئله زیاد داریم برای مثال در حوزه کتاب بحث‌های مربوط به کاغذ و هزینه‌های تولیدی کتاب مطرح است یا در فضای مجازی بحث موضوعاتی مثل‌عدم ایفای نقش حکمرانی توسط دولت در فضای مجازی مطرح است که الان خیلی از کشورهای دیگر در این حوزه قوانین متعدد و سازوکاری دارند که ما در این عرصه‌ها نیازمند تکمیل ضوابط و مقررات موجود هستیم.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس ادامه داد: در حوزه سینما در نحوه صدور پروانه‌های تولید، مجوزهای اکران و صنعت سینما کلی مسئله داریم و یا در موسیقی بالای ۷۵ درصد جمعیتمان موسیقی گوش می‌کنند که بعضا موسیقی‌هایی است که برای آن‌ها آرامش‌بخش نیست لذا در عرصه‌های مختلف مشکلات عدیده‌ای داریم.

یزدی‌خواه تصریح کرد: بحث اینکه نمایندگان مجلس در جلسه رای اعتماد وزیر ارشاد به‌عنوان مخالف صحبت نکردند دلیل بر این نبود که نمایندگان نظری نداشتند، چون ما دو جلسه در کمیسیون فرهنگی در خدمت آقای صالحی بودیم و درباره دغدغه‌های شهروندان، تولیدکننده‌ها و هنرمندان درخصوص مسائلی مثل بیمه، مسائل شغلی و حقوقی، نحوه حمایت دولت از جامعه هنرمندان کشور و حضور هنرمندان در عرصه‌های بین‌المللی در عرصه‌های مختلف بحث‌های مفصلی شد.

وی درباره طرح نور گفت: هر عملی که دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دهند اگر بر مبنای قانون مصوب مجلس باشد لازم‌الاجراست و کسی نمی‌تواند آن را متوقف کند مگر اینکه قانون را دوباره اصلاح کنند لذا اگر طرح نور مستند به مصوبات قانونی است ادامه پیدا می‌کند، اما اگر مستند نیست و برخورد با آن سلیقه‌ای است ممکن است ادامه آن متوقف شود و مسئولان مربوطه باید آن را پیگیری کند.

نایب‌رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: نظرات شخصی نمی‌تواند حاکم باشد، چون مبنا و شاخص برای ما قانون است و سخن معروفی است که می‌گوید یک قانون بد بهتر از نبود وجود قانون است لذا طرح نور اجرا می‌شود تا زمانی که قانون اصلاح شود و امیدواریم که به قانون عمل شود.

خلیج فارس:عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: بخشی از اصلاح‌طلبی که دغدغه کنشگری سیاسی ندارد و اصولگرایی که بخواهد جریان سیاسی را دنبال کند هم به نظر من تا الآن دیده نمی‌شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از جماران؛عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: بخشی از اصلاح‌طلبی که دغدغه کنشگری سیاسی ندارد و اصولگرایی که بخواهد جریان سیاسی را دنبال کند هم به نظر من تا الآن دیده نمی‌شود. به همین دلیل اینها اصولگرایان و اصلاح‌طلبان کاردان و در خدمت هستند. به نظر می‌آید رئیس جمهور هم وقتی اینها را انتخاب کرده این شرط را گذاشته است.

تقی آزاد ارمکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگویی به تبعات همکاری دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در قالب دولت چهاردهم پرداخت است.

در ادامه اهم اظهارات آزاد ارمکی را می‌خوانید:

* این رأی به کابینه باعث شد اصولگرایی بنیادگرا یا بنیادگرایی اصولگرا به حاشیه برود. جریان رادیکالی که در جهت دوگانه‌سازی جامعه و نظام سیاسی بود. در انتخابات هیأت رئیسه مجلس، آقای قالیباف موجب شد که یک گام به عقب بروند؛ چون نمی‌خواستند قالیباف بیاید. اینجا هم می‌خواستند مجموعه‌ای از وزیران پیشنهادی آقای پزشکیان رأی نیاورند و بقیه هم رأی پایین بیاورند که مشروعیت دولت پایین بیاید و بتوانند نقدش کنند.

* اینکه یک توافقی بین رهبری و رئیس جمهور و رؤسای قوا وجود داشت در اینکه این دولت باید بر پا شود و تعبیر رهبری این بود که پیروزی دولت، پیروزی جمهوری اسلامی است. واقعا جمهوری اسلامی در یک بحران بنیادین ناکارآمدی و فقدان مشروعیت به سر می‌برد. این بازگشت به دولت و حمایت کردنش در واقع برای اجتناب از این اختلالات و اختلافات درون نظام سیاسی بود.

*دولت وفاق ملی در بر دارنده اصلاح‌طلبان و اصولگرایی معتدل است و ترکیب این دو می‌تواند از ظهور دوگانه اصلاح‌طلبی – اصولگرایی جلوگیری کند. مثلا از ظفرقندی تا مؤمنی در این دولت دارید؛ این خیلی طیف مهمی است که همه آنها را مجلس تأیید می‌کند، رئیس جمهور را هم قبول دارند و می‌خواهند کار کنند.

*اصلی‌ترین اولویت که آقای پزشکیان هم مطرح کرده بود، «آشتی با جامعه» یا «بازگشت به جامعه» است. وزیران کشور، بهداشت و درمان، اطلاعات و فرهنگ گام‌های بازگشت به جامعه را فراهم کنند. مثلا ماجرای «طرح نور» زیر نظر وزیر کشور در دولت سیزدهم کلید خورد. وزیر کشور می‌تواند از این اجتناب کند و روش‌های جدیدی برای نظارت و کنترل حوزه فرهنگ عمومی جامعه دنبال کند. وزیر فرهنگ و ارشاد هم نزاع با هنرمندان و اصحاب هنر را مرتفع کند. وزیر علوم تعارض با نخبگان کشور و اخراج نخبگان و محدود کردن دانشگاه‌ها را نکند. وزیر اطلاعات دنبال امنیتی کردن کشور و متهم قلمداد کردن هرکسی نباشد.

*یعنی اگر کارهای پیشین را نکنند و اقدامات مثبت را هم انجام بدهند و جامعه احساس کند که دولت با آنها همراه است و نظام سیاسی دارد با آنها همراهی می‌کند، یک نوع آشتی ملی اتفاق می‌افتد؛ «آشتی ملی» از اینجا در می‌آید. «آشتی ملی» شعار نیست و از عمل در می‌آید. بعد جامعه که احساس راحتی کند، خودش را پنهان نمی‌کند. دوم بحث آشتی با جهان است. بالأخره ما همچنان در مرحله ورود به جنگ هستیم. اگر با آمدن آقای عراقچی و بحث اینکه ما می‌خواهیم تنش‌زدایی کنیم و تن به ظالم و زورگو هم نمی‌دهیم، به نظرم بخشی از جهان به سمت ما می‌آید. مثلا ژاپن اولین کشوری است که تبریک می‌گوید.

