مخالفان و موافقان همتی چه گفتند؟

خلیج فارس:بررسی صلاحیت اولین وزیر اقتصادی در صحن علنی مجلس کلید خورد و رسیدگی به صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی کابینه پیشنهادی پزشکیان امروز در دستور کار قرار نمایندگان مجلس گفت.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نوبت صبح جلسه‌ی علنی امروز در صحن علنی مجلس حضور یافت و پس از سخنرانی موافقان و مخالفان، از برنامه‌هایش دفاع کرد.

نکته مهم اینجا بود که دو مقام پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت محمود احمدی نژاد در زمره موافقان و مخالفان وی بودند. حسین صمصامی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در سحن علنی در مخالفت با همتی صحبت کرد و بخش مهمی از سخنانش به عملکرد نادرست بانک آینده مرتبط بود. وی اعتقاد داشت همتی در مسئولیت خود نتوانسته است انحراف ایجاد شده در تاسیس بانک آینده را مورد اصلاح قرار دهد.

پس از سخنان صمصامی، شمس‌الدین حسین، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در کابینه‌ی محمود احمدی‌نژاد در دفاع از برنامه‌های همتی سخن گفت.
موافقان همتی چه گفتند؟

سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با دفاع از عملکرد همتی در بانک مرکزی گفت که حضور همتی در وزارت اقتصاد زمینه تحول عمیق در ساختار اقتصاد کشور را فراهم کرده و نوید بخش دورانی از رشد و توسعه و رفاه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه همتی از سرمایه‌های اقتصادی و مدیریتی کشور است، تاکید کرد: ایشان در واحد مرکزی خبر مسئول مستقیم پوشش تمامی عملیات‌ها و ثبت آثار ارزشمند دفاع مقدس بوده و از دوران جنگ در خدمت نظام بوده است بعد وارد حوزه اقتصادی می‌شود که اوج مسئولیتش در بانک مرکزی بود.

او گفت: می‌گویند همتی با نجومی‌بگیران برخورد نکرد. او حقوق هفت هشت هزار دلاری سفارت چین را گذاشت و راضی شد با حقوقی در حدود هجده میلیون تومان رییس کل بانک مرکزی شود.

وی گفت: فراموش نکنیم که آقای همتی در چه بازه زمانی مسئولیت سخت‌ترین و حساس‌ترین پست اقتصادی کشور را داشت آن زمان کشور شدیدترین تحریم‌های اقتصادی را تجربه می‌کرد و کرونا هم مشکلاتی را برای اقتصاد به وجود آورده بود؛ منتقدانی که از نقدینگی و تورم در زمان ریاست بانک مرکزی همتی صحبت می‌کنند انگار نقش تحریم‌ها و کرونا را نمی‌بینند و فراموش کرده‌اند که در آن بازه زمانی قیمت نفت چقدر کم شده بود. همچنین رئیس جمهور کشور متخاصم متعهد شده بود که فروش نفت ما را به یک بشکه برساند در همین زمان همتی تمامی تلاش خود را برای حفظ وضعیت اقتصادی کشور کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقاد یکی از نمایندگان از ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه در زمان ریاست همتی در بانک مرکزی اظهار کرد: فراموش کرده‌ایم که یکی از این بانک‌های نظامی ۸۰ همت زیان انباشته داشت اگر این ادغام صورت نمی‌گرفت امروز با چه فاجعه عظیمی روبه‌رو بودیم پس آن زمان کار بزرگ اقتصادی رقم خورد.

موسوی با اشاره به عملکرد همتی درباره نرخ ارز گفت: آقای همتی در زمان ریاست در بانک مرکزی ارزپاشی نکرد که این در تاریخ بانک مرکزی استثنا بود.

وی اضافه کرد: آقایان از چای دبش می‌گویند حال این‌که تخلف دولت سیزدهم اظهرمن‌الشمس است و حکمی داده شده است بعد از پشت تریبون مجلس شورای اسلامی تشویش اذهان می‌کنند و ادعاهایی علیه همتی مطرح می‌شود اما مگر گزارشی آمده که چنین ابهامات و ادعاهایی نسبت به دلسوزترین مدیر اقتصادی کشور بیان می‌کنیم.

در این شنست شمس‌الدین حسینی نیز گفت: دیروز از سازمان برنامه و بودجه به من زنگ زدند و گفتند به همتی رای ندهید چون او وقتی رییس کل بانک مرکزی بود، با ما سفت برخورد می‌کرد.

وی با اشاره به سخنانی که صمصامی در قامت مخالف همتی ایراد کرد، با تایید رشد قیمت دلار در دوره مسئولیت همتی در بانک مرکزی گفت: موضوع این است که کشور در شرایط بحرانی قرار داشت. خروج از برجام عامل این اتفاق بود و باید شرایط کشور را در نظر گرفت.

وی گفت: آقای همتی مدارج علمی خود را در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران طی کرد که این مورد برای ما خیلی ارزشمند است و اعتقاد داریم چنین کسی به اقتصاد ایران آگاه‌تر است. سابقه اجرایی ایشان به عنوان رییس بیمه و رییس کل بانک مرکزی نیز بسیار قابل اهمیت است. ایشان ۱۹ ماه در جبهه نیز حضور داشتند.

