حسن روحانی

خلیج فارس: حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق ایران در چند جلسه عمومی اخیر غیبت داشته که علت آن عارضه کمردرد بوده است.

به گزارش خلیج فارس؛ حسن روحانی فقط در مراسم بزرگداشت برای رئیس‌جمهور فقید و همراهانش در حسینیه امام خمینی (ره) با حضور رهبر معظم انقلاب حاضر شد و در چند جلسه دیگر و امروز هم در مراسم سالگرد ارتحال امام حضور نداشت.

منبع: جماران

خلیج فارس: صبح دیروز درحالی مراسم افتتاحیه مجلس دوازدهم برگزار شد که جای خالی دو نفر در صحن علنی مشاهده می‌شد. مهم‌ترین چهره‌ای که در مراسم افتتاحیه مجلس دوازدهم حضور نداشت، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی است که در حادثه سقوط بالگرد به شهادت رسید. اما حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، چهره دیگری بود که دیروز در افتتاحیه مجلس دوازدهم حضور نداشت.

منبع: فرارو

خلیج فارس: روزنامه هم میهن، در مطلبی نوشت: مسئولان استان خراسان رضوی در روز‌های گذشته، اظهارنظر‌های زیادی داشته‌اند؛ نمونه‌اش سخنان دیروز احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد که با سخنان قبلی‌اش درباره سیل مقایسه شد.

نهم فروردین سال ۹۸ وقتی چندین استان را سیل گرفت، احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد در واکنش به این حادثه، سخن از نبود مدیریت جهادی به میان آورد. او همان روز در خطبه‌های نمازجمعه مشهد، گفت که «اگر نزول این باران موجب تخریب شد باید بررسی کنیم آیا اشکال در نزول باران رحمت الهی است و یا اشکال در نوع مدیریت فرصت‌طلبانه و مقتدرانه است؟ وقتی مدیریت جهادی نبود و محور مدیریت، مسئولیت و خدمت نباشد از هر حادثه و جریانی ولو رحمت الهی، نکبت و نقمت برای مردم به وجود می‌آورد و این طبیعی است.»

او همان موقع موضوع را به مدیریت انقلابی مرتبط دانست و دولت وقت را زیر سوال برد: «چه در زلزله غرب کشور و چه در سیل گلستان آنکه وارد عملیات شد و مسائل را حل کرد یا سپاه بود و یا ارتش.»

روز گذشته، اما او، در خطبه نماز مشهد، برداشت دیگری از سیل شهرش کرد و آن را یک بلای طبیعی دانست: «سیل در مشهد یک بلای طبیعی بود که متولیان امر را غافلگیر کرد، نباید در این حادثه دنبال عامل غیرطبیعی بگردیم. این سیل غافلگیر‌کننده در جایی جریان یافت که تاکنون در مشهد سابقه نداشته است و نمی‌توان گفت چرا پیش از این علاج نکردند. سیل بر اثر شدت بارش از دامنه کوه خلج جریان یافت.»

شتاب‌زدگی و غافلگیری مسئولان شهر مشهد به جایی رسد که حسن کلیدری، رئیس گروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری مشهد در مصاحبه‌ای سیل را کلاً تکذیب و آن را آب‌گرفتگی جزئی دانست؛ اظهارنظری آنقدر پرسروصدا که موجب شد استاندار خراسان رضوی او را از کار برکنار کند.

خلیج فارس: مصطفی داننده – «اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان،عدم بینش سیاسی،عدم التزام به قانون اساسی و تعرض به اعتقادات اصیل دینی» اینها مهم‌ترین دلایل شورای نگهبان برای تایید نکردن صلاحیت حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران برای ورود به انتخابات مجلس خبرگان رهبری بود.

عدم صلاحیتی که پیش از او هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد دچار آن شده بودند. البته به نظر می‌رسد سید محمد خاتمی هم اگر قصد ورود به هر انتخاباتی را داشته باشد با تابلوی عدم صلاحیت شورای نگهبان روبرو خواهد شد.

