درآمد زباله‌گردهای افغانستانی در خیابان‌های تهران

۵ حلقه زباله‌گردی

با افزایش جمعیت کلان‌شهرها که به دلیل کاهش فرصت‌های شغلی در شهرهای کوچک و متوسط رخ داده، حالا پدیده زباله‌گردی، رو به گسترش است. پدیده‌ای که به معنای جمع‌آوری ضایعات قابل فروش توسط بخش غیررسمی اقتصادی و در واقع فقیر جامعه است. ضایعاتی که از قوطی و اجسام فلزی و مواد پلاستیکی و کاغذی تا محصولات از کار افتاده خودرویی و الکترونیکی و رایانه‌ای را در بر می‌گیرد. لایه‌رویی و آنچه قابل مشاهده است، از سه طریق دست به جمع‌آوری این ضایعات می‌زنند. اول جست‌وجو در سطل‌های زباله (مطابق آمار موجود متعلق به پایان آذر ماه سال گذشته بیش از 49 هزار و 500 سطل زباله در تهران وجود دارد و منطقه 4 در شرق تهران به دلیل تراکم بالای جمعیتی بیشترین تعداد سطل زباله را دارد)، دوم مراجعه با دست خالی، گونی یا وانت به درب منازل و خرید و جمع‌آوری ضایعات از خانوارها و سوم جست‌وجو در محل دپوی زباله‌های شهری است.

اما زباله‌های تفکیک شده و ضایعاتی که از این طریق به دست می‌آید بین 5 گروه دست به دست می‌شود که همگی جزو اقتصاد «غیررسمی» محسوب می‌شوند و حاکمیت از ثروت‌آفرینی به دست آمده هیچ بهره‌ای نمی‌برد. حلقه اول، زباله‌گردها هستند. این دسته به نوعی سرباز پیاده محسوب می‌شوند. در مصاحبه‌های انجام شده با این دسته، مشخص شده که بخش بزرگی از این افراد مهاجران غیرقانونی و حتی قانونی هستند که البته درآمد نسبتا خوبی هم از این راه به دست می‌آورند. درآمدی که ماهانه تا بیش از دو برابر حداقل دستمزد وزارت کار نیز بالغ می‌شود! به گفته برخی از زباله‌گردها، برای اینکه شهرداری از کار آنها در شهر ممانعتی به وجود نیاورد، اداره‌کنندگان سازمان‌های غیررسمی زباله‌گردی، به ازای فعالیت‌شان، پولی پرداخت می‌کنند که در گفت‌وگوها مشخص نشد که این پول چقدر است؟

در حلقه دوم، کارگاه‌های تفکیک زباله قرار دارند. این حلقه در ارتباط با شهرداری یا پیمانکار شهرداری محسوب می‌شوند و انبار یا محوطه‌ای برای تفکیک زباله دراختیار دارند که عمدتا‌ در جنوب تهران به ویژه منطقه معروف خلازیر واقع است. عمده کارگرانی که در این کارگاه‌ها فعالیت دارند مهاجران غیرقانونی هستند که با حقوق اندک و بدون بیمه بهترین فرصت را برای کارگاه‌ها به وجود آورده‌اند که با هزینه کمتری دست به تفکیک زباله بزنند.

حلقه سوم، کارگاه‌هایی هستند که زباله‌ها را بازیافت می‌کنند و به کارخانه‌ها می‌فروشند. این حلقه عمدتا با 6 تا 10 کارگر فعالیت می‌کنند، از سطح شهر زباله‌ها را جمع‌آوری و تفکیک کرده و بعد به کارخانه‌ها می‌فروشند. عمده کارگران این بخش هم مهاجران غیرقانونی هستند.

حلقه چهارم، کارخانه‌دارانی هستند که این زباله‌ها را می‌خرند و به نوعی «مشتری» ضایعات محسوب می‌شوند. کارخانه‌های ذوب فلز، فولادسازی، بطری‌سازی و شیشه و بلور و موکت و فرش و… در این دسته قرار دارند.