وی ادامه داد: در رسیدگی به برنامه و عملکرد ایشان و دیگر وزرای پیشنهادی به تجارب توجه کنید. وزارتخانه جای آزمایش نیست. از سال ۷۶ تا ۹۹ رشد اقتصادی کشور ما متأسفانه ۲ درصد بوده است. از برجام دفاع نمی‌کنم اما می‌گویم خروج از برجام ربطی به بانک مرکزی و مدیریت آن ندارد. خروج از برجام برای ما تبعات داشت. متاسفانه در آن دوران ارتباط خود را با کشورهای همسایه به صفر رساندیم و در نتیجه درآمد ارزی به شدت کاهش پیدا کرد. باید با امید با مردم صحبت کنیم. ایشان ذخیره ارزی کشور را حفظ کردند.
مخالفان چه گفتند؟

سه نماینده در مخالفت با همتی سخنرانی کردند. در وقت تعیین شده برای یک مخالف، زمان تقسیم شد و دو نفر در مهالفت با وی سخن گفتند.

حسین صمصامی با انتقاد از عملکرد همتی در سمت‌های پیشین تاکید کرد: آزموده را آزمودن خطاست. رهبر فرزانه انقلاب در ملاقات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ سی و یک تیر دوازده ویژگی برای یک وزیر نام بردند که کارآمدی یکی از مهمترین آن‌ها بود. بررسی دذقیق عملکرد همتی در مقطع زمانی مرداد ۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ نشان می‌دهد نه تنها نمره قابل قبولی نمی‌گیرند بلکه مدیریت ناکارامد ایشان زمینه بروز بحران متعدد و جدی در جامعه شده است.

وی که در دولت محمود احمدی نژاد به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شده بود، تاکرد کرد: در فاصله زمانی کوتاهی پس از انتصاب همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی و دریافت اختیارات ویژه از روسای قوا و سامان دهی نظام بانکی خبر دادند. این اختیارات ویژه تا سال ۱۳۹۹ تمیدد شد اما ماحصل این اختیارات ویژه چه شد؟ آیا شرایط کشور با این مجوز خارج از روال قانونی بهتر شد یا چالش‌های مضاعفی برای کشور ایجاد کرد. نگاهی به وضعیت اقتصادی موضوع را به روشنی نشان می‌دهد.

او با انتقاد شدید از عملکرد بانک آینده گفت: در حوزه بانکی، ورود به حوزه بانک آینده و ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه را می‌شود از اقدامات برشمرد. در بانک آینده فسادزا بانک تات شروع شد و عمده چالش‌ها به دلیل سوء استفاده سهامداران کلان و مال‌سازی و هتل‌سازی بود. در دولت دهم هر چند رییس کل بانک مرکزی دستور برخورد با بانک آینده را به قائم مقام وقت که در حال حاضر رییس فعلی برنامه و بودجه است را داد اما موضوع منحرف شد. این روند در دولت یازدهم نه تنها اصلاح نشد بلکه اقدامات مخرب بانک هم تداوم یافت.

صمصمامی گفت: حداقل اقدامات مورد نظر جلوگیری از فعالیت این بانک برای پیشگیری از تحمیل تورم بود. در برخی سال‌ها بیش از ۵ واحد درصد از تورم کل مربوط به عملکرد این بانک بوده است.

او با انتقاد از ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه این اقدام را سوء تدبیر خواند و گفت: به دلیل عمبکرد اشتباه در مرحله‌ی ادغام و ادغام بانکی مثل قوامین که تخلفات بسیار داشت، بانک سپه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است.

او همتی را یکی از متهمین چای دبش به دلیل ترک فعل خواند و گفت: ایشان بابت پرونده چای دبش به دولت شهید مظلوم، رییسی انتقاد کردند.

محسن زنگنه نیز در مخالفت با وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ای همتی نرخ رشد نقدینگی را ۲۰ درصد تحویل گرفت و ۴۰ درصد نرخ رشد را تحویل دولت بعد داد.

وی گفت: ما در برابر خداوند و ملت ایران مسئول هستیم و باید به آنچه گفته‌ایم، عمل کنیم و به رهبر انقلاب قول داده‌ایم که به آقای پزشکیان کمک کنیم. کمک این نیست که همه مجیزگوی دولت باشیم و خطایی که در چهار سال پیش انجام داده‌ایم تکرار کنیم و اگر تجربه ضروری است چرا ۴ سال قبل چیزی نگفتند.

وی با طرح این موضوع که ما باید بر اساس شاخص‌ها صحبت بکنیم، افزود: عملکرد گذشته، تفکرات، تناقض در حرف‌ها و برنامه‌های آتی ۴ شاخص من است. تورم در سال ۹۶ نه درصد، در سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد و در اردیبهشت با ۴۶ و نیم درصد تحویل دولت سیزدهم داده شد.

