دستور یک دادستان؛ قاطعیت یا کارآمدی؟

طاهره عبدالهی

چند روز پیش، دادستان عمومی و انقلاب یکی از شهرهای جنوبی کشور در اقدامی قاطع به شهرداری‌های منطقه دو هفته مهلت داد تا نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان اقدام کنند. دستوری مستند به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و همراه با هشدار نسبت به پیگیری قضایی در صورت ترک فعل مدیران.

این اقدام، که در ظاهر بر پایه قانون صادر شده، در عمل اما پرسش‌هایی حقوقی و اجتماعی جدی را به‌دنبال دارد:

آیا جمع‌آوری متکدیان بدون زیرساخت حمایتی، راه‌حل مسئله است یا پاک‌کردن صورت‌مسئله؟ مسئولیت نهادهای مختلف در این میان چیست؟ و مهم‌تر از همه، آیا مواجهه با آسیب‌های اجتماعی را باید صرفاً از مسیر قاطعیت قضایی پیش برد؟

ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال مبهم‌ترین متون قانونی در حوزه مدیریت شهری است. در بند ۵ این ماده، شهرداری مکلف شده از ولگردی و تکدی‌گری جلوگیری کند. اما هیچ‌ اشاره‌ای به نحوه “ساماندهی” و اقدامات پس از جمع‌آوری نکرده است. این خلأ قانونی، دست‌کم در دو دهه گذشته، باعث شده مسئولیت مدیریت این پدیده همواره بین نهادهای مختلف جابه‌جا شود، بی‌آنکه مسئولیت‌پذیری واقعی شکل بگیرد. در چنین بستری، وقتی نهادی چون دادستانی به استناد این ماده، ضرب‌الاجلی برای اقدام صادر می‌کند، سؤال این است: شهرداری با چه زیرساختی باید وارد عمل شود؟ آیا مراکز نگهداری دارد؟ آیا نیروی متخصص آموزش‌دیده برای مواجهه انسانی با متکدیان دارد؟ یا تنها راه‌حل، خودروهای وانت و جمع‌آوری شبانه است؟

واقعیت این است که تکدی‌گری، برخلاف تصور عمومی، همیشه مترادف با فقر نیست. در بسیاری موارد، پای شبکه‌های سازمان‌یافته، مهاجرت‌های غیرقانونی، و ضعف در نظام حمایت اجتماعی در میان است.
بنابراین، هر اقدامی که تنها به “ظاهر شهر” نگاه کند و نه “واقعیت اجتماعی”، محکوم به شکست است. تجربه‌های پیشین نیز نشان داده‌اند که جمع‌آوری بدون برنامه، نه‌تنها به حل معضل کمک نمی‌کند، بلکه گاه منجر به نقض حقوق انسانی افراد و بازتولید چهره‌ای خشن از شهر می‌شود.

از سوی دیگر، این پدیده فراتر از توان یا مسئولیت یک نهاد واحد است. ساماندهی واقعی متکدیان، مستلزم همکاری نهادهایی مانند بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی، اداره مهاجرت و حتی آموزش و پرورش است. شهرداری حتی اگر بخواهد، بدون پشتیبانی این نهادها عملاً کاری از پیش نمی‌برد.
اینکه بار مسئولیت صرفاً بر دوش مدیریت شهری گذاشته شود، نه منصفانه است و نه راهگشا. متکدیان پس از جمع‌آوری به کجا منتقل می‌شوند؟ چه خدماتی دریافت می‌کنند؟ چه نهادی پاسخ‌گوست اگر فردی آسیب‌دیده یا کودک کار از این چرخه خارج شود؟

در نهایت باید گفت: انگیزه دادستان محترم، پاسخ به مطالبه عمومی و ارتقاء چهره شهری است که هدف قابل احترام و مهمی است. اما در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، چیزی فراتر از فوریت و قاطعیت لازم است. قانون، قاطعیت و کارآمدی، هر سه باید کنار هم قرار گیرند. آنچه بیش از همه نیاز داریم، یک سیاست‌گذاری بین‌بخشی، واقع‌بینانه و انسانی است؛ نه صرفاً برخوردهای ضربتی.

پدیده‌هایی مانند تکدی‌گری، محصول سال‌ها کم‌کاری، فقر، بی‌عدالتی و بی‌توجهی به لایه‌های پنهان جامعه‌اند. حل آن‌ها نه با ضرب‌الاجل ممکن است، نه با انکار. مسیر، گفت‌وگو و هم‌فکری‌ست. مسیر، قانون‌گرایی توأم با مسئولیت‌پذیری‌ست.
در غیر این‌صورت، فقط صورت‌مسئله را پاک کرده‌ایم.

در این زمینه

• عوارض ورودی سیراف؛ قانون یا تخلف؟
• 5 نکته درباره تذکر استاندار بوشهر پیرامون کمیسیون ماده 100
• فریاد خاموش مادران عسلویه؛ وقتی شهد عشق، سمی می‌شود!
• آقای رئیس جمهور! اینجا خانه ماست…