ازدواج

خلیج فارس: براساس برآورد آمارهای جمعیتی، در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مردان و حدود ۵۵۰ هزار نفر از زنان دهه شصتی مجردند که البته از آنجا که مردان متولدِ این دهه الزاما با خانم‌های دهه شصتی ازدواج نمی‌کنند، اکثریت آنها تا مرز ۵۰ سالگی ازدواج خواهند کرد و در این میان دایره همسرگزینی برای خانم‌های دهه شصتی محدودتر است؛ اما در مجموع طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هم‌اکنون غالب مخاطبان نهادهای واسطه‌گری ازدواج، متولدان دهه ۶۰ هستند.

به گزارش خلیج فارس؛ قانونگذار در ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اهمیت امر تسهیلگری در ازدواج جوانان با محوریت انتخاب همسر را به جهت تشکیل خانواده پایدار براساس موازین قانونی و شرعی از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت‌های مردمی و با تأکید بر محوریت و مشارکت خانواده‌ها مورد توجه قرار داده است. این مداخله در راستای کمک به نهاد خانواده و ایفای رسالت ذاتی آن و نیز کمک به جوانی جمعیت از طریق تسهیل و تسریع ازدواج جوانان است.

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ماده فوق و همچنین فرآیندهای اجرای تکلیف قانونی حدود ۷ ماه پس از تصویب قانون به تصویب رسیده، اما با توجه به نبود سابقه اجرایی در این زمینه و جنس مردمی تکلیف تعیین شده، دستورالعمل اجرایی این ماده در طول فرایند اجرا مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحات و تغییراتی را به همراه داشته است. بررسی سازوکارهای تعریف شده در اجرای قانون و فرایند اجرایی مراکز انتخاب همسر نشان می‌دهد، عدم اتصال مراکز همسرگزینی به سازمان ثبت احوال به جهت استعلام وضعیت تأهل و تجرد افراد، تعدد مراجع صدور مجوز مراکز همسرگزینی، صدور مجوز مراکز همسرگزینی ذیل درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به عنوان یک ردیف کسب و کار، عدم توجه مراکز دارای مجوز و دستگاه نظارتی به ابعاد فرهنگی مسئله ازدواج و تغییرات الگوهای همسرگزینی در جامعه، ضعف شرایط عمومی و تخصصی در نظر گرفته شده برای فرد متقاضی مجوز از حیث تحصیلات و تجربه کاری در این حوزه، عدم هم‌افزایی دستگاه‌های مکلف در قانون مذکور در راستای فرهنگ‌سازی تسهیل ازدواج جوانان از مهمترین چالش‌های اجرای ماده است.

بازنگری در دستورالعمل اجرایی ماده مذکور مبنی بر غیر تجاری بودن مراکز انتخاب همسر، مکلف کردن سازمان ثبت و احوال کشور مبنی بر همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی در پاسخگویی به درخواست استعلام از وضعیت تأهل افراد، رصد مستمر وضعیت ازدواج و الگوهای همسرگزینی و در دستور کار مراکز قرار دادن نتایج پژوهش‌ها، تدوین ضوابط رتبه‌بندی مراکز در راستای دسته‌بندی انواع حمایت‌های معنوی و مادی از مراکز در نظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی متناسب با کمیت و کیفیت فعالیت مراکز، تعریف شاخص‌های رصد عملکرد مراکز از جمله تعداد ازدواج‌ها نسبت به متقاضیان، فراوانی طلاق مزدوجین معرفی شده از سوی مراکز در پنج سال اول زندگی، میزان موفقیت مراکز در تزویج گروه‌های خاص از جمله افرادی که متقاضی پیدا کردن همسر مناسب در سنین بالا هستند و… از جمله پیشنهادهای اصلاحی در راستای اصلاح فرایند اجرایی و افزایش کارآمدی ماده قانونی است.

پیدا نکردن همسر مناسب؛ مهمترین عامل فرهنگی در افزایش سن ازدواج جوانان

اما به طور کلی و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی عوامل افزایش سن ازدواج جوانان نشان می‌دهد، مهم‌ترین عامل فرهنگی در تأخیر در ازدواج جوانان، پیدا نکردن همسر مناسب است. از سوی دیگر بررسی تحولات اجتماعی و خانواده و تغییر کارکردهای خانواده نیز نشان می‌دهد، نقش فرد در انتخاب همسر افزایش پیدا کرده و جایگاه خانواده از نقش محوری در این موضوع به نقش مشورتی تبدیل شده است. از سوی دیگر گسترش نا اطمینانی جوانان در حوزه‌های مختلف و تغییر ملاک‌های ازدواج منجر به سخت شدن فرایند انتخاب همسر شده است.

