چرا طلافروش‌ها «دلخور» هستند؟

خلیج فارس:روزهای سوت‌وکور بازار طلا در روزهای اخیر، با مطرح شدن مباحث مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه همزمان شد اما طلافروش‌ها تقریبا از دی‌ماه پارسال با ثبت اطلاعات‌شان در سامانه جامع تجارت به مشکل برخورد کردند و تا الان مشکلشان حل نشده است.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از فرارو؛ برخی طلافروشان کرکره مغازه‌ را به کل پایین کشیدند و گروهی دیگر هرچند در بازار حضور داشتند، اما تمایلی به فروش از خود نشان نمی‌دانند. برای بررسی این موضوع باید کمی به عقب برگردیم؛ دی ماه ۱۴۰۲. در آن زمان بود که تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر سر زبان‌ها افتاد. تبصره چه می‌گوید؟ بر اساس این تبصره، ثبت معاملات انواع طلا شامل آب‌شده، شمش، مسکوکات و مسنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است. اگر این ماده قانونی پشت گوش انداخته شود، محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا را به دنبال خواهد داشت. همان موقع بود که طلافروشان ساکت ننشستند و صدای اعتراض‌شان بلند شد. واکنش سیاستگذار هم مسکوت گذاشتن اجرای قانون برای مدت سه ماه بود.
علت نگرانی طلافروشان چیست؟

یکی از مواردی که صدای طلافروشان را در بازار بلند کرد، ثبت کد ملی خریداران در زمان خرید طلا و گرفتن مالیات بود. آنها می‌گویند نگران امنیت کسب‌وکارشان هستند؛ اینکه اطلاعات‌شان هک شود یا درز پیدا کند، بنابراین علاقه‌ای به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت یا امور مودیان ندارند. هرچند پاسخ وزارت صمت به این نگرانی این بود که اطلاعاتی که وارد سامانه می‌شود، رمزنگاری شده و مشکلی هم برای طلافروشان ایجاد نخواهد کرد.

موارد نگرانی طلافروشان به همین جا ختم نمی‌شود؛ اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا یکی دیگر از موارد مطرح شده بود. هرچند سازمان امور مالیاتی آن را شایعه خواند. به دنبال طرح این نگرانی‌ها بود که اجرای قانون به سه ماه بعد موکول شد. طلافروشان هم در پی این تصمیم به سر کار خود بازگشتند.

با شروع سال جدید و اتمام مهلت سه ماهه، ماده قانونی به وزارت صمت ابلاغ شد. بازهم طلافروشان دست به اعتراض زدند، اما این‌بار نسبت به بارگذاری اطلاعات خود در دو سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت نگرانی خود را ابراز کردند. در مقابل سازمان امور مالیاتی ثبت همزمان صورت‌حساب الکترونیکی در دو سامانه را الزامی ندانست و اعلام کرد که ثبت در یکی از سامانه‌ها کافی است.
با طرح نیمه‌کامل و پرابهام مالیات بر عایدی سرمایه هم اعتراضات ادامه پیدا کرد.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه طلا چه می‌گوید؟

قانون مالیات بر عایدی سرمایه طلا که به نگرانی‌ها دامن زده، شامل چه مواردی می‌شود؟ طلا و ارز در کنار ملک و خودرو یکی از دارایی‌های مشمول مالیات است. از آنجایی‌که هر کدام از ما مقداری طلا برای روز مبادا برای خودمان تهیه کرده‌ایم، طرح این موضوع با واکنش‌های زیادی همراه شده است.

اول اینکه افراد هر چقدر هم طلا داشته باشند، تا زماتی که تصمیم نگیرند این حجم از طلا را بفروشند، مالیات پرداخت نمی‌کنند. چون آنطور که اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد، مالیات روی سود حاصل از فروش دارایی وضع می‌شود. ضمن آنکه هر فرد بالای ۱۸ سال برای فروش طلای زینتی تا ۱۵۰ گرم مشکلی نخواهد داشت، چون معاف از مالیات است.

نکته دوم اینکه اگر فروش طلا از طریق صورت‌حساب الکترونیک به صرافی‌های مجاز یا طلافروشی‌های دارای پایانه فروشگاهی و ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیک صورت گیرد، مالیاتی هم به آن اختصاص پیدا نمی‌کند. سومین مورد هم اینکه، معاملات اوراق بهادار طلا معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است.
مشوق‌های دولت برای به دست آوردن دل طلافروشان

سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید جایی برای نگرانی نیست و اگر طلافروشان اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، نباید مالیات بر عایدی سرمایه بدهند و قانونی که بالا از آن صحبت شد، مربوط به افراد غیرتجاری است. دیگر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه سه سال تنفس دارد، یعنی سه سال پس از قانونی شدن اجرا می‌شود. ناگفته نماند که این طرح هم هنوز در شورای نگهبان در حال چکش‌کاری است و نهایی نشده است.

وزارت صمت هم برای دلخوشی طلافروشان دست به کار شد و بیانیه‌ای را صادر کرد. در این بیانیه هم آمده که این نوع مالیات مشمول واحد‌های صنفی نمی‌شود. همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود. توضیحاتی هم درباره معافیت مالیات عایدی سرمایه طلا تا سقف ۱۵۰ گرم در این بیانیه آمده است.

به نظر می‌رسد تسهیلات و مشوق‌های جدید مالیاتی تا حدودی به مذاق طلافروشان خوش آمده، چون مشاهدات گزارش شده نشان می‌دهد که اعتراضات تا حدودی خوابیده‌اند.

ضمن اینکه دولت می‌گوید مردم و صاحبان مشاغل نگران نباشند، چون با هوشمندسازی سیستم مالیاتی تمام تلاشش بر این است که عدالت مالیاتی محقق شود.