شهلا منصوریه
اثرات مخرب آلودگی بر اکوسیستم دریایی بر کسی پوشیده نیست. کارشناسان می‌گویند این منابع آلاینده منشأ خشکی و دریایی دارند. آلودگی‌های نفتی، پساب صنعتی، فاضلاب انسانی، سموم کشاورزی و انبوه زیادی از زباله حاشیه رودخانهها وارد دریاها می‌شوند اما یکی از مهم‌ترین عوامل آلودگی بویژه در خلیجفارس، آلودگی‌های نفتی است. 
به گفته مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی، طبق قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی، سازمان بنادر و دریانوردی مسئول حفاظت و مقابله با آلودگی نفتی در دریاست.
مهم‌ترین منابع آلاینده
جان خلیجفارس از فعالیت‌های استخراج نفت و گاز، خطوط لوله انتقال، پایانه‌های نفتی و گازی، تردد پرترافیک کشتی‌ها و تانکرهای تجاری، سوانح دریایی، در کنار سایر عوامل آلاینده و مخرب زخم برداشته است. به باور کارشناسان، ماندگاری بیشتر این آلودگی‌ها مهم‌ترین تهدید محیطزیستی برای خلیجفارس است و در مواردی عواقب آن بر اکوسیستم ساحلی و دریایی قابل جبران نخواهد بود.
صدیقی، مهم‌ترین منابع آلاینده با منشأ خشکی در خلیجفارس را شامل آلودگی‌های صنایع مختلف مستقر در نوار ساحلی و بالادست (صنایع نفت و گاز، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، صنایع فولاد، صنایع غذایی، شیمیایی و…) می‌داند و می‌گوید: فاضلاب انسانی شهرهای ساحلی و سایر شهرهای بالادست در حوضه آبریز، آلودگی‌های پلاستیکی، آلودگی باقیمانده کودهای شیمیایی و سموم آفت‌کش ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و پساب مزارع پرورش ماهی و میگو از دیگر منابع آلاینده با منشأ خشکی است. همچنین منابع آلاینده با منشأ دریا عمدتاً شامل آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های اکتشاف، استخراج و حمل‌و‌نقل نفت و فرآورده‌های نفتی و گازی و همچنین آلودگی‌های ناشی از کشتی‌ها و شناورهای مختلف در حال تردد در منطقه خلیجفارس است.
منابع آلاینده‌ای که به عقیده امید صدیقی قابل کنترل و مدیریت است. به گفته این مسئول، برای مدیریت، مقابله و رفع آلودگی‌های دریایی؛ قوانین، ضوابط، مقررات و استانداردهای اختصاصی تدوین و ابلاغ شده که باید رعایت شوند. به‌عنوان نمونه حدود مجاز و استاندارد پارامترهای آلاینده، تخلیه فاضلاب و پساب به آب‌های سطحی و زیرزمینی، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تدوین و ابلاغ شده است.
علاوه بر این، معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها، حدود مجاز تخلیه به دریا و استاندارد محیط‌های آبی دریایی سالم و غیرآلوده را نیز تعیین و ابلاغ کرده است. همچنین پساب‌های خروجی واحدهای صنعتی، معدنی، تولیدی و خدماتی مناطق ساحلی و دریایی توسط ادارات کل استان‌های ساحلی به طور منظم نمونه‌برداری، آنالیز و پایش می‌شوند و طبق قانون عوارض سبز (ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده)، واحدهایی که خروجی آنها بالاتر از حد مجاز و استاندارد باشد، به‌عنوان صنایع آلاینده معرفی می‌شوند و ملزم به پرداخت جریمه و عوارض آلایندگی هستند.
اقتصاد چرخشی عناصر آلاینده
صدیقی به پایش وضعیت زیستی نواحی ساحلی و دریایی برای شناسایی تخریب زیستگاه‌ها و آلودگی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در صورت مشاهده تخلف با متخلفین برخورد و اقدامات قانونی اعمال می‌شود. از طرف دیگر رویکرد جدید سازمان و معاونت محیط‌زیست دریایی و همچنین دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی، برنامه اقتصاد چرخشی، بازچرخانی عناصر آلاینده واحدهای صنعتی و تولیدی مناطق ساحلی و دریایی است تا از آلاینده‌ها و پساب تصفیه شده استفاده مجدد شود و میزان آلودگی خروجی به محیط کاهش یابد. این برنامه در بخش‌هایی از صنایع در نواحی ساحلی آغاز شده است.
