پزشکیان نباید در برابر سیاه‌بازی‌ تندروها کوتاه بیاید

خلیج فارس:روش و منشی که مخالفان پزشکیان برای رویارویی با او و دولتش پیش گرفته‌اند، نه سیاست‌ورزی منتقدانه، که نوعی سیاه‌بازی مغرضانه است، که متأسفانه با آموزه‌های دینی و رحمانی دین مبین اسلام هم اصلا جور درنمی‌آید.

روزنامه اعتماد نوشت: سیاه‌بازی در گونه‌شناسی هنرهای اجرایی، اغلب نه نوعی نمایش ساختارمند، ازپیش‌اندیشیده و کارگردانی‌شده، که گونه‌ای از نمایش‌های عرفی و اقتضایی است که در آن همه‌چیز به دست بازیگری بذله‌گو و بداهه‌پرداز اداره می‌شود که به‌اصطلاح می‌خواهد واقعیت ناهنجار موجود را به سخره بگیرد و به هجو و هزل دربیاورد.

اینجا البته یک تفاوت بنیادی وجود دارد و آن اینکه سیاه‌بازی در صحنه‌ نمایش، نوعی ابزار غیررسمی نقد قدرت‌های خودکامه و نیروهای ناصواب اجتماعی است و در صحنه سیاست، راهی برای برهم زدن نظم و آرایش موجود و به چالش کشیدن گفتمان سیاسی حاکم با تظاهر به دلسوزی و دانایی.

جالب اینکه، مخالفان دولت چهاردهم و به‌ویژه طیف تندرو و شکست‌خورده «جبهه پایداری» از حربه سیاه‌بازی مغرضانه، نه فقط علیه دولت منتخب که علیه خیر و صلاح عمومی هم استفاده می‌کنند و می‌خواهند هر نوع تدبیر و تصمیم سازنده برای اداره مملکت را با توسل به شعارهای تند، تفاسیر نادرست و من‌عندی تخطئه کنند.

آنان نه‌تنها دولت منتخب، که عقلانیت اجرایی را هم به مسلخ خودخواهی کشیده‌اند و بی‌توجه به آمال و آلام مردم، با پرده‌دری‌های ناشیانه، تنها و تنها سودای مصادره سیاست و قدرت به نفع خویش را دارند. اوج این سیاه‌بازی مغرضانه و پررویی نجومی مخالفان دولت را در تحمیل اکاذیبی چون برساخته «اسب زین‌شده» و تظاهر و تأکید بر تحویل مملکت در وضعیت بهینه می‌توان دید.

این سیاه‌بازی‌ها، اما، در عمل آنجا به اوج خود می‌رسد، که در همان ابتدای کار چوب لای چرخ دولت می‌گذارند و به دلایلی که اهل تدبیر و تأمل نیک می‌دانند یکی از وزرا و یکی از معاونین کارآمد رییس‌جمهور را در بزنگاهی حساس و حیثیتی از دورِ خدمت به مملکت خارج می‌کنند و در نهایت اسم این کارشکنی خود را هم کمک به دولت می‌گذارند. و جالب‌تر اینکه ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌ شود و تندروهای شناسنامه‌دار، به‌رغم اذعان صریح رییس مجلس به تصمیم شورای عالی امنیت ملی با اذن و اجازه رهبری درباره توقف مصوبه حجاب و عفاف، بلافاصله طومار طرح حجاب را در صحن مجلس می‌گسترانند تا به این‌وسیله، به‌جای پرداختن به دغدغه‌های فراگیر اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی مردم، افکار عمومی را به مسائل حاشیه‌ای مشغول سازند و توجهات را از ناکارآمدی‌های گذشته خود منحرف کنند.

از سوی دیگر، رسانه ملی، که حالا همگان می‌دانند مدیریت آن عملا در دستان یکی از لیدرهای این جریان، یعنی برادر سعید جلیلی است، به پایگاهی برای تبلیغ سیاه‌بازی آنها بدل شده است. به‌طوری‌که در برخی برنامه‌های مختلف این رسانه، با تدوین روایت‌های گزینشی، بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و کتمان نقاط قوت دولت، تلاش می‌شود، تصویری ناکارآمد از قوه اجرایی و اجماعی مملکت ساخته شود. به‌عبارتی، رسانه‌ای که قرار بود دانشگاهی همگانی باشد، حالا به بلندگوی یک جریان خاص تنزل یافته و با مهندسی افکار، ماموریت خود را در بدبین‌سازی مردم نسبت به دولت و بحران‌ سازی پی‌درپی تعریف کرده است. این رویکرد، بی‌تردید نه سیاست‌ورزی سالم است و نه دغدغه واقعی این روزهای مردم، بلکه صرفا نوعی شعبده سیاسی برای به حاشیه راندن دولت و زمینه‌چینی بازگشت همان تفکری است که سال‌ها کشور را در بن‌بست نگه داشته است.

اما پرسشی که این روزها ذهن نخبگان و وطن‌دوستانِ جامعه را به خود مشغول کرده این است که دولت دکتر پزشکیان در برابر این شبه‌اپوزیسیون قدرت‌طلبِ درون‌حکومتی، که بقای خود را نه در اصلاح امور، بلکه در بحران‌آفرینی و قفل‌سازی سیاسی می‌بیند، چه باید بکند و چه چاره‌ای بیندیشد؟ آیا در باید بر همان پاشنه «وفاقِ یک‌طرفه» بگردد یا دولت باید راهبرد جدیدی اتخاذ کند؟

بهترین پاسخی که در این مقطع می‌توان به پرسش‌ یادشده داد، شاید این باشد که دولت پزشکیان چاره‌ای جز اتخاذ راهبردی ترکیبی از استقامت مدبرانه، شفافیت تاکتیکی، و ابتکارهای اجماع‌سازانه ندارد. تندروها به‌دنبال آنند که با دامن زدن به فضای التهابی، دولت را در موضع انفعال نگه دارند و به همین دلیل، هر نوع عقب‌نشینی در برابر آنها، نه‌تنها راه‌حلی برای کاهش تنش‌ها نخواهد بود، بلکه به مثابه دکترینِ گستاخ‌سازی رادیکال‌ها، آنان را در مسیر تجرّی و تخریب‌های بیشتر تشویق خواهد کرد.

از این رو، دولت باید از سیاست مماشات پرهیز کند و با تبیین صریح مواضع و شفاف‌سازی عملکرد خود، اجازه ندهد که فضای عمومی به گروگان روایت‌های جعلی و جهت‌دار جریان‌های تندرو درآید. در عین حال، راهبرد دولت نباید صرفا بر دفع حملات متمرکز شود. بلکه باید با طرح گفتمان وفاق اجتماعی و ملی، پایگاه اجتماعی خود را از طریق سیاست‌های مردمی و اصلاحات ملموس تقویت کند.