دلار

خلیج فارس: نوسان قیمت دلار در کانال ۵۸ هزارتومانی سبب شده برخی از تحلیلگران کانال ۵۸ هزار تومانی را نقطه تعادل جدید بازار اعلام کنند. این افراد معتقدند که نرخ دلار در این بازه قیمتی چسبندگی دارد.

به گزارش خلیج فارس؛ بازار غیررسمی ارز در روز گذشته نوسانات کاهشی را پشت سر گذاشت. به نظر می‌رسد احتمال صدور قطعنامه جدید علیه برنامه هسته‌ای کشور بیش از این نمی‌تواند انتظارات بازیگران بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از فعالان بازار معتقدند که احتمال عدم تصویب این قطعنامه از طریق وتوی کشورهای چین و روسیه وجود دارد و حتی در صورت تایید آن نیز با تعدیل یک کانالی نرخ شاخص‌های ارزی در هفته گذشته، بازار بخشی از آثار این خبر را پیش‌خور کرده است. از سوی دیگر سیگنال‌های منتشر شده از سوی مقامات دیپلماتیک کشور نیز حاکی از آن است که دیپلماسی نخستین انتخاب ایران برای برطرف کردن مشکلات با آژانس بین‌المللی انرژی و همچنین مساله رفع تحریم‌های اقتصادی است. در نتیجه به عقیده تحلیلگران ارزی بازار تهران هم اکنون ریسک سیاسی مهمی متوجه بازار ارز نیست و احتمال ثبات قیمت در سطوح حال حاضر وجود دارد.

گزارش یک روز کاهشی

دیروز چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه روند نرخ شاخص‌های ارزی در بازار آزاد کاهشی بود. هر برگ اسکناس دلار آزاد در بازار صبح روز گذشته فعالیت خود را با ۲۰۰ تومان کاهش نسبت به آخرین نرخ نقدی پیش از تعطیلات در رقم ۵۹ هزار تومان آغاز کرد. با عبور بازار از ساعات میانی خود شیب روند کاهشی دلار تندتر شد و این ارز در نهایت با افتی ۵۰۰تومانی نسبت به نرخ روز یکشنبه در رقم ۵۸هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد. بازار فردایی این ارز نیز در بازه ۵۸ هزار و ۶۵۰ تا ۵۸ هزار و ۸۵۰ تومان رنج شد. علاوه بر نرخ دلار، قیمت دیگر شاخص‌های بازار ارز نیز دیروز کاهشی بود. یورو و پوند در عصر روز گذشته به ترتیب با ۷۵۰ و ۹۰۰ تومان کاهش نسبت به آخرین نرخ‌های نقدی در ارقام ۶۴ هزار و ۵۰ تومان برای یورو و ۷۵ هزار و ۱۰۰ تومان برای پوند دادوستد شدند. نرخ دلار رسمی سامانه بازار متشکل ارزی روز گذشته بدون تغییر در رقم ۴۵ هزار و ۱۸۲ تومان به فروش رسید. نرخ موزون غیرمعاملاتی بانک مرکزی نیز با حدود ۹۰ تومان رشد در رقم ۳۷ هزار و ۱۶۶ تومان ثبت شد.

توقف برادران کوچک‌تر سکه

همزمان با افت نرخ اسکناس آمریکایی، قیمت سکه طلا طرح جدید نیز دچار نوسانات کاهشی شد. بر اساس فرمول محاسبه نرخ سکه طلا در بازار تهران مشاهده می‌شود که نرخ دلار آزاد و بهای جهانی اونس طلا در تشکیل ارزش ذاتی سکه تاثیری مستقیم دارند. در نتیجه با افت نرخ ۵۰۰ تومانی دلار قیمت سکه نیز کاهش یافت. بر این اساس قیمت هر قطعه سکه طلا طرح جدید در بازار عصر روز گذشته با ۱۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به نرخ پیشین در رقم ۴۰میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رسید. اما این در حالی است که دو برادر کوچک‌تر در این روند کاهشی همراه نشدند و بدون تغییر به ترتیب در ارقام ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای نیم سکه و ۱۵میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای ربع سکه معامله شدند. نرخ حباب هر قطعه سکه طلا ضرب امامی که اختلاف میان ارزش ذاتی و بهای معامله شده آن در بازار را به نمایش می‌گذارد نیز در روز گذشته در سطح ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی ثبت شد.

