خلیج فارس: افزایش ناگهانی و 500 درصدی حق عضویت سالانه واحدهای صنفی استان بوشهر، بسیاری از فعالان این حوزه را شوکه کرده است.
به گزارش خلیج فارس؛ همزمان با جابجایی دولت، در استان بوشهر حق عضویت برخی اتحادیه های صنفی چندین برابر افزایش یافته، درحالی که انتظار می رفت به دلیل سالانه بودن حق عضویت ها، تصویب و ابلاغ این مهم به ابتدای سال آینده موکول شود.
یکی از اعضای اتحادیه موادغذایی و خواروبار با ارسال پیامی به «خلیج فارس» نوشته: «اتاق اصناف حق عضویت فروشگاه مواد غذایی را از ۵۰۰ هزارتومان به 2 میلیون و 500 هزار تومان افزایش داده، یعنی 5 برابر یا به عبارتی ۵۰۰ درصد. وقتی هم انتقاد می کنیم، آن را مصوبه کمیسیون نظارت اداره صمت می دانند. خواهشمند است این گرانی های بی حساب و کتاب را رسانه ای کنید.»
خبر می رسد در سایر اتحادیه های صنفی هم چنین افزایشی رخ داده است.
دو پاسخ به یک اعتراض
محمدرسول سعیدی، رییس اتحادیه مواد غذایی و میوه فروشان بوشهر با تایید افزایش حق عضویت سالانه اعضای اتحادیه، می گوید: از سال 94 حق عضویت ها افزایش نیافته بود و با این روند، اتحادیه در ایفای وظایف قانونی و نظارتی اش ناتوان بود، از این رو با تصمیم کمیسیون نظارت اصناف بوشهر، مقرر شد حق عضویت ها از 500 هزار تومان به 2.5 میلیون تومان افزایش یابد.
سعیدی با بیان اینکه تلاش داریم تا آذرماه حق عضویت جدید اعضا دریافت شده و برای سال آینده رشد این نرخ با شیب ملایم تری باشد، می گوید: رقم 2 میلیون و 500 هزار تومان برای یکسال اگر به تعداد روزهای سال تقسیم کنیم، فشار چندانی بر اصناف وارد نمی کند.
رئیس اداره امور اصناف اداره کل صمت استان بوشهر نیز در گفتگو با خلیج فارس پیرامون افزایش حق عضویت سالانه واحدهای صنفی توضیحاتی داد.
حسین صدوقی گفت: چندسال بود که حق عضویت در اتحادیه ها به دلیل کرونا و ملاحظات دیگر افزایش نیافته بود و بسیاری از اتحادیه ها در تامین هزینه های اولیه نظیر محل اجاره یا بکارگیری بازرس در بازار و وظایف دیگرشان دچار مشکل شده بودند، از این رو، کمیسیون نظارت بر اصناف، تصمیم گرفت حق عضویت ها را افزایش دهد، مشروط به اینکه اتحادیه های صنفی درباره ایفای وظایف شان عملکرد بهتری داشنه باشند.
صدوقی با بیان اینکه ترکیب کمیسیون نظارت شامل 7 مجموعه بخش خصوصی و 6 دستگاه دولتی است، ادامه داد: بخش خصوصی در کمیسیون نظارت دست بالاتر را دارد، ضمن اینکه هیات رئیسه اتحادیه های صنفی هم انتخابی اصناف می باشند، از این رو افزایش حق عضویت سالانه در تعامل و پیشنهاد اتحادیه ها بوده تا بهتر از قبل به وظایف قانونی شان بپردازند.
وی با بیان اینکه در بوشهر 16 اتحادیه صنفی فعالیت دارند، افزود: حق عضویت های سالانه، بنا به درآمد اصناف تعیین شده، مثلا مغازه پنجرگیری با طلافروشی متفاوت است و برهمین اساس حق عضویت ها بین 1.5 میلیون تومان تا 3.5 میلیون تومان مصوب گردیده است.
هرچند این مقام مسئول در اداره کل صمت بوشهر امیدوار است افزایش حق عضویت ها، منجر به عملکرد بهتر اتحادیه ها در زمینه وظایف اجرایی و نظارتی شان در بازار شود؛ اما برخی کارشناسان معتقدند چون اغلب اتحادیه های صنفی گرفتار روزمرگی و درآمدزایی از مسیر صدور مجوزهای کسب شده اند، رشد 500 درصدی حق عضویت ها فقط به افزایش نقدینگی آنها منجر می شود، اما بوی بهبود از این گرانی نمی رسد. حتی بعید نیست برخی با ترفند گرانفروشی، حق عضویت شان را از جیب مشتری به دست آورند!
امید زاهد | پژوهشگر بنیاد ایران شناسی شعبه بوشهر
در پی فشارهای مردم به شهرداری بندر بوشهر، سرانجام ریشهری شهردار وقت را متقاعد کرد با مسئولین کارخانه ریسندگی و بافندگی اعتمادیه درباره واگذاری نیروگاه برق و یخ دریابیگی به شهرداری وارد مذاکره شود و بالاخره نیروگاه طبق قراردادی به شهرداری واگذار شد؛ اما ناکارآمدی قطعات نیروگاه و نیز خاموشی های مکرر و فشار مردم موجب شد شهرداری بندر بوشهر به خرید مولدهای جدید برق اقدام کند.
قطعا یکی از مهمترین دلایل این وضعیت را می توان در کیفیت و عملکرد سیستم آموزشی استان جستجو کرد که حتی مدارس استعدادهای درخشان هم عملکرد شایسته ای در این زمینه ندارند، ضمن اینکه برخی مدارس مدعی که در سالیان اخیر با شهریه های آنچنانی رونق گرفته اند، نتوانسته اند در این خصوص قدم موثری بردارند.
