بازنشسته

خلیج فارس: “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهور ترکیه اخیرا روشن‌ترین نشانه را درباره آینده سیاسی خود ارائه کرد. او گفته است: “با اختیاراتی که قانون به من می‌دهد این انتخابات آخرین انتخابات من است”. اردوغان از سال ۲۰۰۳ میلادی قدرت را در دست داشته و ابتدا نخست وزیر بود و سپس در سال ۲۰۱۴ میلادی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

به گزارش خلیج فارس؛ این اظهارات او در نشستی برای بنیاد جوانان ترکیه به هیچ وجه یک اعلام نظر رسمی نبود. در عوض، به نظر می‌رسید پیام این اظهارنظر صریح به مخاطبان جوان حزب ابلاغ شد. اردوغان معمولا واژگانش را کاملا مستقیم ادا می‌کند و به رک گویی مشهور است که یکی از جذابیت‌های اصلی شخصیت کاریزماتیک اش نیز همین موضوع بوده است.

قابل درک است که کسی پاسخی به این سخنان چه در داخل و چه در خارج از ترکیه نداده است. اردوغان هنوز چهار سال فرصت دارد تا به عنوان رئیس جمهور به ترکیه خدمت کند. حزب جمهوری خواه خلق جریان اصلی اپوزیسیون ترکیه استدلال کرده که اظهارات اردوغان چیزی بیش از یک استراتژی برای جلب حمایت در انتخابات محلی آتی از نامزد‌های حزب عدالت و توسعه تحت رهبری او نیست. البته این موضوع قطعا ممکن است در اظهارات اردوغان نقش داشته باشد.

او به عنوان یک سیاستمدار باسابقه به خاطر توجه به زمان بندی گفتار و رفتارش شناخته شده است. از هم اکنون تا سال ۲۰۲۸ میلادی که دوره ریاست جمهوری اردوغان به پایان می‌رسد بسیاری از تحولات می‌توانند رخ دهند و این احتمال وجود دارد که تغییراتی ایجاد شوند.

در قانون اساسی ترکیه اشاره شده که یک فرد حداکثر می‌تواند برای دو دوره رئیس جمهور شود. با این وجود، اردوغان با فشار از سوی پیروان اش و حمایت سیاسی در پارلمان ترکیه برای ارائه تغییرات لازم در قانون اساسی ممکن است به دنبال یک دوره ریاست جمهروی دیگر نیز باشد. در عین حال، به نظر می‌رسد که او از زندگی سیاسی خسته شده است و منتظر لحظه مناسب برای کناره گیری است و اظهارات اخیرش نیز نشان از این موضوع است.

میراث اردوغان
شاید خیلی زود باشد که درباره میراث سیاسی اردوغان به طور جامع قضاوت کنیم. با این وجود، تاثیر او بر مسیر ترکیه، جایگاه منطقه ای، ساختار‌های اجتماعی و نهاد‌های دولتی آن کشور غیر قابل انکار بوده است. از زمانی که حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید ترکیه از زمان گذار به نظام چند حزبی در سال ۱۹۴۶ میلادی باثبات‌ترین دوران سیاسی خود را تجربه کرده است. طبقه سکولار مسلط و نخبگان همه اقشار بالای اجتماعی عمدتا جابجا شدند و محافظه کاران مذهبی و تا حدود محدودی دست کم در دهه نخست حکمرانی حزب عدالت و توسعه اعضای اردوگاه مترقی و لیبرال جایگزین آنان شدند.

یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری انقیاد و تبعیت ارتش از حکومت و نظارت غیرنظامی بر آن نهاد نظامی بوده نهادی که برای سالیان متمادی خود تصمیم گیرنده کلیدی در عرصه سیاست ترکیه بود. جنگ کوتاهی بر سر قدرت میان اردوغان با جنبش گولن وجو داشت جنبشی که در ابتدا نقش مهمی در کمک به حزب عدالت و توسعه برای خارج کردن قدرت از دست نظامیان ایفا کرد. دو طرف بر سر قدرت با یکدیگر درگیری داشتند و اردوغان جنبش گولن را متهم کرد که پشت کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میلادی بوده است.

در حوزه اقتصادی موفقیت اردوغان ثابت نبوده است. از سال ۲۰۰۲ تا اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی اقتصاد ترکیه رشد بی سابقه‌ای را تجربه کرد که با افزایش سرمایه گذاری خارجی و اجرای پروژه‌هایی در مقیاس بزرگ تقویت شد. موفقیت اقتصادی ترکیه در سالیان اخیر باعث ارتقای جایگاه میلیون‌ها ترک به طبقه متوسط شد و به طور کلی سبب بهبود استاندارد‌های زندگی شهروندان آن کشور شده است. با این وجود، از اواسط دهه ۲۰۱۰ میلادی تورم سر به فلک کشیده، ارزش واحد پول ملی کاهش یافته، جریان سرمایه خارجی کُند شده و شرایط اقتصادی بدتر شده است.