حسن روحانی به این شیوه رد صلاحیت اعتراض دارد و در این میان برخی می‌گویند چرا رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعتراض دارد. به طور مثال روزنامه ایران که در زمان روحانی، مدح او را می‌نوشت و حالا تقریبا هر روز ذم او را می‌نویسد، خطاب به این سیاستمدار نوشته است:« روحانی باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا زمانی که توسط شورای نگهبان تأیید می‌شد خبری از نفی ساز و کار نظارت استصوابی نبود و حالا که او پس از عیان شدن کارنامه و عملکردش، آن هم در انتخابات دیگری آرای فقهای این شورا را به دست نیاورده، به نفی قانون می‌پردازد؟»

از مسعود فراستی برای پاسخ به این استدلال وام می‌گیرم و خطاب به این دسته منتقدان می‌گویم که « نقدتان در نیامده است»؛ حالا می‌پرسید چرا؟ در ادامه پاسخ می‌دهم.

تا حالا شده است که از مامور راهنمایی و رانندگی دلیل جریمه نشدن خود را بپرسید؟ مثلا به او بگویید، چرا من را جریمه نکردی؟ همیشه وقتی دوان، دوان به سوی مامور می‌رویم که او در حال نوشتن جریمه است. و گرنه هیچ آدم عاقلی به ننوشتن جریمه اعتراض نمی‌کند.

یا به دوران مدرسه یا دانشگاه برگردیم. تا به حال شده است از معلم یا استاد خود بپرسید که چرا به شما 17 یا 18 داده است؟ اما تا دل‌تان بخواهد دانش آموزان و دانشجویان به دنبال فهمیدن دلیل افتادن خود در یک درس هستند. استاد؛ 8؟ چرا 8؟ من همه سوال‌ها را نوشته بودم؟

بر اساس همین منطق، نمی‌دانم مخالفان روحانی چرا به نقد او به شورای نگهبان اعتراض دارند و می‌گویند او چرا وقتی تایید شد، اعتراض نکرد! به قول امروزی‌ها، مرغ پخته در دل قابلمه هم به این استدلال می‌خندد چه برسد به اهالی سیاست.

روحانی حق دارد اعتراض کند و به این روند معترض باشد. او زمانی رئیس جمهور ایران بوده است و عضو مجلس خبرگان رهبری و دوست دارد بداند چه اتفاقی افتاده است که حالا به او می‌گویند تو حق ورود به این مجلس را نداری.

به نظرم به جای فرافکنی، بهتر است شورای نگهبان، پاسخی به سوال‌های روحانی، احتمالا احمدی نژاد و مردم پیدا کنند. چرا روسای جمهور بعد از پایان دوران ریاست جمهوری‌شان، صلاحیت ورود به هیچ نهاد انتخاباتی دیگر را ندارند؟ احتمالا اگر مرحوم هاشمی هم زنده بود، همین سوال را داشت.

شاید خالی از لطف نباشد که یادآوری کنیم علی لاریجانی رئیس مجلس‌های هشتم، نهم و دهم، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، رئیس سابق صداوسیما و وزیر سابق ارشاد هم با مهر عدم صلاحیت برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری روبرو شد. سیاستمداری که همگان او را سیاستمدار تراز جمهوری اسلامی می‌دانستند.

داستان شورای نگهبان و نامزدهای انتخابات گوناگون در ایران هزار حرف دارد که امیدوارم روزی ،دلایل تصمیم‌های این شورا رای همگان مشخص شود.

منبع: عصرایران

خلیج فارس: روزنامه کیهان درباره حواشی اخیر حسن روحانی مطلبی منتشر کرد و به انتقاد از وی پرداخت.

این روزنامه نوشت: رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در نامه‌ای بیش از پنج هزار کلمه‌ای و حاوی استدلال‌های تکراری، درباره ردصلاحیتش در انتخابات مجلس خبرگان نوشت: آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان به عنوان ادله‌عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه افتخار من است.

حسن روحانی در بخش‌هایی از این این نامه خطاب به مردم می‌نویسد: «چنان‌که می‌دانید شورای نگهبان، مانع حضور من در انتخابات خبرگان شد. از آنجا که در ۴۵ سال گذشته همواره منتخب شما بوده‌ام، وظیفه خود می‌دانم که گزارشی از این اقدام خلاف قانون اساسی تقدیم کنم.

پس از چندبار نامه‌نگاری رسمی با شورای نگهبان، سرانجام نامه محرمانه‌ای به امضای دبیر این شورا؛ واصل شد؛ که در واقع کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه فقط شخص من بود و محتوای آن ثابت می‌کند عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران حتی در حد یک شهروند هم، از حق آزادی بیان برخوردار نیست و اظهارات او درباره دیگر نهادها ممکن است به سند جرمی علیه او بدل شود!

