بودجه

حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته‌ی دولت در سال جاری، فقط ۲۰ درصد افزایش یافت و این در حالی بود که در ابتدای سال شاخص‌های تورمی از تورم نقطه به نقطه گرفته تا تورم سالانه، همگی در حول و حوش عدد ۵۰ درصد می‌چرخیدند؛ با این حال، دولت در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۲، رقم افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگانِ زیرمجموعه‌ی خود را فقط ۲۰ درصد در نظر گرفت و نمایندگان مجلس نیز این رقم ناچیز را افزایش ندادند؛ بودجه ۱۴۰۲ با رقم قطعی ۲۰ درصد افزایش حقوق به تصویب رسید و نهایی شد.

در ادامه در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ کارگران، دولت روی افزایش ۲۰ درصدی به منظور هم‌ترازی با کارکنان دولت و یک نوع عدالت مزدی اصرار داشت؛ به این سوگیری انتقاداتی وارد بود؛ سطح دریافتی کارمندان دولت به مراتب از کارگران بالاتر است و در ضمن کارمندان دولت از مزایای مزدی و رفاهی‌ای برخوردارند که بخش غالب کارگران آن‌ها در خواب هم نمی‌بینند!

اما دولت با همین استدلال، اختیار تمام و کمالِ میز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ را با همدستی کارفرمایان در دست گرفت و بعد از ساعت‌ها مذاکره روی عدد ۲۳ درصد برای سایر سطوح و ۲۷ درصد برای حداقل‌بگیران ایستاد؛ در همان زمان تورم اعلامی بانک مرکزی بیش از ۴۷ درصد و سبد معیشت بسیار حداقلی که توسط گروه کارگری محاسبه شده بود، بیش از ۱۸ میلیون تومان بود؛ در نهایت حداقل دستمزد و مزایای مزدی کارگران، یک‌سوم سبد معیشت و حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد.

امسال همه چیز از همان ۲۰ درصدِ لایحه بودجه و اصرار دولت برای اجرایی شدن آن آغاز شد و اما آیا اتفاقی مشابه برای سال آینده در راه است؛ آیا حالا که نرخ سبد معیشت کارگران از ۲۵ میلیون تومان گذشته و واضح است که دولت تن به ترمیم دستمزد در میانه سال نمی‌دهد، بازهم قرار است افزایش دستمزد ۱۴۰۳ حول محور عدد ۲۰ درصد بچرخد؟

ناگفته نماند که در بدنه‌ی دولت و در میان کارمندان نیز نارضایتی‌ها از دریافتی‌های ناچیز پس از افزایش حقوق وجود دارد؛ بازنشستگان کشوری بارها مقابل دفاتر صندوق بازنشستگی کشوری در شهرهای مختلف جمع شدند. آنها می‌گویند حقوق ما را به خط فقر برسانید، چرا بعد از سی سال باید نصف خط فقر حقوق داشته باشیم؟

حالا پیشنهاد دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ به تشدید این نگرانی‌ها دامن زده؛ مندرجات بخشنامه بودجه سال آینده که از ابتدای ماه گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شده است، حکایت از آن دارد که میزان افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. هرچند این رقم قطعی نیست اما چون مبلغ آن بسیار ناچیز است، کمی افزایش آن در مجلس بازهم نمی‌تواند گره از کار فروبسته‌ی مزدبگیران بگشاید.

هشتم مهرماه، رمضانعلی سنگدوینی، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی و دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه اتفاق نظر دارند، گفت: طبق گفته دولت احتمالا حقوق کارمندان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که این افزایش حقوق برای کارمندان دولت با بازنشستگان متفاوت است.