منبع: دنیای اقتصاد

خلیج فارس: روزنامه دولتی ایران خواهان جلوگیری از دادن آدرس غلط درباره روند کاهشی دلار شد.

این روزنامه نوشت: واکنش بی‌سابقه ایران به جنایت رژیم صهیونیستی و تعریف دوباره قدرت بازدارندگی در مقابل قدرت‌های غربی از یک سو و دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم برای گشایش ارزی و فروش نفت از سویی دیگر، منجر به این شده که قیمت ارز در هفته‌های اخیر با روند کاهشی روبرو شود.

با این حال برخی از رسانه‌ها و چهره‌های رسانه‌ای سعی کردند با دادن آدرس غلط، روند کاهشی دلار را معلول ادعای روز گذشته یک رسانه امریکایی درخصوص مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا معرفی کنند؛ تلاشی که همواره از سوی جریان برجامی با هدف مشروط کردن اقتصاد به مذاکره با امریکا و ایجاد انتظارات تورمی دنبال می‌شود.

نشریه آکسیوس اخیراً به نقل از منابع ادعایی خود، از مذاکره غیرمستقیم مقامات امریکایی و ایرانی در کشور عمان درباره چگونگی جلوگیری از تشدید تنش‌های منطقه‌ای خبر داده است. این ادعا درحالی به صورت نوبه‌ای مطرح می‌شود که به تصریح وزارت امور خارجه کشورمان، مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و امریکا اساساً در جریان بوده و موضوع جدیدی نیست.

خلیج فارس: نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی گفت: در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود ۲۰۰ دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از ۲۰ میلیون به مردم فروخته نمی‌شود.

به گزارش خلیج فارس؛ محمدحسین اسلامیان، اظهار داشت: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم؛ بنابراین باید ببینیم که کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم که کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند.

وی ادامه داد: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به‌مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم؛ اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، ۲۰۰ دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از ۲۰ میلیون به مردم فروخته نمی‌شود؛ بنابراین تهیه زیرساخت‌ها توسط دولت مساله دوم است و مساله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم.

اسلامیان افزود: امروز تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دو قلو و کولر آبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد.

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی، تصریح کرد: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تامین می‌کند؛ اما مسوولان اصرار دارند که به جای این لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵ میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دو برابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم.

منبع: دنیای اقتصاد

خلیج فارس: وزیر دولت دوازدهم از وضعیت قیمت دلار، تورم افسارگسیخته و کارهای بی‌قاعده در زمینه حجاب انتقاد کرد.

به گزارش خلیج فارس؛ محمدجواد آذری جهرمی در کانال تگرامی خود نوشت: دلار ۶۴ هزارتومانی، تورم مزمن و افسارگسیخته، کارهای بی قاعده در موضوع حجاب و حالا هم وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه (بخوانید بر تورم)؛ هر یک از اینها برای بر هم زدن ساختار نظم جامعه به مثابه کبریت بر باروت عمل می کنند چه رسد به رخداد همزمان؛ فردا نگویید توطئه دشمن بود ها!

منبع: عصر ایران

خلیج فارس: برخلاف تقاضای زیاد از سوی افراد جامعه، معامله‌گران از خرید طلا و سکه اجتناب می‌کنند. بررسی‌های به‌عمل آمده از بازار ارز و طلای تهران حاکی از آن است که حجم تقاضا افزایش یافته، اما معامله‌گران رسمی و صاحبان بنگاه‌های معاملاتی در میان این متقاضیان دیده نمی‌شوند.

به گزارش خلیج فارس؛ در روز‌های اخیر هراس ایجاد شده از بابت پاسخ ایران به حمله روز دوشنبه به کنسولگری شهر دمشق، سبب افزایش ریسک‌های سیاسی در بازار شده است. در چنین مواقعی افراد با در نظر گرفتن انتظارات تورمی اقدام به خرید ارز و طلا کرده که به تبع آن نرخ شاخص‌ها در این دو بازار افزایشی می‌شود. به‌طور مثال سکه طلا در بازار روز‌های پایانی هفته گذشته با رشد قیمت بی‌سابقه خود در کانال ۴۵ میلیون تومانی معامله شد.

