۷ پرسش اساسی درباره یک گزارش‌‌ مهمل در دولت رئیسی

مهرداد خدیر

“من شنیدم زمان مرحوم آقای رییسی رحمت‌الله علیه گفته شد که برخی از شرکت‌های بزرگ و کلان و مهم دولتی که مال دولت هم هست  اینها صادرات و درآمد ارزی دارند اما درآمد ارز آن به بانک مرکزی برنمی گردد. ایشان فکری و علاجی درست کرده بود و آن این که این شرکت‌ها متعهد بشوند هر کدام یک کار بزرگی در کشور انجام دهند. مثلا تأمین آب شرب در فلان منطقه یا تأسیس پالایشگاه یا ساخت نیروگاه. قول داده بودند.

دو سه ماه بعد من از ایشان پرسیدم این کاری که قرار بود این شرکت‌ها انجام دهند به کجا رسید؟ ایشان اطلاعی نداشت و گفت سؤال می‌کنم و به شما جواب می‌دهم. بعد از دو سه هفته گزارشی به من دادند و گفتند اینها گزارش دادند. من نگاه کردم دیدم این گزارش مهمل است. پوچ است. نشان‌دهنده هیچ اقدامی نیست و یک مشت عدد و رقم است پشت سر هم.”

این عین سخنان صریح رهبری در جمع مدیران ارشد کشور در انتقاد از بازنگشتن بخشی از درآمدهای ارزی شرکت‌های بزرگ دولتی به کشور و سعی در جبران آن با پروژه‌های دیگر و صاف کردن بدهی با گزارش‌های «مهمل» است.

آن‌گونه که از قراین و شواهد برمی‌آید بخش اصلی مربوط به پتروشیمی است چندان که انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی اعلام کرده از مجموع 24.1 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی در دو سال 2.1 میلیارد دلار در سال قبل و 3.5 میلیارد دلار در 11 ماه سال جاری به کشور بازنگشته و صرف خرید تجهیزات و قطعات شده است.

جالب این که محسن زنگنه نمایندۀ مجلس گریبان عبدالناصر همتی وزیر برکنار شدۀ اقتصاد را گرفته بود و از او درباره ارز پتروشیمی‌ها توضیح می‌خواست و حال روشن شده از دولت قبل و احتمالا با موافقت شخص ابراهیم رییسی بخشی از درآمد ارزی را به جای بازگرداندن به بانک مرکزی صرف امور دیگر و من جمله انجام یا حتی قول انجام پروژه‌هایی می‌کردند که گزارش آنها به صراحت کلام رهبری مهمل بوده است. یعنی به جای گزارش واقعی با اعداد و ارقام که ارزها چه شده مهمل می‌بافتند.

حساب‌رس بانک مرکزی هم گفته این شرکت‌ها درصدی ارز ایفا نشده دارند (‌از 12 تا 30 درصد) و موضوع به دادسرای دیوان محاسبات منتقل شده و رییس کل دیوان دستور ویژه صادر کرده‌اند.

کاش  از آقای حساب‌رس می‌پرسیدند کی؟ قبل از سخنان اخیر رهبری یا بعد از آن؟ اگر بعد تا حالا چه کار می‌کردند و اگر قبل چرا گزارش ندادند؟

عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث در دولتی که به رییس آن گزارش‌های مهمل می‌دادند و دو وزیر آن درگیر پرونده فساد چای دبش هستند و احتمالا تحت تأثیر گزارش‌های مهمل آقای رییسی حاضر به برکناری هیچ یک نشد هم به نکتۀ جالبی اشاره کرده و گفته است: گزارش مهمل در این کشور کم نیست و تعمیم قضاوت در مورد یک گزارش خاص به کل عملکرد آقای رییسی دور از انصاف است.

جناب ضرغامی به هر حال عضو همان دولت بوده و بهتر می‌داند که چه خبر بوده ولی وقتی پول را برنمی‌گردانند و به جای آن گزارش مهمل می‌دهند و مرحوم لابد باور کرده که  همان مهملات را به عنوان سند هزینه‌کردِ معادل درآمد ارزی نزد رهبری ارایه کرده چه ربطی به انصاف دارد؟ در حالی که مرحوم رییس جمهوری سابق از 19 سالگی خود در کار قضاوت بوده و هم‌زمان هم دادستان کرج و هم همدان و با قضاوت نیک آشنا بوده و واجد عالی‌ترین سمت‌ها.