اما باید پرسید راهکار متفاوت نمایندگان مجلس برای بازنشستگان چیست، بازهم همسان‌سازی؟! به راستی همسان‌سازی در این چند سال اخیر چه آورده‌ی مشخصی داشته است، چرا قانون، نص صریح و واضح قانون، در مورد افزایش حقوق‌ها اجرا نمی‌شود؟

زهرا. م، مستمری‌بگیر صندوق لشگری‌ست که با حداقل حقوق حدوداً ۹ میلیون تومانی زندگی می‌کند؛ او که مستاجر است و دو نوه کوچک هم دارد؛ در مورد پیشنهاد دولت در بخشنامه بودجه و امیدهایی که نمایندگان مجلس به طور پیاپی می‌دهند؛ می‌گوید: با ۲۰ درصد افزایش، سال آینده حقوق ماهانه‌ی من به ۱۱ میلیون هم نمی‌رسد؛ امسال و سال گذشته، تورم رویهم بیش از ۱۰۰ یا حتی ۱۵۰ درصد بوده، گیرم همسان‌سازی را اجرا کردند آن وقت حقوق من مگر چقدر می‌شود؟ نهایت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان!

او اضافه می‌کند: آمارها مهم نیست، آنچه من در زندگی می‌بینیم این است که همه چیز دو یا سه برابر گران شده؛ همین کرایه خانه را ببینید؛ امسال صاحبخانه‌ها بیشتر از ۵۰ یا ۶۰ درصد اجاره‌ها را بالا برده‌اند؛ تکلیف امثال من چیست؛ چند سال است بعد عمری زندگی در شرق تهران، در اسلامشهر زندگی می‌کنم؛ دیگر اینجا هم نتوانم خانه کرایه کنم، سر پیری کجا بروم، توی پارک چادر بزنم؟!

فقط بازنشستگان دولت نیستند که از ابتدای پاییز امسال نگران بدتر شدن اوضاع مالی خود در سال آینده هستند؛ مروتی بازنشسته کارگری با بیان اینکه یادمان نرفته در چند سال اخیر دولت چه اصراری دارد که حقوق همه‌ی بازنشستگان یک ‌اندازه زیاد شود؛ گفت: با ۲۰ یا حتی ۳۰ درصد افزایش حقوق، بازهم حقوق ما به نصف خط فقر نمی‌رسد؛ واقعاً باید چه کار کنیم؟

او معتقد است؛ همسان‌سازی هم فایده‌ای ندارد و کاری برای بازنشستگان نمی‌کند؛ فقط وعده‌ای است سر خرمن که با توسل به آن قانون را زیر پا می‌گذارند.

حقوق‌بگیران به خصوص بازنشسته‌هایی که در دوران پیری راه به جایی ندارند و نمی‌توانند کار جدید راه بیندازند، از مستمری‌های خود ناراضی‌اند؛ اگر چرخی کوتاه در شهر بزنیم پیرمردان فرتوتی را می‌بینیم که در این سن و سال مسافرکشی می‌کنند یا از آن تلخ‌تر تصویر زنان سالمندی‌ست که کنار خیابان یا در راهروهای مترو دستفروشی می‌کنند. واقعیت این است که حق این آدم‌ها این نیست و ۲۰ درصدِ پیشنهادی کمکی نمی‌کند.

منبع: ایلنا

خلیج فارس: هیات عالی نظارت به ریاست صادق آملی لاریجانی و با حضور اعضای هیئت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح “اصلاح بند ک تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲” و لایحه ” حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب” از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست های کلی نظام پرداخت.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اعتماد آنلاین؛در این جلسه هیات عالی نظارت به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق مصوبه مجلس در خصوص لایحه “حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب” با سیاست های کلی نظام پرداخت.

در این جلسه مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و وحیدی، وزیر کشور توضیحاتی در خصوص بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه ارایه کردند.

این ماده اشعار می دارد: “معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به وظایف زیر است:

۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور می شوند.” که این موضوع حسب گزارش دفتر هیات عالی نظارت در مواردی با سیاست های کلی نظام مغایرت دارد.

سپس اعضای هیات عالی نظارت در مخالفت یا موافقت به بیان نظرات خود در این خصوص پرداختند. و در نهایت، هیات عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از حیث ابهام در تعریف واژه هایی از جمله بی عفتی، بی حجابی، بد پوششی و… مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست.

