تحریم

خلیج فارس:وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه از اعمال تحریم علیه سه نهاد به اتهام ارتباط با ایران و حزب‌الله خبر داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شرکت واقع در لبنان را به اتهام ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ۲ شرکت ترکیه‌ای و لبنانی به اتهام ارتباط با حزب‌الله لبنان در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.

ایالات متحده اخیرا نیز در اقدامی مشترک با دولت انگلیس تحریم‌های جدیدی را چند شخص ایرانی و واحد ۸۴۰ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کرده بود.

خلیج فارس: به‌رغم این سابقه پر و پیمان، با پایان گرفتن عمر دولت تدبیر و امید، نوبخت هم به همراه بسیاری از مردان اثرگذار دولت قبل ترجیح داد به جای خبرسازی و حضور فعال رسانه‌ای، وارد دوره‌ای از سکوت شود تا دولت جدید فرصت کافی برای بسط و اجرای ایده‌ها و دیدگاه‌هایش را داشته باشد. دولت سیزدهم، اما وقتی میدان را از هر رقیبی خالی دید، ریشه هر چالش، مشکل، اشکال و نارسایی را به دولت قبل حواله کرد.

به گزارش خلیج فارس؛ این در حالی است که ابراهیم رییسی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ضمن نقد حواله دادن مشکلات به دولت‌های قبل، از رییس سازمان صدا و سیما خواسته بود، یک‌بار برای همیشه مناظره‌ای میان مردان دولت روحانی و احمدی‌نژاد برگزار کند تا پرونده موضوع یک‌بار برای همیشه بسته شود. دولت جدید، اما پس از به دست گرفتن سکان هدایت ساختار اجرایی کشور دست به همان اقداماتی زد که همواره از آن انتقاد می‌کرد. کمتر مشکل و چالشی را در کشور می‌توان ردیابی کرد که مسوولان دولت سیزدهم، ریشه آن را به دولت قبل حواله نداده باشند.

هر زمان که کشور با چالشی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی و… مواجه می‌شود، مردان تصمیم‌ساز دولت سیزدهم، ریشه مشکلات را به دولت قبل حواله می‌کنند. با گذشت بیش از ۲ سال از پایان دولت تدبیر و امید، محمدباقر نوبخت، مجموعه رسانه‌ای «اعتماد» را برای انجام نخستین گفت‌وگوی بلند خود انتخاب کرد تا پاسخگوی همه ابهاماتی شود که ممکن است ایجاد شده باشند. از چرایی سکوت رسانه‌ای گرفته تا فرصت‌هایی که دولت سیزدهم برای احیای برجام از دست داده، روند توسعه کشور، فساد چای گیت و سایر پرسش‌ها در این بحث و تبادل نظر مطرح شدند و نوبخت به آن‌ها پاسخ داد. گفتنی است مخاطبان «اعتماد» می‌توانند نسخه تصویری این گفتگو را از طریق اعتمادآنلاین و سایر اپلیکیشن‌های معتبر مشاهده کنند.

اگر موافقید ابتدا درباره دلیل سکوت رسانه‌ای شما صحبت کنیم. پس از پایان عمر دولت دوازدهم کمتر شاهد حضورتان در رسانه‌ها بودیم. این سکوت رسانه‌ای شما، آرامش و دوری از رسانه‌ها مبتنی بر چه ایده‌ای شکل گرفته بود و چرا ارتباطات رسانه‌ای خود را در این دوره خاص کنار گذاشته بودید؟

اگر چرایی این سکوت را با ۲ دلیل همراه کنم به واقعیت نزدیک‌تر است. نخست اینکه پس از ۲ دوره ۴ ساله که مجموعا ۸ سال فعالیت اجرایی بود، دولت (دوازدهم) مسوولیت را به دولت سیزدهم سپرد، مایل بودیم که بیش از و پیش از اینکه به اظهارنظر و ارزیابی عملکرد دولت (جدید) بپردازیم، فرصتی داده شود تا آن وعده‌ها و ادعا‌هایی که از سوی مسوولان دولت فعلی در زمان انتخابات مطرح شده بودند، عملیاتی شوند. حداقل دو سال و نیمی از دوره خود را فرصت داشته باشند تا آنچه گفتند را انجام دهند، شاید ارزیابی را کمی زود می‌دانستیم. نکته دیگر این بود که یک نوع بازبینی و آسیب‌شناسی خودمان در مجموعه حزب اعتدال و توسعه داشته باشیم. ما در سال ۹۲ با وعده‌هایی کار را شروع کرده بودیم. فکر می‌کردیم، می‌توانیم توسعه در کشور را از طریق یک نوع تعامل سازنده با جهان، احترام به آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی و از همه مهم‌تر بازگردانی نظم مالی دولت و متعاقب آن شفافیت اقتصادی فراهم کنیم.

از سوی دیگر وقتی در سال ۱۴۰۰ از دولت خارج می‌شدیم، وضعیت برخی شاخص‌ها متناسب با ایده‌آل‌های ما نبودند و می‌توانیم بگوییم در آن زمان شرایط مطلوب نظر و ایده‌آل ما در کشور حاکم نبود. آسیب‌شناسی درونی از این جهت مهم بود که با خودمان فکر کنیم و ببینیم، آیا مشکلات ناشی از ایراداتی بود که دکترین حزب داشت یا برآمده از مشکلاتی بود که برای ما در اجرا و عملی کردن آن مباحث نظری به وجود آمد. در سال ۹۲ ما با این تز که می‌شود توسعه را ایجاد کرد، رشد اقتصادی را فراهم کرد، یک رفاه نسبی برای جامعه به وجود آورد و… دولت را تشکیل دادیم. معتقد بودیم اگر ما بتوانیم یک تعامل سازنده با جهان داشته باشیم و به آزادی‌های مدنی و اجتماعی یکدیگر احترام بگذاریم حکمرانی مطلوب دولت-ملتی با محوریت توسعه میسر خواهد بود. جمع‌بندی این بود، آنچه گفتیم را در مقایسه با دو سال ابتدایی دولت سیزدهم بررسی کنیم. در سال ۹۲ و در شرایطی که کابینه تازه در شهریورماه از مجلس رای اعتماد گرفته بود، سفر آقای رییس‌جمهور به مقصد نیویورک به عنوان نامزدی که حزب اعتدال و توسعه معرفی کرده بود و با همکاری جریان اصلاحات و جریان اصولگرای معتدل توانست رای مقبولی از مردم داشته باشد، آغاز شد. باید ببینیم در راستای تحقق وعده‌هایی که آن زمان داده شد، توسعه را می‌توان از طریق تعامل سازنده با جهان فراهم کرد؟

آیا تحولی پس از این سفر صورت گرفت؟

من فکر می‌کنم که اگر به همان شهریورماه و حضور ایشان در سازمان ملل اشاره شود ایشان در همان نخستین سفر زمینه تنش‌زدایی را فراهم کردند. مذاکرات اولیه برای توافق موقت را فراهم کردند، پیامی که از آن سفر ایشان به سازمان ملل به داخل و خارج رسید، این بود که این دولت تدبیر و امید در ایران قصد دارد از طریق تعامل سازنده که وعده آن را داده بود به توسعه دست پیدا کند. از این جهت ایشان هنوز از سفر بازنگشته بود که ما شاهد آثار و واکنش‌های روانی در حوزه اقتصاد ایران بودیم. قیمت ارز شروع به کاهش کرد. روند تورم که در حال افزایش بود در پاسخ به چنین شرایطی (اعتماد جامعه) کاهش یافت و از رشد اقتصادی منفی ۸ درصد (از منظر مرکز آمار ایران) یا ۶.۷ درصد (از منظر بانک مرکزی) رو به بهبود و افزایش گذاشت و به رشد‌های مثبت تبدیل شد. کما اینکه در خلال ۴ سال اول بر اساس همان روشی که در پیش گرفته شده بود و اینکه از طریق تعامل می‌شود به این موارد دست پیدا کرد، مسائل پیش رفت و آثارش نیز در اقتصاد دیده شد. ما (دولت تدبیر و امید) رکورد‌هایی از نظر رشد اقتصادی معادل ۱۴.۲ درصد در سال ۹۵ داشتیم، رشد تورم طی ۴ سال متوالی کاهنده بود، ۲ سال متوالی، نرخ تورم تک رقمی بود، شاهد یک رشد بی‌سابقه در اشتغال بودیم و عزم کشور‌ها و حضور روسای جمهور و نخست وزیران کشور‌های دیگر برای سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافت. یعنی جامعه پیامی که باید به اقتصاد داده می‌شد (قبل از اینکه به برنامه خاصی بپردازیم و آن را اجرایی کنیم) را دریافت کرد. (از نظر ما) اقتصاد مردمی اقتصادی است که مردم بتوانند به آن اعتماد کرده و فعالیت کنند. این نوع اقتصاد (در آن برهه) فراهم شد.

بر اساس نظریه حزب اعتدال و توسعه به شرح توسعه از طریق اعتدال و اعتدال برای توسعه، ارزیابی ما این بود این تئوری است که زمینه‌ساز توسعه کشور است. اعتدال به این معنا که انعطاف لازم برای پذیرش شایستگان کشور بدون توجه به جریان فکری آن‌ها فراهم شود. کما اینکه در کابینه روحانی، بیش از آنکه افراد و مسوولان حزب اعتدال و توسعه نقش داشته باشند، سایر شخصیت‌هایی که به اعتدال معروف بوده و معرفی شده بودند (چه از اصلاح‌طلبان و چه از اصولگرایان) حضور داشتند. یعنی سعی کردیم، شایسته‌گزینی را که وعده ما بود، رعایت کنیم. آثار این رویکرد را هم دیدم نه بر اساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی، بلکه از طریق نهاد‌های بین‌المللی اعلام شد که شاخص‌ها رو به سمت بهبود رفته‌اند.

آیا نشانه‌های این بهبود در سفره‌های مردم هم مشاهده شد؟ واکنش مردم به این تغییرات چه بود؟

گاهی اوقات برخی افراد مدعی هستند که کشور تا حد زیادی به توسعه و پیشرفت دست پیدا کرده، اما جامعه این را حس نمی‌کند و راضی نیست. رای مجدد مردم (به حسن روحانی) در سال ۹۶ بالغ بر ۵ میلیون رای بیش از دوره نخست دولت تدبیر و امید بود را به مثابه رضایت مردم می‌توان تلقی کرد. در واقع تبدیل مباحث نظری به گزاره‌های عملی نشان داد که امکان توسعه بر اساس گزاره‌های یاد شده، ممکن است. البته متاسفانه از سال ۹۷ ما با یک پدیده جدید که حضور ترامپ در عرصه بین‌المللی بود، مواجه شدیم.

با توجه به همه این رخداد‌ها یک‌بار دیگر بازگشت تحریم‌ها در حکم یک شوک مجدد به کشور و اقتصاد بود. باید دید آیا ما رویه و روال قبلی خود را تغییر داده‌ایم یا اینکه این مشکلات از سمت طرف مقابل ایجاد شدند؟ فکر می‌کنم افکار عمومی می‌پذیرند که هر چند مواردی از سوءمدیریت هم در داخل بود، اما ظهور پدیده‌ای با عنوان ترامپیسم در بروز و شدت یافتن مشکلات اثرگذار بوده است. این پدیده باعث شد نه تنها ایران بلکه جهان از این پدیده غیرطبیعی و غیرنرمال متاثر شود. از سال ۹۷ مجددا شاهد بروز نکات و شاخص‌های منفی در اقتصادمان بودیم. وضعیتی که باعث افزایش نرخ ارز شد. نرخ ارزی که در ۴ سال اول، بدون مداخله دولت زیر ۴ هزار تومان تثبیت شده بود، از سال ۹۷ به‌رغم مداخله دولت هم در وضعیت با ثبات قرار نمی‌گرفت.

تاثیر این روند در رشد اقتصادی منفی مشاهده شد، گرچه پس از این زمان تلاش کردیم شوک وارد شده را جبران کنیم. با احتساب تمامی تکانه‌های پیش آمده در دولت دوم دکتر روحانی وقتی دولت سیزدهم کار را به عهده گرفت، آمار رشد اقتصادی ایران به گواهی آمار‌های بانک مرکزی در بهار ۱۴۰۰ بیش از ۶.۷ درصد و به گواهی مستندات بانک مرکزی مثبت ۸ درصد بودند. این رشد‌ها و رکورد‌های فصلی (پس از ما) در زمان دولت سیزدهم به هیچ‌وجه تکرار نشدند. در آسیب‌شناسی متوجه شدیم نظریه و تزی که برای توسعه کشور داشتیم به‌رغم شوکی که ایجاد شد، درست بود. واقعا ترامپ قابل اعتماد نبود که ما بتوانیم مذاکراتی داشته باشیم، اساسا او بر این صراط نبود و تز دیگری داشت.

