بودجه

خلیج فارس: داریوش کاردان، پیشکسوت رادیو و تلویزیون: ماجرا این است که مگر امروز کسی رادیو گوش می‌دهد؟ با توجه به سطح برنامه‌هایی که در حال ساخته شدن است، مگر مانند گذشته مخاطبی باقی مانده است؟ چون آمار صداوسیما نشان می‌دهد برای سازمانی که ۲۴ هزارمیلیارد تومان بودجه‌اش برای سال بعد است کم مخاطب‌ترین برنامه ۲ درصد مخاطب داشته و پر مخاطب‌ترین برنامه ۱۷درصد بیننده داشته و ۲۴ درصد هم برای جام ملت‌های آسیا را تماشا کردند. شما می‌گویید نیمرو ارائه می‌دهد اما به نظر می‌رسد در همان ارائه نیمرو هم نتوانسته موفق باشد.

ممکن است درست باشد، اما من نمی‌توانم این را بگویم. این که آمار شما از کجا آمده را نمی‌دانم و اصلا از آمار هم خبری ندارم، اما من ترجیح می‌دهم که تلویزیون نبینم و به جای آن یک فیلم سینمای خارجی یا داخلی ببینم که چند نفر از آن تعریف کرده‌اند و رادیو هم گوش نمی‌دهم.

منبع: خبرآنلاین

خلیج فارس: روزنامه اعتماد در مطلبی در شماره امروز خود نگاهی انداخته است به سهم موسسات خاص و برخی دستگاه‌ها از بودجه عمومی کشور که در ادامه می‌خوانید.

نگاهی به برخی اعداد و ارقام بودجه‌های پیشنهادی در جداول بودجه ۱۴۰۳ بتواند نگاه تهیه‌کننده آن یعنی دولت را به مسائل جاری کشور و جامعه نشان دهد. بودجه در دو بخش درآمدی و هزینه‌ای نگاشته می‌شود. در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، دولت برای درآمد از محل مالیات‌ها، یک میلیارد و ۳۰۸ میلیون همت (هزار میلیارد تومان) پیش‌بینی کرده است؛ در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۲، این رقم، ۹۰۷ میلیون همت بوده است؛ صفرهای این ارقام خواندن اعداد را سخت می‌کند اما برای درک بهتر از اینکه دولت در سال جدید چقدر می‌خواهد از ملت مالیات بگیرد، باید درصد افزایش را مدنظر قرار داد. طبق این اعداد، درآمد دولت از محل مالیات حدود ۴۴درصد افزایش یافته است. به عبارت ساده‌تر به‌ طور متوسط در تمام زمینه‌های مالیات‌گیری، هرچه در سال ۱۴۰۲ داده‌اید، باید در سال جدید، ۴۴درصد بیشتر به دولت پول بدهید. امسال دولت قصد دارد حدود ۷۳درصد از هزینه‌ها را از محل مالیات دریافتی بگذراند.

ارقام عجیب بودجه نهاد ریاست‌جمهوری
اما در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره 7 که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب 1402 و پیشنهادی 1403 را قید کرده، برای امسال 6 هزار و 117 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته 3 هزار و 272 میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود 2 هزار و 845 میلیارد تومان یعنی حدود 86درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.

تخصیص بودجه عجیب‌تر به معاونت اجرایی
عمده‌‌ این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول 7، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و 250 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال 1403 منتهی می‌شود به بهار 1404 که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.

بودجه شورای اطلاع‌رسانی دولت
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول 9 که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، 200 میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.

افزایش ۱۳۰درصدی بودجه سازمان استخدامی
اما رقم بودجه پیشنهادی برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز چشمگیر است؛ سازمانی که رییس آن را رییس‌جمهوری منصوب می‌کند و همزمان با ریاست این سازمان، معاون رییس‌جمهوری نیز می‌شود. بودجه مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های این سازمان در سال 1402، طبق جداول بودجه امسال، 228 میلیارد تومان بوده ولی پیشنهاد بودجه این سازمان برای سال جدید، به رقمی نزدیک به 670 میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر میزان رشد بودجه سازمان اداری و امور استخدامی، حدود 130درصد افزایش داشته است؛ به زبان ساده‌تر رقمی کمتر از دو و نیم برابر شده است. پیشنهاد افزایش چندین برابری بودجه این سازمان نیز مانند بودجه معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری، تامل‌برانگیز و محل بحث است.

افزایش ۴۸درصدی بودجه وزارت خارجه
وزارت امور خارجه هم از جمله دستگاه‌های افزایش داده شده است؛ افزایشی حدود 48درصد. در سال 1402‌برای این وزارتخانه بودجه‌ای حدود یک‌هزار و 290 میلیارد تومان مصوب شده بود که دولت برای 1403 پیشنهاد کرده بودجه وزارت خارجه به رقمی حدود یک هزار و 919 میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

قرب بقیه‌الله؛ ۳۵درصد افزایش بودجه
ردیف بودجه قرب بقیه‌الله یا همان قرارگاه فرهنگی-اجتماعی بقیه‌الله، از جمله ردیف‌هایی است که افزایش قابل توجهی دارد. بنا بر مصوبه سال 1402، این قرارگاه 887 میلیارد تومان بودجه مصوب داشت. برای سال 1403، رقم بودجه این قرارگاه به یک هزار و 184 میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی حدود 35درصد افزایش. البته بودجه قرب بقیه‌الله منحصر به جدول 7 بودجه نمی‌شود؛ در جدول 12 که مربوط به «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» می‌شود، برای این قرارگاه بودجه‌ای اختصاصی درنظر گرفته شده است. میزان بودجه پیشنهادی در این جدول، یک هزار و 770 میلیارد تومان است؛ طبق این جدول، مبلغ مذکور باید در 4 ردیف تخصیص داده شود.

