ته لنجی

خلیج فارس: رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه مرزنشینان و ملوانان از کالاهای «ته لنجی» حداقل سود را می‌برند، گفت: هدایت و مالکیت کالاهای ملوانی به دست سرمایه‌داران کلان و در برخی موارد حتی صاحبان رستوران‌ها قرار دارد.

به گزارش خلیج فارس؛ سردار حسین رحیمی افزود: تقریباً همه کالاهای ملوانی که در قالب مجوزهای ته لنجی به کشور وارد می‌شود، پس از تخلیه در گمرکات جنوب کشور، وارد چرخه قاچاق می‌شود و از طریق خودروهای شوتی به اقصی نقاط کشور انتقال می‌یابد.

کالای ملوانی باید در استان های مرزی فروخته و توزیع شود، نه در انبارهای تهران و شیراز

سردار رحیمی که با ایرنا گفتگو کرده، اظهار داشت: تنها راه حل جلوگیری از قاچاق و همچنین پدیده شوم شوتی‌سواری، اصلاح فرایند کالای ملوانی است.

سردار رحیمی منظور خود از اصلاح قانون را حصول سود واردات کالاهای ملوانی برای مرزنشینان و محرومیت‌زدایی عنوان کرد و گفت: یعنی اگر قرار است سودی از این تجارت حاصل شود باید به جیب ساکنین سواحل و مرزنشین برود زیرا هدف این قانون محرومیت زدایی از مناطق مرزنشین بوده است. به عبارتی، باید کالاهای وارداتی در استان‌های مرزی و در مبدأ ورود فروخته و توزیع شود، نه اینکه در انبارهای تهران، شیراز، اصفهان و دیگر استان‌ها توزیع و به فروش برسد.

سردار رحیمی به مافیای موجود در کالاهای ته لنجی اشاره کرد و گفت: مالکیت کالاهای ملوانی در اختیار ملوانان یا مرزنشینان نیست بلکه سرمایه داران کلان و حتی برخی از صاحبان رستوران‌های بزرگ مالک اصلی کالاهای ته‌لنجی هستند.

وی با تاکید بر اینکه ملوانان و کسانی که در مناطق ساحلی زندگی می کنند اندک سودی هم از کالای ته لنجی کسب نمی‌کنند، اضافه کرد: همه کالاهای وارداتی از این مسیر پس از ترخیص از گمرک بار خودروهای شوتی شده و در شبکه مویرگی قاچاق به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: این چرخه دارای ایراد اساسی و نقص بزرگ قانونی است و ضرورت دارد تصمیم‌گیران به خصوص دولت جدید در این زمینه چاره‌اندیشی کند و تصمیمی جدی بگیرد.

ورود ۲۰ میلیون دلار کالای قاچاق به صورت ته لنجی

سردار رحیمی تصریح کرد: سالانه بیش از ۲۰ میلیون دلار به صورت ته لنجی یا قاچاق وارد کشور می‌شود که خسارات و آسیب جدی به فضای اقتصادی کشور وارد می‌کند. دستگاه‌های متولی و مسئول نیز در حوزه کالای ملوانی شانه خالی می‌کنند و وزن اصلی مقابله با پدیده‌های ناشی از این شکل از واردات بر دوش پلیس است.

حسن مرادی

این روزها خبر مربوط حل مشکل ته لنجی در رسانه ها و فضای مجازی به اشکال مختلف مطرح می شود و هر مسئول و گروهی حل آن را به نام خود مصادره می کند!

افزایش تناژ از 60 به 75 تن و افزایش اقلام به 80 قلم فتح الفتوحی است که این روزها فقط خواجه حافظ شیرازی آن را به نام خود مصادره نکرده است.

اما با نگاهی دقیق به مقوله ته لنجی متوجه خواهیم شد که حل شدن مشکل مرزنشینان و مقوله ته لنجی با این تغییرات بیشتر توهمی مقطعی است که عده ای از سر ناآگاهی یا شاید گرفتن ماهی از این آب گل آلود به آن دچار شده اند.