*اقتصاد ایران خوب نمی‌شود، الّا اینکه ما به یک شکلی بتوانیم به بازار بین‌الملل وارد شویم؛ نه تنها از طریق فروش، بلکه از طریق خرید درست کالا. این کار حوزه اقتصاد و روابط سیاسی است و امیدوارم آقای همتی بتواند در این زمینه مدیریت کند و با آقای عراقچی بتوانند یک اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی برای ما ایجاد کنند. اینها کارهای بسیار سختی است.

*البته یک چیزی که من برای آقای پزشکیان خیلی مفید می‌دانم، وجود آقای دکتر عارف به عنوان یک دولتمرد قدرتمند در مدیریت کابینه است و برای آقای پزشکیان فرصت کافی ایجاد خواهد شد که بتواند مسائل کلان ایران را مورد توجه قرار بدهد.

*کسانی که معطوف به کار حرفه‌ای باشند، تا اینکه بخواهند جریان سیاسی خودشان را دنبال کنند. یعنی بخشی از اصلاح‌طلبی که دغدغه کنشگری سیاسی ندارد و اصولگرایی که بخواهد جریان سیاسی را دنبال کند هم به نظر من تا الآن دیده نمی‌شود. به همین دلیل اینها اصولگرایان و اصلاح‌طلبان کاردان و در خدمت هستند. به نظر می‌آید رئیس جمهور هم وقتی اینها را انتخاب کرده این شرط را گذاشته است.

خلیج فارس:مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم در گفت‌وگویی اعلام کرده که به هیچ‌وجه امکان بازپس‌گیری لایحه حجاب توسط دولت مسعود پزشکیان نیست. او در گفت‌وگو با پایگاه خبری جمهوریت تاکید کرده که موضوع حجاب و مصوبه‌اش «قانون شده و تمام است!»

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اعتماد، یک روز بعد از اظهارات مرتضی آقاتهرانی، احمدرضا رادان فرماندهی فراجا نیز در پاسخ به پرسشی در خصوص روش اجرای طرح نور با توجه به سیاست‌های گفته شده دولت در زمان انتخابات گفت: ما روی چرایی موضوع بحث نداشتیم، ممکن است در چگونگی موضوع نکته‌ای وجود داشته باشد. پس چرایی هست و چگونگی می‌تواند در هر مقطعی تفاوت‌هایی در اجرا داشته باشد.

بازپس‌گیری لایحه حجاب توسط دولت مطالبه‌ای عمومی از مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری و در روزهای نخست پیروزی او بود. به خصوص که پزشکیان در این ایام به شدت از طرح نور در حال اجرا در خیابان‌ها انتقاد کرد و آن را «طرح تاریکی» خواند. این مطالبه از جانب حامیان و رای‌دهندگان به مسعود پزشکیان به شکل پررنگی بعد از اعلام نتایج انتخابات مطرح شد و حتی کسانی که حاضر به شرکت در انتخابات نیز نشده بودند، پیگیری و تعیین تکلیف جدی در این باره را آزمون مهم و نخست مسعود پزشکیان در تحقق به وعده‌های خود خواندند.

محمد قوچانی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به مسعود پزشکیان و فعال در ستاد انتخاباتی او نیز در ایام رقابت‌های انتخاباتی در مناظره با سعید احدیان، مشاور رسانه‌ای محمدباقر قالیباف در صداوسیما در این باره گفت که در صورت پیروزی پزشکیان، دولت او «قانون اقدام راهبردی و لایحه حجاب و محدودیت فضای مجازی را برمی‌داریم و جامعه را آرام می‌کنیم».

ایده پس گرفتن لایحه حجاب از مجلس تنها محدود به شعارها و گفتمان انتخاباتی مسعود پزشکیان نبود و نیره قوی، مشاور امور بانوان مصطفی پورمحمدی کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در نشست گفتمانی مشاوران امور بانوان ستادهای انتخاباتی در دوم تیرماه سال جاری تاکید کرد که در صورت پیروزی پورمحمدی در انتخابات، در دولت او لایحه پس گرفته و اصلاح می‌شود.

حالا اما ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس و از اصلی‌ترین چهره‌ها در تدوین و تغییر این لایحه در مجلس و تبدیل آن به مصوبه فعلی حجاب اعلام کرده که از اساس امکان پس گرفتن آن نیست و «موضوع تمام شده است».

واقعیت امر این است که حتی اگر به روایت رییس شورای مرکزی جبهه پایداری از نظر قوانین و اسلوب حاکم بر قانونگذاری «موضوع تمام» هم نشده بود، استرداد این لایحه توسط دولت پزشکیان از نظر حقوقی چندان ممکن نبود، چراکه لایحه قبلی در قوه قضاییه تدوین و تهیه شده بود و نهاد دولت نمی‌تواند لایحه‌ای که در قوه‌ای دیگر تهیه شده است را پس بگیرد.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دوازدهم نیز در گفت‌وگویی به این نکته اشاره و تاکید کرده است که «لایحه حجاب را از ابتدا قوه قضاییه تهیه کرد و به مجلس فرستاد و کار بررسی این موضوع در مجلس تمام شده و به شورای نگهبان رفته و دولت نمی‌تواند مصوبه‌ای را از شورای نگهبان پس بگیرد».

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس دوازدهم خاطرنشان کرده که «علاوه بر این، از اساس دولت نمی‌تواند دخل و تصرفی در لوایح قوه قضاییه داشته باشد، یعنی نهاد دولت صرفا لایحه قوه قضاییه را تحویل می‌گیرد و به مجلس می‌دهد تا در مجلس درباره آن تصمیم‌گیری شود و امکانی برای استرداد آن ندارد».

در میانه این غائله در مورد قانون حجاب و دولت پزشکیان انتشار اخباری مبنی بر وخامت حال زنی جوان بر اثر شلیک پلیس در شهرهای شمالی کشور خبرساز شده است. خبرگزاری فارس البته می‌گوید شلیک به این زن جوان در جریان طرح پلیس برای مقابله با سرقت بوده و به اجرای طرح نور و موضوع حجاب ارتباطی ندارد.

با وجود همه این موارد سید محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات ۲۲ مرداد در جمع مشاورانش علاوه بر دفاع از کابینه معرفی شده توسط مسعود پزشکیان گفته است که «وقتی پزشکیان می‌گوید طرح نور، طرح سیاهی است، جلوی آن خواهد ایستاد».

معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهوری در دولت‌های روحانی و خاتمی نیز روز ۲۵ مرداد از مسعود پزشکیان خواست اجرای «طرح نور» در خیابان‌ها را فورا متوقف کند. او در پاسخ به اینکه آیا پزشکیان که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری گفت طرح نور را از خیابان‌ها جمع می‌کند، می‌تواند برای توقف این طرح و خاتمه آن کاری کند، گفت که فکر می‌کند رییس دولت چهاردهم «باید بلافاصله این مساله را حل‌وفصل و مدیریت» کند.

مساله قانون فعلی در مورد حجاب و طرح نور البته دو موضوع جداگانه است. طرح نور توسط فراجا در حال اجراست و موضوعی که رییس کمیسیون فرهنگی مجلس آن را قانون حجاب خوانده هنوز توسط شورای نگهبان تایید نهایی نشده است و از لحاظ حقوقی نمی‌توان برای آن لفظ «قانون» را به کار برد، اما و بعد از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان در مراحل پایانی است.