با همه این‌ها در اولین فرصتی که تغییر مسائل جهانی ایجاد کرد ما مذاکره را آغاز کردیم، چون می‌دانستیم که تحریم مانند زانویی است که در گردن اقتصاد ایران است، به دنبال برداشتن آن بودیم. امروز هم با صراحت اعلام می‌کنم، واقعا اگر کسی خواهان رشد و اعتلا و توسعه ایران و ایرانی است و از این وضعی که برای زندگی مردمان‌مان ایجاد شده باید این هنر را داشته باشد که با فرض تامین منافع ملی کشور، تحریم را دور کند. به همین جهت دولت دوازدهم در آخرین مرحله هم تلاش کرد که کشور را بدون تحریم تحویل دولت بعدی دهد. همه کار‌ها انجام شد (الان قصد ورود به جزییات را ندارم)‌ای کاش این امکان فراهم می‌شد که دولت فعلی، تحریم‌ها را پایان دهد.

منظور شما مذاکرات مرتبط با اسفند سال ۹۹ و اردیبهشت ۱۴۰۰ است؟

بله، این یک بحث مستقلی دارد. آرزو می‌کردیم که حتی اگر در دوره ما نشد لااقل دولت بعد از این فرصت استفاده کند. فکر می‌کنم این انتقاد به دولت محترم سیزدهم وارد است و از این فرصت به خوبی استفاده نکرد. اینکه گفته شود ما در اتاقی که امریکایی‌ها حضور دارند، نمی‌نشینیم، امریکا باید در یک اتاق دیگر بنشیند، حرف ما ترجمه شود برای امریکا، طرف دیگر (حرف‌ها و مباحث) را ببرد برای امریکا، کشور دیگری پیام را از امریکایی‌ها بگیرد و برای ایران بیاورد و… نماینده کشوری مانند روسیه بیاید مداخله کند و به جای سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و دیپلماسی خارجی ما، روز‌ها بگوید مذاکره در حال پیشروی است یا به موانعی برخورد کرده! از این دست مسائل باعث شد از فرصت‌ها استفاده نشود.

از سوی دیگر به مجلس هم این انتقاد وارد است که با تصویب طرح اقدام راهبردی و ایجاد برخی شرایط به رفع تحریم‌ها کمکی نکرد (حتی مشکلاتی را هم ایجاد کرد) بنابراین استمرار تحریم‌ها و ایجاد این شرایط، محصول یکدستی میان دولت محترم (سیزدهم) و مجلس محترم بود که حاصلش این شد! به هر حال نگاه‌ها با هم فرق دارد، ما از منظر توسعه و مردم‌دوستی و… فکر می‌کنیم. الان هم اعتقادی بر این است، البته گاهی اوقات فرصت‌ها می‌سوزند، بعد می‌خواهیم برویم آنچه قبلا فراهم شده بود را دوباره به دست بیاوریم که نمی‌شود. اساسا شرایط بین‌المللی سیال هستند. چیزی که امروز برای شما پیش آمد اگر استفاده نشود، فردا معلوم نیست دوباره آن شرایط ایجاد شود.

در جمع‌بندی ما به این نتیجه رسیدیم که آن طرز تلقی درست بود و ما در ۴ سال اول توانستیم به خوبی ایده‌های‌مان را عملیاتی کنیم. به‌رغم شوکی هم که با تحریم‌های مجدد ایجاد شد، معتقدم با مقایسه شرایط دو دولت در خصوص نگهداشت وضع موجود، دولت دوازدهم بهتر از دولت سیزدهم به گواهی شاخص‌های (برآمده از آمار‌های رسمی) عمل کرده است. گرچه معتقدم برای توسعه مطلوب باید هنر و قدرت‌مان را در بحث مذاکرات و موضوع رفع تحریم نشان دهیم. با وجود تحریم هم می‌شود کشور را اداره کرد. با رشد تورم بالای ۴۰ درصد، رشد حقوق و دستمزد‌ها ۱۸ و ۲۰ درصد و… می‌توان کشور را اداره کرد؟ آیا این مثلا اداره کردن کشور است؟ ما شأن ملت ایران را خیلی بزرگ‌تر از اقداماتی که حتی خودمان کردیم، می‌دانیم و معتقدیم می‌توان برای این ملت رفاه و توسعه بیشتری ایجاد کرد. تز فکری ما درست بود و فکر کردیم که باید از مسیر مدنی به دنبال آن خواسته‌ها باشیم.

اما برخی افراد و جریانات معتقدند ممکن است از طریق روش‌های قانونی و مدنی به دلیل رویکرد‌های سلبی گروه‌های تمامیت‌خواه نتوان به نتیجه مناسب رسید. پاسخ شما به این استدلال‌ها چیست؟

همیشه دو روش (برای پیگیری مطالبات) وجود دارد، روش مدنی و روش نافرمانی مدنی. ما اعتقاد نداریم که از طریق نافرمانی مدنی بتوانیم توسعه را بیافرینیم، چون اگر قرار باشد، سکوت کنیم، همراهی نکنیم و از فرصت‌های مدنی مثل انتخابات مجلس و… استفاده نکنیم، یک اقلیتی فرصت پیدا می‌کنند که نظرشان را قانون کنند. در این صورت لازم‌الاتباع می‌شود برای همه. اینکه معقول نیست. راه دیگرش هم در یک تحلیل هزینه و فایده نمی‌تواند اثبات کند که به خیر جامعه و کشور بدل شود.

قصد ورود به این بحث‌ها را ندارم. ما به عنوان یک حزب رسمی که مرامنامه مشخص داریم (مانند افرادی نیستیم که در هر انتخاباتی یک نام برای خود بگذاریم و مسوولیت کارهای‌مان را به عهده نگیریم) مسوولیت عملکردمان را به عهده می‌گیریم. بر این اساس، حزب اعتدال و توسعه به عنوان یک حزب رسمی، فکر کرد که باید از این فرصت برای انتخابات مجلس آتی استفاده کند، برای این کار لازم بود که خود را بازسازی کنیم. پس از اینکه اطمینان حاصل کردیم که باید این رویه و این روال را با استفاده از تجارب گذشته به نحو بهتری ادامه دهیم در همه استان‌ها تشکیلات حزب اعتدال و توسعه فراهم شد، توانستیم کنگره ۱۰۰۰ نفری را تشکیل دهیم، انتخاب شورای مرکزی، دبیرکل و همه ارکان رسمی حزب را تدارک دیدیم و تجهیز شدیم برای حضور در انتخابات.

به همین جهت حداقل ۱۵ نفر از کادر مرکزی ما برای انتخابات ثبت‌نام کردند. بحث این بود که درست است که ما می‌خواهیم برگردیم، اما آیا زمینه برای بازگشت ما فراهم است یا نه؟ ما اعتماد کردیم، هر زمان هم که نشد بار تکلیف و مسوولیت از ما ساقط است. گرچه از این ۱۵ نفر، ۵ نفر از اعضای کادر شورای مرکزی در مرحله هیات‌های اجرایی تایید صلاحیت نشدند که از این جهت تکدری داریم. برخی شخصیت‌های دیگر غیر حزبی ما (هم ردصلاحیت شدند) آرزومندیم که هیات‌های محترم نظارت این بخش را جبران کنند تا آن‌ها هم بتوانند برگردند. اگر می‌خواهیم مشارکت قوی باشد که باید هم باشد، این مشارکت نه تنها حضور مردم را در عرصه‌های تصمیم‌گیری تقویت می‌کند، بلکه یک نماد و مولفه قدرت در عرصه‌های بین‌المللی برای ماست. به همین جهت، مشارکت هم نیاز به رقابت دارد که آرزومندیم جریان‌های مختلف سیاسی این فرصت را داشته باشند که بتوانند کاندید‌های خود را معرفی کنند.

مردم وقتی ببینند کسانی که فکر می‌کنند رفتن آن‌ها به مجلس بهتر از وضع موجود است و می‌توانند آن‌ها را هم انتخاب کنند بلاشک در مسیر مشارکت پیشقدم خواهند بود از این رو سکوت ۲ ساله ما با این دلایل انجام شد و فعالیت امروز ما با این هدف‌گیری‌ها که خدمت شما عرض کردم، آغاز شد.

معلوم است آقای دکتر دل پری داشتید، در اولین پرسش‌ها دامنه وسیعی از موضوعات را مطرح کردید. شما در صحبت‌های‌تان بار‌ها واژه توسعه را به کار بردید، از منظر بسیاری از تحلیلگران این واژه برای ایران ما بسیار مهم است. گروهی از تحلیلگران معتقدند در ایران معاصر از زمان امیرکبیر این مطالبه به شکل نوین خود ایجاد شد؛ همواره هم افرادی بودند که به دنبال تحقق توسعه در کشور بودند. همزمان با این، گروهی دیگر هم در ساختار تصمیم‌سازی کشور قرار داشتند که آن‌ها را می‌توان ذیل عنوان افراد ضد توسعه یاد کرد. افرادی که معتقدند توسعه امری غربی است، متعلق به جامعه ایران نیست و ایران باید به دنبال تحقق مدینه فاضله باشد، همان‌طور که این طیف به جای جمهوری اسلامی به دنبال حکومت اسلامی بودند. در مورد این رویکرد‌های ضدتوسعه‌ای هم اگر ممکن است توضیح بفرمایید.

یک تفاوتی میان ۲ واژه رشد و توسعه که گاهی اوقات مترادف هم می‌آیند و گاهی اوقات هم تصور می‌شود که این‌ها باید از هم جدا شوند، وجود دارد. واقع آن است که رشد به معنی رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی و… ارزش مجموعه خدماتی که در عرصه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات در یک دوره به قیمت ثابت نسبت به دوره قبل حاصل می‌شود را می‌توان به عنوان رشد تلقی کرد. این مفهوم شاید از ۲۰۰ الی ۳۰۰ سال قبل در ادبیات اقتصادی رایج بوده است و همواره در اقتصاد در مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک و… وجود داشت. اما واژه توسعه با رشد فرق می‌کند.

بعد از جنگ جهانی دوم این مفهوم وارد ادبیات اقتصادی شد. دلایل خود را هم دارد. چند بار در مصاحبه‌های مختلف عرض کردم که علت وجودی این به خاطر لطماتی بود که بعد از جنگ جهانی اول و دوم در نیمه اول قرن ۲۰ به وجود آمد و ۸۰ میلیون کشته، زخمی، مفقودی و… شکل گرفت. غیر از اینکه بعد از جنگ جهانی اول و دوم ابنیه و زیرساخت‌های زیادی تخریب شدند، روحیه و عواطف انسان‌ها هم تخریب شدند. بحث این بود چه اکسیری به کار گرفته شود تا آسیب‌های روحی و کالبدی شهر‌ها را بتواند جبران کند. اولین نظریه‌های توسعه از اینجا مطرح شدند که بتوان ابنیه و شهر‌ها و … و هم روحیه انسان‌ها را بازسازی کرد.

در آن برهه فکر می‌کردند اگر ثروت و رفاهی ایجاد و رشد اقتصادی ۵ تا ۷ درصدی حاصل شود باعث می‌شود تا آثار مثبت آن‌ها هم روی شهر‌ها بازتاب پیدا کند و هم روحیه‌ها ارتقا پیدا کنند.۲۰ سالی این تفکر ادامه پیدا کرد. نسل اول (جویندگان توسعه) فکر می‌کردند دولت‌ها باید بیایند و برنامه‌های جامع توسعه بیافرینند و بر اساس آن برنامه‌ها، خودشان متولی توسعه شوند. پس از ۲۰ سال مشخص شد چنین ثروت‌هایی ایجاد نشد یا اگر ایجاد شد، افراد خاصی این ثروت‌ها را آفریده و از آن استفاده کردند. کلیت جامعه از این ثروت استفاده نکرد.

