رشد

خلیج فارس: در «طرح مهربانی» چند بانک دولتی مدت‌هاست با تبلیغات عجیب و غریبی که از در و دیوار شهر بالا می‌رود یا در ساعات پربازدید برنامه‌های تلویزیونی پشت سرهم پخش می‌شود؛ مردم را دعوت به دریافت وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۴درصد می‌کنند.

به گزارش خلیج فارس؛‌ سقف این وام نیز 300 میلیون تومان عنوان شده که روی کاغذ عدد بدی نیست و شرایطی که در آگهی‌های تبلیغاتی هم دیده می‌شود هر بیننده‌ای را تشویق به استفاده از آن می‌کند. اما شرایطی که بانک‌ها برای دریافت این وام گذاشته‌اند آن‌قدر عجیب و پیچیده است که حتی شائبه ربوی بودن آن را نیز بیشتر می‌کند. برای نوشتن این گزارش، شرایط پرداخت وام قرض‌الحسنه تحت عنوان «طرح مهربانی» را در وبسایت دو بانک دولتی بررسی کرده و به نکات جالبی برخوردیم.

حکم قرض به شرط قرض چیست؟

اول از همه باید بگوییم که این وام همین‌طوری به کسی داده نمی‌شود. بانک‌ها از متقاضیان پول می‌گیرند و به تناسب مدت زمانی که پول آنها در حساب‌شان مانده وام می‌دهند. در واقع، بانک‌ها از مردم یک پولی را «قرض» می‌گیرند، از یک تا 18 ماه به صورت متغیر این پول را نزد خود نگه می‌دارند و تا سقف 300 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه می‌دهند!

این اتفاق نوعی «قرض به شرط قرض» است که در احکام اسلامی البته یک نوع عملیات ربوی است. این متن پرسش و پاسخی است که در وبسایت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی درباره حکم «قرض به شرط قرض» آمده است: «پرسش: اگر شخصی به دیگری قرض دهد ولی شرط کند که به شرطی بهت قرض می‌دهم که بعدا تو هم باید به‌ اندازه همین مبلغ به من قرض دهی آیا این کار و این قرض اشکال دارد؟ پاسخ: این نوعی رباخواری است.» کاری که بانک‌ها در این طرح می‌کنند شباهت تام و تمامی به چیزی دارد که در پرسش یاد شده آمده است. بانک از متقاضی وام یک پولی را به صورت قرض دریافت می‌کند و مطابق با مدت زمان نگه داشتن پول در بانک، ‌وام می‌دهد. اما سقف این وام همان 300 میلیون تومان باقی می‌ماند. ضمن اینکه در طرح «مهربانی» تمام پولی که شما به بانک «قرض» داده‌اید نیز به شما برگردانده می‌شود. یعنی هم پول‌تان را می‌گیرید و هم یک سودی بابت پولی که به بانک قرض داده‌اید!

با چقدر پول می‌توان۳۰۰ میلیون تومان گرفت؟

اما شرایط وام گرفتن چیست؟ چقدر پول باید به بانک قرض دهید تا لطف کرده و به شما دوباره قرض بدهد؟

بانک‌ها برای این کار یک جدول تهیه کرده‌اند که در وبسایت طرح‌های «مهربانی» آنها قابل دسترس است. در اینجا چند مثال در این باره می‌زنیم تا بیشتر روشن شود که این وام چگونه و تحت چه شرایطی پرداخت می‌شود. البته تمام این بانک‌های مشارکت‌کننده در طرح «مهربانی»، یک ماشین‌حساب برای محاسبه میزان سپرده‌گذاری و دریافت وام هم در وبسایت خود گذاشته‌اند و تمام کارهای افتتاح حساب و پرداخت وام و… را نیز به صورت آنلاین انجام می‌دهند و نیازی به حضور در شعبه نیست.

مطابق این ماشین‌حساب، اگر 500 میلیون تومان را به مدت 18 ماه در یک بانک دولتی سپرده‌گذاری کنید، بعد از یک سال و نیم بانک به شما 300 میلیون وام می‌دهد! گذشته از اینکه در این یک سال و نیم پولی که شما در بانک گذاشته‌اید با تورم موجود چه بلایی سرش می‌آید و آیا از ارزش آن کاسته می‌شود یا خیر، این را هم باید بگوییم که 37 میلیون تومان در مجموع اقساط 60 ماهه این وام 300 میلیون تومان به عنوان کارمزد از شما دریافت می‌شود!

حالا اگر همین 500 میلیون تومان را یک ماهه به بانک «قرض» دهید، بانک به شما پس از یک ماه 83 میلیون تومان پرداخت می‌کند که باید یک‌ساله آن را با سود 4درصد پس بدهید. اما اگر 500 میلیون به بانک بدهید و یک ماهه بخواهید وام بگیرید و قسط وام‌تان را هم در 5 سال تسویه کنید بانک به شما 16 میلیون و 650 هزار تومان وام می‌دهد و تازه 4درصد هم بابت این وام سود می‌گیرد!

بانک دیگری که از قضا این هم دولتی است شرایط جالب‌تری گذاشته و البته جدول بسیار گیج‌کننده‌ای نیز منتشر کرده که هر کسی از آن سر درنمی‌آورد. اما یک مثال می‌زنیم: اگر در این بانک، شما 81 میلیون تومان و به مدت ۱۲ ماه برای طرح مهربانی سپرده‌گذاری کنید، می‌توانید بعد از یک سال که 81 میلیون شما در بانک ماند، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با اقساط ۶ ماهه بگیرید که البته بخشی از این پول بابت کارمزد برداشت می‌شود.

اما این برای اقساط 6 ماهه است و اگر بخواهید با اقساط 5 ساله وام بگیرید (چیزی که به صورت گل‌درشت در آگهی‌های بازرگانی این بانک‌ها دیده می‌شود) بانک به شما کلا ۵۱ میلیون تومان وام می‌دهد. یا در مثالی دیگر، اگر شما ۳۰۰ میلیون تومان را به مدت ۳ ماه در این بانک برای طرح مهربانی سپرده‌گذاری کنید، می‌توانید در پایان ماه سوم مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با اقساط ۶ ماهه بگیرید. اما برای اقساط 5 ساله رقم وام به 48 میلیون تومان می‌رسد!

