خودرو

خلیج فارس:در حالی که برخی افراد برای دور دور یا قرار‌های خود خودروی لوکس اجاره می‌کنند بسیاری برای کسب درآمد خودروی داخلی اجاره می‌کنند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزگار خودرو، هزینه اجاره خودرو‌های داخلی هم آنچنان ارزان نیست و از آن‌ها برای سفر یا کار در تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌شود.

به عنوان مثال اجاره پیکان وانت و پراید به ترتیب ماهیانه ۸ و ۹ میلیون تومان است.

خودرو‌های دیگر مانند تیبا ماهی ۱۱ میلیون و کوییک ماهی ۱۹ میلیون تومان اجاره داده می‌شوند.

پژو ۴۰۵ و پارس هم تقریبا با قیمت ماهی ۱۷ میلیون تومان در بازار آزاد برای اجاره آگهی شده‌اند.

هزینه خرید خودرو‌های داخلی به حدی بالا رفته که بحث اجاره خودرو‌های داخلی دوباره داغ شده است.

خلیج فارس: هزینه اجاره خودروهای داخلی هم آنچنان ارزان نیست و از آن‌ها برای سفر یا کار در تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌شود. به عنوان مثال اجاره پیکان وانت و پراید به ترتیب ماهیانه ۸ و ۹ میلیون تومان است.

خودروهای دیگر مانند تیبا ماهی ۱۱ میلیون و کوییک ماهی ۱۹ میلیون تومان اجاره داده می‌شوند. پژو ۴۰۵ و پارس هم تقریبا با قیمت ماهی ۱۷ میلیون تومان در بازار آزاد برای اجاره آگهی شده‌اند. هزینه خرید خودروهای داخلی به حدی بالا رفته که بحث اجاره خودروهای داخلی دوباره داغ شده است.

منبع: برترین ها

خلیج فارس: دزدی خودرو و قطعات باعث شده تا همه صاحبان خودروها اقدام به خرید اقلام محافظ کنند.

به گزارش خلیج فارس؛ حتی ساده‌ترین وسایل امنیتی خودرو مانند قفل فرمان هم قیمت نجومی به خود پیدا کرده‌اند.

به عنوان مثال قیمت قفل فرمان از ۳۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا ۳ میلیون هم می‌رسد.

قفل پدال هم از قیمت های ۷۰ هزار تومان در بازار وجود دارد و تا ۱.۵ میلیون تومان هم قیمت خورده است.

دزدگیر خودرو به عنوان یکی از اقلام اصلی نیز از ۷۰۰ هزار تومان در بازار یافت می‌شود و در گران‌ترین حالت قیمتش به ۲۷ میلیون می‌رسد.

قفل زاپاس نیز قیمت ۱۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومانی دارد.

منبع: برترین ها

خلیج فارس:دقایقی پیش در اتوبان تهران – کرج بعد از گرمدره، چند خودرو به صورت زنجیره‌ای با یکدیگر برخورد کردند

خبرآنلاین

خلیج فارس: مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت، گفت: به طور متوسط قیمت بازار خودروهای تولید داخل از ابتدای سال جاری، حدود ۲۶ درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ۴۳ درصد کاهش داشته است .

تسنیم نوشت: عبدالله توکلی لاهیجانی گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه حدود ۹۹۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده و اکنون تولید از مرز یک میلیون دستگاه گذشته است؛ لذا می‌توان گفت که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی دارد.

وی افزود: همچنین با عملی شدن واردات خودرو به سمت رقابتی شدن بازار پیش رفته ایم. بنابراین دو عارضه مزمنی که در بازار خودروی کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ شکل گرفته بود یعنی کاهش تولید خودروسازان به زیر یک میلیون دستگاه همراه با تولید خودروهای ناقص و همچنین تلاطم بازار خودرو، بر اساس برنامه‌های اجرا شده مدیریت شده است به طوری که امسال هم مانند سال گذشته رشد تولید خودروی کامل را خواهیم داشت و از سوی دیگر با حذف تلاطم‌های بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو مواجه هستیم.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت گفت: به طور متوسط قیمت بازار خودروهای تولید داخل از ابتدای سال جاری، حدود ۲۶ درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ۴۳ درصد کاهش داشته است و پیش بینی می‌شود با افزایش تولید داخل و عرضه و همچنین تداوم جریان واردات خودرو، عملاً بازار به سمت رقابتی شدن پیش برود و با افزایش تولید و عرضه در ماه‌های پایانی سال شاهد نزدیک شدن قیمت‌های بازار به قیمت‌های کارخانه باشیم.