مشکلات اساسی در این حوزه شامل موارد زیر می باشد:

• نبود قوانین و سازکار دقیق در این حوزه
• داشتن چندین متولی از قبیل گمرک، دریابانی، نیروی انتظامی، نیروی دریایی و… که اقدامات هر کدام بعضا متناقض با یکدیگر است و باعث سردرگمی فعالین در این حوزه شده است. برای نمونه جنس از گمرک ترخیص می شود، ولی توسط نیروی انتظامی توقیف می شود.
• نبود عدالت در درآمد”ته لنجی”، طوری که عملا ته‌لنجی به نام جاشو و به کام لنجدار و تاجر و دلال است و از درآمد هنگفت آن صرفا مبالغی حدود 10 الی 15 میلیون تومان در هر سفر به جاشو می رسد، بدون داشتن حق واردات یک گرم کالا!
• نامشخص بودن وضعیت بیمه و سنوات ملوانان و سردرگمی لنج داران در این خصوص
• ایجاد فساد و پرداخت رشوه های مختلف ناشی از نبود قوانین مشخص و خلاهای قانونی
• واردات بی رویه برخی از اجناس و ضربه به تولیدکنندگان داخلی
• از بین رفتن امنیت در جاده های استان و تصادفات منجر به مرگ بسیاری به واسطه رانندگی بی ملاحظه شوتی سوار

حال با توجه موارد مطرح شده باید قضاوت کرد که رالی آقایان و برخی رسانه ها برای مصادره این فتح الفتوح! دقیقا چه اهدافی را دنبال می شود و اساسا این تغییرات چه میزان از مشکلات ته لنجی را حل کرده است؟

عرایض نگارنده انکار تلاش های مسولین نیست اما اینکه پیگیری های مختلف، تلاش و تقلای مرزنشینان و فشار مردمی به خصوص بازارایان و لنجداران گناوه و دلوار در این خصوص را صرفا با یک تماس یا مذاکره فلان مسئول تقلیل داد فقط دو سناریو را می توان متصور بود:

توهم آقایان و عدم آگاهی از ابعاد مقوله ته لنجی

فریب مردم و استفاده تبلیغاتی از این موضوع

تا حل ریشه این مشکلات و تعیین تکلیف قانونی مقوله «ته لنجی» این معضل ادامه دار خواهد بود و چند صباحی دیگر با یک بخشنامه غیرکارشناسی معیشت مرزنشینان را به مخاطره خواهد انداخت.

حل این معضل نه با اقدامات مقطعی و مُسکن افرادی که هیچ درکی از مشکلات ته لنجی و مرزنشینان ندارند، بلکه مستلزم تدوین قانونی جامع با مشارکت فعالین این حوزه است تا این دغدغه برای همیشه برطرف گردد.

خلیج فارس: بازاریان مجتمع‌های تجاری بندر گناوه پس از گذشت ۲۰ روز از تعطیلی مغازه‌های خود به علت اعتراض صنفی نسبت به دستورالعمل کالای همراه ملوان (ته لنجی) با اجرایی شدن دستورالعمل جدید روز چهارشنبه کسب و کار خود را از سر گرفتند.

به گزارش خلیج فارس به نقل از ایرنا؛ بازار تجاری گناوه از بازارهای معروف در جنوب کشور است که کالاهای مغازه‌های خود را از محل ته لنجی تامین می کنند.

از زمان آغاز تعطیلی مغازه‌ها، مسئولان استانی و شهرستانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این استان برای حل مشکل بوجود آمده در زمینه اصلاح و بازنگری دستورالعمل کالای همراه ملوان ، پیگیری های مستمری انجام دادند که با همکاری و تعامل ایجاد شده با مقامات کشوری ، پس از ابلاغ آیین نامه جدید آرامش نسبی بر بازار گناوه حاکم و فعالیت مغازه‌داران به روال عادی بازگشت.

مردم اغلب استان‌های کشور برای خرید کالای مصرفی خانوار خود و تعدادی نیز به منظور تامین کالای مورد نیاز مغازه های بازار این شهرها به بندر گناوه در طول سال سفر می‌کنند.

به گفته استاندار بوشهر، با ابلاغ دستورالعمل جدید ته لنجی این مهم از امروز اجرایی شده و براساس آن وزن ترخیص کالاهای وارداتی ته‌لنجی به ۷۵ تن و اقلام آن به ۸۰ نوع کالا افزایش یافت.

” احمد محمدی‌زاده ” روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: براساس دستورالعمل جدید در هر سفر لنج‌های تجاری وزن کالاهای وارداتی ته لنجی برای ترخیص از ۶۰ تن به ۷۵ تن افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین تعداد اقلام وارداتی توسط لنج‌های تجاری و سفاری از ۵۹ قلم به ۸۰ نوع کالا افزایش یافته است.

استاندار بوشهر یادآور شد: در مواردی که حجم کالاهای وارداتی یک لنج از ۷۵ تن به ۱۵۰ تن افزایش یابد مازاد ۷۵ تن به‌عنوان کالای ته‌لنجی سفر دوم آن لنج محاسبه و ترخیص می‌شود.