البته زیاد فرقی نمی‌کند چقدر سپرده بگذارید. سقف وام یکی است. مثلا 5 میلیارد تومان را هم در بانک سپرده‌گذاری کنید درنهایت بعد از یک مدت زمانی، همان 300 میلیون تومان وام پرداخت می‌شود! در واقع سقف وام یکی است و فقط سپرده است که فرق دارد!

این «ساختار یک‌طرفه» به گونه‌ای برپا شده که قرارداد وام به سود طرف عرضه باشد. درحالی که طرف عرضه که همان بانک باشد، پول بیشتری دریافت کرده و مدت زمان زیادی هم این پول را نزد خود نگه داشته است. با توجه به تورم و کاهش ارزش پول، چه کسی این وسط سود بیشتری می‌برد؟

ضامن هم می‌خواهد

این را هم باید اضافه کنیم که برخلاف تبلیغات دولت بر سر پرداخت بدون ضامن وام‌های خُرد، وام طرح مهربانی یک یا دو ضامن با گواهی کسر از حقوق ضامن نیاز دارد که کار دریافت وام را برای کسانی که پول‌شان را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند بسیار سخت می‌کند.

نکته دیگر اینکه این وام‌ها «قابل انتقال» است و احتمالا از این پس باید منتظر خرید و فروش وام‌های «مهربانی» هم باشیم و این وسط یک عده‌ای که وام را گرفته‌اند و از پس پرداخت اقساط برنمی‌آیند، در وبسایت‌های آگهی آنلاین دست به انتقال وام بزنند (این البته یک احتمال است و این احتمال هم براساس قانون کلی اقتصاد مطرح می‌شود که هر جا رانتی باشد، فسادی هم به وجود می‌آید).

چرا این اتفاق می‌افتد؟

با روند تورم موجود که مدت‌هاست در کانال 40درصدی به صورت مزمن باقی مانده و انگار به هسته سختی برخورد کرده، «پول» نیز به یک کالای گران تبدیل می‌شود. سیاست‌های تثبیتی نیز دلیلی شده بر «کمیاب» شدن پول. بانک مرکزی به دنبال کاهش تورم است و البته این وظیفه ذاتی بانک مرکزی است که بر نظام پولی کشور نظارت مستقیم داشته باشد و ارزش پول ملی را نیز حفظ کند. بانک مرکزی در این راه ابزارهایی دارد و یکی از این ابزارها کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی از طریق فشار به منابع پایه پولی است.

در عین حال، نظام بانکی با مشکلاتی نظیر ناترازی‌های گسترده در منابع و هزینه‌های خود روبه‌رو است و شاید حالا که پول به عنصری «کمیاب» و «گران» نیز تبدیل شده، ساز و کار جذب منابع با پیشنهاد وام دادن را در پیش گرفته‌اند.

چنین شیوه تسهیلات‌دهی که بی‌شباهت به قرارداد «ترکمانچای» هم نیست، درحالی است که وام قرض‌الحسنه تعریف خاص خود را دارد و معمولا به صورت «خُرد» و در ارقام کوچک توسط ساختاری اداره می‌شد که پیش از انقلاب در نهادهای مذهبی ایران ریشه دوانده بود. اگر قرار به وام قرض‌الحسنه باشد، چه نیازی است به چنین تبلیغاتی که با واقعیت نیز همخوانی ندارد؟ اگر قرار است منابع مردم گرفته شود و در ازای آن در شرایط تورمی، سودی پرداخت شود که حتی از میزان تورم کمتر است، چرا مسوولان دولتی این موضوع را به شکلی دیگر به نام خود سند می‌زنند؟

منبع: اعتماد

خلیج فارس:به نظر می‌رسد وعده کاهش قیمت گوشت در نیمه پاییز در غفلت از شرایط تولید داده شده بود؛ چراکه آمار‌های رسمی دولت، سیگنال نگران‌کننده‌ای را به بازار گوشت می‌دهند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛با وجود وعده‌های چند باره وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت گوشت، اما روند بازار نه‌تن‌ها از پایین آمدن قیمت‌ها حکایت دارد، بلکه برخی گزارش‌ها نیز گوشت نیم‌میلیون تومانی در بازار حکایت دارد.

آخرین آمار‌های رسمی دولت نیز افزایش قیمت گوشت را تایید می‌کند؛ به طوری که بنا به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها نسبت به ماه گذشته ۱.۲ درصد و نسبت به یک‌سال گذشته ۸۷.۶ درصد گران شده است.

اما این گزارش‌ها در حالی است که از شهریورماه و حتی اوایل مهرماه، بار‌ها وزارت جهادکشاورزی وعده کاهش قیمت گوشت تا دو ماه آینده را به مردم می‌داد. حتی علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در اوایل مهرماه گفته بود: برنامه‌ریزی شده که سطح قیمت گوشت به قیمت‌های سال گذشته بازگردد.

براساس اعلام پیمان‌پاک، گوشت در بازار به وفور وجود دارد و او پیش‌بینی کرده بود از اواسط آبان ماه ثبات در بازار گوشت برقرار شود.

در آبان پارسال هر کیلو گوشت گوسفندی در حدود ۱۹۰ هزار تومان قیمت داشت که این عدد تفاوت عجیب و فاحشی با قیمت‌های بازار گوشت دارد.

مشاهدات میدانی، ۲۴ روز پس از روز موعود کاهش قیمت گوشت (اواسط آبان‌ماه)، حاکی از آن است که قیمت گوشت گوسفندی تفکیک شده به ویژه اجزای پرتقاضایی مثل ران و سردست از کیلویی ۶۰۰ هزار تومان گذشته، گوشت بی‌استخوان از جمله راسته و خورشتی تا کیلویی ۹۰۰ هزار تومان بالا رفته و قیمت شقه گوسفندی هم در بیشتر قصابی پایتخت به کیلویی ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. حتی در بعضی پلتفرم‌های فروش آنلاین گوشت بسته‌بندی با قیمت‌هایی بیش از یک میلیون تومان نیز در حال عرضه است.

سیگنال نگران‌کننده به بازار گوشت

به نظر می‌رسد وعده کاهش قیمت گوشت در نیمه پاییز در غفلت از شرایط تولید داده شده، چرا که آمار‌های رسمی دولت، سیگنال نگران‌کننده‌ای را به بازار گوشت می‌دهند.

براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در مهرماه امسال ۳۸۷۶۰ تن انواع گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور تولید و عرضه شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۹ درصد کاهش یافته است.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۲، جمعا ۳۸۷۶۰ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (شهریور) نیز در حدود ٢ درصد کاهش داشته است.

بر همین اساس، مقدار تولید گوشت در مهر ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ برای گوسفند و بره ۴۰ درصد، برای بز و بزغاله ١٤ درصد، برای گاو و گوساله ٢٢ درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش ٢٧ درصد کاهش داشته است.

چرا گوشت گران‌تر شد

در این میان، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در اظهارنظری، خبر از افزایش قیمت گوشت در بازار داده و پشت پرده این افزایش قیمت را کمبود گوشت در بازار دانسته است. اگرچه پیش از این فعالان بازار هشدار گرانی گوشت را داده بودند.

بنا به گفته علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، در هفته نخست آذرماه قیمت گوشت گوسفندی ۲۰‌ هزار تا ۲۵‌ هزار تومان بالا رفت و این جریان افزایش قیمت همچنان ادامه خواهد یافت.

وی عنوان کرده؛ هرچند گوشت وارداتی به چرخه بازار وارد شده و تا اندازه‌ای بازار را تعدیل کرده‌است، اما پاسخگوی تقاضای بازار نیست.

ملکی توضیح داده، در ابتدای آذر تقاضا برای گوشت گوسفندی بالا رفت و همین افزایش تقاضا قیمت‌ها را رشد داد.

ملکی تصریح کرده؛ دام در ایران به تعداد کافی وجود ندارد و این امر امکان ورود دامدار‌ها به نرخ‌گذاری را فراهم کرده‌است.

وی همچنین در اظهار نظری دیگر گفته است؛ دام تهران از استان‌های دیگر تامین می‌شود و در نتیجه هر تغییر قیمتی در شهرستان‌ها بر روی قیمت گوشت در تهران نیز اثر می‌گذارد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اضافه کرده؛ در چند سال گذشته دام‌های مولد زیادی را به علت گرانی نهاده از دست داده‌ایم و دامداران دام‌هایشان را روانه کشتارگاه کرده‌اند. از طرف دیگر امسال تا حدی بارش و رویش در غرب کشور خوب بوده و دامداران نهاده ذخیره کرده‌اند و دامدارانی که توانسته‌اند دام‌هایشان را نگه‌دارند قصد دارند آن‌ها را در بازار بهتری عرضه کنند.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی متذکر شده؛ دام‌زنده گران شده و هر ۱۰‌هزارتومانی که بر قیمت دام‌زنده افزوده شود، ۲۰‌هزارتومان قیمت گوشت بالا می‌رود. در حال‌حاضر قیمت گوشت وارداتی گوسفند برای مصرف‌کننده ۲۸۵‌هزارتومان در هر کیلو و گوشت‌گرم ۴۸۰‌تومان در هر کیلو است.

خلیج فارس: دولت در بودجه سال آینده، پیشنهاد افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان و کارگران زیرمجموعه دولت و رشد ۲۰درصدی مستمری بازنشستگان دولتی را پیشنهاد داده، با این استدلال که جلوگیری از رشد حقوق مزدبگیران، تورم را کاهش خواهد داد. با این حال، این اتفاق، یک تجربه شکست‌خورده است که البته این تجربه به حدی قدیمی نیست که از خاطر تصمیم‌گیران و مردم، پاک شده باشد.

به گزارش خلیج فارس؛ هنوز استدلال‌هایی را که در زمان تدوین و تصویب بودجه ۱۴۰۲ و بعد از آن، در مذاکرات مزدی کارگران در اسفند ۱۴۰۱ مطرح شد، از ذهن جامعه نرفته است. دولت در لایحه بودجه امسال، حقوق کارمندان را در شرایطی که نرخ تورم در آن زمان بالای ۴۵درصد بود، تنها ۲۰درصد افزایش داد و انتقادها را در مورد پایین بودن دستمزدها و آسیبی که فاصله بین دستمزد و نرخ تورم می‌تواند بر قدرت خرید مزدبگیران و نهایتا افزایش فقر وارد کند، نپذیرفت. استدلال دولت این بود که با بستن بودجه انقباضی و با تأکید بر پایین نگه داشتن دستمزدها می‌توان نرخ تورم را کنترل و بعد کاهش داد.

دولت ادعا می‌کند که دستمزد کارگران یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است، در حالی‌که تورم اصلی ما ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه دولت به دلیل انبوه ردیف‌های زاید و بی‌فایده یا همان نان‌خورهای اضافه است.

لایحه بودجه البته تنها محل دخالت دولت در پایین نگه داشتن دستمزدها نبود. اسفند ماه سال گذشته و زمانی که مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ آغاز شد، نمایندگان دولت با پیش کشیدن عبارت «عدالت مزدی»، مذاکرات بر سر تعیین حداقل حقوق کارگران را روی همان رقم ۲۰درصدی آغاز کردند. اگرچه چنین مقایسه‌ای از اساس بلاموضوع است اما آنها تأکید داشتند که حداقل حقوق کارگران باید با رقم افزایش دستمزد کارمندان برابری کند و در نهایت هم افزایش حداقل حقوق کارگران بدون توجه به نرخ تورم رسمی و مثل همیشه بدون توجه به نرخ سبد معیشت، ۲۷درصد تعیین شد.

حالا در شرایطی‌که سرکوب و پایین نگهداشتن مزد به وضوح تأثیر خود را بر زندگی حقوق‌بگیران گذاشته، آمار نشان می‌دهد که اقدام دولت نتوانست در کاهش نرخ تورم اثرگذار باشد. مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهرماه امسال را روی عدد ۴۵.۵درصد و تورم ماهانه را روی عدد ۳۹.۲درصد ثبت کرده است. این در حالی است که اعدادی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، محل مناقشه‌ است؛ از طرفی به دلیل تغییر سال پایه محاسبات نرخ تورم، اعداد ارائه شده ممکن است پایین‌تر ‎از قبل ثبت شود و از طرفی دیگر، برخی اقتصاددان‌ها بر شاخص‌ها و ترکیب کالاها و خدمات و وزن‌دهی به آنها در سبد مبنای محاسبه تورم، به دیده شک می‌نگرند و بر تفاوت آمار ارائه شده با آنچه مردم در زندگی احساس می‌کنند، تأکید دارند. با این حال حتی اگر نرخ تورم رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران را مبنا قرار دهیم، باز هم نرخ تورم آنچنان که دولت وعده داده بود کاهش پیدا نکرده است.