سیاست خارجی ترکیه در دو دهه اخیر بازتاب دهنده فراز و نشیب‌های اقتصادی آن بوده است. اردوغان و حزب اش انتظار داشتند ترکیه بیش از گذشته در سیاست منطقه‌ای مشارکت داشته باشد و روابط آن کشور با غرب بهبود یابد. حزب عدالت و توسعه در دهه نخست حکمرانی خود با بهبود روابط ترکیه با کشور‌های همسایه در انجام این کار موفق بود. با این وجود، با قوی‌تر شدن سیاست خارجی ترکیه این استراتژی دچار تزلزل شد و آن کشور خود را در محاصره دشمنان بیش‌تر و دوستان کمتری یافت.

حزب عدالت و توسه در دهه نخست در قدرت بودن ابتکارعمل دموکراتیک تشویق کننده‌ای را ارائه کرد که از سوی لیبرال‌ها و مترقی‌ها مورد حمایت قرار گرفت. جمعیت کرد ترکیه یکی از ذینفعان اصلی بودند. کرد‌های ترکیه (اگرچه در سطحی محدود) توانستند از زبان کردی در مدارس که تا پیش از آن غیر قانونی بود استفاده کنند. هم چنین، بسیاری از محدودیت‌هایی که برای زبان، سیاست و فرهنگ کردی اعمال شده بود تا حدودی کاهش یافت.

با این وجود، سیاست‌های دموکراتیک به زودی پس از نمایش ضعیف حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۲۰۱۵ متوقف شد و تا حدی روندی معکوس پیدا کرد. اردوغان برای بازگرداندن آرای از دست رفته استراتژی ملی گرایانه تری را در پیش گرفت که در نتیجه آن حزب عدالت و توسعه در اواخر همان سال دولت اکثریت را تشکیل داد. این تغییر غیرمنتظره منجر به نزدیکی فزاینده و در نهایت اتحاد ائتلافی آن حزب با حزب راست و ملی گرای افراطی “حرکت ملی” شد.

تمایلات اقتدارگرایانه اردوغان بر کسی پوشیده نیست. همه پرسی قانون اساسی ۲۰۱۷ میلادی به او اختیارات گسترده‌ای برای اعمال قدرت و تسلط بر دستگاه قضایی و پارلمان بخشید. او نفوذ قابل توجهی بر رسانه ها، دنیای تجارت، دستگاه قضایی، قوه مقننه، اقتصاد و سیاست خارجی دارد. یکی از پیامد‌های آشکار این تمایلات تحت رهبری اردوغان سرکوب مخالفان سیاسی به ویژه زندانی کردن اعضای حزب سیاسی کردی دموکراتیک خلق‌ها بوده است.

در حالی که این نوع اعمال قدرت از بالا به پایین متأسفانه امروزه برای دموکراسی‌ها در سراسر جهان به یک هنجار تبدیل شده، اما یک دهه پیش نوعی ناهنجاری محسوب می‌شد.

دوره پسا اردوغان؟
به نظر می‌رسد تاکنون هیچ وارثی برای اردوغان در چشم انداز وجود نداشته است. “برات آلبایراک” داماد اردوغان که زمانی به عنوان چهره‌ای پیشرو در رقابت برای جانشینی او مطرح می‌شد در سالیان اخیر برخلاف سابق حضور فعالی در سیاست ندارد. “سلیمان سویلو” وزیر کشور با نفوذ سابق اردوغان نیز کنار گذاشته شده است. به جز این نامزد‌ها که زمانی گزینه‌های جایگزین اردوغان برای منصب ریاست جمهوری قلمداد می‌شدند هیچ رهبر نوظهوری از صفوف حزب عدالت و توسعه وجود ندارد.

در خارج از حزب عدالت و توسعه “اکرم امام اوغلو” شهردار فعلی استانبول اغلب به عنوان فردی که به طور بالقوه می‌تواند رئیس جمهور آینده باشد به تصویر کشیده می‌شود، اما موفقیت او به اتحاد‌هایی بستگی دارد که حزب اش می‌تواند قبل از سال ۲۰۲۸ تشکیل دهد. به نظر می‌رسد اظهارات اخیر اردوغان نشان دهنده نیات او در مورد آینده سیاسی اش باشد. با این وجود، آن اظهارات صرفا نیات او هستند. آن نیات می‌توانند تحت شرایط خاصی تغییر کنند. با این وجود، نکته واضح آن است که اردوغان امروز در مقایسه با دو دهه قبل چهره‌ای بسیار تفرقه برانگیزتر است.

