نمایندگان بوشهر در آستانه 2+4

حسن مرادی

پس از گذشت 25 سال از بازنگری قانون انتخابات و افزایش جمعیت استان به یک میلیون و 200 هزار نفر، استان بوشهر باید 2 نماینده مجلس شورای اسلامی به آن اضافه شود.

مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی، «تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و هر ده سال با در نظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌تواند به این تعداد اضافه شود»، اما از زمان تصویب قانون انتخابات تنها یک بازنگری برای افزایش تعداد نمایندگان در سال 1378 صورت گرفت که سهم استان بوشهر یک کرسی بود.

اصل64 قانون اساسی بر «عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها» به‌عنوان معیارهای حوزه‌بندی انتخابات تأکید دارد که از عامل انسانی مندرج در این اصل به «جمعیت» تعبیر می‌شود. اما متاسفانه تاکنون مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مندرج در این اصل را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص‌های دقیق و قابل سنجش و همچنین وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‌ها و تعداد نمایندگان تعیین کند.

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 1375 ، جمعیت استان بوشهر 737 هزار نفر اعلام شد که اگر در سال 78 (زمان افزایش یک نماینده به استان) جمعیت استان را قریب به 800 هزار نفر را در نظر بگیریم تقریبا به ازا هر 200 هزار نفر یک نماینده در نظر گرفته شد.

بنابراین با توجه به گذشت 25 سال و اینکه جمعیت استان قریب به یک میلیون و 200 هزار می باشد، پتانسیل وجود 2 نماینده دیگر برای استان بوشهر وجود دارد.

با توجه به اینکه «طرح ساماندهی وضعیت حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس» در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مطرح شده و در حال بررسی است، می طلبد نمایندگان استان برای افزایش تعداد نمایندگان استان و قدرت چانه برای کمک به توسعه استان و کاهش نابرابری همت خود را بکار ببندند.

وجود صنایع عظیم نفت و گاز، پتانسیل اقتصاد دریامحور، قطب کشاورزی هیچ تناسبی با زیرساخت های فعلی در آموزش، درمان، راه های مواصلاتی، بنادر، ورزش و… ندارد. قطعا افزایش تعداد نمایندگان تنها راهکار حل توسعه و رفع بی عدالتی ها نیست اما با توجه به اختیارات نمایندگان مجلس گام بزرگی برای حل این مشکلات می باشد.