کاهش دستمزدها، قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد و توان خرید تولیدات داخل را از آنها می‌گیرد. با این وضع، تولیدکنندگان هم تولیدات خود را کاهش می‌دهند و شروع به تعدیل نیروها می‌کنند.

پس این سوال پیش می‌آید که چرا دولت همچنان بر سیاست سرکوب مزدی برای کاهش نرخ تورم تأکید دارد؟ البته تأکید روی تأثیر دستمزدها بر کاهش نرخ تورم تازگی ندارد و سالیان سال به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل نرخ تورم مطرح شده و با همین استدلال در دوره‌های مختلف دستمزد نیروی کار سرکوب شده است. امسال نیز دولت به روال سال گذشته، دستمزد کارمندان را در بودجه سال ۱۴۰۳ پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است. افزایش ۱۸درصدی دستمزد کارمندان نشان می‌دهد که این رقم حتی از ۲۰درصد سال گذشته هم پایین‌تر است. از طرفی امسال سقف معافیت مالیاتی تغییر داده نشده و همچون سال قبل، درآمد ماهانه ۱۰میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰درصدی دانسته شده که با این اوصاف احتمالا امسال حداقل‌بگیران هم از پرداخت مالیات معاف نخواهند شد. پس می‌توان گفت که در صورت تصویب این لایحه، وضعیت حقوق‌بگیران بدتر خواهد شد.

ریشه تورم را در جیب کارگر جست‌وجو نکنید
اما آیا می‌توان انقباضی بستن بودجه و تأکید بر کاهش دستمزد کارگران را راه‌حلی برای حل مشکل تورم دانست؟ «مرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در پاسخ به این سوال‌ می‌گوید: دولت می‌خواهد نشان بدهد به وعده کاهش نرخ تورم پایبند است اما واقعیت اینکه نتوانسته این وعده را محقق کند.

وی ادامه می‌دهد: دولت به زعم خود، حقوق را افزایش نمی‌دهد تا تورم زیاد نشود، در حالی‌که ریشه تورم جای دیگری است نه حقوق کارگران.

افقه ادامه می‌دهد: دولت از طرفی حقوق را ثابت نگه داشت و از طرفی دیگر، نتوانست تورم را کاهش دهد. با این رویه‌، نه فقط حداقل‌بگیران که سایر سطوح مزدی هم دچار مشکل می‌شوند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳، حقوق‌ها را ۱۸درصد افزایش دادند و مالیات بر درآمد را ۱۰ تا ۳۰درصد تعیین کرده‌اند. این وضعیت در واقع قدرت خرید همه گروه‌ها را کاهش می‌دهد و فقط صحبت از کاهش قدرت خرید حداقل‌بگیران نیست.

بودجه ۱۴۰۳، تولید را سرکوب خواهد کرد
این استاد دانشگاه با انتقاد از نحوه تدوین بودجه سال آینده، آن را عامل تشدیدکننده رکود تورمی می‌داند و می‌گوید: این بودجه کاملا انقباضی بسته شده و این انقباضی بودن بر بخش تولید فشار وارد می‌کند. به عبارتی دیگر، کاهش دستمزدها، قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد و توان خرید تولیدات داخل را از آنها می‌گیرد. با این وضع، تولیدکنندگان هم تولیدات خود را کاهش می‌دهند و شروع به تعدیل نیروها می‌کنند. افزایش بیکاران باز هم تقاضا را کمتر می‌کند و بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به توقف تولیدات خود می‌‎شوند. در واقع چرخه رکود بیشتر تحریک می‌شود. باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر، درگیر تورم توام با رکود هستیم و با این حرکت، رکود را سنگین‌تر می‌کنیم.

افقه ادامه می‌دهد: همچنین با اعمال سیاست انقباضی، پول کمتری به خصوص در بخش‌های عمرانی و تولیدی به جامعه تزریق می‌شود. به عبارتی دیگر، پرداخت تسهیلات به شدت کنترل می‌شود و این وضع نمی‌تواند نیاز مالی برای تولید را تأمین کند. در یک کلام، سیاست انقباضی یعنی پول از جامعه جمع شود و به تبع آن تقاضا کم شود که این وضعیت در شرایط فعلی ما، می‌تواند به تولید ضربه بزند.

وی تأکید می‌کند: این سیاست برای کشورهای پیشرفته‌ای است که در آن تقاضا بر تولید پیشی گرفته است. با این کار دولت سعی می‌کند تقاضا را کم کند، نه الان که هم تولید کم است و هم مردم توان خرید ندارند. در این شرایط دولت با فقیرتر کردن مردم سعی می‌کند تقاضا را کم کند که این اشتباه است.

نان‌خورهای اضافی، عامل کسری بودجه کشور هستند
افقه، ریشه اصلی تورم را ردیف‌های زاید بودجه می‌داند و می‌گوید: دولت ادعا می‌کند که دستمزد کارگران یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است، در حالی‌که تورم اصلی ما ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه دولت به دلیل انبوه ردیف‌های زاید و بی‌فایده یا همان نان‌خورهای اضافه است. دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند اینها را حذف کند چون صاحب نفوذند. این ردیف‌های هزینه، باعث کسری بودجه می‌شود و دولت باید با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند. با این کار نقدینگی بالا می‌رود و سبب افزایش نرخ تورم می‌شود. ریشه اصلی تورم، گیر افتادن در چنین وضعیتی است نه دستمزد کارگران.