آیا ترکیه برای دوران پس از اردوغان آماده است؟
بستگی به این دارد که چه اتفاقاتی پس از آن رخ می‌دهد و چه کسی جانشین او شود. اگر رئیس جمهور جدید به بسیاری از سیاست‌های مشابه اردوغان ادامه دهد و همزمان رویکردی غیر مخرب داشته باشد در آن صورت امکان انتقال قدرت مسالمت آمیز محتمل است. با این وجود، شکست حزب اردوغان به دلایل مختلف ازجمله همراه با عدم برسمیت شناختن نتایج از سوی رای دهندگان او و سازوکار اعلام آن ممکن است به گذار همراه با آشفتگی منجر شود.

منبع: فرارو

خلیج فارس: بازنشسته‌ها می‌گویند که با وجود برخورداری از بیمه تکمیلی، اما مبالغ بازپرداختی هزینه‌های درمانی‌شان بسیار دیر و با مبالغ پایین برای‌شان واریز می‌شود. در این بین، بیمه آتیه‌سازان که بازنشستگان را تحت پوشش بیمه تکمیلی خود قرار داده، تاخیر در پرداخت وجوه درمانی بازنشستگان و مراکز درمانی طرف قرارداد با این بیمه را ناشی از عملکرد نامناسب صندوق بازنشستگی کشوری می‌داند و صندوق نیز این شرایط را ناشی از نبود بودجه و اعتبار دولتی توصیف می‌کند. این درحالی‌است که براساس برخی خبر‌ها ۶ صندوق کمک مستقیم از دولت دریافت می‌کنند که صندوق بازنشستگی کشوری یکی از آنهاست.

به گزارش خلیج فارس؛ ازسوی‌دیگر برخی خبر‌ها حاکی از این است که دولت سهم خود را به صندوق بازنشستگی کشوری آنچنان که باید، پرداخت نمی‌کند؛ مسئله‌ای که البته شهریورماه ۱۴۰۰ حجت‌الله عبدالملکی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به آن اعتراف کرد و گفت: «دولت به صندوق بازنشستگی کشوری بدهی سنگین دارد، چون از ابتدا سهم خود را به میزان واقعی پرداخت نکرده و طبق قواعد صندوق بازنشستگی کشوری، باید از بودجه عمومی کشور استفاده شود.»

صولت مرتضوی، وزیر فعلی کار و رفاه اجتماعی هم در آخرین روز‌های بهمن‌ماه امسال عنوان کرد: «باید سالانه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بابت حقوق، مستمری، بیمه و بیمه تکمیلی (بازنشستگان) پرداخت شود.» صندوق بازنشستگی کشوری همچنین در توضیح کم‌وکاستی‌های این صندوق در حمایت درمانی از بازنشستگان بر نبود تکلیفی قانونی برای بیمه درمانی بازنشستگان تاکید می‌کند؛ سخنی که چندان هم بیراه نیست چراکه ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ این موضوع را برعهده دستگاه‌های اجرایی و درواقع دولت گذاشته است.

براساس این ماده: «دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب بودجه‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به‌صورت هماهنگ و یکنواخت برای تمام کارمندان دولت، تحت‌پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.»

حق بیمه چه می‌شود؟

یکی از بازنشستگان کشوری درباره تجربه شخصی خود دراین‌زمینه حرف‌های زیادی دارد. او به هم‌میهن می‌گوید: «من و همسرم، بازنشسته‌ایم. همسرم از سال ۱۳۸۳ به جرگه بازنشستگان کشوری پیوسته و مانند اغلب بازنشستگان، تحت پوشش بیمه تکمیلی آتیه‌سازان قرار دارد. او خردادماه امسال حدود یک‌روز و نیم به‌دلیل مشکل قلبی در ICU بیمارستان بستری شد. هزینه این یک‌روز و نیم حدود ۱۴ میلیون تومان بود و حدود ۸ میلیون تومان از این مبلغ را باید بیمه تکمیلی آتیه‌سازان پرداخت می‌کرد.» او می‌گوید که بازنشسته‌ها از نظر مالی در شرایط ضعیفی قرار دارند و ازطرف‌دیگر میزان نیاز آن‌ها به خدمات درمانی هم به فراخور سن‌وسال‌شان زیاد است، بنابراین به بازپرداخت هزینه‌های درمانی توسط بیمه تکمیلی نیاز مبرمی دارند: «بیشتر بیمارستان‌ها طرف قرارداد بیمه آتیه‌سازان نیستند. به‌هرحال بازنشسته‌ای که بیمه خسارت دارد، یعنی در بیمارستان بستری شده و هزینه‌ای را از این بابت پرداخت کرده، مجبور است هزینه‌های مربوطه را شخصاً پرداخت کند و مدارک آن را نزد بیمه آتیه‌سازان ببرد تا بتواند هزینه پرداخت‌شده را از بیمه دریافت کند. پرونده همسرم را بعد از ترخیص از بیمارستان نزد آتیه‌سازان بردم و بعد از مدتی که با پرداخت نکردن هزینه از طرف بیمه مواجه شدم، ناچار به پیگیری از بیمه شدم.»

