احمد زیدآبادی

خلیج فارس:احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب با انتشار متنی درباره “تحمل نشدن انتقادات” موضع‌گیری کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از هم‌میهن؛زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: هنگامی که طرح و توضیح و تبیین مشکلات عمیق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه به معنای “تزریق ناامیدی بین مردم” تعبیر شود و ارائۀ هر راه‌حلی برای رفع مشکلات نیز “عملی مجرمانه” و “مستوجب عِقاب و مجازات” به حساب آید، چطور ممکن است راهی به سمت عبور از بحران‌ها گشوده شود؟

خلیج فارس: احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در روزنامه هم‌میهن به مصوبه «عفاف و حجاب» پرداخته است.

او در این زمینه نوشت: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که در روز ۲۳ آذر قانون موسوم به حجاب و عفاف را برای اجرای آن ابلاغ خواهد کرد. لایحۀ حجاب و عفاف که در ابتدا توسط غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوۀ قضائیه ارائه شد، دارای چند اصل محدود و مختصر بود. این لایحه در دولت مرحوم سیدابراهیم رئیسی فربه‌تر شد و نهایتاً کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم، آن را از شکل اولیه‌اش انداخت و عملاً لایحه را به صورت طرحی پیچیده و بسیار حجیم درآورد که ۵ فصل و ۷۴ ماده دارد. این طرح که خارج از صحن علنی مجلس صورت «قانون» به خود گرفته است، یک روندِ پلکانی و رو به تزایدِ جریمۀ نقدی منجر به دیگر مجازات‌ها را برای تنبیه بانوان به دلیل نوع پوشش آنان مصوب کرده است که کمتر کسی حوصلۀ مطالعه و بررسی جزئیات تو در توی آن را دارد!

هر فرد آشنا به سیاست و حقوق و جامعه‌شناسی با مرور فصول و مواد این مصوبه، اذعان می‌کند که در شرایط امروز ایران نه‌فقط امکان اجرا شدن آن نیست، بلکه اصرار بر اجرای آن، جز تشدید نارضایتی بسیاری از مردم، دامن زدن به شکاف اجتماعی و دوقطبی‌سازی جامعه و ایجاد دردسر و بروز تشنج در مراکز انتظامی و قضایی مأمور اجرای آن، حاصلی به بار نمی‌آورد.

بنابراین، بر اهل فن روشن است که قانون حجاب و عفاف نه به قصد اجرا بلکه به منظور برانگیختن برخی از اقشار مردم و ایجاد تشنج به تصویب رسیده است و به همین جهت، داعیۀ طراحان و حامیان آن مبنی بر داشتن دغدغۀ شرعی و اخلاق اجتماعی محلی از اعراب پیدا نمی‌کند. در درجۀ نخست، مصوبه نسبتی با شرع ندارد. در هیچ متن شرعی، مجازاتی برای نوع پوشش بانوان به‌خصوص از نوع جریمۀ مالی در نظر گرفته نشده و وضع اینگونه مجازات‌ها از نقطه نظرِ برداشت‌های سنتی از شریعت، نوعی بدعت به شمار می‌رود که در آن چارچوب مفهومی، خود مستوجب مجازات است!

در درجۀ بعد، مصوبه با برداشتی سختگیرانه و متصلب از شریعت از نوع آنچه برخی فرقه‌های بنیادگرای نوظهور ادعا می‌کنند، تدوین شده است. تاریخ اسلام نشان می‌دهد که احکام شریعت با مرور زمان، از سوی بسیاری از فقیهان بلندپایه تفسیری موسع‌تر و ملایم‌تری پیدا کرده‌اند. نمونۀ روشن آن، حقوق زنان است که تا همین صد سال پیش، باید تمام سر و روی خود را در چادر و چاقچور و روبنده می‌پوشاندند، هرگونه ایفای نقش اجتماعی و سیاسی از جمله رأی دادن و شغل اداری برای‌شان حرام بود، بدون اجازۀ شوهر حق خروج از خانه و مسافرت را نداشتند، از حضور در ملأعام و سخن گفتن در میان جمع نامحرم، محروم بودند. مرد هرگاه اراده می‌کرد زنش را طلاق می‌داد و یا بدون اطلاع و اجازۀ او بر سرش تا سه نفر هوو می‌آورد! حال بعد از گذشت فقط صد سال، کدام‌یک از این احکام که منطبق با شریعت و تا روز قیامت لایتغیر پنداشته می‌شد، اجرا می‌شود و یا اصولاً قابل اجراست؟