وزارت ارشاد و زیرمجموعه‌هایش
دولت ابراهیم رییسی، برای وزارت ارشاد و زیرمجموعه‌هایش در سال 1403، رقمی حدود 9 هزار و 163 میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی کرده است. البته که در کنار این میزان بودجه، 11 هزار و 863 میلیارد تومان برای این وزارتخانه بودجه اختصاصی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بودجه سال گذشته وزارت ارشاد، 7 هزار و 372 میلیارد تومان و بودجه اختصاصی آن، 57 میلیارد و 580 میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر، بودجه اختصاصی وزارت ارشاد، ده‌ها برابر شده است.

افزایش برای دانشگاه‌های مذاهب اسلامی و اهل‌بیت
دانشگاه اهل‌بیت، در سال گذشته، حدود 56 میلیارد تومان بودجه داشته و برای سال 1403، حدودا 71 میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده است؛ تقریبا 28درصد افزایش. این دانشگاه، وابسته به مجمع جهانی اهل‌بیت در تهران است. دانشگاه اهل‌بیت سال 1383 تاسیس شده و پذیرای دانشجویان مسلمان از کشورهای مختلف جهان است. سال گذشته رییس این دانشگاه گفته بود که در حال حاضر در این دانشگاه از 30 ملیت در حال تحصیل هستند. دانشگاه مذاهب اسلامی، 62 میلیارد و 250 میلیون تومان از بودجه عمومی کشور سهم داشته و دولت بناست برای امسال، 76میلیارد و 470 میلیون تومان به این نهاد اختصاص دهد؛ نزدیک 5/22درصد افزایش. این دانشگاه هم در زمینه علوم دینی فعالیت دارد و دانشجویان آن، از همه فرق اسلامی هستند.

مجمع جهانی اهل‌بیت ؛ افزایش ۹۲درصدی
مجمع جهانی اهل‌بیت نیز سال قبل، 133 میلیارد و 640 میلیون تومان بودجه داشته و قرار است در سال جدید، 206 میلیارد و 714 میلیون تومان بودجه دریافت کند؛ غیر از این، 50 میلیارد تومان بودجه اختصاصی در نظر گرفته شده است. مجموعا افزایشی حدود 92درصد برای سال 1403 دیده شده است. این مجمع یکی از گسترده‌ترین نهادهای مذهبی ایرانی در سطح جهان است.

مجمع جهانی تقریب؛ افزایش ۱۳۳درصدی
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هم در سال پیش، 91 میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه مصوب داشته است و امسال دولت پیشنهاد کرده حدود 112 میلیارد تومان بودجه داشته باشد؛ با احتساب 100 میلیارد تومان بودجه اختصاصی پیشنهاد شده، مجموع بودجه این نهاد می‌شود 212 میلیارد تومان؛ یعنی افزایشی 133درصدی. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بیشتر با کنفرانس بین‌المللی وحدت در تهران شناخته می‌شود.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم هم مطابق همه ساله ردیفی مستقل در بودجه دارد؛ این نهاد فرهنگی و مذهبی در سال گذشته، 414 میلیارد تومان بودجه مصوب داشته است. در بودجه 1403، پیشنهاد شده است که 730 میلیارد تومان بودجه برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تخصیص یابد؛ یعنی حدودا 76درصد افزایش بودجه داشته است. البته این رقم، به غیر از بودجه پیشنهادی اختصاصی است که 100میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

شورای عالی حوزه‌های علمیه
شورای عالی حوزه‌های علمیه از دیگر نهادهای مذهبی دریافت‌کننده بودجه است؛ سال گذشته 4 هزار 776 میلیارد تومان بودجه مصوب داشته است؛ این بودجه در سال 1403 بناست به 5 هزار و 462 میلیارد تومان افزایش یابد؛ حدود 3/14درصد افزایش بودجه. البته برای امسال، پیشنهاد شده این نهاد مذهبی یک‌هزار و 500 میلیارد تومان بودجه اختصاصی داشته باشد.

موسسه‌ای با خروجی پایداری‌ها
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی که مأمن و مأوای مرحوم مصباح یزدی و همفکرانش بوده و هست، سال 1402، حدود 270 میلیارد تومان بودجه داشته است. برای این موسسه که خروجی آن، غالبا پایداری‌‌های سیاست هستند، دولت پیشنهاد کرده این رقم در سال 1403، به 336 میلیارد تومان برسد. البته 100 میلیارد تومان هم بودجه اختصاصی پیش‌بینی شده است که مجموعا به 436 میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی 61درصد افزایش. به عبارت دیگر، دولت هوای موسسه پایداری‌ها را به خوبی داشته است. بالاخره هر چه که باشد، دولت ابراهیم رییسی، به دولت جبهه پایداری شهرت دارد؛ مُهر پایداری‌ ‌ بودن، به سبب نفوذ برخی بستگان سببی رییسی و افکار نزدیک او به پایداری و همچنین حضور عناصر منتسب به این تشکل سیاسی، بر پیشانی دولت خورده است.

سازمان تبلیغات
سازمان تبلیغات اسلامی و زیرمجموعه‌هایش، در سال 1402، سه هزار و 146 میلیارد تومان بودجه مصوب داشته است؛ این عدد در سال جدید قرار است به 3 هزار و 950 میلیارد تومان برسد. البته پیشنهاد شده سازمان تبلیغات اسلامی و زیرمجموعه‌هایش، برای سال 1403، چهار هزار و 780 میلیارد تومان بودجه اختصاصی داشته باشند. با احتساب بودجه اختصاصی، مجموع سهم این سازمان از بیت‌المال، 8 هزار و 730 میلیارد تومان می‌شود؛ افزایشی نزدیک به 178درصد.

موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی
موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی، از زیرمجموعه‌های سازمان تبلیغات اسلامی، قرار است بودجه‌‌اش از 181 میلیارد تومان در سال 1402، به 223 میلیارد تومان در سال 1403 برسد. این موسسه همچنین 100 میلیارد تومان بودجه اختصاصی دارد که مجموعا می‌شود 323 میلیارد تومان؛ حدود 78درصد افزایش. شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه که در سال قبل، 174 میلیارد تومان سهم از بودجه داشته، طبق جداول بودجه، امسال 210 میلیارد تومان بودجه خواهد داشت. تقریبا 20درصد افزایش بودجه. این شورا 100 میلیارد تومان هم قرار است بودجه اختصاصی داشته باشد.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، یکی دیگر از زیرمجموعه‌های سازمان تبلیغات اسلامی است؛ این سازمان سال 1402، بودجه‌ای معادل 88 میلیارد و 400 میلیون تومان داشته است؛ این رقم قرار است امسال به 110 میلیارد و 352 میلیون تومان برسد؛ حدودا 26درصد افزایش. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هم ذیل سازمان تبلیغات اسلامی قرار دارد؛ در سال گذشته بودجه این نهاد مذهبی، 126 میلیارد تومان تصویب شده بوده؛ که در سال 1403 پیشنهاد شده این رقم به 156 میلیارد تومان افزایش یابد. البته که ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، 100 میلیارد تومان بودجه اختصاصی خواهد داشت که در نتیجه آن، میزان افزایش بودجه این نهاد 103 می‌شود.

حوزه هنری
حوزه هنری انقلاب اسلامی هم از دیگر زیرمجموعه‌های سازمان تبلیغات اسلامی است؛ حدودا 639 میلیارد تومان سهم این نهاد فرهنگی از بودجه عمومی سال 1402 بوده است که بناست به 855 میلیارد تومان برسد؛ با در نظر گرفتن این نکته که پیشنهاد شده 840 میلیارد تومان نیز بودجه اختصاصی دریافت کند.

جامعه‌المصطفی
جامعه‌المصطفی العالمیه، یکی دیگر از نهادهای مذهبی است که ردیف بودجه مستقلی دارد. این نهاد، در سال 1402، رقمی معادل یک هزار و 17 میلیارد تومان بودجه مصوب داشته است؛ برای سال جاری، دولت پیشنهاد کرده تا یک هزار و 226 میلیارد تومان دراختیار این نهاد مذهبی قرار بگیرد. در همین حال 200 میلیارد تومان هم بودجه اختصاصی پیشنهاد شده است که سرجمع می‌شود 40درصد افزایش بودجه برای سال 1403.

بودجه خارق‌العاده صدا و سیما
صدا و سیمای جمهوری اسلامی، یکی دیگر از ردیف‌های بودجه است که حواس‌های زیادی را به سمت خود جلب می‌کند. بودجه مصوب سال 1402، برای این سازمان، 15 هزار و 62 میلیارد تومان بوده است. این رقم قرار است برای سال 1403، جهشی چشمگیر و تند داشته باشد؛ به پیشنهاد دولت، صدا و سیما امسال 22 هزار و 207 میلیارد تومان از بیت‌المال سهم خواهد برداشت. جهش بودجه صدا و سیما، در سال 1403 نسبت به 1402، حدود 5/47درصد خواهد بود. البته این، به غیر از کمک‌های اختصاصی است که در جداول دیگر بودجه آمده است.

بسیاری معتقدند این بودجه‌ها با خروجی و برون‌داد برخی از نهادها و موسسات همخوانی ندارد؛ با این وجود دولت‌ها سالیانه بودجه برخی از آنها را مانند صدا و سیما افزایش چشمگیر می‌دهند و اگر افزایش بودجه مطابق میل مدیران سازمان نباشد، صدا و سیما بعضا با آن دولت سر ناسازگاری برمی‌دارد. در کنار این افزایش بودجه‌ها، افزایش‌های خاص دولت برای برخی نهادهای زیرمجموعه خود سوال برانگیز است؛ هرچند که دولتی‌ها این موضوع را رد می‌کنند، اما نمی‌گویند دلیل این افزایش‌ها چیست؟!

خلیج فارس: محمدحسین پویانفر (مداح اهل بیت (سلام الله علیهم)، با انتشار توییتی در شبکه ایکس از بودجه و عملکرد نهاد‌های فرهنگی در موضوع حجاب و عفاف انتقاد کرد.

به گزارش خلیج فارس؛ محمدحسین پویانفر از بودجه‌های عجیب و ناکارآمدی نهاد‌های فرهنگی در موضوع حجاب و کم‌کاری فرهنگی وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و صداوسیما انتقاد کرد.

در توییت محمدحسین پویانفر آمده است: یک سکانس تاثیرگذار در یک سال اخیر در حوزه ⁧ حجاب ⁩ و عفاف منتشر کنید. می‌شود دان نپاشید و منتظر محصول بود؟!

این بودجه‌ها چه می‌شود! الله و اعلم دوستان دلسوز و نگران اصل مطالبه اینجاست! حواس مارا به نتیجه کم کاری‌هایشان پرت می‌کنند؟!

منبع: فرارو

خلیج فارس: حالا هر روز هم خبر جدیدی درباره جزئیات لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» می‌آید که با حاشیه‌های فراوانی همراه است.

یکی از آن‌ها از زبان امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شنیده شد: اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد، ابتدا جریمه می‌شود، اما این جریمه به‌شکلی که ما در تخلفات خودرو می‌بینیم، اتفاق نخواهد افتاد. جریمه مستقیماً توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد و به‌صورت سامانه‌ای انجام می‌شود، مثلاً وقتی در دوربین و فضای مجازی دیده شود، جریمه انجام می‌شود؛ یعنی سه میلیون جریمه اعمال شده و از حساب فرد کم می‌شود، نکاتی هم در این قانون گذاشتیم که اگر فرد نان‌آور خانواده باشد، باید این مقدار پول در حسابش باشد، مابقی کم می‌شود.

اگر در حسابش پول نباشد، به‌عنوان بدهکار حساب می‌شود و هر زمان که پول به حسابش آمد، از حساب کم می‌شود.» این اظهارات البته بی‌پاسخ نماند و بسیاری از چهره‌های شاخص سیاسی و اجتماعی، همچنین شهروندان نسبت به آن واکنش نشان دادند.

