حجاب

خلیج فارس: اسماعیلی وزیر فرهنگ:

خلیج فارس: وقتی پلیس آژیرکشان با بلندگو، دستور توقف را به الهه، راننده خودروی برلیانس داد، آدم‌های اطراف همه جمع شده بودند تا این مجرم خطرناک را ببینند: «مامور حتی از ماشین بیرون نیامد. با همان بلندگو به من گفت که با مدارک بیا. بسیار هم عجیب برخورد کرد.» پلاک خودروی الهه از ابتدای امسال شش شکایت حجاب داشته، اما یک بار هم برایش پیامکی نیامد. به او اجازه ندادند خودش ماشینش را به پارکینگ ببرد، یدک‌کش خبر کردند و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از او گرفتند: «این مبلغ برای یک مسیر ۱۰ دقیقه‌ای بود؛ از اتوبان شهید چراغی تا بلوار شقایق.» آن روز الهه مقنعه سرش بود و وقتی خودروی نیروی انتظامی آژیرکشان از پشت بلندگو، مدل ماشینش را صدا کرد و به راننده دستور توقف داد، همه نگاه‌ها به سمتش چرخید. بعداً که خودرویش ترخیص شد، با سامانه ۱۹۷ تماس گرفت.

هم میهن نوشت: به او گفتند که نرخ یدک‌کش‌ها حدود ۷۰۰ هزار تومان در روز است و شب حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود. هزینه جرثقیلی که ماشین را به‌طور کامل بر می‌دارد و می‌برد یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. او شکایت کرده، اما تاکنون کسی پاسخی به او نداده است: «هزینه پارکینگ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان با پول یدک‌کش شد. وقتی به آن‌ها گفتم چرا اینقدر زیاد، گفتند اینجا بخش خصوصی است. درحالی‌که این پارکینگ‌ها باید زیرنظر پلیس راهور یا شهرداری باشد.

پلیس راهنمایی و رانندگی می‌گوید که در زمینه پارکینگ‌ها اصلاً دخالتی ندارد. جالب است که پلیس خیلی اصرار دارد که خودش ماشین را به پارکینگ ببرد.» او می‌گوید که مامور پلیسی که دستور توقیف خودرواش را داده، گفته که روزانه حداقل ۱۰ خودرو را در روز توقیف می‌کند. اگر کسی خودش به پارکینگ برود، از او هزینه‌های بالایی می‌گیرند یا می‌گویند جای خالی ندارند. اما پلیس به راحتی می‌رود و جای خالی پیدا می‌کند: «یکی از مراجعه‌کنندگان در مرکز پلیس گفت که یک بار سه میلیون تومان داده و ماشین را از پارکینگ ترخیص کرده است.»

داستان برای عاطفه کمی متفاوت بود؛ او وقتی خودرو را قولنامه کرد و رفت تا خلافی را از مرکز پلیس به اضافه ۱۰ بگیرد، متوجه شکایت حجاب ماشینش شد. ماشین به نامش بود، اما پیامک‌های حجاب برای پدرش فرستاده می‌شد. ماشین را به پارکینگی در آزادی برد، به او گفتند جا نیست. ۵۰۰ هزار تومان گرفتند، جا پیدا شد. برای ترخیص فوری هم ۷ میلیون تومان بهشان پیشنهاد شد که نپذیرفتند، اما وقتی قیمت خودرو در یک هفته بیش از ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد، با خودش گفت که کاش همان موقع ۷ میلیون تومان را پرداخت می‌کرد.