در ادامه این جلسه هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در خصوص لایحه عفاف و حجاب پرداختند.

این ماده تصریح می دارد: “التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کار گیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.”

پس از توضیحات مصری، نایب رئیس مجلس، اعضای هیات نظارت نیز به بحث و بررسی برخی واژگان و حدود و ثغور تعاریف بکار رفته در این ماده از جمله “التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، …” یا “گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و … ” پرداختند و پس از بررسی موضوع و اظهار نظر موافقان ومخالفان مغایرت با سیاست های کلی، این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش های مذکور در تصمیمات مسئولان ذی ربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

بنابراین گزارش تبصره ماده مذکور که اشعار می دارد: “التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی …” و گزارش دفتر هیات نظارت آن را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، مغایر سیاست های کلی شناخته نشد.

مهر نوشت: سید محسن دهنوی، با تاکید بر اینکه حقوق سربازان باید مبتنی بر آنچه در مجلس تصویب شده پرداخت شود، اظهار داشت: درباره حقوق سربازان، مجلس هر سال در جریان بررسی لایحه بودجه سالیانه کشور مصوبه‌ای را به تصویب می‌رساند و اعداد و ارقام مربوط به میزان افزایش حقوق سربازان را در جداول بودجه پیش‌بینی و تصویب می‌کند.

وی ادامه داد: زمانی که مجلس میزان افزایش حقوق سربازان را تعیین و این موضوع تبدیل به قانون می‌شود، دیگر این مسأله به مرحله اجرا می‌رسد. ستاد کل نیروهای مسلح هم همواره اعلام آمادگی و تاکید کرده که هر چقدر سازمان برنامه و بودجه برای حقوق سربازان تخصیص دهد، به سربازان پرداخت می‌کند. در واقع، ستاد کل نیروهای مسلح اعتباری را که سازمان برنامه و بودجه برای حقوق سربازان تخصیص می‌دهد، با فرمول دقیقی بین سربازان توزیع و حقوق آنان را پرداخت می‌کند.

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر حقوق سربازان مطابق با مصوبه مجلس نیست، ایراد از سازمان برنامه و بودجه است و آنان باید اعتبار مربوط به این موضوع را به طور دقیق و بر اساس مصوبه مجلس تخصیص دهند که ما بارها این موضوع را پیگیری کرده‌ایم.

دهنوی افزود: در حال حاضر به مصوبه مجلس درباره حقوق سربازان متأهل و به ویژه آن دسته از سربازانی که فرزند دارند و در مناطق عملیاتی خدمت می‌کنند، به طور کامل عمل می‌شود و دریافتی آنان خوب است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشکل در این مورد بیشتر مربوط به سربازان مجردی است که خدمت سربازی خود را در مناطق غیرعملیاتی می‌گذرانند که به دلیل کمبود تخصیصی که از سوی سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، پرداختی حقوق به این سربازان کمتر از قانون مجلس است. این اشکال به سازمان برنامه و بودجه و تخصیص منابع بازمی گردد که ما حتماً پیگیری می‌کنیم تا رفع شود.

وی تاکید کرد: حتماً در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده به گونه‌ای درباره موضوع افزایش حقوق سربازان تصمیم‌گیری می‌کنیم تا دیگر شاهد تکرار این مسأله نباشیم و حقوق همه سربازان دقیق و مطابق با قانون مجلس پرداخت شود.

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس احتمالاً برای سال آینده حقوق سربازان را به چه میزان افزایش می‌دهد، گفت: یکی از پیشنهادات ما در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این خواهد بود که به میزانی که به حقوق سایر اقشار جامعه به ویژه کارکنان دولت اضافه می‌شود، باید به حقوق سربازان هم اضافه شود. برای مثال، اگر قرار باشد حقوق کارمندان در سال آینده ۲۵ درصد افزایش یابد، پیشنهاد ما این است که حقوق سربازان هم باید همین میزان افزایش پیدا کند.