همچنین نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: آقای همتی در موضوع فساد ستیزی مشکل دارد و این می‌تواند خودش یک خطر برای وزارت اقتصاد باشد.

فاطمه محمدبیگی در جریان بررسی برنامه و صلاحیت عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در سخنانی به عنوان مخالف عنوان کرد: از آقای رئیس جمهوری به دلیل تشکیل کابینه وفاق ملی تشکر می‌کنم اما درباره آقای همتی معتقدم که ایشان در سال ۹۵ یکی از اهداف‌شان را مبارزه با نجومی بگیران معرفی کردند اما وقتی در سمت خود نشستند، مدیران نجومی بگیر ابقا شدند و خبری از برخورد با مفسدین عملا نبود و این نشان می‌دهد که ایشان در موضوع فساد ستیزی مشکل دارد و این می‌تواند خودش یک خطر برای وزارت اقتصاد باشد.

وی افزود: همچنین توقف انتشار عمومی آمار عملکرد صنعت بیمه و منع معاونان و مدیران از پاسخگویی به خبرنگار بخشی ازعدم شفافیت ایشان است؛ همانطوری که بعدها در راستای‌عدم شفافیت آمار و ارقام در بانک مرکزی توسط ایشان صورت گرفت. همچنین دستورعدم انتشار آمار نرخ تورم از آذر ماه سال ۱۳۹۷ به این‌عدم شفافیت اضافه می‌کند.
عبدالناصر همتی چه قولی داد؟

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جریان جلسه علنی امروز مجلس درباره برنامه‌های خود برای این وزارتخانه گفت: رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری اولویت امروز کشور را مسائل اقتصادی دانستند. خود را موظف دیدم با قبول این مسئولیت دانسته‌ها و تجربه‌های خود را در مسیر پیشرفت کشور قرار دهم. بایستی با تمام قوا برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی قدم برداشت. اصلاح رویه‌های حکمرانی اقتصادی و ارائه روش نو را در اقتصاد عرضه کرده‌ام.

وی ادامه داد: همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج انجام خواهم داد. رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها برای کاهش فقر را دنبال خواهم کرد.

همتی گفت: بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در ۵ سال گذشته در محدوده ۴۰ درصدی بوده قدرت خرید مردم عزیز و معیشت آن‌ها را تحت تاثیر جدی قرار داده است. نمایندگان عزیز در شرایط حاضر که تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی و کسب و کارهای کشور فشار می‌آورد و رشد اقتصادی محدود فضای کسب و کار نامناسب و تکانه‌های نرخ ارز قیمت‌ها زیاد شده است لازم و حیاتی است که با استعانت از خداوند متعال و در یک وفاق ملی به همراهی هم برای رفع چالش‌ها و روشن‌تر شدن افق کشور در لبیک به فرمایشات رهبری اقدامات عاجل و مناسبی در عرصه اقتصاد انجام دهیم.

وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌های اقتصادی و بازدارنده رشد توسعه اقتصادی کشور، وجود نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد کشور است که اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. منشاء نا اطمینانی‌های اقتصادی، عوامل سیاسی یعنی تحریم‌ها، عوامل نهادی یعنی بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و دیگر عوامل درونی و بیرونی است.

به زبان ساده از یک طرف مردم به عنوان صاحبان منابع در تخصیص بهینه و مناسب منابع خود با یک فضای غبارآلود مواجه هستند و از طرف دیگر سیاست گذار قادر نیست که برآورد درستی از نتیجه اعمال سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشد در چنین شرایطی امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مهیا است. امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مقیاس به عنوان موتورهای رشد، محقق نخواهد شد مگر با استفاده از منابع محدود دولتی.

برخی از بروندادهای نا اطمینانی‌ها در حوزه اقتصاد شامل پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد، فقدان انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مولد، ورود بخش غیر دولتی به سمت فعالیت‌های کوچک مقیاس و قراردادهای کوتاه مدت ناشی ازعدم احترام به حق مالکیت، ورود آحاد جامعه به فعالیت‌های سفته بازانه و رانت جویانه است.

وی اظهار داشت: در تدوین برنامه‌های خود که قبلا هم به شما نمایندگان عزیز تقدیم شده است بر راهبردهای مهمی تاکید شده است. از جمله آن‌ها تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی، ایجاد محیط مناسب برای فعالیت و سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل انرژی و ارتباطات برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری است که پیش نیاز رشد ۸ درصدی است.

همچنین حمایت از صادرات غیر نفتی از طریق پیگیری اصلاح سیاست‌های ارزی که در حال حاضر به صادرات ما دارد لطمه می‌زند، متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تسهیل‌گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری و کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی انضباطی با اقدام هماهنگ با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل بودجه و مهار نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، افزایش کارایی بانک‌ها و کاستن از ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت در سیاست‌گذاری و ارتباط موثر با جامعه، اصلاح ساختار اقتصاد از طریق خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت از جمله برنامه‌های بنده در وزارت اقتصاد خواهد بود.