اما این در حالی است که تقریبا هیچ یک از فروشندگان سکه حاضر به خرید این کالای سرمایه‌ای در سطوح قیمتی این‌چنینی نیستند. به عقیده این افراد در حال حاضر به واسطه رشد سطح نگرانی‌ها حباب قیمتی چشمگیری در ارز و سکه تشکیل شده و احتمال از بین رفتن این حباب وجود دارد در نتیجه نرخ‌های بازار قابل اعتماد نیستند. قیمت قطعات مختلف خانواده سکه طلا در بازار روز پنج‌شنبه به ترتیب برابر بود با ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای سکه طلای طرح جدید (با اختلافی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به نرخ روز چهارشنبه)، ۲۸ میلیون تومان برای نیم سکه و ۱۸ میلیون تومان برای ربع سکه. همچنین گفتنی است که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در این روز با رشد ۱۲۵ هزار تومانی در رقم ۳ میلیون و ۵۹۴ هزار تومان معامله شد. البته باید گفت که تمام بار افزایشی قیمت سکه بر دوش هیجانات نیست و رشد قیمت جهانی اونس طلا نیز تاثیر چشمگیری بر سبز بودن تابلو‌های بازار این فلز زرد دارد.

دلار تهران روی موج هیجانات

بازتاب تشدید هیجانات سیاسی در بازار ارز نیز قابل مشاهده است. تقریبا تمامی ارز‌های شاخص بازار غیررسمی در روز پنج‌شنبه روند‌های افزایشی قابل توجهی را تجربه کردند. نرخ دلار آزاد که در بازار روز چهارشنبه به استراحت پرداخته و با رشد اندک ۵۰ تومانی در رقم ۶۳ هزار تومان معامله می‌شد، تا واپسین معاملات نقدی روز پنج‌شنبه با حدود هزار و ۵۰ تومان رشد به رقم ۶۴ هزار و ۵۰ تومان رسید. یورو و پوند نیز در این روز با رشد قیمت‌های هزار و ۴۵۰ تومانی و هزار و ۷۰۰ تومانی به ترتیب در ارقام ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان و ۸۱ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شدند.

این در حالی است که نرخ ارز‌های مذکور در بازار متشکل ارز و طلای کشور تفاوت چشمگیری نداشته و در همان کانال‌های قیمتی پیشین خود معامله می‌شوند. به عقیده تحلیلگران درصورت تداوم روند افزایشی بازار آزاد بهتر است نرخ‌های رسمی تعدیل شده و از شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار کاسته شود.

منبع: دنیای اقتصاد

خلیج فارس: علی رغم آمارهای رسمی که از افزایش رشد اقتصادی وکاهش تورم سخن می گویند اما این آمارها چه از سوی مردم وچه از سوی فعالین اقتصادی که واقعیات اقتصادی را لمس می کنند قابل احساس وپذیرش نیست و لذا ابراز نگرانی ها از هم اکنون شروع شده است.

به گزارش خلیج فارس؛ افزایش مداوم وخزنده نرخ ارزبه عنوان مولفه اصلی قیمت ساز دراقتصاد ایران، که از اواسط دیماه سال گذشته شروع شده ونرخ ارز را از حوالی ۵۸هزار تومان به ۶۰ تا ۶۱ هزارتومان فعلی رسانیده؛ درکنار اظهارنظرهای نوروزی که به گفته برخی کارشناسان زمینه سازی برای افزایش بیشتر نرخ ارز ورسیدن آن به آستانه ۱۰۰ هزارتومان است،مایه نگرانی جدی شده است.

به گفته کارشناسان، هرگونه جهش مجدد نرخ ارز به رشدبیشتر انتظارات تورمی منجرشده وتورم وسطح عمومی قیمت ها را افزایش خواهدداد. به علاوه ، این امر به کاهش اعتماد اقتصادی ودرنتیجه کاهش سرمایه گذاری دربخش مولد اقتصاد منجر خواهدشد که خود به چالشی بزرگ برای رشد اقتصادی منجر می شود.

البته سیاست های ارزی بانک مرکزی و تناقض های موجود در آن درماه های پایانی سال هم براین نگرلنی ها افزوده است.