بی‌اعتمادی

اعلام این خبر، اما با واکنش‌های فراوانی همراه شد. پیش‌ازاین هم درباره جریمه‌های مالی خبر‌هایی منتشر شده بود، مثل زمانی که حسین جلالی، نماینده مجلس در ۱۶ فروردین‌ماه امسال گفته بود که در زمینه برخورد با بی‌حجابی، مواجهه هوشمندانه است و هیچ تقابل فیزیکی‌ای وجود ندارد، جرائم مالی این تخلف از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان است. چند ماه بعد، اما این لایحه، با کمی تغییر از سوی کمیسیون قضایی مجلس براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، پشت در‌های بسته به تصویب رسید.

بخشی از واکنش‌ها به اخبار منتشرشده درباره کسر از حساب بانکی، در شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاد و افراد شناخته‌شده‌ای در انتقاد به آن نوشتند. یکی از آن‌ها محمد فاضلی، جامعه‌شناس و معاون پژوهشی سابق مرکز بررسی‌های استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی بود که در حساب کاربری خود، بی‌اعتماد شدن مردم نسبت به نظام بانکی در صورت برداشت خودکار از حساب شهروندان را موردنظر قرار داد و نوشت: «اشتباه نکنید. بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی (متهم‌شدن به سرقت) را می‌سازید. در ضمن اگر از حساب هزاران زن این مبالغ کسر شد، چگونه معلوم می‌شود بابت جریمه است، نه سرقت از حساب‌ها به‌بهانه بی‌حجابی.» محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم هم در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «مطابق استدلال برخی مجلسیان در ایران، حرمت الهی بی‌حجابی به‌اندازه سه‌دهم درصد حرمت قتل غیرعمد است. به عبارتی آثار ۳۰۰ بی‌حجاب در جامعه، معادل آثار یک قتل غیرعمد در ماه غیرحرام است.

البته احتمالاً این‌ها در مورد میزان حرمت اقداماتی، چون فساد موسوم به چای دبش نظری ندارند، چون سوال یا تحقیقی در این مورد نکردند، چه برسد به وضع قانون! با این سبک از حکمرانی، مظلوم‌تر از «دین» سراغ دارید؟» حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری در دولت روحانی، در واکنش به این اظهارنظر نوشت: «هشدار! دلارزدایی‌تان را دیدیم، حالا به ریال‌زدایی افتاده‌اید. به امثال آقای بانکی‌پور بفرمایید، با حساب بانکی مردم بازی نکنید، اگر این زخم سر باز کند شاید دیگر نتوانید آن را از سر باز کنید.»

محمدصادق جوادی‌حصار، عضو شورای مرکزی حزب اصلاح‌طلب اعتمادملی هم اظهارات بانکی‌پور و طرح مسئله جریمه‌های نقدی برای بی‌حجابی بعد از انتخابات را رفتار نادرست تعدادی از نمایندگان می‌داند؛ کسانی که قبل از انتخابات، از مردم می‌خواستند حتی اگر حجاب عرفی ندارند، در انتخابات شرکت کنند: «حداقل ۳۰ میلیون نفر از زنان جامعه در معرض اتهام «بدحجابی» یا «بی‌حجابی» هستند و اگر مدبرانه با این موضوع برخورد نشود، قطعاً درگیری‌های گسترده اجتماعی را در پی خواهد داشت.» حامدبیدی، کنشگر اجتماعی هم با اشاره به برداشت خودکار ۳ میلیون تومان بابت حجاب از حساب شهروندان، در حساب ایکس خود نوشت: «این دزدی جدید از نقض حقوق متعدد شهروندی و انسانی منجر به افزایش اکانت‌های ناشناس و خروج پول‌ها از حساب بانکی، افزایش سوءاستفاده‌ها و انبوهی از پرونده‌های قضایی می‌شود.» آنچه میان منتقدان مشترک بود، ایجاد زمینه سوءاستفاده از مردم است؛ زمانی که نه گیرنده پول مشخص است، نه نحوه برداشت و نه حتی اینکه چطور قرار است از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کرد.

اظهارنظر شخصی است

پس از گذشت چند روز، اما سکینه پاد، دستیار رئیس‌جمهوری در نشستی خبری، درباره برداشت جریمه ۳ میلیونی از افراد «بی‌حجاب» گفته بود: «اظهاراتی که صورت گرفت، نظر یک شخص بود و موضع کلی مجلس نیست.» با این همه، با وجود واکنش‌های منفی و حتی شایعه خواندن اظهارات بانکی‌پور، بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، میخ آخر را کوبید و گفت: «با توجه به بحث‌هایی که نسبت به گشت ارشاد وجود داشت و درگیری‌هایی که در عرصه عمومی جامعه رخ می‌داد، همچنین تصاویر و فیلم‌هایی که منتشر می‌شد و مورد سوء‌استفاده دشمنان انقلاب و ایران قرار می‌گرفت، مجلس نسبت به حذف گشت‌ارشاد و جایگزینی آن با جریمه‌های نقدی اقدام کرد.»

در این بین، اما حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بدون توجه به تنش ایجاد شده در جامعه مدعی شد که شورای نگهبان لایحه حجاب و عفاف را تایید کرده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که به گفته تعدادی از نمایندگان به هم‌میهن، با توجه به آنچه در بطن مجلس و شورای نگهبان در حال وقوع است، کشمکش بر سر تصویب این لایحه همچنان ادامه دارد. حتی روز گذشته، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد که مجلس بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان و اعمال اصلاحاتی، لایحه عفاف و حجاب را برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کرده و هنوز پاسخی از شورا دریافت نشده است.