در چندماه گذشته، برخورد با خودرو‌ها در موضوع حجاب کسب‌وکاری پررونق ایجاد کرده؛ کسب‌وکاری که بخشی از آن در مقابل ساختمان پلیس امنیت عمومی از طریق موتوری‌ها تشکیل شده، بخشی در پارکینگ‌ها و بخشی هم در خیابان از طریق جرثقیل‌ها و یدک‌کش‌ها. به‌طور متوسط هر توقیف خودرو با یدک‌کش بیش از دو میلیون تومان هزینه برمی‌دارد؛ از این دو میلیون تومان، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای یدک‌کش یا همان جرثقیل، هر شب ۸ تا ۱۰ هزار تومان برای توقیف خودرو در پارکینگ، هزینه ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی برای پیدا کردن جای خالی در برخی از پارکینگ‌ها و هزینه رفت و آمد‌ها برای ترخیص خودرو. حالا به همه این‌ها باید دلالی‌هایی که برای پیدا کردن جای پارک یا ترخیص خودرو زودتر از موعد صورت می‌گیرد را هم اضافه کرد که از ۵۰۰ هزار تومان تا ۷ میلیون تومان است. حتی اینکه در پارکینگ روی ماشین توقیف‌شده چادر کشیده شود هم تعرفه جداگانه‌ای گرفته می‌شود.

اسباب‌کشی پلیس

مقابل در معروف و اصلی پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا هیچ خبری نیست؛ در بزرگی که ماشین‌های گشت ارشاد، دختران دستگیرشده را وارد می‌کرد، بسته است و جلوتر که در شیشه‌ای است و قبلا برای رسیدگی به پیامک‌های حجاب فعال بود، کسی پیدا نمی‌شود. حتی ماموری هم جلوی در نایستاده. اما چندین خیابان و محله آن‌طرف‌تر در یکی از فرعی‌های باریک محله گیشا، خیابان ناظریان قمی که به یک فضای سبز می‌رسد، آدم‌های زیادی ایستاده‌اند. ماه‌هاست که پلیس امنیت عمومی به محله کوی نصر نقل مکان کرده و آنجا مردم دست به سینه، دست در جیب یا با برگه‌هایی در دست در انتظار ایستاده‌اند و این پا و آن پا می‌کنند.

سر خیابان، موتوری‌ها ایستاده‌اند: «خانم تا دیر نشده، بیا با موتور ببرمت پارکینگ. دیر برسی ترخیص نمی‌کنند.» موتوری‌ها اینجا کسب‌وکار راه‌انداخته‌اند. زنانی که خودرویشان توقیف شده، اغلب بدون ماشین می‌آیند. چون خودرویشان توقیف شده و موتوری‌ها از این وضعیت استفاده کرده‌اند. آن‌ها گوشه دیوار، آدم‌ها را رصد می‌کنند. آدرس پارکینگ می‌دهند و آمار پارکینگ‌های خالی را دارند: «ماشین را داوطلبانه برای توقیف به پارکینگ بردم، به من گفتند شبی ۱۰۰ هزار تومان. ۲۱ روز ماشینم باید توقیف بماند، می‌شود دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان.» سمیه دختر جوانی است که برای بار سوم خودرواش را توقیف می‌کنند. دو دفعه قبلی با جرثقیل به پارکینگ منتقل شده و حالا با آخرین پیامکی که در یکی از شهر‌های شمالی برایش آمده، داوطلبانه برای توقیف آمده است. ماشین را به پارکینگی برده و آن‌ها قیمت بالایی داده‌اند: «اول باید ببری کلانتری. آنجا برگه می‌دهند. می‌روی پارکینگ. دو برگه دستت می‌دهند یکی سفید و یکی صورتی. سفید را می‌دهند و صورتی را نگه می‌دارند. با برگه سفید باید به پلیس امنیت عمومی بروی. مدت زمان توقیف مشخص می‌شود و بعد خلافی می‌گیری. بعد باید خلافی را تسویه کنی تا کار‌های ماشین انجام شود.» سمیه هر کس را که از راه می‌رسد راهنمایی می‌کند؛ خنده‌اش می‌گیرد. می‌گوید که دیگر خبره شده است.

