روزنامه اصولگرا: استیضاح همتی به ۴ دلیل مشکلی را حل نمی‌کند

خلیج فارس:روزنامه خراسانی در گزارشی با عنوان «گرانی ارز پای همتی افتاد؟» با ذکر دلایلی استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، را راهگشا ندانسته است.

این روزنامه آورده است: امروز نخستین استیضاح دولت پزشکیان با گذشت تنها ۶ ماه از آغاز فعالیت دولت صورت می‌گیرد و عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد پاسخگوی طرح استیضاحی است که به امضای ۱۱۴ نماینده مجلس رسیده است. طرح استیضاحی که محوریت آن افزایش نرخ ارز است، در حالی که متولی اصلی مدیریت بازار ارز بانک مرکزی است و نقش متغیر‌های سیاسی در این جهش پررنگ است.

احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌و‌گو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه استیضاح وزیر اقتصاد گفت: فردا (امروز) رئیس‌جمهور برای دفاع از همتی وزیر اقتصاد در مجلس حضور پیدا می‌کند. وی اظهار کرد: بند یک ماده ۱۰۸ و مواد ۲۲۴ و ۲۲۵ آیین‌نامه داخلی مجلس روند بررسی استیضاح را تشریح کرده که براساس آن، حداکثر زمان استیضاح برای وزیر اقتصاد ۵ ساعت خواهد بود.

نادری با اشاره به حضور پزشکیان رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس برای دفاع از همتی گفت: حداکثر زمان استیضاح‌کنندگان دو ساعت و حداکثر زمان وزیر و رئیس‌جمهور و دفاع‌کنندگان سه ساعت است که در مجموع زمان جلسه استیضاح پنج ساعت می‌شود. تلاش ما این است که جلسه در یک نوبت برگزار شود، اما احتمال برگزاری جلسه در نوبت عصر هم وجود دارد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس در توضیح ترتیب بیان اظهارات در جلسه استیضاح همتی وزیر اقتصاد گفت: ابتدا یک ساعت و نیم فرصت استیضاح‌کنندگان، یک ساعت زمان رئیس‌جمهور و یک ساعت و نیم فرصت دفاعیات وزیر است که می‌تواند بخشی از زمان خود را به یک یا دو نماینده مجلس بدهد. سپس مجددا ۳۰ دقیقه در اختیار استیضاح‌کنندگان گذاشته می‎شود و در آخر ۳۰ دقیقه وزیر فرصت دفاع دارد. در انتهای جلسه نیز عدم رای اعتماد وزیر اقتصاد به رای گذاشته می‌شود.

محور‌های اصلی این استیضاح شامل موضوعاتی مانند مدیریت بازار ارز و سکه، کاهش ارزش پول ملی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، وابستگی قیمت کالا‌های اساسی به نرخ ارز و اصلاح نظام بانکداری است. این طرح عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی را در این حوزه‌ها مورد بررسی قرار داده است.

این طرح استیضاح در شرایطی مطرح شده است که نمایندگان وزیر اقتصاد را مقصر افزایش نرخ ارز می‌دانند و به اظهارات وی در خصوص ضرورت کاهش فاصله نرخ ارز بازار و نرخ نیما برای کاهش رانت اشاره دارند؛ در حالی که اولا، براساس قانون، مسئولیت اصلی مدیریت بازار ارز با بانک مرکزی است. ثانیا، نقش تحولات مهم منطقه‌ای و جهانی و روی کار آمدن ترامپ را نباید در افزایش نرخ ارز نادیده گرفت. ثالثا، استیضاح وزیر در مدت صرفا ۶ ماه از آغاز فعالیت بی سابقه است و به نظر می‌رسد فرصت کافی به همتی داده نشده است و بی ثباتی و تغییر مدیریت پس از همتی نیز می‌تواند تبعات بدی بر اقتصاد کشور داشته باشد. رابعا، نگاهی به وضعیت نرخ ارز در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تثبیت نرخ در بلندمدت راهگشا نیست و افزایش نرخ در نهایت خود را به هر مدیریتی در اقتصاد کشور با هر گرایش و هر دولتی تحمیل کرده است. آن چه مهم است پیش بینی پذیری و کاهش نوسانات و مهار سایر عوامل موثر بر تورم به منظور کاهش شیب رشد نرخ ارز است.