بنابراین در هر مورد باید دو استراتژی متفاوت از جانب مسعود پزشکیان در پیش گرفته شود. مورد نخست در مورد طرح نور توسط پزشکیان موضع‌گیری شفاف‌تری داشته است. از این جهت عقب‌نشینی در این مورد نیز برای دولت پرهزینه‌تر خواهد بود، چراکه وقتی رییس‌جمهور به صراحت این طرح را «تاریکی» خوانده سکوت یا انفعال در برابر اجرای آن با واکنش جامعه روبه‌رو می‌شود.

در مورد مصوبه حجاب از مجلس یازدهم هم به نظر می‌رسد دولت پزشکیان با یک «کار رو به اتمام» مواجه است. طبیعی است که اگر مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم این مصوبه را – بعد از تایید نهایی در شورای نگهبان- ابلاغ کند با واکنش افکار عمومی و مطالبه‌گران توقف این دست از قانون‌نویسی مواجه می‌شود و اگر آن را ابلاغ نکند نیز رییس مجلس می‌تواند با استفاده از اختیارات خود قانون را ابلاغ کند. در مرحله بعد ممکن است پزشکیان در اجرای قانون تعلل کند که باز هم امکان برخورد جدی از جانب اصولگرایان مجلس دوازدهم در این زمینه وجود دارد و می‌توانند از طرق مختلف با رییس دولت و وزارت کشور در زمینه‌عدم اجرای این قانون برخورد کنند.

از این جهت به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، در وضعیتی که پزشکیان درگیر رای اعتمادها از مجلس دوازدهم نیز است مساله حجاب برای او و دولتش به نوعی به پاشنه آشیل تبدیل می‌شود. هم حامیان و رای‌دهندگان برای توقف روند کنونی فشار می‌آورند و هم نیروهای منتقد از جهتی دیگر دولت او را برای اجرای قانونی که در جای دیگری تهیه و تدوین می‌شود و دولت تنها باید مجری آن باشد تحت فشار قرار دهند.

مدافعان لایحه و مصوبه حجاب که عموما رقبای انتخاباتی مسعود پزشکیان نیز هستند از مدت‌ها پیش آماده مانور روی مساله حجاب در تقابل با دولت پزشکیان بوده‌اند. فرشته روح‌افزا، نماینده بانوان ستاد انتخاباتی سعید جلیلی ۱۲ تیرماه سال جاری مدعی شده در دولت پزشکیان مردان در ظاهر نهج‌البلاغه می‌خوانند و زنان ظاهرا محجبه هستند، اما باطن آن کاملا آمیخته با فرهنگ غربی است؛ رییس‌جمهور شدن پزشکیان نه تنها حجاب، بلکه کل دین را مورد خطر جدی قرار می‌دهد.

او با بیان اینکه «در صورت رییس‌جمهور شدن پزشکیان، سال ۱۴۰۷ دیگر حجاب و مذهب در ایران وجود نخواهد داشت»، همچنین مدعی شده بود که «پیش‌بینی می‌کند در صورتی که ۴ سال پزشکیان در مسند قدرت قرار گیرد وضعیت خانواده و روابط نامشروع مانند غرب می‌شود، چراکه جریان نزدیک به مسعود پزشکیان در مواردی به دنبال عادی‌سازی همجنس‌بازی است!»

روزنامه کیهان نیز پیش از این در موضع‌گیری در مقابل زهرا بهروزآذر که باحکم مسعود پزشکیان به عنوان معاون امور زنان ایشان معرفی شده و در اولین اظهارنظر گفته بود که «در طرح نور، نوری مشاهده نشده است»، نوشت: «بله از کسانی که فاقد بصیرت هستند نباید انتظار دیدن داشت. بی‌تردید حجاب نور است و همه اسبابی که مردم را به این نور دعوت و دلالت می‌کند، نورانی است».

در بعد پنهان دیگری از این ماجرا، برخی تصور می‌کنند که موضوع حجاب برای ایجاد تنش برای دولت پزشکیان بعد از پیروزی او ابعاد جدیدی به خود گرفته است. صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری، ۱۸ مرداد سال جاری در یادداشتی در روزنامه اعتماد به طرح این سوال پرداخته که «برخوردهای تند با بدحجابی قبل از تشکیل دولت پزشکیان، چه هدفی را دنبال می‌کند؟» و نوشته است: «هر روز مساله جدیدی با محوریت این نوع برخوردها به وقوع می‌پیوندد و بر حجم نارضایتی‌های عمومی می‌افزاید. این در حالی است که هنوز قانون حجاب و عفاف در مجلس و سایر نهادهای تقنینی تصویب نشده است. یعنی قبل از تصویب قانون، برخی افراد و جریانات به صورت آتش به اختیار و فراتر از قانون به هر اقدامی که مایل باشند دست زده و جامعه را ملتهب می‌کنند.»

نیکبخت همچنین در بخش دیگری از این یادداشت به سناریویی برای «ناراضی‌سازی مردم و حامیان پزشکیان از طریق برخوردهای حوزه حجاب» اشاره و تاکید کرده است که «افراد و گروه‌هایی که گفتمان آن‌ها در انتخابات ۱۴۰۳ با رای منفی مردم مواجه و مشخص شد که مردم این رویکرد را نمی‌پسندند تلاش می‌کنند، اعتماد مردم به دولت منتخب را خدشه‌دار سازند.

هر چند تلاش‌های بسیاری در نیروی انتظامی صورت می‌گیرد، اما واقع آن است برخی رخدادها که به نام این نیرو تمام می‌شود تماما مبتنی بر انگاره‌های غیرقانونی و فراقانونی است، رخدادهایی که افکار عمومی را جریحه‌دار ساخته و التهابات بسیاری در جامعه ایجاد می‌کند. همه منتظرند ببینند دولتی که شعار اصلی خود را حاکمیت قانون، تعامل و مدارا قرار داده، چگونه قرار است به چنین رفتارهای تند، سلبی و فراقانونی پایان بدهد؟»
لایحه جدید برای حجاب یا ارایه لایحه برای اصلاح مصوبه مجلس یازدهم

یکی از راهکارهای پیشنهادی دولت پزشکیان برای تحقق شعار و البته این مطالبه رای‌دهندگان به او ارایه لایحه‌ای جدید در زمینه حجاب است. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده سابق مجلس اخیرا در گفت‌وگویی در این باره پیشنهاد داده بود که دولت پزشکیان لایحه جدیدی در این باره به مجلس ارایه دهد.

این راهکار می‌تواند در درازمدت محقق شود، اما بدون شک بررسی لایحه جدید یا لایحه اصلاحی روی مصوبه مجلس یازدهم در مورد حجاب و عفاف دست‌اندازهای خاص خود را خواهد داشت.

