خلیج فارس:امیر رئیسیان: شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان در پرونده ۱۴۰۱ توماج صالحی پیرامون اتهام افساد، که قبلاً حکم اعدام صادر شده بود رای برائت صادر کرد. درباره سایر اتهامات هم قرار موقوفی تعقیب صادر کرد و دو اتهام نشر اکاذیب رایانهای و اخلال درنظم را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری ۲ فرستاد.
توماج صالحی
خلیج فارس:امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی در متنی جدید در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشته است: چنانکه انتظار میرفت دیوان عالی کشور از یک خطای غیرقابل جبران قضایی جلوگیری کرد.
حکم اعدام توماج صالحی نقض شد و بر اساس حکم فرجامی شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور، پرونده جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع خواهد شد. شعبه دیوان در حکم دقیق خود ضمن نقض حکم اعدام، مجددا تاکید کرده است که حتی حکم حبس قبلی (۶سال و سه ماه) بدون رعایت قواعد تعدد جرم بوده و بر خلاف ماده ١٣١ و مازاد بر مجازات قانونی است.
منبع:فرارو
خلیج فارس:اداره کل زندان اصفهان درباره عدم دسترسی توماج صالحی به تلفن اطلاعیه صادر کرد.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از ایرنا، این اطلاعیه به شرح زیر است: ادارهکل زندانهای اصفهان درباره ادعاهای اخیر در مورد عدم دسترسی فرد زندانی به نام «توماج صالحی» به تلفن و یا اعطای ملاقات به وی به اطلاع میرساند: این زندانی محکوم هماکنون و بنابر حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، در زندان مرکزی استان تحمل حبس میکند و برخلاف جوسازی مستمر این مجرم در فضای مجازی و یا اظهارات وکلای نامبرده در مورد ممنوعیت تماس تلفنی و یا تعلیق ملاقات، هماکنون به مانند سایر زندانیان، دسترسی کامل به این امکانات که در راستای حقوق شهروندی در زندانها مستقر است، داشته است.
دسترسی زندانی به تلفن و برقراری تماس دائمی به بیرون نیز مطابق با آئیننامه سازمان زندانها برقرار است کما اینکه درج شرح حال وکلای زندانی و حتی روایتهای شخص در فضای مجازی (ولو به شکل دروغ) بدلیل ارتباطی است که وی بصورت همیشگی با وابستگان و یا آشنایان خویش دارد.
البته دستاویز شدن به ادعاهای کذبی همچون «عدم دسترسی به تلفن»، «قطع ملاقات حضوری» و یا «محرومیت از درمان» و موارد مشابه مبدل به سوژه و حربه نخنمای این مجرم و دیگر زندانیان محکوم به جرائم امنیتی شده تا همچنان خود را در فضای خبری رسانههای معاند نگه دارند بلکه با جوسازی و دروغپراکنی، خود را از مجازات قانونی مبری نمایند.
خلیج فارس: صدور حکم اعدام برای توماج صالحی واکنشهای متفاوتی را در فضای سیاسی برانگیخته است.
به گزارش خلیج فارس؛ در این رابطه کیومرث اشتریان استاد دانشگاه در روزنامه شرق نوشت: مقولاتی مانند عوامزدگی، شهریزدگی، غربزدگی یا شرقزدگی برای یک قاضی نیز صادق است. اینکه یک قاضی باید از کارشناس فنی استفاده کند تا حکمش روا باشد، از همین رو است؛ کارشناس فنی هم محدود به حوزه ساختمان یا امور امنیتی نیست. کارشناس هنری، سیاسی، اجتماعی و بینالمللی هم از آن جمله است که کمتر به آن توجه میشود.
حکم اعدام، خود مشمول همین حکم است. فراموش نکردهایم که سالها پیش حکم اعدام دکتر هاشم آغاجری صادر شد و فضای بینالمللی را بر ضد ایران برآشفت. چهرهای خشن و بیتمدن از کشور آفریدند که قرار است یک استاد دانشگاه را به دلیل سخنرانی اعدام کنند. در همان زمان تصور کسانی بر این بود که این صرفا یک تهدید است و او اعدام نخواهد شد؛ و چنین هم شد؛ اما تنها چیزی که برای ایران باقی ماند، چهرهای بسیار مخدوش بود.
برخی «دستاندرکاران بیرونی» قوه قضائیه بیتوجه به ابعاد ملی و بینالمللی چنین احکامی میخواهند؛ مثلا به تصور خود بازدارندگی ایجاد کنند یا چهرهای انقلابی از خود نشان دهند درحالیکه آنگاه که در مرحله تجدیدنظر چنین احکامی نقض شود، دیگر اعتبار و اقتداری باقی نمیماند و ما میمانیم و حیثیتی که بر باد رفته و تبلیغاتی جهانی که به خاطر هیچ و پوچ شکل گرفته است.