جلوی در کوچک و آهنی پلیس امنیت عمومی که تنها راه ورود به ساختمان است، یک مامور ایستاده: «خانم تو رو به ابوالفضل برو از اینجا.» نرده کناری زن روی زمین افتاده و صدای برخوردش، با اعتراض مامور همراه شده است. مامور از این میزان مراجعه کلافه است: «روزی ۵ هزار نفر اینجا می‌آیند.» زنان برای ورود محدودند، قد مانتویشان حداقل باید تا زانو باشد. خیلی‌ها به دلیل همین موضوع برگردانده می‌شوند. مردان در گوشه‌ای از خیابان ایستاده‌اند، اما اغلب مراجعه‌کنندگان زن‌اند. آن‌ها مالک خودرو هستند و برای ترخیص و تعیین مدت زمان توقیف باید کار‌های اداری انجام دهند: «در سفر شمال بودم که پلیس من را متوقف کرد. اما مادرم نگذاشت ماشین را توقیف کنند. به من گفتند برو تهران و ماشین را ببر پارکینگ. درحالی‌که یک پیامک حجاب هم برایم نیامده بود.» زن جوان سر خیابان پارک، ایستاده و با سند خودرو در حال سوار شدن به ماشینش است. به او گفته‌اند که باید با برگه پارکینگ مراجعه کند: «به من گفتند ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی باید پرداخت کنیم. درست است؟» جوابی نمی‌شنود.

زن جوان دیگری با برگه‌ای از مرکز بیرون می‌آید و به سمت خیابان اصلی می‌رود. از موتوری‌ها آدرس پارکینگ می‌گیرد: «آن داخل خیلی شلوغ است، از صبح ۷۰۰ نفر تعهد دادند و رفتند.» او در همان صف ایستاده بود. موتوری از راه می‌رسد و قیمت چندصد هزار تومانی می‌دهد برای پارکینگی اطراف یافت‌آباد. باید به سرعت خودش را برساند. روی ترک موتور می‌نشیند و می‌رود. هزینه موتور را هم باید به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پول یدک‌کش اضافه کند.

جلوی در ورودی ساختمان پلیس که چند سانتی‌متر باز و بسته می‌شود، آدم‌های زیادی ایستاده‌اند، مردان جلوتر و زنان عقب‌تر: «یک آشنایی داریم که ماشین را ۸ میلیون تومان از پارکینگ ترخیص می‌کند.» مردان دیگر پرس و جو می‌کنند. موتوری‌ها، اما می‌گویند که فریب این حرف‌ها را نخورید تنها کسی که باید ماشین را ترخیص کند این‌ها هستند و اشاره می‌کنند به سمت ساختمان پلیس.

دلالی پارکینگ

زن دیگری مردد ایستاده، نمی‌داند داخل شود یا برود. خودرویش را صبح همان روز در خیابان توقیف کرده‌اند و بابت جرثقیل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گرفته‌اند. آن یکی صبح رفته کلانتری و از کلانتری به پارکینگ و بعد پلیس امنیت عمومی. بعد هم باید برود به سمت پلیس به اضافه ۱۰: «اول باید خلافی بگیرید بعد ببینید که ماشین‌تان شکایت دارد یا نه.» مقابل کلانتری‌ها هم افرادی کارچاق‌کن ایستاده‌اند. آن‌ها آدم‌ها را شناسایی می‌کنند و برایشان پارکینگ جور می‌کنند. زن ۵۰۰ هزار تومان داده تا برایش از جلوی کلانتری جای خالی در پارکینگ پیدا کنند. بعد هم به پارکینگ رفته و ۵۰۰ هزار تومان برای ورودی داده است. حالا نمی‌داند چند روز قرار است ماشینش در پارکینگ بماند و چقدر باید هزینه کند: «به من گفتند ۶ مورد شکایت دارم. شکایت را چه کسی می‌کند؟ آدم‌هایی هستند که به یک سایت دسترسی دارند و از آنجا پلاک می‌دهند. از کجا معلوم که با آدم خصومت نداشته باشند.»

