شورای نگهبان

خلیج فارس:نامزد ردصلاحیت شده چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری به رئیس قوه قضائیه، نامه نوشت.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛نامزد رد صلاحیت‌شده، در نامه‌ای به قوه قضاییه نوشت: علیرغم آن که این قانون بر فرایند رسیدگی به صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری نیز حاکم است و این موضوع مورد تایید حقوقدانان است شورای نگهبان در عدم تایید صلاحیت اینجانب تاکنون هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده است.

عباس آخوندی، نامزد ردصلاحیت‌شده، در نامه‌ای درباره نقض قانون در رسیدگی به صلاحیت‌ها خطاب به رییس قوه‌قضاییه نوشت: با اینکه به شورای نگهبان اعتراض کردم، اما شورا به این درخواست قانونی توجهی نکرد.
استخراج نات‌کوین تموم نشده؛ رایگان نات‌کوین بگیر

متن نامه آخوندی به شرح زیر است:

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام

نظر به این که جنابعالی در راس قوه قضائیه قرار دارید که به موجب اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات است و این که قوه‌ی قضائیه به موجب بند دوم همین اصل، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و همچنین به موجب بند سوم آن که وظیفه‌ی نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و نظر به اینکه به موجب اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی جنابعالی عضو شورای سه نفره‌ای هستید که مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی پنجاه روز پس از فوت رئیس جمهور را بر عهده دارد باستحضار میرساند که شورای نگهبان با عدم تایید صلاحیت اینجانب که واجد تمام شرایط نامزدی و فاقد تمام شرایط سلبی میباشم هم موجب سلب آزادی اینجانب در نامزدی و هم موجب سلب حق انتخاب رای دهندگان گشته است و این به صراحت با قانون اساسی مغایرت دارد.

فراتر آن که با استناد به قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب مجلس در تاریخ ۱۳۷۸/۷/۲۰ و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۲۲ در مهلت مقرر در قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ به شورای نگهبان اعتراض کردم، لیکن آن شورا علیرغم پیگیری من به این درخواست قانونی واقعی ننهاد و از قانون تخلف کرد.

مستحضرید که ماده واحده‌ی فوق الذکر تصریح دارد که به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف به استثناء انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یکصدوهشتم (۱۰۸) قانون اساسی خواهد بود موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند همچنین به موجب تبصره ۲ آن «.. در صورت تقاضای رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات حسب مورد موظف است توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نماید.»

علیرغم آن که این قانون بر فرایند رسیدگی به صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری نیز حاکم است و این موضوع مورد تایید حقوقدانان است شورای نگهبان در عدم تایید صلاحیت اینجانب تاکنون هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده است. جهت مزید استحضار جنابعالی در این ارتباط با حقوقدانان متعددی از جمله احدی از اعضای سابق شورای نگهبان هم سخن شدم و جملگی نظرشان این بود که این قانون حاکم است.

همچنین جهت مزید استحضار جنابعالی در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۳ طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور وقت به عنوان مجری قانون اساسی به سبب عدم توجه به اجرای این قانون در فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اعتراض کردم. ایشان موضوع را به معاون حقوقی خود ارجاع کرد و آن معاونت طی شماره ۲۹۹۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ به استناد اصول متعدد قانون اساسی بند ۲-۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات مصوب ۱۳۹۵/۷/۲۴ مقام رهبری ناظر بر پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان این قانون را لازم الاجرا دانسته و اعلام نمود که شورای نگهبان نیز مشمول ماده واحده مورد بحث و سیاست‌های کلی مورد اشاره بوده و باید دلایل عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت مکتوب اعلام نماید. سوابق به پیوست است.

در ارتباط با مساله‌ی احراز صلاحیت شایسته است که بیانات رهبری در دیدار با اعضای شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۴ نیز مورد توجه قرار گیرد «احراز که میگوییم مراد احراز علمی یا احراز شرعی به معنای قیام بینه نیست بلکه مراد احراز عرفی ناشی از قرائن و امارات است که باید قرائن و اماراتی قائم شود و انسان با یک اطمینان عرفی به این معنا برسد…، اما مادامی که احراز عدم صلاحیت نشده، جای استصحاب صلاحیت است. اما مؤکداً توصیه میکنم که مراقب باشید حق کسی ضایع نشود؛ چون رد صلاحیت چیز کوچکی نیست؛ یعنی این که ما کسی را رد صلاحیت کنیم و احیاناً صلاحیت داشته باشد. «جرح»، مسأله خیلی مهمی است.»