من در اوج انسداد و سرخوردگی سیاسی جامعه ایران در دو انتخابات پیاپی از سوی شما مردم انتخاب شدم تا مجری و پاسدار قانون اساسی باشم. اینک شورای نگهبان در بیان دلایل‌عدم احراز صلاحیت من به کارنامه رئیس‌جمهور قانونی کشور به‌گونه‌ای استناد می‌کند که گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج بار در انتخابات مجلس و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان صلاحیت مرا تأیید کرده است، مرتکب خطا شده است.

آیا تأیید صلاحیت رئیس‌جمهور «مستقر» و رد صلاحیت رئیس‌جمهور «سابق» اعمال قانون و شرع است؟ آیا این دوگانگی ثابت نمی‌کند احرازصلاحیت‌ها در ادوار مختلف نه بر اساس انطباق بر قانون و شرع که بر مبنای تحلیل‌ها و نقشه‌های سیاسی است؟

برنامه من اعتدال در داخل و تعامل سازنده در خارج بود که یکی از مهم‌ترین مصادیق آن، برجام است. مهم‌ترین هدف برجام گذار از تحریم بود و ما توانستیم در کمتر از دو سال به این هدف برسیم و با وجود ظهور رئیس‌جمهوری نامتعارف در آمریکا با حفظ برجام این فرصت را برای دولت بعدی آمریکا و ایران فراهم نماییم که راه احیای برجام و عبور از تحریم باز باشد.

اکنون من مفتخرم که به سبب همین کارنامه و برنامه به اتهاماتی چون‌عدم وثاقت، عدم التزام به قانون اساسی و فقدان دانش و بینش سیاسی متهم می‌شوم. همه بهانه‌های اشاره شده در نامه شورای نگهبان، در چهار محور خلاصه می‌شود. در این نامه سخنانی، بدون سند، به بنده منتسب شده است که آقایان آن را اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان تلقی کرده‌اند ولی واقعیت آن است که در مواضع و جلسات رسمی، همواره با قدردانی از استقلالِ قضات دانا و توانا، بر نقش بی‌بدیل آنان در ایجاد اعتماد و آرامش عمومی تأکید کرده‌ام.

در نامه دبیر شورای نگهبان – بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی – ادعای‌عدم شناخت نسبت به تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» در مورد عملکرد دولت ذکر شده است. همچنین در این نامه قضاوت‌های بدون استناد در مورد توافق هسته‌ای و سیاست خارجی و منطقه‌ای بیان شده است.

درباره نامه آقای روحانی گفتنی است: ۱) آقای روحانی می‌داند در متن اسلامی و همچنین در همه نظام‌های حقوقی، میزان حال فعلی افراد است. بنابراین تأیید صلاحیت او در گذشته – صرف نظر از درستی یا نادرستی آن- دلیلی بر تداوم آن صلاحیت به عنوان چک سفید امضا نیست که فرد خود را خارج از قانون و دارای مصونیت ویژه برای ارتکاب هر رفتار غیر قانونی و مخالف منافع ملی یا احکام شرع بداند.

۲) آقای روحانی به میزان آرای خود در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ استناد می‌کند اما نمی‌گوید که طبق نظرسنجی‌های دولتی در چند سال پایانی دولت وی، مقبولیت او به زیر شش درصد رسیده بود و حتی برخی حامیان سیاسی‌اش هم به خاطر کارنامه فاجعه بار دولت «برجام و دیگر هیچ»، از او برائت می‌جستند. این کارنامه فاجعه‌بار، از واگذاری ۹۵ درصد برنامه هسته‌ای در ازای دو برابر شدن تحریم‌ها و سقوط شدید صادرات نفت، تا تورم ۶۰ درصدی و خزانه خالی و حذف بی‌سر و صدای یارانه ۲۰ قلم کالا و سه برابر کردن یک شبه قیمت بنزین و هفت تا ده برابر شدن قیمت مسکن و ارز و طلا و خودرو، و رسیدن معدل رشد اقتصادی هشت‌ساله به شش دهم درصد و تعطیلی چند هزار کارخانه و واگذاری توام با فساد ده‌ها شرکت دولتی و… را شامل می‌شد.

۳) بسیاری از متحدان و همکاران آقای روحانی در انتخابات اخیر مجلس تأیید صلاحیت شدند، از جمله آقای نوبخت سخنگوی دولت، همسر رئیس دفتر روحانی و شماری از استانداران و وزیران و معاونان دولت گذشته. مفهوم این اتفاق، رویکرد قانونی شورای نگهبان به انتخابات فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی است.