لذا کمک به خانواده و فرد در انتخاب همسر ازسوی نهاد دیگر ضروری است. در این راستا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حمایت از گروه‌ها، مؤسسات و ظرفیت‌های مردمی که در این حوزه فعالیت می‌کنند را بر سازمان تبلیغات اسلامی تکلیف کرده و صدور مجوز برای مراکز فعال را برعهده وزارت ورزش و جوانان قرار داده است.

متولدین دهه ۶۰؛ اولین مخاطب نهادهای واسطه‌گری ازدواج

غالب مخاطبان نهادهای واسطه‌گری ازدواج در حال حاضر متولدین دهه ۶۰ بوده و با اختلاف بالا متولدین دهه ۷۰ در رتبه دوم مخاطبین این مراکز قرار دارند. این گزاره نشان می‌دهد نیازسنجی ماده قانونی به درستی انجام شده و مسیری در جهت رفع نیاز گروهی از جامعه باز شده است، البته با توجه به عدم دسترسی به نتایج عملکرد این مراکز و فراوانی ازدواج‌هایی که به دنبال تقاضاهای صورت گرفته رخ داده، نمی‌توان درصد موفقیت این مراکز را عنوان کرد، اما نکته این است که مسئله‌شناسی درستی صورت گرفته و در گام‌های بعدی سنجش و اصلاح راهبردهای اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد.

شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس درباره آمار موجود در خصوص ازدواج جوانان دهه شصتی به ایسنا می‌گوید: مطابق با آخرین آمارهای عنوان شده از جمعیت به تفکیک سن (سال ۹۵)، حدود ۸.۵ ملیون مرد و حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار زن دهه شصتی در کشور وجود دارد که مجموع جمعیت آنها حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است.

وی درخصوص وضعیت تجرد قطعی توضیح می‌دهد: در عین حال برآوردهایی از آمارهای موجود حاکی از آن است که در حال حاضر تعداد مردان مجرد دهه شصتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و تعداد زنان مجرد دهه شصتی حدود ۵۵۰ هزار نفر است. البته اکثر مردان دهه شصتی تا مرز ۵۰ سالگی ازدواج می‌کنند، چراکه آنها الزاما با خانم‌های دهه شصتی ازدواج نمی‌کنند و ممکن است با دهه‌های ۷۰ و حتی ۸۰ ازدواج کنند اما از آنجایی که معمولا ازدواج زنان با مردان بزرگتر از خودشان یک هنجار اجتماعی محسوب می‌شود، از همین رو دایره همسرگزینی برای خانم‌های دهه شصتی محدودتر است و آنها باید یا با مردان دهه شصتی یا مردان دهه ۵۰ ازدواج کنند، این درحالیست که اکثریت مردان دهه ۵۰ هم تا پیش از این ازدواج کرده‌اند.

چرا برخی دختران دهه شصتی در تجرد قطعی ماندند؟

این جمعیت‌شناس با اشاره به علت بالا بودن تجرد دهه شصتی‌ها، یادآور می‌شود: میزان موالید در دهه ۴۰ پایین بود و افراد معمولا ازدواج می‌کردند، اما در دهه ۶۰ به یکباره موالید افزایش یافت؛ بالطبع از آنجایی که تعداد مردان دهه ۴۰ و ۵۰ برای ازدواج با خانم‌های متولد دهه ۶۰ کمتر بود و همین امر موجب ایجاد این معضل برای خانم‌های دهه ۶۰ شد.

کاظمی‌پور در ادامه به علت افزایش سن ازدواج و پیدا نکردن همسر مناسب اشاره و تاکید می‌کند: به طور کلی زمانی که افراد دیر ازدواج می‌کنند میانگین سن ازدواج برای کل جامعه بالا می‌رود و به تبع افراد دیرتر ازدواج می‌کنند و این موضوع به ضرر خانم‌هاست چراکه مردان جوان‌طلب هستند و با زنان کوچکتر ازدواج می‌کنند؛ بنابراین خانم‌هایی با سنهای بالاتر، شانس کمتری برای ازدواج دارند. در این میان مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که یکی از عوامل تاخیر در ازدواج جوانان «انتخاب همسر مناسب» است؛ این درحالیست که در گذشته واسطه‌گری در ازدواج رخ می‌داد و قوم و خویشان جوانان را به یکدیگر معرفی می‌کردند، جامعه کوچکتر، روابط چهره به چهره و گسترده بود، اما با بزرگ شدن شهرها روابط کاهش یافته و شناخت افراد از یکدیگر کم شده است.