به همین دلیل نسل دوم نظریه‌پردازان توسعه اعتقاد داشتند که باید هم تولید ثروت و هم توزیع ثروت انجام شود. تولید ثروت را به عهده شرکت‌های دولتی بخش خصوصی گذاشتند و از سوی دیگر، دولت‌ها مسوول بازتوزیع ثروت‌هایی شدند که از طریق مالیات از بخش خصوصی فعال شده به دست آمده بود. پس بحث رشد همراه با عدالت مطرح شد. این روند هم پس از ۲۰ سال مشخص شد که هر چند مطلوب است، اما تنها بُعد اقتصادی دارد. اما برای اینکه جامعه از آن آسیب‌های روحی دربیاید و به رشد برسد، تک‌تک انسان‌ها باید بتوانند استعداد خود را شکوفا کنند. به همین دلیل بحث توسعه انسانی مطرح شد. توسعه انسانی از ۱۹۹۰ به بعد و ذیل نسل سوم نظریه‌پردازان مطرح شد. معتقد بودند هر انسان دارای استعدادی در عرصه خاصی است؛ اگر زمینه برای شکوفایی آن استعداد‌ها وجود داشته باشد و آن افراد آزاد باشند در زمینه استعداد خود بتوانند رشد کنند کل جامعه به ماکسیمم رشد خود می‌رسند و توسعه شکل می‌گیرد. عمدتا نظریه‌پردازان شرقی مانند آمارتیاسن به همین نظریه رسیدند. حتی برخی تعریف کردند توسعه به مثابه آزادی است. نه تنها آزادی سیاسی، بلکه آزادی در راستای بروز آن استعدادی که (انسان‌ها) دارا هستند. آخرین نظریه توسعه امروز همین است.

این موضوع در جهان مطرح است. اگر مباحث اقتصادی است افراد بتوانند از طریق بخش خصوصی فعالیت کنند. در عرصه‌های سیاسی، افراد بتوانند از طریق احزاب عمل کنند. در عرصه‌های اجتماعی هم ngo‌ها بتوانند عمل کنند. همه جا مردم نقش‌آفرین هستند و دولت هم باید برخاسته از این مردم و آرای مردم باشد. این گزاره‌ها آخرین نظریه‌های توسعه را در قالب حکمرانی خوب شکل می‌دهند. بحث این است این توسعه‌ای که ما درباره آن صحبت می‌کنیم، در همه برنامه‌های پس از انقلاب از برنامه اول با عنوان «برنامه توسعه» مطرح می‌شد.

منتها توسعه تعریف نشده بود. در برنامه اول تعریف نشده بود، در برنامه دوم هر کسی بر اساس ظن خود تعریفی داشت. اما مقام معظم رهبری از سال ۸۳ سندی را با عنوان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مطرح کردند که در آنجا توسعه تعریف شده است. (تعریف شده) که توسعه از منظر قانون اساسی و جمهوری اسلامی چیست، چه شاخص‌ها و چه واژه‌هایی دارد؟ این شاخص‌ها هم علمی است، هم زیست محیطی است، هم شاخص‌های فرهنگی و… است، شاخص‌های سیاسی، شاخص‌های امنیتی ملی و… است. با این تعاریف مشخص شد منظور ما از توسعه چیست. پس توسعه فقط رشد اقتصادی نیست، ابعاد دیگر مانند رفاه هم در آنجا مطرح شد، آزادی‌های اجتماعی و…

در واقع توسعه همه‌جانبه تعریف شد؟

این توسعه‌ای که در سند چشم‌انداز آمده و عالی‌ترین مقام رسمی کشور آن را ابلاغ کرده‌اند و از طریق مجمع زمینه‌های آن تعریف شد، این عنوان توسعه است. هر فرد و جریان دیگری که توسعه را برنمی‌تابد، در واقع آزادی‌های اجتماعی، موضوع مردمسالاری، موضوع آزادی‌های اقتصادی که سپردن اقتصاد به دست مردم است و… را درک نمی‌کند (از تعریف رسمی کشور رویگردان هستند) من قصد ندارم مانند دیگران با روش‌های سلبی و تکفیری برخورد کنم؛ تا نکته‌ای متفاوت باشد، موضوع را به اصل نظام و رهبری در تنازع مرتبط کنم.

لازم است توضیح دهم، طی ۸ سالی که در مرکز تحقیقات استراتژیک مسوولیت پژوهش‌های اقتصادی را به عهده داشتم بنا به نظر مجمع تشخیص، مجری (تدوین) این الگوی توسعه بودم و حاصل گزارش آن کتابی با عنوان الگو‌های توسعه است که به عنوان مقدمه‌ای بر الگوی توسعه ایرانی و اسلامی (مورد اشاره مقام معظم رهبری) آماده شده که در آن از جمع کثیری از محققان کشور نظرخواهی شده است. اینکه ایران چه اقتصادی باید داشته باشد، چه مدل اقتصادی باید داشته باشد، چه مدل توسعه‌ای را قبول دارد، جایگاه دولت در این استراتژی چیست؟ جایگاه فرهنگ و دین در این استراتژی چیست؟ جایگاه برنامه‌ریزی و مدل‌های بودجه‌ریزی (برنامه‌های یک ساله) در این مدل کجاست و… در این کتاب وجود دارد و مستند است به اسناد فرادستی نظام. من همه نظریه‌های توسعه جهان غرب را مقایسه کردم به مواردی که ما در اسناد فرادستی‌مان قبول داریم. ما که نمی‌توانیم بگوییم هرچه که در غرب وجود دارد، نادرست و پوشالی است.

بسیاری از این گزاره‌ها اگر در اسناد فرادستی ما مثل قانون اساسی ما وجود داشته است نمی‌توانیم آن را نفی کنیم. ما بر این اساس این مدل توسعه را تعریف کرده‌ایم. ما معتقدیم این توسعه را مدیران شایسته باید انجام دهند. شایستگی فقط در یک جریان سیاسی کشور نیست. هیچ جریان سیاسی به تنهایی نمی‌تواند بگوید توسعه را محقق می‌کند. فرق ما با برخی جریانات سیاسی در همین نقطه است. اعتقاد داریم برای این توسعه که امروز عامل رتبه‌بندی کشورهاست باید مدیران شایسته داشته باشیم. این مدیران برای یک جریان خاص سیاسی نیستند. پس باید انعطاف لازم را داشته باشیم که بتوانیم از افرادی با جریانات سیاسی مختلف که شایسته در امری خاص هستند و به توسعه اعتقاد دارند، بهره بریم.

به این دلیل دردولت‌های یازدهم و دوازدهم دولت با استفاده از همه جریانات سیاسی شکل گرفته بود. انتقادی که امروز به افراد معتقد به یکدست بودن داریم این است که هیچ جریانی نمی‌تواند بگوید همه شایستگان فقط در مجموعه ماست و ما به صورت یکدست می‌خواهیم اداره کنیم. به اصطلاح عامیانه یک دست صدا ندارد. انتقادی که امروز به افراد معتقد به یکدست شدن داریم آن است که یک‌دست بودن ضد توسعه است.

نکته‌ای که شما به عنوان نقطه قوت دولت روحانی از آن نام می‌برید از منظر بسیاری از تحلیلگران می‌تواند نقطه ضعف دولت باشد. وقتی به سال ۹۲ بازمی‌گردیم آقای روحانی در انتخابات ثبت‌نام کرد و آقای هاشمی‌رفسنجانی حمایت کردند. نهایتا مجموعه گروه‌های میانه‌رو، اصلاح‌طلب و همانطور که اشاره کردید اصولگرایان معتدل حول محور حسن روحانی ائتلافی را تشکیل دادند؛ سید محمد خاتمی وارد میدان شد، مردم را بسیج کرد و مشارکت فراگیری از عموم جامعه شکل گرفت تا روحانی دولت را به دست بگیرد. اما پس از حضور آقای روحانی در کابینه شاید توقع این بود که ایشان به همان بدنه‌ای تکیه کنند که زمینه پیروزی ایشان را فراهم کرده بودند. این انتقاد به دولت آقای روحانی وارد می‌شود که به بدنه خود تکیه نکردند. زمانی که اوضاع مناسب بود این عدم تکیه به بدنه سیاسی چندان به چشم نیامد. زمانی که تورم اوضاع مناسبی داشت، دارایی‌های خارجی به داخل می‌آمد، صادرات نفتی جریان داشت و…، اما زمانی که بحران‌ها شکل گرفتند، نبود یک جریان فراگیر که بتواند تکیه‌گاه دولت باشد، به چشم آمد. این انتقادات را چطور پاسخ می‌دهید؟

من فکر می‌کنم تا حدی که بیان شد انعطاف وجود داشت. از همه شایستگانی که می‌توانستند به امر اداره کشور و توسعه کمک کنند، دعوت شد. البته اینکه (در تصمیم‌سازی‌ها) تمرکز و تاکید و تکیه بر یک جریان خاص نشد، باعث وارد شدن برخی انتقاد‌ها شده است. البته وعده ما این بود که از همه شایستگان می‌خواهیم استفاده کنیم. با همین وعده وارد عمل شدیم. با همین وعده بود که جریان واقعا موثر اصلاحات کمک کردند. اصولگرایان معتدل کمک کردند، جریان میانه کشور آمد.

من این را به عنوان یک ضعف نمی‌بینم. به میزان پایبندی افراد به یک اعتقاد از آن اعتقاد دفاع می‌شود. در پاره‌ای از موارد شاید برای اینکه یک حزب واحدی بیاید و همه مسائل را قبول بکند و حالا که با هم در حال کار کردن هستند همه در روز مبادا دفاع کنند. همه پای کار نیامدند و از دولت دفاع نکردند. من نمی‌خواهم ورود کنم و انتقادی داشته باشم. مجددا تاکید می‌کنم ما بر نظریه خودمان واقف بودیم. مثل امروز که همه جریان یک دست از این وضع دفاع می‌کنند و این را نهایت پیشرفت و توسعه می‌دانند و رسانه‌های‌شان هم تایید می‌کنند. در حالی که اعتدال به معنی انعطاف است و اگر این معنی را داشته باشد به همان میزان که انعطاف نشان داده می‌شود از افراد پایبند سینه‌چاکی که پای یک نظر بخواهند بمانند، کمتر می‌شود. چرا که طیفی از دو طرف فعالیت می‌کنند. از این جهت شاید این نقد وارد باشد که اگر یک طیف خاص را تایید می‌کردیم و غلظت حضور یک بخش را بیشتر می‌کردیم، دفاع‌ها هم بیشتر می‌شد.

شما و محمود واعظی در شمایل دستان چپ و راست کابینه حسن روحانی فعالیت می‌کردید. محمود واعظی بار‌ها اشاره کرد که دولت هیچ بدهی به اصلاحات ندارد و این دولت است که فضای لازم را پس از سال ۸۸ برای فعالیت دوباره اصلاحات فراهم کرده است. از آنجا که دوباره فضای انتخابات شکل گرفته و حزب اعتدال و توسعه وارد میدان شده، مهم است که جریانات میانه‌رو و اصلاح‌طلب دوباره با هم هماهنگ شوند، فکر نمی‌کنید فقدان هماهنگی‌ها انرژی دو طرف را درمسیر توسعه اتلاف کند؟

شاید برخی از واژگان را باید تدقیق بیشتری کرد و جملات را عینا به صورتی که بیان شده و نه آنگونه که برداشت شده، طرح کرد. از صحبت‌های فرد ممکن است موضوعی برداشت شود در حالی که اصل بحث چیز دیگری بوده است. (اخیرا همین اشتباه درباره یکی از صحبت‌های من شکل گرفت.) مثلا من اعلام کردم برای ایجاد توسعه و رفاه تحریم‌ها باید برداشته شود. عده‌ای می‌گویند ما برای اداره کشور باید تحریم‌ها را‌برداریم. اداره با توسعه و رفاه متفاوت است. گاهی اوقات می‌بینید این نوع برداشت‌ها (به شکل سوءتفاهم) شکل می‌گیرد. من آنچه از دکتر واعظی به عنوان یک دوست روشنفکر و همکارم در حزب اعتدال و توسعه سراغ دارم، می‌دانم ایشان هیچگاه منکر همکاری ارزشمند و اثربخشی که جریان اصلاحات در انتخابات ۹۲ و ۹۶ داشت، نبودند و آن را تایید می‌کردند.

به همین جهت همین تفکری که بنده دارم، دکتر واعظی هم دارند. امروز هم معتقدیم برای اینکه بتوانیم ادامه توسعه را چه در فضایی که مجلس شورای اسلامی آتی دارد و چه ریاست‌جمهوری آتی دارد باید از شایستگان اصلاحات، شایستگان اصولگرا و… استفاده کنیم. با توجه به شناختی که از ایشان دارم، هرگز نسبت به اثر، حرکت و حمایتی که جریان اصلاحات داشت، قدرناشناس نبودند و قدردان بودند. منتها باید این حد و مرز را هم برای سایر جریانات قائل شویم که سایر بخش‌های اصولگرایی که همکاری کرده بودند نیز مشارکت داشته باشند.

