زایمان

خلیج فارس: خشونت علیه مادران باردار در اتاق زایمانِ برخی بیمارستان‌های دولتی تا جایی بحث‌برانگیز شده که مجلس برای جلوگیری از این مساله، دستورالعملی تصویب کرده است. به گفته کارشناسان، بیم آن هست که با استمرار این خشونت‌ها آمار زایمان طبیعی در کشور کاهش جدی پیدا کند.

به گزارش خلیج فارس؛ زایمان برای هر زن بارداری می‌تواند یکی از بهترین و خوشایندترین اتفاقات زندگی‌اش باشد. اتفاقی که با تولد کودک دلبند همراه است و می‌تواند شیرین‌ترین رویداد زندگی را رقم بزند. اما روز حساسِ زایمان برای خیلی از زنان با تجربه‌ای بسیار تلخ همراه می‌شود که ممکن است تا پایان عمر از خاطرشان پاک نشود و آن «خشونت دیدن در اتاق زایمان بیمارستان‌های دولتی» است که موضوعی جدید نیز نیست.

آزار کلامی، شوخی‌ها و اظهارنظرهای رکیک و نامربوط، فریاد کشیدن بر سر مادرانی که در آستانه زایمان هستند، معاینه‌های ناشیانه یا غیرضروری، ترک مراقبت یا کوتاهی در آن، رعایت نکردن حریم بسیار خصوصی زنان باردار، تبعیض، و حتی در مواردی برخورد و آزار فیزیکی بخشی از خشونت‌هایی هستند که بسیاری از زنان باردار – حتی در سال‌های اخیر – در اتاق زایمانِ برخی بیمارستان‌های دولتی تجربه کرده‌اند و هر بار که از آن صحبت می‌کنند، کام‌شان تلخ می‌شود.

حالا برای جلوگیری از بی‌احترامی به زنان باردار در روز زایمان و اتاق زایمان، متولیان نظام سلامت از تدوین و ابلاغ «منشور کرامت مادری» خبر می‌دهند تا منجر به کاهش بی‌احترامی و آزار مادران باردار در مراکز درمانی شود. البته به گفته مسئولان وزارت بهداشت، آمار آزار و خشونت علیه مادران در بیمارستان‌ها قابل توجه نیست اما حتی یک مورد از برخوردهای نامناسب هم نباید وجود داشته باشد. چراکه به گفته روانشناسان، زن در روز سخت زایمان چنان روحیه شکننده‌ای دارد که کوچک‌ترین بدرفتاری با او می‌تواند امنیت روانی او را بر هم بزند و آسیب‌ها و اختلالات روانیِ شدیدی برای او به همراه داشته باشد.

راه‌اندازی کمپینِ نه به خشونت در اتاق زایمان

برخی روایت‌ها حاکی از اعمال خشونت بیشتر در مورد زنانی است که زایمان سوم یا چهارم خود را انجام می‌دهند. بارها به آنها گفته شده که «چهار تا بچه چه خبره؟» یا «اگر تحمل درد را نداشتی، چرا حامله شدی؟»

سال گذشته بود که انتشار یک فایل صوتی از اتاق زایمانِ یکی از بیمارستان‌های دولتی حاشیه‌ساز شد و موجی از واکنش مردم، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. در این فایل صوتی، ماما یا پرستاری که نزدیک زن باردار است، با شنیدن فریادهای او که ناشی از شدت درد زایمان است، بر سرش فریاد می‌کشد و الفاظ توهین‌آمیزی به زبان می‌آورد. انتشار این فایل صوتی باعث شد تا رسانه‌ها به این موضوع ورود کرده و اصلاح این رویه را از مسئولان وزارت بهداشت مطلبه کنند.

خشونت در اتاق زایمان بیمارستان‌های دولتی تا حدی زنان را آزرده‌خاطر کرده که سال گذشته کمپینی علیه آن راه افتاد تا مسئولان وزارت بهداشت دست به کاری بزنند. کمپینی با بیش از ۱۲ هزار امضا.