یکی از کارمندان این شرکت به این بازنشسته گفت که مدارک او را طی ۱۰ روز به صندوق بازنشستگان کشوری ارسال کرده‌اند و این صندوق باید مبالغ هزینه‌شده را پرداخت کند: «صندوق بازنشستگی بابت مبلغی که به‌عنوان بیمه تکمیلی هرماه از حقوق بازنشسته کسر می‌شود، درآمدی دارد که باید شامل پرداخت هزینه‌های درمانی افراد نیز شود، اما معمولاً به‌دلیل کمبود مالی و اعتباری، بازپرداخت ۴ تا ۵ ماه طول می‌کشد.» به گفته این بازنشسته، با صندوق بازنشستگی تماس گرفته‌اند و آن‌ها همین صحبت‌ها را با لحن بدی بیان کرده‌اند: «اپراتور تلفن این شرکت گفت، ما باید طلبکار باشیم یا شما؟ دولت بودجه و اعتبار ندارد و به‌همین‌دلیل پرداخت هزینه شما با مشکل مواجه شده است.

این حرف‌ها در حالی به من گفته شد که هرماه مبالغی از حقوق ما تحت عنوان بیمه تکمیلی کسر می‌شود و جالب آنکه طی چندسالی که همسر من تحت شمول بیمه تکمیلی درآمده، این نخستین‌بار است که سر‌وکارمان به بیمارستان و بستری افتاده. درنهایت هم هیچ‌کس پاسخگوی ما نبود. ما از خردادماه تا امروز حتی یک‌ریال هم بابت هزینه بستری از صندوق بازنشستگی کشوری دریافت نکرده‌ایم. سوال من این است که وقتی بابت بیمه تکمیلی سالانه حدود ۶ میلیون تومان از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود، چرا نباید از امکاناتی که هزینه آن را پرداخته‌ایم، برخوردار باشیم. مبالغی که ما پرداخت می‌کنیم چه می‌شود؟»

بازپرداخت دیرهنگام

یکی دیگر از بازنشستگان کشوری که سال‌ها آموزگاری کرده هم با تایید وجود مشکل در پرداخت هزینه‌های درمانی تحت پوشش بیمه تکمیلی آتیه‌سازان به هم میهن توضیح می‌دهد: «به‌دلیل شکستگی دست به بیمارستانی مراجعه کردم که طرف قرارداد آتیه‌سازان نبود و به‌همین‌دلیل هزینه‌ها را به‌صورت آزاد پرداخت کردم. مجموع هزینه‌های پرداختی حدود ۱۳ میلیون تومان شد. به من گفته شد که بعد از طی مراحل اداری و گرفتن تاییدیه بیمارستان در رابطه با هزینه‌های انجام‌شده، می‌توانید اسناد خود را نزد بیمه آتیه‌سازان برده و مبالغی را که هزینه کرده‌اید، دریافت کنید.

به‌هرحال اسناد مرتبط را به دفتر آتیه‌سازان بردم، اما کارشناس برخی هزینه‌ها را پذیرفت و برخی را نپذیرفت و گفت، تحت شمول بیمه تکمیلی نیست.» به گفته این بازنشسته، بازپرداخت مبالغ در ۳ مرحله انجام شد که از ارائه اسناد به آتیه‌سازان تا اولین مرحله بازپرداخت ۴ ماه طول کشید، به علاوه اینکه آنچه درنهایت پرداخت شد نسبت به پرداختی‌های انجام‌شده، بسیار ناچیز و حدود یک‌سوم هزینه‌ای بود که باید به این معلم بازنشسته بازگردانده می‌شد: «این مبالغ ابتدا به حساب صندوق بازنشستگی واریز شده، سپس به حساب بازنشسته‌ها ریخته می‌شود. آن‌طور که در برنامه هفتم توسعه آمده، ۴۳ درصد از هزینه درمان را باید خود بیمار پرداخت کند این درحالی‌است که در جهان چنین شیوه‌ای معمول نیست و شاید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه‌ها را بیمار پرداخت می‌کند.»