علی ای‌ها الحال نافی خدمات و همکاری اثربخشی که جریان اصلاحات داشته نبوده و نیستیم. شاید فرق اعتدال با جریان اصلاحات همین باشد کمااینکه حزب اعتدال ذیل مجموعه اصلاحات قرار نگرفت، ضمن اینکه قرابت فراوانی با اصلاحات داریم و با اصولگرایان معتدل هم همین قرابت و اشتراکات را داریم. اما ما برای هرکدام از این جریانات سهم و وزنی قائل بودیم. در همان کابینه‌ای که شما اشاره می‌کنید، ببینید چند نفر از حزب اعتدال و توسعه بودند و چند نفر از سایر احزاب و جریانات حضور داشتند.

در کابینه نخست آقای روحانی، آقای جهانگیری معاون اول بودند، آقای حجتی به عنوان وزیر کشاورزی حضور داشتند، غیر از ایشان…

شما آقای زنگنه را کجا تعریف می‌کنید، دانه دانه افراد را باید سرشماری کنیم؟

نه ولی فکر می‌کنم…

من و آقای دکتر واعظی هم در این دولت حضور داشتیم…

ماشاالله شما دو پست اصلی کابینه را در اختیار داشتید…

شما آقای صالحی امیری را کجا تعریف می‌کنید، آقای نجفی را کجا تعریف می‌کنید؟

بله به عنوان مشاور رییس‌جمهور و شهردار تهران حضور داشتند…

در کابینه حضور داشتند، مدت‌ها معاون میراث فرهنگی بودند، حتی برای وزارت آموزش و پرورش معرفی شدند…

بله درست می‌فرمایید.

قبول کردید که بالاخره… (خنده)

علت اینکه من در مورد وزن اصلاح‌طلبی کابینه صحبت می‌کنم آن است که دولت آقای روحانی ظرفیت تاثیرگذاری بیشتری داشتند و با حضور اصلاح‌طلبان می‌شد در بزنگاه‌ها.

اینطور نبود که فقط حزب اعتدال و توسعه تصمیم بگیرد. به هر حال آقای روحانی از حزب اعتدال و توسعه معرفی شد، اصلاح‌طلبان هم نامزد خاص خود را مجزا داشتند، اما نهایتا بزرگواری کردند و در یک جمع‌بندی معقول که ما قدردان آن هستیم… آثارش هم ممکن است حداکثری نبوده باشد، اما به هر تقدیر جمع‌بندی عملکرد همان شد که مردم دوباره در سال ۹۶ رای بدهند و شاخص‌ها مطلوب شود. این‌ها سهمی است که جریان اصلاحات در این عرصه داشته و فکر می‌کنم بسیار غیر منصفانه خواهد بود که اگر اثر و خدمات جریان اصلاحات را در شکل‌گیری دولت اعتدال و همکاری با آن نفی یا تحقیر کنیم.

از این مبحث عبور کنیم و به بحث برجام برگردیم. مهم‌ترین دستاورد دولت روحانی امضای برجام بود، اما همزمان با امضای این سند مشکلاتی در داخل ایجاد شد. فردای امضای برجام بود که برخی تحرکات خاص نظامی در ایران شکل گرفت که ممکن است بازخورد‌های مناسبی در فضای بیرونی ایجاد نکرده باشند. همزمان با ظهور پدیده برجام، دلواپسان برجام هم فعالیت‌های خود را علیه این سند آغاز کردند، در مورد این فضا توضیح می‌دهید؟

اجازه بدهید من دو موضوع را از هم تفکیک کنم، اینکه برجام بدخواهان و مخالفانی چه داخلی و چه خارجی داشته، در آن تردیدی نیست؛ اینکه هرچه از دست‌شان هم برآمد که برجام شکل نگیرد این کار را هم انجام دادند. البته نه فقط در داخل، اسراییل هم در آن سو همین تلاش‌ها را انجام می‌داد. نمی‌خواهم این‌ها را به اسراییل متصل بکنم که با اسراییل در یک خط هستند! ما اینجور قضاوت‌ها را نمی‌کنیم. اما بالاخره خواست‌شان یکی بود. در امریکا هم جریانات تندرویی مثل ترامپ وجود داشتند که دنبال پاره کردن برجام بودند و عده‌ای هم (در ایران) بحث آتش زدن را مطرح کردند.

اجازه بدهید این نوع مخالفت‌هایی که این افراد با برجام داشتند را با برخی از مباحث امنیتی و نظامی تفکیک کنم. یعنی توامانی که در حال مذاکره هستیم، این مذاکره نباید از سر ضعف باشد. ضمن اینکه پشتیبانی بزرگ مردم را باید در مذاکرات داشته باشیم، از نظر قدرت دفاعی هم باید در یک حدی باشیم که بازدارندگی را ایجاد کند. طرف مقابل نباید احساس کند ما از سرضعف و ناتوانی راه دیپلماسی را در پیش گرفته‌ایم. بنابراین من آن فعالیت‌هایی را که در جهت تقویت قدرت دفاعی کشور می‌شود به عنوان نقطه قوت می‌دانم. اما افرادی که با طرح برخی مسائل تلاش کردند زمینه را برای تحریک شدن تندرو‌های آن‌طرف مثل ترامپ برای بر هم زدن برجام فراهم کنند، این افراد را ضد توسعه، ضد امنیت ملی و ضد مطالبات مردم می‌دانم.

ضد مطالبات مردم دیگر؟

ضد مطالبات مردم، بله، چون مطالبات مردم امنیت، رفاه، آسایش و زندگی شرافتمندانه است. کف مطالبات مردم آن است که یک آینده مثبتی برای فرزندان‌شان وجود داشته باشد و وقتی می‌بینند به هر دلیلی این آینده روشن نیست ممکن است به جامعه‌ای بروند که آینده روشنی داشته باشند. ما نباید به این افراد انگ بزنیم که به دنبال پول بیشتری هستند. شرافت نخبگان و خبرگان ما فراتر از آن است که به دنبال نفع مادی صرف بروند. می‌خواهند یک زندگی شرافتمندانه داشته باشند، آینده روشن‌تری برای بچه‌های‌شان وجود داشته باشد و… به هیچ‌وجه بر این باور نیستم که مهاجران ایرانی به دنبال پول بیشتر هستند. اتفاقا بر عکس به عنوان مثال، پزشکان زبردست و پر‌درآمدی در ایران داشتیم که اساسا نیاز‌های مالی‌شان باعث ترک ایران نشد. بسیاری از این افراد پس از مهاجرت، درآمد‌های کمتری کسب کردند. حتی در حرفه خودشان هم مانند ایران نتوانستند بازار گسترده‌ای کسب کنند. هدف آن‌ها از مهاجرت چیز دیگری بود. نباید آن‌ها را تخطئه کرد.

این مطالباتی که باعث می‌شود مردم و نخبگان ایران دست به مهاجرت بزنند، چیست؟

حداقل یک زندگی شرافتمندانه با رفاه متداول، اینکه از آینده مثبت برای فرزندان، استیفای حقوق شهروندی که در قانون اساسی هم ذکر شده و سایر حقوق حقه برخوردار شوند. در پاره‌ای موارد باید قبول کرد که نمی‌توان گفت حقوق تضمین شده ذیل قانون اساسی تامین شده است. وقتی زمینه یک دست شدن فراهم شد، هرکسی را که احساس کنند می‌خواهد در این یک دستی اخلال ایجاد کند، رو در روی او می‌ایستند. ای‌کاش آن‌ها را مقابل خودشان می‌دیدند، آن‌ها را مقابل نظام و کشور تعریف می‌کنند. با همه این‌ها فکر می‌کنم اگر شایسته‌گزینی‌ها در آینده هم رعایت شود که نیازمند انعطاف است، (اوضاع بهتر می‌شود) برای مجلس هم حزب اعتدال و توسعه به دنبال این نیست که فقط لیستی بدهد که در آن فقط حزب اعتدال و توسعه باشند

. ما از شایستگان کاندیدا‌های جریان اصلاحات، اصولگرایان میانه و عقلا دعوت می‌کنیم لیستی تهیه کنند تا مردم احساس کنند، اگر این جمع بروند در آن کانون عقلانیت مجلس به نفع مردم تصمیم می‌گیرند. اگر یک چنین روندی شکل بگیرد و شایستگان از جریانات متنوع سیاسی حتی فراتر از اصلاحات و اصولگرا حضور داشته باشند مردم به آن رای می‌دهند. مردم اگر یک چنین لیستی ببینند و چنین آدم‌هایی را بیابند و احساس کنند که این‌ها تصمیمات معقول به نفع آن‌ها می‌گیرند چرا مشارکت نکنند؟ باید تاکید کنم تشکیل یک چنین مجلسی، باعث مشارکت مردم می‌شود. گاهی اوقات مثال می‌زنم اگر مردم احساس کنند در قوه قضاییه قرار است تصمیمی با محوریت آنان اتخاذ شود، مردم حتی حاضرند وکیل بگیرند و پول خوبی هم به عنوان دستمزد بدهند تا از حقوق‌شان دفاع بکند. اگر در قوه مقننه هم مردم احساس کنند حضور برخی افراد به نفع آن‌ها خواهد شد، نه تنها مشارکت کم نخواهد بود بلکه مشارکت بالا شکل می‌گیرد. اتفاقا مردم دقیقه‌شماری می‌کنند تا مجلس جدید تشکیل شود تا افراد معقول راهی مجلس شوند.

فکر می‌کنید یک چنین زمینه‌ای در انتخابات فراهم است؟

هنوز کامل نه! این زمینه‌سازی دو بخش است، هم آدم‌های شایسته باید وارد میدان شوند که فکر می‌کنم تغییر قانون انتخابات به خصوص پیش ثبت‌نام‌ها برای کسانی که شوک‌ها و تجاربی در انتخابات ۱۴۰۰ و ۹۸ داشتند، آن‌ها را مردد ساخت که حضورشان با ردصلاحیت همراه شود. اجازه دهید با صراحت عرض کنم؛ هرکدام از ما که سنواتی خدمت کرده‌ایم؛ آبرویی داریم. وقتی فرزند من ببیند که تا دیروز مرا با اسکورت می‌بردند محل کارم (خودم را نمی‌گویم، داستان فردی است که پیش من آمد و درباره رد صلاحیتش صحبت کرد) این فرد می‌گفت برای بچه‌هایم و برای دختر دانشجویم چه جوابی بدهم؟ فرزندم به من گفت، چه مشکلی داری که ردصلاحیت شده‌ای؟ چطور می‌توانستم پاسخ دهم، اگر می‌گفتم، مدل بررسی‌ها و رسیدگی به پرونده‌ها، اغلب صرفا سیاسی است، در مسائل دیگر تردید می‌کند. اگر نگویم، ممکن است در صداقت و سلامت کاری و اقتصادی من تردید کند. بسیاری از افراد به این دلایل در انتخابات ثبت‌نام نکردند. به هر تقدیر این گروه هنوز به این جمع‌بندی نرسیدند که وارد میدان انتخابات شوند. بخش دیگر هم مصادیقی است که در هیات‌های اجرایی به عنوان عدم تایید صلاحیت یا عدم احراز و… وجود دارد که پاسخی به آن داده نمی‌شود.

این موارد جمع‌بندی کلی جامعه را به سمتی می‌برد که دست‌اندر‌کاران نمی‌خواهند مشارکت بالا شکل بگیرد. البته من هنوز کار را تمام شده نمی‌دانم، انتظار داریم اعضای محترم شورای نظارت و اعضای شورای نگهبان، آن بخش از اقداماتی که در هیات‌های اجرایی صورت گرفت را اصلاح کنند. همانطور که مقام معظم رهبری همواره تاکید داشتند که مشارکت خوبی شکل بگیرد چرا که فراهم کردن زمینه رقابت فراهم کردن زمینه مشارکت بالاست. مشارکت بالا هم کمک می‌کند به عقل جمعی که در مجلس شکل می‌گیرد، همچنین کمک می‌کند به مولفه قدرت ما در رقابت‌های جهانی (ضمن اینکه) خودش یک مولفه توسعه هم خواهد بود.

