خلیج فارس:کامبیز نوروزی، حقوقدان در اعتماد نوشت:
۱) صحبت‌های نماینده مردم اصفهان درخصوص جزییات لایحه حجاب و عفاف مستند نیست. مساله آن است محتوایی که مجلس یازدهم ذیل عنوان لایحه حجاب و عفاف تصویب کرد به اندازه‌ای دارای ایرادات متعدد است که ۳ بار از شورای نگهبان برگشت خورده است. این لایحه به شکل کم سابقه‌ای از نظر نگارشی، حقوقی و فقهی ایراد داشته است. نمایندگانی که این طرح را دنبال کرده‌اند، کیفیت کارشناسی مناسبی برای بررسی و ارزیابی موضوع نداشته و فاقد تخصص لازم در این حوزه هستند.
تا زمانی که یک مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان نرسیده باشد، هنوز موجودیت قانونی پیدا نکرده و نمی‌توان درباره ابعاد مختلف آن صحبت کرد. این نماینده مجلس، نکته‌ای را بیان و برای آن تبلیغات کرده که هنوز به شکل قانون درنیامده است! کسی چه می‌داند، شاید به دنبال فضاسازی‌های خاص، اعمال فشار به شورای نگهبان و سیار دستگاه‌های متولی و… بوده است!
۲) نماینده مورد بحث عنوان کرده، پس از تعطیلات نوروز ۳ میلیون تومان از حساب زنانی که بی‌حجابی آنان ثبت شود بدون اطلاع آن‌ها کسر می‌شود. در اظهارنظری دیگر هم از مصادره دارایی سلبریتی‌ها خبر داده است! وقتی اساسا قانونی درباره حجاب وجود نداشته، چطور ممکن است فردی که عنوان نمایندگی دارد اینطور بی‌محابا درباره جزییات آن صحبت کند؟ ایشان تاکید کرده این جریمه پس از عید نوروز محاسبه می‌شود.
هنوز مراحل نهایی برای نهایی شدن این لایحه طی نشده است. باید پرسید ایشان با استناد چه مستند قانونی ادعا می‌کند این قانون پس از تعطیلات نوروز (یعنی دو هفته دیگر) اجرایی می‌شود؟ جالب اینجاست که این لایحه بیش از ۸ ماه است مسیر بهارستان – شورای نگهبان را طی می‌کند و هنوز نشانه‌ای از نهایی شدن آن مشاهده نمی‌شود.
۳) بعید نمی‌دانم که این نوع اظهارنظر‌ها توسط برخی افراد، برای ابراز نزدیکی به طیف‌های تندروی اصولگرا بیان می‌شود. اساسا طی دو الی سه دوره اخیر مجلس شاهد این موضوع هستیم که نمایندگان هیچ ارتباطی با نظریات و مطالبات مردم ندارند و بیشتر به فکر تامین نظر بخش‌هایی از دولت و حاکمیت هستند. این نوع نگاه تنها مختص به لایحه حجاب و عفاف نیست و در تصویب طرح‌هایی، چون لایحه جوانی جمعیت و فرزندآوری، طرح صیانت و… نیز این نوع نگاه جریان دارد.
یعنی کارشناسان، اهل فن و عموم مردم نظراتی را طرح می‌کنند که نمایندگان هیچ توجهی به آن‌ها ندارند. به عبارت روشن‌تر، طیفی اکثریت مجلس را به دست گرفته که دیدگاه مردم را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها به دنبال تحمیل سلیقه‌های خود به جامعه است. این افراد و گروه‌ها، اما توجه ندارند که جامعه ایران جامعه‌ای است که به درجات بالا از توسعه اجتماعی رسیده است. زمانی که تحمیل دیدگاه‌های گروه‌های اقلیت، اما با نفوذ، مورد قبول جامعه قرار نگیرد، مردم هرگز آن‌ها را اجرایی نمی‌کنند. این روند باعث گسترش بی‌نظمی نهادی در ایران می‌شود که بر اثر سوءمدیریت‌های تصمیم‌سازان ایجاد شده و دامنه آن هر روز وسیع‌تر می‌شود.
۴) راهی که ساختار قانونگذاری در دوره‌های اخیر در پیش گرفته، از نظر جامعه‌شناسی و حقوقی نه تنها منجر به انتظام امور در ایران نمی‌شود، بلکه به شدت به بی‌نظمی جامعه ایران کمک می‌کند. وضعیتی که باعث می‌شود حجم انبوهی از انرژی مردم ایران و جامعه ایرانی مضمحل شده و صرف چالش‌های بی‌حاصل شود. مقابله با اراده عمومی به بهانه قانونگذاری، در واقع سوءاستفاده از قدرت است و منجر به تقابل جامعه با نظام حکمرانی می‌شود. برخی افراد و جریانات افراطی در این کشور در حال کاشت باد هستند، اما شاید متوجه نباشند که توفان درو خواهند کرد.
منبع:فرارو
خلیج فارس:حسینی رئیس‌کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: اغلب بی‌حجابی‌ها مربوط به سنین زیر ۱۸ سال است و اکثرا در مراکز انتظامی با تذکر لسانی ارشاد می‌شوند و برای آن‌ها در دادگاه پرونده تشکیل نمی‌شود.
حسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «جریمه یا محروم کردن افراد از حقوق شهروندی آنان به علت اقداماتی که انجام می‌دهند، قطعا باید متناسب با جرم باشد. این در حالی است که هم اکنون جریمه‌هایی را در کشور داریم که چندان متناسب با جرم نیست و در نتیجه اثربخشی ندارد. در خصوص بحث حجاب نیز نمی‌توان با افزایش نرخ جریمه‌ها، بازدارندگی بی حجابی را ایجاد کرد. معتقدم بالا بردن رقم جریمه، به شکلی که خارج از عرف و سرسام آور باشد نه تنها از بازدارندگی لازم برخوردار نیست، بلکه می‌تواند منجر به نوعی نافرمانی مدنی شود.»