سمیه که سومین بارش است مراجعه می‌کند، به میان جمع می‌آید. این بار ۲۱ روز خودروی او در توقیف می‌ماند: «هر چقدر شکایت‌ها از ماشین بیشتر باشد، مدت زمان توقیف هم بیشتر است. اصلا هم دیگر پیامک نمی‌آید.» این را سایر مراجعه‌کنندگان هم تایید می‌کنند. الهام به‌تازگی از ساختمان خارج شده و می‌گوید که همه تقریبا زن هستند و بسیار شلوغ است. کارمندان پلیس، اما بسیار سلیقه‌ای برخورد می‌کنند؛ یکی از آن‌ها هر یک پیامک را برای توقیف حساب می‌کرد و آن یکی نه: «اگر خودت ماشین را ببری پارکینگ دیگر لازم نیست پول جرثقیل بدهی.» مردی از راه می‌رسد، به مامور جلوی در می‌گوید من تا به حال هیچ زنی سوار خودروام نشده. تازه ماشینش را خریده و زنی سوار نشده، اما برایش پیامک آمده است. مامور جواب سربالا می‌دهد. آن یکی درباره هزینه پارکینگ می‌پرسد. مامور می‌گوید فقط باید به پارکینگ‌هایی که آدرس‌شان روی دیواره بتنی چسبانده شده، مراجعه کرد.

استعلام رندومی

همه مراجعان به مرکز پلیس امنیت عمومی، از وضعیت اطلاع‌رسانی گلایه می‌کنند: «تعداد مراجعه‌کنندگان در پلیس امنیت عمومی بسیار زیاد است، درحالی‌که تعداد کمد‌ها محدود است و باید نیم ساعت تا یک ساعت منتظر بمانید کمد خالی شود. هیچ احترامی برای مراجعه‌کننده‌ها قائل نیستند.» نیروی انتظامی، ماشین‌های کلانتری و پلیس راهنمایی و رانندگی، خودرو‌ها را در خیابان توقیف می‌کنند. آن‌ها پلاک‌ها را به صورت رندوم استعلام می‌گیرند و اگر شکایتی داشت در لحظه دستور توقیف می‌دهند. ماشین را از راننده می‌گیرند برگه‌ای می‌دهند و می‌روند.

مائده، اما تجربه عجیبی از توقیف خودرواش دارد. او می‌گوید که ۱۰ سال است ماشین به نامش است، اما پیام‌های حجاب برای پدرش فرستاده شده است: «ما حتی نمی‌دانستیم چرا از ماشین‌مان شکایت شده است، چون چند ماه قبلش تصادف سنگینی کرده بودیم و مقصر طرف مقابل بود و ما شکایت هم کردیم. با اینکه تیرماه این اتفاق افتاده بود، اما تاکنون هیچ رسیدگی‌ای به این ماجرا نشد، اما برای حجاب پرونده به سرعت به جریان می‌افتد.» او می‌گوید که برای توقیف خودرو پارکینگ‌های زیادی رفتند، اما جای خالی پیدا نمی‌کردند: «تمام پارکینگ‌های غرب تهران را رفتیم، به ما گفتند یک هفته تا ۱۰ روز باید ماشین توقیف شود، اما جای خالی پیدا نمی‌کردیم، در نهایت به پارکینگ ترمینال آزادی رفتیم و آنجا برای ورود ۵۰۰ هزار تومان گرفتند. تا پول دادیم جا هم پیدا شد. داخل که شدیم دیدیم جای خالی زیاد است. وقتی به مرکز پلیس امنیت عمومی مراجعه کردیم آنجا از مراجعه‌کنندگان شنیدیم که مبلغی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برای ورود از آن‌ها گرفته‌اند. حتی یک نفر می‌گفت که براساس مدل ماشین از آن‌ها پول گرفته‌اند. از همه این‌ها عجیب‌تر اینکه به همسرم گفتند سه میلیون تومان بدهید، دو سه روزه ماشین را ترخیص می‌کنند: «گفتند قبل اینکه ماشین وارد پارکینگ شود و دوربین بگیرد، این‌کار را انجام می‌دهیم و تاریخ را در سایت جابه‌جا می‌کنیم. ما قبول نکردیم. البته ماشین را قولنامه کرده بودیم و این وقفه باعث شد قیمت خودروی مورد نظرمان ۴۰ میلیون تومان بالا برود.» او در مرکز پلیس شاهد اتفاقات عجیب‌تری هم بوده است: «آنجا زنی مالک موتور بود، اما راکبش نبود. برای او هم پیام آمده. در حالی‌که موتور دست شخص دیگری بود.» به گفته او، بعد از ترخیص خودرو هم باید تیک توقیف از سوی پلیس برداشته شود که همین موضوع چندین ساعت معطلی دارد. مراکز پلیس به اضافه ۱۰ بسیار شلوغ است و بیشتر از آنکه کار‌های گواهینامه و… را انجام دهند مشغول ترخیص خودرو و گرفتن خلافی‌اند.» آنجا هم زنی را دیده که پلیس راهنمایی و رانندگی گواهینامه‌اش را پانچ کرده. به برخی هم حتی برگه توقیف خودرو نداده‌اند: «یکی از زنان تعریف می‌کرد که ماشینش را در پارکینگ فرودگاه گذاشته و به شهر دیگری رفته. وقتی برگشته دیده که به چرخ ماشینش قفل زده‌اند. اما نمی‌داند باید به کجا مراجعه کند.»