همانطور که ممکن است برخی افراد از ردصلاحیت‌ها ناراحت شوند، گروهی دیگر از فعالان سیاسی هم اشاره می‌کنند که رد صلاحیت‌ها محبوبیت بیشتری برای آن‌ها ایجاد می‌کند. در واقع نشان می‌دهد این افراد در جایگاه انتقادی درستی ایستاده‌اند…

من فکر نمی‌کنم منافع کوتاه‌مدت فردی ما نسبت به منافع ملی اولویتی داشته باشد. ممکن است یک فردی تایید صلاحیت نشود و عده‌ای آن را به عنوان امتیاز تلقی کنند. فرض بگیریم بگویند این فرد آدم خوش‌فکری بوده و یکدست‌سازان آن را مانعی فرض کرده‌اند! اما آیا این به نفع منافع ملی ماست. بنابراین معتقدم همگی ما از اینکه ردصلاحیت شده‌ایم باید افسرده باشیم. چرا که اثر منفی در باور عمومی می‌گذارد. مانند کشف فسادی که همه ما را متاثر می‌کند. اما به جای اینکه این موضوع به یک فرد یا جریان یا دولت متصل شود تردید نباید کرد که شوکی به اعتماد ملی نسبت به نظام است. ما باید گزاره‌ای مقدس، تحت عنوان مسائل ملی در نظر بگیریم.

شما به مساله فساد اشاره کردید؛ در دولت‌های نهم و دهم شاهد مفاسد خاصی بودیم و افرادی مانند بابک زنجانی‌ها و… ظهور کردند. به نظر می‌رسد دوباره ردپای یک چنین مفاسدی هویدا شده است، برخی تحلیلگران معتقدند این نظام تصمیم‌سازی‌های غلط است که ممکن است زمینه ظهور این نوع مفاسد را فراهم کند. مانند ایده‌هایی که در بودجه‌های سالانه و برنامه هفتم برای فروش نفت به اشخاص حقوقی و حقیقی گنجانده شده است. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟

یکی از آثار منفی تحریم در کشور ما همین است. تا زمانی که شرایط دوگانه در اقتصاد ایجاد شود و رانت‌هایی در اقتصاد برای برخورداری ارز ارزان‌تر نسبت به یک ارز گران‌تر و نسبت به ارزی بسیار گران‌تر در بازار آزاد وجود داشته باشد، طبعا باید قبول کنیم که برخی از این افراد ممکن است میل کنند تا از این فرصت به نفع خود سوءاستفاده کنند و ارز دریافت شده برای کم کردن مشکلات مردم را راهی بازار آزاد کنند. این مفاسد که از بابک زنجانی آغاز شد همه متعلق به این دوران تحریم است.

یا اگر تفاوتی میان تسهیلات ارزان‌قیمت تبصره ۳ که ۴ درصد است، باشد با تسهیلاتی که ۱۶ یا ۲۰ درصدی است، باز ممکن است عده‌ای از این فرصت استفاده کرده و به نفع خود از آن سوءاستفاده کنند. بنابراین موضوع را می‌توان این طور جمع‌بندی کرد تا زمانی که تحریم‌ها وجود داشته باشد، وضعیت فساد همین‌گونه خواهد بود. همین امروز هم که با شما صحبت می‌کنم نگران همین هستم. عده‌ای که از ارز متفاوت قیمتی با نام‌هایی، چون ارز نیمایی، ۲۸ هزار، ۳۱ هزار تا ارز ۵۰ هزار تومانی استفاده می‌کنند، از طریق این فاصله سود می‌کنند.

امروز هم ارز ۲۸ هزار تومانی و برای سال آینده ۳۱ هزار تومان با ارز ۵۱ هزار تومانی فاصله‌ای معنادار دارد؛ اگر ارز‌های ترجیحی قبلی زمینه‌های فساد داشتند، ارز‌های فعلی هم فسادآور هستند. دولت تورم بزرگی را پس از برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی به جامعه تحمیل کرد با این ادعا که قرار است جلوی فساد را بگیرد، در حالی که جلوی فساد گرفته نشد. یکی از مباحث و دلایل اصلی فساد تحریم است.

تحریم‌ها نه تنها به جامعه فشار وارد می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز فساد هم هستند. البته باید از رییس قوه قضاییه تشکر کنم، چرا که آمار‌ها را اعلام کردند. قبلا روایت‌ها به دو نوع مطرح می‌شد؛ مثلا عنوان می‌شد فساد از سال ۹۸ آغاز شد تا امروز و مبلغ فساد ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود. چقدر از این فساد در زمان دولت قبل بود؟ رییس قوه قضاییه فرمودند که ۲ میلیون دلار از این مبلغ مربوط به سال ۹۸ بود. این ۲ میلیون دلار را دریافت کرده بودند تا ماشین‌آلات وارد کرده و ارزی که برای چای است را دریافت کنند.

التفات دارید نخستین اقدام دولت دوازدهم پس از افزایش قیمت‌ها این بود که با توجه به محدود بودن ارز کشور، چای را از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی خارج و آن را نیمایی کرد. آن زمان فاصله ارز نیمایی تا ارز بازار آزاد زیاد نبود. ۲ میلیون دلار در سال ۹۸ و ۲۱ میلیون دلار هم در سال ۹۹ که مجموعا ۲۳ میلیون دلار می‌شود. عدد فساد صورت گرفته، ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است. اما چون یک ارز محدودی هم در سال ۹۸ بوده، بلافاصله دولت اعلام کرد که فساد از سال ۹۸ آغاز شده است! اگر این روش است، انتظار داریم که در طرح‌های عمرانی هم به نقش دولت دوازدهم اذعان شود و نگویند همه را دولت سیزدهم انجام داده و دولت قبلی هیچ نقشی نداشته است. نهایتا مقابله با فساد مادامی که تحریم باشد نتیجه‌بخش نیست.

این دولتی که خود را برای مقابله با فساد تجهیز و یک بار هم نرخ ارز را اصلاح کرد نتوانست زمینه فساد را از بین ببرد. ضمن اینکه تحریم کلی هم وجود دارد. هنوز عده‌ای از ارز نیمایی استفاده می‌کنند و دولت باید نظارت خود را بیشتر کند. از نهاد‌های نظارتی و کسانی که برخط و بهنگام کنترل می‌کنند، انتظار داریم که نظارت‌های جامعی صورت بدهند تا پس از انحراف متوجه نشویم که انحراف و فساد‌هایی در حد و اندازه بزرگ رخ داده است. به عنوان یک فرد مطلع معتقدم نیاز است که دولت، دستگاه‌های نظارتی، قوه قضاییه، دیوان محاسبات و… روی این موارد دقت نظر داشته باشند و قبل از اینکه کار به جایی برسد که مفسدان بتوانند از منابع انحرافی سود‌های کلانی ببرند و جامعه ضرر بکند و مهم‌تر از همه نظام لطمه ببیند، بتوان پنجره‌های فساد را بست.

لطفا به پرسش‌های باقیمانده کوتاه پاسخ بدهید تا بتوان حجم بیشتری پرسش طرح کرد، پس از فوت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، برخی معتقد بودند حسن روحانی می‌تواند به عنوان حلقه ارتباطی، گروه‌های مختلف، معتدل میانه‌رو و اصلاح‌طلب را به هم وصل کند. همانند نقشی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ایفا می‌کردند. اما در برخی برهه‌ها به نظر می‌رسد آقای روحانی از این نقش تعادل بخش خارج و به یکی از این سمت‌ها متمایل شدند و در نقش منتقد تند و تیز نظام تصمیم‌سازی‌های کشور درآمدند. در واقع زاویه‌ای میان ایشان و ارکان تصمیم‌ساز کشور ایجاد شد. می‌فرمایید روحانی تا چه اندازه برای ایفای این نقش آمادگی دارند؟

این نقش‌ها باید با آنچه اجرا می‌شود تحلیل و تعریف شوند. ممکن است ما انتظاراتی داشته باشیم، اما آنچه می‌تواند واقعیت را نشان بدهد، اجرای ایده‌هاست. یکی از ارکان اصلی تصمیم‌ساز کشورمان مجلس است، با توجه به دیدگاه‌های دولت و لوایحی که دولت گذشته به مجلس ارایه کرد، می‌شد اقدامات مناسبی به نفع مردم صورت داد. اما مجلس توجهی به آن نکرد. به عنوان مثال لایحه همسان‌سازی حقوق شاغلان با بازنشستگان که در دولت دوازدهم تهیه شد، از سال ۹۹ در دولت اجرایی شد و لایحه آن به دولت داده شد تا دایمی شود. اما مجلس فعلی آن را در لیست برنامه‌های خود قرار نداد. مجلس یازدهم آنقدر این لایحه را نگه داشت تا دولت عوض شود؛ دولت سیزدهم هم به محض ورود، این لایحه را از دستور کار خارج کرد.

آقای روحانی می‌تواند انتقاد کند که مجلس نسبت به این لوایح، اقدامات مناسبی انجام نداده است. همین انتقاد می‌شود زاویه‌ای با یک دستگاه تصمیم‌گیرنده کشور. برخی از این اختلافات و عدم همکاری‌ها ناشی از عدم همراهی‌ها است پیرامون وعده‌هایی که آقای روحانی به عنوان نماد جمهوریت در آن بازه زمانی داشتند. بخشی از این زاویه‌ها برآمده از آن تلاش‌ها برای تحقق مطالبات مردم است. خرسندم امروز آقای روحانی فارغ از نقشی که خودشان تعریف می‌کنند از سوی جریانات اصلاح‌طلب و میانه‌رو به عنوان نقطه ثقل و تعادل بخش شناخته می‌شوند.

آیا ایشان دیدار‌هایی با رهبر انقلاب دارند؟ ارتباط‌شان با راس هرم تصمیم‌ساز کشور به چه صورت است؟

خیلی دقیق نمی‌توانم به این پرسش پاسخ بدهم. لااقل در جلسات مختلفی که مسوولان نظام دعوت دارند، آقای دکتر روحانی هم حضور دارند، می‌دانم به صورت مکتوب مشاوره‌هایی که از نظر ایشان برای کشور مناسب و لازم است که مقام معظم رهبری از این مشاورت‌ها هم در تصمیم‌گیری‌های کلان استفاده کنند، ارایه می‌کنند. البته هیچ‌گاه دکتر روحانی تلاش نکرد از نقشی که در جهت اصلاح و بهبود امور و کمک به منافع ملی است، عدول کند. الان هم با توجه به اینکه ورود به عرصه خبرگان با چالش‌آفرینی از سوی یکدست‌سازان افراط‌گرا روبه‌رو می‌شود، اما ایشان در راستای منافع ملی و به‌رغم همه حواشی‌ها از سوی تمامیت‌خواهان ثبت‌نام کردند تا شانه زیر بار مسوولیت نمایندگی خبرگان ببرند.

آیا ائتلاف با اصلاح‌طلبان را متصور هستید؟ فکر می‌کنید با توجه به تجربیات قبلی امکان دارد اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان در کنار هم یک جبهه واحد انتخاباتی را شکل بدهند؟

واقع آن است که هنور یک نظر واحد از مجموعه اصلاح‌طلبان به بیرون وجود ندارد. عده‌ای از اصلاح‌طلبان با تردید بیشتری صحبت می‌کنند، عده‌ای امیدوارند که بتوان یک بار دیگر این مقاومت را در برابر تمامیت‌خواهی برخی جریانات داشته باشند. فکر می‌کنم دور از انتظار نیست که جریان اعتدال با آن بخش از جریان اصلاحات که تلاش می‌کند از فرصت‌های مدنی استفاده کند، ائتلافی داشته باشد. همچنین ائتلاف میان اصولگرایان معتدلی که خواهان همکاری با جریان اصلاح‌طلب میانه‌رو هستند، محتمل است و می‌توان تحت عنوان ائتلاف عقلا به رقابت حداکثری برای توسعه، آبادانی، رفاه ملت و اصلاح مسیر تمامیت خواهان که سهل هم نیست، پرداخت.