البته تعدادی از زایشگاه‌های بیمارستان‌های دولتی یا نیمه‌خصوصی، کادر درمان بسیار متعهد و دلسوزی دارند و مادرانی هم که از تجربه زایمان خود در این بیمارستان‌ها می‌گویند یا می‌نویسند، حتی یک مورد بدرفتاری ازسوی آنها تجربه نکرده‌اند، اما متاسفانه بیشتر بیمارستان‌ها این گونه نیستند و مادران زیادی شاهد خشونت در ساعت زایمان بوده‌اند. این در حالی است که مادر بارداری که در آستانه زایمان قرار دارد، بدترین وضعیت روحی خود را می‌گذراند و عمیقا نیاز به امنیت روانی و و عاطفی و شنیدن حرف‌های دلگرم‌کننده دارد تا بتواند آن لحظات سخت را تاب بیاورد و کودک خود را با کمترین تنش به دنیا بیاورد.

مادرانی که از ترس، قید بارداری مجدد را زدند

بعضی از زنان در گفتگو با همشهری تاکید می‌کنند که تنها به دلیل خشونتی که در زایمان اول دیدند، قید زایمان‌های بعدی را زدند، یا فرزند دوم خود را با فاصله زیاد به دنیا آوردند تا ترس و ترومای زایمان قبلی را پشت سر بگذارند و بتوانند با آن کنار بیایند.

خیلی از زنان با آن که سال‌ها از زایمان اول‌شان در بیمارستان دولتی می‌گذرد، همچنان جزئیات آن روز و بدرفتاری‌ها به وضوح در خاطرشان مانده و با بغض آن را روایت می‌کنند.

مادری که صاحب ۲ فرزند است و هردو را در یک بیمارستان دولتی معروف به دنیا آورده، به همشهری می‌گوید: در هر دو زایمان آن قدر بدرفتاری دیدم و حرف‌های نامربوط و توهین‌آمیز شنیدم که هنوز بعد از گذشت سال‌ها، با یادآوری‌اش اذیت می‌شوم. او می‌گوید: ۶ سال پیش، موقع زایمان فرزند دومم نه تنها هیچ دلداری و دلگرمی از طرف کادر اتاق زایمان ندیدم، بلکه مدام توهین می‌شنیدم و تحقیر می‌شدم. پرستار مدام با لحن بد می‌گفت: «چرا همکاری نمی‌کنی؟» حالم خوب نبود و وقتی هم پزشک آمد بالای سرم، از من خواست سر و پاهایم را بالا بگیرم و فقط کمرم روی تخت بماند. من گفتم: «خانم دکتر، بدنم خیلی سنگین است و نمی‌توانم همزمان این کارها را بکنم.» درد بسیار زیادی هم داشتم. اما دکتر با عصبانیت گفت: «پس آن‌قدر درد بکش تا حالت جا بیاید.» بعد با پرستارها شروع کردند به خندیدن و تمسخر من.

او ادامه می‌دهد: حتی بعد از بخیه زدن شکمم، با من شوخی وحشتناکی کردند؛ پزشک گفت: «وای زایمان تمام شد و جنین داخل شکمش جا ماند!» و باز همگی خندیدند. و من در میان آن همه ضعف و درد و بی‌حالی وحشت کرده بودم و هنوز که هنوز است از خودم می‌پرسم آن رفتارها و حرف‌های غیرانسانی چطور ممکن است از یک انسان سر بزند؟!

بدرفتاری در اتاق زایمان حتی در بخش خصوصی!

بعضی از زنان به همشهری می‌گویند؛ شرم‌شان می‌شود توهین‌هایی را که در اتاق زایمان از کادر درمان شنیده‌اند، به زبان بیاورند. یکی از آنها می‌گوید: «توهینی که شنیدم، آن قدر زشت و رکیک بود که ممکن است آن را فقط در خیابان و به شکل متلک‌های جنسی بشنویم.»

ماجرای خشونت با مادران در حال زایمان مختص ایران نیست و در تمام دنیا جاری است. این مساله در برخی از کشورها تا جایی بیخ پیدا کرد که حتی سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۴ علیه خشونت در اتاق‌های زایمان بیانیه‌ای صادر کرد.