محمدی زاده با بیان اینکه این موارد در سطح ملی مصوب شده است، گفت: پیرامون این موضع جلسه شورای تامین تشکیل شد و اتخاذ تصمیم کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در پنج بندر دیر، کنگان، دلوار، بوالخیر و لاور ساحلی کالاهای ته لنجی در حال تخلیه است در صورت ترخیص اگر کالایی در لنج‌ها باقیمانده اختلاف ۶۰ تن قدیم تا ۷۵ تن جدید به آنها مجوز ترخیص از سوی گمرکات داده می‌شود.

محمدی زاده افزود: در راستای حمایت از تجارت و بازرگانی در استان بوشهر و موضوع ته لنجی پیگیری‌هایی توسط مسئولان استان از سطح ملی انجام شد.

وی اضافه کرد: در این راستا نماینده ولی فقیه در استان، نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و شورای تامین به‌صورت ویژه در سطح ملی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری لازم انجام دادند تا در دستورالعمل ابلاغی به نفع مردم استان تغییراتی ایجاد شود.

کالای همراه ملوان (ته لنجی) به عنوان نوعی واردات کالا است که از دیرباز رواج داشته و برای گذران زندگی ساحل نشینان بسیار حائز اهمیت است.

۹۰ درصد از جمعیت ۱۱۰ هزارنفری شهرستان گناوه بصورت زنجیروار از طریق کالای ته لنجی امرارمعاش می کنند.

بندر گناوه در شمال استان بوشهر بیش از ۸۰۰ فروند شناور باری دارد که با سفر به کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس در امر دریانوردی فعالیت دارند و هر شناور در سفرهای دریایی هشت تا ۱۰ملوان را به همراه دارد.

خلیج فارس: اغلب مغازه های بازار گناوه در اعتراض به محدودیت ته لنجی، در سومین هفته تعطیلی به سر می برند و پیگیری ها و نشست های مسئولان هم نتیجه نداده است.

به گزارش خلیج فارس؛ خواسته اصلی لنج داران و فعالان حوزه ته لنجی این است که محدودیت 59 قلم کالا که عمدتا متناسب با بازار شهرهای ساحلی مثل گناوه نیست و معیار 60 تن برای هر سفر جهت ترخیص ته لنجی بدون عوارض برداشته شود.

ابراهیم رییسی در نخستین سفر استانی اش به بوشهر در مهرماه 1400، ضرب الاجل 10 روزه برای حل مشکل ته لنجی صادر کرد، اما از آن دستور 26 ماه می گذرد و بازار گناوه و برخی دیگر از شهرهای ساحلی به دلیل محدودیت ته لنجی دچار تعطیلی شده است.

مشکل ته لنجی از زمانی تشدید شد که برخی مسئولان کشوری آن را قاچاق ارزیابی کرده و مشابه کولبری دیدند و خواستند نسخه واحدی برای آن ببپچند، تصمیمات و مصوباتی که بدون درک شغل آبا و اجدادی ساکنان مناطق مرزی کشور و بدون فراهم کردن زیرساخت هایی برای اشتغال جایگزین ته لنجی بوده است.

یکی از محدودیت ها در لایحه دولت که توسط مجلس هم مصوب شد، ماده ششم قانون ساماندهی مبادلات مرزی است که طبق آن «ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی بایستی سالانه معادل سه درصد مجموع صادرات کشور به ماخذ سال قبل تعیین شود»، همچنین در ماده یک این قانون اعلام شده «از زمان ابلاغ قانون، لنج ها تا سقف ۵۰۰ تن به مدت پنج سال امکان واردات دارند و پس از این زمان، ته لنجی تابع قوانین کشور می شود.» به عبارتی حذف تدریجی ته لنجی طی 5 سال.

روز گذشته فرماندار گناوه اعلام کرد: «تجمع در گناوه پیرامون ته لنجی به‌صورت مصلحت‌آمیز در قالب اعتراض صنفی بدون هیچ گونه مشکلی برگزار شد و فعالان این حوزه خواستار تحقق مطالبات خود شدند.»

همچنین طی روزهای اخیر زمزمه هایی مبنی بر نتیجه بخش بودن سفر استاندار به تهران و گشایش در ته لنجی مطرح شده، ولی هنوز خبر رسمی و نتیجه ای مشخص درخصوص آن اطلاع رسانی نشده است.

در این زمینه
امام جمعه گناوه: بازاریان مغازه ها را باز کنند
ادامه تعطیلی اعتراضی بازار گناوه/ مردم چشم انتظار پاسخ
توضیحات فرماندار گناوه در مورد ته‌لنجی