مقاله

پس از انتخاب دکتر مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و سپس انتصاب وزیران دولت، گزینه های متعددی برای در دست گرفتن سکان استان بوشهر معرفی شدند که اغلب گزینه ها، غیر بومی بودند.

بوشهری ها که از مدیریت غیر بومی ها در اکثر پست های استان ناراضی هستند، انتظار داشتند مجدد، یک مدیر بومی در ساختمان سرخ رنگ استانداری بوشهر حضور یابد.

در این بین، اهالی رسانه استان بوشهر از هیچ کوششی برای عدم انتصاب استاندار غیر بومی دریغ نکردند و بالاخره موفق شدند با همراهی مردم و دیگر مسئولان، دولت پزشکیان را متقاعد به تعیین استاندار بومی کنند.

اتحاد کم نظیر خبرنگاران و رسانه های محلی می‌تواند الگوی اقدامات ثمر بخشی برای استانی باشد که همزمان با یدک کشیدن عنوان پایتخت انرژی ایران ، واژه محروم را نیز یدک می کشد.

مسئولان بوشهری باید همواره به یاد داشته باشند که انتقادات و پیشنهادات رسانه های استان دلسوزانه و در جهت پیشرفت این دیار خواهد بود و هیچگاه رسانه ها را نامحرم فرض نکنند و شجاعانه در کنار اصحاب رسانه بایستند.

در جلسه اخیر هیئت دولت؛ ارسلان زارع به عنوان استاندار بوشهر منصوب شد. زارع متولد شهر کاکی شهرستان دشتی استان بوشهر است که فرماندار دیر ، فرماندار دشتستان ، معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان و همچنین استاندار گیلان از سوابق مهم وی می باشد.

دکتر علیرضا چمکوری*

استان بوشهر به عنوان یکی از استان‌های کلیدی ایران، با ظرفیت‌های عظیم اقتصادی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و شیلات، نیازمند مدیریتی کارآمد و متخصص است. انتخاب ارسلان زارع به عنوان استاندار بوشهر می‌تواند نقطه عطفی در توسعه این استان باشد. زارع با پیشینه مدیریتی و توانایی‌های برجسته‌اش در حوزه‌های اجرایی، به‌ویژه در استان‌های جنوبی و شمالی کشور، گزینه‌ای ایده‌آل برای هدایت بوشهر به سمت رشد و شکوفایی بیشتر است.

تجربه مدیریتی گسترده

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های ارسلان زارع، تجربه مدیریتی گسترده او در استان‌های مختلف کشور است. او به عنوان استاندار گیلان و مسئولیت‌های مدیریتی دیگر، توانسته است در پروژه‌های توسعه‌ای و اقتصادی عملکرد موفقی داشته باشد. این تجربه باعث می‌شود که او با مسائل مختلف مدیریتی و چالش‌های خاص مناطق جغرافیایی و اقتصادی گوناگون آشنایی کامل داشته باشد. شناخت و درک او از نیازهای محلی و نحوه تعامل با نهادهای دولتی و خصوصی، ابزار قدرتمندی برای بهبود شرایط استان بوشهر خواهد بود.

تسلط بر مدیریت بحران

استان بوشهر به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش با مخاطرات طبیعی همچون سیلاب‌ها، طوفان‌ها و مشکلات زیست‌محیطی مواجه است. ارسلان زارع در دوران مدیریتی خود بارها توانسته با بحران‌های مشابهی مقابله کند. او در زمینه مدیریت بحران تجربه موفقی داشته و می‌تواند با اجرای سیاست‌های پیشگیرانه و افزایش آمادگی نهادهای اجرایی استان، آسیب‌های ناشی از بحران‌های طبیعی را به حداقل برساند.

ارتباطات قوی با دولت مرکزی

یکی از کلیدهای موفقیت در هر استانداری، داشتن روابط موثر و سازنده با دولت مرکزی است. ارسلان زارع به دلیل سوابق اجرایی و حضور مستمر در پست‌های مدیریتی کلان، روابط قوی‌ای با وزارتخانه‌ها و نهادهای ملی دارد. این ارتباطات می‌تواند به تخصیص بهتر منابع ملی به استان بوشهر، تسریع پروژه‌های توسعه‌ای و حل سریع‌تر مسائل اداری و اجرایی منجر شود.