وی با بیان اینکه مراکز همسان‌گزینی جایگزین «واسطه‌گری در ازدواج» هستند، تصریح می‌کند: اگرچه مراکز همسان‌گزینی می‌توانند جایگزین مناسبی برای «واسطه‌گری در ازدواج» باشند، اما در عین حال تعدد مراکز موجب خطا و افزایش نفوذ افراد غیر متعارف برای فعالیت این مراکز شده است، بنابراین اگر مراکز رسمی برای انتخاب جوانان مناسب یکدیگر وجود داشته باشد به مرور زمان اطمینان در جوانان برای مراجعه به این مراکز بیشتر خواهد شد.

عدم هماهنگی دستگاه‌ها و تاثیر آن بر مراکز انتخاب همسر

به گزارش ایسنا، یکی از موضوعات مهم در محقق شدن هدف این ماده قانون، فرهنگ‌سازی در راستای ازدواج جوانان و همچنین استفاده از ظرفیت مؤسسات و مراکز مردم‌نهاد در این حوزه است که البته این مهم نیز در مواد دیگر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان شده، اما عدم هماهنگی دستگاه‌ها در تکالیف محول شده امکان بهره‌مندی سازمان تبلیغات و مراکز انتخاب همسر از ظرفیت فرهنگ‌سازی دستگاه‌های دیگر را بسیار کاهش داده است.

طراحی سازوکار سازمانی با ویژگی مردمی بودن ظرفیت واسطه‌گری ازدواج تعارض دارد لذا باز طراحی حکمرانی مردم ضروری است. یکی از چالش‌های دیگر دریافت مجوز در بستر درگاه ملی مجوزهای کسب و کار است که رویکرد، کسب و کار گونه به امر تسهیل در انتخاب همسر می‌دهد.

شرایط اختصاصی مراکز نسبت با کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده به مراجعه‌کنندگان به درستی تعریف نشده است. به عبارتی می‌توان گفت در دستورالعمل تعریف شده باید تعداد پرسنل هر مرکز نسبت با تعداد متقاضیان دریافت خدمت بیان شود و صرف الزام به داشتن حداقل سه پرسنل (مؤسس، مشاور و کنشگر در امر واسطه‌گری) کفایت‌کننده نیست.

در متن دستورالعمل‌ها توجه به جهت‌گیری و ساماندهی فعالیت مراکز مذکور در راستای اصلاح الگوی همسرگزینی در جامعه دیده نمی‌شود و ابتنای فعالیت مراکز بر مطلوبیت‌های افراد محوریت دارد.

با توجه به اینکه مراکز همسرگزینی ذیل عناوین دیگر از جمله سازمان‌های مردم نهاد درخواست مجوز کرده یا در کنار دیگر فعالیت‌ها در این عرصه نیز فعالیت می‌کنند، از ظرفیت مجوزدهی سایر دستگاه‌ها نیز استفاده می‌کنند که به دلیل تفاوت در فرایند صدور مجوز و نظارت بر عملکرد آنها یکپارچگی و انسجام مختل می‌شود. ضعف توجه به مساجد و خانواده‌ها در دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی تدوین شده، به رغم تأکید قانون بر این دو نهاد مهم به چشم می‌خورد.

چند پیشنهاد و راهکار نظارتی یا سیاستی

حل تعارض مردمی بودن و سازوکار سازمانی تعریف شده می‌تواند از طریق سازوکار خود نظارتی مراکز تا حد قابل توجهی مرتفع شود. به عبارتی سازوکار و شاخص‌های نظارتی باید به گونه‌ای تعریف شوند که هر مرکز نهاد نظارتی مراکز دیگر به شمار آید. از سوی دیگر تعریف شاخص‌های نظارت بر عملکرد مراکز، رتبه‌بندی مراکز با توجه به کیفیت ارائه خدمات، فراوانی مراجعان و تعریف ضوابط متفاوت برای هر کدام از سطوح تعریف شده، تعریف انواع حمایت‌ها به تناسب سطوح مختلف مراکز، در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی به تناسب سطوح مختلف مراکز و تعریف سازوکار لازم به جهت تسریع در دریافت پاسخ استعلام از سازمان ثبت احوال کشور از جمله پیشنهادهای مطرح شده به شمار می‌رود.