حالا باید دید که شورای نگهبان، لایحه‌ای که همراهی بخش اندکی از جامعه را با خود دارد، به تصویب می‌رساند یا خیر؟

حمل اجباری با جرثقیل، دریافت پول

خودروی حسین چندماه پیش متوقف شد. به قول خودش، پلیسی که نام خودروی او را در خیابان صدا کرد و دستور توقف داد، چنان با هیجان این‌کار را کرد که گویی قاتل یا جنایتکاری را گرفته است: «خودشان هم وقتی متوجه شدند علت حضور خودرویم در فهرست توقیفی‌ها، حجاب است، شرمنده شدند.» بااین‌حال خودروی او به‌دلیل ۳ بار دریافت پیامک بی‌حجابی، توقیف شد: «یک‌بار خودرو دست من نبود و به‌دلیل سرنشین بی‌حجاب برایم پیامک آمد، اما دو بار بعدی، بچه‌های دبیرستانی فامیل در خودرویم بودند.» او درباره روند پس از توقیف خودرو توضیح می‌دهد: «من را به کلانتری بردند. هرچه اصرار کردم که ماشین را خودم به پارکینگ ببرم، موافقت نکردند و گفتند حتماً جرثقیل باید ماشین را ببرد. بابت جرثقیل هم حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از من پول گرفتند. البته بعد‌ها فهمیدم اینکه نگذارند خودم خودرو را به پارکینگ ببرم، غیرقانونی ا‌ست.»

«آوا» هم تجربه بدی از توقیف خودرو دارد. خودروی او را نیروی انتظامی ساعت ۱۰ شب درحالی‌که فرزندش داخل خودرو بود، توقیف کردند: «آن وقت شب من و فرزندم به‌شدت ترسیده بودیم که چرا پلیس آن وقت شب دستور ایست داد. به من گفتند ۸ پیامک بی‌حجابی داشته‌ام، درحالی‌که تنها ۳ پیامک برایم آمده بود. وقتی خواستم ۵ پیام دیگر را نشانم بدهند، نپذیرفتند. به‌هرحال نگذاشتند خودرو را خودم به پارکینگ ببرم. مجبور شدم حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بابت حمل با جرثقیل بپردازم. گفتند، تعداد پیامک‌های بی‌حجابی که دریافت کرده‌ام زیاد بوده، به‌همین‌دلیل هم ماشینم را یک‌هفته در پارکینگ نگه داشتند.»‌

پیامک بی‌حجابی با وجود حجاب

زهرا تا امروز ۲ بار پیامک حجاب دریافت کرده: «دفعه اول این پیام را ساعت ۱۴ ظهر جمعه در یک کوچه کاملاً خلوت دریافت کردم. جالب اینکه، روسری سرم بود، اما وقتی از ماشین پیاده شدم، متوجه مردی شدم که همزمان با من وارد خیابان شد، انگار من را تعقیب کرده بود. به‌محض پیاده شدن، او هم ماشینش را متوقف کرد و گوشی به‌دست شد. ۲ دقیقه بعد برایم پیامک بی‌حجابی آمد.

هر چه اطراف را نگاه کردم هیچ‌کس جز آن فرد را ندیدم. اتفاقاً بلافاصله بعد از اینکه پیامک را دریافت کردم، آن فرد سوار ماشین شد و رفت.» او ادامه می‌دهد: «با توجه به اینکه گفته بودند ما حق اعتراض داریم، سعی کردم از طریق لینکی که در انتهای پیام حجاب آمده بود، اقدام کنم، اما اصلاً وارد لینک نمی‌شد، سایر دوستانم هم که اتفاق مشابهی برایشان افتاده بود، برای اعتراض با گزینه‌هایی مواجه شده بودند که ارتباطی با شرایط آن‌ها نداشت. به‌هرحال متوجه شدم که شماره ۱۹۷ برای اعلام شکایت از پلیس است. با شماره مذکور تماس گرفتم و شکایتم را اعلام کردم.» دو هفته بعد از این ماجرا بار دیگر برای زهرا پیامک بی‌حجابی ارسال شد، درحالی‌که به خوبی به یاد دارد که روسری سرش بود: «موضوع را پیگیری نکردم، اما بعد از صحبت با تعدادی از دوستانم درباره این موضوع، متوجه شدم که آن‌ها نیز پیامک بی‌حجابی را در شرایطی که کاملاً حجاب داشته‌اند، دریافت کرده اند.

یکی از دوستانم بعد از پیگیری متوجه شد، پلیسی در یکی از میادین تهران چنین پیامکی را ارسال کرده است. اما وقتی دوستم به او مراجعه کرد، پاسخ قانع‌کننده‌ای نداد.» زهرا می‌گوید: «سوالم این است که اولاً آن فرد براساس کدام مجوز من را تعقیب کرده بود. این افراد چه کسانی هستند؟ دوم اینکه این افراد به چه حقی از شهروندان عکس می‌گیرند؟ حتی اگر برای یک لحظه روسری از سرمان افتاده باشد، مرتکب جنایت نشده‌ایم که کسی بخواهد از ما عکس بگیرد. یک زمان، نگران این بودم که ماشینم توقیف نشود، اما حالا که می‌بینم حجاب هم داشته باشم برایم پیامک می‌آید، دیگر به این موضوع اهمیت نمی‌دهم. این رفتار‌ها از یک جایی به بعد دیگر تاثیری ندارد.»

بدون رأی قاضی نمی‌توان پول برداشت کرد

«اظهارات بانکی‌پور باعث تنش در جامعه می‌شود و از نظر اقتصادی و اجتماعی به ضرر جامعه است.» این را جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس‌های نهم، دهم و یازدهم به «هم‌میهن» می‌گوید: «این موضوع تهدیدی برای اموال مردم در بانک‌هاست و می‌تواند تاثیرات منفی داشته باشد. اگر بانکی‌پور بر مسائل اقتصادی و بانکی مسلط بود، این مسئله غیرقانونی را مطرح نمی‌کرد. تا وقتی که جرم شخص در دادگاه صالح اثبات نشود، نمی‌توان او را جریمه نقدی کرد. ازطرف‌دیگر لایحه حجاب و عفاف با توجه به اینکه چندین‌بار با ایرادات شورای نگهبان به لحاظ قانونی، نگارشی و شرعی مواجه شده، نه تصویب و نه اجرا شده است.»

