احتکار زمین به سبک ادارات دولتی بوشهر + تصاویر

عبدالرحمن برزگر

برابر قانون، احتکار یا حبس اعم از هر نوع کالا، ارزاق عمومی، اموال منقول و غیر منقول که جامعه را دچار چالش و ایجاد تورم در حوزه های اقتصادی کند، جرم محسوب می شود و محتکر در هر مرتبه و مقامی که باشد توسط مقام قضایی اعمال قانون می گردد و به جزای نقدی و زندان محکوم خواهد شد، اما چرا تاکنون مدیریتی یکپارچه در اموال غیر منقول از جمله اراضی و املاک به طور قاطع در ادارات دولتی انجام نشده است؟

بهم ریختگی بخشنامه ها، تغییر ناگهانی یا مدام مدیران ادارات دولتی، نبود اولویت بندی و نادیده گرفتن اموال در شورای شهر و شهرداری و نداشتن اعتبار کافی از مواردی است که مصوبات و بخشنامه ها اجرایی نگردند در واقع مدیران با نداشتن آگاهی کافی و واهمه از مبادی نظارتی، خود را در چرخه تعیین تکلیف این نوع چالش ها نمی اندازند، از طرفی متولی املاک و اراضیِ دولتی نه تنها خود به این حبس دامن می زند، بلکه ناتوان از بازنگری، بررسی و از همه مهمتر شناسایی مطالبات شهرسازی است.

لکه های قرمز شامل 25 هکتار زمین و ساختمان های بلا استفاده ادارات دولتی در نیمه شمالی بندر بوشهر است

چالش عمده بوشهر در حوزه مسکن و کاربری های عمومی همچون فضاهای باز جهت پدافند غیر عامل، فضای سبز، فرهنگی و ورزشی است، البته متولی این امر در بوشهر برای خودنمایی!! و کاهش مطالبات مردمی در حوزه مسکن و همچنین درخواست زمین برای پرسنل نیروگاه اتمی بوشهر، مبادرت به افزایش محدوده بوشهر کرده که باعث افزایش بار مالی جهت تامین زیرساخت ها از جیب مردم و دولت خواهد بود.

با رایزنی استانی، شورایعالی معماری و شهرسازی کشور در چهاردهم اسفند ماه 1402 اقدام به تغییر کاربری مسکونی 338 هکتار در محدوده هفت تا ده کیلومتری نیروگاه هسته ای (تنگک سوم) و الحاق آن به شهر بوشهر کرد که همین امر باعث اشکال و تاخیر در بازنگری طرح جامع شهری شده است.

3200 متر مربع متعلق به شهرداری در زمین جمعه بازار سابق که سالهاست بلااستفاده می باشد

فارغ از موضوعات پیش گفته، با وجود ذهنیتی که درباره کمبود زمین در شهر بوشهر مطرح است، اما اینگونه نیست؛ در ادامه خدمتتان عرض می کنم.

با بررسی های به عمل آمده، حدود 25 هکتار زمین حبس و یا به عبارت شهرسازها فریز شده است. نیمه شمالی بوشهر از میدان امام تا اداره بندر در شمالی ترین محدوده ی بوشهر، اراضی بلا استفاده ای وجود دارد که قابلیت های متعدد با کاربری های مهمی را به شهر می افزاید.

19 هزار مترمربع زمین ژاندارمری سابق در خیابان سنگی که در مالکیت نیروگاه اتمی است. این زمین با طراحی فضای باز عمومی و ایجاد پارکینگ قابلیت باز کردن گره ترافیکی از میدان امام به مرکز شهر را دارد

ادارات آموزش و پرورش، هلال احمر، اوقاف، نیروگاه اتمی، شهرداری، بهزیستی، گاز، میراث فرهنگی، ارشاد، علوم پزشکی، هلال احمر و چند جای دیگر جزو اداراتی هستند که با داشتن ابنیه و اراضی با قابلیت ارزش افزوده برای مردم و دولت، آن ها را بلاتکلیف گذاشته اند، نظیر ساختمان و پانسیون بیمارستان فاطمه زهرا(س)، شیرخوارگاهِ متروکه بهزیستی و زمین ژاندارمری سابق در خیابان امام که تاکنون از مصوبات دولتی تمکین نکرده و نتوانستند بر اساس مصوبات اقدام و از بروکراسی اداری عبور کنند.