در ایران نیز با آن که وزارت بهداشت سال‌ها است در جهت تشویق زنان به زایمان طبیعی تلاش می‌کند، اما برخی از بیمارستان‌های دولتی توانسته‌اند به راحتی این تلاش را بی‌اثر کنند و هرچه را وزارت بهداشت رشته بود، پنبه کنند. به طوری که بسیاری از زوج‌ها که دست‌شان به دهان‌شان می‌رسد، ترجیح می‌دهند در بیمارستان خصوصی سزارین کنند تا از وحشت مواجهه با بدرفتاریِ کادر اتاق زایمان بیمارستان‌های دولتی در امان باشند. گرچه بیمارستان‌های خصوصی نیز از این مساله مبرا نیستند و کم نیستند زنانی که روایت کرده‌اند که با وجود پرداخت پول گزاف به بیمارستان خصوصی، باز شاهد لحن تند، بدرفتاری و بی‌توجهی کادر اتاق زایمان بوده‌اند.

یکی از این مادران روایت می‌کند: «کیسه آب من یک ماه زودتر از موعد پاره شد و بچه‌ام یک ماه زودتر به دنیا آمد. شبی که کیسه‌ام پاره شد، همسرم من را با حال روحی بسیار بدی به بیمارستانی خصوصی رساند. قبل آن یک سقط داشتم و وحشت داشتم که این بچه هم از دستم برود. من را به اتاق زایمان بردند. من چند ساعت از ناراحتی گریه کردم. خیلی ترسیده بودم. ترسِ از دست رفتن جنینی که ۸ ماه در وجودم حملش کرده بودم. به من گفتند باید تا صبح بخوابم تا دکتر بیاید سراغم. من گفتم «حالم خوب نیست و توقع نداشته باشید در این اوضاع بتوانم بخوابم» و او گفت: «ما توقعی از شما نداریم. دوست داری بخواب، دوست نداری نخواب.» با همین یک جمله من فروشکستم. البته رفتار بقیه کادر خیلی خوب بود و همان پرستار هم وقتی اعتراض کردم، عذرخواهی کرد. ولی گاهی یک جمله نامربوط می‌تواند زنِ در آستانه زایمان را ویران کند.

قانون داریم اما وزارت بهداشت تعلل می‌کند

خیلی از پرستاران، برخی رفتارها در اتاق زایمان را طبیعی می‌دانند و دلیل خود برای این رفتارها را حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان، کمبود شدید نیرو، شیفت‌های اجباری طولانی، فشار بالای کار و استرس کار عنوان می‌کنند. اما مادرانی که در بیمارستان‌های دولتی زایمان کرده‌اند، معتقدند این مشکلی نیست که مادران در ایجاد آن نقش داشته باشند و مقصر آن باشند. آنها می‌گویند بعضی از پرستارها در اتاق زایمان با آن که درد کشیدن و به خود پیچیدن زنِ در حال زایمان را می‌بینند، سرشان در گوشی موبایل است و به ناله‌ها هیچ توجهی نمی‌کنند! این موضوع دیگر به حقوق کم آنها مربوط نیست و مستقیما به وجدان و انسانیت آنها مربوط است.

از سوی دیگر، خیلی از ماماها و پرستاران خشونت همکاران خود با مادران باردار را قابل توجیه نمی‌دانند و معتقدند احترام به مادر باردار با وجود وضعیت روانی بدی که در آن قرار دارد، وظیفه انسانی پرسنل اتاق زایمان است.

لیلا محمدخانی شهری، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران که سابقه بیش از ۲۰ سال مامایی دارد، می‌گوید: «کرامت مادر باردار در اتاق زایمان باید در هرشرایطی حفظ شود و از هرگونه خشونت و آزار و اذیت علیه مادران اجتناب شود. حتی باید برای آن جریمه‌ای در نظر گرفته شود.»

خیلی از زنان سکوت می‌کنند و شکایت نمی‌کنند

بدرفتاری کادر درمان در اتاق زایمان برخی بیمارستان‌های دولتی با مادران باردار را خود وزارت بهداشت نیز تایید می‌کند و اعلام کرده که برای جلوگیری از آن، «منشور کرامت مادری» تدوین و به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است. این دستورالعمل، یکی از ماده‌های “قانون جوانی جمعیت” است.