آن‌گونه که او می‌گوید: با حمایت و پیگیری سازمان حفاظت محیط‌زیست، صنایع مختلف در نواحی ساحلی با اجرای طرح‌های محیطزیستی مانند تکمیل تصفیه‌خانه پساب صنعتی و خروجی پساب زیر حد استاندارد و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده و بازیابی و به‌کارگیری عناصر آلاینده در فرایند تولید، آلودگی‌های خروجی و همچنین مصرف آب و انرژی را به صورت قابل‌توجهی کاهش داده و بدین ترتیب هزینه‌های تولید را کاهش خواهند داد.
تخلیه پساب
صدیقی می‌گوید: سعی می‌شود با تشویق صنایع و واحدهای تولیدی مستقر در سواحل و دریا بویژه واحدهای جدیدالاحداث در راستای استفاده از فناوری روز و طراحی و اجرای سیستم‌های نوین فرایند تولید به کمترین میزان خروجی پساب برسیم. این روند آغاز شده و به دلیل کاهش هزینه‌های تولید، کاهش آلودگی‌ها و حذف جرایم و هزینه‌های مربوط به آلودگی‌ها برای صنایع، اجرای سیستم بازچرخانی و حرکت به سمت تخلیه صفر مورد توجه صنایع قرار گرفته است و در ادامه روند سریع‌تری خواهد داشت.
لوله‌های فرسوده
خطوط لوله انتقال نفت زیر آب‌های خلیجفارس، عمری به درازای 60 تا 70 سال دارند؛ لوله‌هایی فرسوده با احتمال نشت بالا.
صدیقی درباره کاهش آلودگی‌های خلیجفارس از طریق بهسازی و نوسازی تأسیسات قدیمی و فرسوده استخراج و انتقال نفت با همکاری مجموعه وزارت نفت می‌گوید: در این خصوص به طور مداوم نوسازی خطوط انتقال نفت فرسوده بویژه خطوط لوله انتقال نفت ابوذر در منطقه خارگ را پیگیری کرده‌ایم؛ هر چند در سال‌های قبل به دلیل تحریم‌ها امکان نوسازی میسر نشد، اما خوشبختانه در سال گذشته اعتبار لازم توسط وزارت نفت تأمین شده و نوسازی خط لوله مذکور توسط متخصصین و شرکت‌های داخلی با مدیریت شرکت نفت فلات قاره شروع شده که اقدام بسیار مهمی است.
با اجرای این طرح و نوسازی سایر خطوط لوله فرسوده به کاهش قابل ملاحظه خسارات و آلودگی‌های نفتی در خلیجفارس می‌رسیم.
تصفیه‌خانه
واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی مناطق ساحلی و دریایی موظف هستند برای تصفیه فاضلاب صنعتی، تصفیه‌خانه صنعتی داشته باشند. به گفته صدیقی، اکثر این واحدها تصفیه‌خانه دارند، اما برخی از آنها از تصفیه‌خانه ناقص و با ظرفیت کمتر از میزان مورد نیازشان برخوردار هستند یا عملکرد قابل‌قبولی در تصفیه‌خانه ندارند.
او از پیگیری ایجاد تصفیه‌خانه جدید با فناوری و تجهیزات و ظرفیت مناسب یا اصلاح و تکمیل تصفیه‌خانه‌های فعال خبر می‌دهد و درباره شبکه جمع‌آوری تصفیه فاضلاب شهرهای مناطق ساحلی می‌گوید: چندین سال است که طرح‌های احداث شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهرها بویژه شهرهای ساحلی با مدیریت معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در دست اقدام است. در برخی از شهرهای ساحلی مثل بوشهر، گناوه و بندرعباس اجرا و راه‌اندازی شده است، اما هنوز ایرادات و نقایصی دارد و بخشی از فاضلاب شهر تصفیه نشده و به دریا تخلیه می‌شود.
صدیقی می‌گوید: در برخی دیگر از شهرهای ساحلی به دلیل اعتبار کم و محدود، هنوز طرح‌های شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب تکمیل و راه‌اندازی نشده است.
خوشبختانه در دولت سیزدهم منابع مالی از روش‌های مختلف شامل فاینانس داخلی و قرارداد با صنایع بزرگ برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تصفیه‌خانه و خرید پساب تولیدی برای طرح‌های تصفیه‌خانه شهرهای ساحلی تأمین شده است. او افزایش اعتبارات و تأمین منابع مالی توسط صنایع را از طریق قرارداد استفاده از پساب برای تکمیل هر چه سریع‌تر طرح‌های تصفیه فاضلاب‌های شهرهای ساحلی، بسیار ضروری می‌داند.
به گفته او، در صورت تکمیل شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر و بندر امام، حدود یک میلیون مترمکعب در شبانه‌روز فاضلاب تصفیه شده تولید و از تخلیه این میزان فاضلاب به دریا جلوگیری می‌شود که بخش زیادی از این پساب می‌تواند توسط صنایع استفاده شود و در نهایت از برداشت آب از رودخانهها (کارون) کاسته خواهد شد.