او ادامه می‌دهد: «چنین اظهاراتی باعث نگرانی مردم می‌شود تا حساب‌های بانکی خود را خالی یا تبدیل به دلار کنند. این حرف‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، به ضرر سیاست‌های اقتصادی کشور است. ازطرف‌دیگر یک نماینده مجلس چگونه مسئله‌ای غیرقانونی را در رسانه مطرح می‌کند و مشخص نیست آیا شورای نگهبان لایحه اصلاح‌شده را قبول می‌کند یا خیر.» محمودزاده در ادامه می‌گوید که با وجود ایرادات موجود در لایحه حجاب و حتی در صورت قانونی‌شدن این موضوع، اول باید جرم فرد در دادگاه صالح اثبات شود و بعد از حساب او پول برداشت کنند: «مگر می‌شود بدون طی کردن مراحل قانونی و بدون رأی قاضی، ریالی از حساب فرد برداشت کرد. چنین عملکردی باعث بروز مشکلات زیادی در جامعه می‌شود. به نظرم سخنان بانکی پور، غیرکارشناسی، غیراصولی و مخالف قانون و مقرراتی ا‌ست که حتی در خود لایحه غیرکامل حجاب وجود دارد.»

نباید مصوب می‌شد

«اگر فرد نان‌آور خانواده بود، باید مقداری پول در حسابش باشد و مابقی از حساب او کسر شود، اگر هم پول نداشته باشد، بدهکار محسوب می‌شود.» این بخشی از اظهارات بانکی‌پور است، اینکه نماینده مجلس که از شرایط اقتصادی آگاه است، چنین سخنانی بگوید آیا به معنی تهدید تفکر مخالف نیست؟ محمودزاده در پاسخ به این سوال می‌گوید: «من از مخالفان لایحه حجاب و عفاف هستم، به این دلیل که این موضوع کاملاً جنبه فرهنگی دارد. با زور و از طریق قوه قهریه نمی‌توان مسئله فرهنگی را حل و فصل کرد. با وجود اینکه بحث حجاب مسئله‌ای شرعی ا‌ست، باید آن را به متولیان بخش فرهنگی بسپاریم تا اقدامات فرهنگی انجام داده و مسئله را برطرف کنند.

استفاده از قوه قهریه در این زمینه نتیجه عکس داده و باعث ایجاد مقاومت و دوقطبی در جامعه می‌شود؛ به‌نحوی‌که مردم را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد.» این نماینده مجلس معتقد است که این لایحه اولاً نباید در مجلس مصوب می‌شد و ثانیاً باید در صحن علنی مطرح می‌شد تا نمایندگان نظرات مخالف و موافق را می‌گرفتند: «نماینده‌ای که چنین اظهارنظر‌هایی کند که از حساب مردم ـ ولو سرپرست خانوار ـ به‌دلیل مسئله حجاب پول برداشت شود و اگر نقدینگی فرد کافی نباشد او را بدهکار به شمار آورند، باعث تأسف است. بعید می‌دانم بانکی‌پور تنها نماینده‌ای در مجلس دوازدهم باشد که چنین نظری داشته باشد.» پیش‌بینی محمودزاده، از مجلس دوازدهم مبتنی بر این موضوع است که در مجلس آینده شاهد تندروی‌های بیشتری نظیر آنچه بانکی‌پور مطرح کرده است، باشیم که این مسئله هم باعث تنش‌های بیشتری در جامعه می‌شود.

به این زودی تصویب نمی‌شود

محمودزاده، معتقد است احتمالاً با توجه به ترکیب جدید مجلس دوازدهم، افرادی مانند بانکی‌پور، در مجلس بعدی اظهارنظر‌های تندتری داشته باشند. او به هم‌میهن می‌گوید: «همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که امروز مردم دست به گریبان فشار کمرشکن اقتصادی و معیشتی‌اند، مسکن و اشتغال دچار مشکل شده، سفره‌ها کوچکتر شده‌اند و تعداد افراد زیر خط فقر افزایش یافته است؛ بنابراین چنین رفتار‌هایی در مجلس آینده می‌تواند خطرساز باشد.»

او با اشاره به توقیف خودرو‌ها به جرم حجاب در نبود قانونی مصوب، می‌گوید: «این مسئله هم باعث نارضایتی در جامعه شد. ما گروه کوچکی از نمایندگان مجلس بودیم که به این رفتار‌ها اعتراض می‌کردیم و هزینه این مخالفت‌ها را با طرح‌های گروه‌های تندرو با ردصلاحیت در انتخابات مجلس دوازدهم دادیم. معتقدم، در مجلس آینده بیشتر شاهد طرح‌ها و لوایح دارای مشکل خواهیم بود.» نماینده مهاباد، درباره تصویب این لایحه در شورای نگهبان و قابلیت اجرا داشتن آن تا تعطیلات نوروز هم می‌گوید: «به‌نظرم بانکی‌پور نظر شخصی خودش را مطرح کرده است. قطعاً با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع در جامعه، شورای نگهبان لایحه را با دقت بیشتر بررسی می‌کند. احتمال می‌دهم که به این لایحه ایرادات بیشتری گرفته شود و حداقل طی ۴ تا ۶ ماه آینده این لایحه تصویب نمی‌شود. ممکن است شورای نگهبان این لایحه را بار دیگر به مجلس بازگرداند، زیرا این لایحه مواد زیادی دارد و مسائل زیادی با ابعاد مختلف حقوقی، قضایی و اجتماعی در آن عنوان شده است. این لایحه باید از لحاظ ابعاد مختلف قانونی و شرعی بررسی شود.»

