مسیر سخت رئیس جمهور برای تعیین تکلیف پرونده FATF

خلیج فارس:این روز‌ها علاوه بر تلاطم بازار ارز و عبور از قیمت تاریخی ۸۱ هزار تومان، بازگشت ترامپ به کاخ سفید هم بر سر اقتصاد ایران سایه‌ای سنگین افکنده است و نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی ایجاد کرده است. در این میان برخی بر این باورند که برای حل مشکلات اقتصادی، علاوه بر حل مسئله تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا باید به سمت حل پرونده FATF نیز رفت. این طیف تحلیلگران بر این باورند که حل این ۲ پرونده در کنار هم می‌تواند به گشایش‌های اقتصادی و سیاسی زیادی در کشور منجر شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، با وجود آنکه هنوز مشخص نیست دولت پزشکیان چه سیاستی را برای حل مسئله تحریم‌ها در پیش خواهد گرفت؛ اما بار‌ها از حل مسئله FATF سخن گفته است؛ پرونده‌ای که در زمان روحانی نیز دولت چندین بار بر تصویب آن تاکید داشت، اما به دلیل عدم رأی اعضای مجمع به آن، تاکنون مسکوت مانده است.

هر چند که اخیرا، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بازگشت دوباره FATF به مجمع تشخیص گفته است که نباید «نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت شعاع قرار داد»، اما شواهد امر نشان می‌دهد که این لوایح تا به اکنون به خاطر مسائل سیاسی حل نشده است. خاصه آنکه مصطفی پورمحمدی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در جریان مناظرات انتخاباتی گفته بود: ««یادم است در شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۵، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات اف‌ای‌تی‌اف؛ ایشان (سعید جلیلی) پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان (دولت روحانی) را قبول نداریم!»»

ماجرای مسکوت ماندن FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام

FATF؛ گروه اقدام مالی است که در واقع رصدکننده مبادلات مالی کشور‌ها است و برای هر کشور در این موضوع استاندارد‌ها و معیار‌هایی اعلام می‌کند. پرونده فعلی FATF از دو بخش به نام CFT و پالرمو تشکیل شده است. «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» که مخفف آن CFT نام دارد، یک قرارداد بین المللی است. ایران برای این که از لیست سیاه FATF یا همان کارگروه اقدام مالی خارج شود، باید کنوانسیون CFT را بپذیرد و به عبارتی دیگر، تصویب و اجرایی شدن این لایحه، از جمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF است.

در این میان از سال ۹۷ که موضوع لوایح چهارگانه دولت و پیوستن ایران به FATF به میان آمد و اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت و در ادامه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی از داغ‌ترین مباحث سیاسی کشور، این پرونده هنوز تعیین تکلیف نشده است. چه آن روز‌هایی که دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی روی کار بود و برای جلوگیری از ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی تلاش می‌کرد، اعضای مجمع با تلاش‌های دولت همراه نشدند چه بعد از روی کار آمدن دولت اصولگرای سیزدهم علی رغم آنکه انتظار می‌رفت دولت ورود موثر به حل این پرونده داشته باشد، اما عملا اتفاق رخ نداد و پرونده مسکوت ماند. چه آنکه طیف فکری دولت سیزدهم و حامیانش از مخالفان سرسخت FATF بوده و هستند.
تلاش پزشکیان برای تحقق یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی‌اش

اما موضوع FATF یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین وعده‌هایی بود که بار‌ها مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی به آن اشاره و حتی آن را به فیفا تشبیه کرد؛ «FATF مانند فیفا است اگر زیر بار حرف‌هایی که در فیفا می‌زنند نرویم ما را بازی نمی‌دهند. FATF هم مانند همان است، ما را بانک‌ها بازی نمی‌دهند.»

وعده‌ای که حتی پس از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری نیز بار دیگر بر آن تاکید کرده و گفت: «چاره‌ای جز حل بحث اف‌ای‌تی‌اف نداریم. حتما در این باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم و باید حلش کنیم.».

اما با وجود آنکه پزشکیان بار‌ها بر حل و فصل مسئله اف‌ای تی اف تاکید کرده و حتی برای به سرانجام رساندن وعده هایش تضمین داده، اما تاکنون جلسه‌ای در مجمع تشخیص برای بررسی این پرونده تشکیل نشده است. با این حال، در چند روز گذشته خبر‌هایی از گوشه و کنار دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این پرونده چند ساله شنیده می‌شود. خاصه آنکه در پی نامه نگاری پزشکیان با رهبر انقلاب، ایشان موافقت کردند که پرونده FATF در مجمع تشخیص بررسی شود.

