وکیلی که در یک روز ۱۴۴ میلیارد به جیب زد!

خلیج فارس: در روزهای اخیر، اسنادی منتشر شده که زوایای پر پیچ‌وخمی از دالان‌های تاریک وکالت و دنیای پیچیده‌ی قراردادهای حقوقی به نمایش می‌گذارد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از انتخاب؛این گزارش نشان می‌دهد که چگونه یک وکیل دادگستری تنها در یک روز کاری توانسته است ۱۴۴ میلیارد تومان درآمد کسب کند، بی‌آنکه حتی لایحه‌ای دفاعی نوشته باشد یا کار خاصی در پرونده انجام داده باشد!

داستان از آنجا آغاز می‌شود که این وکیل، در همان روز عقد قرارداد الکترونیکی وکالت، در جلسه دادگاه شرکت می‌کند. اما به دلیل ضعف عملکرد و بدون کوچکترین تلاشی برای دفاع از موکل خود، بلافاصله بعد از جلسه توسط موکل عزل می‌شود.

پرونده‌ای که در آن وکیل باید مدافع حقوق موکل خود می‌بود، حالا تبدیل به یک معمای بزرگ شده است. نه لایحه‌ای از این وکیل در دادگاه ارائه شده و نه اثری از دفاعیات او در رأی دادگاه به چشم می‌خورد.

اما فاجعه اینجا تمام نمی‌شود. در قرارداد این وکیل، حق‌الوکاله تنها ۵۰۰ هزار تومان عنوان شده بود، مبلغی که هیچ موکلی را به شک نمی‌اندازد و او را نگران حق الوکاله نمی‌کند. اما همین قرارداد در دل خود یک بند پنهان داشت.

وکیل مزبور خیلی ماهرانه به جای نوشتن مستقیم مبلغ ۱۴۴ میلیارد تومان، حق‌الزحمه را به صورت درصدی درج کرده است.

او این مبلغ را به گونه‌ای طراحی کرده که نه تنها در نگاه اول، توجهی جلب نکند، بلکه موکل ساده‌لوح هیچگاه فکر نکند این درصد می‌تواند به چنین رقم نجومی تبدیل شود.

پس از انعقاد قرارداد، این وکیل از طریق فرآیندهای پیچیده حقوقی و با همدستی وکیل دیگری که در نقش داور ظاهر شده است، توانسته آن درصد را به ۱۴۴ میلیارد تومان تبدیل کند و در فرایند های پیچیده قضایی این مبلغ کلان را به چرخه وصول در آورد!

این اقدام نه تنها یک فریب آشکار به موکل است، بلکه نوعی دور زدن نهاد های نظارتی کشور نیز محسوب می‌شود. یعنی نه تنها موکل به دام افتاده، بلکه نهاد های نظارتی کشور نیز از این ترفند غافل مانده است.

در این میان، یک سوال بزرگ به ذهن می‌رسد: نهادهای حمایت از مصرف کننده ،تعزیرات حکومتی و سایر مراجع نظارتی چه واکنشی خواهند داشت؟

چطور ممکن است چنین تخلف عظیمی از دید این نهادها پنهان بماند؟ آیا قوه قضائیه که حافظ حقوق مردم است و تحت ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای تحولات مهمی را ایجاد کرده، در این پرونده نظارت کافی داشته است؟

این فاجعه‌ای است که نه تنها اعتماد عمومی به توده شریف وکلا و نهادهای نظارتی و قضایی را نابود می‌کند، بلکه نشان‌دهنده‌ ضعف بزرگی در ساختار نظارتی و مالیاتی کشور است.

چگونه معدودی از وکلا میتواند با استناد به قانون و بندهای پنهان، ثروت‌های هنگفتی به جیب بزنند و مردم را در تاریکی فرو ببرند؟

موکلان و افرادی که با قانون سر و کار ندارند، چگونه می‌توانند این تفاوت‌ها را درک کنند؟ فرق بین «حق‌الوکاله» و «حق‌الزحمه» چیست؟ و چرا مردم عادی قربانی این بازی‌های حقوقی می‌شوند؟

به نظر میرسد اگر این روند متوقف نشود، عدالت در ذهن مردم معنای حقیقی خود را از دست خواهد خواهد داد؟