با این وجود به نظر می‌رسد قوه قضاییه نیز از مصوبه مجلس یازدهم در این رابطه راضی نیست، چراکه با مقایسه حجم بین مواد و تبصره‌های لایحه ارسالی قوه قضاییه و مصوبه مجلس یازدهم در این باره به نظر می‌رسد تنها از نظر حجمی لایحه ۵۰۰ درصد رشد داشته است و از اساس فاصله قابل توجهی هم از نظر آماری و هم نظر محتوایی بین لایحه تدوین شده در قوه قضاییه و مصوبه مجلس یازدهم وجود دارد.

بحث صورت گرفته بین سخنگوی دولت سابق و قوه قضاییه در ارتباط با لایحه حجاب و عفاف و مصوبه مجلس یازدهم به خوبی نشان ازعدم رضایت دستگاه قضا از این مصوبه دارد.

آذرماه سال گذشته علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی وقت دولت تاکید کرد که «دولت معتقد بود نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارایه لایحه جدید نیست»، لذا به دلیل اینکه قوه قضاییه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می‌شده، دولت به جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس کرده است.

این اظهارات با واکنش مرکز رسانه قوه قضاییه روبه‌رو شد و در جوابیه‌ای به اظهارات بهادری‌جهرمی صراحتا قید شد که تهیه این لایحه «به قوه قضاییه تکلیف شده است». در اطلاعیه قوه قضاییه در این باره قید شده که «شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس‌جمهور محترم، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه قضاییه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا که مصوباتش در حکم قانون است، اقدام به تهیه لایحه در کوتاه‌ترین زمان ممکن کرده است».

مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه همچنین در همین جوابیه از تغییرات گسترده لایحه در مجلس نیز تلویحا انتقاد و یادآوری کرد که «متن لایحه قضایی که انتظار می‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسی از مجلس و دولت، با سرعت بررسی و به تصویب برسد نهایتا با زمان طولانی رسیدگی در مجلس شورای اسلامی و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۷۰ ماده تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد که هم اینک برای رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مربوطه در حال بررسی و نهایی‎‌سازی است تا مجددا برای رفع ایرادها به شورای نگهبان ارسال شود».

علاوه بر این در بخش‌های دیگر این اطلاعیه تاکید شده که ریاست قوه قضاییه در برهه‌های زمانی مختلف هم به صورت شفاهی و هم به صورت عملی قوانین موجود در زمینه حجاب و عفاف را برای برخورد با آنچه «ناهنجاری» خوانده شده، «کافی» می‌دانسته است.

این بحث بین دولت سیزدهم و قوه قضاییه در شرایطی صورت گرفت که محتوای درز پیدا کرده از مصوبه مجلس یازدهم درباره لایحه حجاب با واکنش‌های زیادی از جانب حقوقدان‌ها، کارشناسان و اهالی رسانه روبه‌رو شده بود.

تردیدی نیست که وقتی کار بررسی مصوبه مجلس یازدهم در حوزه حجاب نهایی و موضوع به صورت قانون ابلاغ شود دست‌انداز اجرای آن، نه با اقلیت مجلس یازدهم و دوازدهم که این مصوبه را ذیل اصل ۸۵ تدوین و تصویب کردند که با دولت پزشکیان و در بخش موارد تنبیهی و اجراییات احکام با دستگاه قضا خواهد بود.

از این حیث به نظر می‌رسد در شرایط فعلی قوه قضاییه و رییس دستگاه قضا آماده تدوین لایحه‌ای جدید با همکاری دولت وقت برای اصلاح این مصوبه پرحاشیه و پردست‌انداز هستند. این اقدام پزشکیان برای تهیه و ارسال لایحه‌ای جدید با طی مراتب قانون و همکاری با قوه قضاییه البته اقدامی بلندمدت است که نمی‌تواند حواشی ناشی از اجرای قانون در حال نهایی شدن را بگیرد، اما می‌تواند نشانی از پایبندی دولت چهاردهم و رییس آن، به وعده‌ها باشد.
استفاده هوشمندانه از مختصات سیاسی اصولگرایان در قبال طرح نور

در کنار مساله تاکید رییس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره‌عدم امکان پس گرفتن لایحه حجاب، احمد رضا رادان نیز روز گذشته درباره طرح نور اظهارات تازه‌ای داشته است. فرمانده کل انتظامی کشور در خصوص اجرای طرح نور در دولت جدید اظهار داشت: در خصوص اجرای طرح نور باید به قانون مراجعه کنیم، زیرا هر چیزی که قانون باشد، پلیس مجری آن بوده و باید طبق قانون آن را انجام دهد، مگر اینکه از همان مسیر قانونی تکلیف از پلیس برداشته شود.

نکته مورد تاکید رادان راهکار اصلی پیش روی دولت پزشکیان است؛ تلاش برای برداشتن تکلیف از پلیس با استفاده از طرق و راهکارهای قانونی است.

رادان همچنین تاکید کرده که آن چیزی که من متوجه شدم، این است که ریاست محترم جمهوری به شدت به اجرای قانون علاقه‌مند هستند و در صحبتی که با همدیگر داشتیم، ایشان قانون را ملاک خودشان می‌دانند و باید مسیر را دنبال کنیم.

او در پاسخ به پرسشی در خصوص روش اجرای طرح نور با توجه به سیاست‌های گفته شده دولت در زمان انتخابات گفت: ما روی چرایی موضوع بحث نداشتیم، ممکن است در چگونگی موضوع نکته‌ای وجود داشته باشد. پس چرایی هست و چگونگی می‌تواند در هر مقطعی تفاوت‌هایی در اجرا داشته باشد.

اظهارات سردار رادان از دو جهت قابل تفسیر است؛ نخست اینکه با این اظهارات توپ اجرای طرح نور در زمین مسعود پزشکیان و دولتش افتاد و بسیاری از تصمیمات در این شرایط می‌تواند نخستین تنش‌های دولت چهاردهم با ساختارهای اداری و اجرایی کشور را رقم بزند. حالت دوم اینکه رادان تاکید کرده با تغییر موضوع از طرق قانونی تکلیف از پلیس برداشته می‌شود.

راهکار نخست که فرماندهی فراجا نیز بر آن تاکید کرده پیگیری موضوع از طرق قانونی است که البته راهبردی بلند مدت و بسیار پیچیده است، چرا که علاوه بر مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این زمینه دخل و تصرف‌های قانونی داشته است.

در کنار این پیچیدگی ها، در یک حالت دولت پزشکیان می‌تواند با ایجاد یک وفاق ملی در مقابل این طرح و با رایزنی با فراجا ابعاد موضوع حضور گشت‌های ارشاد در سطح کشور را بکاهد و به وعده خود در این‌باره عمل کند. تردیدی نیست که رییس جمهور مطابق وعده خود نمی‌تواند در مقابل موضوع طرح نور بی‌تفاوت باشد.

نکته دیگری که مسعود پزشکیان می‌تواند و باید به آن توجه کند، تعامل با بخشی از نیروهای اصولگراست که نسبت به طرح نور و مصوبه مجلس یازدهم انتقاد دارند. ایجاد این اجماع می‌تواند یک تجلی جدی از ادعای پزشکیان در زمینه اجماع فراجناحی باشد و موضوع حجاب به نخستین نمونه چنین رویکردی تبدیل شود.