در هفته‌های گذشته مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: «امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کنیم.»

همچنین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از رئیس جمهور شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»
چه کسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل می‌دهند؟

منشاء تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌ای بود که در روز۱۷ بهمن سال ۱۳۶۶، سران سه قوه و نخست‌وزیر و نیز مرحوم سید احمد خمینی نماینده امام در جلسه هماهنگی سران قوا به امام خمینی (ره) نوشتند و امام نیز برای حل اختلافات میان مجلس و شورای نگبهان، فرمان تشکیل این نهاد را صادر کرد که اعضای آن را آیت الله خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدرضا توسلی، محمد موسوی خوئینی‌ها، میرحسین موسوی، سید احمد خمینی و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌دادند.

اما از آن زمان به تا به امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییراتی زیادی را به خود دیده است. در حال حاضر، تعداد اعضای این مجمع ۴۶ نفر ثابت و ۱ نفر مهمان متناسب با موضوع جلسه است.

بر این اساس، اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادق آملی لاریجانی (رئیس مجمع تشخیص)، مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای (روسای قوای سه گانه)، فقهای شورای نگهبان (در موارد بحث تشخیص مصلحت)، سرلشکر محمد باقری (رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح)، علی اکبر احمدیان (دبیر شورایعالی امنیت ملی) وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوعی مورد بحث به آن دستگاه مربوط است، رئیس کمیسیون مرتبط موضوع بحث در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌دهد.

همچنین بنابر حکم رهبر انقلاب اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح هستند: «حجت الاسلام حسن صانعی، حجت اسلام دری نجف آبادی، حجت اسلام محمود محمدی عراقی، حجت اسلام مجید انصاری، حجت اسلام مصباحی مقدم، حجت اسلام محسن اراکی، غلامرضا آقازاده، علی آقامحمدی، علی‌اکبر احمدیان، محمود احمدی‌نژاد، محمدجواد ایروانی، محمدرضا باهنر، احمد توکلی، آقای سعید جلیلی، غلامعلی حداد عادل، سید کمال خرازی، داود دانش جعفری، پرویز داودی، محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی، سیدمحمد صدر، محمدحسین صفار هرندی، محمدرضا عارف، محمد فروزنده، عباسعلی کدخدایی، علی لاریجانی، حسین محمدی، محمد مخبر، حسین مظفر، سید مصطفی میرسلیم، سید مرتضی نبوی، علی اکبر ولایتی، صادق واعظ زاده و احمد وحیدی.»

پرویز داودی و حسن صانعی از جمله اعضای مجمع تشخیص هستند که از دنیا رفتند و علی شمخانی نیز در تاریخ اول خرداد ۱۴۰۲ با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاورت سیاسی رهبری منصوب شد.
تقابل موافقان و مخالفان FATF

هر چند که تا به اکنون پرونده FATF در دولت‌های روحانی و ابراهیم رئیسی حل و فصل نشده و مسکوت مانده است، اما دولت چهاردهم عزم خود را برای بازکردن گره کور آن به به کار بسته است. خاصه آنکه نامه مسعود پزشکیان به رهبری برای طرح مجدد این پرونده در جلسات مجمع تشخیص نیز گواه این ماجرا است. اما دولتی‌ها کار سخت و پرمشقتی را برای راضی کردن اعضای مجمع تشخیص در راه دارند. اعضایی که در ۵ سال گذشته بار‌ها از مخالفت خود با مسئله FATF سخن گفتند و به نظر می‌رسد که همچنان هم پای مخالفت خود هستند.

صادق آملی لاریجانی که ریاست مجمع تشخیص را برعهده دارد، روزگاری یکی از مهم‌ترین مخالفان این لوایح به شمار می‌رفت، اما این روزها، چندین بار سیگنال‌های مثبتی در خصوص بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص فرستاده است. آملی لاریجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه بیان کرد: «توصیه اکید من این است که در بررسی این موضوع با رعایت ملاحظات امنیتی و اقتصادی کشور از افراط و تفریط بپرهیزیم و ضروری است که اعضای محترم دولت نظرات دقیق و فنی خود را بیان کنند تا اعضای مجمع به لحاظ فنی بتوانند آنچه را که به نفع و فایده است و نیز آنچه راکه به هزینه و زیان است به دقت بسنجند و تصمیم مبتنی بر مصالح نظام اتخاذ نمایند.»

او در ۲۱ آذرماه نیز در خصوص پیوستن ایران به FATF و بررسی آن در مجمع گفته بود: «موضوع پیوستن به FATF بحث فنی است. اگر به مجمع بیاید، بررسی می‌کنیم.»