۴) اگرچه مواضع و اظهارات غلط هم می‌تواند موجب فقدان صلاحیت در افراد آن هم در تراز نامزدی انتتخابات مجلس خبرگان شود، اما آقای روحانی فراتر از گفتمان معیوب و نفوذ زده، به خاطر عملکرد فاجعه بار فاقد صلاحیت شده بود. این موضوع چنان آشکار است که حتی حامیان وی هم مکرراً مورد اشاره قرار داده‌اند؛

از جمله:

– خبرگزاری خبر آنلاین (وابسته به مدیران ارشد دولت روحانی) ۱۹ بهمن ۱۳۹۲: «جایزه بهترین کارگردانی برای روحانی؛ توزیع سبد کالا با شیوه‌ای که انجام شد، نه اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش‌بینی باشد. او دقیقاً همین ازدحام، دعوا و مرافعه و احیاناً له شدن در زیر دست و پا را پیش‌بینی می‌کرد و اصلاً آن را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود لازم داشت.

نگاه کنیم به اظهارات شرمن که گفته؛ «شما در اخبار دیدید ایران اخیراً به طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر توزیع کرده تا نشان دهد کاهش محدود تحریم‌ها، تاثیر مستقیم داشته». این دقیقاً همان نتیجه‌ای بوده که روحانی از توزیع سبد کالا داشت… اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزه‌ای که بازیگران آن [مردم] شدند، می‌ارزید»!

– صادق خرازی (معاون وزیر خارجه در دولت اصلاحات): «حقیقتاً در ماجرای بنزین، بی‌خردی حاکم بود. مگر می‌شود بنزین را سه برابر کنید و قبلش هیچ آگاهی نداده باشید!؟ گاهی به شوخی می‌گویم مسئولین ما صبح به صبح که بیدار می‌شوند برنامه‌ریزی می‌کنند که انقلاب را از بین ببرند و این مردمند که آن را حفظ می‌کنند».

– علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم: «حوادث آبان ۹۸ که بیشتر ناشی از بی‌تدبیری دولت بود، این خیال را در آمریکا پدید آورد که پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی کاهش یافته و وقت مناسبی برای ترور سردار سلیمانی است. قبل از آن، جرأت این کار را به خود نمی‌دادند. البته با تشییع پرشکوه پیکر آن عزیز، واقعیت را دریافتند.»

– محمدجواد روح، سردبیر نشریه صدا (سردبیر فعلی روزنامه هم‌میهن) ۱۶ آذر ۱۳۹۸: «چرا روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین، آن‌گونه سخنرانی می‌کند؟ کدام رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که فلان قدر کسری بودجه داریم؟ روحانی در یزد از کسری بودجه گفت و همین روش را در کرمان ادامه داد.

همه اینها، یعنی می‌خواهد به هر قیمتی شده، دوباره (با آمریکا) مذاکره کند. این‌جا بود که قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در بالا چانه‌زنی کنند که مذاکره انجام شود. می‌گویند وزیر اطلاعات در جلسه دولت هشدار داده اگر بنزین را گران کنید، جامعه به هم می‌ریزد و روحانی خندیده است. اینکه می‌گویند آن تصمیم، غیرکارشناسی، و اطلاع‌رسانی آن هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر روحانی، هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌رسانی- در واقع اطلاع نرسانی- درست بوده، تا جامعه بیشتر عصبانی شود».

– نیما زم مدیر کانال آمدنیوز، هنگام اقامت در پاریس: «مجموعه ما در انتخابات ۹۶ تحلیل امنیتی داشت. می‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌تر با هم صحبت بکنیم. با توجه به شرایط داخلی و خارجی، به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر فردی مثل روحانی. ما دلباخته کسی نبودیم. من همین الان هم از کاری که آمدنیوز در انتخابات کرد، دفاع می‌کنم. چون با تحلیل این کار را کردیم. کشور باید به نقطه جوش می‌رسید».

خلیج فارس: روزنامه هم میهن در سرمقاله خود نوشت: پاسخ آقای روحانی به نامه محرمانه شورای نگهبان اگر صد نقطه قوت داشته باشد که دارد، ولی یک نقطه ضعف هم دارد. اینکه چرا اصل نامه شورای نگهبان را افشا نکرده و به نقل مضامین یا برداشت‌هایی از آن کفایت کرده است.