انسیه کتابچی، معاون برنامه‌ریزی پایش و ارزیابی عملکرد ستاد ملی جمعیت چند روز پیش در گفت‌وگویی درباره این دستورالعمل اظهار کرد: «ماده ۵۰ قانون جوانی جمعیت به طور مفصل به بهبود شرایط زایمان زنان در بیمارستان‌ها پرداخته است. برمبنای این ماده قانونی باید تعداد متخصصان مامایی و زنان در بیمارستان‌ها متناسب با تعداد مراجعین افزایش پیدا کند تا فشار کاری از دوش این قشر برداشته شود. چون افزایش فشار کار منجر به خستگی پرسنل می‌شود و فرد ممکن است به همین دلیل، برخورد نامناسبی با مادران باردار داشته باشد.»

کتابچی به این موضوع هم اشاره کرد که «طبق این قانون، وزارت بهداشت مکلف شده که از مادران بعد از انجام پروسه زایمان، نظرسنجی کند. در این نظرسنجی میزان رضایت مادر از نحوه برخورد کادر درمان، شرایط بهداشتی بیمارستان و نحوه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یعنی باید پیامکی برای مادر ارسال شود که حاوی چند سوال کلی باشد و وی با بله و خیر به سوالات پاسخ دهد. طبق این قانون، وزارت بهداشت باید این رضایت‌سنجی را مبنای پرداخت کارانه عوامل زایمان قرار دهد.»

او گفت: «اهمیت اجرای این قانون در بیمارستان‌های دولتی بسیار زیاد است و زیرساخت‌های آن هم آماده است اما متاسفانه وزارت بهداشت در اجرای دقیق و کامل آن تعلل می‌کند.»

منبع: همشهری آنلاین

خلیج فارس: اجبار برای خرید شیرخشک به قیمت آزاد از داروخانه و کمیاب‌شدن آن، حالا تبدیل به معضل جدیدی است که روزنامه هم‌میهن در قالب یک گزارش میدانی به آن پرداخته است.

به گزارش خلیج فارس؛ طبق وعده مسئولان سهمیه شیر خشک هر نوزاد شیرخوار با کد ملی و قیمت مصوب مشمول ارز دولتی، ۱۰ قوطی در ماه بوده و در صورت تقاضای بیش از تعداد مذکور، قیمت بدون ارز دولتی و به صورت آزاد محاسبه می‌شود.

در بخشی از این گزارش آمده است:

* پس از اعلام سازمان غذا و دارو برای تامین شیرخشک و سهمیه‌ای‌شدن آن، حالا خبرهای دیگری درباره تحمیل هزینه بالاتر و کاهش دسترسی، به گوش‌ می‌رسد.

* بررسی میدانی از تعدادی از داروخانه‌های تهران، همچنین گفت‌وگو با خانواده این نوزادان نشان می‌دهد که گرانی محصول، اجبار برای خرید شیرخشک به قیمت آزاد از داروخانه و کمیاب‌شدن آن، حالا تبدیل به معضل جدیدی شده است.

* داروخانه‌داران از محدودیت‌های سهمیه‌‌بندی انتقاد می‌کنند و از‌آن‌طرف، افرادی هم از این کدملی‌ها سوءاستفاده کرده و بدون اطلاع خانواده‌ها سهمیه‌شان را می‌گیرند؛ یعنی با کدملی نوزادان شیرخشک تهیه می‌کنند و وقتی خانواده اصلی برای گرفتن سهمیه‌اش مراجعه می‌کند، با دست خالی باز می‌گردد. به اینها هم باید افزایش قیمت شیرخشک‌ها به‌طور مستمر را هم اضافه کرد.

* تقریباً از اردیبهشت‌ماه تا مهرماه امسال، سرگردانی خانواده‌ها برای یافتن یک قوطی شیرخشک تشدید ‌شد؛ خانواده‌هایی که با جست‌وجوی ده‌ها داروخانه هم به نتیجه نمی‌رسیدند و گاهی مجبور به تامین شیرخشک از شهرهای دیگر با هزینه‌های گزاف بودند. توزیع قطره‌چکانی در برخی داروخانه‌ها، همه را خسته کرده و سرگردانی‌ها هم هرهفته تکرار می‌شود.

همان زمان رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک درباره این کمبودها گفت: «امسال سازمان غذا و دارو اختصاص ارز قطره‌چکانی داشته و برخی شرکت‌ها هم هیچ ارزی نگرفتند، به‌همین‌دلیل با مشکل تامین مواد اولیه و کمبود تولید مواجه شده‌ایم.»

* آنطور که می‌گویند مشکل اختصاص ارز حل شده، اما تدابیر جدید در این حوزه، مشکلات جدیدتری را برای خانواده‌ها رقم زده است.