توقیف بدون پیامک

فروردین امسال بود که پلیس اعلام کرد خودرو‌هایی که قانون حجاب را رعایت نکرده باشند، به مدت ۱۵ روز به‌طور سیستمی توقیف می‌شوند و چنانچه در این مدت کشف حجابی در خودرو ثبت نشود، خودرو بعد از مدت ۱۵ روز رفع توقیف می‌شود. احمدرضا رادان، فرمانده فراجا همان موقع اعلام کرد که پلیس با استفاده از ابزار‌های هوشمند با هر گونه کشف حجاب برخورد خواهد کرد؛ طرحی که به گفته رادان، پلیس در اجرای آن از فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی افراد استفاده می‌کند.

آنطور که مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرده در صورتی که گزارش کشف حجاب در خودرو به پلیس مخابره شود برای بار اول پیامکی با سرشماره POLICE به شماره موبایل صاحب خودرو ارسال می‌شود. در انتهای این پیامک هم لینکی قرارداده شده که افراد در صورت اعتراض می‌توانند روی آن کلیک کرده و اعتراض خود را ثبت کنند؛ اعتراضی که پیش از آن، فرمانده فراجا اعلام کرده بود که برای بار اول مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. نکته، اما اینجاست که به گفته اغلب افرادی که برای پیگیری روند ترخیص خودرویشان به پلیس امنیت عمومی مراجعه می‌کنند می‌گویند که برایشان پیامکی نیامده تا بخواهند اعتراضی داشته باشند یا حتی از ماجرا باخبر شوند. برخورد نیروی انتظامی با موضوع حجاب امسال با سازوکار متفاوتی نسبت به سال‌های قبل اجرا شد و براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه در ۱۱ مرداد، بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ پرونده قضایی با موضوع «کشف حجاب» طی ۴ ماه تشکیل شد. براساس اعلام مسعود ستایشی، از مجموع پرونده‌های حجاب و عفاف ۸۲۵ فقره منجر به محکومیت و ۳۴۴ فقره منع تعقیب و ۱۶۷ نفر از متهمین برائت صادر شده است.

برخورد با افراد و توقیف خودروهایشان در مسئله حجاب در شرایطی اتفاق می‌افتد که لایحه پر  سر و صدای عفاف و حجاب هنوز تصویب نشده؛ لایحه‌ای که براساس جریمه‌های نقدی بسیار سنگین برای متخلفان نوشته شده است. پانزدهم مهر سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان در حال بررسی است؛ این لایحه موافقان و مخالفان زیادی دارد.