توانایی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

استان بوشهر به دلیل وجود صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بنادر مهم و موقعیت استراتژیک، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد. ارسلان زارع به واسطه تجربه‌اش در مدیریت کلان، می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و همکاری با بخش خصوصی، اقتصاد استان را تقویت کند. او می‌تواند برنامه‌هایی را برای حمایت از کارآفرینان محلی و جذب شرکت‌های بین‌المللی به استان بوشهر تدوین کند.

توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و بنادر

با توجه به اهمیت استراتژیک بنادر بوشهر و نقش آن‌ها در تجارت داخلی و بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل و نقل اهمیت زیادی دارد. ارسلان زارع با شناخت دقیق از اهمیت اقتصادی این بخش‌ها، توانایی طراحی و اجرای پروژه‌های کلان در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل و بنادر را دارد. این اقدامات می‌تواند جایگاه بوشهر را به عنوان یکی از قطب‌های تجاری منطقه خلیج فارس تقویت کند.

تقویت بخش کشاورزی و شیلات

کشاورزی و شیلات از بخش‌های مهم اقتصادی استان بوشهر هستند که با توجه به وضعیت اقلیمی و منابع طبیعی استان، نیازمند مدیریت هوشمندانه هستند. ارسلان زارع می‌تواند با حمایت از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی و شیلات و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، به افزایش بهره‌وری و تولید پایدار در این حوزه‌ها کمک کند. او می‌تواند با بهبود شرایط زندگی کشاورزان و ماهیگیران محلی، به کاهش نرخ بیکاری و افزایش رفاه عمومی در این مناطق کمک کند.

توسعه فرهنگی و اجتماعی

استان بوشهر به عنوان یک منطقه با فرهنگ غنی و تنوع قومی، نیازمند مدیریتی است که بتواند این تنوع را به عنوان یک فرصت استفاده کند. ارسلان زارع با دیدگاه‌های توسعه‌گرایانه و توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی، می‌تواند به ارتقای سطح زندگی مردم، افزایش همگرایی اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی منطقه کمک کند. او با اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی می‌تواند باعث شکوفایی استعدادهای جوانان استان شود.

توانایی در مدیریت توسعه پایدار

یکی از چالش‌های مهم استان بوشهر، ایجاد توازن بین توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست است. ارسلان زارع با رویکردی پایدار و متوازن به توسعه، می‌تواند با اجرای پروژه‌هایی که همزمان به توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست توجه دارند، به بهبود کیفیت زندگی مردم استان کمک کند. این رویکرد می‌تواند مانع از بروز آسیب‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی استان شود.

توانمندی در جذب نخبگان

جذب و استفاده از نخبگان علمی و اجرایی برای استان بوشهر یکی از ضروریات است. ارسلان زارع با ارتباطات گسترده خود در حوزه‌های علمی و دانشگاهی، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که نخبگان علمی و اجرایی جذب استان شده و در پروژه‌های مختلف توسعه‌ای مشارکت کنند. این امر به ارتقای سطح تخصصی و علمی استان کمک خواهد کرد.

نتیجه‌گیری

ارسلان زارع به دلیل تجربه‌های مدیریتی گسترده، توانایی در جذب سرمایه‌گذاری، مدیریت بحران و توسعه فرهنگی و اجتماعی، یک گزینه بسیار مناسب برای استانداری بوشهر است. او با دیدگاه‌های توسعه‌گرایانه و تمرکز بر مسائل کلیدی استان، می‌تواند بوشهر را به یکی از قطب‌های اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل کند و به توسعه پایدار منطقه کمک کند. انتخاب او به‌عنوان استاندار بوشهر می‌تواند نقشی مهم در آینده این استان ایفا کند و به بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود.

* عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

بهرام نکیسا

کشور عزیزمان ایران علاوه بر دریا و آب های سرزمینی و آب های منطقه انحصاری اقتصادی، با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، برخوردار از نعمت بی نظیر خدادادی است.

به نظر می رسد تاکنون کمتر از ۱۰ درصد از عرصه و ظرفیت اقتصادی و صنعتی و گردشگری سواحل کشور استفاده گردیده است.

اقتصاد دریا که یکسال پیش در همین روزها بنا به توصیه رهبری معظم انقلاب بیش از پیش مورد توجه مجلس شورای اسلامی و دولت قرار گرفته، موضوعی بسیار مهمی است که شدیداً لازم است تا وجوه مختلف آن به درستی مطرح و با فوریت مورد بررسی قرار گرفته شود.

ایران با برخورداری از نوار ساحلی و جزایر متعدد این ظرفیت را دارا است که نقش تأثیرگذار و مهمی را در تجارت و صنعت دریا پایه منطقه ایفا نماید.

برای دستیابی به اهداف مورد تاکید در بحث توسعه اقتصاد دریا محور نباید بدون مطالعه دقیق با گسیل صنایع به سوی سواحل نسبت به موضوع حفاظت از محیط زیست دریا و سواحل و الزامات توسعه پایدار بی توجهی صورت پذیرد.

برای تحقق اقتصاد دریا محور شدیداً نیازمند بهره گیری از دانش و تجارب مجموعه های علمی دانش بنیان داخلی و سایر کشور ها و درصورت نیاز حتی تجدید نظر در کلیه قوانین و مقررات در حوزه های گوناگون مرتبط با این مهم می باشیم.

اقتصاد دریا محور موضوعی فراتر از مبحث بندر داری و دریانوردی است.

تاکنون بجز بندر داری آن هم باتوجه به زیر ساخت ها و تاسیسات بندری که غالباً جهت واردات کالا طراحی گردیده نه صادرات از بنادر کشور و دریانوردی سنتی و تا حدودی فعالیت در زمینه صید و صیادی بدون بهره گیری از دانش روز در دو حوزه صیادی و صفاری، شاهد هیچ اقدام و نوآوری دیگری در زمینه اقتصاد دریا محور در کشور نبوده ایم. موضوعی که بسیار جای تأمل و تأسف دارد!

مسئله مهم دیگری که جای تأمل دارد احداث بنادر و موج شکن های با عمق کم در سواحل است که اکنون نگهداری آنها خود به گره ها و چالش و موانع ای برای دولت مبدل گردیده‌ است.

حتی در حوزه گردشگری دریایی که در سالهای اخیر با اصرار بر آن در شهرها و روستاهای ساحلی کشور علیرغم فرصت های شغلی بسیاری که در این حوزه وجود دارد توجه گردیده، اکثراً فاقد زیر ساخت های لازم گردشگری دریایی ایمن می باشند. زیر ساخت هایی که می بایست توسط شهرداری ها و دهیاری های مناطق ساحلی احداث گردد. زیر ساخت هایی که برای شهرداری ها و دهیاری ها درآمد زا نیز می تواند باشد.

بهره برداری از دریا همچون حفاظت از محیط زیست کمتر در فرهنگ عمومی و حتی در بین سیاستگذاران و مدیران و خواص مورد توجه واقع گردیده و می توان گفت تا حدود زیادی مغفول مانده است و شایسته توجه بیش از پیش مسئولین امر است.

توجه به اقتصاد دریا محور، مزیت‌های درون کشوری را بمنظور ورود به بازارهای جهانی تقویت خواهد کرد.

از اولین پیش نیازهای این موضوع با اهمیت، مشارکت دادن و ایجاد همگرایی در بین بخش های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی دولتی و خصوصی و نهاد قانونگذاری کشور است.

بمنظور نیل به اهداف اقتصاد دریا محور ای کاش آقای رئیس جمهور محترم بجای انتصاب نماینده در این حوزه با توجه به اهمیت این موضوع ، سازمان بنادر و دریانوردی را به معاونت اقتصاد دریا محور تغییر می داد و آنگاه معاونی تحت این عنوان منصوب می نمود. معاونت مذکور ضمن عهده دار بودن وظایف سازمان بنادر و دریانوردی چه بسا با قدرت بیشتر بتواند اهداف و مأموریت اقتصاد دریامحور را با جدیت در کشور پی‌گیری نماید.