ریزش شدید متقاضیان خرید خودرو در سامانه یکپارچه

وی بیان کرد: پایش وضعیت متقاضیان سامانه یکپارچه خودرو نیز نشان می‌دهد که با خارج شدن خودرو از کالای سرمایه‌ای در غالب خودروها با ریزش تقاضای متقاضیان مواجه بوده ایم به گونه‌ای که در برخی از خودروسازان کمتر از ۱۰ درصد متقاضیان سامانه اقدام به تکمیل وجه و نهایی کردن قرارداد کرده اند و در بیش از ۸۰ درصد انواع خودروها میزان تحقق متقاضیان سامانه کمتر از پنجاه درصد بوده است.

توکلی لاهیجانی اظهار کرد: اما نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با گذر و غلبه بر مسائل کوتاه مدت و روزمره صنعت خودرو بر اجرای طرح‌های تحولی و زیربنایی متمرکز شده است به خصوص با تأکیدات وزیر صنعت معدن و تجارت استفاده از پنجره فرصت فناوری‌های نوین در صنعت خودرو نظیر برقی سازی و اتصال پذیری می‌تواند زمینه ساز تحولی در صنعت خودروی کشور باشد.

وی گفت: از سوی دیگر تغییر قواعد صنعت خودروی کشور با آسیب شناسی صنعت خودروی کشور در سالیان گذشته و از طریق تدوین آئین نامه‌های مرتبط با قانون ساماندهی صنعت خودرو آغاز شده است که هم اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال جمع بندی است. بنابراین مجموعه اقدامات انجام شده در صنعت خودرو در دولت سیزدهم و طرح‌های پیش رو نشان از چشم‌انداز روشنی برای این صنعت مهم و تأثیرگذار خواهد بود به طوری که با غلبه بر بحران‌ها و مسائل کوتاه مدت این صنعت اجرای طرح‌های تحولی این صنعت می‌تواند توسعه پایدار این صنعت را در پی داشته باشد.

خلیج فارس: در بودجه ۱۴۰۳شوک‌های تورمی بالای ۵۰درصدی، فشارهای مالیاتی در حوزه‌های مختلف کسب و کار، مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق کارکنان، مسکن، خودرو که تاب‌آوری در برابر استرس‌های تورمی را ندارند و ازسوی دیگر بحران مدیریت مالی بر سر کالاهای یارانه‌ای سبد استراتژیک معیشت مردم سایه شوم خود را افکنده است.

روزنامه اعتماد نوشت: همچنین در صدر آنها، بحران حامل‌های انرژی و سوخت بنزین که تازه از طریق سوخت‌های گوگردی با مازوت‌سوزی و فاقد کیفیت لازم است!
در واقع زیست طبیعی شهروندان را مختل و سلامت نسل‌های آینده را نیز به ‌طور جد تخریب و تهدید نموده است! (آمارهای رسمی مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوای کلانشهرها و شهرهای بزرگ در محاذات صنایع و همچنین کیفیت سوخت خودروها، خود گواه بر این مدعاست).
اکنون مردم شاهد آن هستند که مبحث مالیات نیز یک گونه مضاعفی ایجاد کرده است. گرچه مالیات به خودی خود اثرات ضد تورمی خواهد داشت، لیکن در شرایط تداوم تورم دو رقمی با اعلام رسمی دولت در حد ۴۰% و در واقعیت با قابلیت انتظار حداقل ۵۰% دوگانه ناهمواری است برای دولت و ملت ایران؛ یعنی در ازای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با رشد سالانه ۵۰درصدی و تغییرات و نارسایی در مورد معافیت‌های مالیاتی در برخی کالاها و خدمات معاف از مالیات که برای پیشرانی اقتصاد پروژه‌ها تنظیم می‌شوند؛ در کنار امکان تاب‌آوری مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای واجد بودن تحقق سیاست‌های مالیاتی دولت، نوعی نافرجامی را از هم‌اکنون حکایت می‌کنند.