با مرور دیالوگ‌های داخلی جریان اصولگرایی در بهار سال جاری مشخص است که موضوع حجاب و قوانین قبلی و در حال تدوین این موضوع و البته طرح نور محل اختلاف‌نظر جدی بین نیروهای این جریان است، بنابراین پتانسیلی جدی برای دولت در جهت همراهی نیروهای غیراصلاح‌طلب برای مقابله با این موارد وجود دارد.

اردیبهشت سال جاری مهدی فضائلی، عضو «دفتر حفظ و نشر آثار» رهبری در مطلبی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، به نقل از علی خامنه‌ای نوشته بود: «کشف حجاب، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است…منتها…دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد شویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»

در این متن تاکید شده بود که «به تازگی برخی مسوولان به دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب تذکر دریافت کرده‌اند.»
با بالا گرفتن انتقادات از فضائلی، توییتی قدیمی از او بازنشر شد که شائبه عقب‌نشینی او از ادعای «تذکر» را ایجاد کرد. فضائلی اما ساعتی به این شائبه پاسخ داد و نوشت: «ساعاتی است توییت زیر به عنوان توییت جدید بنده و به عنوان عقب‌نشینی از توییت قبل در حال بازنشر است؛ ضمن تایید محتوای این توییت که مربوط به حدود یک‌سال و نیم پیش است، تاکید می‌کنم توییت دیروز به قوت خود باقی است.»

تاکید فضائلی بر اینکه «تاکید می‌کنم توییت دیروز به قوت خود باقی است» نشان می‌داد که او در بیان نظر خود درباره سیاست‌های جدید در حوزه حجاب پابرجاست.

موضع‌گیری محکم فضائلی البته با واکنش طیف‌های دیگری از جریان اصولگرا روبه‌رو شد و او به شدت مورد حملات گروه‌های فعال در ایتا قرار گرفت و حتی اخبار جعلی مبنی بر توبیخ فضائلی در این پیام‌رسان دست به دست شد. این حجم از هجمه علیه فضائلی در حالی بود که حساب رسمی دفتر رهبر انقلاب با عنوان «رسانه‌نگار» نیز توییت فضائلی را بازنشر کرده بود.

با این وجود کیهان شمشیر خود را برای فضائلی هم تیز کرد و همگام با ایتا به نقد او پرداخت. بعد از نشر توییت مهدی فضائلی، حسین شریعتمداری، در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: «رهبری سخنگو ندارد؛ شما از چه موضعی توییت کرده‌اید؟»

در یادداشت مدیرمسوول کیهان آمده بود که بیت رهبری «سخنگو» ندارد و چنانچه تذکری ضرورت داشته باشد، مستقیما و با ذکر ماخذ «توسط آقایان گلپایگانی و حجازی» به اطلاع مخاطبان آن، اعم از مسوولان یا مردم می‌رسد.

شریعتمداری تاکید کرده که «بیت رهبری» حتی از به کارگیری واژه «یک مقام آگاه» نیز به شدت پرهیز می‌کند. او همچنین خطاب به مهدی فضائلی نوشت که نظری که به رهبری «نسبت داده‌اید، خارج از روال یاد شده و از جانب شما، دور از انتظار بوده است.»

رویه حمله به فضائلی در پیام‌رسان ایتا به دلیل نقد تلویحی طرح نور به اندازه‌ای شدید بود که صدای روزنامه اصولگرای فرهیختگان را نیز در آورد و در مطلبی تاکید کرد: «دایره انقلابیون در پیام‌رسان ایتا در دو روز گذشته تا حدی تنگ شد که حتی دفتر رهبری نیز در آن جای نگرفت.

مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب وقتی از تذکر به برخی مسوولان بابت رفتارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب نوشت، به شدت مورد حملات گروه‌های فعال در ایتا قرار گرفت و حتی اخبار جعلی مبنی بر توبیخ فضائلی در این پیام‌رسان دست به دست شد اما از آنجایی که قرار نیست در این اتاق‌های ایزوله تکذیبیه‌ها نیز دست به دست شوند راه به جایی نبرد.

با وجود آنکه حساب رسمی دفتر رهبر انقلاب با عنوان «رسانه‌نگار» نیز توییت فضائلی را بازنشر کرده بود، ایتایی‌ها و ویراستی‌ها ترجیح‌شان این بود برای توجیه برخی تندروی‌ها هرگونه نسبت ناروایی را به اعضای دفتر بدهند ولی فضای موجود را لایق تذکر ندانند و پنبه را محکم‌تر توی گوش‌شان فرو کنند. »

در طرف دیگر ماجرا حامیان مصوبه مجلس یازدهم نیز به صف منتقدان طرح نور پیوستند. پایگاه رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری در مطلبی در این باره نوشته است: «در حالی که لایحه مصوب حجاب که تقریبا دیگر می‌شود آن را قانون نامید، منتظر تایید و ابلاغ است، طرح نور یا همان گشت ارشاد سابق مجددا به اجرا گذاشته می‌شود. کدام طرح نور؟ طرحی که در واقع گشت ارشادی است که توسط همین مجری تعطیل شده است. با چه منطقی؟ با کدام بهبود؟ با کدام تفاوت؟ نمی‌دانیم».

این اختلافات البته بعدها ذیل سونامی درگیری‌های دیگر اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم کمرنگ شد، اما بدون شک محو نشده است. مسعود پزشکیان می‌تواند از این ظرفیت و تفاوت دیدگاه در اردوگاه اصولگرایی برای مقابله با این دو موضوع استفاده کند.

موضوعاتی که بدون شک پاشنه آشیل دولت پزشکیان در شرایط فعلی برای تخریب یا ایجاد نارضایتی رای‌دهندگان محسوب می‌شود. پزشکیان باید استراتژی‌های مختلف را در این زمینه در بستر رایزنی‌های غیررسمی پیگیری و فراموش نکند که «گردنش» را در برابر وعده‌هایش گرو گذاشته است.

خلیج فارس: معصومه ابتکار، معاون پیشین امور زنان رئیس‌جمهوری در گفتگو با «هم‌میهن» از پزشکیان خواست که طرح نور را با فوریت از خیابان‌ها جمع کند.

‌موضوع مهمی که این روزها زنان را در ایران بیش از همیشه درگیر کرده، حجاب و نوع پوشش است. برخوردهای پلیسی با زنان در این باره، بیش‌ازپیش آنها را ناامید کرده. معاونت در این‌باره چه‌ کاری می‌تواند بکند؟

هیچ‌کس نمی‌گوید اصول نادیده گرفته شود. در همه این چارچوب‌ها می‌شود راه را به گونه‌ای پیش برد که مردم و زنان راضی باشند و این فشارها از روی آنها برداشته شود. این تهدیدات و آسیب‌ها برای نسل جوان ما نباشد. راه‌حل پیداکردن کاری دشوار، اما شدنی است، درنهایت امکان آن وجود دارد. به تلاش و رایزنی نیاز دارد. فکر می‌کنم دولت آقای پزشکیان با رویکرد خوبی که دارد، اعتمادی که در سطوح مختلف ایجاد کرده، اعتمادی که مقام رهبری نسبت به ایشان دارد و رویکرد مثبتی که تا الان بوده، بتواند مسائل را پیش ببرد و حل‌وفصل کند.