درباره پرونده مورد بحث این روزها، برخی از اشعار این «رَپِر» همان محتوایی را دارد که برخی از «خودیها»، خون در دل و پا در گِل، بیان میکنند. انتظار دارید همه به یک زبان به نقد اجتماعی-سیاسی بپردازند؟ ظرفیت خود را بالا ببرید؛ بخشی از اصلاح و مبارزه با فساد را به نقدهای تند و تیز جوانان بسپارید؛ حتما ضرر نمیکنید و آنان نیز اگر برخورد درست ببینند، شاید زبان خود را اصلاح کنند. حتی اگر زبان خود را اصلاح نکنند، باز هم باید تحمل کنید.
همینجا بگویم که من هیچگونه علاقهمندی به برخی از رویهها و افکار این نسل معترض ندارم و فاش میگویم که آنان نیز به دلیل بیتدبیریهای ما دقیقا مانند خود ما سطحی و خودمحور و دیکتاتور هستند. خجل از ننگ بضاعتیم؛ چون دقیقا «کپی» برابر با اصل خود ما هستند. هیچ تسامحی در بیان ندارند و فقط باید با آنان همدست و همداستان باشیم تا مقبول درگاهشان باشیم. برای آنان بسیاری از شخصیتهای سیاسی درد و رنجکشیده که قدم در راه عدالتطلبی و آزادی گذاشتهاند و رنج زندان و تلخی حرمان کشیدهاند، یکساناند. از منظر آنان همه بر خطایند. تنها خود را بر حق میدانند.
درباره توماج صالحی اگر اکنون زیر تیغ نبود، نظرات خود را شفافتر ابراز میکردم که حتما خوشایند او نبود؛ اما همه اینها به آن معنا نیست که موافق اعدام آنان باشیم. آزادی چنین هنرمندانی میتواند به بهبود درک ما از وضعیت جامعه کمک کند و زخم عمیق مردم را از فساد بازنماید؛ آتشی نهان است اندرین تیغ آبدار. آزادی یادگرفتنی و تمرینکردنی است. در درجه نخست این خودِ نظام است که باید درک و تعهد به آزادی را پیشه کند.
وقتی چنین نباشیم، اعتراض نسل جوان بر ما رنگ طغیان و جلوه عصیان به خود میگیرد. مسابقهای که در میان برخی مسئولان کشور برای بیحیثیتکردن چهره ایران در جهان پدید آمده، حقیقتا شگفتآور است. گویی این افراد از محیط بسته خویش بیرون نیامدهاند تا ببینند که یک حکم بدوی اعدام که به خیال خود برای «بازدارندگی» صادر میکنند و معمولا در تجدیدنظر نقض میشود، چه بلایی بر سر چهره ایران در داخل و خارج میآورد.
البته نه چنین است، بلکه محتمل است که برخی به عمد چنین کنند تا پیوندهای حیثیتی جمهوری اسلامی را با مردمان و با جهانیان بگسلند تا در محیطی کاملا گسسته از جهان به تحصیل منافع و تحکیم مواضع خویش بپردازند. نتیجه سخن با رئیس محترم قوه قضائیه است که جز او کسی مسئولیت رسمی در این زمینه ندارد تا به چنین وضعیتی رسیدگی کند. گویی همواره دستانی آلوده در برابر چشم همگان در پی آلودهکردن تعمدی چهره ایران در جهان بوده است. شاید از اینرو مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده است که این حکم بدوی و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. از سوی دیگر، سخن با دستگاههای فرهنگی نیز هست که با هزینههای بسیار فعالیتهای برونمرزی دارند و بازتابی از چهره ایران در جهان نشان نمیدهند و در برابر چنین فضای آلودهای از طرف «خودیها» سکوت مطلق کردهاند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری: حکم اعدام توماج صالحی میشکند، اما هزینههای آن جبران نمیشود
علی مجتهدزاده نیز در یادداشتی با عنوان «هزینه غیر قابل جبران یک حکم» در روزنامه اعتماد نوشت: صدور حکم توماج صالحی، بازخوردهای فراوانی در فضای عمومی جامعه پیدا کرد و افکار عمومی ایرانیان را با پرسشهای بسیاری روبه رو ساخت. مردم از خود میپرسند چگونه است حکمی صادر شود که اکثریت جامعه وکلا و حقوقدانان کشور آن را بر خلاف رویههای حقوقی و قانونی کشور ارزیابی میکنند؟ این معادله زمانی عجیبتر میشود که بدانیم این حکم در هنگامه افزایش فشارها بر اسراییل در عرصه بینالمللی صادر شده است.
در واقع در شرایطی که موضوع جنایات اسراییل در غزه در بحرانیترین شرایط قرار داشت و در دانشگاههای امریکا، اروپا و کانادا، تجمعات اعتراضی و انتقادی فراوانی علیه اسراییل برنامهریزی شده بود، ناگهان حکمی صادر میشود که توجه رسانههای بینالمللی را از موضوع مظلومیت مردم غزه و جنایات صورت گرفته، متوجه مسائل ایران و صدور یک حکم اعدام غیرمتعارف میکند.
