سیگنال اصلاح قیمت خودرو

خلیج فارس: وزیر صمت، شورای رقابت را به اهمال کاری در قیمت‌گذاری خودرو متهم کرد و خواستار واگذاری این وظیفه به سیاستگذار خودرو شد. وی تعلل شورای رقابت در تعیین قیمت‌های جدید را عمدی خواند که منجر به بروز مشکلاتی در زنجیره تامین قطعات شده است. اظهارات وی در شرایطی است که دپوی خودرو در پارکینگ‌ها، خودروسازان را در مظان اتهام احتکار قرار داده است. حالا با سیگنال وزیر صمت به نظر می‌رسد خودروسازان با دپوی خودرو در انتظار اصلاح قیمت‌ها هستند؛ امری که سکاندار صمت به دنبال آن است.اظهارات روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره «قیمت‌گذاری خودرو» جدا از اینکه سیگنال افزایش قریب‌الوقوع قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها را ارسال کرده، به‌نوعی سند جدید احتکار خودروسازان نیز محسوب می‌شود. عباس علی‌آبادی دیروز در جریان نشست با مجمع نمایندگان استان گیلان، با بیان اینکه «هم‌اکنون نهاد‌های مختلف در موضوع قیمت‌گذاری خودرو مسوول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند» تاکید کرده که «تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد».

وی با تاکید بر اینکه «در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده‌ایم» گفته که «در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند محصولات خود را بفروشد و به همین دلیل توانایی پرداخت پول قطعه‌ساز را هم ندارد و با چنین روندی، زنجیره تامین قطعات دچار مشکل می‌شود».

با توجه به اظهارات وزیر صمت، دو نکته مهم را می‌توان از دل آن استخراج کرد. نخست اینکه با وجود مسوولیت فعلی شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو، وزیر صمت به‌صراحت اعلام می‌کند قیمت‌گذاری باید بر عهده این وزارتخانه باشد. نکته دوم به تاکید علی‌آبادی بر «تعلل عمدی در قیمت‌گذاری» مربوط می‌شود که می‌توان آن را سند جدیدی بابت احتکار خودروسازان (از این جهت که خودروسازان تعلل شورای رقابت در افزایش قیمت را با احتکار پاسخ داده‌اند) دانست.

در باب نکته نخست – سیگنال افزایش قیمت خودرو به‌زودی – این مساله مهم وجود دارد که در حال حاضر شورای رقابت مسوول قانونی تعیین قیمت خودرو است، اما وزیر صمت می‌گوید قیمت‌گذاری باید بر عهده وزارتخانه متبوع وی باشد. شورای رقابت به استثنای دو دوره که از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد، بیش از یک دهه است که مرجع رسمی قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی به شمار می‌رود.

مسوولان این شورا می‌گویند، چون خودرو کالایی انحصاری محسوب می‌شود، تعیین قیمت آن بر عهده شورای رقابت است و، چون هنوز این انحصار رفع نشده، نهاد دیگری نمی‌تواند اختیار قیمت‌گذاری را به دست بگیرد.

شورای رقابت حتی در دو باری که از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، همواره مدعی بود تعیین قیمت خودرو‌های داخلی قانونا باید در دست این شورا باشد. این شورا تا آبان سال گذشته به مدت یک سال از قیمت‌گذاری خودرو تعلیق بود، اما باز هم افسار قیمت را به دست گرفت و در حال حاضر مسوول قیمت‌گذاری است.

حالا و در چنین شرایطی، وزیر صمت تاکید کرده که تعیین قیمت خودرو باید بر عهده این وزارتخانه باشد. این گفته وزیر صمت این پرسش را ایجاد کرده که سند این ادعای وی چیست؟ چرا و طبق کدام قانون باید قیمت‌گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت باشد؟ اگر چنین قانونی وجود دارد، پس چرا وزارت صمت تا به امروز از آن استفاده نکرده است؟

اگر هم چنین قانونی در میان نیست، پس وزیر صمت بر چه مبنایی می‌گوید قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزارتخانه متبوع وی باشد؟ از طرفی، تا وقتی خودرو در لیست کالا‌های انحصاری قرار دارد، وزارت صمت چطور می‌خواهد اختیار قیمت‌گذاری را به دست بگیرد؟

البته در گذشته دو بار شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و وزارت صمت مهار قیمت را به دست گرفته، منتها هر دو بار با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است؛ بنابراین اگر قرار است قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار شود، یا باید خودرو را از لیست کالا‌های انحصاری خارج کرد یا بار دیگر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا وارد عمل شده و با حذف شورای رقابت، تعیین قیمت را به صمتی‌ها بسپارد.

گزاره نخست – خروج خودرو از لیست کالا‌های انحصاری – فعلا با توجه به واردات بسیار ضعیف و انحصار خودروسازان بزرگ، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین اگر قرار بر تغییر داور قیمت باشد، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا باید مجوز آن را صادر کند. به فرض صدور چنین مجوزی، باید از صمتی‌ها پرسید در دو دوره‌ای که شورای رقابت کنار رفت و قیمت‌گذاری به دست آن‌ها افتاد، چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشتند و آیا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از عملکرد این وزارتخانه راضی بودند.