بحث شخص مرحوم نیست که اصول‌گرایان رادیکال نگران شده‌اند. موضوع برنگشتن بخشی از درآمدهای ارزی به کشور است آن هم در وضعیتی که شخص رهبری در دیدار با امیر قطر 6 میلیارد دلار بلوکه شده را مطالبه کردند. در این تنگنا آن وقت شرکت‌های بزرگ دولتی ارز را برنگردانند و بگویند به جای آن قطعه آوردیم یا پروژه انجام می‌دهیم؟ انصافا مناسب‌ترین کلمه همان «مهمل» بود و مهمل‌بافان نباید گمان کنند قِسِر در رفته‌اند.

به این بهانه ۷ پرسش اساسی قابل طرح است و البته شاید یکی دیگر قابل طرح نباشد:

یک. گزارش‌های مهمل را دقیقا کدام شرکت و چه کسانی نوشته‌اند؟ خوب است آقای علی‌عسگری که در دولت سابق رییس هولدینگ بزرگ پتروشیمی بوده‌اند یا دیگر شرکت های بزرگ توضیح دهند تا تصور نشود زیر مجموعه‌های آنها مهمل‌بافی کرده‌اند. هر چند گزارش‌ها قاعدتا محرمانه نیست و اگر محرمانه بود با اشارات صریح رهبری از محرمانگی خارج شد و قابل انتشارند و مهر و امضا دارند.

دو. کدام مقام در دولت مرحوم رییسی گزارش‌های مهمل را تأیید کرد و برای رییس جمهور فرستاد؟ قاعدتا گزارش‌ها مخاطب یا مخاطبانی داشته‌اند.

سه. چرا بانک مرکزی پی‌گیری نکرد؟ آیا رییس جمهور وقت مانع شد و خود مسوولیت پذیرفت؟ دستور داد؟ شفاهی یا کتبی؟ البته در بالا اشاره شد که حساب‌رس بانک مرکزی گفته دیوان محاسبات را در جریان قرار داده‌اند. خوب است مشخص کنند دقیقا چه زمانی؟ در این دولت یا دولت قبل. در دو سه روز اخیر و بعد از سخنان رهبری یا قبل از آن؟

چهار. این ذهنیت وجود دارد که رییس جمهور سابق بانک مرکزی را از پی‌گیری بازگرداندن برحذر داشته یا گزارش‌های مهمل را قانع کننده دانسته‌اند. خوب است آقای فرزین این مورد را هم مشخص کنند.

پنج. کدام مصوبه اجازه داده به جای بازگرداندن ارز ، پروژه اجرا کنند؟ (البته گویا اجرا هم نکرده‌اند. بر اساس سخنان رهبری قول آن را داده بودند.) همه این امکان را دارند یا خاص برخی است و اگر آری بر اساس چه شرایط و ضوابطی؟ اگر این شرکت‌های دولتی از کنترل دولت خارج‌اند و تابع جای دیگرند جا دارد حالا که رهبری آشکارا اشاره کرده‌اند توضیح داده شود.

شش. وقتی به شرکت‌های دولتی می‌گویند شما دولتی هستید و باید ارز را برگردانید می‌گویند مثل خصوصی‌ها ارز متعلق به صادر کننده است اما در زمینه‌های دیگر و پای مالیات و موارد دیگر که پیش می‌آید دولتی می‌شوند و حکایت شترمرغ به یاد می‌آید که صحبتِ بار می‌شد می‌گفت مرغ‌ام و نمی‌توانم بار ببرم و حرف پریدن که می‌شد شتر بود! به بهانه گزارش‌های مهمل درباره ارز شرکت های دولتی وقت آن است که دقیقا مشخص شود کدام یک هستند؟

هفت. دست مرحوم رییسی از دنیا کوتاه شده وگرنه می‌شد از ایشان پرسید متوجه شدید مهمل است یا نه. اگر آری ‌چرا عین همان را به رهبری ارایه دادید و اگر نه که چرا شرکت‌های دولتی باید آن قدر بزرگ شوند که بر خود دولت سایه اندازند و مهمل ببافند و به جای گزارش ارایه دهند؟

*عصر ایران