معاونت اقتصاد دریا محور زیر نظر ریاست محترم جمهور به همان اندازه برای کشور اهمیت دارد که تغییر ساختار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز به معاونت ریاست جمهوری اهمیت بسزائی خواهد داشت. این دو حوزه مهم و استراتژیک اقتصادی و مهارت آموزی موثرترین بخش های مورد نیاز پیشرفت اقتصادی در کشور می باشد.

دارالفنون گواه این ادعاست.

ماموریت اختصاصی معاونت پیشنهادی در واقع سامان دهی امور مرتبط با اقتصاد دریا محور می تواند باشد. تا از این طریق کشور به اهداف مورد تاکید و نظر رهبری معظم انقلاب و دولت دست یابد.

نیاز کشور به چنین ساختاری در شرایط فعلی با توجه به وجود دستگاههای متعدد مسئول مرتبط با موضوع و نوع حکمرانی در کشور ضروری می باشد.

چه بسا یکی از موانع جدی دستیابی به اهداف مهم اقتصاد دریا محور در کشور نوع حکمرانی و جزیره ای عمل نمودن دستگاه های مذکور می باشد. استراتژی واحد ملی دریا و سواحل لازمه و پیش نیاز بهره مندی از این نعمت خدادادی است.
معاونت پیشنهادی با ایجاد ساختاری منسجم و در صورت نیاز به حمایت فوری نهاد قانونگذار کشور و در اولویت قرار دادن اهداف اقتصاد دریا محور، علاوه بر آنکه می تواند موجب تحول اساسی و چشمگیری در اقتصاد کشور شود، چه بسا همانگونه که ذکر گردید جبران آنچه تاکنون از آن غفلت گردیده نیز بدنبال خواهد داشت.

افزون بر آنچه که در رابطه با موضوع مورد بحث ذکر گردید در پایان نکاتی را به اختصار تقدیم می دارم.

-ضرورت پرداختن به موضوع اقتصاد دریا محور در ارائه آموزش‌های رسمی و غیر رسمی و همچنین در رسانه ملی کشور و حمایت تأمین اجتماعی و بیمه ای دریانوردان و صاحبان صنایع در جزایر و سواحل.

-احداث و تقویت زیر ساخت های اولیه و مورد نیاز جهت سکونت در مناطق ساحلی شهری و روستایی نظیر شبکه اینترنت و مراکز آموزشی و بهداشتی و درمانی.

-مشارکت و هم اندیشی بیشتر دولت با نخبگان و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و مجامع امور صنفی استان ها و شهرستان های ساحلی با رویکرد تقویت اقتصاد دریا محور.

-فعال نمودن دیپلماسی اقتصادی مناطق و استان های ساحلی بمنظور تعامل با کشورهای همسایه با هماهنگی وزارت امورخارجه.
-انتصاب استاندار و حتی فرمانداران در استان ها و شهرستان های ساحلی، با داشتن نگاه اقتصاد دریا محور.

آنچه بیان گردید تاثیر بسزایی می تواند در موفقیت برنامه های دولت در زمینه اقتصاد دریامحور در کشور داشته باشد.

طی چنددهه اخیردرخبرها؛گزارش ها؛وتحلیل های منتشره در فضای مجازی ومطبوعات می شنویم ومی خوانیم که دولت مبلغ کلانی را دربودجه های سالیانه،به عنوان کمک به صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص می دهد تا صندوق بتواندحقوق ماهیانه بازنشستگان تحت پوشش راپرداخت نماید.