اینک با توجه به این که اینجانب در مهلت مقرر در قانون پیش گفته نسبت به عدم تایید صلاحیت خود اعتراض کردم و علیرغم گذشت شش روز شورای نگهبان زمانی را برای رسیدگی به اعتراض اینجانب مقرر ننموده است و در عین حال انتخابات در جریان است بی گمان ادامه‌ی انتخابات با این وضع موجب پایمال شدن حق اینجانب و سلب حق انتخاب از شهروندان می. شود این که شورای نگهبان بدون ارائه دلیل و مدرک صلاحیت نامزد‌ها را رد کند به قانون بی توجهی نماید و به ذی حقان و افکار عمومی پاسخگو نباشد.

از حیث قانونی جای تامل و به منصفانه بودن فرایند برگزاری انتخابات جاری خلل وارد میکند. به واقع نامزد‌هایی که صلاحیتشان مورد احراز قرار نمیگیرد در عمل از حقوق اجتماعی محروم میشوند که این بر خلاف اصل‌های بیستم بیست و دوم و سی و هفتم قانون اساسی است و هم چنین حق انتخاب مردم محدود میگردد که آن نیز با اصل‌های ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی مغایرت دارد. نیک میدانید که سلب حق از اشخاص از جرایم است مگر به حکم دادگاه صالح و طی فرایند دادرسی قانونی جنابعالی در این ارتباط با توجه به هر دو وجه مسئولیتی که اینک بر عهده دارید مسئولیت مستقیم دارید.

لازم به ذکر است که حمایت اینجانب از جناب آقای دکتر پزشکیان موجب نمی‌شود که اینجانب از حقوق قانونی خود و رای دهندگان صرف نظر کنم از این رو از جنابعالی تقاضا دارم که به موضوع ورود کنید و قبل از فوت وقت در استیفای حق اینجانب و تمام واجدان شرایط رای دادن اقدام قانونی فرمایید.

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ – عباس آخوندی

خلیج فارس:یک فعال سیاسی گفت: بعضی‌ها را که من می‌بینم به هیچ وجه انقلابی نیستند، همان لیبرال‌ها هستند، منتها اسم خودشان را انقلابی گذاشتند بنابراین نمی‌شود از ظاهر آدم‌ها فهمید ماهیت‌شان چیست.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، مصطفی هاشمی طبا، درباره ارزیابی خود از فضای انتحابات و طیف گسترده‌ای از نامزدها در خصوص پیش‌بینی خود از نظر شورای نگهبان، گفت: سخنگوی شورای نگهبان گفت همان خط گذشته را ادامه می‌دهیم و از آن هم عدول نمی‌کنیم، اما آن که چه کسانی تائید می‌شوند بسیار پیش بینی‌اش سخت است و نمی‌شود گفت، با این حال علی القاعده ۶ تا ۸ نفر تائید خواهند شد.

این فعال سیاسی در پاسخ به این‌که در این دوره شاهد ثبت نام افرادی همچون علی لاریجانی، سعید جلیلی، محمود احمدی و اسحاق جهانگیری بودیم، چه اقداماتی باید انجام شود تا یک جریان تندرو سر کار نیاید، بیان کرد: من نمی‌دانم کندرو و تندرو یعنی چه؟ چه چیزی کند و چه چیزی تند است؟ این که بگویند ما تندرو هستیم، یعنی در بعضی چیزها کند و در بعضی چیزها تند هستند؟ این‌ها همه لقب است و ماهیتی نیست.

وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم انقلابی معنی‌اش را نمی‌فهمیم، یک برچسبی بعضی‌ها به خودشان می‌زنند و با آن برچسب زندگی می‌کنند. بعضی‌ها را که من می‌بینم به هیچ وجه انقلابی نیستند، همان لیبرال‌ها هستند، منتها اسم خودشان را انقلابی گذاشتند بنابراین نمی‌شود از ظاهر آدم‌ها فهمید ماهیت‌شان چیست.