قانون باید متناسب با طبع مردم باشد و این یک واقعیت کاملاً روشن است که وادار کردن مردم به اموری که هنوز آن‌ها را باور نکرده‌اند و یا با رفتار غیراصولی حکمرانان از دایره باور مردم خارج شده‌اند، با طبع مردم سازگار نیست.

لایحه حجاب که اکنون برای بررسی در اختیار شورای نگهبان قرار دارد، علاوه بر ایرادهای متعدد، دچار این اشکال مهم است که می‌خواهد از جریمه پولی به عنوان ابزاری برای وادار کردن افراد به پوشش شرعی استفاده کند. این، مهم‌ترین عامل عدم موفقیت این قانون خواهد بود.

در ماده ۲۴ لایحه حجاب که وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح شده، در بند اول «رصد و تجزیه و تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب…» گوشزد گردیده است. در اینکه مداخلات بیگانگان یکی از عوامل تهاجم فرهنگی است نمی‌توان تردید کرد ولی این واقعیت را هم نمی‌توان انکار کرد که عملکرد خودمان اگر عادلانه و برحق باشد، از مداخلات دشمن کاری ساخته نخواهد بود. یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های ما اینست که هرجا با مشکل مواجه می‌شویم، عامل به وجود آورنده آن را در خارج از کشور جستجو می‌کنیم و حاضر نیستیم بپذیریم که زمینه‌ساز مشکلات، خودمان هستیم و اگر ما درست عمل کنیم و مردم احساس کنند عدالت در جامعه جاری است و حق کسی ضایع نمی‌شود، اصولاً حنای بیگانگان رنگی نخواهد داشت.

اگر بخواهیم بی‌تعارف درباره لایحه حجاب نظر بدهیم باید صریحاً بگوئیم این لایحه نه‌تنها هیچ مشکلی از بی‌حجابی را حل نخواهد کرد بلکه نتیجه عکس خواهد داد. به نظر می‌رسد تهیه‌ کنندگان این لایحه از جامعه کنونی ما بی‌خبرند و در جای دیگری زندگی می‌کنند. نمی‌خواهیم بگوئیم بی‌حجابی برقرار باشد ولی بر این نکته تأکید داریم که بی‌حجابی معلول بی‌عدالتی است. اگر عدالت را برقرار کنید، بدون آنکه نیازی به توسل به قوه قهریه و جریمه کردن داشته باشید حجاب برخواهد گشت.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی

به گزارش خلیج فارس؛ جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌ها و دبیراسبق ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته است: «در لایحه‌ای که دولت داده بود، جریمه‌های نقدی پایین بودند، شما می‌توانید چرتکه بیندازید و بگویید که پول این بدحجابی را می‌دهم. یک تا سه‌میلیون حدود این جریمه‌ها بود، ولی وقتی ۲۴ میلیون تومان بشود و همه جرائم با هم جمع شوند، این بازدارندگی جدی‌تر خواهد شد، یعنی اگر دو عکس در روز گرفته شود، دو جریمه حساب می‌شود و اگر شما اولی و دومی را بپردازی به پنجمی که برسد مجازات حبس دارد و نمی‌توانی سبک زندگی‌ات را براساس آن قرار بدهی.»

محبی که از طراحان اصلی لایحه عفاف و حجاب است در بخشی دیگر از سخنان خود می‌گوید: «ما دنبال این هستیم که تنش از بین برود. چیزی که نوشته شده این است که من می‌خواهم امر به معروف کنم. اگر بخواهم پرخاش کنم باید جزای نقدی بدهم. من با رفق و مدارا می‌گویم، اگر شما جواب تند بدهی و فریاد بزنی، باید جزای نقدی بدهی. توهین و افترا که همین الان هم مجازات دارد»

بر اساس این مصوبات که با تایید شورای نگهبان «قانون عفاف و حجاب» خواهد بود، هر شخص حقیقی یا حقوقی به هر شکل «مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی یا کشف حجاب» شود، چه در فضای عمومی چه در فضای مجازی یا در رسانه‌ها حتی رسانه‌های خارجی، به پنج تا ده سال زندان و تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی، ممنوعیت حروج از کشور و ممنوعیت از کار محکوم می‌شود.

