10739
خلیج فارس : با آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی، موجی از پیشنهادات و توصیه‌ها برای چگونه خرج کردن آن به راه افتاد. برخی می‌گویند آن را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنیم. برخی معتقدند برای تامین بخشی از کسری بودجه، باید از آن بهره ببریم. در این بین دولت اما درباره نحوه هزینه‌کرد این پول‌ها چیزی نمی‌گوید چون از واقعیت پول‌های آزادشده باخبر است.
روزنامه هم‌میهن نوشت: زمستان سال ۱۳۹۸ هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شدیم، التهاب دولت برای تامین مستمری و عیدی بازنشستگان و کارکنانش بیشتر می‌شد. در آن روزها فروش نفت با افت تاریخی خود، دولت را در منگنه تامین مالی گذاشته بود.
بانک مرکزی در آن سال به ازای هر دلار، ۱۱ هزار تومان پول به دولت داد و دولت با گرفتن مبلغی حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان، عملاً معادل ریالی پول‌های بلوکه‌شده را گرفت و خرج کرد. به این ترتیب امروز که پول‌های بلوکه‌شده به ایران می‌آید، دولت اختیاری در هزینه‌کرد آن ندارد و این مبلغ جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی محسوب می‌شود.
هر دلار ۱۱ هزار تومان فروخته شد
یک منبع مطلع به اتفاقی که در دولت قبل برای پول‌های بلوکه‌شده افتاده بود اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی هر دلار را در آن زمان به قیمت روز که ۱۱ هزار تومان بود، از دولت خرید. حالا اگر دولت فعلی بخواهد هر دلار را ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان نیز محاسبه کند تا مثلاً به کالاهای اساسی بدهند، باز حدود سه برابر قیمت سال ۱۳۹۸ است؛ یعنی بانک مرکزی به ازای هر دلار ۲۰ هزار تومان بیشتر در اختیار دارد. بنابراین از نظر ریالی وضع بانک مرکزی بهتر خواهد شد.»
او تاکید کرد: «این ارز متعلق به بانک مرکزی است ولی هر دلار آن در زمان عبدالناصر همتی برای بانک مرکزی ۱۱ هزار تومان محاسیه شده است و مابه‌التفاوت آن سودی است که نصیب بانک مرکزی می‌شود که می‌تواند به جای آن از بازار «ریال» جمع کند، مثلاً اگر به ازای ۶ میلیارد دلار، ۶۰ هزار میلیارد تومان به بازار «ریال» داده باشند، اکنون می‌تواند ۱۸۰ هزار میلیارد تومان جمع کند، حالا ممکن است دولت اعلام کند این ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اضافه را به من بدهید. اما این کار قانونی نیست و نیاز به مصوبه دارد. »
او افزود: «پول بلوکه‌شده کره جنوبی در آن زمان خرج شده اما دولت سیزدهم می‌تواند از مابه‌التفاوت نرخ تسعیر آن استفاده کند اما دولت برای گرفتن پول از بانک مرکزی باید مصوبه قانونی داشته باشد.»
او یادآور شد: «منابع بلوکه‌شده در کره جنوبی همان است که در ابتدای حضور عبدالناصر همتی در بانک مرکزی با تحریم‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا مواجه و بلوکه شد. کره‌جنوبی تنها خریدار میعانات گازی ((consendat از ایران بود که بعد از تحریم‌های آمریکا، پول این محموله‌ها در کره جنوبی بلوکه مانده بود. بخشی از مبلغ اصلی پول در این سال‌ها برای خرید دارو هزینه شده بود، اما با توجه به اینکه «وون» واحد پول کره‌جنوبی در این سال‌ها کاهش پیدا کرده بود، این کشور نزدیک به یک میلیارد دلار کمتر از بدهی واقعی خود به ایران پرداخت کرده است. »
با توجه به کاهش ارزش وون، منابع بلوکه‌شده ایران نیز با کاهش ارزش مواجه شده است. در این رابطه رئیس بانک مرکزی از شکایت ایران از کره‌جنوبی خبر می‌دهد چراکه به دلیل‌عدم دسترسی به وجوه مزبور و کاهش ارزش آن، این کشور نزدیک به یک میلیارد دلار از بدهی خود به ایران را نداده است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی و در یک برآورد اولیه جریمه کره‌جنوبی را ۸۵۰ میلیون‌دلار تخمین زده است.