هاشمی‌طبا با بیان این‌که شورای نگهبان علاوه بر بررسی سوابق کاری به نظر من باید از نظر اخلاقیات و این مسائل آدم‌ها بررسی کند که متاسفانه نمی‌کند، عنوان کرد: نمونه این کار تائید احمدنژاد بعد از آن همه بی‌اخلاقی و بی‌ادبی و لجن‌پراکنی بود، شورای نگهبان بیاد ضمن این که به اخلاق و خلقیات افراد توجه می‌کند ببیند این آدم در عمرش چه کرده است؟ این آدم، آیا آدمی است که از مدرسه و دانشگاه در آورده‌اند و با حلوا حلوا کردن حکم به او داده‌اند؟ یا آدمی است که مشاغل مختلفی را با موفقیت گذارنده است؟ این بسیار مهم است.

این فعال سیاسی یادآور شد: برخی از این آدم‌ها در خانواده‌هایی بزرگ شدند، به دانشگاه رفته‌اند و بعد هم یک سِمت بزرگ گرفته‌اند و آقا شده‌اند. این افراد به درد رئیس جمهوری نمی‌خورند. رئیس جمهور باید کسی باشد که کارهای مختلف کرده باشد، به اجرائیات کشور آشنایی داشته باشد، علم مدیریت داشته باشد قبلا محک خورده باشد و در آن تصمیمات مهم و صحیح گرفته باشد. اگر این گونه نگاه کنند، امید هست در غیر این صورت مردم قافیه را می‌بازند.

وی در خصوص ثبت‌نام محمدباقر قالیباف در این دوره از انتخابات و اینکه آیا جامعه چنین تفکری را می‌پذیرد، گفت: اگر رأی بیارود، یعنی جامعه پذیرفته است، یعنی آن بخشی که رأی داده، پذیرفته است. آن بخش زیادی که رأی نمی‌دهند کلا هیچ چیز را نمی‌پذیرند؛ زیرا معترض هستند که رأی نمی‌دهند.

هاشمی طبا ادامه داد: این‌که رئیس یک قوه بیاید کاندیدا شود، قبلا سابقه داشته است. مگر آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه نبود؟ رئیس قوه مقننه هم کاندیدای قوه اجرایه شده است. به نظر من ایشان در حوزه اجرا مفیدتر از قوه مقننه خواهد بود. قامت ایشان به اجرا بیشتر می‌خورد تا قانون گذاری.

وی درباره پیش‌بینی خود از میزان مشارکت گفت: فکر می‌کنم یک مقداری آرا بیشتر شود، یعنی تعداد کسانی که رأی می‌دهند منهای آرای باطله از میزان مشارکت در انتخابات مجلس یک کمی بیشتر می‌شود، اما آن طوری که فکر کنیم خیلی اقبال مردم را داشته باشد به نظرم نمی‌آید که آن طور باشد.

خلیج فارس:حسین علایی از شورای نگهبان خواسته نشان دهد در به همان پاشنه نمی‌چرخد.

روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از حسین علایی نوشت: مهم‌ترین نقش برای افزایش مشارکت مردم را شورای نگهبان می‌تواند ایفا کند و آن این است که در تایید صلاحیت‌ها نشان دهد که در بر همان پاشنه سابق نمی‌چرخد. شورای نگهبان با رفتار خود می‌تواند نشان دهد که عین متن قانون اساسی برای تایید صلاحیت نامزد‌ها رعایت می‌شود و هیچ نامزدی به سادگی رد صلاحیت نمی‌شود.

علایی افزود: شورای نگهبان با سعه صدر می‌تواند نشان دهد که مردم با انتخاب افراد مورد نظر خود، بهتر از هرکس و نهاد دیگری به آینده امیدبخش کشور فکر می‌کنند و آن‌ها هستند که باید صلاحیت نامزد‌ها را تشخیص دهند. به این ترتیب فضای کشور برای برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم باز خواهد شد و امکان برگزاری انتخابات رقابتی فراهم خواهد گردید.