نمونۀ بعد، حقوق اهل کتاب است. در نص آمده است که اهل کتاب موظفند با «سرشکستگی» جزیه بپردازند. کدام فقیه امروزه مدافع جزیه دادن اهل کتاب آن هم با آن کیفیت است؟ حالا این پرسش پیش می‌آید که چرا با وجود انطباق هر چه بیشتر احکام شرعی با دو عنصر زمان و مکان در طول تاریخ، عده‌ای همچنان بر بازگشت به صورت‌های اولیۀ عموم احکام و سختگیری در مورد اجرای توأم با جبرِ آنها اصرار دارند و حتی فراتر از آن، برای توجیه سختگیری خود به بدعت‌گذاری در تشدید مجازات هم متوسل می‌شوند؟ به نظر می‌رسد مسئله از دو حال خارج نیست.

آنها یا مدافع نوعی سلفی‌گری افراطی هستند که هیچ مصلحت اجتماعی و سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد و نهایتاً با ادعای اینکه مثلاً در «نصوص» سخنی از حرمت برده‌داری نرفته است، سر از توجیه برده‌داری در این عصر درمی‌آورد! و یا اینکه شریعت را دستمایۀ مناسبی برای تحریک برخی از اقشار مذهبی و استفاده از آنها در جهت تحکیم قدرت سیاسی خود یافته‌اند و به این منظور از دامن زدن به تشنج و شکاف‌های اجتماعی و دوقطبی‌سازی و بحران‌آفرینی برای رقیب سیاسی خود و کل جامعه ابایی ندارند.

در این میان واضح است که ابلاغ این قانون برای اجرا، دولت مسعود پزشکیان را دچار بحران می‌کند و فلسفۀ وجودی آن را از بین می‌برد. آقای پزشکیان در طول تبلیغات انتخاباتی خود، به طور روشن مخالفت خود را با توسل به اجبار در زمینۀ پوشش بانوان اعلام کرد و بخشی از مردم به امید تحقق این وعده پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و به او رأی دادند.

حالا ابلاغ قانونی که از یک سو رئیس‌جمهور و اعضای کابینه‌اش با اجرای آن مخالفند و از سوی دیگر، به صورتی پلکانی بسیاری از مردم را دچار دردسر می‌کند و در مقابل حکومت قرار می‌دهد، آیا به چیزی جز قطع امید کامل از دولت پزشکیان و سلب اعتماد از او در بین هوادارانش منجر می‌شود؟ دولتی که در بین مردم از حد لازمی از اعتماد برخوردار نباشد با کدام ابزار می‌تواند وظایف خود را انجام دهد؟ دولتی که قادر به انجام وظایف خود نباشد، اصولاً برای چه باید بر سر کار بماند؟

متأسفانه در پشت این ماجرا، نوعی تلاش برای سقط کردن زودهنگام دولت پزشکیان به چشم می‌خورد. هدف این است که به رأی‌دهندۀ ایرانی برای چندمین بار تفهیم شود که رئیس‌جمهوری با گرایشات آقای پزشکیان هیچ نوع دایرۀ اختیارات اثرگذاری ندارد و تنها مجری چشم و گوش بسته و بی‌اختیار احکامی است که افرادی با حداقل رأی ممکن در میان جامعه، تحت عنوان «قانون» در برابر او می‌گذارند!

به نظرم استیضاح آقای پزشکیان و رأی عدم کفایت سیاسی به او توسط مجلس، هزینه‌اش برای کشور و حکومت کمتر از ابلاغ لایحۀ موسوم به حجاب و عفاف باشد! اگر پاره‌ای محافل سیاسی قصد شکست و ناکامی دولت و نشستن بر جای آن را دارند، به جای چرخاندن لقمه دور سر خود، همان راه سرراست و کم‌هزینه‌تر را در پیش گیرند، به صلاح عموم نزدیک‌تر است!