منبع: ایسنا

خلیج فارس: زنی جوان یک ماه بعد از ازدواج راهی دادگاه خانواده شد و مهریه‌اش را به اجرا گذاشت.

به گزارش خلیج فارس؛ مجتمع قضایی خانواده برای زوجینی که در مسیر زندگی به بن‌بست رسیده و به‌دنبال راهی برای برون‌رفت از آن هستند آخرین ایستگاه است. حالا هم پشت در یکی از شعبه‌ها جوانی ۲۸ ساله به نام افشین روی صندلی نشسته و به آنچه که در یک ماه زندگی‌اش را ویران کرده است، فکر می‌کند.

با یک صندلی فاصله همسر ۲۵ ساله‌اش فریبا نشسته بود. گویی او هم انتظار می‌کشد اما چهره‌اش بیشتر از آنکه ناراحت باشد حق به جانب بود.

حدود یک ربع بعد منشی دادگاه در را باز کرد و گفت: آقای افشین… و خانم فریبا… بفرمایید داخل شعبه.

زوج جوان وارد شعبه شدند و بازهم با همان فاصله در ردیف اول نشستند.

قاضی پرونده زوج جوان را باز کرد و گفت: شما که یک ماه بیشتر زندگی نکردید. چرا درخواست طلاق داده‌اید؟ مگر قبل از اینکه ازدواج کنید شناختی نسبت به هم نداشتید؟

تا فریبا خواست لب باز کند افشین گفت: آقای قاضی فکر می‌کردم او را شناختم و برای خودم قصری از آرزوها ساخته بودم. اما او همه چیز را خراب کرد.

قاضی گفت: به جای مقدمه‌چینی اصل ماجرا را تعریف کن.

افشین گفت: 2 سال قبل در شرکتی مشغول به کار شدم که فریبا هم به عنوان کارمند در همان شرکت استخدام شد. از همان روز اول از او خوشم آمد و با نیت ازدواج به او نزدیک شدم. به نظرم دختر موجهی بود. فریبا از همان روز اول برایم شرط گذاشت که من اهل ارتباط نامتعارف نیستم. از آن جایی که من هم قصدم ازدواج بود شرطش را پذیرفتم و ماجرا را با خانواده‌ام در میان گذاشتم.

اما انگار خانواده‌ام بیشتر از من آدم شناس بودند چون با دیدن او و خانواده‌اش بلافاصله با ازدواج من با او مخالفت کردند و ای کاش به حرف‌شان گوش کرده بودم. اما من که عاشق و شیدای فریبا شده بودم با همه جنگیدم و در نهایت یک روز جلوی همه ایستادم و گفتم یا فریبا یا دیگر ازدواج نمی‌کنم و در آخر بدون اینکه پدر و مادرم راضی به این ازدواج باشند، خودم به خواستگاری فریبا رفتم و ازدواج کردیم. بعد از ازدواج مطمئن شدم بدون فریبا آرامش نخواهم داشت، رفتارهای او باعث شد حتی به فکر دلجویی از خانواده‌ام هم نباشم. اما همه اینها فقط چند روز بیشتر طول نکشید و ناگهان چند روز قبل احضاریه‌ای به دستم رسید. ابتدا فکر کردم اشتباه آمده اما وقتی آن را باز کردم متوجه شدم فریبا مهریه 300 سکه‌ای‌اش را به اجرا گذاشته است.

در این لحظه فریبا حرف‌های افشین را قطع کرد و گفت: اولاً مهریه حق قانونی زن است و دوماً اگر می‌خواهی همه چیز را با جزئیات بیان کنی، بگو که در آن مدت چه کارهایی انجام دادی که من را مجبور کردی مهریه‌ام را به اجرا بگذارم.

قاضی به فریبا گفت: همسر شما چه کرده بود؟

فریبا جواب داد: آقای قاضی چند روز بعد از ازدواج‌مان متوجه شدم که او پیش از من با یکی از همکاران مشترک‌مان در شرکت در ارتباط بوده است. او آدم متعهدی نیست و به ناچار تصمیم گرفتم مهریه‌ام را به اجرا بگذارم.

