یک میلیون نیروی شرکتی چشم انتظار «تبدیل وضعیت»

نسرین هزاره مقدم

این درحالی است که میثم لطیفی نزدیک دو سال با قرارداد معین شدنِ نیروهای شرکتی که پشت‌شان به هیچ جا گرم نیست، مخالفت کرد؛ حالا رئیس جمهور، ایشان را برخلاف رای صریح دیوان عدالت، قرارداد کار معین کرده است.

هجدهم تیرماه، دیوان عدالت اداری حکم ابراهیم رئیسی برای انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون خود و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را باطل کرد. بر اساس حکم منتشر شده از دیوان عدالت اداری، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی به دلیل عضویت او در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی اعلام شد و به همین دلیل حکم انتصاب وی که در شهریور ۱۴۰۰ صادر شده بود، باطل اعلام شد.

دولت رای اولیه را نپذیرفت و درخواست تجدیدنظر داد؛ اما دیوان عدالت بر حکم خود اصرار کرد و در ادامه رئیس قوه قضائیه دستور بررسی مجدد این حکم را صادر نمود. در نهایت با وجود مخالفت دولت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه ۳ مرداد خود با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص حکم پرونده انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت کرد. به این ترتیب حکم قبلی دیوان در مورد میثم لطیفی تأیید شد و به نظر می‌رسید که او باید از ریاست سازمان اداری و استخدامی خداحافظی کند اما این وداع، حقیقت نداشت.

در روزهای گذشته دولت اعلام کرد از آنجا که رای دیوان بر مبنای ایراد به ماموریت میثم لطیفی از دانشگاه امام صادق(ع) صادر شده بود، ماموریت ایشان به دولت را منتفی می‌دانیم ولی (این ولی خیلی اهمیت دارد) با انعقاد قرارداد کار معین، رابطه اداری ایشان با دولت دوباره برقرار می‌شود؛ به این ترتیب، او به عنوان یک فرد که دارای «قرارداد کار معین» است، همچنان در منصب ریاست سازمان امور استخدامی کشور باقی خواهد ماند! واقعاً چه اصرار سنگینی بر ماندن این فرد دارند، کسی که مدتهاست یک‌تنه مقابل تبدیل وضعیت شرکتی‌های نهادهای دولتی و قرارداد معین شدن آن‌ها ایستاده است و مدام برای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بهانه می‌تراشد!

حالا علیرغم دوبار رای صریح دیوان عدالت، مخالف‌خوانِ اصلیِ حذف پیمانکاران در مسند ریاست سازمان امور استخدامی باقی می‌ماند و گویا صدای حدود یک میلیون نیروی شرکتی و قراردادیِ نهادهای دولتی و عمومی اصلاً به گوش دولت نخورده است!

انتقادات به ابقای هنرمندانه‌ لطیفی

این ابقای هنرمندانه! با انتقاداتی هم مواجه شد؛ انتقاداتی که دامنه‌ی آن به مجلس شورای اسلامی هم کشیده است؛ به راستی همگان متحیر ماندند.

نهم مرداد، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در توئیتی از ‌بازگرداندن «میثم لطیفی» به ریاست سازمان امور استخدامی کشور انتقاد کرد.

محمدحسن آصفری نوشت: «بازگردان آقای لطیفی به ریاست سازمان امور استخدامی کشور کار پسندیده‌ای نبود، جناب آقای رئیسی کشور قحط الرجال نیست؛ گره‌ی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت را، علی‌رغم نظر مثبت شما، لطیفی ایجاد کرد.»

مدتها قبل از رای دیوان عدالت، در روزهای پایان بهار امسال، هزاران کارگر در کارزاری اینترنتی از رئیس جمهور درخواست کرده بودند لطیفی برکنار شود؛ حالا علیرغم رای قانونیِ برکناری و ابرام این رای، دولت بازهم حاضر به برکناری او نشده؛ ظاهراً یک نفر –میثم لطیفی- بر یک میلیون نفر – کارگران شرکتی و قراردادی نهادهای سراسر کشور- ارجح دانسته شده است.

رامین اناری (نماینده بخشی از کارگران شرکتی و قراردادی) گفت: بعد از رای دیوان عدالت اداری که مشخص شد میثم لطیفی خلاف قانون در منصب ریاست سازمان امور استخدامی کشور نشسته بوده است، موجی از امید در دل میلیون‌ها خانواده کارگری کشور ایجاد شد؛ یعنی کسی که مصوبه‌ی طرح ساماندهی را ناعادلانه می‌خواند و مقابل امنیت شغلی کارگران ایستاده بود خود حتی شرکتی هم نبود!

او افزود: اما دولت؛ ایشان را قرارداد کار معین کرد! باید گفت «قرارداد کار معین شدن» همان چیزی است که میثم لطیفی دو سال مقابل آن قرار داشت، همان اتفاقی که می‌توانست زندگی میلیونها کارگر را با تامین امنیت شغلی، عدالت در پرداخت و حذف دستهای واسطه متحول کند و از سختی برهاند.

طرح ساماندهی به مشکل می‌خورد؟

به گفته اناری، مصوبه طرح ساماندهی اکنون در صحن مجلس برای بررسی نهایی مطرح شده و مرکز پژوهش‌های مجلس با دقت در بندهای اصلاح شده آن بازبینی صورت داده و تمام ایرادات آن مرتفع شده، حالا با باقی ماندن لطیفی آیا دور جدیدی از سنگ‌اندازی‌ها مقابل طرح کلید خواهد خورد؟

«ما پاسخ این سوال را نمی‌دانیم اما به اقدام متبحرانه و سیاستمدارانه‌ی دولت برای رئیس ماندن لطیفی معترضیم» نماینده کارگران شرکتی با بیان این جمله اضافه می‌کند: مصوبه طرح ساماندهی باید هرچه سریع‌تر – در همین ماه- به صحن بیاید و تصویب شود چراکه برای حدود یک میلیون کارگر شرکتیِ مشمول این طرح صبری نمانده است.