از منظر حقوقی هم این حکم با تعارضات فراوانی روبهروست. اساسا پرونده توماج صالحی ذیل رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ قرار میگیرد. از سوی دیگرحکم افسادفیالارض هم برای توماج در سال قبل بلاموضوع تشخیص داده شده بود. در این میان دیوان عالی کشور به دلیل برخی ایرادات اعلام میکند که حکم قبلی باید تعدیل شده و موضوع عفو رهبری در آن لحاظ شود. اما قاضی دادگاه انقلاب اصفهان بدون توجه به این دادههای حقوقی، ناگهان مسیر طی شده را دوباره رفته و حکم به افسادفیالارض و اعدام توماج میدهد! این حکم غیر متعارف در حالی صادر شده که دستگاه قضایی و رییس عدلیه تلاش میکنند تصویر مطلوبتری از نظام قضایی کشور ارایه کنند. اما یک چنین احکامی نه تنها کمکی به بهبود این تصویر نمیکند بلکه زحمات سایر بخشهای قضایی را نیز نقش بر آب میکند. حتی اگر مسائل حقوقی و اصول قانونی هم کنار گذاشته شوند، احکام صادره باید معقول بوده و مبتنی بر منطق عقلی صادر شوند. از سوی دیگر باعث اقناع افکار عمومی شود.
وقتی حکمی باعث وهن دستگاه قضایی، بیاعتماد کردن مردم و حتی وهن دین میشود، طبیعی است که نباید اقدام به صدور آن کرد. البته اکثریت قضات کشورمان را افرادی معقول، متخصص و توانمند تشکیل میدهند، اما در این میان برخی قضات هم احکامی را صادر میکنند که با تلاشهای قضایی صورت گرفته همخوان نیست. زمانی مجلسی روی کار بود که در آن اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و سایر کمیسیونهای به این موضوعات ورود کرده و اظهارنظر میکردند، اما امروز نمایندگان مجلس یازدهم و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اساسا به یک چنین مواردی ورود نمیکنند.
من هم مانند بسیاری از همکاران حقوقدان خودم معتقدم این حکم میشکند، اما باید به این پرسش پاسخ داده شود که هزینههای غیر قابل جبرانی که از رهاورد یک چنین احکامی در عرصه داخلی و خارجی ایجاد میشود چگونه جبران پذیر خواهد شد؟
خلیج فارس: مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.
به گزارش خلیج فارس؛ مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی به گفتگو پرداخته است. بخشهای مهم این گفتگو را در ادامه میخوانید.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.
منبع: اعتماد
خلیج فارس:کامبیز نوروزی گفت: من تصورم این است واحتمال میدهم که حکم توماج در دیوان نقض میشود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبری های فوری، مهم، بخشهای مهم گفتگو با کامبیز نوروزی را در ادامه میخوانید:
– من تصورم این است واحتمال میدهم که حکم توماج در دیوان نقض میشود.
– اینطور که یکی از وکلای توماج صالحی گفت حتی فرصت ایشان در دادگاه خیلی کم بوده که بخواهد از خودش دفاع کند.
– اینکه اتهامات توماج صالحی چطور منجر به فساد فیالارض و صدور حکم اعدام شده را باید دادگاه رسیدگی کننده پاسخ دهد.
– وقتی سیاست در امر قضا مداخله داشته باشد تبعیض هم نتیجه آن خواهد بود.
– امیدوارم امیرحسین مقصودلو (تتلو) هم با مجازات سنگین روبرو نشود. ولی مسئله این است که درفرایندهای قضایی چندگانگی دیده شده مثلا درحوزه مطبوعات بعضی از روزنامهنگارها با سادهترین مطالب بازداشت و محکوم شدند.
– ولی کسانی هستند که زیانبارترین مطالب را میگویند یابدترین اقدامات مثل انتقال زمین را انجام میدهند و کسی با آنها کاری ندارد یا همین که شخصی گفت ایران آماده تولید بمب اتم است، ولی هیچ کس با اوکاری نداشت.
– نبایدقانون سلیقهای اجرا شود، ولی تجربه امروز جامعه ایران این است که بله، قانون را سلیقهای اجرا میکنند.
خلیج فارس: وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.
به گزارش شرق؛ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود.
اما نکته عجیبتر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیتهای هنری و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانهای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهمترین و در عین حال عجیبترین بخش این حکم محسوب میشود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»
خلیج فارس:وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از شرق؛ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود.
اما نکته عجیبتر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیتهای هنری و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانهای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهمترین و در عین حال عجیبترین بخش این حکم محسوب میشود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»
خلیج فارس: شنیده ها حاکی از این است توماج صالحی به اعدام محکوم شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرفوری؛صالحی از فعالین اعتراضات سال ۱۴۰۱ به شمار می رود. اتهام او این است که مردم را به مبارزهی مسلحانه تشویق می کرده است.
با این حال، برخی مدعی اند به دلیل همکاری های گسترده متهم با ضابط و همچنین کمکهای شایانی که در معرفی، شناسایی و بازداشت مجرمین دیگر انجام داده است، ممکن است حکم وی با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شود.