شانس پیروزی خواهیم داشت
محمد صفوی، کارشناس ارزی و بانکی درباره شکایت بانک مرکزی از کره جنوبی عنوان کرد: «شانس پیروزی را خواهیم داشت اما به این بستگی دارد که از طرف ایران چه کسی و با چه شیوه‌ای دفاع کند. پیشنهاد من این است که باید پیگیری شکایت به یک کارشناس مسلط علمی واگذار شود، نه افرادی که این روزها به‌عنوان هیئت‌علمی به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده‌اند. باید فردی را انتخاب کنند که به امور بین‌الملل و حقوق جهانی تسلط داشته باشد.»
او در خصوص تاثیر بازگشت پول بلوکه‌شده به ایران، گفت: «هر چقدر از این پول برگردد به نفع ما است و قطعاً این پول دست ما باشد بهتر از آن است که نزد کره‌جنوبی باقی بماند. این موضوع از نظر سیاست خارجی نیز برای کشور ما اهمیت دارد. اگر نگاه ملی به این موضوع داشته باشیم و نه سیاسی و جناحی، خواهیم دید که بازگشت این پول به نفع کشور است؛ حتی اگر قبلا پیش‌خور شده باشد.»
او افزود: «باید این را پذیرفت که چنین مبلغی تاثیر زیادی بر اقتصاد فعلی ما و رفاه مردم نخواهد گذاشت. اینکه طرفداران دولت از بازگشت این پول به کشور به عنوان دستاورد سخن می‌گویند، بیشتر تبلیغ است.»
اثر پول‌های بلوکه‌شده اگرچه در عمل زیاد نیست اما می‌تواند به کاهش تورم انتظاری دست‌کم در کوتاه‌مدت بینجامد. به همین دلیل هم مسئولان به‌عنوان دستاورد مدام از آن نام می‌برند. سخنگوی دولت روزگذشته در این خصوص گفت، این منابع حتی با برجام نیز آزاد نمی‌شد و مکاتبات و مصاحبه‌های رؤسای وقت بانک مرکزی به این امر استناد می‌دهد. بهادری‌جهرمی همچنین تصریح کرد: «ما معتقدیم این موضوع می‌توانست
یک‌سال پیش به نتیجه برسد ولی با اشتباه محاسباتی آمریکایی‌ها و آشوب‌آفرینی‌های پاییز گذشته، یک سال به تاخیر افتاد.»
درست است که آزادسازی پول‌های بلوکه شده یک دستاورد محسوب می‌شود اما دولت به ابهامات این آزادسازی هنوز پاسخ نداده است. اول اینکه بانک مرکزی در قبال پول‌های آزاد شده چه تعهداتی داده است؟ و دوم آنکه ارزهای آزاد شده قرار است صرف واردات چه اقلامی شود؟
احمد شفیع‌زاده مدیرعامل اسبق بانک دی: نسبت پول‌های آزادشده به بودجه زیاد نیست
احمد شفیع‌زاده که سابقه مدیرعاملی بانک دی را داشته می‌گوید قطعاً این پول برای کشور مهم و مؤثر خواهد بود و اگر جایگزین بدهی‌های دولت دوازدهم هم شود، در نهایت گره‌ای از مشکلات دولت فعلی باز شده و همچنین پولی به بانک مرکزی اضافه شده است. البته شاید مبلغ این پول نسبت به کل بودجه کشور رقم زیادی نباشد اما آزاد شدن همین مقدار نیز نشانه خوبی است و خود به خود آثار اقتصادی خواهد داشت. البته این مبلغ تاثیر کلان و قابل توجهی بر اقتصاد نخواهد داشت ولی قطعاً آثار روانی خود را بر بازار خواهد گذاشت.
ورود پول‌های بلوکه‌شده به کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اینکه دولت با این پول بتواند بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را پرداخت کند، اتفاق خوبی است. به‌هرحال ماندن این پول نزد کره‌جنوبی برای ما خسارت‌بار بود و مجموعه اقدامات صورت‌گرفته برای آزادی آن و ورود آن به کشور، چه به روایت آمریکایی‌ها که ایران فقط می‌تواند از آن برای خرید دارو استفاده کند و چه به روایت دولت که گفته، دست ما برای خرج کردن آن باز است، در ماهیت آن فرقی ایجاد نمی‌کند و کمک اقتصادی خوبی در شرایط فعلی است. چه دولت این پول را برای کالاهای اساسی و ضروری هزینه کند و چه جایگزین بدهی خود به بانک مرکزی کند، در نهایت به مردم کمک شده است.