* مواد اولیه شیرخشک به‌دلیل جایگزین‌شدن ارز نیمایی (28500 تومان) به‌جای ارز دولتی (4500 تومان)، 7 برابر و قیمت نهایی محصول هم با اصلاح قیمت 40 تا 50 درصد گران‌تر شده است. قیمت هر قوطی شیرخشک تولید داخل از 80-70هزار تومان به 150-140هزار تومان رسیده و شیرخشک وارداتی هم با افزایش دوبرابری قیمت ۱۸۵ هزار تا ۲۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

* البته سازمان غذا و دارو اعلام کرده: «این افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان واقعی؛ یعنی نوزادان نیست. تغییر سیاست‌های ارزی و اصلاح قیمت شیرخشک به‌دلیل درخواست تولیدکنندگان و حمایت از آن‌ها، همچنین مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گرفته اما خانواده‌ها مجبور به پرداخت هزینه اضافه‌تر نیستند.»

* ماجرا اما تنها به اینجا محدود نمی‌شود. مشکلات سهمیه‌ای، پاشنه‌آشیل ماجراست؛ به این معنی که هر کودک فقط 10 عدد سهمیه ماهانه دولتی و بیمه‌ای دارد و در صورت نیاز بیشتر، باید 2برابر هزینه پرداخت کند و این مسئله برای خانواده‌هایی که کودک‌شان تنها از شیرخشک تغذیه می‌کند، هزینه‌های زیادی را به‌بار آورده است.

* ازسوی‌دیگر در نبود آگاهی خانواده‌ها، سوءاستفاده‌هایی از سوی برخی داروخانه‌ها یا فعالان این حوزه هم شکل گرفته، ازجمله آزادفروشی اجباری به خانواده‌ها یا دریافت سهمیه شیرخشک دولتی با سوءاستفاده از کدملی کودکان بدون اطلاع خانواده‌ها. این نکته را چندی‌پیش هم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان‌وبلوچستان تایید کرده و گفته بود: «عده‌ای با جمع‌آوری کارت‌های‌ملی نوزادانی که نیاز به شیرخشک ندارند، اقدام به سودجویی می‌کنند.»

* بررسی‌های میدانی هم این موضوع را تایید می‌کند که هر شخصی می‌تواند با در اختیار داشتن کدملی نوزادان، به‌راحتی اقدام به خرید شیرخشک کند، چون داروخانه‌ها الزامی به چک‌کردن مدارک خانواده‌ها برای عرضه شیرخشک ندارند. اوایل هفته پیش بود که علیرضا رستمی، رئیس اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو به موضوع نظارت این سازمان بر فعالیت شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در حوزه شیرخشک اشاره کرده و گفته بود: «طی 33هفته اخیر، بیش از ۲۰۰ شعبه پخش شیرخشک و ۱۲ هزار داروخانه در سراسر کشور مورد بازرسی قرار گرفتند که شامل ۷۶ درصد از کل داروخانه‌های کشور است.

دردسر عجیبی که یک کد ده رقمی برای ایرانی‌ها ایجاد کرد

*علاوه بر این، یک‌دهم درصد داروخانه‌ها هم قیمت مصوب را رعایت نکرده‌ بودند.» به‌گفته این مسئول: «پس از اجرای طرح ساماندهی شیرخشک، ۵۲ دانشگاه سهمیه داروخانه‌های متخلف را لغو کردند که این تعداد شامل 5/6 درصد از کل داروخانه‌های بازدیدشده بوده است.» بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد، برخی از داروخانه‌داران به‌بهانه قطعی سیستم یا تمام‌شدن سهمیه، آزادفروشی به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند؛ خانواده‌هایی که این مشکلات را نقطه‌مقابل قوانین فرزندآوری در کشور می‌دانند و هزینه‌های سرسام‌آور بچه‌داری را پاشنه آشیل افزایش جمعیت.