در حلقه پنجم نیز خریداران خارجی ضایعات قرار می‌گیرند. این حلقه را عمدتا دلالانی تشکیل داده‌اند که از کشورهایی چون هند، پاکستان، چین، ترکیه و عراق برای خرید مواد پلاستیکی و فلزی به ایران می‌آیند.

ترکیب نیروی کار

بخش بزرگی از نیروی کار فعال در اقتصاد زباله، مهاجران غیرقانونی از مرزهای شرقی کشور هستند که البته با مهاجران شهرهای کوچک و بزرگ به تهران نیز درهم می‌آمیزند تا چرخ دنده عظیم نیروی کار این بخش از اقتصاد غیررسمی کشور را به کار بیندازند. عمده افراد فعال در این حوزه مردان هستند و یک ویژگی خاص دارند: حضور کودکان 10 تا 11 ساله در این بخش زیاد شده است. البته استفاده از کودکان در شغل زباله‌گردی پدیده‌ای جدید نیست و جهانشمول است، اما مطابق یک پژوهش که در سال 94 انجام شده، نزدیک به 40درصد از نیروی کار اقتصاد زباله‌گردی متکی به کودکان بوده (نزدیک به 31درصد از کودکان غیرایرانی و 8.8درصد کودکان ایرانی) بوده به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور و به ویژه تعطیلی بسیاری از کوره‌های آجرپزی و واحدهای صنعتی اطراف تهران، وارد کار زباله‌گردی شده‌اند.

هر کارگر زباله‌گرد در روز 12 ساعت کار می‌کند. کار از ساعت 5 صبح آغاز و حتی به یک بعد از نیمه شب می‌کشد. رقابت در سطح شهر تهران بالاست و اگر کسی نتواند جیره روزانه ضایعات را به گاراژها و انبارهای تفکیک زباله برساند، پول کمتری گیرش می‌آید. برخی‌ها گاری و وانت شخصی دارند. برخی‌ها این وسایل را از کسانی دیگر اجاره می‌کنند. تعداد بسیار زیادی از نیروی کار مشغول در این حوزه از گونی‌های بسیار بزرگ پلاستیکی برای جمع‌آوری ضایعات پلاستیکی و کاغذی استفاده می‌کنند. در نهایت، این زباله‌ها به سمت کارگاه‌ها و انبارهای مختلف اطراف شهر تهران می‌رود. خلازیر، یافت‌آباد، زمان‌آباد، محمودآباد و….

نیروی کار فعال در اقتصاد زباله‌ای، وابستگی استخدامی ندارد. بیمه‌ای ندارد و میزان درآمد را برحسب وزن زباله تفکیک شده به دست می‌آورد. سکونت این دسته افراد در همان محوطه‌های تفکیک و دپوی زباله در داخل چادر، کانکس، یا خانه‌هایی که هر لحظه ممکن است سقف‌شان فرو بریزد، انجام می‌شود.

چقدر درآمد دارند؟

براساس گفت‌وگوهایی که در این باره انجام گرفته، نیروی کار لایه اول اقتصاد غیررسمی زباله‌ای، هر کیلو زباله تفکیک شده را به ‌طور میانگین 6000 تومان به کارگاه‌ها می‌فروشند. سربازان پیاده‌ای که روزانه 50 تا 100 کیلو زباله تفکیکی به دست می‌آورند و بنابراین گاهی تا روزانه 600 هزار تومان نیز درآمد دارند. در روزهای پایانی سال، این اعداد به دلیل بالا گرفتن مصرف، افزایش هم پیدا می‌کند. البته باید توجه داشت که نوع تولید زباله در شمال و جنوب شهر تهران متفاوت است. زباله‌های بالای شهر «عیار» بالاتری دارد و سرقفلی زباله‌گردی در این مکان‌ها بسیار بالاست.

البته سیل ورود مهاجران غیرقانونی فرصتی بزرگ برای فعالان غیررسمی اقتصاد زباله‌ای فراهم آورده تا به نیروی کار ارزان‌تر و بیشتر دسترسی داشته باشند. به این صورت که محله‌های بیشتری تحت پوشش قرار می‌گیرند یا با سازماندهی مهاجران، به شهرهای حومه‌ای اطراف تهران فرستاده می‌شوند که سکونتگاه بسیاری از افرادی شده که این روزها به دلیل گرانی مسکن به این شهرها مهاجرت کرده‌اند.