یکی از مشکلات ما در این باره این است که باید سیاست‌های اجرایی و عملیاتی انجام داد که فشار را از روی زنان و دختران دانش‌آموز برداریم. ما آن زمان گفتیم در مدارس دخترانه، حجاب را از سر دختران برداریم. مگر همین کار در مدارس آقای حدادعادل انجام نمی‌شود؟ مگر مدارس ایشان اسلامی نیست؟ ما در این باره طرح رسمی به وزارت آموزش‌وپرورش ارائه دادیم و گفتیم، تمام مدارس دخترانه تدابیری داشته باشند که بتوانند در مدارس راحت تفریح، ورزش و… کنند. خیلی هم اوایل استقبال شد چون منطقی بود ولی هرچه جلوتر رفتیم، در لایه‌هایی، عده‌ای با افکار خاصی مانع می‌شدند و بهانه‌های پیش‌ ِپا افتاده می‌آوردند.
‌مثلاً چه بهانه‌ای؟

به طور خنده‌داری می‌گفتند، در مدارس بابای‌مدرسه وجود دارد. خب این‌همه زن متقاضی کار هست، آنها را به‌کار بگیرید! یا می‌گفتند، ساختمان‌های اطراف مدارس، مشرفند که برای همین هم به شورای شهر تهران رفتم و بودجه بزرگی را برای 50 مدرسه تهران اختصاص دادیم.

‌اما باز هم کار پیش نرفت…

بله. سوال من این است که چرا دختران باید در مدارس حجاب داشته باشند؟ چه مشکل شرعی‌ای دارد؟ این متاسفانه نگرشی است که به بحث کنترل و تسلط بر دختران برمی‌گردد. در هیچ‌جای دنیا چنین سختگیری‌هایی نیست. متاسفانه از جاهای خاصی و افرادی از طیف سنتی سختگیر، اجازه ندادند این کار انجام شود. خب معاونت حالا پرچم این موضوع را دستش بگیرد و بگوید از اول امسال، در مدارس دخترانه حجاب آزاد است. بگذاریم دختران در مدارس آزاد باشند. اگر هم قانونی درباره حجاب است، برای خیابان است نه داخل مدرسه. این مخالفت‌ها منطقی ندارد و نباید انقدر فشار روی نوجوان و دانش‌آموز باشد. به‌نظرم اولین مسئله موردپیگیری در معاونت، آزادسازی حجاب دختران در مدارس است.

‌مخالفت‌ها از خود بدنه دولت هم بود؟

بله. مثلاً وزارت آموزش‌وپرورش دیگر جواب ما و نامه‌های‌مان را در این باره نمی‌داد.

‌ما دیدیم که در اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، دانش‌آموزان دختر جزو معترضان بودند و نشان داد که آنها آگاه و مطالبه‌گر هستند. شما هم معتقدید، در دولت جدید که وعده تغییر و هم‌افزایی داده، دختران دانش‌آموز را باتوجه به آن اتفاقات، بیشتر باید در نظر بگیرند؟

بله. کاملاً. متاسفانه از طیف متحجر و واپس‌گرا، پاسخ مطالبات دانش‌آموزان، آن حرکات عجیب بود و بااینکه حتی رهبری اعلام کردند این کار جرم است، اما مشخص نشد این کارها از کجا آمد.

‌منظورتان مسمومیت‌های سریالی است؟

بله. اتفاق بسیار بدی بود که خیلی هم پیگیری نشد.

‌برگردیم به موضوع حجاب. آقای پزشکیان مشخصاً گفتند که طرح نور را از خیابان‌ها جمع می‌کنند، اما خب هنوز هستند و هر چندروز یک‌بار فیلمی از برخوردهای خشن با آنها منتشر می‌شود و صدای خیلی‌ها درآمده. به‌نظرتان معاونت زنان می‌تواند برای توقف این طرح و خاتمه برخوردهای خشن با زنان به‌دلیل پوشش‌شان، کاری کند؟

من فکر می‌کنم حتماً این مسئله را آقای پزشکیان که موضع هم درباره‌اش داشتند، باید بلافاصله حل‌وفصل و مدیریت کند. این لابی‌ها از سطح معاونت بالاتر است و خود رئیس‌جمهوری باید آن را پیگیری کند. معاونت هم باید این مطالبه را مطرح کند. مطالبه مهمی است و وجود نداشتن مدیریت در این باره در دولت سیزدهم، هزینه‌های بسیار سنگینی را برای زنان داشته است.

درباره حجاب، مطالعات اجتماعی زیادی انجام شده و همه آنها نشان می‌دهد برخوردهای خشن مثل گشت ارشاد یا طرح نور نه‌تنها جواب نداده، بلکه تاثیرات خیلی بدی روی روح و روان زنان و جوانان ما داشته؛ این طرح‌ها جز ایجاد نارضایتی و ناامنی اجتماعی، اثری نداشته است. خیلی عجیب است که اصرار دارند هنوز این طرح‌ها اجرا شوند. ما اگر صحبت از جامعه دینی یا امر به معروف و نهی از منکر می‌کنیم، اصولی دارد، نه برخوردهای خشن.

کل کشور، دین و انقلاب دارد هزینه‌های این برخوردهای سلیقه‌ای با موضوع پوشش زنان را می‌دهد. خود من از کسانی‌ام که از سال 75 با گشت‌های حجاب درگیر بوده‌ام؛ همسر من آن سال برای دفاع از یک دختر در خیابان کتک خورد. حالا 28 سال گذشته و هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد، اما متاسفانه مدافعان این برخوردها گوش‌شان بدهکار نیست.

‌شما هم معتقدید که این برخوردها بی‌اعتمادی و ناامیدی زنان از سیستم را بیشتر کرده است؟

بله. قطعاً شکاف، بی‌اعتمادی و ناامنی را بیشتر کرده است. از هر جنبه‌ای که به این موضوع نگاه کنیم، خسارت است.

خلیج فارس: احمد زیدآبادی در واکنش به ادامه اجرای طرح نور با وجود تغییر دولت که توسط جانشین فرمانده کل فراجا عناون شده بود در کانال تلگرامی خود نوشت: جانشین فرماندهی نیروی انتظامی «طرح نور» را تعطیل‌ناپذیر دانسته و رفت و آمد رؤسای جمهور را در این زمینه بی‌تأثیر اعلام کرده است.