در خصوص بحث گرانی بنزین در سال ۹۸ انتقادات زیادی علیه دولت قبل مطرح شد. آقای روحانی اعلام کرده بودند صبح جمعه متوجه گرانی بنزین شده‌اند. این نوع اطلاع‌رسانی از نظر شما درست انجام شده بود؟

این هم از موارد تقطیع شده است. واقعیت آن است که نظام تصمیم گرفته بود از توصیه‌ای که افراد خبره و اقتصاددانان در خصوص واقع‌بینانه کردن قیمت بنزین داشتند، تبعیت کند. همین امروز هم که جامعه حاضر به گرانی بنزین نیست، با اینکه عموم مردم تایید می‌کنند که قیمت واقعی بنزین این رقم نیست. در واقع پایین نگه داشتن قیمت بنزین ناشی از کسری‌های دیگری است که در اقتصاد و معیشت ایرانیان وجود دارد. تصمیم نظام گرانی بنزین بود و بنده کاملا در جریان آن قرار داشتم. بنا هم بر این بود که منابع حاصله از گرانی بنزین، تحت عنوان یارانه بنزین به جامعه بازگردد.

هر بار که صحبت از گرانی بنزین می‌شد، صف‌های طویلی مقابل پمپ‌بنزین‌ها تشکیل می‌شد، عده‌ای بنزین را در خانه خود ذخیره می‌کردند و این امر حوادث تلخی را به دنبال داشت و… نهایتا تصمیم‌سازی‌های میان وزارت کشور و سایر نهاد‌ها صورت گرفت. آقای روحانی اعلام کردند این تصمیم اتخاذ شده و هر زمان مسوولان مقتضی می‌دانند آن را اجرایی کنند و دیگر لازم نیست مجددا حتی آقای رییس‌جمهور در جریان اجرای این تصمیم قرار بگیرند. خود ما هم می‌دانستیم که بر اساس مجوز‌هایی که به وزارت نفت و وزارت کشور داده شده، قرار است طرح اجرایی شود؛ اما زمان اجرای دقیق آن را نمی‌دانستیم. آقای روحانی هم صبح روز جمعه و بعد از نماز صبح از طریق شبکه خبر متوجه شدند که مجوز از قبل اعطا شده، توسط ایشان در آن روز جمعه عملیاتی شده است. معنای این اظهارات این نبود که ایشان از اساس خبر نداشتند؛ تصمیم هم تصمیم نظام بود.

آیا آقای رییسی که آن زمان رییس دستگاه قضایی بودند هم این مصوبه را امضا کرده بودند؟ چون در آینده اشاره شد که آقای رییسی مخالف اجرای این طرح بودند.

من نمی‌خواهم بحث جدیدی را مطرح کنم. اما این تصمیمات در نشست سران قوا با حضور سران سه قوه تصمیم‌گیری شد. حمایت‌هایی که مقام معظم رهبری هم بعدا انجام دادند، ناشی از همین مقدماتی بود که از پیش فراهم شده بود. البته شاید برخی دوستان در دولت هم نظرات دیگری داشتند و خواستار عدم اجرای این طرح بودند. درآمد‌های این طرح هم به جامعه بازگشت. نکات دیگری هم می‌تواند باعث آزردگی مردم به دلیل تحرکات برخی جریانات باشد که من ورودی به آن‌ها نمی‌کنم.

خود شما هم عضو شورای عالی امنیت ملی بودید. در مورد ماجرای هواپیمای اوکراینی هم ابهامات بسیاری مطرح است. از چه زمانی شما متوجه شدید که این هواپیما با موشک‌های داخلی منهدم شده است؟ من با سخنگوی وقت دولت هم که صحبت می‌کردم، عنوان می‌کردند دولتی‌ها هم از اصل موضوع آگاه نبودند.

در جلسه دولت بودیم که این خبر داده شد. خاطرم هست در نشست شورای عالی امنیت ملی در روز چهارشنبه هم از این موضوع اطلاعی نداشتیم. غروب روز جمعه که جلسه شورای عالی امنیت ملی در سعدآباد تشکیل شده بود، متوجه شدیم که اصل موضوع چیست. خاطرم هست سفر بودم و بلافاصله پس از بازگشت به نشست رفتم و از موضوع مطلع شدم و تنها می‌توانم بگویم از منظر عواطف شخصی و هم اجرایی برهه بسیار سختی بود.

پرسش‌های بسیاری وجود دارد که دوست دارم آن را مطرح کنم. اما با توجه به کمبود وقت پرسش‌های باقیمانده را به آینده موکول می‌کنم. اگر موضوعی وجود دارد که در فراز پایانی بحث مایل به طرح آن هستید، لطفا بفرمایید.

برخی مسوولان فعلی در دولت قبلا مدعی بودند در شرایط پرچالش تحریمی می‌توانند توسعه و رفاه ایجاد کنند! سالی یک میلیون شغل ایجاد کرده، تورم را نصف، تک‌رقمی و حتی ریشه‌کن کنند و همه ادعا‌های دیگر که قابل راستی‌آزمایی است. ما هرگز این ادعا را مطرح نکردیم که با وجود تحریم می‌توانیم رفاه و توسعه ایجاد کنیم. اداره کشور اگر این وضع است که تورم بشود ۴۰ درصد و دولت با ۲۰ درصد افزایش حقوق بخواهد فشار زیادی به مردم وارد سازد که رفاه و توسعه محسوب نمی‌شود.

آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی است نقدینگی کشور حدود یک و نیم میلیون میلیارد تومان فقط طی یک سال گذشته افزایش پیدا کرده. یا در ارتباط با بدهی دولت به بانک مرکزی، یا مطالبات بانک مرکزی از دولت، ۲۷.۵ درصد فقط طی یکسال افزایش پیدا کرد. یا مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، بیش از ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. ما به‌رغم اینکه انتقادات بسیاری از خودمان داشتیم و آن‌ها را ناشی از محدودیت‌های تحریمی می‌دانستیم بسیار بهتر از شرایط موجود عمل کردیم. هم معیشت و سفره‌های مردم گواه این ادعاست و هم آمار‌ها و گزارش‌های رسمی همواره تلاش می‌کردیم رشد حقوق‌ها بیش از تورم باشد. از سال ۹۷ هم که به خاطر تحریم‌ها، قیمت‌ها با رشد همراه شد ناچار شدیم حقوق‌ها را ابتدا ۵۰ درصد از محل بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه ۵ ساله پنجم افزایش بدهیم. حقوق شاغلان را هم بالا بردیم و در خصوص بازنشستگان هم در قالب متناسب‌سازی افزایش دادیم. حواس‌مان بود که چه می‌کنیم، اما با همه اینها، اداره کشور یک بحث است و توسعه و رفاه یک بحث دیگر. مگر اینکه ادعا کنند شرایط امروز جامعه، توسعه و رفاه جامعه ایرانی است.

این شیوه با توسعه و رفاه مداوم نسبتی ندارد. هنوز هم معتقدم با استمرار تحریم، تحقق رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم و قانون بودجه ذکر شده، ممکن نیست. محاسبات ما و این دولت این است که برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز است. اساسا علت اینکه گفته می‌شود برنامه ششم اجرایی نشده همین محدودیت‌هاست. سال ۹۶ که قصد اجرای برنامه ششم را داشتیم با اعمال مجدد تحریم‌ها از سال ۹۷ روبه‌رو شدیم؛ دولت نتوانست از منابع خارجی استفاده کند. بنابراین بهتر است بگوییم برنامه هفتم که ۱۴۸ ماده دارد؛ ۱۴۷ ماده آن در حکم واگنی هستند که همگی به یک لوکوموتیو که ماده ۳ آن است، وصل شده‌اند. (در ماده ۳) گفته می‌شود قرار است این همه منابع از کجا تامین شود؟ در ماده ۳ هم اشاره نشده که این وظایف و مسوولیت‌ها از چه طریقی قرار است محقق شوند.

این گفته که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بنشینند، فکر اساسی کنند و این منابع را تامین کنند که برنامه نیست! از کجا قرار است این حجم انبوه منابع تامین شود؟ آیا این ساختار‌ها می‌توانند سالانه ۵۰ میلیارد دلار از منابع خارجی بهره‌مند شوند تا رشد ۸ درصدی محقق شود؟ توسعه با همین اهدافی هم که بیان شد به شرایط استیبل غیرتحریمی نیاز دارد. به هیچ وجه معتقد نیستم به هر قیمتی و تحت هر شرایطی تعهدات رفع تحریمی را بپذیریم، اما در شرایط مطلوب مبادله برد – برد باید استفاده می‌کردیم. تمامی زیان‌های فعلی ناشی از آن است که مع‌الاسف لحظاتی که می‌توانستیم از فرصت‌ها استفاده کنیم و نکردیم، شرایط مذاکره امروز با آن زمان بسیار متفاوت شده است.

از شما ممنونم به خاطر شرکت در این گفتگو. تلاش کردیم در این گفتگو به برخی ابهامات اشاره کنیم و امیدواریم فرصت دوباره برای طرح پرسش‌های باقیمانده فراهم شود.

من به ویژه علاقه‌مندم تمامی نکته‌هایی که دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های یازدهم و دوازدهم در موضوعاتی، چون کسری بودجه، گذاشتن بدهی اوراق مالی و سایر داشتند، مورد بحث قرار بگیرد. ما تقاضا کردیم مسوولان دولتی بنشینند ما هم حضور پیدا کنیم و هر دو به جامعه پاسخ بدهیم. اما این فرصت‌های کارشناسی فراهم نشده، مجددا اعلام آمادگی می‌کنم، آمادگی داریم یک بار با شما بنشینیم و تک‌تک نکاتی را که دولتمردان فعلی مطرح کردند را مستند به گزارشی که مرکز آمار همین دولت سیزدهم و بانک مرکزی همین دولت داده است، استخراج کنیم.

منبع: اعتماد

خلیج فارس: وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که علیه ایران تحریم‌های جدیدی وضع کرده که مدعی است افراد و نهاد‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار می‌دهد.

به گزارش خلیج فارس؛ وزارت خزانه داری آمریکا عصر سه‌شنبه به وقت محلی اعلام کرد که این تحریم‌ها چهار نفر در ایران و اندونزی و ۱۰ نهاد در ایران، اندونزی، مالزی و هنگ کنگ را هدف قرار می‌دهد.

وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرد که وزارت دادگستری، امنیت داخلی و خزانه داری ایالات متحده در اقدام مشترکی برای «ایجاد اختلال در شبکه تدارکات بین المللی کمک به تولید پهپاد سپاه» این اقدام را انجام داده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) ۱۰ نهاد و چهار فرد مستقر در ایران، مالزی، هنگ کنگ و اندونزی را که از تولید (پهپاد) ایران حمایت می‌کنند، تحریم می‌کند. این شبکه به رهبری حسین هاتفی اردکانی مستقر در ایران، خرید قطعات آمریکایی و خارجی به ارزش صد‌ها هزار دلار برای سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه پهپاد آن را تسهیل کرده است.»

برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در راستای ادعا‌های واشنگتن گفت: «تولید غیرقانونی و تکثیر پهپاد‌های مرگبار ایران برای نیرو‌های تروریستی وابسته به خود در خاورمیانه و روسیه همچنان به تشدید تنش‌ها و طولانی شدن درگیری‌ها ادامه می‌دهد و ثبات را تضعیف می‌کند. آمریکا در هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکای خود، به استفاده از طیف وسیعی از ابزار‌ها و اختیارات خود برای مختل کردن این شبکه‌های تدارکات غیرقانونی و همچنین پاسخگو ساختن افراد و نهاد‌هایی که از آن‌ها حمایت می‌کنند، ادامه خواهد داد.»

ایالات متحده آمریکا در تداوم هراس از قدرت دفاع بازدارندگی و پهپادی تهران، تاکنون تحریم‌های بسیاری علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌های مختلف از جمله جنگ اوکراین اعمال کرده که اکنون برای گسترش دایره تحریم‌های خود، وضعیت غرب آسیا (خاورمیانه) و جنگ اسرائیل و فلسطین را به عنوان بهانه جدید خود برای تداوم تحریم‌های یکجانبه قرار داده است.

وزارت خزانه داری آمریکا تاکنون چهار دور تحریم علیه جنبش حماس به دلیل عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر اعمال کرده است.

منبع: ایرنا

خلیج فارس: کشتی کانتینری “شمیم” ایران که از زمان دونالد ترامپ در لیست تحریمی آمریکا قرار گرفته است، پس از نزدیک به 3 سال توقف در بندر استانبول ترکیه در نهایت با تعمیر موتور و پرداخت هزینه پهلوگیری در بندر در 3 سال گذشته، در حال خروج از بندر استانبول است.