دولت اما گفته که می‌خواهد با این پول در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کند، در صورتی که آقای همتی گفته این پول بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و باید به آنجا برگردد، در این صورت پولی برای دولت باقی نمی‌ماند که بخواهد آن را سرمایه‌گذاری کند…
ببینید، بالاخره این پول از سوی کره‌جنوبی گروگان گرفته شده بود و به گفته آقای همتی، دولت دوازدهم به ازای آن هزینه کرده است، اما وقتی پول آزاد شود جایگزین بدهی‌های دولت می‌شود و دست دولت سیزدهم برای سرمایه‌گذاری باز خواهد شد. به‌هرحال باید این پول آزاد می‌شد و قطعاً ارزش افزوده خود را خواهد داشت.
اینگونه نباید تصور کرد که ورود این پول به کشور خنثی خواهد بود، حتی اگر فقط صرف خرید کالاهای اساسی و دارو شود، قطعاً این پول برای کشور مهم و مؤثر خواهد بود و اگر جایگزین بدهی‌های دولت دوازدهم هم شود در نهایت گره‌ای از مشکلات دولت فعلی باز شده و همچنین پولی به بانک مرکزی اضافه شده است. البته شاید مبلغ این پول نسبت به کل بودجه کشور رقم زیادی نباشد اما آزاد شدن همین مقدار نیز نشانه خوبی است و خود به خود آثار اقتصادی خواهد داشت. البته این مبلغ تاثیر کلان و قابل‌توجهی بر اقتصاد نخواهد داشت ولی قطعاً آثار روانی خود را بر بازار خواهد گذاشت.
طلب ما از کره‌جنوبی ۷ میلیارد دلار بود اما آن‌ها ۶ میلیارد دلار پرداخت کردند که رئیس بانک مرکزی اعلام کرد در این خصوص طرح شکایت خواهند کرد. با توجه به اینکه شما سال‌ها در نظام بانکی کشور حضور داشته‌اید فکر می‌کنید پیگیری این موضوع در مجامع بین‌المللی به نتیجه خواهد رسید؟
بالاخره پیگیری نکردن آن قطعاً کار خوبی نیست و ما هر رقمی از آن را به دست بیاوریم، منفعت کرده‌ایم. البته باید این را در نظر داشت که ما با کره جنوبی به صورت دلار معامله کرده‌ایم و تبدیل آن باعث زیان ما شده است. این موضوع کار را سخت می‌کند اما نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم و باید از راه‌های حقوقی منافع خود را پیگیری کنیم. به‌هرحال این بحث‌ها حقوقی است و چالش‌ها و ظرایف خاص خود را دارد. اینکه دولت سیزدهم از راه دیپلماسی توانست حق کشور را دریافت کند، اتفاق خوبی است که می‌تواند تجربه خوبی برای دیگر مسائل بین‌المللی ما باشد.
غلامرضا نظربلند دیپلمات و اقتصاددان: دسترسی‌های ما برای شکایت از کره جنوبی محدود است
غلامرضا نظربلند، اقتصاد خوانده و همچنین سابقه حضور دیپلماتیک در کشورهای هلند، آلمان و سریلانکا را دارد، او در خصوص شکایت ایران در مجامع بین‌المللی در خصوص بازپس‌گیری یک میلیارد دلاری که کره‌جنوبی به ایران نداد، گفت باید قبول کنیم در عرصه سیاست بین‌الملل و حقوق بین‌الملل دسترسی‌های ما بسیار محدود است و کشورهایی که با ما معامله می‌کنند، خیلی راحت می‌توانند مدعی شوند که به دلیل تحریم‌های آمریکا به تعهدات خود در قبال ایران وفادار نبوده‌اند.
این پول تاثیری در اقتصاد کشور دارد؟
این سوال را باید از دولتمردان پرسید که اقتصاد کشور را فرماندهی می‌کنند. آن‌ها هستند که می‌دانند ذخایر پولی و ارزی کشور چقدر است و هزینه و دخل و خرج‌ها به چه میزان است. آمارهای مراجع مختلف نیز در کشور متفاوت و قطره‌چکانی است و نمی‌توانیم براساس آن تحلیل و پیش‌بینی خوبی داشته باشیم و فقط حدس و گمان است. به‌هرحال کشور در مقابل منابع، مصارفی هم دارد و نمی‌توان فقط یکی از دو طرف معادله را لحاظ کنیم.
