مبارزه با فساد، فقر و تورم؛ ماموریت مهم دولت آینده

مهدی قزل

به زودی انتخابات دوره چهاردهم رياست‌جمهوري برگزار و نهمین رییس جمهوری اسلامی ایران انتخاب خواهد شد، در اين بين آنچه براي مردم مهم است و همواره در ادوار گذشته برآن تاکيد داشتند تا رییس هر دولتی آن اولويت‌ها را به سرانجام برساند‌، سه مساله فساد، فقر و تورم است.

بر‌اساس گزارش بانک جهانی و سازمان شفافيت بين‌الملل، ايران در ميان کشورهايی که داراي بالاترين درک از فساد هستند، در يک ‌سوم پاييني قرار داشته است. در واقع رتبه 140 در ميان 180 کشور، جايي ميان روسيه و عراق و بسيار بدتر از چين و هند است که خود به‌دليل داشتن سطوح بالاي فساد بدنام هستند.

نکته قابل تامل اينکه صورت عمده بايد گفت که تقريبا بيش از دو دهه است که مديريت اجرايي در ايران با مشکل ناکارآمدي دولت مواجه است. دولت‌هايي که در قبال اجراي قوانين کشور و خاصه مسائل اقتصادي؛ دچار ناکارآمدي هستند و نمي‌توانند قانون و بايدهاي اقتصاد و اجتماع را آنطور که بايد اجرا کنند.

دراين بين بايستي اذعان نمود دولت چهاردهم در صورتي که بخواهد در راستاي اصلاح اقتصادي قدم بردارد، نمي‌تواند مساله تحريم‌ها را فراموش کند. گام برداشتن در راستاي رفع تنش‌هاي منطقه‌اي، کنار گذاشتن رويکرد خصمانه در سياست خارجي و رفع موانع تجارت خارجي اقداماتي هستند که در راستاي رفع تحريم‌ها بايد در دستور کار دولت بعد قرار گيرند.

مشکل ديرپای دیگر، ماندگاری تورم و گرفتاری کشور از سال 90 به بعد با تورم دو رقمی است. (به جز مقطع کوتاهی در زمان اجرای برجام. تورم تمامي بنيادهاي اقتصادي از جمله سرمايه‌گذاري را نابود کرده و با ايجاد نااطميناني در اقتصاد، رشد پايدار کشور را تضعيف و مختل مي‌ کند.

همچنین اهميت نرخ يک‌ رقمي تورم در اين است که طبق پژوهش‌هاي انجام‌شده، تورم‌هاي پايين‌تر از‌10درصد، مي‌تواند اثري محدود و مثبت را بر رشد اقتصادي داشته باشد، اما افزايش تورم در نرخ‌هاي بالاتر از‌10 درصد اثري منفي بر رشد اقتصادي از خود نشان مي‌دهد.

درپايان بايستي اذعان نمود با نگاهي اجمالي به شاخص‌هاي اقتصادي و مشکلاتي که در عرصه‌هاي گوناگون وجود دارد، هر تحليلگر و کارشناس اقتصادي بر اين واقعيت معترف است که در شرايطي که تورم از سويي و تحريم و عدم ارتباطات بين‌المللي از سويي ديگر، گلوي اقتصاد را فشرده است، رشد اقتصادي چشمگيري اتفاق نخواهد افتاد.