منبع: توسعه ایرانی-زهرا معرفت

خلیج فارس: پزشکی ایران، جزو حوزه‌هایی است که حاکمیت، وقتی می‌خواهد تفاوت خود را با نظام و رژیم قبلی نشان بدهد، همواره به آن ارجاع می‌‌دهد. انصافا هم که در این حوزه رشد خوبی داشته‌ایم و از پزشکان عاریتی بنگلادشی و پاکستانی و هندی پیش از انقلاب، حتی کارمان به پذیرش گردشگر سلامت هم رسیده است. این‌ها خیلی خوب است؛ چرا که نفعش به مردم می‌رسد. اما، نشانه‌هایی از یک اتفاق تلخ در حال خودنمایی است؛ این‌که آفت به جان نظام پزشکی ایران افتاده و بیم آن می‌رود که ما را به همان مشکلات پیش از انقلاب دچار کند. اما ماجرا چیست؟

چه بلایی سرمان خواهد آمد؟
مهاجرت متخصصان و فوق متخصصان حوزه پزشکی، چه بلایی می‌تواند سر ایرانیان بیاورد؟ محمدرضا میرزا آقایان، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی در گفتگو با مهر در این باره گفته است:«کمبود جراح قلب کودکان در کشور معضلی بزرگ در حوزه پزشکی کودکان است. کمبودهای موجود در سیستم درمانی کشور در کنار منافع کم حضور در این رشته و البته مهاجرت پزشکان، از مهم‌ترین علل مشکلات موجود در حوزه جراحی قلب کودکان است که باعث از دست رفتن کودک بیمار به دلیل عدم انجام اقدامات درمانی به موقع می‌شود». سالانه بیش از یک میلیون تولد در ایران داریم. حداکثر 10 هزار نفر آن‌ها بیماری قلبی دارند. حالا اگر تنها یک‌چهارم آن‌ها در سال اول نیاز به خدمات جراحی قلب داشته باشند، یعنی 2500 جراحی قلب. به گفته این متخصص جراحی قلب کودکان، چنین توانی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل نظام درمان قادر نیست همه این کودکان را به موقع نجات دهد.

درآمدی که اندازه راننده اسنپ هم نیست
علاوه بر این، ورود دانشجویانی که دوره عمومی پزشکی را به پایان رسانده‌اند برای ورود به شاخه‌ها و گرایش‌های تخصصی پزشکی، بسیار خطرناک و در برخی رشته‌ها نزدیک به صفر شده است! دلیلش هم خیلی ساده است؛ طرف با خودش فکر می‌کند که چرا باید این همه عمر بگذارم و در نهایت، یک درآمد معمولی داشته باشم؟ مثلا همین جراحی قلب کودکان را در نظر بگیرید. به قول میرزا آقایان، در این رشته منافعی که مثلا در رشته جراحی قلب بزرگسالان وجود دارد، نیست. ضمن‌این‌که کمبودهای زیادی در مراکز درمانی وجود دارد که این پزشکان باید به دوش بکشند. وقتی یک پزشک عمومی توئیت می‌زند که درآمد او، به اندازه یک راننده اسنپ هم نیست و تصمیم دارد شغلش را عوض کند، دیگر چه باید گفت؟

چاره دیگری می‌ماند؟
شکوفه.ق که تازه دوره هفت‌ساله پزشکی را به پایان رسانده و حالا از نظر نظام‌پزشکی یک پزشک محسوب می‌شود، طرحش را به تازگی آغاز کرده است. او که در حال گذراندن دوره‌های تزریق بوتاکس است، به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «هفت سال وقت گذاشته‌ام، بچه‌ام را تنها گذاشته‌ام و شب‌ها شیفت اجباری رفته‌ام. الان چقدر می‌دهند؟ 10 میلیون، کم و زیاد. تازه با کلی شیفت و … . به یکی از درمانگاه‌ها زنگ زده‌ام، می‌گوید ساعتی 40 تومن بیا این‌جا. فکر کنین پزشک مملکت ساعتی 40 تومن؟ اندازه حقوق یک کارگر معمولی هم نیست. در حالی که می‌دانم درآمد کسانی که وارد حیطه عمل‌های زیبایی و بوتاکس و … می‌شوند، خیلی بالاتر است. چاره دیگری می‌ماند؟» سوالش دقیق است؛ حقیقتا چاره‌ای نمی‌ماند.
سالانه بیش از یک میلیون تولد در ایران داریم. حداکثر 10 هزار نوزاد بیماری قلبی دارند. حالا اگر تنها یک‌چهارم آن‌ها در سال اول نیاز به خدمات جراحی قلب داشته باشند، یعنی 2500 جراحی قلب و چنین توانی در کشور وجود ندارد؛ همان‌گونه که رئیس‌کل نظام پزشکی نیز گفته است: در آینده جراح قلب اطفال نخواهیم داشت

شأنی که رعایت نمی‌شود
بحث‌های مالی، البته در جای خود بسیار مهم هستند؛ اما بحث‌ مهمتر دیگر، این است که شأنیت و جایگاه پزشکی در کشورمان دیگر مثل گذشته ارج نهاده نمی‌شود.

دیروز نیز رئیس کل سازمان نظام پزشکی در این باره گفت: «هشدار می‌دهم که تنه تنومند پزشکی کشور دارد دچار آفت می‌شود. ما این آفات را می‌بینیم؛ مسئولین بیایند و در بازدید‌های میدانی مشکلات را ببینند.» او درباره چالش کمبود جراح اطفال افزود: «مسئولین با نظارت میدانی در بیمارستان‌ها بررسی کنند تا ببینند چرا ما جراح قلب اطفال در آینده نخواهیم داشت؟ نماینده مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بروند و وضعیت جراحان قلب اطفال کشور را در همین بیمارستان شهید رجایی و مرکز طبی اطفال از نزدیک بررسی کنند و از پزشکان بپرسند چرا از تخصص جراحی قلب کودکان استقبال نمی‌کنند؟».

تا پیش از این، شهروندان منطقه برای خدمات پزشکی با کیفیت به ایران مراجعه می‌کردند، اما به دلیل موج فزاینده مهاجرت پزشکان ایرانی، این ایرانیان هستند که ترجیح می‌دهند به کشورهایی مثل ترکیه بروند؛ تا جایی که مراکز درمانی این کشور حتی مترجم فارسی‌زبان و … هم دارند و قصد دارند که مراکزی در ایران برای اطلاع‌رسانی ایجاد کنند

از گود استندینگ تا خداحافظی همیشگی
نتیجه این نحوه برخورد با بدنه پزشکی مملکت، چه می‌شود؟ به گفته حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس، «در دو سال اخیر نزدیک به ۱۰ هزار پزشک که عمده آنها افراد متخصص و فوق تخصص بوده‌اند گواهی گود استندینگ دریافت کرده‌اند و این می‌تواند رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی ما را در بسیاری از رشته ها در سالهای آینده از نیروی انسانی خالی کند. بسیاری از این افراد به علت امکان دریافت حقوق‌های بسیار بالا در کشورهای حوزه خلیج فارس حتی فکر مهاجرت به کشورهای اروپایی را هم نمی‌کنند و به کشورهایی مثل عمان و امارات مهاجرت می‌کنند، به گونه‌ای که  کشورهای عربی به مقصد اصلی مهاجرت پزشکان ایرانی تبدیل شده است. متاسفانه روند قانونگذاری در این حوزه در مجلس مطابق با شرایط روز جامعه نیست و ما باید در مجلس برای بهبود این وضعیت یک تصمیم جدی اتخاذ کنیم».