در نتیجه اخذ مالیات‌های سنگین نسبت به سال‌های قبل، فشارهای مضاعفی است بر دوش ملت؛ که خود خسته از تورم دو رقمی در کشیدن بار زندگی بر دوش‌شان هستند و این سال‌ها دارند با سیلی صورت‌شان را سرخ نگه می‌دارند.
البته هوشیاری حاکمیت یکدست در کوچک کردن هزینه‌های جاری دولت سیزدهم و بستن بودجه به صورت انقباضی، با کاهش فزاینده‌تر نسبت به رشد دو سال قبل؛ سال اول (رشد بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۲۴%) و سال دوم (رشد بودجه ۱۴۰۱ معادل ۵۰%) داشته است. با این قرینه‌سازی، افزایش قیمت‌ها تا ۴۶% و حس آثار تورمی ناشی از تصمیمات و اقدامات ناپخته و خام و از طرفی لمس کسری‌های بودجه در سال‌های مزبور، توخالی بودن شعارها را اثبات و او را به درک واقعیت اجتناب‌ناپذیرِ کم کردن سرعت و نرخ رشد تورم رسانیده است!

منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۶.۷درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان (همت) و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹درصدی به ۱۴۹۵ همت پیش‌بینی شده است. فروش نفت هم در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶درصدی داشته است.
پیش‌بینی رشد منابع عمومی دولت با ۲/۱۸% رشد از ۲۰۸۲ همت در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۶۲ همت در سال ۱۴۰۳ در حوزه درآمدها تخمین زده شده است. این موارد شامل: رشد ۹/۴۱% از ۱۰۵۴ همت در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۹۶ همت در سال ۱۴۰۳ و کاهش ۶/۱۱% واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۷۳۲ همت در سال ۱۴۰۲ به ۶۴۷ همت در سال ۱۴۰۳ و البته افزایش ۹/۷% واگذاری دارایی‌های مالی از ۲۹۶ همت در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۶ همت در سال ۱۴۰۳ است.

همچنین طبق جدول اعلامی بودجه ۱۴۰۳ سقف درآمدهای دولت و تراز عملیاتی، با بهبود نرخ رشد تراز عملیاتی منفی ۳۲درصدی پیش‌بینی شده است.

اما اینکه آیا دولت براساس مبنای اندازه‌های واقعی اقتصادی، اندازه خودش را به میزان ۳۰% کوچک‌تر کرده است یا خیر؟! باید مشاهده کرد این کوچک شدن اندازه‌های اقتصادی دولت از منابع بخش سرمایه‌گذاری بوده که ضدتورم است یا صرفا نوعی ارزش اسمی و غیرقابل تحقیق است! یا تحقق منابع بخش درآمدهای مالیاتی نیز که مانع گسترش تورم بوده، چقدر از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای آن قابل تحقق است؟!

همه موارد فوق براساس مفروضات منابع و مصارفی است که طبق جدول شماره ۶ بودجه سال بعد، پیش‌بینی شده که اولا در آن واحد ارز از دلار به یورو تغییر یافته است. مقدار صادرات نفت خام و میعانات ۱.۳۵۰.۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار) بشکه در روز با قیمت هر بشکه نفت صادراتی معادل ۶۵ یورو تخمین زده شده است. اما آنچه که تا به امروز ملموس بوده است، دست‌کم در بهترین حالت با تورم ۵۰%، افزایش حقوق ۲۰% و فشار مضاعف با اعمال مالیات افزایشی بیش از ۵۰%؛ تحقق کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم تا حدود ۳۰% دیگر در سال آتی قابل تخمین می‌باشد!