خلیج فارس:مهلت قانونی شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ۸۰ داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری، امروز (شنبه ۱۹ خرداد ماه) به پایان می‌رسد؛ مهلتی ۵ روزه که البته این شورا می‌تواند آن را به مدت ۵ روز دیگر یعنی تا ۲۴ خرداد ماه تمدید و نتیجه بررسی صلاحیت‌ها را اعلام کند.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از اقتصادنیوز، فارغ از نام‌هایی که در هر انتخابات به فهرست داوطلبان در ستاد انتخابات کشور افزوده می‌شوند، مرحله احراز صلاحیت همواره، پربحث‌ترین راند انتخابات بوده؛ به ویژه برای انتخابات ریاست جمهوری که در این سال‌ها برخی افراد صاحب‌نام سیاسی را از ادامه رقابت‌ها کنار زده و تا به این ترتیب عدم احراز صلاحیت یا به عبارت عامیانه «رد صلاحیت» نامزد‌ها ازجمله چالشی‌ترین مراحل انتخابات باشد.

بررسی تاریخی برگزاری ادوار مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران نشان می‌دهد که در هر دوره تعداد بسیار محدودی از داوطلبان توانسته‌اند از این شورا برگ سبز عبور دریافت کنند. گواه این مدعا، سخنان عباسعلی کدخدایی سخنگوی وقت شورای نگهبان در پایان مهلت ثبت‌نام آخرین دوره ریاست جمهوری در۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ است که اعلام کرده بود «از ۵۹۲ نفری که برای حضور در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردند، تنها پرونده ۴۰ نفر از سوی این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد».

تنها حدود ۷ درصد از این فهرست، از سوی شورای نگهبان به لیست بررسی صلاحیت شورای نگهبان منتقل شدند تا شرایط ادامه حضورشان در انتخابات از طریق احراز یا عدم احراز صلاحیت مشخص شود.

مشهورترین رد صلاحیت شدگان

اگرچه در همه ادوار انتخابات ریاست جمهوری -آنچنان که در بالا به مصداقی از آن اشاره شد- تعداد رد صلاحیت شدگان کم نبوده، اما در برخی دوره‌ها رد صلاحیت برخی چهره‌های شاخص که بعضا در مناصب سیاسی مهمی غیر از ریاست جمهوری حضور داشتند، فضا و سرنوشت انتخابات را تحت تاثیر قرار داده است.

اما رد صلاحیت تعداد زیادی چهره سیاسی شاخص کشور ازجمله آیت الله هاشمی رفسنجانی (رئیس دولت پنجم-ششم)، حسن روحانی (رئیس دولت یازدهم- دوازدهم)، محمود احمدی‌نژاد (رئیس دولت نهم و دهم)، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهوری)، علی لاریجانی (رئیس مجلس دهم)، محسن هاشمی (رئیس شورای‌شهر تهران)، مسعود پزشکیان (نماینده ادوار مجلس)، علی مطهری (نماینده ادوار مجلس)، سعید محمد (فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا)، عباس آخوندی (وزیر سابق راه و شهرسازی)، شمس‌الدین حسینی (نماینده مجلس یازدهم)، مصطفی کواکبیان (نماینده ادوار مجلس)، عزت‌الله ضرغامی (رئیس اسبق سازمان صداوسیما)، محمد خوش‌چهره (نماینده مجلس هفتم)، اسفندیار رحیم مشایی (معاون رئیس جمهور)، حمید بقایی (معاون اجرایی رئیس جمهور) و… در ادوار مختلف رکورد بی‌سابقه‌ای در حذف چهره‌های سیاسی کشور از ماراتن انتخابات به‌حساب می‌آید. هر کدام از این افراد در ۳ دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
رد صلاحیت مهدی بازرگان

اگرچه رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات یازدهم ریاست جمهوری (۱۳۹۲) سر و صدا کرد، اما پیش از آن هم افراد صاحب‌نام دارای مناصبی بوده اند که نتوانستند از سد شورای نگهبان بگذرند. به گزارش اقتصادنیوز، شاید اولین رد صلاحیت مشهور به سال ۱۳۶۴ باز می‌گردد؛ چهارمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که حدود ۵۰ نفر از داوطلبان برای رقابت در آن ثبت‌نام کردند. هرچند چهره‌های سرشناس در انتخابات آن دوره، به دلیل لزوم کناره‌گیری از مناصب عالی دولتی، از شرکت در رقابت انتخاباتی منع شدند، اما مهدی بازرگان وارد گود رقابت شد. بر اساس آنچه وب سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این باره روایت کرده، «جریان لیبرال یا نهضت آزادی تنها جریانی بود که بعد از حذف جریان چپ و ملی، به عنوان حزب منتقد دولت و حکومت فعالیت محدودی داشت، و با تحریم انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی به خاطر رد صلاحیت تمامی کاندیدا‌های نهضت آزادی، دوباره سعی داشت با نامزدی مهندس مهدی بازرگان؛ لیدر خود، وارد جریان انتخابات شود، اما در نهایت شورای نگهبان صلاحیت سه نفر یعنی آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، سید محمود کاشانی و حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان را تأیید کرد.» به این ترتیب مهدی بازرگان که در ابتدای انقلاب بر جایگاه کرسی نخست وزیری جمهوری اسلامی ایران نشسته بود، برای ریاست جمهوری چهارم رد صلاحیت شد؛ فردی که از ۱۵ بهمن ۵۷ تا ۱۵ آبان ۵۸، منصب عالی سیاسی داشته، اما در سال ۶۴ نتوانست از سد شورای نگهبان برای رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری بگذرد.
رد صلاحیت جنجالی در سال ۱۳۹۲