افزایش گسست اجتماعی

ماجرا، اما تنها محدود به صحبت‌های بانکی‌پور و برداشت سه میلیون تومان از حساب مردم نمی‌شود، موضوع به جریمه‌های مالی به‌جای یک اقدام فرهنگی، مربوط می‌شود. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس هم تاثیر طرح چنین لوایحی را بر افزایش نارضایتی عمومی مدنظر قرار داده است. او به هم‌میهن می‌گوید: «حجاب موضوعی است مرتبط با بخش مهمی از زندگی مردم و درباره نوع زندگی آنهاست، اما افرادی که این لایحه را پیگیری می‌کنند با چنین موضوع مهمی به‌مثابه یک تخلف رانندگی برخورد می‌کنند که می‌توان با جریمه موضوع را رفع و رجوع کرد. ادامه چنین وضعی باعث گسست بیشتر اجتماعی می‌شود.»

این نماینده مجلس معتقد است، افرادی که به‌صورت جدی پیگیر تصویب این لایحه‌اند، شرایط موجود کشور را متوجه نشده‌اند و پیامی که از انتخابات چند روز پیش به دست‌آمده را هنوز درک نکرده‌اند: «۶۰ درصد افراد واجد شرایط حاضر نشدند در انتخابات مشارکت کنند. تعداد قابل‌توجهی نیز آرای باطله و رأی سفید دادند که اگر این آراء را نیز به همان ۶۰ درصد اضافه کنیم، عددی چشمگیر می‌شود، همین موضوع نشان می‌دهد که ما از یک حقیقت غافل مانده‌ایم و آن سم مهلکی است که انسجام ملی ما را تهدید می‌کند.» علیرضابیگی، چنین تفکری را در مسیر نقشه‌ها و طراحی‌های بیگانگان می‌داند: «صاحبان این تفکر گمان می‌کنند در جایگاه استیلا و سلطه قرار گرفته و فارغ از آلام و درد‌های مردمی‌اند که معطل گذران زندگی روزمره خود هستند.

مشکلات عدیده‌ای تار و پود زندگی مردم را متاثر و فضای ناامیدی را در کشور ایجاد کرده است. برآیند این شرایط هم همان مشارکت ضعیف مردم در انتخابات است که در طول تاریخ انقلاب بی‌سابقه بوده است. این نوع تفکر و تصور که افراد مصر بر تصویب لایحه حجاب دنبال می‌کنند، این گسست را بیشتر می‌کند.» این نماینده مجلس عنوان می‌کند که در وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، ردیف‌های بودجه‌ای خاصی برای درآمد حاصله از تخلفات راهنمایی و رانندگی پیش‌بینی شده، حالا در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، برای جریمه‌های مرتبط با حجاب نیز محل هزینه‌کرد درآمد حاصل از این تخلفات دستگاه‌های فرهنگی تعیین و سهم هر یک نیز در این قانون مشخص شده است، درحالی‌که موضوع حجاب متفاوت از تخلفات رانندگی است. اما جرائم به حساب خزانه دولت واریز می‌شوند و هر دستگاهی سهم خود را مطابق با آنچه در قانون بودجه مشخص شده، دریافت می‌کند.»

این نماینده مجلس، همچنین تاکید می‌کند که لایحه حجاب در صورت تصویب نیازمند یک آیین‌نامه اجرایی است که باید به جزئیات توجه کند، اما احراز اینکه فردی نان‌آور خانواده است یا نه، در حساب خود یا حساب دیگری پول دارد یا خیر به‌سادگی نیست: «درباره تخلفات رانندگی، ایجاد چنین تمایزی امکان‌پذیر نیست. اگر میزان جریمه‌های رانندگی فرد از مبلغی فراتر رود، خودروی او تا زمان پرداخت جریمه‌ها توقیف می‌شود و استثنایی مبنی بر اینکه آیا فرد استطاعت دارد یا خیر، در قانون مربوطه منظور نشده است.»

این نماینده مجلس اضافه می‌کند: «تصور من این است که این دوستان با انتخابات ۱۴۰۲ روحیه جدیدی را حس می‌کنند و می‌خواهند به هر قیمتی شده اراده خود را پیش ببرند. اما بعید می‌دانم که این لایحه مطابق با سخنان بانکی‌پور تا قبل از عید تصویب و قابلیت اجرا یابد. شورای نگهبان از ۸ ماه پیش تاکنون ایراداتی را به این لایحه وارد دانسته و اصلاح آن را درخواست کرده است؛ بنابراین به همان دلایلی که از ۸ ماه پیش تاکنون تصویب این لایحه طول کشیده است، همان دلایل و انگیزه‌ها برای تداوم شرایط همچنان متصور است. فعلاً که ایرادات شورای نگهبان رفع نشده است و درنهایت شورا باید درباره این موضوع اظهارنظر کند.»

موازی‌کاری با قوه‌قضائیه

مازیار طاطایی، حقوقدان و وکیل دادگستری هم در گفتگو با هم‌میهن تاکید می‌کند: «قانون نباید به‌گونه‌ای باشد که برای مردم ایجاد هزینه و خسارت کند.» او به ماده ۵۲۹ مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری به اجرای محکومیت‌های مالی اشاره می‌کند: «براساس این ماده، اگر فردی به موجب حکم قضایی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود، دریافت این جریمه از طریق توقیف اموال او امکان‌پذیر است؛ بنابراین اداره اجرای احکام می‌تواند اموالی را که شناسایی کرده، توقیف یا از طریق توقیف موجودی حساب‌های بانکی فرد، جزای نقدی را به‌نفع دولت وصول کند.

اگر فرد اموالی نداشته باشد یا حساب بانکی او خالی باشد، برای دریافت جزای نقدی از او، راهکار‌هایی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین از نظر اینکه قانون آیین دادرسی کیفری درباره جزای نقدی و نحوه وصول آن به‌نفع دولت تعیین‌تکلیف کرده است، برداشت از حساب بانکی فرد توسط بانک، موضوعی غیرقابل انجام نیست و قانون به آن مجوز داده است. اما نیروی انتظامی اجازه ندارد از حساب فرد محکوم به جزای نقدی، اموالی را برداشت کند و این اقدام تنها باید به موجب حکم قضایی رخ دهد. اداره اجرای احکام به‌عنوان یکی از بخش‌های دادسرا می‌تواند نسبت به این موضوع اقدام کند.»