بعید است وی از وعدۀ مسعود پزشکیان برای جمع‌آوری طرح نور و مخالفتش با برخورد با بانوان فاقد حجاب در سطح خیابان‌ها بی‌اطلاع باشد. با این حساب، چرا در آستانۀ مراسم تحلیف رئیس‌جمهور، یکی از مهمترین وعده‌های او را که با مطرح کردن مکرر آن در مقابل مردم از آن‌ها رأی گرفته است، پوچ و غیرعملی و فاقد کمترین تأثیر دانسته است؟

همکاری با دولت جدید قرار است از این جنس باشد؟ به چالش کشیدن صریح و آشکار یکی از مهمترین وعده‌های او در همین ابتدای کار آن هم با لحنی که انگار او هیچکاره است؟

پرسش مهمتر اما این است که چرا این مقام انتظامی در همان هنگامی که آقای پزشکیان با نفی و رد طرح نور در مقابل دوربین صدا و سیما مشغول متقاعد کردن مردم به حضور در پای صندوق‌های رأی بود، این حرف‌ها را مطرح نکرد و حال که کار از کار گذشته است، بر بی‌قدرتی رئیس دولت در این زمینه تأکید می‌کند؟

خلیج فارس: جانشین فرمانده کل انتظامی کشور درباره اجرای طرح نور گفت: قانون ملاک کار ماست و با تغییر دولت‌ها خللی در اجرای این طرح به وجود نمی‌آید، برخورد با جرم مشهود از وظایف ذاتی انتظامی است، ما اسیر امواج نخواهیم شد، ما در حوزه عفاف و حجاب وظیفه قانونی و تکلیف شرعی داریم، لازم است شورای تأمین هم در راستای حمایت از این طرح گام بردارد، بنابراین طرح نور تعطیل‌بردار نیست، چرا که امر به معروف و نهی از منکر یکی فروع دین است و نمی‌توان فروع دین را تعطیل کرد.

به گزارش ایسنا، سردار قاسم رضایی در جلسه شورای تأمین استان قزوین اظهارکرد: استان قزوین مردمانی شریف، انقلابی و شهیدپرور دارد، این استان سه هزار شهید را در ایام دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، این یک سرمایه است، ما هر چقدر در این استان کار کنیم، باز هم بدهکار این شهدا و این مردم انقلابی و شهیدپرور هستیم.

استان قزوین نسبت به خیلی از استان‌های کشور استانی امن، آرام و کم‌جرم است، بسترهایی در استان وجود دارد که اجازه وقوع برخی جرایم را نمی‌دهد، فهم، فرهنگ و اعتقاد مردم موجب پیشگیری از وقوع جرم می‌شود، از سوی دیگر هماهنگی و انسجام بین مسئولان ذیربط و فداکاری همکاران انتظامی یکی دیگر از عوامل کم‌جرمی این استان است.

وی ادامه داد: ما باید ضعف‌های موجود را مشخص کنیم، ضعف را نقد کرده و برای رفع آن برنامه ریزی کنیم، برای مثال در بحث شرکت‌های خودرویی باید توجه داشت که چرا چنین اتفاقی در استان قزوین رخ داده است؟ چرا سازمان‌های متولی هشدارها و پیشگیری‌های لازم را انجام نداده‌اند؟

باید از این موضوع به عنوان یک تجربه تلخ در کشور استفاده کرد تا دیگر اجازه تکرار چنین تجربیاتی داده نشود. لازم است عیب‌ها و ضعف‌های موجود بررسی و از ادامه آن‌ها پیشگیری شود، این مسئله بسیار حائز اهمیت است، باید کارگروهی تشکیل شده و بررسی کند چه سازمان‌هایی در بحث شرکت‌های خودرویی کم کاری کرده‌اند؟ این تجارب باید در اختیار سایر استان‌ها نیز قرار گیرد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: اگر در استان قزوین برای برخی مسائل تدابیری اندیشیده نشود، این مشکلات ریشه‌دار خواهند شد، نخستین موضوع بحث حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز است، استفاده از سلاح غیرمجاز آثار و تبعات اجتماعی و امنیتی مخربی دارد، حتی در برخی موارد از سلاح‌های مجاز نیز استفاده غیرمجاز می‌شود.

ما باید اشراف اطلاعاتی خود را نسبت به دارندگان سلاح‌های غیرمجاز بالا ببریم و اقدام به جمع آوری این سلاح‌ها کنیم، کسانی که سلاح غیرمجاز دارند باید بدانند نگهداری این سلاح‌ها جرم است، ما این آمادگی را داریم که اگر کسی سلاح خود را تحویل دهد در تخفیف مجازات به او کمک کنیم.

رضایی تصریح کرد: ما باید کاری کنیم کسی که سلاح غیرمجاز دارد احساس ناامنی کند، در این حوزه درخواست حمایت لحظه‌ای از مراجع قضائی داشته و نیازمند پیوست رسانه‌ای هستیم. در برخی استان‌ها بدعت‌هایی گذاشته شده و در مراسمی از قبیل عروسی و عزا تیراندازی صورت می‌گیرد و این را جزو آداب و رسوم تلقی می‌کنند، در صورتی که چنین بدعتی، خلاف و جرم است، همین بدعت‌ها سالیانه ده‌ها قربانی می‌گیرند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور اظهارکرد: یکی دیگر از تهدیدهای جدی و بزرگ استان، وجود اتباع بیگانه غیرمجاز است، لازم است در این حوزه اقدامات فوری انجام شود، حضور اتباع بیگانه غیرمجاز جرم است، کارفرمایی هم که این اتباع بیگانه غیرمجاز را به کارگیری می‌کند، مجرم تلقی می‌شود، لازم است کارفرمایانی که اتباع بیگانه غیرمجاز را به کارگیری می‌کنند، اخطار جدی دریافت کنند. بحث جمع آوری و انتقال اتباع بیگانه غیرمجاز نیازمند کار جمعی است، این موضوع باید در دستور کار شورای تأمین استان قرار بگیرد.

رضایی در رابطه با بحث مواد مخدر نیز گفت: ما تلاش را بر دستگیری و نگهداری خرده فروشان مواد مخدر گذاشته‌ایم، چرا که اغلب خرده فروشان مصرف کننده مواد مخدرند و با آزادسازی آن ها، آمار جرائمی مانند سرقت و زورگیری بالا می‌رود. در حوزه قاچاق مشروبات خارجی نیز لازم است علی الخصوص در ساعات پایانی شب ایست بازرسی‌های سیار در محورهای مواصلاتی استان گذاشته شود، قاچاق مشروبات، هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل می‌کند.

تغییر دولت‌ها خللی در اجرای طرح نور به وجود نمی‌آورد

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در رابطه با طرح نور تأکید کرد: قانون ملاک کار ماست و با تغییر دولت‌ها خللی در اجرای این طرح به وجود نمی‌آید، برخورد با جرم مشهود از وظایف ذاتی انتظامی است، ما اسیر امواج نخواهیم شد، ما در حوزه عفاف و حجاب وظیفه قانونی و تکلیف شرعی داریم، لازم است شورای تأمین هم در راستای حمایت از این طرح گام بردارد، بنابراین طرح نور تعطیل‌بردار نیست، چرا که امر به معروف و نهی از منکر یکی فروع دین است و نمی‌توان فروع دین را تعطیل کرد.

وی تصریح کرد: بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد یکی از موضوعات جدی که به حقوق شهروندی آسیب زده و بار بسیار سنگینی برای نظام و باری مضاعف برای رده‌های قضائی و انتظامی ایجاد کرده این است که هزینه جرم هیچ تناسبی با جرم ندارد.

