یک مسئول سابق قوه قضائیه: قانون حجاب آش شله قلمکار است

خلیج فارس:همزمان با ادامه واکنش‌های دو طیف موافق و مخالف قانون موسوم به حجاب و عفاف، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «قانون حجاب از نظر من که باید آن را اجرا کنم، خیلی ابهام دارد. نباید کاری کنیم که وفاق و همدلی جامعه را بر هم بزنیم. باید گفت‌و‌گو کنیم و درباره این قضیه تعامل کنیم.» او افزود: «می‌خواهند راننده اسنپ را به خاطر بی‌حجابی مسافر جریمه کنند، این کار نارضایتی ایجاد می‌کند. آیا جامعه این را خواهد پذیرفت؟ کاری نکنیم که بقیه را هم ناراضی کنیم.»

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، با وجود این اظهارات، مدت زمان زیادی تا ابلاغ این قانون باقی نمانده و قرار است طی روز‌های آتی قانون، برای اجرا ابلاغ شود. با توجه به پیچیدگی‌های قانونی و اهمیت توجه به ظرافت‌های قانونگذاری، پرسش‌هایی در خصوص چگونگی تصویب و تحقق این قانون وجود دارد. همچنین این پرسش مطرح است که آیا این قانون از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار است؟ عزت الله یوسفیان ملا، نماینده ادوار مجلس، مدیر کل پیشین دبیر خانه قوه قضاییه و فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
قانون حجاب آش شله قلمکاری از مجازات تبعی و تکمیلی است

عزت الله یوسفیان ملا به فرارو گفت: «مگر ما قانون مبارزه با ماهواره را نداشتیم؟ مگر بگیر و ببند نداشتیم و با وانت در کوچه و محله‌ها ماهواره‌های منازل مسکونی را جمع نمی‌کردند؟ در نهایت چه شد؟ آیا مردم دیگر ماهواره نگاه نکردند یا اکنون در خانه‌ها ماهواره نیست؟ این قانون شکست خورد و عملا مطرود شد. ما قانون مطرود فراوان داریم، اما چرا؟ زمانی که یک قانون تصویب می‌شود، تعدادی موارد تکمیلی دارد و تعدادی محرومیت‌های اجتماعی. در واقع اصل مجازات نیست. وقتی فردی حبس شود، در نتیجه نمی‌تواند کاندیدا شود، نمی‌تواند رای دهد یا بسیاری دیگر از محرومیت‌ها شامل حالشان می‌شود. به این‌ها می‌گویند «مجازات تبعی»، یعنی، چون به من حبس بالای ۶ ماه داده‌اند پس به تبع آن نمی‌توانم در انتخابات شرکت کنم. برخی مجازات‌ها نیز تکمیلی هستند، برای مثال فردی به ۳ ماه حبس محکوم می‌شود، اما به عنوان تکمیلی یک مجازات دیگر مثل عدم اجازه ورود به یک مکان تا ۳ ماه هم شامل حال وی می‌شود؛ بنابراین در تدوین و اجرای قوانین دو اصل تبعی و تکمیلی باید مورد توجه قرار داده شود. در قانون حجاب و عفاف، قانون گذار مجازات‌های تبعی و تکمیلی تبدیل به اصل شده‌اند، این اقدام اصلا خلاف نگارش قانون است. برای مثال در این قانون بخشی از مجازات، ممنوع الخروجی در نظر گرفته شده. فرض کنید یک شخص به فرودگاه می‌رود و متوجه می‌شود ممنوع الخروج است، در حالی که در هیچ دادگاهی هم محکوم نشده است، اما چرا ممنوع الخروج است؟ چون به خاطر بدهی مالی ممنوع الخروج است. پس به محض پرداخت بدهی خود، ممنوع الخروجی لغو می‌شود. این موضوع مجازات نیست. حالا در قانون عفاف و حجاب، چگونه ممنوع الخروجی تبدیل به مجازات بی حجابی شده است؟!»