* «مهتاب»، مادر یک کودک یک‌ساله است و می‌گوید: «تقریباً یک ماهی است که توزیع شیرخشک بهتر از قبل شده، اما مشکل اینجاست که تاکنون دو بار قیمت را افزایش داده‌اند. از 73 هزار تومان به 90هزار تومان رسید و حالا هم حدود 120 هزار تومان شده. با این وضعیت هر ماه چیزی حدود 800-700هزار تومان هزینه بیشتر برای خرید شیرخشک باید پرداخت کنیم. آنقدر میلی‌متری هزینه‌های زندگی‌مان را تقسیم‌بندی کرده‌ایم که همین مبلغ هم می‌تواند مشکلات زیادی برای ما به‌وجود بیاورد. این افزایش قیمت دقیقاً نشان می‌دهد که هیچ توجهی به وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگر نشده و بی‌سروصدا فقط قیمت را گران کرده‌اند.

* علیرضا هم یک کودک 8 ماهه دارد که شیر مادر نمی‌خورد و مجبور است ماهانه 17-16قوطی شیرخشک برای پسرش بخرد؛ تقریباً هر دو روز، یک قوطی. اما داروخانه‌ها هفته‌ای 2 قوطی شیرخشک با قیمت دولتی به او می‌دهند و در طول هفته مجبور به خرید شیرخشک به قیمت آزاد است. او در توضیح بیشتر به هم‌میهن می‌گوید: «می‌گویند 10 قوطی با نرخ دولتی سهمیه ماهانه هر کودک زیر دو سال است، اما به ما که نمی‌دهند. مگر می‌شود به کودک گفت، سهمیه تو همینقدر است و کمتر بخور! فرزند من به‌هیچ‌عنوان شیرمادر نمی‌خورد، نمی‌توانیم آزارش دهیم. اگر فرزند داشته باشید، به هر دری می‌زنید تا کودک‌تان گرسنه نماند.»

* او حرف‌های دیگری هم می‌زند: «چندروز پیش به مسئول یکی از داروخانه‌ها نسبت به این سهمیه‌بندی اعتراض کردم، گفت مسئولان به‌دنبال افزایش تغذیه بچه‌ها از شیرمادرند، خب گناه ما چیست که فرزندمان، شیر مادرش را نمی‌خورد؟ اگر داروخانه‌ها سهمیه‌بندی را رعایت کنند، همین 10قوطی را 90تومان می‌خریم و برای هر قوطی آزاد باید 150 هزار تومان بپردازیم. این تفاوت قیمت هزینه زیادی است.»‌

* مهناز، دو فرزند دارد و برای کودک دوم‌اش مجبور به خرید شیرخشک است. او به هم‌میهن می‌گوید: «سهمیه دولتی شیرخشک محدودیت دارد، قیمت‌اش هم گران‌تر شده. آپتامیل چندماه تقریباً 40 هزار تومان بود، بعد با افزایش قیمت به 70 تا 90 هزار تومان رسید، حالا هم تقریباً 150 هزار تومان شده. واقعاً چه توضیحی وجود دارد که یک محصول حیاتی برای کودکان، دائم در حال افزایش قیمت است و در چندروز، دو برابر گران‌تر ‌شود. حتی اگر هر قوطی شیرخشک یک‌میلیون تومان هم شود، ما مجبوریم برای گرسنه نماندن کودک‌مان آن را بخریم، اما انصاف نیست در وضعیت فعلی اقتصادی، این هزینه هم به خانواده‌ها تحمیل شود.» او می‌گوید سهمیه شیرخشک به‌راحتی ممکن است از بین برود؛ آن‌هم با بازیگوشی کودکان: «چندروز پیش فرزند بزرگ‌ترم، یک قوطی شیرخشک روی زمین خالی کرد.

* حالا من جایگزین این شیرخشک را باید آزاد بخرم. به‌همین راحتی ممکن است سهمیه ما بسوزد.» پدر دوقلوی یک‌ونیم ساله هم از مشکلات‌شان می‌گوید: «کاش جای پیشنهاد تسهیلات خرید ماشین و زمین برای فرزندآوری، مشکل گرانی شیرخشک و پوشک بچه را حل می‌کردند. بعد از هزینه‌های دوران بارداری، زایمان و بیماری‌ ماه‌های اول نوزاد، تازه می‌رسیم به این‌که کودک بعد از یک‌سالی دیگر شیرمادر نمی‌خورد و باید شیرخشک بخریم، اما یک‌شبه همین محصول هم 50 درصد گران می‌شود.