بانک مرکزی در۲ مورد مشخص اول به رسمیت شناختن نرخ ارز بازار آزاد را تکذیب کرد اما هنگام حراج سکه طلا درمرکز مبادله طلا وارز که متعلق به خودش است، قیمت ها را براساس همان نرخ وچه بسا بیشتر،محاسبه وعرضه کرد.

درتناقض دوم هم درحالی که ذخایر ارزی کشور به شدت محدود بوده وبرای بسیاری از موارد ضروری مانند داروهای خاص، کمبود جدی وجوددارد، بانک مرکزی نه تنها تخصیص ارز مسافری راافزایش داد بلکه رقم آن رااز۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد والبته اخیرا آن را به ۵۰۰ یوروی قبلی بازگرداند.

یعنی در اوج صرفه جویی ارزی به مسافران متمولی که عازم تعطیلات نوروزی درخارج کشور بودند رانت ارزی اختصاص داد.

اطلاعات نوشت:این گونه تناقض ها ، فعالین اقتصادی را به شدت نگران کرده وباعث می شود امسال بسیار با احتیاط تر ومحتاط تر از سال های قبل گام بردارند.

درکنار این، فضای کسب وکار دراقتصاد ایران درسال جاری احتمالا تنش زا خواهد بود.

بی توجهی دولت به افزایش مزد کارگران مطابق نرخ تورم وتوجیه تراشی ودور زدن مفاهیم وکلمات قانون برای گذر از آن،بسان مسکنی موقت عمل کرده وممکن است در ادامه سال فضای کسب وکاررابا تنش همراه سازد.

تناقض در حرف وعمل تیم اقتصادی دولت ومبهم گویی دربرابر پرسش های صریح اقتصادی هم امسال احتمالا به اوج خود می رسد.چراکه امسال حجم این پرسش ها افزایش می یابد وممکن است تکنیک های حرف درمانی موجود نتواند آن را جوابگو باشد ولذا باز هم بی اعتمادی به افق اقتصادی افزایش یافته واز روزنه ای دیگر به انتظارات تورمی دامن خواهد زد.

رشد ۴۵ درصدی مالیات ها که اواخر اسفند سال گذشته با افزایش مالیات برارزش افزوده به ۱۰ درصد رسما کلید خورد ،نگرانی بزرگ دیگر مردم و تولیدکنندگان است.

چرا که دولت درباره نحوه تامین این افزایش شفاف سازی نکرده وبه طور مشخص نگفته است این مالیات قراراست چگونه واز چه مشاغلی وبه چه میزان تامین شود وبه همان سیاست مبهم گویی وکلی گویی روی آورده است.این موضوع اگر درکنار تناقض گفتار وعمل دولت دراقناع افکارعمومی گذاشته شود زمین بازی پر از نگرانی وابهام خواهدساخت که باعث هرز رفتن هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی خواهدشد.

تورم و افزایش نگرانی عمومی

یکی دیگر ازمسایل اقتصادی سال جاری که برای مردم بسیار حایز اهمیت است، رشد نرخ تورم است.

علی رغم آمارهای دولت، نرخ تورم درحال افزایش است وچشم انداز این افزایش هم اکنون درافزایش قیمت کالاها وخدمات که بیشتر آنها با ارز آزاد تامین می شود،قابل مشاهده است.

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمارایران، دراسفندماه سال گذشته شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل(بهمن۱۴۰۲) ۲درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل(اسفند۱۴۰۱) ۳/۳۲درصد و در۱۲ ماهه منتهی به اسفند۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۷/۴۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین گزارش دیگر مرکز آمارایران با موضوع متوسط قیمت کالاهای منتخب خوراکی دربهمن ماه سال گذشته نشان می دهد قیمت کالاهای خوراکی درمقایسه باسال قبل چه رشد دهشتناکی داشته است.

براساس جداول منتشره دراین گزارش وبه عنوان مشتی از خروار،بهای گوشت گوسفند۲/۹۲ درصد،گوشت گوساله ۴/۱۰۰درصد وکنسرو تن ماهی ۱۱۲ درصد،نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۱ افزایش داشته واین الگو به سایر کالاها هم قابل تعمیم است.

حال اگر رشد قیمت مسکن، خدمات،آموزش،حمل ونقل ودیگر اقلام مصرفی خانواررادرکنار اقلام خوراکی قراردهیم،خواهیم دید که رشد هزینه های زندگی چقدرافزایش یافته وخبرسازی ها دراین باره تاچه حد نادرست است.