کمااین که مرکزپژوهش های مجلس خبری رادرفضای مجازی منتشر نموده است که طبق لایحه تقدیمی دولت،برای حمایت ازصتددق های بازنشستگی بیش از۴۵۲میلیارد تومان درنظرگرفته شده که که۲۵۶میلیاردتومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است که به احتمال بسیارقوی باعنایت به توجه ویژه ای که رئیس محترم مجلس دوازدهم وروسای کمیسیون های ذیربط نسبت به بازنشستگان دارند لایحه مذکور به تصویب محلس شورای اسلامی ایران خواهدرسید.

اگر چه به گفته یکی ازنمایندگان،اعتبارات لازمه ازمحل افزایش’یک واحد به مالیات دربودجه سال‌جاری تامین وبه دولت چهاردهم ابلاغ گردیده امابه فرض محال، چنانچه ردیف بودجه مزبور به پروژه دیگری اختصاص یافته باشد صندوق بازنشستگی کشوری می تواندازمحل سودکسورات قانونی سهم کارمندو سهم دولت که همه ماهه به حساب های صندوق نزدبانک صادرات واریز می گردد نسبت به پرداخت مطالبات بازنشستگان ومستمری بگیران اقدام نمایدوچنانچه اجرای گزینه پیشنهادی مقدورنباشدقاعدتامدیرعامل صندوق می تواندبااستفاده ازاختیارات قانونی خویش’ازمحل درآمدهای هنگفت ۵هلدینگ متعلق به صندوق شامل:

هلدینگ صنعتی ومعدنی آتیه صبا
هلدینگ مالی،بانکی وسهام(گروه مدیریت ارزش سرمایه)
هلدینگ نفت گاز،پتروشیمی ونیروگاه(صباانرژی)
شرکت صنایع شیر ایران(پگاه)
هلدینگ عمرانی وساختمانی(صباعمران)

اعتبارات لازمه را جهت پرداخت همسان سازی حقوق بازنشستگان ومستمری’بگیران تحت پوشش’تامین نمایدوچنانچه این راهکار هم عملی نباشدپیشنهادمی شودچندواحدازدارایی های ملکی، صنعتی وبانکی سی شرکتی که تحت فصل بندی های فوق الذکر به آنهااشاره شدبه اجاره یارهن گذاشته شده وازمحل عایدات آنهابودجه لازم جهت پرداخت همسان سازی به صاحبان اصلی دارائی های موردبحث بخوانید بازنشستگان به اصلاح تحت پوشش صندوق پرداخت گرددوالا مال واموالی که در ایام تنگدستی وفلاکت به درد آنان نخورد چه فایده ای دارد؟

آگاهی به فرآیند بودجه‌بندی و پروسه تصویب لایحه بودجه سالانه کشور، بحث‌های تخصصی و ارائه نظرات کارشناسی شده در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس یکی از عوامل اصلی تمایز نمایندگان است. درک میزان تاثیرگذاری فصل‌ها و ردیف‌های بودجه در موضوع کنترل تورم و رشد نقدینگی حائز اهمیت است.

علاوه بر مسائل پيش گفته آشنایی نماينده با امور اجرایی، توانمندی از جمله قدرت استدلال، پی‌گیری و میزان تعامل وی با مجموعه دولت و مجلس و هم‌سویی نمایندگان منتخب با دولت نیز شايان توجه است.

«گردشگری خلاق» پدیده‌ای نوظهور در عرصه گردشگری فرهنگی است که می‌تواند تاثیرات مطلوبی در افزایش درآمد و توسعه پایدار در کشورمان ایجاد نماید.

«گردشگری خلاق» به دلایل مختلف به عنوان گزینه ی کلیدی توسعه شناخته می‌شود و می‌تواند به اهدافی مشخص خدمت کند.

«ریچاردز» و «ریموند». گردشگری خلاق را به عنوان یادگیری یک مهارت که بخشی از فرهنگ یک کشور یا اجتماع در حال بازدید در تعطیلات است, تعریف می‌کند. گردشگران خلاق، ظرفیت خلاقیت خود را توسعه می‌دهند، از طریق مشارکت غیر رسمی به کارگاه‌های تعاملی به مردم محلی نزدیک می‌شوند و تجاربی را می آموزند که فرهنگ مقصد سفر برای تعطیلات آن ها ترسیم می‌کند.