افشین که از حرف‌های فریبا عصبانی شده بود بلند شد و گفت: من با کسی در ارتباط نبودم و هیچ‌وقت هم رفتار غیراخلاقی انجام ندادم. شما می‌توانید از همه کارمندان شرکت‌مان بپرسید که من تا چه اندازه به اصول اخلاقی پایبندم. فریبا برای اینکه کارش را توجیه کند به من انگ می‌زند. این زن با نیرنگ با من ازدواج کرد تا فقط مهریه بگیرد.

قاضی از فریبا پرسید: درست است که مهریه حق قانونی و شرعی شما است اما به واقع چرا پیش از آنکه آن را به اجرا بگذارید با همسرتان صحبت نکردید. شاید دچار سوء‌تفاهمی شده بودید و می‌توانستید آن را حل کنید. شاید هم مسالمت‌آمیز مشکل رفع می‌شد.فریبا گفت: اصلاً نمی‌خواهم درباره این آدم حرف بزنم. من مهریه‌ام را به اجرا گذاشته‌ام و تا آخرین ریالش را هم می‌گیرم و به هیچ عنوان هم دلم نمی‌خواهد با افشین زندگی کنم. اصلاً او مرد ایده‌آل من نیست و در انتخابم اشتباه کردم.

منبع: روزنامه ایران

خلیج فارس: زنی که از دخالت‌های مادرشوهرش به ستوه آمده است، خواستار طلاق از همسرش شد.

به گزارش خلیج فارس؛ نسترن برای اینکه از خانواده شوهرش دور بماند تصمیم به طلاق گرفته است. او می‌گوید سه سال برای بهبود رابطه با همسرش تلاش کرده و حالا به بن‌بست رسیده است.

*چرا تصمیم به طلاق گرفتی؟

دیگر توان ادامه دادن ندارم. می‌خواهم خوشحال زندگی کنم و با این شرایط نمی‌توانم.

*چه اتفاقی افتاده که خوشحالی را از تو گرفته است؟

مادرشوهرم کارهایی می‌کند که زندگی را برای همه سخت کرده است. او در زندگی همه بچه‌هایش دخالت می‌کند. اینکه دیگران اجازه می‌دهند در زندگی‌شان دخالت شود به من مربوط نیست. من نمی‌توانم این وضعیت را تحمل کنم.

*چه دخالت‌هایی در زندگی شما اتفاق می‌افتد؟​

مثلاً مادرشوهرم درباره بچه‌دار شدن ما تصمیم می‌گیرد. 6 ماه از ازدواج ما گذشته بود که شوهرم یک‌دفعه به من گفت بیا بچه‌دار شویم. وقتی پرسیدم چه شده، گفت مادرش می‌گوید حالا وقت بچه‌دار شدن است. او حتی اجازه نمی‌دهد لباس‌های شوهرم را خودم انتخاب کنم و می‌خواهد پسرش مطابق سلیقه او لباس بپوشد.

*پیش مشاور خانواده رفته‌اید؟

بله رفته‌ایم. اتفاقاً مشاور هم به احسان گفت نباید تا این حد اجازه دخالت به مادرش بدهد؛ اما احسان همچنان به رویه سابق ادامه می‌دهد. مادرشوهرم از اینکه بین من و احسان اختلاف هست ناراحت نیست.

*نظر شوهرت درباره این جدایی چیست؟

او می‌گوید مرا دوست دارد؛ اما نمی‌تواند به حرف‌های مادرش گوش نکند. شوهر من هنوز بزرگ نشده و منتظر است مادرش برای او تصمیم بگیرد.

*فکر نمی‌کنی باید بیشتر صبر کنی و شاید راه دیگری باشد؟

هیچ راهی نیست. من اگر بیشتر بمانم و بچه‌ای هم به دنیا بیاید شرایط سخت می‌شود. من خیلی ناامید هستم و به همین دلیل تصمیم به این جدایی گرفتم.

منبع: اعتمادآنلاین

خلیج فارس: تصاویر عجیب از خرید سرویس طلا به مناسبت ازدواج دو سگ در فضای مجازی منتشر شد. هر چند که این تصاویر ساختگی است و برای دیده شدن است اما با این حال شوخی آن نیز از نظر برخی‌ها چندان جالب به نظر نمی‌رسد.

قیمت این طلاها نزدیک به یک میلیارد است و تبلیغ آن‌ها در طلافروشی توسط دو سگ برای برخی کاربران خوشایند نبود.

منبع: برترین‌ها