به گزارش خلیج فارس؛ کشتی کانتینری شمیم به طول 187 متر (614 فوت) که در لیست سیاه ایالات متحده قرار دارد، از زمان پهلو گرفتن در بندر دولتی حیدرپاشا استانبول در ژانویه 2021، تبدیل به نمادی ثابت و بی حرکت در بین دو بخش آسیایی و اروپایی شهر استانبول ترکیه شده بود و حتی برخی کاربران فضای مجازی ترکیه درباره آن حرف ها و حدیث هایی می نوشتند.

کشتی شمیم در اواخر سال 2020 در سواحل اسپانیا دچار نقص موتور شد و حدود 3500 کیلومتر (2200 مایل) با یدک کش به بندر استانبول کشیده شد.

در حالی که شمیم در نهایت پس از 3 سال با تلاش مهندسان و تعمیرکاران ایرانی تعمیر شد، اما تحریم ها روند کار تعمیرات را بسیار کند کرد و همچنین مانع از تلاش های شرکت صاحب کشتی برای فروش آن شد.

“یوروک ایشیک” بنیانگذار شرکت مشاوره دریایی “بسفوروس آبزرور” مستقر در استانبول، گفت: ” این کشتی توجه من را به خود جلب کرد زیرا طبیعی نیست که این مسافت طولانی از مدیترانه تا حیدرپاشا در وسط استانبول یدک کش شود.”

دولت واشنگتن همچنین در ژانویه 2021، شرکت “حافظ دریا آریا شمیم” را به عنوان مالک این کشتی تحریم کرد و آن را یکی از شرکت های تابعه خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.

“برایان نلسون” معاون وزیر خزانه داری آمریکا ماه گذشته از شرکت های کشتیرانی استانبول خواست تا برای توقف آنچه که او به عنوان “افزایش حضور کشتی های روسیه تحت تحریم آمریکا در بنادر ترکیه” توصیف کرد، همکاری کنند.

او هشدار داد که شرکت‌هایی که به چنین کشتی‌هایی خدمات ارایه می‌کنند، در معرض تحریم قرار می‌گیرند.

با وجود خطرات احتمالی، ترکیه به دلیل نزدیکی، سفر بدون ویزا و اتصال به سیستم مالی جهانی، همچنان مکانی جذاب برای تجارت برای بسیاری از ایرانیان است.

بر اساس داده های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، پس از سال ها کاهش تجارت بین دو کشور، از سال 2020 حجم تجارت ایران و ترکیه در حال افزایش است و ترکیه به دومین بازار صادراتی ایران تبدیل شده است.

بنا بر مدعای بلومبرگ: مالک کشتی شمیم ابتدا سعی کرد آن را به کارخانه‌های کشتی‌سازی محلی در ترکیه بفروشد، اما خریدار پیدا نکرد و در نهایت مجبور شد این کشتی را تعمیر و منتقل کند.

کار تعمیر با مشارکت مهندسان ایران به دلیل وسعت آسیب و مشکل تامین قطعات یدکی برای یک کشتی در لیست سیاه، چالش برانگیز بود. یکی از منابع مطلع گفته که کشتی شمیم در طول دوشنبه و سه شنبه این هفته قبل از خروج مورد انتظار خود از بندر استانبول، تست های قبل از حرکت را انجام داده است.

یک سند دولتی ترکیه که توسط بلومبرگ مشاهده شده است نشان می دهد که این کشتی 4 بار به دلیل تغییرات مکانیکی انجام شده بدون مجوز لازم از مقامات بندرحیدرپاشا، جریمه شده است.

یکی از افراد گفت، در تمام این مدت، شمیم هزینه های بندری 1200 دلار در روز را پرداخت کرده که این مبلغ از زمان ورود آن تا زمان خروج به حدود 1.3 میلیون دلار می رسد.

“یوروک ایشیک” بنیانگذار شرکت مشاوره دریایی “بسفوروس آبزرور” مستقر در استانبول، گفت: “این نشان می‌دهد که تحریم‌ها گاهی اوقات واقعا فلج کننده می شوند. هر چند شما نمی توانید با تحریم جلوی کشورها را بگیرید، اما می توانید مزاحمت و کابوس های لجستیکی برای آنها ایجاد کنید.”

منبع: عصرایران

خلیج فارس: شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۱ دسامبر (20 آذر) تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به دلیل آنچه ارسال پهپاد به روسیه خوانده است، وضع کرد.
به گزارش خلیج فارس؛ در بیانیه این شورا آمده است که «نظر به حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، شورای اتحادیه اروپا ۶ شخص و ۵ نهاد را ذیل چارچوب اقدامات محدودکننده خود تحریم می‌کند.»
این شورا روز دوشنبه اعلام کرد که «اقدامات محدودکننده‌ای را علیه اشخاص و نهادهای درگیر در توسعه و تولید پهپادهای بدون سرنشین ایرانی که در جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی روسیه علیه اوکراین استفاده می‌شود، اعمال کرده است».

این اشخاص و نهادها اولین اسامی تحریمی در چارچوب جدید «اقدامات محدودکننده در ارتباط حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» هستند. در توضیح آمده است که «این چارچوب جدید در حقیقت مکمل چهار فهرست تحریمی دیگر در ارتباط با پهپادهای ایرانی هستند که قبلا ذیل سایر رژیم‌های تحریمی تعریف شده بودند.»

فهرست جدید تحریم‌شدگان شامل شرکت «شکاد صنعت آسماری»، مدیرعامل، قائم مقام و دانشمند ارشد آن است. سایر شرکت‌های سازنده قطعات پهپاد از جمله شرکت «بهارستان کیش» و مدیر عامل آن، و شرکت «سعد سازه فراز شریف» و مدیرعامل آن نیز در این فهرست دیده می‌شوند.

علاوه بر این، شرکت «سرمد الکترونیک سپاهان» ارائه دهنده خدمات مهندسی هوافضا و «شرکت کیمیا پارت سیوان» که گفته می‌شود به «بهبود برنامه پهپادی نیروی قدس سپاه پاسداران کمک می‌کند» نیز در لیست تحریم‌های اروپا قرار گرفتند.

این نهادها و افراد مشمول انسداد دارایی و ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا خواهند شد. علاوه بر این، تأمین وجوه یا منابع اقتصادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای یا به نفع اشخاص حقیقی یا حقوقی، نهادها یا ارگانهای فهرست شده، ممنوع است.

پهپاد شاهد 136 ساخت ایران

مبنای حقوقی تحریم‌های اتحادیه اروپا
شورای اتحادیه اروپا در جمع‌بندی خود به تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که «هر نوع حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی، ناموجه و ناحق روسیه علیه اوکراین» را به شدت محکوم و غیرقابل قبول می‌داند.
در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده است که «تسلیحات ارائه شده از جمله هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) ایران به روسیه به طور بی‌رویه علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های اوکراین مورد استفاده قرار می‌گیرد و باعث ویرانی هولناک و رنج انسانی می‌شود.»

این بیانیه خاطرنشان می‌کند که برنامه پهپادی ایران توسط «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران» و «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» که هر دو ذیل تدابیر محدودکننده اتحادیه اروپا در رابطه با عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی هستند، اجرا می‌شود و شامل خرید، توسعه، تولید و انتقال پهپاد به روسیه می‌شود.

برنامه پهپادی ایران بر پایه شرکت‌های دولتی و خصوصی انجام میشود و از قابلیت‌های تحقیقاتی داخلی بهره می برد.

شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۳، با توجه به حمایت نظامی ایران از جنگ روسیه علیه اوکراین چارچوب جدیدی را برای اقدامات محدودکننده خود ایجاد کرد که صادرات قطعات مورد استفاده در ساخت و تولید پهپاد از اتحادیه اروپا به ایران را ممنوع می‌کند.

این شورا همچنین، محدودیت‌های سفر و توقیف دارایی‌ها را علیه افراد مسئول، حمایت‌کننده یا درگیر در برنامه پهپاد ایران وضع می‌کند.

منبع: عصر ایران

خلیج فارس: آمریکا دو مقام اطلاعاتی ایران را به بهانه «نقض حقوق بشر، توطئه علیه مقام‌های آمریکایی و مخالفان حکومت ایران» تحریم کرد.

به گزارش خلیج فارس؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک)، «مجید دستجانی فراهانی» و «محمدمهدی خانپور اردستانی» مقام‌های اطلاعاتی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

این وزارتخانه مدعی شد: «فراهانی و اردستانی، افرادی را برای انجام عملیات‌های مختلف در ایالات متحده، از جمله علیه مقام‌های فعلی و سابق دولت آمریکا برای انتقام گرفتن از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، استخدام کرده‌اند. آن‌ها همچنین افرادی را برای فعالیت‌های نظارتی متمرکز بر اماکن مذهبی، مشاغل و سایر تأسیسات در ایالات متحده جذب کرده‌اند».

ساعاتی پیش نیز، انگلیس در ادامه اقدام‌های ضدایرانی خود، پنج مقام ایرانی را به بهانه‌های حقوق بشری به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

افراد تحریم‌شده شامل «علی صالحی» دادستان تهران، «مسعود درستی» مدیرعامل متروی تهران، «علیرضا ادیانی» رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، «علی‌اکبر جاویدان» فرمانده انتظامی هرمزگان و «حسن مفخمی» فرمانده نیروی انتظامی مازندران هستند.

وزارت خارجه انگلیس اعلام کرده است که در چارچوب این تحریم‌ها، دارایی‌های احتمالی این افراد در انگلیس، آمریکا و کانادا مسدود شده و حق سفر به این کشور‌ها را ندارند.

منبع: ایلنا

خلیج فارس:از زمانی که جنگ اسرائیل و حماس در ۷ اکتبر آغاز شد، صدا‌هایی در واشنگتن به طور فزاینده‌ای دولت بایدن را به دلیل آنچه که آن‌ها می‌گویند اجرای ناکافی تحریم‌های نفتی علیه ایران است، سرزنش کردند. اکنون لوایحی در کنگره آمریکا پیشنهاد شده است تا دولت را وادار به اجرای بهتر تحریم‌ها علیه نفت ایران کند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصاد آنلاین ، تحریم گسترده‌ای که پس از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای ایران موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بر اقتصاد ایران اعمال شد، همچنان پابرجاست، اما فروش نفت ایران افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های داخلی، درآمد صادرات هیدروکربن ایران در سال ۲۰۲۲، ۴۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به ۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ و ۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش قابل توجهی داشته است.

جمهوری‌خواهان دولت بایدن را متهم کرده‌اند، عمداً فرار ایران از تحریم‌های فراسرزمینی ایالات متحده را نادیده گرفته است. سناتور تد کروز، جمهوری‌خواه مخالف توافق هسته‌ای ایران، دولت بایدن را متهم کرد که از تلاش‌های دولت ترامپ برای جلوگیری از صادرات نفت ایران عقب‌نشینی می‌کند. یک گروه لابی که از کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران حمایت می‌کرد، دولت بایدن را به اجرای گزینشی تحریم‌های نفتی متهم کرد و استراتژی آن را به عنوان «احترام حداکثری» مورد تمسخر قرار داد. هیئت تحریریه وال‌استریت‌ژورنال اخیراً بایدن را متهم کرد که «تحریم‌های نفتی مرتبط با ایران را «اجرا نمی‌کند».

در واقع، این تصور که دولت بایدن عمداً اجازه فروش نفت را به ایران می‌دهد، حتی در میان کارشناسان با تجربه ایران و انرژی نیز به جریان اصلی تبدیل شده است. خاویر بلاس از بلومبرگ در ژانویه گفت که بایدن از کمپین فشار حداکثری کناره‌گیری کرده و «نظریه‌پرداز توطئه درون او» معتقد است که بایدن صادرات نفت ایران را نادیده می‌گیرد تا تورم کالا‌ها را مهار کند. سارا وخشوری، رئیس مشاور انرژی اس‌وی‌بی اینترنشنال مدعی شد که از زمان دولت ترامپ هیچ برخورد جدی با فروش نفت ایران صورت نگرفته است؛ و هنری رم از موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک استدلال کرد که در حالی که کمپین فشار حداکثری هنوز برقرار است، بایدن به طور سیستماتیک آن را اجرا نکرده است. هر سه به طور قابل درک به افزایش صادرات نفت ایران در دوره ریاست جمهوری بایدن به عنوان مبنایی برای تحلیل‌های خود اشاره کردند.

اما در حالی که صادرات نفت ایران در دوران دولت بایدن رشد قابل توجهی داشته است، این روند ممکن است مربوط به قبل از دوره او باشد. داده‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد بازیابی فروش نفت ایران از سطح بسیار پایین خود در اوایل سال ۲۰۲۰ در واقع زمانی آغاز شد که دولت ترامپ هنوز بر سر کار بود.