«ریموند» همچنین نشان داد که کارگاه‌های تعاملی که در گروه‌های کوچک برگزار می‌شوند، به بازدیدکنندگان اجازه می‌دهند تا خلاقیت خود را در حالی که به مردم محلی نزدیک می‌شوند کشف کنند. این کارگاه ها معمولاً ارزش‌های مقصد شامل هنر، فرهنگ، سلیقه و طبیعت را در بر می‌گیرد.

کارشناسان، «گردشگری خلاق» را نسل جدید گردشگری بعد از نسل اول، یعنی همان « گردشگری ساحل» (سفر اوقات فراغت و برای استراحت) و نسل دوم یا گردشگری فرهنگی (متمایل به فرهنگ و موزه‌ها ) قلمداد می‌کنند.

«گردشگری خلاق» با شعار «موزه‌های کمتر میدان‌های بیشتر» بر انجام فعالیت‌های تجربی ‌وتعامل عمیق‌تر با زندگی واقعی فرهنگی در شهرها تمرکز می‌کند. این تعریف اصطلاح مشهور مشارکتی که در ادبیات و ابزارهای پژوهش اجتماعی بسیار رایج است را به ذهن متبادر می‌نماید. در« گردشگری خلاق »، گردشگر به تعامل بیشتر آموزشی، احساسی، اجتماعی و همچنین مشارکت با مکان فرهنگ زندگی مردم تشویق می‌شود.

در نسل سوم گردشگری، گردشگر شبیه یک شهروند رفتار می‌کند. همچنین در این نوع از گردشگری نقش مدیران در شناخت انواع خلاقیت موجود در شهر به عنوان یک منبع و فرصت برای جذب گردشگران مهم تلقی می‌شود. بنابراین،« گردشگری خلاق» مبتنی بر فعالیت‌های تجربی وتعامل عمیق با سبک زندگی مقصد است. موضوع جالب این است که اتفاقاً تعریف« میراث ناملموس» شامل سنت های شفاهی, هنرهای نمایشی, آیین‌ها و رویدادها، دانش و تجربیات مرتبط با طبیعت، جهان و صنایع دستی است که با مضامین «گردشگری خلاق» همبستگی بسیاری دارد.

در واقع، با توجه به «میراث ناملموس» یک جامعه است که می‌توان یک گردشگر را به مثابه یک شهروند قلمداد کرد و واژه گردشگر- شهروند را تحریف نمود. از طرفی پروژه‌ی ایجاد «شبکه شهرهای خلاق» با موضوعات ادبیات، فیلم، موسیقی، صنایع دستی، هنرهای مردمی و خوراک یک جامعه نه تنها «میراث ناملموس» بیگانه نیست بلکه در همان راستاست.

بنابراین ما در نسل سوم گردشگری با گردشگرانی مواجه خواهیم بود که از مرز دیدار صرف آثار تاریخی و طبیعی فراتر رفته‌اند و با حضور در بطن جامعه مقصد به درک عمیق‌تری از آن نائل خواهند شد. گردشگری خلاق به دلیل رابطه دو طرفه‌ای که بین تولید کننده و مصرف کننده می‌گذارد هم برای گردشگر و هم برای ارائه کنند گان محلی یک عامل افزایش سرمایه اجتماعی و عقلابی است. گردشکری خلاق از این طریق می تواند راهی برای گسترش سرمایه اجتماعی باشد.

بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت که گردشگری خلاق که شکلی توسعه یافته از گردشگری فرهنگی است از طریق رشد جامعه ی شبکه ای می تواند به گسترش کارافرینی منجر شود. طبق باور صاحب نظران یکی از پیش نیاز های توسعه هر جامعه (در کنار سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی), سرمایه اجتماعی و در راس آن کارآفرینی است لذا یکی از راه‌های دستیابی به توسعه در یک جامعه، گسترش کارآفرینی از طریق وسعت بخشیدن به گردشگری خلاق است.

منبع:
کتاب: گردشکری خلاق، نویسندگان: روشن بابایی همتی و نرجس موسوی