ظاهراً این نامه محرمانه ارسال شده، ولی این محرمانگی ناظر به حقوق شخصی مخاطب است و اگر خواست می‌تواند در اختیار دیگران قرار دهد؛ همچنان که نامه مشابهی خطاب به آقای علی لاریجانی بود و منتشر شد.

چرا این نکته مهم است؟ چون شاید خواننده حس کند که پاسخ آقای روحانی مستدل است و مهمتر اینکه وی موفق شده این شورا را به جایی برساند که از پوسته عدم‌پاسخگویی خارج شود و برای اولین بار تا حدی دست این شورا در اتخاذ تصمیمات غیرشفاف رو شود. ولی به نظر می‌رسد که هرچند پاسخ روحانی مستدل باشد، ولی خواندن مستقیم توضیحات و نظرات شورای نگهبان از حیث رویکرد عالی‌ترین نهاد حقوقی کشور و ضعف‌های منطقی آن در رعایت حقوق مردم متنی تاریخی و ماندگار خواهد بود و این امکان را فراهم می‌کند که حقوقدانان و صاحبنظران گوناگون نیز به‌طور مستقل به آن بپردازند.

گذشته از این مورد، مهمترین نکته‌ای که در روح حاکم بر نامه منتشرنشده شورای نگهبان دیده می‌شود (روحی که از خلال پاسخ‌های روحانی دریافت می‌شود)، این است که شورای نگهبان خود را جایگزین مردم کرده و دایره صلاحیت خود را چنان توسعه داده که رقابت انتخاباتی را سالبه به انتفای موضوع کرده است و آقای روحانی هم به‌درستی اشاره کرده که این اقدام منتفی کردن مفهوم جمهوریت از نظام است. وضعیتی که روحانی آن را دومرحله‌ای شدن انتخابات توصیف کرده است.

با وجود آنچه که در چند انتخابات اخیر شاهد بوده‌ایم، می‌توان گفت که دومرحله‌ای بودن به گذشته‌ها برمی‌گردد، و در مورد اخیر ۱۴۰۰ اتفاقاً یک‌مرحله‌ای بوده و نتایج در کلیت آن از ابتدا قابل‌پیش‌بینی قطعی بوده و علت اساسی‌عدم مشارکت مردم نیز وجود همین ویژگی است.

مشکل شورای نگهبان در دو بخش حائز اهمیت و بنیادی است. اول اینکه حوزه صلاحیت خود را چنان توسعه داده که در عمل چیزی برای رقابت و حضور انتخاباتی باقی نمی‌ماند. ولی مشکل دوم که بسیار مهمتر است، اینکه اصولاً برای اتخاذ تصمیم در این حوزه گسترده توانایی لازم حرفه‌ای و کارشناسی را نیز ندارند.

واقعیت این است که اگر قرار باشد بینش سیاسی نامزدها به وسیله این شورا سنجیده شود، باید نسبت به وجود بینش سیاسی برای کسانی که حاضرند از این طریق آزمون شوند شک و تردید روا داشت؛ زیرا این شورا مطلقاً توانایی تشخیص این امر را ندارد.

به‌ویژه در مورد افرادی که بارها وجود چنین صفتی را برای‌شان تایید کرده است. دارا بودن بینش سیاسی امری عرفی است که شامل فهم عرفی به‌ویژه نخبگان از داوطلبان می‌شود.

این بزرگترین ایراد آن‌هاست که ریشه در درک فراحقوقی این شورا از جایگاه خود دارد؛ جایگاهی که نه‌فقط خود را فراتر از هر نهادی تعریف می‌کند، بلکه صلاحیت‌های ذاتی را برای خود در نظر گرفته که منطبق بر قانون و عرف حقوقدانان نیست.

هر فرد و گروه و نحله سیاسی می‌تواند برای این انقلاب ویژگی مثبت یا منفی مورد نظر خود را متصور باشد، ولی یک امر قطعی و مسلم است؛ اینکه این انقلاب مردمی و مورد حمایت اکثریت قاطع مردم بوده و رمز دوام آن نیز چند چیز است؛ اول، مردم، دوم و تا دهم نیز مردم.

تا هنگامی که مردم حضور دارند و خروجی انتخاباتی را نتیجه اراده و خواست خود می‌دانند یعنی با بقای جمهوریت، این جریان ادامه خواهد یافت، و اگر در این روند اختلالی ایجاد شود مسئولیت آن بر دوش کسانی است که «اسم» را حفظ و «رسم» را حذف می‌کنند.