طاطایی این را هم می‌گوید که: «در لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» عنوان شده که مرجع قضایی یا نیروی انتظامی می‌توانند به بانک مرکزی اعلام کنند که مبلغ جزای نقدی از حساب افراد مدنظرشان برداشت شود. اینکه بخشی از اجرای حکم به نیروی انتظامی واگذار شده است عملاً موازی‌کاری با قوه‌قضائیه یا اداره اجرای احکام کیفری بوده و متناسب با اصول حقوقی و قوانین اصلی و مادر نیست.» این حقوقدان ادامه می‌دهد: «اگر فرض را بر این بگذاریم که نیروی انتظامی در مقام اجراکننده حکم پس از دریافت دستور مرجع قضایی چنین اقدامی خواهد کرد، باز هم نیروی انتظامی رأساً حق هیچ‌گونه اقدامی دراین‌زمینه ندارد و هرچه کند، غیرقانونی ا‌ست.» او تاکید می‌کند که هرچند مجلس به‌عنوان قوه قانون‌گذاری، امکان قانون‌گذاری در همه زمینه‌ها را دارد، اما قانون‌گذاری نباید محدودکننده آزادی‌های فردی اشخاص باشد، بااین‌حال هر قانونی به مرحله تایید در شورای نگهبان برسد و برای ابلاغ اجرا شود، لازم‌الاجراست و متاسفانه مرجعی وجود ندارد که مردم بتوانند نسبت به قانون تصویب‌شده اعتراض و آن را مخالف حقوق خود عنوان کنند.

طاطایی با بیان اینکه این لایحه با ایرادات حقوقی بسیاری مواجه است، می‌گوید: «اگرچه مرجع تشخیص تطابق یا مغایرت این لایحه با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است، اما به نظر من بسیاری از مواد این لایحه مخالف قانون اساسی و حقوق بنیادین مردم بوده و بسیاری از اصول مسلم حقوقی را نقض کرده است. به‌عنوان مثال این لایحه مقرر می‌کند اگر سرنشین وسیله نقلیه کشف حجاب کند، راننده نیز جریمه می‌شود که این موضوع مغایر اصول «شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها» و «مسئولیت شخصی کیفری» است.»

او با اشاره به اینکه در موادی از این لایحه برای یک جرم، دو مجازات با درجه‌های مختلف تعیین شده، می‌گوید: «مثلاً در یکی از مواد این لایحه برای یکی از انواع جرائم در نظر گرفته‌شده به جزای نقدی درجه ۳ یا حبس درجه ۴ اشاره شده است. این درحالی‌است که نمی‌توان برای یک فعل، دو درجه متفاوت از مجازات را تعیین کرد. همچنین نمی‌توان برای یک فعل دو مجازات تعیین کرد.» آنطور که این حقوقدان می‌گوید؛ شعبه یک دیوان عالی کشور در آرائی مختلف اعلام کرده است با توجه به اینکه بی‌حجابی ترک فعل است و وسیله اجرا ندارد، بنابراین خودرو نیز وسیله اجرای ارتکاب بزه بی‌حجابی نیست و نمی‌توان آن را توقیف کرد: «وقتی اصلِ توقیف غیرقانونی است همه اتفافات بعد از آن و مرتبط با آن هم غیرقانونی ا‌ست، ازجمله حمل با جرثقیل و دریافت پول بابت این موضوع. این نوع اجرای قانون برای اشخاص ایجاد هزینه می‌کند. اگر قرار است فردی مجازات شود، مجازات آن در قانون مشخص است و اضافه بر آن هرچه رخ دهد، نقض قانون و نقض حقوق اشخاص است.»

قانونی که بخش توجهی از شهروندان را تبدیل به متخلف کرده و برای جمع زیادی از مردم جزای نقدی و هزینه نقدی ایجاد کند، آیا قانونی بهنجار است؟ سوالی که این وکیل دادگستری در پاسخ به آن توضیح می‌دهد: «اصل بر این است که مردم باید در برابر قانون مساوی باشند. اصولاً قانون باید ناظر بر آحاد مردم بدون هیچ تبعیض و هدف‌گذاری جنسیتی باشد. اینکه تنها بخشی از مردم هدف قانون باشند، به نظر می‌رسد اصل تساوی اشخاص در برابر قانون را نقض می‌کند.» طاطایی همچنین تاکید می‌کند که آن دسته از موکلینش که پرونده‌های‌شان مرتبط با حجاب بوده، همگی تبرئه شده‌اند: «اعلام جرم علیه این افراد توسط نیروی انتظامی انجام شده بود، اما دادگاه دلایل ارائه‌شده از سوی نیروی انتظامی را در هیچ‌یک از این پرونده‌ها وارد و کافی برای احراز جرم ندانست.

این دلایل هم شامل تصاویر گرفته‌شده از طریق دوربین‌های راهنمایی و رانندگی یا توسط اشخاص بود که در اختیار پلیس قرار داده بودند.» این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که گرفتن تصویر اشخاص در ارتباط با حجاب توسط شهروندان معتقد به حجاب، خلاف قوانین است: «قانون ضابط قضایی را تعریف و تکالیف آن مشخص است. به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسیده، ضابطین قضایی باید آموزش دیده باشند و هر کسی نمی‌تواند ضابط قضایی باشد.

اینکه به مردم اجازه دهند به‌دلیل بی‌حجابی از یکدیگر عکس بگیرند و برای پلیس ارسال کنند، باعث ایجاد هرج‌ومرج و بروز اختلاف میان مردم می‌شود، بنابراین مرجع قضایی نباید به چنین گزارش‌هایی توجه کند؛ زیرا توسط ضابط قضایی اعلام نشده است.»

منبع: هم میهن