در گزارش شهرداری تهران در سال 99 تعداد افراد زباله‌گرد در کشور حدود 14 هزار نفر اعلام شده که حدود 4700 نفر از این افراد که غالبا کودکان هستند در شهر تهران فعال هستند. نکته قابل تامل درخصوص آمار فوق حضور 90درصدی مهاجران غیرقانونی در میان جمعیت زباله‌گرد کشور است.

سه سال از آن زمان گذشته و حالا می‌توان انتظار داشت با افزایش شهرنشینی، این اعداد بزرگ‌تر هم شده باشند.

لایه‌های درونی چقدر درآمد دارند؟

اقتصاد غیررسمی در ذات خود، هرگونه اطلاعات دقیق و متقن را از تحلیلگران می‌گیرد. نمی‌توان به درستی مشخص کرد که چه میزان گردش مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد غیررسمی وجود دارد. به ‌طور مثال شما نمی‌توانید میزان قاچاق کالا به ایران را حدس بزنید چون از راه‌های غیررسمی انجام می‌شود اما می‌توانید عدد «کشفیات قاچاق» را در یک مضرب تعیین شده، بگذارید و میزان قاچاق را «تخمین» بزنید. بنابراین چیزی که باقی می‌ماند، «تخمین» است که براساس یکسری داده‌ها و اطلاعات به دست می‌آید.

در هر شبانه‌روز 9 هزار تن زباله قابل بازیافت در سطح شهر تهران تولید می‌شود و این رقم برای کل کشور به بیش از 60 هزار تن می‌رسد. زباله‌هایی که شامل مقوا، پلاستیک و ظروف PET، شیشه و بطری شیشه‌ای، انواع فلزات، نان خشک و… می‌شود و می‌توان آنها را بازیافت کرد.

در جدول پیوست این گزارش، قیمت خرده‌فروشی و عمده‌فروشی این دسته زباله‌های قابل بازیافت آمده است. براساس این داده‌ها می‌توان متوجه شد که هر تن ضایعات قابل بازیافت به‌طور متوسط تا 8 میلیون تومان نیز فروخته می‌شود. درحالی که 40درصد از این رقم سود خالص به حساب می‌آید. سهم پیمانکاران رسمی از جمع‌آوری و تفکیک پسماندهای بازیافتی و ارایه و فروش آنها به کارگاه‌های رسمی بازیافت زباله‌ها، کمتر از 10درصد است و باقیمانده نصیب شبکه‌های غیررسمی می‌شود.

تخمین مهمی که در این باره می‌توان داشت این است که «ارزش اولیه سرمایه در گردش» لایه‌های درونی اقتصاد غیررسمی زباله‌ای در تهران، روزانه 20 میلیارد تومان است. این رقمی است که توسط یک عضو سابق شورای شهر تهران نیز تایید شده، اما همان‌گونه که گفته شد این فقط یک تخمین است و ارزش واقعی و نهایی سرمایه در گردش اقتصاد زباله‌گردی نیست، زیرا ضایعات پس از سپری کردن حلقه‌های 5گانه‌ای که شرح آن رفت، با وجود آنکه به دست نیروی کار غیرتخصصی و غیررسمی با عملیات ساده جداسازی همراه شده و اصولا ارزش افزوده‌ای تولید نمی‌کند و فقط حلقه‌های دلالی را افزایش می‌دهد، به قیمتی به دست کارخانه‌دار و دلال خارجی می‌رسد که چندین برابر قیمت خرید از درب منازل جمع‌آوری از سطح شهر است.