همچنین درخواهیم یافت که رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان وکارگران چقدر دربرابراین رشد هزینه ها اندک است واین شکاف تاچه حد بزرگ است. لذا کارشناسان اقتصادی باهشدارنسبت به این شکاف که مستقیما طبقه متوسط را هدف قرارداده ونقش این طبقه درجلوگیری دو قطبی شدن جامعه و تقسیم آن به فقر وغنی رامنتفی می کند، درباره تبعات اجتماعی-سیاسی وبروز تنش هاهشدار می دهند.

دراین باره،محمد نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید:۱۴۰۲سال سختی بود و پیش بینی می‌شود بودجه سال آینده فشارهای زیادی را بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند و چالش‌های بیشتری پیش روی تولیدکنندگان قرار دهد.

وی می افزاید : سال سختی را پشت سر گذاشتیم و پیش بینی می  کنیم سال سختی را هم پیش رو داشته باشیم؛ شرایط انتخابات مجلس، ماه هایی که در پیش داریم تا مجلس جدید شکل بگیرد و در نهایت بودجه سال آینده که هنوز نهایی نشده است؛ همه نشان از فشارهای زیاد روی بنگاه  های اقتصادی دارد .

وی ادامه داد : تصور ما این است که حتما چالش های بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهیم داشت و این طلب می کند که همه ما در جهت مشارکت بیشتر و تدوین برنامه  های بهتر و چانه زنی بیشتر با دستگاه های حاکمیتی گام برداریم و سندهای راهبردی برای مجموعه های صنعتی خود تدوین کنیم و تلاش مضاعفی برای بهبود شرایط کشور داشته باشیم.

وی به وضعیت صنعت دارو به عنوان نمونه ای از شرایط پیش روی اقتصادی کشور اشاره وتصریح کرد:سیاست انقباضی بانک مرکزی همه صنایع فعال در بخش خصوصی از جمله صنعت دارو را با مشکل تامین سرمایه در گردش روبه‌رو کرده و امروز صنعت دارو مبتلا به یک بحران شده است.

نجفی عرب ادامه داد:رئیس کل بانک مرکزی خود به اجرای این سیستم انقباضی اذعان دارد با این حال این سیستم ، تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی را با کمبود روبه‌رو کرده است.

رئیس اتاق تهران اظهار می کند: خیلی از شرکت‌های دارویی را می‌شناسم که در پرداخت حقوق و دستمزدهای پایان سال گذشته کارکنان خود دچار مشکل شده‌اند و این برآمده از همین کمبود سرمایه در گردش در همه صنایع از جمله صنعت دارو است، امروز صنعت دارو به کل مبتلا به یک بحران شده است.

نجفی عرب می افزاید: بانک مرکزی این سیستم انقباضی را اجرا کرد تا نقدینگی را کنترل کند و تورم را کاهش دهد؛ کم کردن تورم بسیار خوب است، اما نه به قیمت کاهش تولید کشور. این مقام بخش خصوصی می گوید: همچنین رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید قیمت ارز در بازار آزاد را قبول ندارد این در حالی است که بسیاری از شاخص‌های قیمت براساس این نرخ تعیین می‌شود و این نرخ بر اقتصاد تاثیرگذار است.

وی تصریح می کند: شرایط اقتصادی کشور مطلوب فضای کسب و کار نیست و امیدواریم بانک مرکزی در سال جاری سیاست‌هایش را اصلاح کند و به ویژه سیاست خود مبنی بر مهار تورم و کاستن از نقدینگی کشور را با بستن درهای بانک‌ها به سوی شرکت‌های تولیدی کنار بگذارد؛ این سیاستی اشتباه است و در حالی در مورد واحدهای تولیدی فعال در بخش خصوصی اجرا می‌شود که شرکت‌های دولتی مشمول آن نمی‌شوند و منابع موردنیاز خود را از بانک‌ها می‌گیرند.

وی یادآور می شود: وقتی تولیدکننده نتواند با تمام ظرفیت کار کند قیمت تمام‌شده تولیدش بالا می‌رود و این امر خود به افزایش تورم می‌انجامد.

منبع: عصر ایران