دو قانون مهم در این خصوص به صراحت مجوزهای لازم را برای تبدیل زمین های بلا استفاده صادر کرده است. نخست قانون جهش تولید مسکن مصوب مرداد 1400 برای زمینه سازی اختصاص زمین یا مسکن مناسب به افراد واجدالشرایط. در این قانون به دولت اجازه داده می‌شود اراضی متعلق به خود یا سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته «بلااستفاده و یا بایر» را برای ایجاد فضا‌های عمومی شهری و استفاده در کاربری‌های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری‌ها واگذار نماید.

4200 متر مربع زمین شهربانی سابق در غرب میدان قدس در مالکیت شرکت گاز. در شمال همین میدان بنای نیمه کاره با کاربری فرهنگی (مجاور اداره ارشاد) که حدود 5 سال بلاتکلیف مانده است

در ادامه این قانون آمده: شهرداری‌ها موظف هستند حداکثر ظرف مدت سه سال نسبت به ایجاد فضا‌های شهری برای استفاده عموم از محل منابع خود اقدام کنند و همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره برداری در قالب بدهی دولت به شهرداری‌های مربوط، با قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.

دومین قانون، مولدسازی دارایی های دولت از جمله همین زمین های مورداشاره در راستای تکلیف اراضی و بناهای مازاد دولت می باشد.

براساس آئین نامه مولدسازی مصوب دی ماه 1400، هرگونه اقدام (اعم از فروش،اجاره، معاوضه، تهاتر، مشارکت، بهره برداری،اوراق بهادارسازی و اقدامات مشابه) که با طرفیت بخش غیردولتی منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی شود، امکان پذیر خواهد بود.

بیمارستان فاطمه زهرا(س) با بیش از 15 هزار متر مربع زمین و اعیانی قابل بازسازی، می تواند در ارتقاء سطح بهداشت و درمان کمک  شایانی کند و فضای شهری را باز زنده سازی نماید، ولی رها شده است.
پانسیون این بیمارستان روبروی بیمارستان قلب (بنت الهدی) نیز به متراژ 27 هزار متر مربع می تواند فرصتی برای خانه دار شدن بسیاری از جوانان باشد. بهره بردار این اراضی دانشگاه علوم پزشکی و مالک آن هلال احمر است

در این قانون دارایی‌های دولت بر مبنای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت ها و… در دستور واگذاری قرار بگیرد.

ادارات دولتی در بوشهر نه تنها از این قانون تمکین نکرده و صد البته بهره نبرده اند، بلکه برابر به مشاهدات و آمارها ضمن فرار از مسئولیت و ایجاد فضای نامطلوب بصری برای شهروندان، نگهداری از این نوع املاک نیز متحمل خسارت و بار مالی نیز شده اند.

هر چند که مولد سازی دارایی های دولت در بوشهر متاسفانه مغفول مانده، اما می توان با پیش بینی واقع گرایانه در تصمیم سازی های مهم، به آن شتاب داد و از بن بست های فرا روی شهر بوشهر عبور کرد.

جالب اینجاست که برابر تفویض اختیارات به استان‌ها و اصلاحاتی که در آیین نامه مولدسازی انجام شده به خصوص مصوبه مربوط به بازگشت صد درصدی عواید حاصل از مولدسازی به حساب استان‌ها و مشوق‌هایی که در نظر گرفته شده، این حرکت تحولی در اقتصاد، با شتاب بیشتری مسیر خود را ادامه خواهد داد.

هر چند تبدیل این اموال غیر منقول پویایی جامعه و همچنین مشوقی برای سرمایه گذاری خصوصی است، اما بایستی مدیریتی کارآمد و یکپارچه بر آن حاکم باشد تا از سو استفاده های احتمالی جلوگیری گردد. در واقع این فساد و تعارض منافع است که رابطه‌ای منفی با ارزش دارایی‌ها دارد. پس ضمن اقدام اساسی باید از دارایی ها نیز مواظبت شود.

درک صحیح و شناخت وضعیت موجود و مطالعه جامعه شناختی از ابعاد دیگری است که بایستی به آن پرداخت. قطعا تبدیل اراضی دولتی به کاربری های مورد نیاز شهر مثل باز شدن گره های ترافیکی در خیابان سنگی، عبور از بحران سکونتگاه های غیر رسمی، کنترل افزایش قیمت مسکن و از همه مهمتر بر طرف کردن نیاز مسکن جوانان، با ایجاد اعتماد بین مردم و دولت این امکان را می دهد که با جدیت، شهری با محوریت خواسته های مردمی طراحی و در خدمات بهتر کمک کند.