چرا این اتفاق افتاده است؟

در بیان چرایی شکل‌گیری چنین شبکه‌ای از اقتصاد غیررسمی که حالا با سیل ورود مهاجران غیرقانونی وارد مرحله‌ای تازه شده، می‌توان دلایل زیادی را مطرح کرد. دلیل اول، رشد بیکاری و بازماندگی روزافزون بخشی از جمعیت فعال کشور از دستیابی به فرصت‌های شغلی در حوزه رسمی اقتصاد است. دلیل دوم، سطح درآمد پایین در کنار کمبود فرصت‌های شغلی در سایر مناطق و شهرستان‌های کشور به دلیل عواملی نظیر خشکسالی و نظام توزیع متعادل ثروت و خدمات به نفع قطب برخورداری مانند تهران است که منجر به مهاجرت جمعیت جویای کار به سمت تهران شده است. مرکز آمار می‌گوید در فاصله سال‌های 90 تا 95 جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر به تهران گسیل شده‌اند. عددی که از جمعیت کل استان چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و جنوبی، سمنان و کهگیلویه‌وبویراحمد بیشتر و دو برابر جمعیت کل استان ایلام است! آیا به میزان افزایش جمعیت در تهران، شغل رسمی هم ایجاد شده؟ قطعا ‌خیر! اصلا چه نوع شغلی می‌توان ایجاد کرد که ظرف 5 سال پاسخگوی نیاز نزدیک به یک میلیون نفر باشد؟ این جمعیت ناگزیر است که به سمت اقتصاد غیررسمی حرکت کند. اما دلیل سوم، سیل حضور اتباع خارجی در ایران است. حضور اتباع مهاجر در کنار مهاجران سرزمینی به تهران، حجم تقاضا برای کسب و کارهای رسمی در تهران را نسبت به فرصت‌های کاری قابل عرضه بالا می‌برد و فضای رقابتی شدیدتری را ایجاد می‌کند. اتباع خارجی بار مسوولیت کمتری برای کارفرمایان بخش رسمی دارند و با دستمزد کمتر، تن به کار بیشتر می‌دهند. نگاهی بیندازید به کارگران باربری‌های حمل و نقل یا کارگران ساختمان و بنگاه‌های ریخته‌گری و مشاغل سخت. اتباع خارجی که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، ترجیح می‌دهند زندگی در سایه‌ای داشته باشند تا توسط پلیس شناسایی و بازگردانده نشوند. اقتصاد زباله‌گردی بهترین جا برای ادامه حیات آنهاست و می‌توان در کوتاه‌مدت، ‌رشد این بخش از اقتصاد غیررسمی را مشاهده کرد.

هزینه ۴ برابر درآمد شهرداری

اما شاید یک دلیل مهم دیگر هم وجود داشته باشد و آن مدیریت غیراصولی زباله‌های تهران است که در بیشتر کشورها با عنوان «طلای کثیف» از آن یاد می‌شود اما در ایران مافیای زباله‌گردی این بخش را کامل به دست گرفته است. براساس بودجه مصوب شورای شهر تهران، شهرداری تهران در سال جاری، ۸۹۱ میلیارد تومان درآمد از پسماند و 115 میلیارد تومان از بازیافت زباله خواهد داشت اما در ردیف هزینه‌ها آمده که ۳ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان برای به دست آوردن این میزان درآمد، باید هزینه کند! این هزینه به جز هزینه‌های دایمی مثل حقوق کارمندان سازمان پسماند و مواردی از این دست است. یعنی شهرداری تهران همچنان نزدیک به ۴ برابر پولی که از پسماند دریافت می‌کند، هزینه می‌کند. شاید در پایتخت بدترین کشورهای دنیا نیز چنین اتفاقی نیفتاده باشد!

در کشور ما به ویژه در تهران، به دلیل بودجه‌های نفتی، عوارض شهری و تراکم‌فروشی که با کمترین تلاش، بیشترین منابع سرمایه‌ای را دراختیار مدیریت شهری قرار می‌دهد، دولت و شهرداری چندان انگیزه‌ای برای استفاده از ثروت روزانه 20 میلیارد تومانی و بهره بردن از آن برای پیشبرد عملیات عمرانی و حمل و نقل شهری ندارند و بدین‌سان، سرمایه ارزشمندی مانند زباله، به رایگان به دست بخش غیررسمی افتاده است که چهره‌ای در سایه دارند و علاوه بر بهره‌کشی از نیروی کار، به دولت هم پاسخگو نیستند.

منبع: اعتماد