در اواخر سال ۲۰۲۰، شرکت‌هایی که تجارت جهانی نفت را رصد می‌کنند، جهش قابل‌توجهی در صادرات ایران گزارش کردند. سه شرکت برجسته که تجارت جهانی انرژی را رصد می‌کنند به وال استریت ژورنال گزارش دادند که صادرات نفت ایران در پاییز ۲۰۲۰ نسبت به اوایل همان سال بیش از دو برابر شده است – اگرچه برآورد‌های آن‌ها بسیار متفاوت است -، زیرا ایران ظرفیت‌های فرار پیچیده‌تری را توسعه داده و تقاضای چین افزایش یافته است.

همچنین باید در نظر داشت که کاهش نرخ تحریم‌ها به این معنا نیست که رویکرد ایالات متحده در دوران بایدن نرم شده است. در حالی که بیانیه‌های سیاست خارجی عمومی دولت ترامپ در برخی مواقع می‌تواند به طرز دردناکی مبهم و گیج‌کننده باشد، تعریف تلاش تحریم‌های ایران به عنوان کمپین فشار حداکثری در واقع مناسب بود. ایده تحریم کل بخش‌ها و گره‌های اقتصادی کلیدی اقتصاد ایران برای ایجاد یک اثر شوک بود.

در مقابل، مقامات دولت اوباما طرفدار روندی بودند که در آن تحریم‌ها در طول زمان افزایش می‌یابد. آن‌ها استدلال کردند که این استراتژی برای القای اصلاح سیاست در کشور هدف بهترین است. اما معماران کمپین فشار حداکثری ترامپ بر ایران، این رویکرد را به نفع یک استراتژی فوری زمین سوخته کنار گذاشتند. این امر مستلزم خیل بی‌وقفه‌ای از تحریم‌ها، معمولاً چندین دور در هفته، توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) بود که، از تعاملات اقتصادی ایران با جهان جلوگیری می‌کرد.

دولت ترامپ آنقدر تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرد که در آخرین سال ریاستش، دولت اذعان کرد که در اهداف تعیین‌شده کوتاهی نکرده است. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی اظهار داشت که مشکل کشور‌هایی مانند ایران این است که «در حال حاضر آنقدر تحریم‌ها علیه این کشور‌ها وجود دارد که اقدامات کمی برای ما باقی مانده است.»

در واقع، در ماه‌های پایانی دولت ترامپ، به نظر می‌رسید که OFAC در حال تعیین نهاد‌هایی بود که قبلاً به عنوان نهاد‌های غیرمرتبط با برنامه هسته‌ای مورد هدف قرار گرفته بوند. این از نظر بسیاری تلاشی برای دشوار کردن پیوستن مجدد به برجام برای دولت آینده بود. از آنجایی که این توافق به طور خاص بر حذف تحریم‌های هسته‌ای بنا شده بود، تحمیل نام‌های تروریستی یا دیگر نام‌گذاری‌ها بر نهاد‌های اقتصادی بزرگ در ایران، موانع جدیدی برای ازسرگیری پایبندی متقابل برجام ایجاد می‌کرد.

با در نظر گرفتن این موضوع، انتظار اینکه دولت بایدن با سرعت و تب‌وتاب تعیین اهدافی را که دولت ترامپ انجام داد را پیش ببرد غیرمنطقی است. اما این بدان معنا نیست که دولت بایدن تلاشی برای کاهش سرعت فروش نفت ایران نکرده است. گذشته از دور‌های متعدد تحریم‌های جدید که صادرات هیدروکربن ایران، شبکه‌های پتروشیمی و فرار از تحریم‌ها را هدف قرار می‌دهد، دولت بایدن کشور‌ها را نیز متقاعد کرده است که امتیاز برافراشتن پرچم‌های خود را از کشتی‌های متهم به حمل نفت ایران لغو کنند.

برای درک اینکه چرا صادرات نفت ایران در حال رشد است، باید هم بازار و هم شرایط تحریم را در نظر گرفت. مسلماً عدم شفافیت طبیعی تجارت تحریم شده و واردات نفت چین، رسیدن به نتایج قطعی را بسیار دشوار می‌کند. عدم گزارش‌دهی و عدم شفافیت مدت‌هاست که استراتژی‌های اصلی ضد تحریمی بوده است که ایران و شرکای تجاری آن با قدرت به کار می‌برند.

همانطور که گفته شد، چندین عامل ارزش توضیحی بیشتری در مورد اینکه چرا فروش نفت ایران تا این حد گسترش یافته است، ارائه می‌دهد.

اولاً، صادرات نفت ایران در طول سال‌های دولت ترامپ، نه تنها به دلیل تحریم‌ها، بلکه به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ و کاهش رشد اقتصاد جهانی به شدت کاهش یافته بود. سیاست‌های تهاجمی چین برای مقابله با کووید صفر به این معنی بود که واردات نفت این کشور بیش از سایر کشور‌ها و برای مدت طولانی‌تری کاهش یافت. بنابراین، در حالی که ارقام صادرات ایران در این مدت به کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ نسبت داده می‌شد، اما بیشتر موفقیت‌ها در گذشته، به دلیل کاهش گسترده‌تر تقاضای جهانی بود.

دوم، افزایش تقاضا پس از کاهش همه‌گیری، فشار‌های قیمتی جدیدی را ایجاد کرد که احتمالاً باعث شد پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چین، همیشه به دنبال رقابت با غول‌های بزرگ‌تر پالایشگاهی دولتی، به دنبال نفت ارزان‌تر باشند. این واقعیت که ایران نفت را با تخفیف عرضه می‌کند، زمانی که قیمت هر بشکه بالاتر باشد، بسیار جذاب‌تر است.

سوم، ایران و چین در سال‌های اخیر گام‌های مختلفی برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی خود برداشته‌اند. دو کشور در مارس ۲۰۲۱ یک قرارداد همکاری اقتصادی ۲۵ ساله امضا کردند و اخیراً مجموعه‌ای از قرارداد‌ها را برای عملیاتی کردن این پیمان امضا کردند. ایران همچنین به توافقنامه همکاری شانگ‌های و گروه کشور‌های بریکس (شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و شش کشور اخیراً اضافه شده از جمله ایران) پیوسته است. تردید‌های جدی درباره آینده روابط اقتصادی چین و ایران وجود دارد، از جمله این نویسنده، اما اگر چین بخواهد تهاجمی‌تر به عنوان شوالیه سفید ایران خدمت کند، تشویق به خرید بیشتر نفت ایران احتمالاً اولین گام برای تحقق آن خواهد بود.

چهارم، در بیشتر دو دهه گذشته، چین استراتژی محتاطانه‌ای را در خاورمیانه دنبال کرده است که از پکن می‌خواهد خود را به عنوان یک مانع بزرگ برای طراحی‌های آمریکا در منطقه معرفی نکند. این امر بدون شک بر تجارت چین و ایران از جمله در زمینه هیدروکربن فشار نزولی وارد کرده است. هدف از این استراتژی، به تعویق انداختن وخامت جدی روابط چین و آمریکا بود. با تبدیل شدن به این واقعیت، یکی از دلایل کلیدی پکن برای محدود کردن واردات نفت از ایران حذف شد.

هوآ لیمینگ، سفیر سابق چین در تهران درباره امضای توافقنامه همکاری اقتصادی ۲۵ ساله اظهار داشت: «از زمان دولت کارتر، آمریکا بار‌ها روابط خود با ایران را به چین یادآوری می‌کرده است. آمریکایی‌ها به عنوان مانعی برای روابط آمریکا و چین. اما با تغییرات اساسی در روابط چین و آمریکا در ماه‌های اخیر، آن دوران گذشته است.»

در نهایت، از زمان شروع کمپین تحریم‌ها علیه روسیه، بسیاری از بازیگران جدید در تجارت تحریم شده شرکت کرده‌اند. روسیه تا کنون بزرگترین اقتصادی است که به طور کامل هدف کمپین تحریم‌های غرب قرار گرفته است. همچنین در طول دولت بایدن، کنترل‌های صادراتی علیه چین افزایش چشمگیری داشته است، که یک کمپین تحریم‌های آتی را پیش‌بینی می‌کند، زیرا واشنگتن تلاش می‌کند آنچه را که در بسیاری از پایتخت‌های غربی به عنوان تجدیدنظرطلبی پکن تلقی می‌شود، متوقف کند. از آنجایی که تحریم‌ها به سلاح انتخابی غرب در این دوره جدید رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌شوند، انگیزه‌های مالی بسیار بیشتری برای پکن، مسکو و شرکای تجاری آن‌ها در سراسر جهان وجود خواهد داشت تا تجارت تحریم‌شده را تسهیل کنند.

بدیهی است که به دلیل عدم شفافیت ذکر شده، تا حد زیادی می‌توان حدس زد که تمایل طبیعی دولت‌ها و بنگاه‌ها به اجتناب از تجارت تحریمی تا چه حد کمرنگ شده است، اما شواهدی مبنی بر وقوع این امر وجود دارد.

میزانی که کشور‌هایی که معمولاً متحدان غربی در نظر گرفته می‌شوند اجازه داده‌اند از حوزه‌های قضایی خود برای فرار از تحریم‌های روسیه استفاده شود، الگویی را نشان می‌دهد که بعید است به روسیه محدود شود. این واقعیت که کشوری مانند هند الزامات بیمه بندر خود را کاهش می‌دهد و برای تسهیل تحویل نفت روسیه به ساختار‌های مالی غیرسنتی متوسل می‌شود، نشان می‌دهد که جهان در حال سازگاری با محیط جدید خطر تشدید تحریم‌ها است، اما نه همیشه به روشی که غرب ترجیح می‌دهد.

در نهایت، افزایش فروش نفت ایران یا سرعت پایین‌تر اعمال فشار‌های OFAC برای این استدلال که دولت بایدن رویکرد نرم‌تری نسبت به ایران در پیش گرفته است، کافی نیست. مشخص نیست که موضع تهاجمی‌تر دولت ترامپ در برابر عوامل ذکر شده در بالا بهتر عمل کرده باشد. همانطور که دست اندرکاران تحریم بیان کرده‌اند، کشور‌های هدف تمایل دارند در یک دوره زمانی خود را با تحریم‌ها وفق دهند و در حالی که ممکن است به طور کامل بهبود نیابند، تاثیر تحریم‌ها به اوج خود می‌رسد و سپس تا حدودی کاهش می‌یابد. انجام یک بازی بی‌پایان تحریم محدودیت‌های خود را اینگونه نشان می‌دهد.

برای مثال، اگر بایدن واقعاً می‌خواست فروش نفت ایران را به عهده بگیرد، می‌توانست به شدت «ناوگان ارواح» کشتی‌های حامل نفت خام ایران و همچنین واسطه‌های منطقه‌ای در جنوب شرقی آسیا (که تا حدی انجام داده است) و پالایشگاه‌های موسوم به قوری چینی که خریداران اولیه نفت ایران گزارش شده‌اند را هدف قرار دهد.

اما مشخص نیست که آیا این واسطه‌ها در معرض بازار‌ها یا مؤسسات مالی غربی هستند یا خیر، و کشتی‌های ارواح و پالایشگاه‌های قوری چین قطعاً تقریباً هیچ ارتباطی ندارند. بنابراین، تعیین OFAC ممکن است به ویژه مؤثر نباشد. اگر تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی مختلف درگیر در صنعت نفت ایران بی‌فایده باشد، آیا این امر باعث می‌شود که دیگر بازیگران مشابه با ایران کم و بیش تعامل داشته باشند؟ نهاد‌های مختلف چینی، مانند شرکت‌های لجستیکی که در معرض تحریم‌های بیشتری قرار دارند، هدف قرار گرفته اند، اما به نظر می‌رسد که آن‌ها به تجارت خود با نفت ایران ادامه می‌دهند.

شاید یک کمپین گسترده‌تر با هدف قرار دادن مؤسسات مالی که به پالایشگاه‌های معروف به قوری سرویس می‌دهند، مؤثرتر باشد. اما این امر نیاز به هدف‌گیری گسترده‌تر سیستم مالی چین نسبت به آنچه واشنگتن در حال حاضر برای آن آماده است، دارد. با این حال، اشاره به این نکته نیز مهم است که دولت ترامپ فرصت‌هایی برای برداشتن همه این گام‌ها داشت –، اما این کار را هم انجام نداد.