رضایی گفت: قوانین اثر بازدارندگی لازم را ندارند، این موضوع اقتدار پلیس را هم زیر سؤال می‌برد، این مسئله باید به عنوان مطالبه جدی شورای تأمین استان از دستگاه قانون‌گذار باشد، مجلس انقلابی باید پاسخگوی حقوق شهروندی باشد و به صورت چند فوریتی به این موضوع ورود کند.

شورای تأمین باید مکاتبه‌ای را با مجلس داشته باشد و از نمایندگان استان در این حوزه مطالبه‌گری کنید، رسانه‌ها و خبرنگاران نیز توجیه شوند و در این حوزه مطالبه‌گری کنند، اگر بخواهیم هزینه‌های اداره کشور را کاهش دهیم، باید قوانینی وضع شود که بازدارندگی لازم را داشته باشند، بی‌شک این یکی از کمک‌های ماندگار به نظام خواهد بود.

مجلس انقلابی مجازات‌ها را متناسب با جرایم وضع کند

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور همچنین در دیدار با امام جمعه قزوین نیز گفت: از مجلس انقلابی انتظار می‌رود قوانینی را وضع کند که مجازات‌ها با جرایم تناسب داشته باشندکه نیازمند یک مطالبه عمومی و جمعی است.

وی ادامه داد: از دیدگاه انتظامی و امنیتی لازم است روی برخی موضوعات دقیق‌تر کار شود، موضوع سلاح و مهمات غیرمجاز و حضور اتباع غیرمجاز دو مورد از مسائلی هستند که مشکلاتی را در کشور و در استان قزوین ایجاد کرده اند. حضور اتباع غیرمجاز در همه کشورهای جهان جرم است، لازم است در کشور ما تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود، به ویژه کارفرمایانی که این اتباع غیرمجاز را به کارگیری می‌کنند باید توجیه شوند که کارشان جرم است. جرایمی که توسط اتباع غیرمجاز رخ می‌دهد، بار مضاعفی را برای مجموعه انتظامی و قضائی ایجاد می‌کند که لازم است اقدامات جدی در این خصوص صورت گیرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: از دیگر موضوعات اولویت‌دار حوزه انتظامی مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر و پیشگیری از سرقت و مقابله با آن است، این موارد هزینه بسیار گزافی را برای شهروندان، دستگاه قضائی و سازمان انتظامی ایجاد می‌کند. متأسفانه در کشور ما هیچ مجازاتی متناسب با جرم نیست، به این معنا که مجازات‌ها بازدارنده نیستند، این یکی از مسائل جدی است که هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل می‌کند.

رضایی گفت: از مجلس انقلابی انتظار می‌رود از این حقوق شهروندی دفاع کنند، اصلی‌ترین حقوقی که نیاز است مجلس انقلابی به عنوان چند فوریتی در دستور کار خود قرار دهد، همین موضوع است که مجازات‌ها با جرایم تناسب داشته باشند.

این‌ها نیازمند یک مطالبه جمعی و عمومی است، اگر مجازات‌های بازدارنده و قوانین سختگیرانه ایجاد شود کسی فکر ارتکاب جرم به سرش نخواهد زد، در این صورت میزان آرامش و احساس امنیت در جامعه ارتقاء می‌یابد و حقوق شهروندی نیز رعایت می‌شود، هزینه‌های صرف شده در این زمینه‌ها نیز به مراتب پایین می‌آید.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور اظهار کرد: در برخی استان‌ها در استفاده از سلاح بدعت‌هایی به کار گرفته‌اند که نام آن را فرهنگ و آداب و رسوم گذاشته اند، برای مثال تیراندازی تفریحی در مراسم عروسی یا تیراندازی در مراسم عزاداری بدعتی است که نام آن را فرهنگ می‌گذارند که هرساله ده‌ها قربانی می‌گیرد، این تیراندازی‌ها جرم محسوب می‌شود و با مجرمان قاطعانه برخورد خواهد شد.

خلیج فارس: نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با انتشار یک ویدیو، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «انتخابات به کنار! سیاست به کنار! تحت هیچ شرایطی نباید با زنان ایران چنین بی‌رحمانه برخورد کرد.

تمام تجربه، توان و آبرویم در ۴۵ سال اخیر را برای تأمین امنیت زنان به کار خواهم گرفت.

همان‌طور که دیروز گفتم: خیابان جای بگیر و ببند نیست.»

خلیج فارس:جانشین فرمانده کل انتظامی گفت: طرح نور همچنان با جدیت دنبال می‌شود کما اینکه در این راستا قاطبه مردم و مسئولان از کارکنان انتظامی در راستای اجرای مطلوب این طرح قدردانی کردند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، سردار قاسم رضایی ظهر امروز در کمیسیون عملیات در انتظامی کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهداب گرانقدر فراجا و تبریک ایام دهه کرامت، اقدامات انتظامی کردستان را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: در ارائه اقدامات شاهد اشرافیت خوب فرمانده انتظامی استان بودیم که این نشان از مدیریت خوب صحنه است.

وی با بیان اینکه امنیت پایدار در کردستان حاکم است، افزود: نتیجه اقدامات خوب انتظامی در استان را مشاهده کردیم که این خود نشان از این مهم داشت که اقدامات انتظامی به خوبی جاری است. روح حاکم بر امنیت محله محور، تعامل است که در کردستان به خوبی مدیریت می‌شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی با تأکید بر ضرورت آموزش در کلانتری و پاسگاه‌ها گفت: موضوع آموزش از موضوعات مهم در مأموریت‌های پلیس است که در این راستا سه آموزش دانستنی‌های نظامی و دفاعی، دانستنی‌های حقوقی و قضائی و دانستنی‌های تعاملی و ارتباطی از مهمترین آن است.

وی با اشاره به اینکه روح حاکم بر امنیت محله محور، تعامل است، عنوان کرد: رئیس کلانتری و پاسگاه‌ها این مهم را در راستای امنیت محور و انجام مأموریت‌ها با جدیت در دستور کار قرار دهند و از این ظرفیت به نحو احسن بهره‌گیری کنند.

رضایی به اشراف اطلاعاتی در مأموریت‌ها اشاره کرد و گفت: پلیس این مهم را در انجام ماموریت‌ها و ایجاد امنیت و آرامش مردم با جدیت در دستور کار قرار دهد.

این مقام انتظامی تولید محتوا و اقدامات رسانه‌ای را بسیار حائز اهمیت دانست و عنوان کرد: پلیس مناسب با مأموریت‌های در دست اقدام باید پیوست رسانی داشته باشد و به این مهم در جهت پیشبرد مأموریت‌های خود در راستای تنویر افکار عمومی بسیار حساس باشد که خوشبختانه انسجام بسیار خوبی در استان با ادارات و سازمان‌ها وجود دارد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه رانندگی با خودرو بدون پلاک و پلاک مخدوش خط قرمز پلیس است و با خاطیان برابر قانون قاطعانه رفتار خواهد شد، تأکید کرد: طرح نور همچنان با جدیت دنبال می‌شود کما اینکه در این راستا قاطبه مردم و مسئولان از کارکنان انتظامی در راستای اجرای مطلوب این طرح قدردانی کردند.