با این حال به نظر می‌رسد رکورد مهمترین رد صلاحیتی که سرنوشت برنده انتخابات ریاست جمهوری را تحت تاثیر قرار داد به نام اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۹۲ ثبت شده است؛ سالی که روند افزایش شرکت کنندگان در انتخابات و شکل گرفتن جناح‌های مختلف سیاسی سبب شد که روند بررسی صلاحیت‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری، یکی از جنجالی‌ترین دوره‌های خود را پشت سر بگذارد؛ دوره یازدهم ریاست جمهوری که عدم‌احراز صلاحیت تعدادی از چهره‌های نامدار عرصه سیاست در ایران، حاشیه‌های بسیاری را به‌همراه داشت.

رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری اسبق از یک سو و اسفندیار رحیم مشایی- به‌عنوان نزدیک‌ترین چهره به محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهوری وقت- از سوی دیگر، و هاشمی‌رفسنجانی، از مهم‌ترین مصداق‌های مرحله احراز صلاحیت‌ها در سال ۱۳۹۲ است که نه تنها فعالان سیاسی و حتی اکثر مردم را به حیرت واداشت بلکه در نیتجه انتخابات بی اثر نبود.

هاشمی رفسنجانی به عنوان چهره‌ای که از ابتدای انقلاب تا اواخر حیات، پایگاهی مستحکم در ساختار قدرت و نقشی برجسته‌ای در شکل‌گیری تحولات نظام داشت و عده‌ای او را «شناسنامه انقلاب» می‌دانستند، به دلیل آنچه «کهنسالی و خستگی» عنوان شد، برای ریاست جمهوری یازدهم رد صلاحیت می‌شود، اما نتیجه به نحوی دیگر رقم می‌خورد. اگر چه این رد صلاحیت در ابتدا اعتراضات زیادی را برانگیخت، اما سیاست آیت الله هاشمی به گونه‌ای پیش رفت که پس از رایزنی‌های بسیار و فشرده، در نهایت منجر به اجماع سیاسیون ازجمله اصلاح طلبان و اصولگرایان اعتدال‌گرا بر سر کاندیداتوری حسن روحانی شد و در نهایت پیروزی او در انتخابات را به دنبال داشت.

هرچند رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی همانند هاشمی رفسنجانی بر نتیجه انتخابات موثر نبود، اما تکلیف احمدی نژاد و حلقه نزدیکانش که به جریان انحرافی معروف شدند را برای سال‌های آتی روشن کرد؛ ماجرایی که از ۳ سال پیش نشانه‌هایی درباره آن شکل گرفت. به گزارش اقتصادنیوز، زمان زیادی از شروع دولت دهم – دولت دوم محمود احمدی نژاد- نگذشته بود که او یک نامه مهم از دفتر رهبری دریافت کرد. ماجرا به انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رییس جمهور باز می‌گشت و مقام معظم رهبری در این نامه به رییس‌جمهور وقت، دستور عزل مشایی را صادر کردند. اما احمدی نژاد به همراه رحیم مشایی در جلسه هئیت دولت حاضر شد؛ اقدامی که فرضیات پیشین را تایید کرد. پیش از آن، مراجع تقلید، ائمه جمعه، اصولگرایان، نظامیان و… بار‌ها گفته بودند که احمدی‌نژاد، چون مومی در دستان مشایی است و او احمدی‌نژاد را سحر کرده است.