در میان اعضای حقیقی در مجمع تشخیص هم میان گفت که تعداد مخالفان FATF از موافقان بیشتر است. محسن رضایی یکی از مخالفان پیوستن ایران به FATF است. او که تلاش خود را برای به تصویب نرسیدن این لایحه در دولت‌های روحانی به کار گرفته بود، در نهایت عدم تصویب آن را متوجه دولت روحانی دانست. او در اسفندماه سال ۹۹ گفته بود: «ما از دولت می‌خواهیم به‌طور واضح و صریح بگویند که آیا تضمین می‌کنند که عضویت ایران در FATF مورد پذیرش قرار بگیرد، این نگرانی از آن جهت است که از ۴۱ توصیه FATF، فقط دو توصیه عملی نشده، اما برخی مواردی که عملی کرده‌ایم را آنها نپذیرفته‌اند.»

همچنین اظهارنظر رضایی در زمان کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز جالب توجه است؛ «بار‌ها به آقایان گفتیم اگر مجمع FATF را تصویب کند، تضمین می‌دهید که ایران در لیست این نهاد می‌رود و آنها گفتند ما تضمین نمی‌کنیم. من دبیر مجمع هستم و باید موضوع را مدیریت می‌کردم.»

سعید جلیلی نیز از مخالفان تند و تیز تصویب FATF است. او که بار‌ها مخالفت خود را با تصویب این لوایح نشان داده است، در ایام رقابت‌های انتخابات اخیر ریاست جمهوری گفت: «در اف‌ای تی اف و برجام ما باید طلبکار باشیم. ما تعهدات خود را انجام دادیم و باید از طرف مقابل بخواهیم که تعهدات خود را انجام دهد.»

او همچنین در جریان مناظره با مسعود پزشکیان در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری گفت: «سخنگوی دولت آقای روحانی می‌گوید که FATF اگر اجرا نشود نمیتوانیم واکسن بخریم یا حقوق به کارمندان بدهیم؛ آیا این واقعی بود؟ الان چند سال گذشته و داریم حقوق می‌دهیم.»

او پیش از نیز در سال ۱۳۹۹ در توئیتی نوشته بود: «عدم تدبیر نسبت به موضوعات اصلی اقتصاد کشور و امید غیر واقعی به یک نهاد خارجی برای حل مشکلات از یک طرف کم اعتنایی به فرصت‌های اقتصادی کشور، از طرفی دیگر معطوف ساختن افکار عمومی به حل مشکلات از طریق پیوستن به FATF.»

علی شمخانی، مصطفی میرسلیم، احمد وحیدی و محمدحسین صفار هرندی هم از دیگر مخالفان پیوستن ایران به FATF هستند.

غلامرضا مصباحی مقدم نیز اگر چه از مخالفان پیوستن به FATF بود، اما این روز‌ها سیگنال متفاوتی را درباره بررسی FATF فرستاده است. او تلویحا از تغییر فضای این نهاد در ارتباط با FATF خبر داده و گفته بود: «بستگی دارد به توضیحاتی که رئیس جمهور ارائه می‌دهد و یا وزارت امور خارجه توضیحاتی ارائه دهد و اگر برای اعضای مجمع قانع کننده باشد طبعاً رأی می‌دهند.»

یاسر جبرائیلی، رئیس سابق مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص هم اخیرا در مناظره تلویزیونی با محمدرضا باهنر، درباره پاسخ به این سوال که می‌گویند عدم پیوستن به این لوایح، بار و هزینه مالی برای کشور و مردم دارد، گفت: «می‌گویند ولی واقعیت ندارد، من چند اصلاحیه به فرمایشات آقای باهنر بزنم. اولاً فرمودند که در دوره آقای رئیسی ایران وارد لیست کشور‌های پرخطر شد، همان لیست سیاه معروف FATF، اینطوری نیست، زمستان ۹۸ این اتفاق افتاد. حساب بانکی را هم که اشاره می‌کنند به FATF ربطی ندارد، به تحریم‌ها ربط دارد. اجازه بدهید برسم به اینکه آیا مصلحت کشور است، مصلحت ملت ما است که به این بپیوندند، اگر مصلحت بود که اشکالی ندارد.»