نگاه کج ترکیه به بیماران ایرانی
پس مشکل اول این‌جاست که بخشی از پزشکان زبده خودمان را از دست می‌دهیم. یعنی برای بخشی از عمل‌های جراحی و …، پزشک متخصص نداریم و به گفته بعضی‌، باید باز هم نیازمند پزشکان خارجی شویم. اما از سوی دیگر، اتفاق تلخی هم در شرف وقوع است: خیز برداشتن کشورهایی چون ترکیه، برای جذب بیماران ایرانی. چندی پیش ایندیپندنت فارسی در این باره نوشت:«در حالی‌ که موج فزاینده مهاجرت پزشکان و کادر درمان از ایران ادامه دارد، برخی گزارش‌ها از افزایش شمار سفرهای درمانی ایرانیان به کشورهای همسایه خبر می‌دهند. در پیوند با این موضوع، اویگار اوستون، معاون مدیر بازرگانی بیمارستان مدی‌پول مگا در ترکیه، ادعا کرد که ایرانی‌ها برای دریافت خدمات درمانی باکیفیت و قابل‌اعتماد بیمارستان‌های ترکیه را ترجیح می‌دهند.»

شکوفه.ق که تازه دوره هفت‌ساله پزشکی را به پایان رسانده، در حال گذراندن دوره‌های تزریق بوتاکس است. او به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «هفت سال وقت گذاشته‌ام و با کلی شیفت اضافه 10 میلیون تومان می‌دهند. اندازه حقوق یک کارگر معمولی هم نیست. در حالی که می‌دانم درآمد کسانی که وارد حیطه عمل‌های زیبایی و بوتاکس و … می‌شوند، خیلی بالاتر است. چاره دیگری می‌ماند؟»

این رسانه از قول دیگر متولیان سلامت در ترکیه، افزایش بیماران ایرانی در این کشور را نسبت به سال گذشته 40 درصد ذکر و اضافه کرده است: تا پیش از این، شهروندان منطقه برای خدمات پزشکی با کیفیت به ایران مراجعه می‌کردند، اما به دلیل موج فزاینده مهاجرت پزشکان ایرانی، این ایرانیان هستند که ترجیح می‌دهند به کشورهایی مثل ترکیه بروند؛ تا جایی که مراکز درمانی این کشور حتی مترجم فارسی‌زبان و … هم دارند و قصد دارند که مراکزی در ایران برای اطلاع‌رسانی ایجاد کنند.

آینده تاریک است
بله، مهاجرت 6500 پزشک که فقط 2300 نفرشان متخصص بوده‌اند تنها در سال 1401، شوخی نیست؛ آن‌هم در حالی که سالانه به طور متوسط فقط پنج هزار پزشک در ایران فارغ‌التحصیل می‌شوند. کار به جایی رسیده که رصدخانه مهاجرت ایران، جمعیت پزشکان ایرانی شاغل و ساکن در کشورهای پیشرفته را 10 هزار تن ذکر کرده است. ظاهرا لاری‌پور، سخنگوی نظام‌پزشکی بیراه نمی‌گوید که، زمانی می‌رسد که حاکمیت، باید پزشک گدایی کند‍!

منبع: توسعه ایرانی-ابراهیم فاطمی

خلیج فارس: روند نزولی مصرف لبنیات در ایران از زمان هدفمندی یارانه‌ها در اواخر دهه ۸۰ آغاز شده و با توقف سایر سیاست‌های حمایتی دولت نظیر توزیع شیر در مدارس و کاهش درآمد حقیقی خانوار، مصرف مواد خوراکی از جمله لبنیات به شکل چشمگیری کاهش یافته است. طبق آمار هزینه درآمد خانوار در سال ۱۴۰۱، سهم مصرف شیر خانوار شهری از کل هزینه‌های خوراکی ۲.۵درصد و از کل هزینه‌های خانوار حدود ۷دهم درصد بوده است. شرکت‌های فعال در حوزه صنایع لبنی که به‌شدت با قیمت‌گذاری دستوری نیز مواجه شده‌اند؛ با چالش بزرگی به نام کاهش سرانه مصرف در داخل کشور نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. اما از آنجایی که توسعه صنایع لبنی و رشد تولید در گرو افزایش سرانه مصرف است؛ توسعه صنعت لبنیات و افزایش تولید نیازمند توزیع عادلانه ثروت، ‌افزایش قدرت خرید خانوار و فرهنگ‌سازی برای افزایش سرانه مصرف لبنیات است. در طرح جامع شیر در دهه ۹۰ این‌گونه هدف‌گذاری شد که ایران به مصرف سرانه ۱۲۴ کیلوگرم در سال برسد؛ اما در حال حاضر براساس گزارش فائو، ‌رتبه ایران ۱۲۵ از میان ۱۷۷ کشور در مصرف سرانه شیر در دنیاست و میانگین مصرف شیر در کشور ۸۰ کیلوگرم در سال است. این درحالی است که سرانه مصرف شیر در دنیا برای هر نفر ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم و در کشورهای امریکا و فرانسه این رقم حدود ۲۰۰ کیلوگرم است. همچنین اتحادیه اروپا به عنوان بالاترین مصرف‌کننده لبنیات، سرانه مصرف ۲۵۶ کیلوگرمی داشته است. صنعت لبنیات در ایران یکی از صنایعی است که تا رسیدن به استانداردهای جهانی راه زیادی در پیش دارد، چراکه از یک‌طرف سرانه مصرف فرآورده‌های این صنعت در کشور در مقایسه با جوامع پیشرفته فاصله زیادی دارد و از طرف دیگر، تنوع محصولات لبنی در ایران پایین‌تر از تنوع آنها در کشورهای توسعه یافته است. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که رشد مصرف بازار داخلی، محرک اصلی توسعه صنایع لبنی است. مشکل در کجاست؟ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تلاش کرده تا در پژوهشی به این سوال پاسخ دهد. برخی از چالش‌های صنعت لبنیات کشور ناشی از نواقص زنجیره ارزش این صنعت و مشکلات ساختاری درون صنعت است. سایر مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌های سطح بخشی و کلان کشور در حوزه نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری است که بر کلیه صنایع کشور ازجمله صنعت لبنیات اثر گذار هستند. هم‌راستا با چالش‌های موجود در صنعت لبنیات، ‌بروز عوامل پیش‌بینی نشده نظیر تحریم‌ها و اثرات آن در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت و همچنین نوسانات نرخ ارز موجب کاهش توان رقابتی این صنعت و آسیب‌پذیری آن شده است.