این موضوع پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که آیا افزایش جریمه‌های نقدی در لایحه حجاب و عفاف می‌تواند متضمن کاهش بی حجابی باشد و چنین طرحی تا چه حد در فرهنگ سازی ریشه‌ای موثر خواهد بود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

جریمه سرسام‌آور، بی‌حجابی را به نافرمانی مدنی تبدیل می‌کند

حسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «جریمه یا محروم کردن افراد از حقوق شهروندی آنان به علت اقداماتی که انجام می‌دهند، قطعا باید متناسب با جرم باشد. این در حالی است که هم اکنون جریمه‌هایی را در کشور داریم که چندان متناسب با جرم نیست و در نتیجه اثربخشی ندارد. در خصوص بحث حجاب نیز نمی‌توان با افزایش نرخ جریمه‌ها، بازدارندگی بی حجابی را ایجاد کرد. معتقدم بالا بردن رقم جریمه، به شکلی که خارج از عرف و سرسام آور باشد نه تنها از بازدارندگی لازم برخوردار نیست، بلکه می‌تواند منجر به نوعی نافرمانی مدنی شود.»

وی افزود: «اگر بی حجابی تبدیل به شکلی جدید از نافرمانی مدنی شود، دیگر نمی‌توان کار خاصی کرد، درواقع در چنین شرایطی باید از صبح تا شب جریمه تعیین شود، هیچ تضمینی هم وجود ندارد که جریمه‌ها پرداخت شود. سپس انتظار می‌رود شخصی که جریمه پرداخت نمی‌کند زندانی شود. آیا می‌توان چند میلیون نفر را در زمره مجرمین قرار داد و زندانی کرد؟ چنین رفتاری در مغایرت با قانون اساسی است که آزادی‌های شهروندی را برای آحاد ملت، آزاد قرار داده است.»

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: «به نظر می‌رسد به جای جریمه‌های نقدی باید ابزاری را استفاده کرد که جنبه بازدارندگی روحی، روانی و اخلاقی داشته باشد. در غیر این صورت، همانطور که اشاره کردم، به نظر می‌رسد که افزایش جریمه‌ها منتهی به نوعی نافرمانی مدنی و حتی بی نظمی در جامعه خواهد شد. به نظر می‌رسد لازم است مجلس، در بخش جرم انگاری عفاف و حجاب، کمی تجدید نظر انجام دهد. این قانون با فراز و نشیب‌هایی که داشته همچنان جای بحث دارد. این که ما تعدادی از مردم را مجرم تصور کرده و بعد هم بخواهیم این افراد را مجازات کنیم، به نظر چندان بازدارنده به نظر نمی‌رسد و ممکن است از سوی جامعه با چالش‌هایی جدی رو به رو شود.»

وی افزود: «به نظر می‌رسد می‌توان برخی محرومیت‌ها را در قانون اعمال کرد، محدودیت‌هایی که اتفاقا نباید در تضاد با آزادی‌های شهروندی باشد. به طور کلی، معتقدم این طرح تفاوت خاصی با طرح ممنوعیت ماهواره ندارد. یعنی چنین قانونی وجود دارد، اما کمتر شهروندی رعایت می‌کند. هم اکنون، بسیاری از شهروندان از ماهواره در خانه‌های خود استفاده می‌کنند. در نتیجه این نوع قوانین به مرور زمان بیشتر جنبه تزئینی پیدا می‌کنند تا تضمینی.»

منبع: فرارو