با وجود آنکه تاریخ نامه و دستور رهبری به نخستین روز‌های پس از اعلام نتیجه انتخابات سال ۸۸ باز می‌گردد، اما احمدی نژاد پس از این منعف نه تنها مشایی را از حلقه نزدیکان خود دور نکرد بلکه در بهار ۱۳۹۲، در روز ثبت‌نام دستان مشایی را در دست گرفت و بالا برد و گفت: «احمدی‌نژاد مشایی است، مشایی احمدی‌نژاد است»؛ اقدامی که برای شخص احمدی نژاد گران تمام شد و احتمالا نقش مهمی در عدم تایید صلاحیت او در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یعنی سال ۱۳۹۶ داشت.
«نه» قاطع شورای نگهبان به احمدی نژاد

ماجرای حلقه نزدیکان احمدی نژاد تداوم یافت تا جایی که رد پایی آنان در حواشی دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری (۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶) بسیار پررنگ است. این دوره از انتخابات ۲ ویژگی مهم داشت؛ یکی ثبت رکورد ۱۶۳۶ ثبت‌نام‌کننده و دیگری رد صلاحیت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق. نه تنها احمدی نژاد که حمیدرضا بقایی (معاون اجرایی رئیس جمهور) و اسفندیار رحیم مشایی (معاون رئیس جمهور) نیز در این دوره از انتخابات رد صلاحیت شدند.

البته سال ۹۶ تنها سال ناکامی محمود احمدی نژاد نبود. او در حلقه یاران خود -معروف به جریان انحرافی- سال ۱۴۰۰ هم در انتخابات ثبت نام کرد، اما بار دیگر نتوانست مجوز عبور را بگیرد. رئیس جمهور سابق ایران که صلاحیتش برای نامزدی انتخابات ۱۴۰۰ رد شده بود در واکنش به این موضوع گفت: «من نمی‌توانم بدبختی مردم را ببینم و سکوت کنم. مردم مسائلی را به بنده می‌گویند که آدم شرم می‌کند! جامعه در حد انفجار است.» احمدی نژاد البته با ادبیاتی تهدیدآمیز و هشدار دهنده اعلام کرد که «عاملان رد صلاحیت بدانند که این نحوه برخورد با مردم، عاقبتی جز مقابله مردم با آنان نخواهد داشت.»
رد صلاحیت پر سر و صدا/ لاریجانی حذف شد

ازجمله چهره شناخته شده دیگری که در انتخابات سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت شد، علی لاریجانی است؛ رد صلاحیتی پرحاشیه که به چندین بار نامه نگاری او با شورای نگهبان انجامید. هرچند دلایل رد صلاحیت لاریجانی نیز همان زمان به اطلاع افکار عمومی نرسید نامه‌های او به صورت علنی به شورای نگهبان می‌رفت و پاسخ شورای نگهبان به او محرمانه ارسال می‌شد.

حالا بعد از گذشت ۳ سال از آن روزها، محتوای این نامه محرمانه توسط رسانه‌های نزدیک به علی لاریجانی افشا شد. بر اساس آنچه در این سند محرمانه آمده، «مواضع سیاسی در سال ۸۸»، «حمایت و به کارگیری افراد رد صلاحیت شده»، «مداخله یکی از فرزندان در قراداد‌های ساختمانی مجلس»، «اقامت یکی از منصوبین درجه ۱ در کشور معاند انگلیس»، «اقامت یکی از فرزندان در آمریکا» و «عدم رعایت اصل ساده زیستی مسئولان» از جمله دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی اعلام شده است.
روحانی به جمع خبرگان راه نیافت

البته ماجرای رد صلاحیت چهره‌ها تنها محدود به انتخابات ریاست جمهوری نیست. بهمن ماه سال گذشته بود که حسن روحانی از ورودش به انتخابات مجلس خبرگان رهبری خبر داد، اما او هم نتوانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. حسن روحانی به غیر از ۸ سال ریاست جمهوری، ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا بوده و ۲۰ سال هم در مجلس شورای اسلامی حضور داشته است. او در واکنش به خبر رد صلاحیتش گفت: «آنان که با انگیزه‌های سیاسی دست به رد صلاحیت اینجانب زده و هزاران نفر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی را نیز به دلایل عمدتاً سیاسی رد صلاحیت کرده و حق مشارکت مردم را از آنان سلب نموده‌اند، نه مالک انقلاب و کشورند و نه صلاحیت تعیین مصالح کشور و سلب صلاحیت از خدمتگزاران صدیق و دلسوز کشور را دارند.» روحانی ۳ بار از شورای نگهبان خواست تا دلیل رد صلاحیتش را اعلام کند. سرانجام در اردیبهشت ماه، شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت حسن روحان را اهانت به قوه قضائیه، اهانت به شورای نگهبان، عدم ایستادگی در برابر غرب، اشکال در اجرای برجام اعلام کرد.