تامین نهاده‌ها

انحصار در واردات نهاده‌ها، ‌محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مسائل مربوط به ارز برای واردات نهاده ازجمله مشکلاتی است که موجب شده تا کمبودهای مقطعی در تامین نهاده‌های وارداتی ایجاد و به تبع آن منجر به ایجاد وقفه در تولید شود. افزایش قیمت جهانی نهاده‌های وارداتی و بیشتر بودن بهای تمام شده نهاده وارداتی ایران نسبت به قیمت‌های جهانی موجب افزایش هزینه‌های تولید از محل قیمت نهاده شده است. در واحدهای دامداری به دلیل افزایش قیمت نهاده‌هایی چون علوفه و سایر نهاده‌های دامی و سهم بالای علوفه در هزینه تمام شده تولید شیر، ‌کمیت، ‌کیفیت و قیمت نهایی شیر تولیدی تحت تاثیر قرار گرفته است. نسبت هر میلیون تن شیر تولیدی به هر میلیون راس گاو شیری موجود در ایران 0.44درصد است. درحالی که میانگین جهانی این نسبت 1.23درصد، نسبت آن در کشورهای توسعه یافته 5.48درصد و در کشورهای در حال توسعه 0.73درصد است. بخش بزرگی از تولید شیر دراختیار دامداری‌های کوچک و سنتی است که یا بازدهی کافی را ندارند یا تولید را در مقیاس کوچکی انجام می‌دهند. بهره‌وری پایین در تولید شیر خام در کنار مشکلاتی همچون تامین نشدن حاشیه سود کافی برای دامداران و به تبع آن، ‌اقتصادی نبودن تولید و فرآوری شیر موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت شیر و لبنیات شده است.

وابستگی به واردات

صنایع فرآوری لبنیات در تامین برخی از مواد اولیه وابسته به واردات هستند. این مواد نظیر باکتری‌ها و آنزیم‌ها و مایه‌ها گرچه دارای فناوری پیچیده‌ای نیستند اما باتوجه به مقیاس تولید محدودی که دارند، صرفه تولیدی ندارند و تعداد محدودی شرکت در دنیا این مواد را تولید و عرضه می‌کنند. در بخش ماشین‌آلات بسته‌بندی با ظرفیت بالا، وابستگی به ماشین‌آلات وارداتی وجود دارد و در بقیه بخش‌ها، صنعتگران داخلی قابلیت تامین نیازهای صنعت لبنیات را دارند. حوزه دیگر نیز بخش ماشین‌آلاتی است که در حوزه استریل فعالیت می‌کنند و در این زمینه هم دانش فنی و توان تولید داخل پاسخگوی نیازهای صنعت نیست. کارخانه‌های فرآوری لبنیات با مشکلاتی همچون افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت‌های بسته‌بندی محصولات مواجهند و بسیاری از واحدهای فرآوری و بسته‌بندی کوچک و متوسط که توان رقابت با صنایع بزرگ را ندارند دچار مشکل شده‌اند. هزینه بالای تمام شده این بسته‌بندی‌ها که تحت تاثیر نرخ ارز تغییر می‌کند یکی از عوامل افزایش هزینه تمام شده محصولات لبنی است.

سهم بالای حمل و نقل

هزینه‌های مرتبط با حمل و نقل در دل هزینه نهایی تمام شده کالاها نهفته است. سهم هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده کالاها در جهان 2درصد است اما در ایران 12درصد! این درحالی است که حمل تولیدات غذایی مانند شیر و لبنیات به دلیل شرایط خاص نگهداری و رعایت قواعد و استانداردهای مختلف برای حفظ سلامت و تضمین کیفیت، ‌از متوسط هزینه اعلام شده بیشتر است.

سنتی بودن توزیع

نظام توزیع در صنعت لبنی کشور همچنان ساختار سنتی داشته که نتیجه آن کارایی پایین شبکه توزیع در نتیجه عدم استفاده از ساختارهای مدرن است. یکی از دلایل بالا بودن هزینه‌های تمام شده، تعداد زیاد خرده‌فروشی‌ها و گستردگی شبکه توزیع است. این درحالی است که روندهای جهانی نشان می‌دهد سهم خرده‌فروشی‌ها در جهان رو به کاهش و سهم فروشگاه‌های آنلاین و زنجیره‌ای رو به افزایش است. طولانی بودن دوره وصول مطالبات در صنعت لبنیات، ‌پایین بودن حاشیه سود خالص لبنیات در کنار کاهش سهم خرده‌فروشی‌ها و سهم رشد بسیار بالای فروشگاه‌های آنلاین و زنجیره‌ای موجب شده قدرت چانه‌زنی خرده‌فروشان در برابر فروشگاه‌های زنجیره‌ای پایین باشد

منبع: اعتماد

خلیج فارس: مریخ جوان مکان شگفت‌انگیزی برای اکتشاف بوده است. سیاره سرخ پوشیده از رودخانه‌های جاری از آب و گدازه بوده است. آن زمان، چهار آتشفشان مریخ، از جمله کوه المپوس که همگی بلندتر از هر کوه روی زمین بودند، فعال بودند و جلوۀ هولناک و عظیمی داشتند.

