دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور محترم در طول ایام تبلیغات انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری بارها عنوان کردند که “دیدگاه من دیدگاه کارشناسان است. هر تصمیم کارشناسان برای مردم ابتدا باید با مردم در میان گذاشته شود. هر روز یک طرح دو فوریتی و یک قانون میگذاریم. چون کارشناسی نیست فردا قانون را عوض میکنیم. اگر قرار باشد همه نسخهها را من (رئیس جمهور) بنویسم، این میشود که اکنون شده است.”
اکنون ما کارشناسان وزارت کشور از رئیس جمهور محترم و وزیر آینده این وزارت خانه تقاضا داریم، رویکرد وزارت کشور و استانداریها در انتصابات با توجه به ماهیت فرابخشی خود، استفاده از ظرفیت های درون سازمانی با غنای معرفتی، مهارتی و کارشناسی باشد.
تقاضای ما از دولت چهاردهم کاهش نیروهای مامور در سمت های مدیریتی و سرپرستی به مجموعه وزارت کشور، استانداریها و واحدهای تابعه است که در دولت سیزدهم شاهد افزایش بیش از حد این رویه در وزارت کشور بودهایم و اصلاح این موضوع نشان دهنده اجرای سیاستهای ساماندهی نیروهای انسانی و توانمندسازی و استفاده از ظرفیت کارکنان درون سازمانی خواهد بود.
البته در دولت دوازدهم شاهد شروع اجرای سیاستهای ساماندهی نیروی انسانی و توانمندسازی و استفاده از ظرفيت كاركنان درون سازمانی در مسیر دستیابی به هدفگذاری قانونی، کاهش نیروهای مامور و خروج این نیروها و رصد مستمر آمار مذکور و انعکاس نتایج آن به استانداریها جهت رعایت سقف قانونی مقرر بودیم که این امر در دولت سیزدهم ادامه نیافت و شاهد نارضایتی و عدم بهره مندی از تمام ظرفیت کارشناسان و سرمایه انسانی وزارت کشور و استانداریها بودیم.
امیدواریم رویکرد منطقی و صحیح مقام عالی جدید وزارت در دولت چهاردهم مبتنی بر استفاده از توان و ظرفیتهای نیروهای کارشناسی داخل وزارت کشور در انتصاب به پستهای مدیریتی و سرپرستی در ستاد و استانداریها باشد و بستر لازم جهت تحقق این مهم را با همکاری مدیران توسعه منابع انسانی وزارت کشور برای ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی فراهم آورند.
از وزیر محترم آینده خواستاریم در راستای عدالت و احصاء قانونی نظام پرداخت به منظور استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود جهت ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور متناسب با شأن و جایگاه وزارت کشور، رویکرد مثبت در جهت رفع نیازهای اداری همکاران در چارچوب قوانین و مقررات را از دیگر چشم اندازهای کاری خود ترسیم نمایند.
برخلاف وضعیت کنونی، باید رويكرد وزارت كشور در دولت چهاردهم تكيه بر رويكرد کارشناسی فارغ از نگاههای صرف سياسی باشد و از نيروهای شايسته و توانمند مجموعه صف و ستاد وزارت كشور در پستهای مذكور مورد استفاده قرار گيرند و شاهد اصلاحات کارشناسی و بنیادیتر در وزارت کشور و استانداریها باشیم.
https://www.pgnews.ir/?p=165583
5 نظر
احسنت خوب بود
دولت دوازدهم از دولت سیزدهم هم بدتربودلطفاتعریف الکی نکنیددردولت دوازدهم پست ها خریدوفروش می شد شهرداری یک قیمت داشت بخشداری یک قیمت وفرمانداری ومدیرکلی همچنین برادر
نتیجه هم دستگیری کسانی بود که دیدیم ودیدید…
عاالی دقیقا متاسفانه وزارت کشور هیچ اهمیتی به نیروهای سازمانی خود نمیدهد و پست های حساس و مدیریتی در اختیار کسانی که خارج از مجموعه هستند و هیچگونه تخصص و آگاهی از وضعیت موجود و مدیریتی این مجموعه ندارند وارد میشوند و تا بخواهند سوار بر کارها شوند پست ها عوض میشوند و خیلی از کارها عقب میماند
1- این متن کمی بوی خودبرتر بینی و البته مشکلات معیشتی می دهد
2-کارکنان وزارت کشور از طریق همان پروسه ای جذب شده اند که دیگر ارگانها، پس از نظر توانایی و استعداد مانند دیگر ارگانها هستند و خلاصه بهتر نیستند.
3-حرف البته حرف درستی است که کسانی در مصدر مسئولیت باشند که توانایی دارند. خواه در وزارت کشور یا دیگر ارگانها
4-امیدوارم وضعیت اقتصاد بهتر شود تا نه تنها وزارت کشوری ها بلکه همه اقشار مردم یک زندگی لااقل نرمال داشته باشند
5-از شواهد و قراین مشخص است تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی شاهد نخواهیم بود.
کلا مطلب رو خوب درک نکردید “یکی از مردم” عزیز، منظور نگارنده این بود هر کسی را متناسب با تجربه کاری مورد استفاده قرار بده که هم ایجاد انگیزه بشه برای کارکنان دیگه و هم امورات بدست افراد با تجربه در هر زمینه اداره شود / این نباشد که یک کارمند از حوزه آموزشی، بهداشتی و … که هیچ شناخت و تجربه ای در زمینه کار در سیستم وزارت کشور نداشته را یک شبه مسئول کلی کارشناس کنه که همگی از مدیر بالاسری خود با تجربه تر باشند. در متن فوق هیچ ادعایی نسبت به نخبه بودن کارکنان وزارت کشور دیده نمی شود. البته فقط وزارت کشور این شکلیه ، هیچ اداره و ارگانی مسئولش از بیرون انتخاب نمیشه و همیشه در قالب همان دو هدفی که در بالا ذکر شده یکی از کارکنانی که سالها در یک مجموعه بوده را به عنوان مسئول منصوب می کنند .