در میان قدیمی‌تر ها، رد صلاحیت عزت‌الله سحابی؛ عضو شورای انقلاب و نماینده نخستین دوره مجلس، حبیب‌الله پیمان؛ عضو شورای انقلاب و دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز، ابراهیم یزدی؛ وزیرامورخارجه دولت موقت و دبیرکل نهضت آزادی، علی‌اکبر معین‌فر؛ وزیر نفت دولت موقت و اعظم طالقانی نماینده نخستین دوره مجلس که برای دوره هفتم انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۷۶) مجوز ورود دریافت نکردند، بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی پیدا کرد.

با این همه، امروز موعد اعلام نظر شورای نگهبان برای داوطلبان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری چهاردهم فرا رسیده و گمانه زنی‌ها درباره آن‌ها که نتوانستند از این شورا کارت سبز عبور از این مرحله به مرحله بعد را دریافت کنند، بسیار است. در میانه این گمانه ها، نام محمود احمدی نژاد پررنگ‌ترین نامی است که احتمال رد صلاحیتش مطرح شده است. با این حال باید منتظر ماند تا شورای نگهبان رسما نامزد‌های نهایی مورد تایید خود برای رقابت انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم را اعلام کند؛ یا امروز یا نهایتا تا ۵ روز آینده.

خلیج فارس:محمدصادق جوادی‌حصار سخنگوی حزب اعتماد ملی، درباره انتشار نامه اعضای هیئت دولت سیزدهم به شورای نگهبان در جهت تایید صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: به نظر می آید که با صحبت‌هایی که آقای جنتی اخیرا درباره عدم فشار به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدها داشتند، این نامه به ضرر آقای اسماعیلی تمام خواهد شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، وی افزود: اگر او تایید صلاحیت شود، احتمالا خواهند گفت که شورای نگهبان تحت تاثیر این نامه وی را تایید صلاحیت کرده است. حدس من این است که شورای نگهبان برای آن که خود را از هرگونه اتهامی مبرا کند، به احتمال خیلی زیاد آقای اسماعیلی را رد صلاحیت خواهد کرد.

جوادی حصار در تحلیل اهداف امضاکنندگان نامه گفت: برای آنکه اعضای هیئت دولت مطمئن نبودند که آقای اسماعیلی رای بیاورد، آمدند این کار را انجام دهند تا یک اعمال نظری در افکار عمومی داشته باشند اما به نظر من این کار نتیجه معکوس خواهد داد.

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا در گذشته ما شاهد این رفتار از سوی دولتمردان بودیم، گفت: به صورت علنی این اتفاق رخ نداده بود.

وی در تحلیل شرایط تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات گفت: من بعید می دانم که شورای نگهبان بخواهد راه گذشته را طی کند. اگر بخواهند تایید صلاحیت کنند از جناح اصلاح طلب هم تایید خواهند کرد.

جوادی حصار درباره تشکیل دوقطبی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: من فکر نمی‌کنم که چندان دوقطبی در انتخابات شکل بگیرد. چون دو قطبی کردن هم به نغع کشور نیست اما به هر جهت احتمال دوقطبی شدن وجود دارد گرچه با دو قطبی شدن انتخابات زیاد موافق نیستم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره انتشار نامه اعضای دولت به شورای نگهبان تصریح کرد. من انتشار نامه را کار مفیدی برای دولت نمی‌بینم. فکر می کنم در هر صورت اگر آقای اسماعیلی رد شود امضاکنندگان دچار یک خبط سیاسی شدند و اگر آقای اسماعیلی تایید شود شورای نگهبان با این اتهام مواجه خواهد شد که تحت تاثیر نامه اعضای دولت قرار گرفته و خود را در مظان اتهام قرار خواهد داد.