غلبه رانت

«دولتمردان اراده‌ای برای حل مشکلات درمانی بازنشستگان ندارند.»؛ مهم‌ترین معضلی که سیدولی میرزاسیدی، عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران بر آن تاکید می‌کند. او به هم‌میهن می‌گوید: «موضوع بیمه درمانی بازنشستگان در اصل به ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ برمی‌گردد که در این سال‌ها هیچ دولتی این ماده قانونی را اجرا نکرده است. عمل به این ماده مستلزم تدوین آئین‌نامه‌ای اجرایی است که در بدترین حالت می‌توانست در یک یا دو ماه نوشته شود. اگر این ماده اجرا می‌شد، ما از نظر بیمه پایه درمان و بیمه تکمیلی درمانی بازنشستگان قوی‌تر می‌شدیم. این بیمه تکمیلی را چند سال است که به ما غالب کرده‌اند و بیشتر اوقات با شرکت‌های کارگزار بیمه و نه شرکت‌های اصلی قرارداد‌هایی بسته‌اند. در این بین رانت‌هایی وجود داشته که نگذاشته‌اند صندوق بازنشستگی کشوری با بیمه‌ای کارآمد قرارداد ببندند.»

او با اعلام اینکه از ۱۰ سال پیش تاکنون بار‌ها با مدیران عامل صندوق ملاقات و مذاکره کرده‌اند، می‌گوید: «یکی از محور‌های اصلی مطالبات ما بازنشستگان، مسئله بیمه درمانی ا‌ست. ما به‌صراحت عنوان کرده‌ایم که چرا با شرکت‌های بیمه اصلی که سطح خدمات بالاتری دارند، قرارداد نمی‌بندید. بیشتر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با این نوع بیمه‌ها قرارداد دارند، بازنشسته‌ای که به سن سالمندی رسیده و با انواع بیماری‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، باید بتواند خدمات مناسبی را دریافت کند تا در حوزه درمان با تضییقاتی مواجه نشود.»

معیشت سخت بازنشستگان

«ما بازنشستگان در زمینه معیشتی به‌شدت در مضیقه و گرفتاری قرار داریم و اگر بحث درمان هم برای ما به‌همین‌شکل باشد، باید از بیمه تکمیلی کاملاً قطع امید کنیم.» این فعال صنفی با بیان این مطلب می‌گوید: «اگر دولت ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا می‌کرد، دستگاهی که بازنشسته در زمان اشتغال خود در آن خدمت کرده، موظف بود که سهم اصلی بیمه را پرداخت کند؛ نه اینکه ۵۰ درصد از بار هزینه درمان را بر دوش بازنشسته‌ای بیاندازند که از نظر معیشت و… دچار مشکل است. بیمه آتیه‌ساز حافظ، شرکتی کارگزار است و بیشتر مسائل برعهده صندوق بازنشستگی کشوری است.

وقتی این بیمه بدهی خود را به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها ماه‌ها پرداخت نمی‌کند، بیشتر مراکز درمانی خوب، از تجدید قرارداد خود با بیمه آتیه‌سازان سرباز می‌زنند و بازنشسته نمی‌تواند یک مرکز درمانی خوب و مناسب پیدا کند. مشخص نیست با پول‌هایی که از بازنشستگان می‌گیرند، چه می‌کنند که نمی‌توانند بدهی‌شان را پرداخت کنند، آیا موضوع رانت در میان است؟»

حمایت یا آزار؟

او حرف‌های دیگری هم می‌زند: «بازنشسته به بیشتر مراکز درمانی که مراجعه می‌کند، باید مبالغ اصلی را پرداخت کند و بعد نامه مربوطه را به دفاتر بیمه آتیه‌سازان ـ که واسطه و کارگزار است ـ ببرد. این مبالغ باید حداکثر طی دوهفته به حساب بازنشسته واریز شود. بااین‌حال در این مسیر بازنشسته با بهانه‌تراشی‌هایی مواجه می‌شود که کار را برای او سخت می‌کند، به علاوه اینکه تنها بخشی از مبالغ پرداخت‌شده توسط بازنشسته با فاصله‌ای ۵-۴ ماهه به او بازگردانده می‌شود. سوال این است که وظیفه بیمه چیست؟ باید از بیمار حمایت کند، اما بیشتر جنبه آزار پیدا کرده است.»

میرزاسیدی با اشاره به وجود بیمه‌ای تحت عنوان بیمه اکمل توضیح می‌دهد: «این بیمه به بازنشسته اعلام می‌کند که شما و هریک از اعضای خانواده که تمایل دارید بیمه شوید، باید نفری ۲۰۰ هزار تومان دیگر پرداخت کنید، درحالی‌که خانواده مبلغی حدود ۲۶۰ هزار تومان برای بیمه پایه و ۲۰۰ هزار تومان هم بابت بیمه تکمیلی پرداخت می‌کند و بعد به او می‌گویند، اگر می‌خواهید بیمه بهتری داشته باشید ۲۰۰ هزار تومان دیگر هم بابت بیمه اکمل پرداخت کنید. به نظر می‌رسد هدف از انجام این رفتارها، تنگ‌تر کردن سفره کوچک بازنشستگان است.» این فعال حوزه بازنشستگی ادامه می‌دهد: «بار‌ها با افرادی مانند مدیرعامل صندوق بازنشستگی و وزیر کار و رفاه اجتماعی در دوره‌های مختلف و… ملاقات و تاکید کرده‌ایم که موضوع معیشت و درمان باید در راستای یکدیگر رسیدگی شوند. اما آنچه به‌دست آورده ایم، وعده و وعید‌های بدون عمل است و درنهایت آن‌که دچار زیان می‌شود، بازنشسته‌ها هستند.»