* اواخر آذرماه بود که یک‌شب، دو قوطی شیرخشک بیومیل را 130 هزار تومان خریدم. صبح همان دو قوطی شد 240 هزار تومان. مگر از شیرخشک کالایی مهم‌تر برای خانواده‌های دارای کودک وجود دارد که گرانش می‌کنند؟‌ من چطور می‌توانم هر دو روز یک‌بار 250 هزار تومان برای دو قوطی شیرخشک پرداخت کنم. گاهی مجبور می‌شوم با کدملی فرزند خواهرم شیرخشک‌های مورد نیازمان را تامین کنم، اما همیشه هم نمی‌توانیم به آنها رو بزنیم.»

* در این بازار، داروخانه‌داران قرار دارند که مشکلات‌شان فراوان است. یکی از آنها که داروخانه‌ای در غرب تهران دارد، می‌گوید: «شیرخشک را گران کردند و شرط فروش‌اش، ارائه کدملی به‌صورت سهمیه‌ای شد درحالی‌که هیچ‌کس به فکر کودکان بدون‌شناسنامه و مهاجران نبود. ما نمی‌توانیم زمانی که خانواده مهاجری مانند افغانستانی‌ها شیر می‌خواهند، به آنها به قیمت دولتی ندهیم. آنها کدملی ندارند اما نمی‌توانیم به آنها بگوییم شیرخشک نمی‌دهیم، فرزندتان گرسنه بماند. ما به این گروه هم شیرخشک دادیم اما در مقابل، سازمان غذا و دارو جریمه زیادی برای ما ثبت کرد، چراکه شیرخشک را بدون ثبت در سامانه فروخته‌ایم.»‌ او که مایل نیست نامش در گزارش منتشر شود، ادامه می‌دهد: «چندروز پیش فردی به داروخانه مراجعه کرد و با کلی التماس و بهانه‌های مختلف از ما خواست که بدون کدملی به او شیرخشک بدهیم.

* تمام کارکنان داروخانه متاسف شدند و ناچار شدیم درخواست‌اش را قبول کنیم. اما آخر مشخص شد که آن مراجعه‌کننده بازرس است و درنهایت جریمه هم شدیم، چون فکر می‌کردیم قرار است از یک کودک حمایت کنیم. خب این چه وضعی است که برای ما پیش آورده‌اند؟ ما را مقابل مردم قرار داده‌‌اند و اگر کسی واقعاً نیازمند باشد، نمی‌توانیم به او کمک کنیم.» او درباره اینکه چرا داروخانه‌ها برای عرضه شیرخشک کارت‌ملی نوزادان را بررسی نمی‌کنند، توضیح می‌دهد: «ما چنین دستورالعملی نداریم. فقط باید کدملی کودک را در سامانه ثبت کنیم که همان را خانواده‌ها اعلام و ما هم وارد می‌کنیم. اتفاقاً چندروز پیش، فردی به ما مراجعه کرد که ادعا می‌کرد طی چندروز اخیر برای کودکش شیرخشک نخریده، اما در سامانه خرید 12 شیرخشک با کدملی کودک او ثبت شده بود. قرار شد شکایت و پیگیری کند که کدام داروخانه این ثبت را انجام داده تا به فرد خریدار برسد.»‌

* مشکل دیگر داروخانه‌دارها، افزایش قیمت‌ شیرخشک‌هاست. این‌که همین حالا هم برای سایر محصولات سلامت‌محور ماه‌هاست از سازمان‌های بیمه‌گر طلبکارند و اگر قرار باشد این هزینه هم به آن اضافه شود، ورشکستگی محتمل‌ترین آینده پیش‌روی‌شان است. صاحب یکی از داروخانه‌های شمال شهر تهران می‌گوید: «داروخانه‌ها طبق سهمیه‌بندی شیرخشک دریافت می‌کنند؛ البته که مایل هم نیستیم سهمیه بیشتری بگیریم، چون تبدیل به بدهی بیمه‌ای می‌شود. قیمت شیرخشک دوبرابر شده، نیمی از آن را بیمه‌ها می‌دهند و نیمی دیگر را مردم به‌صورت نقد پرداخت می‌کنند. با این اوصاف پرداخت مطالبات ازسوی بیمه‌ها، هیچ امیدی نیست که بدهی سنگین شیرخشک‌ها در زمان مناسبی پرداخت شود.»

منبع: برترین‌ها