در این میان، نظر محمود احمدی نژاد درباره تصویب FATF متفاوت است. در گفت و گویی که احمدی‌نژاد سال ۹۷ با روزنامه شرق داشته، پیشنهاد کرده بود که برای تعیین تکلیف لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف و مبارزه با پول‌شویی، این موضوع به همه‌پرسی از مردم گذاشته شود. البته این نظرات او را باید در راستای همان نظراتی که طی سال‌های اخیر داده بررسی و تفسیر کرد، نظراتی متفاوت از عملکردش در دوران ریاست جمهوری.
موافقان FATF چه می‌گویند؟

یکی از مهم‌ترین موافقان تصویب FATF در مجمع تشخیص را می‌توان علی لاریجانی نامید. او اگر چه اخیرا گفته است که؛ «در خصوص سرنوشت FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اطلاعی ندارم»؛ اما هنگامی که ریاست مجلس را بر عهده داشت، در گفت و گویی با ویژه نامه اعتماد بیان کرده بود: «آنچه مهم است این است که موضوع قوانین چهارگانه FATF از سال ۸۶ شروع شده و ما الان در سال ۹۷ هستیم؛ یعنی درست ۱۱ سال در کشور ما مورد بحث بوده است. در واقع از مهر ۸۶ شروع شد که توصیه اول گروه اقدام ویژه مالی به اعضای خودش اعلام شد که گفته بودند مراقب روابط مالی با ایران باشید.»

همچنین محمدرضا عارف هم از دیگر موافقان پیوستن به FATF است. او که اکنون معاون اول دولت چهاردهم است، درباره پیوستن به این لوایح معتقد است: «عدم الحاق به FATF می‌تواند خسارات جدی به دنبال داشته باشد.»

محمد صدر و مجید انصاری هم از موافقان شاخص تصویب اف‌ای‌تی‌اف هستند و بار‌ها بر آن تاکید کردند. انصاری که به عنوان معاون حقوقی دولت چهاردهم این روز‌ها مشغول به کار است، اخیرا درباره سرنوشت این پرونده گفته است: «ما از چهار کنوانسیون به دو کنوانسیون پیوسته‌ایم و دو کنوانسیون پالرمو و CFT باقی مانده است که در مجمع تشخیص از دستور خارج شده ولی هنوز قابل بررسی در مجمع تشخیص است. بررسی کارشناسی از سوی دستگاه‌های ذی ربط در حال انجام است و امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.»

محمدصدر هم که در مهرماه امسال از احتمال تغییر نظر مجمع نسبت به نظر گذشته درباره FATF خبر داده بود، بر این باور است که؛ «برای حل مشکلات کشور حتما این دو پرونده باید فعال شوند و به صورت جدی پیگیری شوند. منتها چه بسا در برخی موارد FATF مهمتر باشد چراکه اگر حتی تحریم‌ها رفع شوند ولی FATF حل نشود، مجدداً مبادلات بانکی و خارجی ما و در واقع ارتباطات اقتصادی خارجی همچنان با مشکل مواجه می‌شود.»

صدر در چند روز گذشته در گفت و گویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرد که احتمال تصویب FATF بیش از گذشته است و تاکید کرد: «توضیحات آقای رئیس جمهور، وزرا و کارشناسان وزارت اقتصاد موثر واقع خواهد شد.»

محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا هم از دیگر موافقان تصویب این پرونده است. او اخیرا در یک مناظره تلویزیونی گفت: «تحریم‌های ظالمانه امریکا که واقع قضیه ضد حقوق بشر و ضد بسیاری از حتی موافقت‌های بین المللی است که خودشان دارند برعلیه ما به کار برده‌اند و این مسئله FATF و حل نشدن این مسئله CFT و پالرمو یک وزنه اضافه می‌گذارد روی این تحریم ها، یعنی یک خود تحریمی هم به تحریم‌های ظالمانه امریکا اضافه می‌کند. این را در مجمع تشخیص مصلحت نظام با جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم که بتوانیم یک مصلحت اندیشی، برای ۸۰ میلیون نفر برسیم.»
سرانجام پرونده FATF چه خواهد شد؟

بررسی مواضع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان از آن دارد که پزشکیان و دولتمردانش برای تصویب این پرونده، راه سختی را در پیش دارند، خاصه آنکه وزنه مخالفان این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت بیشتر از موافقان است. با این حال، پزشکیان در ماجرای حل پرونده فیلترینگ و توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب نشان داده است که با رایزنی با مقامات عالیرتبه حاکمیتی تلاش دارد تا در جهت حل مشکلات کشور گام بردارد و نتیجه برایش مهمتر است.

سیاستی که پزشکیان تاکنون با آن توانسته است منجر به گشایش‌ها و اتفاقاتی امیدوارکننده شود. حال در این مساله که سیاسی شده، باید دید رئیس جمهوری با روندی که در پیش گرفته، می‌تواند گره کوری که سال‌هاست بر پرونده FATF زده شده را باز کند یا خیر؟