نقش صندوق بازنشستگی در ایجاد چنین وضعیتی چیست؟ میرزاسیدی به این سوال پاسخ می‌دهد: «ما باید مقصر اصلی را در خود صندوق پیدا کنیم. همانطور که گفتم، برای ما مشخص نیست با وجود پول‌هایی که هر ماه از حقوق بازنشسته‌ها بابت بیمه پایه، تکمیلی و عمر کسر می‌شود، چرا زمان خدمات‌رسانی چنین ضعیف عمل می‌کنند. به‌نظر من، رانتی در جریان است. توجه کنید که بازنشستگان در سنین سالمندی قرار دارند و با بیماری‌های مختلفی دست به گریبان‌اند. آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات مالی و درمانی گاهی دست به خوددرمانی می‌زنند و با این‌کار جان خود را به خطر می‌اندازند، اما برای مسئولان این مسئله مهم نیست.»

صندوق بازنشستگی مسئول است

در این میان، اما بیمه آتیه‌سازان توضیحات خود را دارد هرچند می‌پذیرد که پرداخت‌ها با تاخیر فراوان انجام می‌شود. مهدی قنادی، معاون فنی و نظارت شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ به هم‌میهن توضیح می‌دهد: «پرداخت صندوق چه به بیمه‌شده‌ها و چه به بیمه‌گر، با تاخیر فراوان همراه است، تقریباً نیمی از هزینه‌های درمانی بیمه آتیه‌ساز مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است، بااین‌حال پرداختی ما به موسسات درمانی طرف قرارداد با عقب‌افتادگی پرداخت مواجه شده و این موضوع باعث گلایه‌مندی این مؤسسات شده است.

موسسه ما براساس سرانه‌های بیمه‌گری فعالیت می‌کند و برخلاف بیمه‌های پایه، بودجه خاصی از دولت دریافت نمی‌کند. ما صرفاً براساس سرانه‌های دریافتی، عمل می‌کنیم و تنها خواسته ما رضایتمندی بیمه شده‌هاست. البته صندوق اخیراً بخشی از پرداخت‌ها را انجام داده است، اما باز هم پرداخت بسیاری از بیمه‌شده‌ها انجام نشده است. ضروری است صندوق عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهد. بدنامی این عملکرد صندوق برای آتیه‌سازان می‌ماند.»

او، اما به مشکلات این بیمه در پرداختی‌ها اشاره می‌کند: «ارگان متولی بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری، صندوق بازنشستگی کشوری است، اما از آنجایی که این صندوق توانایی اداری برای اجرای این وظیفه را نداشته است، طی قراردادی میان صندوق و شرکت آتیه‌سازان مقرر شد که آتیه‌سازان از طریق مراکز طرف قرارداد یا نمایندگی‌های خود نسبت به محاسبه هزینه‌های درمانی چه از طریق مراکز درمانی طرف قرارداد، چه از طریق خساراتی که مردم خودشان مستندات هزینه آن را به نمایندگی‌ها می‌دهند، اقدام کند. شرکت آتیه‌سازان یک شرکت ارزیاب خسارت است و وظیفه بررسی اسناد درمانی بیمه‌شدگان را برعهده دارد، در قبال این اقدامات اجرایی نیز صندوق، کارمزد بسیار مختصری را به شرکت پرداخت می‌کند که قابل مقایسه با هزینه کرد شرکت برای عمل به این اقدامات نیست؛ بنابراین یکی از وظایف ما این است که وقتی فرد بازنشسته به مرکز درمانی طرف قرارداد ما مراجعه می‌کند برای او معرفی‌نامه صادر کنیم تا عملیات درمانی با محاسبه بیمه برای او انجام شود.