به گزارش خلیج فارس؛ هر یک از این قله‌ها چشمگیر هستند. اما کوه المپوس بلندتر از بقیه است و به ارتفاع شگفت‌انگیز ۱۶ مایل (۲۶ کیلومتر) رسیده است، یعنی حدود سه برابر بلندتر از قله اورست. به همین دلیل کوه المپوس بزرگترین آتشفشان کل منظومه شمسی است.
با این حال، این آتشفشان فقط بلند نیست. بلکه قطرشگفت‌انگیزی هم دارد. کوه المپوس حدوداً ۲۰ برابر پهن‌تر از ارتفاع آن است. قطر آن از لبه به لبه ۳۷۰ مایل (۶۰۰ کیلومتر) است.
مقایسۀ اندازۀ المپوس و اورست

اگر کوه المپوس را بالای ایالات متحده قرار دهید، کل ایالت آریزونا را پوشش می‌دهد. اگر آن را بر فراز اروپا قرار دهید، فرانسه را پوشش می‌دهد. مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۱ نشان داد این آتشفشان تقریباً یک میلیون مایل مکعب (۴ میلیون کیلومتر مکعب) مواد دارد که واقعاً هر چیزی در سیاره خودمان را کوچک جلوه می‌دهد. این اندازه حدود ۱۰۰ برابر حجم بزرگترین آتشفشان زمین، یعنی ماونا لوا است.

کوه المپوس روی همان «برآمدگی» آتشفشانی سه آتشفشان دیگر یعنی ثارسیس، پاوُنیس و آرسیا قرار دارد.

زمانی که این چهار آتشفشان بسیار نزدیک به هم شکل گرفتند، وزن آن‌ها بیشتر از آن چیزی شد که سطح مریخ می‌توانست تحمل کند. آتشفشان‌ها سیاره را کمی واژگون کردند. حدود ۳ میلیارد سال پیش، لایه‌های بیرونی مریخ زیر وزن آن‌ها لغزیدند. پوسته و جبه حدود ۲۰ درجه حرکت کردند و از نواحی قطبی به سمت استوا حرکت کردند. این حرکت برای تغییر مسیر رودخانه‌ها و تغییر آب و هوای سیاره کافی بود.
آتشفشان‌های زمین در مقابل آتشفشان‌های مریخ مانند کوه المپوس
کوه المپوس چگونه اینقدر بزرگ شد؟با گذر زمان.
کوه المپوس یک آتشفشان سپری است، به این معنا که مقادیر زیادی گدازه از آن بیرون می‌ریزد، نه اینکه گدازه‌ها از دهانه آن در یک فوران فاجعه‌بار منفجر شوند. بزرگترین آتشفشان‌های زمین نیز آتشفشان‌های سپری هستند. این ویژگی به آن‌ها اجازه می‌دهد در طول زمان به آرامی رشد کنند.

با این حال، زمین‌ساخت صفحه‌ای زمین نیز ماگما پخش می‌کند که مانع افزایش ارتفاع آتشفشان‌های زمینی به طور نامحدود می‌شود. از سوی دیگر، مریخ برای زمین‌ساخت صفحه‌ای بسیار کوچک است.

کوه المپوس حدود ۳.۵ میلیارد سال قدمت دارد، به این معنا که این آتشفشان در اوایل تاریخ مریخ شکل گرفته است. ستاره‌شناسان گمان می‌کنند المپوس می‌توانسته صدها میلیون سال از نظر آتشفشانی فعال بماند. این مدت‌زمان بسیار طولانی‌تر از زمان فعال زماندن آتشفشان‌های روی زمین است.

سرنخ‌هایی از تاریخچه آب و هوای مریخ
تصویر سه بعدی آتشفشان عظیم مریخ، کوه المپوس که بزرگترین آتشفشان در منظومه شمسی است

در مقاله‌ای از Nature Communications که سال ۲۰۱۷ منتشر شد، ستاره‌شناسان خانواده‌ای از شهاب‌سنگ‌ها به نام نخلیت‌ها (Nakhlites) را مطالعه کردند که حدود ۱۱ میلیون سال پیش هنگام برخورد یک سیارک به آتشفشانی در سیاره سرخ، همگی از مریخ پرتاب شدند.

این مطالعه نشان داد آتشفشان‌های مریخ گدازه‌ها را با سرعت بسیار آهسته تراوش می‌کنند: آتشفشانی که نخلیت‌ها را تشکیل می‌دهد ۱۰۰۰ برابر کندتر از آتشفشان‌های روی زمین رشد می‌کند. این یافته نشان داد آتشفشان‌های مریخ بیش از آنچه دانشمندان قبلاً انتظار داشتند دوام می‌آورند.

در مورد کوه المپوس، دهانه‌های روی سطح آن نیز تنها حدود ۲۰۰ میلیون سال قدمت دارند، به این معنا که این آتشفشان به طرز شگفت‌آوری به تازگی فعال بوده است.

دانشمندان با مطالعه کوه المپوس و دیگر آتشفشان‌های مریخ، می‌توانند به کشف سرنخ‌هایی از تاریخ آب و هوای سیاره سرخ کمک کنند. شهاب‌سنگ‌های متولد شده از آتشفشان در واقع نشانه‌هایی از مواد معدنی دارند که حین عبور آب از سنگ‌ها شکل می‌گیرند. این موضوع نشان می‌دهد آب حدود ۱.۳ میلیارد سال پیش در مریخ جریان داشته است.

منبع: فرادید

خلیج فارس: رشد تورم از یک سو و عقب ماندن دستمزد از سوی دیگر زمینه را برای کاهش کیفیت زندگی در ایران رقم زده است. بسیاری از کارشناسان در این راستا هشدار می دهند که تداوم این وضعیت؛ شاخص‌های رفاهی و حداقلی زندگی را با کاهش شدید مواجه خواهد کرد. در شرایط کنونی نیز تقاضای خانوارها برای خرید اقلامی که اولویت دوم را دارند، کاهش یافته به طوری که خرید لباس یا تفریحاتی چون خرید کتاب، کالای فرهنگی و … دستخوش کاهش شده است.

به گزارش خلیج فارس؛ این را فعالان بازار پوشاک ، فعالان بازار شیرینی و سایر اقلامی از این دست تایید کرده‌اند. این کاهش در کنار خالی شدن سبد غذایی از مواد مغذی رخ داده است. به عبارت دیگر کاهش مصرف گوشت و مرغ و برنج . افزایش مصرف نان و ماکارونی و … نشان از جایگزینی مواد ارزان‎تر به جای اقلام گران‌تر دارد.