مهمترین آثار حقوقی ثبت چک و عدم ثبت آن در دعاوی مدنی

از دیرباز انسان ها در مبادلات اقتصادی و تجاری خود از اسناد متعددی استفاده می نموده اند. چک یکی از همین اسناد تجاری به شمار می رود؛ که استفاده از آن در معاملات بسیار رایج و مرسوم بوده؛ و از زمان اجرایی شدن قانون جدید تحت عنوان “قانون اصلاح قانون صدور چک” مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ شکل جدیدی به خود گرفته است. چک های جدید که آن ها را با نام “چک صیادی” می شناسند؛ ظاهر متفاوتی از چک های قدیمی دارند؛ که از این تفاوت ها می توان به رنگ بنفش چک های جدید و درج عبارت “کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است” در ذیل آن ها اشاره کرد.

یکی از مهم ترین قواعدی که در این قانون در نظر گرفته شده؛ پیش بینی سامانه ای به نام صیاد است؛ که صادره کننده چک در زمان صدور باید آن را در سامانه یاد شده؛ ثبت نماید. در عین حال نکته حائز اهمیت برای گیرنده این نوع چک ها، استعلام و اطمینان وی از اعتبار صادر کننده، و ثبت چک در سامانه صیاد است. یکی از روش های اعتبارسنجی که دارنده چک برای احراز وضعیت اعتباری صادر کننده آن باید انجام دهد؛ ارسال شناسه ۱۶ رقمی مندرج در بالای چک صیادی به سرشماره ۷۰۱۷۰۱ می باشد.

چک ثبت شده در سامانه صیاد از حمایت لازم قانون تجارت برخودار بوده؛ و در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا تلقی می گردد. از امتیازاتی که برای چک های ثبت شده؛ می توان برشمرد؛ این است که در صورت نداشتن محل (موجودی حساب بانکی صادر کننده) و دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، این امکان را به دارنده چک می دهد؛ تا در وهله نخست جهت وصول مطالبات خود، به دایره اجرای اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و از طریق آن اموال بدهکار را توقیف و طلب خود را استیفاء نماید. این در حالی است؛ که دارنده چک های ثبت نشده؛ در این مورد با بن بست مواجه شده؛ و حتی امکان اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک نیز برای آن ها وجود نخواهد داشت.

حال در ادامه به مقایسه دیگر اثرات حقوقی چک های ثبت شده و ثبت نشده در سامانه صیاد می پردازیم؛ که به جهت عدم آگاهی بسیاری از افراد از این موضوع، در اغلب موارد ناگزیر به گذراندن پروسه ای طولانی تر برای وصول مطالبات خود هستند.
تفاوت در روند و مدت زمان رسیدگی به دعوی و هزینه های دادرسی را میتوان از دیگر وجوه تمایز آثار حقوقی چک های ثبت شده و ثبت نشده دانست.

در این مورد، دارنده چک صیادی ثبت شده؛ پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه، می تواند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده؛ و با پرداخت هزینه ای ناچیز نسبت به ثبت درخواست صدور اجراییه در خصوص چک برگشتی اقدام نماید. پس از آن و بعد از ارجاع درخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه با ملاحظه و بررسی اوراق و مستندات پرونده، در صورت احراز شرایط قانونی، بدون تعیین وقت و برگزاری جلسه رسیدگی نسبت به صدور اجراییه مبادرت نموده؛ که پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه و عدم پرداخت وجه چک توسط محکوم علیه (بدهکار) در مهلت مقرر، محکوم له (طلبکار) می تواند نسبت به تعقیب عملیات اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری اقدام و توقیف اموال، جلب و ممنوع الخروج کردن محکوم علیه را تقاضا نماید.

اما در مقابل، مطالبه وجه چک های ثبت نشده در سامانه صیاد اینگونه نبوده و طلبکار (دارنده چک) باید پروسه ای طولانی تر و پر هزینه تر را طی نموده تا به حق و حقوق خود برسد. همانگونه که پیشتر گفته شد؛ چک های صیادی ثبت نشده؛ از حمایت و امتیازات قانون تجارت برخوردار نبوده؛ و همین امر موجب شده تا چک های یاد شده صرفا در زمره اسناد مدنی تلقی گردیده؛ که خود تاثیر بسزایی در پیمودن مسیر دادرسی و احقاق حق طلبکار خواهد داشت.

اما در خصوص اقامه دعوا در این شرایط، طلبکار بر خلاف مورد اول، باید ۳.۵ درصد از وجه چک را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت نموده؛ و پس از برگزاری جلسه رسیدگی و قطعیت حکم بدوی و یا صدور حکم قطعی (از دادگاه تجدیدنظر) که خود فرآیندی چند ماهه را می طلبد؛ می تواند صدور اجراییه را از دادگاه بدوی درخواست، و پس از سپری شدن مهلت ۱۰ روزه و عدم پرداخت محکوم به، نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و… در شعبه اجرای احکام مدنی اقدام نماید.

نکته دیگری که در همین ارتباط باید دانست؛ در خصوص درخواست تامین خواسته جهت توقیف فوری اموال بدهکار در راستای جلوگیری از نقل و انتقال آن و تامین مطالبات طلبکار است. در فرضی که مستند درخواست تامین خواسته، چک ثبت شده در سامانه صیاد باشد؛ خواهان معاف از تودیع خسارت احتمالی بوده؛ و در غیر اینصورت، باید مبلغی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارزش خواسته را به عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری تودیع نماید.

اما شاید مهم ترین وجه تمایزی که می توان برای چک های ثبت شده و ثبت نشده در سامانه صیاد قائل شد؛ نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه است.

در شرایطی که موضوع دعوی مدنی، چک ثبت شده باشد؛ این امکان برای خواهان وجود دارد؛ که خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک از دادگاه بخواهد و به طور معمول دادگاه نیز در صورت وجود مدارک و شرایط قانونی، مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از زمان سررسید چک تعیین می نماید. لازم به ذکر است؛ خسارت تاخیر تادیه را می بایست در دادخواستی جداگانه از اجراییه چک مطالبه نمود.

در آن سوی ماجرا، چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده است را دادگاه تنها به عنوان یک سند عادی و مدنی پذیرفته؛ که صادرکننده سند (چک)، خود را به پرداخت وجه مندرج در آن به خواهان (دارنده چک) متعهد نموده است. و در این وضعیت، مبداء خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه وجه چک تعیین و محاسبه خواهد شد.