ما در آخر ماه به هزینه‌کرد موسسات درمانی طرف قراردادمان رسیدگی کرده و بعد از تایید، برای صندوق بازنشستگی ارسال می‌کنیم، صندوق هم باید، مبالغ را به ما پرداخت کند تا ما این مبالغ را به مراکز درمانی طرف‌قراردادمان پرداخت کنیم. سند و پرونده‌های بخش دیگری از خسارات درمانی را خود بیمه‌شده‌ها برای ما می‌آورند، یعنی بیمه‌شده مبالغ را در مرکز درمانی هزینه کرده و اسناد آن را در اختیار ما می‌گذارد.» او ادامه می‌دهد: «وظیفه ما این است که طی ۷ روز از زمان پذیرش مستندات به این موارد رسیدگی کرده و به صورت فایل‌بانک، در اختیار صندوق قرار دهیم و این ارگان هم براساس بودجه‌ای که در اختیار دارد مبالغ را مستقیماً به حساب بیمه‌شده یا همان فرد بازنشسته واریز می‌کند.»

معاون فنی و نظارت آتیه‌سازان تاکید می‌کند که برای‌شان مهم است بازنشسته دچار آسیب‌نشود، به‌همین‌دلیل پیشنهاد داده‌اند تا اگر برای سال بعد با آن‌ها قرارداد را به‌صورت سرانه‌ای منعقد نکنند، همکاری به شیوه قبل را قطع خواهند کرد: «براساس قرارداد سرانه‌ای باید به‌ازای بیمه‌شده ماهانه سرانه‌ای را پرداخت کنند و بعد از آن وظیفه شرکت است که مبالغ را به بیمه‌شده یا موسسات درمانی پرداخت کند. از مسئولان صندوق بازنشستگی شنیده‌ایم که قرار است این موضوع را به مناقصه بگذارند و هر بیمه‌ای که برنده شد، متولی انجام کار می‌شود.

امیدواریم با پرداخت سرانه‌ای مشکلاتی که تاکنون وجود داشته است، برطرف شود.» قنادی همچنین توضیح می‌دهد که قرارداد‌های بیمه تکمیلی برخلاف بیمه‌های پایه است: «در بیمه‌های تکمیلی بسته‌های خدماتی مختلف را با سقف‌های پرداخت متفاوت ارائه می‌دهند. به‌عنوان مثال برخی خدمات درمانی در صندوق بازنشستگی کشور وجود ندارد. ما تعیین نمی‌کنیم که صندوق بازنشستگی کشوری چه تعهداتی در حوزه درمان بازنشسته‌ها داشته باشد. این موارد از طرف صندوق به ما اعلام می‌شود. مبنای کار ما در این حوزه تعرفه‌های دولت است و اگر فاکتوری برخلاف این تعرفه‌ها توسط یک مرکز درمانی صادر شود، غیرقانونی است.»

وظیفه قانونی نداریم

یکی از مسئولان روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری که نخواست نامش در گزارش بیاید، تایید می‌کند که در پرداخت مبالغ تاخیر وجود دارد، اما دراین‌باره توضیح می‌دهد که براساس قانون تکلیفی مبنی بر بیمه تکمیلی بازنشسته‌ها وجود ندارد. او در پاسخ به انتقادات و گلایه‌های مطرح‌شده در ارتباط با عملکرد این صندوق به هم‌میهن می‌گوید: «ما دو شیوه پرداخت خسارت داریم؛ یک مدل خسارتی است، به این معنی که هزینه درمانی مستقیم به حساب بازنشسته واریز می‌شود. آنچه بخش بیمه تکمیلی ماست که به آن درمانی می‌گوییم بخشی است که ما مبالغ هزینه‌شده را به حساب بیمه آتیه‌سازان واریز می‌کنیم و آتیه، به حساب بازنشسته یا مراکز درمانی واریز می‌کند.»

او درباره دلایل تاخیر در پرداخت‌ها می‌گوید: «دلیل اول این است که صندوق بازنشستگی کشوری براساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تکلیفی مبنی بر بیمه تکمیلی بازنشستگان برای صندوق بازنشستگی کشوری تعیین نشده است. یعنی اگر صندوق بازنشستگی اعلام کند از فردا بیمه تکمیلی نمی‌کنیم کسی صندوق را از این بابت محکوم نمی‌کند. اما به‌صورت عرفی صندوق این بارِ به زمین مانده بازنشسته را به دوش کشیده است.

ماده ۸۵ خود دستگاه‌ها را در این حوزه مکلف کرده است. مثلاً وزارت آموزش‌وپرورش یا وزارت بهداشت را در برابر بازنشسته‌ها‌یش مکلف به بیمه کرده است. سازمان برنامه و بودجه هم باید بودجه مربوطه را بعد از طی مراحل قانونی پیش‌بینی کند. این بودجه، اما برای صندوق بازنشستگی پیش‌بینی نشده است. اما صندوق بازنشستگی به‌دلیل علاقه‌ای که به عائله خود یعنی بازنشستگان دارد دراین‌خصوص اقدام می‌کند. اما ضروری است که بازنشستگان دستگاه‌های مربوطه خود را تحت فشار قانونی قرار دهند تا نسبت به اجرای ماده ۸۵ اقدام کنند.»