بدون حمایت و حضور و مشارکت مردم هیچ نیرویی پایدار نخواهد بود. مشارکت ۸درصدی فریاد بلندی است که مردم برای شنیدن سر داده‌اند.

خلیج فارس: روزنامه دولتی ایران در مطلبی به انتقاد از پاسخ روحانی به شورای نگهبان پرداخت.

این روزنامه نوشت: با بسته شدن پرونده انتخابات اخیر، حجت‌الاسلام حسن روحانی که برای کاندیداتوری در ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شده بود، با انتشار نامه مفصلی خطاب به مردم، از دلایل ردصلاحیت خود توسط این شورا صحبت به میان آورده و به همین بهانه، موضوعاتی را مطرح کرده که از جنبه‌های مختلف سیاسی، گفتمانی و قانونی جای تأمل و بررسی دارد.

این نامه به ناگاه عصر دیروز در اقدامی مشابه، به تیتر یک رسانه‌هایی چون صدای امریکا، بی‌بی‌سی انگلیس و رادیو فردا بدل شد.

انتقادات تند روحانی به روند بررسی صلاحیت‌ها و البته ساختار و نحوه عملکرد شورای نگهبان در حالی مطرح شده است که او به لطف تأیید توسط همین نهاد قانونی، توانست به مدت ۸ سال بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند. بدیهی است که رئیس‌جمهور سابق در حالی که دو مرتبه از سوی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت شده و در چهارچوب قوانین، در انتخابات حضور یافته، نمی‌تواند سازکاری را که خود بواسطه آن به قدرت رسیده به کلی فاقد صلاحیت بداند. روحانی باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا زمانی که توسط شورای نگهبان تأیید می‌شد خبری از نفی سازکار نظارت استصوابی نبود و حالا که او پس از عیان شدن کارنامه و عملکردش، آن هم در انتخابات دیگری آرای فقهای این شورا را به دست نیاورده، به نفی قانون می‌پردازد؟

جدای از این موضوع، متهم کردن فقهای شورای نگهبان به تعارض منافع نیز نشان می‌دهد که حسن روحانی به‌رغم ادعاهایش، حتی از بدیهیات قانونی در این باره اطلاع دقیقی ندارد. چنانچه مطابق تبصره ۴ ماده ۸ قانون انتخابات مجلس خبرگان، اگر عضوی از اعضای شورای نگهبان یا هیأت مرکزی نظارت، نامزد نمایندگی مجلس خبرگان شود، نمی‌تواند نسبت به انتخابات استانی که از آنجا نامزد شده، نظارت و اتخاذ تصمیم کند.

ادعای تجربه سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک اما از دیگر قیاس‌های مع‌الفارقی بود که روحانی در این بخش از نامه‌اش مطرح کرده است. با این‌حال بررسی صلاحیت کاندیداها آن هم برای شرکت در انتخابات خبرگان رهبری، بیش از آنکه نیاز به تجربه سیاسی و دیپلماتیک داشته باشد، نیازمند تجارب فقهی و عقلی در بررسی صلاحیت علمی، تهذیبی و سنجش اشتهار کاندیداها در زمینه‌هایی چون دیانت و وثوق دارد.

بخش بعدی نامه روحانی، به برجام اختصاص داده شده است. او مهم‌ترین هدف برجام را گذار از تحریم دانسته و تأکید کرده که دولت با وجود ظهور رئیس‌جمهور نامتعارف در امریکا، با حفظ برجام این فرصت را برای دولت بعدی امریکا و ایران فراهم کرد که راه احیای برجام و عبور از تحریم باز باشد. روحانی نوشته است: «حتی دولت موجود که هویت خود را در نفی دولت قبل می‌داند، نه توان خروج از برجام را دارد و نه اراده احیای آن را.»

این دفاع روحانی از برجام و سیاست خارجی دولت قبل نیز درحالی است که مشخصاً با خروج ترامپ از برجام، دستگاه دیپلماسی روحانی هم با بن‌بست مواجه شد. چه آنکه پس از روی کار آمدن بایدن نیز تلاش‌های دولت سابق برای ارسال سیگنال‌های مذاکره به دولت جدید امریکا هم راه به جایی نبرد.

مخلص نامه روحانی این است که شورای نگهبان به‌خاطر ترس از پیروزی او در انتخابات، صلاحیتش را رد کرده است. در حالی که مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و به‌رغم حضور عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده به عنوان نمایندگان تفکر روحانی و اصلاح‌طلبان، رأی به تغییر وضع موجود دادند.