آنچه گفته می‌شد این بود که ایران بین ۷ تا ۹ میلیارد دلار از کره طلب داشته و روشن نیست که چرا آن را ۷ میلیارد دلار اعلام کردند، همان را نیز بعداً ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار اعلام کردند و بیش از یک میلیارد دلار آن پرید. گفتند که این مبلغ به خاطر تسعیر و کاهش واحد پول کره‌جنوبی در برابر دلار بوده که همه اینها جای بحث دارد، چون مبلغ کمی نیست. هیچ فردی هم پاسخگو نبوده است که اصولاً چرا بدهی ما با «وون» واحد پول کره‌جنوبی نگهداری شد و آیا نمی‌شد آن را با دلار یا یورو نگه می‌داشتند؟ از اینگونه موارد و اشکالات زیاد است که باید پاسخ داده شود.
البته بانک مرکزی گفته که در این مورد در مجامع بین‌المللی طرح شکایت خواهد کرد. فکر می‌کنید تاثیری در بازپس‌گیری یک میلیارد دلار خواهد داشت؟
بانک مرکزی از کجا می‌خواهد شکایت کند؟ دو حالت بیشتر ندارد؛ یا طرف ایرانی خواسته این پول در کشور کره با واحد پول خودشان نگهداری شود یا ایران معذور بوده و آمریکایی‌ها نگذاشته‌اند با دلار معامله کنیم که در نهایت دست ما به جایی نمی‌رسد. این پولی است که از جیب مردم مملکت رفته و اصلاً شوخی نیست، با یک میلیارد دلار می‌توانستیم چندین طرح عمرانی و بلندمدت را انجام دهیم. به‌هرحال شرایط خوبی نداریم و دولت‌ها بر روی این پول‌های بلوکه‌شده حساب باز می‌کردند و خلق پول انجام می‌دادند که کار خطرناکی است.
در حقیقت دولت‌ها پول را پیش‌خور کرده‌اند که می‌تواند برای نظام پولی کشور فاجعه‌انگیز باشد. اگر براساس مبنای پولی که بلوکه‌شده، پول در کشور چاپ شده، پول بدون پشتوانه محسوب می‌شود و مقداری از تورم کشور نیز ناشی از این کار می‌تواند باشد. اگر این پول پیش‌خور شده در حقیقت پولی که از کره جنوبی گرفتیم و به حساب شش بانک ایرانی نشسته، تنها یک عدد و رقم حسابداری است و جایگزین برداشت‌های بدون پشتوانه خواهد شد و کاربردی در اقتصاد کشور ندارد و فقط می‌تواند کاربرد ترمیمی و جبرانی داشته باشد.
آیا دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم توان پیش بردن چنین پرونده‌ای را در مجامع بین‌المللی دارد؟
برای دادگاه نیاز به دلایل محکمه‌پسند نیاز است و ما باید ثابت کنیم که طرف مقابل مقصر بوده است که کار راحتی نیست. باید قبول کنیم که کشور ما در انزوای بین‌المللی قرار دارد و در عرصه سیاست بین‌الملل و حقوق بین‌الملل دسترسی‌های ما بسیار محدود است. همچنین چون در تحریم به سر می‌بریم کشورهای دیگر که با ما معامله می‌کنند، خیلی راحت می‌توانند مدعی شوند که به دلیل تحریم‌های آمریکا به تعهدات خود در قبال ایران وفادار نبوده‌اند و ما هم هیچ جوابی نخواهیم داشت.
یکی از مهمترین دلایل تحریم‌های ثانویه که آمریکا ایجاد کرده، این است که اگر کشوری تحریم‌ها را دور زد یا به آن اعتنا نکرد، از طرف آمریکا مشمول تحریم خواهد شد و از نظر دادگاه‌های بین‌المللی حرف محکمه‌پسندی است. متاسفانه ما در مجامع بین‌المللی نمی‌توانیم کار خود را پیش ببریم و باید قبول کنیم حقوق بین‌الملل به اغراض سیاسی آلوده شده است و رفتارهایی مثل بلوکه‌شدن پول ما در کشور کره‌جنوبی با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شود.
کمال سیدعلی کارشناس بازار ارز: تاثیر پول‌های آزاد شده ۱۰ درصد است
تاثیر ورود ارزهای آزادشده توسط کره‌جنوبی به کشور به چه میزان است؟ آیا ۶ میلیارد دلار می‌تواند دست دولت را در بهبود وضعیت اقتصادی کشور باز کند؟ کمال سیدعلی، کارشناس بازار ارز به این پرسش‌ها پاسخ داده و گفته، این پول بر وضعیت فعلی ارزی کشور تاثیر ۱۰ درصدی خواهد داشت. او گفته اگر دولت بتواند نفت بفروشد و قیمت آن ۱۰ دلار بالا برود، قطعاً سود آن از پولی که کره‌جنوبی به ما داده بیشتر خواهد بود.