پول نداریم

این مسئول در روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به اختصاص ندادن بودجه دولتی به صندوق بازنشستگی اضافه می‌کند: «در این شرایط قاعدتاً نمی‌توانیم بودجه بیمه تکمیلی را تامین کنیم و تامین بودجه به‌صورت ناقص انجام می‌شود، مجبوریم از محل درآمد‌ها و سرریز‌های مانده پولی خودمان و صرفه‌جویی‌های انجام‌شده در صندوق، پرداخت بیمه تکمیلی بازنشستگان را به‌صورت خسارت یا درمانی انجام دهیم. به این نکته هم توجه کنید که زمان رسیدگی به مستندات هزینه‌کرد درمانی بازنشستگان برای بازپرداخت مبالغ ۳ مرحله دارد.

مرحله رسیدگی به این مستندات در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تا ارسال به آتیه‌سازان، مرحله بعدی رسیدگی به مستندات در این شرکت بیمه تا زمانی که به صندوق اعلام هزینه می‌کنند و مرحله آخر مربوط به کارشناسی ارقام ارائه‌شده توسط کارشناسان صندوق است.» براساس اعلام او، میانگین مدت‌زمان رسیدگی به مستندات در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها تا ارسال آن‌ها به آتیه‌سازان، از فروردین‌ماه تا آذرماه امسال ۲۳ روز، بررسی مستندات در آتیه‌سازان نیز رسیدگی‌ها ۶۵ روز و در صندوق انجام مراحل قانونی مرتبط تا واریز مبالغ ۴۲ روز زمان برده است: «نکته این است که بخش بزرگی از این ۴۲ روز برای رسیدگی به مستندات صرف نمی‌شود، بلکه در راستای تامین مالی هزینه‌ها چنین زمانی صرف می‌شود.

به شما قول می‌دهم که از زمان رسیدگی تا پرداخت اسناد در صندوق، زیر ۱۰ روز غیرکاری است، اما به‌دلیل فقدان منابع مالی گاهی مدت‌زمان بیشتری طول می‌کشد.» براساس اعلام او، برای بیمه خسارت که فرد مبالغ را پرداخت و صندوق هزینه‌ها را به حساب بازنشسته بازپرداخت می‌کند مراحل به این صورت است که مدت‌زمان رسیدگی به مستندات ارائه شده توسط بازنشسته (برای اسناد هزینه‌های سرپایی) به آتیه‌سازان در این شرکت ۷ تا ۱۵ روز کاری است، یعنی حدود ۲۰ تا ۲۲ روز غیرکاری که عمدتاً ۱۳ تا ۱۵ روز طول می‌کشد. برای بررسی اسناد هزینه‌های بستری و جراحی نیز براساس تفاهم انجام‌شده میان آتیه‌سازان و صندوق ۴۵ تا ۶۰ روزکاری این رسیدگی‌ها زمان می‌برد که معادل ۸۰ تا ۹۰ روز غیرکاری است.

او می‌گوید که عذرشان موجه است: «عذر موجه ما برای شرایط موجود نداشتن پول و اعتبار است، وقتی پول نیست و قانون صندوق را مکلف نکرده است، هرقدر هم بازپرداخت‌ها طول بکشد ایرادی به ما وارد نیست. برای حل این مشکل رویکرد جدیدی را در پیش گرفته‌ایم و احتمالاً بیمه از کارمزدی به سرانه‌ای تغییر رویکرد می‌دهد و از طریق مناقصه موضوع حل می‌شود. یعنی ۱۵ روز دیگر وارد رویکرد جدیدی در حوزه بیمه می‌شویم. در رویکرد جدید، ما حق سرانه می‌دهیم و بیمه‌ای که برنده مناقصه شود اقدام می‌کند.»

این مسئول در روابط عمومی صندوق در پاسخ به سوالی درباره حق بیمه کسرشده از حقوق بازنشستگان توضیح می‌دهد: «در سال ۱۴۰۲ صندوق بازنشستگی کشوری بابت بیمه تکمیلی هر عضو ماهانه ۱۹۰ هزار تومان از جیب خود پرداخت کرد، درحالی‌که بابت این موضوع تکلیف قانونی ندارد و ماهانه نیز مبلغ ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان نیز از بازنشستگان کسر می‌شود. صندوق بازنشستگی هرگز تکلیفی برای اعمال ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نداشته است و امروز ما نیازمند کمک هستیم تا این وظیفه (بیمه بازنشستگان) برعهده سازمان‌های مربوطه بازنشستگان قرار گیرد. دستگاه‌ها باید دراین‌زمینه اقدام کنند و به تکلیف قانونی خود عمل کنند.»

منبع: هم میهن