وی افزود: «متاسفانه در بسیاری از بخش‌های این قانون، مجازات‌های تبعی و تکمیلی به هم آمیخته شده است و در یک دیگ بزرگ مثل یک آش شله قلمکار هم زده شده است. قضات هم نمی‌توانند مجازات‌های تکمیلی را به عنوان اصل مجازات اعلام کنند. اصلا قاعده قانون نویسی و قانون گذاری و در نهایت اجرای قانون، به هم ریخته است. قانون نوشته شده کاملا بر خلاف رویه است. اصل دیگر قانون این است که «مجازات باید متناسب با جرم باشد»، در بسیاری از مواد این قانون نیز، مجازات‌های تعیین شده در این قانون، تناسبی با جرم مذکور «بی حجابی» ندارند. اگر یک نفر دست به قتل بزند یا باید دیه بدهد، یا کار به اعدام می‌رسد. اگر دیه داده شود و اولیای دم هم رضایت بدهند، ۵ سال حبس مشمول حال وی می‌شود آن هم حداکثر، اما در این قانون حجاب یک مجازات ۱۵ ساله هم داریم. یعنی گویی فرد بی حجاب ۳ قتل انجام داده باشد. این، می‌شود همان عدم تناسب که اشاره کردم.»
ضابط قانون باید دستگاه قضا و نیروی انتظامی باشد نه راننده تاکسی

مدیر کل پیشین دبیر خانه قوه قضاییه در ادامه در خصوص سرنوشت احتمالی این قانون روش‌های قانونی تغییر یا لغو آن گفت: «۲ راهکار اصلی وجود دارد؛ یا باید مثل قانون ماهواره رها شود تا مطرود شود یا باید نمایندگان، یک ماده واحده به مجلس ارائه کرده و آن را منتفی کنند، این ماده واحده می‌تواند شامل چند بخش مقررات برای اصلاح قانون باشد. دولت نیز می‌تواند یک لایحه به مجلس ببرد و نسبت به این قانون درخواست تغییر داشته باشد، که البته بسیار بعید است مجلس چنین درخواستی را بپذیرد. به هر حال این مسیر‌ها وجود دارد، اما این که کدام یک اجرا شود یا اگر اجرا شود، چه نتیجه‌ای داشته باشد را نمی‌دانیم.»

وی درباره لزوم گزارش مسافر بدحجاب توسط رانندگان نیز گفت: «هر قانونی برای اجرا شدن یک ضابط مشخص دارد. ضابطین دستگاه قضایی، نیرو‌های انتظامی هستند، بنابراین اگر یک قاتل فراری است، من شهروند با هر شغلی که دارم، مسئول دستگیری نیستم. در قانون عفاف و حجاب، راننده تاکسی اینترنتی، تبدیل به ضابط قضایی شده است. ضابطی که دانش نظامی و قضایی ندارد چگونه قرار است تشخیص جرم دهد و جرم را گزارش دهد؟ هیچ کجای دنیا چنین حرکاتی انجام نمی‌شود. اگر مسافری سوار شد و به علت خصومت بی ربط با حجاب یا درگیری لفظی یا هر دلیل دیگری، راننده عامدانه وی را گزارش کرد چه می‌شود؟ اگر در حین درگیری فیزیکی، یا تلاش یک راننده برای تعرض به مسافر، حجاب مسافر افتاد چطور؟ اینجا راننده حق به جانب است؟ اگر راننده اسنپ تبدیل شده به مامور قانون پس چرا قبل از بی حجابی در قانون نوشته نشده که اگر کسی شرب خمر کرده بود یا مواد مصرف کرده بود و سوار تاکسی شد باید توسط راننده گزارش شود؟ دقت کنیم که مسئله بی حجابی از سوی زنان رخ می‌دهد و رانندگان تاکسی اینترنتی هم اغلب مردان هستند. شرایط بسیار حساس و آسیب پذیر است و زنان جامعه می‌توانند به واسطه همین اختیاری که به رانندگان داده شده، تحت شرایطی قرار گیرند که به جای حفظ کرامت آنان، توهین به جایگاه و منزلتشان باشد. از کجا مشخص است که این شیوه گزارش بی حجابی تبدیل به ابزار انتقامجویی از زنان نشود؟»

یوسفیان ملا تاکید کرد: «این رفتار‌ها اعتماد اجتماعی را از بین می‌برد. مملکت ما زمانی درست می‌شود که مردم نسبت به یکدیگر اعتماد و حس همدلی داشته باشند نه حس گزارشگری و مجرم پنداشتن همدیگر. این نوع قوانین ضد اعتماد است نه اعتمادزا. به رانندگان یاد بدهیم امین و حافظ مسافران باشند نه این که تبدیل به ضابط قوانین شوند. من مخالف حجاب نیستم و کل زنان خانواده من محجبه و چادری هستند، من مخالف سلب امنیت مردم هستم.»