تاثیر ۶ میلیارد دلار بر اقتصاد کشور چه میزان است؟
برای وضعیت فعلی ارزی کشور تاثیر ۱۰ درصدی خواهد داشت و دست بانک مرکزی را تا مقداری باز خواهد کرد ولی در مجموع باید گفت که نیاز ارزی کشور خیلی بالاتر از این مقدار است. باید برای توسعه کشور وسعت دید داشت و برای تحقق آن در پنج سال آینده، نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار ارز نیاز داریم تا حداقل بتوانیم وضعیت را به ثبات برسانیم.
اگر دولت بتواند فروش نفت را به دوونیم میلیون بشکه در روز برساند می‌توان امید داشت در سه یا چهار سال آینده تاثیرات مثبتی بر روی تورم بگذارد و آن را کاهش دهد. اما با توجه به شرایط فعلی که دولت دچار کسری بودجه، افزایش نقدینگی و اضافه‌برداشت بانک‌ها است، رقم آزادشده از سوی کره‌جنوبی کمک خاصی به اقتصاد کشور نخواهد کرد.
بریکس و پیمان شانگهای نیز فعلا در مورد حل مسائل اقتصادی ما کارایی ندارند چون با مشکلاتی مانندFATF و تحریم سیستم بانکی مواجه هستیم مگر اینکه شرایط ما با منطقه و اروپا بهتر شود. اکنون که آمریکا به‌خاطر انتخاباتی که در پیش رو دارد از برخی تحریم‌ها چشم‌پوشی کرده شرایط خوبی به وجود آمده که دستگاه دیپلماسی باید پیگیر باشد و مسائل کلان و مهمتر را حل‌وفصل کند. با شرایط فعلی شاید فقط بتوانیم به‌صورت جزیی وضعیت نرخ ارز را حفظ کنیم اما اگر تورم ۴۰ درصد، دو سال دیگر ادامه پیدا کند قطعاً قیمت ارز ما جهشی خواهد شد.
آقای همتی گفته که دولت قبل پول بلوکه‌شده در کره‌جنوبی را پیش‌خور کرده و در حقیقت این پول باید به بانک مرکزی داده شود و چیزی دست دولت سیزدهم را نمی‌گیرد…
حرف آقای همتی از این نظر درست است که بانک مرکزی «ریال» این پول بلوکه‌شده را به دولت پرداخت کرده است اما به‌هرحال این ۶ یا ۷ میلیارد دلار، ذخایر ارزی کشور را تقویت خواهد کرد و هر چقدر منابع ارزی بانک مرکزی بیشتر باشد، باعث خواهد شد که دولت واردات بیشتری انجام دهد و همچنین نرخ‌های بازارهای داخلی را کنترل خواهد کرد. سخن آقای همتی که گفته است ریال آن را قبلاً دولت گرفته، به این معنی است که در این زمینه منابع ریالی دولت تقویت نخواهد شد.
اما دولت روی این حرف مانور می‌دهد که می‌خواهد با این پول در کشور سرمایه‌گذاری کند…
وقتی کشور ۴۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد و حدود ۲۵ میلیارد دلار ارز از صادرات غیرنفتی برگردد حدود ۶۵ میلیارد دلار خواهد شد که ۶ میلیارد دلار آزادشده از سوی کره جنوبی فقط ۱۰ درصد از آن خواهد بود و قطعاً تحول خاصی را ایجاد نخواهد کرد. اگر بتوانیم نفت بفروشیم و قیمت نفت ۱۰ دلار بالا برود قطعاً سود آن از پولی که کره‌جنوبی به ما داده، بیشتر خواهد بود. ما باید این بدهی خود را وصول می‌کردیم اما نمی‌تواند تحول خاصی در اقتصاد کشور ایجاد کند و فقط می‌تواند کمک کند که دولت بازار را بهتر مدیریت کند.
فکر می‌کنید دوباره قیمت دلار در کشور جهشی خواهد شد؟
منابع ارزی بانک مرکزی بهتر شده و در کنار آن اوضاع سیاسی ما نیز در منطقه بهبود پیدا کرده است، اینها باعث شده انتظارات تورمی کمتر شود اما به‌هرحال تورم وجود دارد و افزایش نقدینگی دولت و تورم ۴۰ درصدی بعد از شش ماه تا یک سال طول خواهد کشید تا بر روی همه اقلام تاثیر بگذارد. دلار هم از این قاعده مستثنی نیست، مگر اینکه دولت تورم را به حدود ۲۵ درصد برساند تا بازار متعادل شود که به نظر من با توجه به کسری بودجه بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، شدنی نیست.